قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd" version="0.11" xml:lang="fa">
  <siteinfo>
    <sitename>ویکی‌نبشته</sitename>
    <dbname>fawikisource</dbname>
    <base>https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C</base>
    <generator>MediaWiki 1.47.0-wmf.9</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">مدیا</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">ویژه</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">بحث</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">کاربر</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">بحث کاربر</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">ویکی‌نبشته</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">بحث ویکی‌نبشته</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">پرونده</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">بحث پرونده</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">مدیاویکی</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">بحث مدیاویکی</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">الگو</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">بحث الگو</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">راهنما</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">بحث راهنما</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">رده</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">بحث رده</namespace>
      <namespace key="100" case="first-letter">درگاه</namespace>
      <namespace key="101" case="first-letter">بحث درگاه</namespace>
      <namespace key="102" case="first-letter">پدیدآورنده</namespace>
      <namespace key="103" case="first-letter">بحث پدیدآورنده</namespace>
      <namespace key="104" case="first-letter">برگه</namespace>
      <namespace key="105" case="first-letter">گفتگوی برگه</namespace>
      <namespace key="106" case="first-letter">فهرست</namespace>
      <namespace key="107" case="first-letter">گفتگوی فهرست</namespace>
      <namespace key="710" case="first-letter">TimedText</namespace>
      <namespace key="711" case="first-letter">TimedText talk</namespace>
      <namespace key="828" case="first-letter">پودمان</namespace>
      <namespace key="829" case="first-letter">بحث پودمان</namespace>
      <namespace key="1728" case="first-letter">Event</namespace>
      <namespace key="1729" case="first-letter">Event talk</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</title>
    <ns>0</ns>
    <id>1374</id>
    <revision>
      <id>290399</id>
      <parentid>283193</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T07:41:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>اصلاح نشانی وب</comment>
      <origin>290399</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="139678" sha1="kqub8ppgnbtqrng2aj7jmwuxqwgyuuq" xml:space="preserve">{{header
 | title      = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = 
 | next       = 
 | notes      = 
}}

{{وسط|بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ}}
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ

=== مقدّمه ===
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده‌است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.

==== طلیعهٔ نهضت ====
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای دراز مدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

==== حکومت اسلامی ====
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

==== خشم ملّت ====
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین‌کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

==== بهایی که ملّت پرداخت ====
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

==== شیوهٔ حکومت در اسلام ====
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال آلتی کانت علیهم).

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

==== ولایت فقیه عادل ====
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

==== اقتصاد وسیله است نه هدف ====
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

==== زن در قانون اساسی ====
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

==== ارتش مکتبی ====
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

==== قضاء در قانون اساسی ====
مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده‌است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).

==== قوّهٔ مجریه ====
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

==== وسائل ارتباط جمعی ====
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).

==== نمایندگان ====
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

== فصل اوّل: اصول کلّی ==
=== اصل اوّل ===
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

=== اصل دوم ===
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
# خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
# وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
# معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
# عدل خدا در خلقت و تشریع.
# امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
# کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏:
#* اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
#* استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
#* نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

=== اصل سوم ===
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
# ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
# بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
# آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
# تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
# طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
# محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
# تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
# مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
# رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
# ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
# تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
# پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
# تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
# تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
# توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
# تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

=== اصل چهارم ===
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

=== اصل پنجم ===
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
* '''اصل سابق''': در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

=== اصل ششم ===
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

=== اصل هفتم ===
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

=== اصل هشتم ===
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

=== اصل نهم ===
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

=== اصل دهم ===
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

=== اصل یازدهم ===
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

=== اصل دوازدهم ===
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

=== اصل سیزدهم ===
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

=== اصل چهاردهم ===
به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==
=== اصل پانزدهم ===
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

=== اصل شانزدهم ===
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته‌است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

=== اصل هفدهم ===
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

=== اصل هجدهم ===
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

== فصل سوم: حقوق ملّت ==
=== اصل نوزدهم ===
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

=== اصل بیستم ===
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

=== اصل بیست و یکم ===
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
# ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
# حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
# ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
# ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
# اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

=== اصل بیست و دوم ===
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که [[قانون]] تجویز کند.

=== اصل بیست و سوم ===
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

=== اصل بیست و چهارم ===
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

=== اصل بیست و پنجم ===
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

=== اصل بیست و ششم ===
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

=== اصل بیست و هفتم ===
تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏

=== اصل بیست و هشتم ===
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

=== اصل بیست و نهم ===
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

=== اصل سی ام ===
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

=== اصل سی و یکم ===
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

=== اصل سی و دوم ===
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

=== اصل سی و سوم ===
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

=== اصل سی و چهارم ===
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

=== اصل سی و پنجم ===
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

=== اصل سی و ششم ===
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

=== اصل سی و هفتم ===
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

=== اصل سی و هشتم ===
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

=== اصل سی و نهم ===
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

=== اصل چهلم ===
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

=== اصل چهل و یکم ===
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

=== اصل چهل و دوم ===
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==
=== اصل چهل و سوم ===
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
# تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
# تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
# تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
# رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
# منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
# منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

=== اصل چهل و چهارم ===
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و پنجم ===
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و ششم ===
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

=== اصل چهل و هفتم ===
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و هشتم ===
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

=== اصل چهل و نهم ===
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

=== اصل پنجاهم ===
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

=== اصل پنجاه و یکم ===
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

=== اصل پنجاه و دوم ===
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏

=== اصل پنجاه و سوم ===
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

=== اصل پنجاه و چهارم ===
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

=== اصل پنجاه و پنجم ===
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ==
=== اصل پنجاه و ششم ===
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

=== اصل پنجاه و هفتم ===
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

=== اصل پنجاه و هشتم ===
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

=== اصل پنجاه و نهم ===
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

=== اصل شصتم ===
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
* '''اصل سابق‏''': اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزراء است.

=== اصل شصت و یکم ===
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

== فصل ششم: قوه مقننه ==
=== مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ===
==== اصل شصت و دوم ====
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

==== اصل شصت و سوم ====
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

==== اصل شصت و چهارم ====
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

==== اصل شصت و پنجم ====
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

==== اصل شصت و ششم ====
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

==== اصل شصت و هفتم ====
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم{{سخ}}
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»{{سخ}}
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.{{سخ}}
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

==== اصل شصت و هشتم ====
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

==== اصل شصت و نهم ====
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

==== اصل هفتادم ====
رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

=== مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ===
==== اصل هفتاد و یکم ====
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

==== اصل هفتاد و دوم ====
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

==== اصل هفتاد و سوم ====
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

==== اصل هفتاد و چهارم ====
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

==== اصل هفتاد و پنجم ====
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

==== اصل هفتاد و ششم ====
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

==== اصل هفتاد و هفتم ====
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

==== اصل هفتاد و هشتم ====
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

==== اصل هفتاد و نهم ====
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

==== اصل هشتادم ====
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

==== اصل هشتاد و یکم ====
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

==== اصل هشتاد و دوم ====
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

==== اصل هشتاد و سوم ====
بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

==== اصل هشتاد و چهارم ====
هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

==== اصل هشتاد و پنجم ====
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
* '''اصل سابق‏''': سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

==== اصل هشتاد و ششم ====
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. ‏

==== اصل هشتاد و هفتم ====
رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
* '''اصل سابق‏''': هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

==== اصل هشتاد و هشتم ====
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

==== اصل هشتاد و نهم ====
# نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
# در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
* '''اصل سابق‏''': نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

==== اصل نودم ====
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

==== اصل نود و یکم ====
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
# شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
# شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

==== اصل نود و دوم ====
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

==== اصل نود و سوم ====
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

==== اصل نود و چهارم ====
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

==== اصل نود و پنجم ====
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

==== اصل نود و ششم ====
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

==== اصل نود و هفتم ====
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

==== اصل نود و هشتم ====
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

==== اصل نود و نهم ====
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
* '''اصل سابق''': شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

== فصل هفتم: شوراها ==
=== اصل یکصدم ===
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و یکم ===
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و دوم ===
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

=== اصل یکصد و سوم ===
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

=== اصل یکصد و چهارم ===
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجم ===
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

=== اصل یکصد و ششم ===
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

== فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری ==
=== اصل یکصد و هفتم ===
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
* '''اصل سابق‏''': هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

=== اصل یکصد و هشتم ===
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

=== اصل یکصد و نهم ===
# صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
# عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
# بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
* '''اصل سابق''':{{سخ}}
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
# صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
# بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

=== اصل یکصد و دهم ===
وظایف و اختیارات رهبر:
# تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
# فرمان همه‌پرسی.
# فرماندهی کل نیروهای مسلح.
# اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
# نصب و عزل و قبول استعفای‏:
## فقه‌های شورای نگهبان.
## عالیترین مقام قوه قضاییه.
## رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
## ریییس ستاد مشترک.
## فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
## فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
# حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
# حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
# عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
# عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
* '''اصل سابق‏'''‏:
وظایف و اختیارات رهبری:
# تعیین فقهای شورای نگهبان.
# نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
# فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
## نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
## نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
## تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
### رئیس‌جمهور.
### نخست‌وزیر.
### وزیر دفاع.
### رئیس ستاد مشترک.
### فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
### دو مشاور به تعیین رهبر.
## تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
## اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
# امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
# عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
# عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

=== اصل یکصد و یازدهم ===
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
* '''اصل سابق‏''': هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.

=== اصل یکصد و دوازدهم ===
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل سابق‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

== فصل نهم: قوّهٔ مجریّه ==
=== مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء ===
==== اصل یکصد و سیزدهم ====
پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
* '''اصل سابق‏'''‏: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

==== اصل یکصد و چهاردهم ====
رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

==== اصل یکصد و پانزدهم ====
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:{{سخ}}
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

==== اصل یکصد و شانزدهم ====
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و هفدهم ====
رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند. ‏

==== اصل یکصد و هجدهم ====
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

==== اصل یکصد و نوزدهم ====
انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.

==== اصل یکصد و بیستم ====
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

==== اصل یکصد و بیست و یکم ====
رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

==== اصل یکصد و بیست و دوم ====
رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
* '''اصل سابق‏'''‏:رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و بیست و سوم ====
رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

==== اصل یکصد و بیست و چهارم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.{{سخ}}
معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌نماید.

==== اصل یکصد و بیست و پنجم ====
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

==== اصل یکصد و بیست و ششم ====
رئیس‌جمهور مسئوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
* '''اصل سابق'''‏: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستند.

==== اصل یکصد و بیست و هفتم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
* '''اصل سابق'''‏: هر گاه رئیس‌جمهور لازم بداند جلسه هیئت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

==== اصل یکصد و بیست و هشتم ====
سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

==== اصل یکصد و بیست و نهم ====
اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.

==== اصل یکصد و سی ام ====
رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده‌است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
* '''اصل سابق'''‏: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

==== اصل یکصدو سی ویکم ====
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد.

==== اصل یکصدو سی و دوم ====
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
* اصل سابق‏: در مدتی که وظایف رئیس‌جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

==== اصل یکصدو سی و سوم ====
وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و سی و چهارم ====
ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
* '''اصل سابق'''‏:ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

==== اصل یکصد و سی و پنجم ====
وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند.
استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
* '''اصل سابق'''‏: نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

==== اصل یکصد و سی و ششم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
* '''اصل سابق'''‏: هر گاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس‌جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

==== اصل یکصدو سی و هفتم ====
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
* '''اصل سابق'''‏: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

==== اصل یکصد و سی و هشتم ====
علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.{{سخ}}
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.{{سخ}}
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.
* '''اصل سابق'''‏: علوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

==== اصل یکصد و سی و نهم ====
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

==== اصل یکصد و چهلم ====
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
* '''اصل سابق'''‏: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

==== اصل یکصد و چهل و یکم ====
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

==== اصل یکصد و چهل و دوم ====
دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
* '''اصل سابق'''‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

=== مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ===
==== اصل یکصد و چهل و سوم ====
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

==== اصل یکصد و چهل وچهارم ====
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

==== اصل یکصد و چهل و پنجم ====
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

==== اصل یکصد و چهل و ششم ====
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

==== اصل یکصد و چهل و هفتم ====
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

==== اصل یکصد و چهل و هشتم ====
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

==== اصل یکصد و چهل و نهم ====
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

==== اصل یکصد و پنجاهم ====
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

==== اصل یکصد و پنجاه و یکم ====
به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‌الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

== فصل دهم: سیاست خارجی ==
=== اصل یکصد و پنجاه و دوم ===
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

=== اصل یکصد و پنجاه و سوم ===
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

=== اصل یکصد و پنجاه و چهارم ===
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجاه و پنجم ===
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

== فصل یازدهم: قوّهٔ قضائیّه ==
=== اصل یکصد و پنجاه و ششم ===
قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:
# رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
# نظارت بر حسن اجرای قوانین.
# کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
# اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
=== اصل یکصد و پنجاه و هفتم ===
به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
* '''اصل سابق'''‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
# تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

=== اصل یکصد و پنجاه و هشتم ===
وظایف رئیس رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
# تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
* '''اصل سابق'''‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
# رئیس دیوان عالی کشور.
# دادستان کل کشور.
# سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجاه و نهم ===
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

=== اصل یکصد و شصتم ===
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.{{سخ}}
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
* '''اصل سابق'''‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

=== اصل یکصد و شصت و یکم ===
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
* '''اصل سابق'''‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

=== اصل یکصد و شصت و دوم ===
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

=== اصل یکصد و شصت و سوم ===
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

=== اصل یکصد و شصت و چهارم ===
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

=== اصل یکصد و شصت و پنجم ===
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

=== اصل یکصد و شصت و ششم ===
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.

=== اصل یکصد و شصت و هفتم ===
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

=== اصل یکصد و شصت و هشتم ===
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

=== اصل یکصد و شصت و نهم ===
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

=== اصل یکصد و هفتادم ===
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

=== اصل یکصد و هفتاد و یکم ===
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

=== اصل یکصد و هفتاد و دوم ===
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

=== اصل یکصد و هفتاد و سوم ===
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏:
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ‏

=== اصل یکصد و هفتاد و چهارم ===
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==
=== اصل یکصد و هفتاد و پنجم ===
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
* '''اصل یکصد و هفتاد و ششم''' به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده‌است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده‌است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==
=== اصل یکصد و هفتاد و ششم ===
* (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
# هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
# روسای قوای سه‌گانه
# رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
# مسوول امور برنامه و بودجه
# دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
# وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
# حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

== فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی ==
=== اصل یکصد و هفتاد و هفتم ===
* (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
# اعضای شورای نگهبان.
# روسای قوای سه‌گانه.
# اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
# ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
# سه نفر از هیئت وزیران.
# سه نفر از قوه قضاییه.
# ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
# سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

== منابع = 
* [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5898/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران] در وبسایت شورای نگهبان
[[رده:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]</text>
      <sha1>kqub8ppgnbtqrng2aj7jmwuxqwgyuuq</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290401</id>
      <parentid>290399</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T08:00:42Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>{{similar|قانون اساسی ایران}}</comment>
      <origin>290401</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="139723" sha1="he2rtar9zfgjzmhkql8h44b49tyb3y6" xml:space="preserve">{{similar|قانون اساسی ایران}}
{{header
 | title      = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = 
 | next       = 
 | notes      = 
}}

{{وسط|بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ}}
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ

=== مقدّمه ===
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده‌است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.

==== طلیعهٔ نهضت ====
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای دراز مدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

==== حکومت اسلامی ====
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

==== خشم ملّت ====
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین‌کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

==== بهایی که ملّت پرداخت ====
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

==== شیوهٔ حکومت در اسلام ====
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال آلتی کانت علیهم).

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

==== ولایت فقیه عادل ====
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

==== اقتصاد وسیله است نه هدف ====
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

==== زن در قانون اساسی ====
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

==== ارتش مکتبی ====
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

==== قضاء در قانون اساسی ====
مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده‌است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).

==== قوّهٔ مجریه ====
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

==== وسائل ارتباط جمعی ====
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).

==== نمایندگان ====
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

== فصل اوّل: اصول کلّی ==
=== اصل اوّل ===
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

=== اصل دوم ===
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
# خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
# وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
# معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
# عدل خدا در خلقت و تشریع.
# امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
# کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏:
#* اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
#* استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
#* نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

=== اصل سوم ===
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
# ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
# بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
# آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
# تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
# طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
# محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
# تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
# مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
# رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
# ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
# تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
# پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
# تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
# تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
# توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
# تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

=== اصل چهارم ===
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

=== اصل پنجم ===
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
* '''اصل سابق''': در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

=== اصل ششم ===
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

=== اصل هفتم ===
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

=== اصل هشتم ===
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

=== اصل نهم ===
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

=== اصل دهم ===
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

=== اصل یازدهم ===
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

=== اصل دوازدهم ===
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

=== اصل سیزدهم ===
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

=== اصل چهاردهم ===
به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==
=== اصل پانزدهم ===
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

=== اصل شانزدهم ===
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته‌است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

=== اصل هفدهم ===
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

=== اصل هجدهم ===
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

== فصل سوم: حقوق ملّت ==
=== اصل نوزدهم ===
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

=== اصل بیستم ===
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

=== اصل بیست و یکم ===
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
# ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
# حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
# ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
# ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
# اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

=== اصل بیست و دوم ===
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که [[قانون]] تجویز کند.

=== اصل بیست و سوم ===
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

=== اصل بیست و چهارم ===
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

=== اصل بیست و پنجم ===
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

=== اصل بیست و ششم ===
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

=== اصل بیست و هفتم ===
تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏

=== اصل بیست و هشتم ===
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

=== اصل بیست و نهم ===
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

=== اصل سی ام ===
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

=== اصل سی و یکم ===
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

=== اصل سی و دوم ===
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

=== اصل سی و سوم ===
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

=== اصل سی و چهارم ===
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

=== اصل سی و پنجم ===
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

=== اصل سی و ششم ===
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

=== اصل سی و هفتم ===
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

=== اصل سی و هشتم ===
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

=== اصل سی و نهم ===
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

=== اصل چهلم ===
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

=== اصل چهل و یکم ===
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

=== اصل چهل و دوم ===
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

== فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی ==
=== اصل چهل و سوم ===
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
# تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
# تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
# تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
# رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
# منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
# منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

=== اصل چهل و چهارم ===
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و پنجم ===
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و ششم ===
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

=== اصل چهل و هفتم ===
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

=== اصل چهل و هشتم ===
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

=== اصل چهل و نهم ===
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

=== اصل پنجاهم ===
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

=== اصل پنجاه و یکم ===
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

=== اصل پنجاه و دوم ===
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏

=== اصل پنجاه و سوم ===
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

=== اصل پنجاه و چهارم ===
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

=== اصل پنجاه و پنجم ===
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ==
=== اصل پنجاه و ششم ===
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

=== اصل پنجاه و هفتم ===
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

=== اصل پنجاه و هشتم ===
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

=== اصل پنجاه و نهم ===
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

=== اصل شصتم ===
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
* '''اصل سابق‏''': اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزراء است.

=== اصل شصت و یکم ===
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

== فصل ششم: قوه مقننه ==
=== مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ===
==== اصل شصت و دوم ====
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

==== اصل شصت و سوم ====
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

==== اصل شصت و چهارم ====
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

==== اصل شصت و پنجم ====
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

==== اصل شصت و ششم ====
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

==== اصل شصت و هفتم ====
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم{{سخ}}
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»{{سخ}}
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.{{سخ}}
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

==== اصل شصت و هشتم ====
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

==== اصل شصت و نهم ====
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

==== اصل هفتادم ====
رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

=== مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ===
==== اصل هفتاد و یکم ====
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

==== اصل هفتاد و دوم ====
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

==== اصل هفتاد و سوم ====
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

==== اصل هفتاد و چهارم ====
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

==== اصل هفتاد و پنجم ====
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

==== اصل هفتاد و ششم ====
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

==== اصل هفتاد و هفتم ====
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

==== اصل هفتاد و هشتم ====
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

==== اصل هفتاد و نهم ====
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

==== اصل هشتادم ====
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

==== اصل هشتاد و یکم ====
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

==== اصل هشتاد و دوم ====
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

==== اصل هشتاد و سوم ====
بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

==== اصل هشتاد و چهارم ====
هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

==== اصل هشتاد و پنجم ====
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
* '''اصل سابق‏''': سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

==== اصل هشتاد و ششم ====
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. ‏

==== اصل هشتاد و هفتم ====
رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
* '''اصل سابق‏''': هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

==== اصل هشتاد و هشتم ====
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

==== اصل هشتاد و نهم ====
# نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
# در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
* '''اصل سابق‏''': نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

==== اصل نودم ====
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

==== اصل نود و یکم ====
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
# شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
# شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

==== اصل نود و دوم ====
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

==== اصل نود و سوم ====
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

==== اصل نود و چهارم ====
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

==== اصل نود و پنجم ====
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

==== اصل نود و ششم ====
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

==== اصل نود و هفتم ====
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

==== اصل نود و هشتم ====
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

==== اصل نود و نهم ====
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
* '''اصل سابق''': شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

== فصل هفتم: شوراها ==
=== اصل یکصدم ===
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و یکم ===
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و دوم ===
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

=== اصل یکصد و سوم ===
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

=== اصل یکصد و چهارم ===
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجم ===
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

=== اصل یکصد و ششم ===
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

== فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری ==
=== اصل یکصد و هفتم ===
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
* '''اصل سابق‏''': هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

=== اصل یکصد و هشتم ===
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

=== اصل یکصد و نهم ===
# صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
# عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
# بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
* '''اصل سابق''':{{سخ}}
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
# صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
# بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

=== اصل یکصد و دهم ===
وظایف و اختیارات رهبر:
# تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
# فرمان همه‌پرسی.
# فرماندهی کل نیروهای مسلح.
# اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
# نصب و عزل و قبول استعفای‏:
## فقه‌های شورای نگهبان.
## عالیترین مقام قوه قضاییه.
## رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
## ریییس ستاد مشترک.
## فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
## فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
# حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
# حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
# عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
# عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
* '''اصل سابق‏'''‏:
وظایف و اختیارات رهبری:
# تعیین فقهای شورای نگهبان.
# نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
# فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
## نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
## نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
## تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
### رئیس‌جمهور.
### نخست‌وزیر.
### وزیر دفاع.
### رئیس ستاد مشترک.
### فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
### دو مشاور به تعیین رهبر.
## تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
## اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
# امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
# عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
# عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

=== اصل یکصد و یازدهم ===
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
* '''اصل سابق‏''': هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.

=== اصل یکصد و دوازدهم ===
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل سابق‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

== فصل نهم: قوّهٔ مجریّه ==
=== مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء ===
==== اصل یکصد و سیزدهم ====
پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
* '''اصل سابق‏'''‏: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

==== اصل یکصد و چهاردهم ====
رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

==== اصل یکصد و پانزدهم ====
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:{{سخ}}
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

==== اصل یکصد و شانزدهم ====
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و هفدهم ====
رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند. ‏

==== اصل یکصد و هجدهم ====
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

==== اصل یکصد و نوزدهم ====
انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.

==== اصل یکصد و بیستم ====
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

==== اصل یکصد و بیست و یکم ====
رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

==== اصل یکصد و بیست و دوم ====
رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
* '''اصل سابق‏'''‏:رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و بیست و سوم ====
رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

==== اصل یکصد و بیست و چهارم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.{{سخ}}
معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌نماید.

==== اصل یکصد و بیست و پنجم ====
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

==== اصل یکصد و بیست و ششم ====
رئیس‌جمهور مسئوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
* '''اصل سابق'''‏: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستند.

==== اصل یکصد و بیست و هفتم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
* '''اصل سابق'''‏: هر گاه رئیس‌جمهور لازم بداند جلسه هیئت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

==== اصل یکصد و بیست و هشتم ====
سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

==== اصل یکصد و بیست و نهم ====
اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.

==== اصل یکصد و سی ام ====
رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده‌است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
* '''اصل سابق'''‏: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

==== اصل یکصدو سی ویکم ====
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد.

==== اصل یکصدو سی و دوم ====
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
* اصل سابق‏: در مدتی که وظایف رئیس‌جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

==== اصل یکصدو سی و سوم ====
وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

==== اصل یکصد و سی و چهارم ====
ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
* '''اصل سابق'''‏:ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

==== اصل یکصد و سی و پنجم ====
وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند.
استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
* '''اصل سابق'''‏: نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

==== اصل یکصد و سی و ششم ====
رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
* '''اصل سابق'''‏: هر گاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس‌جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

==== اصل یکصدو سی و هفتم ====
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
* '''اصل سابق'''‏: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

==== اصل یکصد و سی و هشتم ====
علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.{{سخ}}
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.{{سخ}}
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.
* '''اصل سابق'''‏: علوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

==== اصل یکصد و سی و نهم ====
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

==== اصل یکصد و چهلم ====
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
* '''اصل سابق'''‏: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

==== اصل یکصد و چهل و یکم ====
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

==== اصل یکصد و چهل و دوم ====
دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
* '''اصل سابق'''‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

=== مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ===
==== اصل یکصد و چهل و سوم ====
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

==== اصل یکصد و چهل وچهارم ====
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

==== اصل یکصد و چهل و پنجم ====
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

==== اصل یکصد و چهل و ششم ====
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

==== اصل یکصد و چهل و هفتم ====
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

==== اصل یکصد و چهل و هشتم ====
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

==== اصل یکصد و چهل و نهم ====
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

==== اصل یکصد و پنجاهم ====
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

==== اصل یکصد و پنجاه و یکم ====
به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‌الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

== فصل دهم: سیاست خارجی ==
=== اصل یکصد و پنجاه و دوم ===
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

=== اصل یکصد و پنجاه و سوم ===
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

=== اصل یکصد و پنجاه و چهارم ===
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجاه و پنجم ===
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

== فصل یازدهم: قوّهٔ قضائیّه ==
=== اصل یکصد و پنجاه و ششم ===
قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:
# رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
# نظارت بر حسن اجرای قوانین.
# کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
# اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
=== اصل یکصد و پنجاه و هفتم ===
به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
* '''اصل سابق'''‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
# تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

=== اصل یکصد و پنجاه و هشتم ===
وظایف رئیس رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
# تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
* '''اصل سابق'''‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
# رئیس دیوان عالی کشور.
# دادستان کل کشور.
# سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

=== اصل یکصد و پنجاه و نهم ===
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

=== اصل یکصد و شصتم ===
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.{{سخ}}
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
* '''اصل سابق'''‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

=== اصل یکصد و شصت و یکم ===
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
* '''اصل سابق'''‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

=== اصل یکصد و شصت و دوم ===
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

=== اصل یکصد و شصت و سوم ===
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

=== اصل یکصد و شصت و چهارم ===
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

=== اصل یکصد و شصت و پنجم ===
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

=== اصل یکصد و شصت و ششم ===
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.

=== اصل یکصد و شصت و هفتم ===
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

=== اصل یکصد و شصت و هشتم ===
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

=== اصل یکصد و شصت و نهم ===
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

=== اصل یکصد و هفتادم ===
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

=== اصل یکصد و هفتاد و یکم ===
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

=== اصل یکصد و هفتاد و دوم ===
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

=== اصل یکصد و هفتاد و سوم ===
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏:
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ‏

=== اصل یکصد و هفتاد و چهارم ===
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==
=== اصل یکصد و هفتاد و پنجم ===
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
* '''اصل سابق'''‏: در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
* '''اصل یکصد و هفتاد و ششم''' به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده‌است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده‌است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ==
=== اصل یکصد و هفتاد و ششم ===
* (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
# هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
# روسای قوای سه‌گانه
# رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
# مسوول امور برنامه و بودجه
# دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
# وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
# حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

== فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی ==
=== اصل یکصد و هفتاد و هفتم ===
* (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
# اعضای شورای نگهبان.
# روسای قوای سه‌گانه.
# اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
# پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
# ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
# سه نفر از هیئت وزیران.
# سه نفر از قوه قضاییه.
# ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
# سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

== منابع = 
* [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5898/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران] در وبسایت شورای نگهبان
[[رده:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]</text>
      <sha1>he2rtar9zfgjzmhkql8h44b49tyb3y6</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون اساسی ایران</title>
    <ns>0</ns>
    <id>31880</id>
    <revision>
      <id>290400</id>
      <parentid>74472</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T07:59:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] حذف شد</comment>
      <origin>290400</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="716" sha1="lxza1btomajul0v2afzdwo2ljk41f8v" xml:space="preserve">{{Disambiguation}}
== دوره قاجار و پهلوی == 
* &quot;[[متمم قانون اساسی مشروطه]]&quot;
* &quot;[[قانون اساسی مشروطه]]&quot;

== جمهوری اسلامی ==
* &quot;[[راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیش‌نویس قانون اساسی|پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]&quot;
* &quot;[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]&quot;، مصوب ۱۳۵۸
* &quot;[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]&quot;، مصوب ۱۳۶۸</text>
      <sha1>lxza1btomajul0v2afzdwo2ljk41f8v</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>55396</id>
    <redirect title="راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیش‌نویس قانون اساسی" />
    <revision>
      <id>290398</id>
      <parentid>283153</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T07:31:06Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیش‌نویس قانون اساسی]]</comment>
      <origin>290398</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="224" sha1="gk1nn8j0ytq792anxul4rxx0pzwmg4e" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیش‌نویس قانون اساسی]]</text>
      <sha1>gk1nn8j0ytq792anxul4rxx0pzwmg4e</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:Theholybibleinpe00brit.pdf/۸۴</title>
    <ns>104</ns>
    <id>87526</id>
    <revision>
      <id>290402</id>
      <parentid>286141</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T11:47:35Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Yoosef Pooranvary</username>
        <id>1023</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */</comment>
      <origin>290402</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3997" sha1="5whmkegns97yq6qjijcco6l2kkol3og" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Yoosef Pooranvary&quot; /&gt;{{سصم|۷۹|سفر پیدایش ۴۷|}}{{خطکش}}&lt;/noinclude&gt;{{verse|۴۷|۱۱|color=black}} و یوسف پدر و برادران خود را سکونت داد و ملکی در زمین مصر در نیکوترین زمین یعنی در ارض رَعَمْسِیس چنانکه فِرْعَون فرموده بود بدیشان ارزانی داشت ✡︎
{{verse|۴۷|۱۲|color=black}} و یوسف پدر و برادران خود و همهٔ اهل خانهٔ پدر خویش را بحسب تعداد عیال ایشان بنان پرورانید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۳|color=black}} و در تمامیٔ زمین نان نبود زیرا قحط زیاده سخت بود و ارض مصر و ارض کنعان بسبب قحط بی‌نوا گردید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۴|color=black}} و یوسف تمام نقرهٔ را که در زمین مصر و زمین کنعان یافته شد بعوض غلّهٔ که ایشان خریدند بگرفت و یوسف نقره را بخانهٔ فرعون درآورد ✡︎
{{verse|۴۷|۱۵|color=black}} و چون نقره از ارض مصر و ارض کنعان تمام شد همهٔ مصریان نزد یوسف آمده گفتند ما را نان بده چرا در حضورت بمیریم زیرا که نقره تمام شد ✡︎
{{verse|۴۷|۱۶|color=black}} یوسف گفت مواشیٔ خود را بیاورید و بعوض مواشیٔ شما غلّه بشما میدهم اگر نقره تمام شده است ✡︎
{{verse|۴۷|۱۷|color=black}} پس مواشیٔ خود را نزد یوسف آوردند و یوسف بعوض اسبان و گله‌های گوسفندان و رمه‌های گاوان و الاغان نان بدیشان داد و در آنسال بعوض همهٔ مواشیٔ ایشان ایشانرا بنان پرورانید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۸|color=black}} و چون آنسال سپری شد در سال دوّم بحضور وی آمده گفتندش از آقای خود مخفی نمیداریم که نقرهٔ ما تمام شده است و مواشی و بهایم از آن آقای ما گردیده و جز بدنها و زمین ما بحضور آقای ما چیزی باقی نیست ✡︎
{{verse|۴۷|۱۹|color=black}} چرا ما و زمین ما نیز در نظر تو هلاک شویم پس ما را و زمین ما را بنان بخر و ما و زمین ما مملوک فرعون بشویم و بذر بده تا زیست کنیم و نمیریم و زمین بایر نماند ✡︎
{{verse|۴۷|۲۰|color=black}} پس یوسف تمامیٔ زمین مصر را برای فِرْعَون بخرید زیرا که مصریان هر کس مزرعهٔ خود را فروختند چونکه قحط بر ایشان سخت بود و زمین از آن فِرْعَون شد ✡︎
{{verse|۴۷|۲۱|color=black}} و خلق را از این حدّ تا به آن حدّ مصر بشهرها منتقل ساخت ✡︎
{{verse|۴۷|۲۲|color=black}} فقط زمین کَهَنه را نخرید زیرا کَهَنَه را حصّهٔ از جانب فِرْعَون معیّن شده بود و از حصّهٔ که فِرْعَون بدیشان داده بود می‌خوردند از این سبب زمین خود را نفروختند ✡︎
{{verse|۴۷|۲۳|color=black}} و یوسف به قوم گفت اینک امروز شما را و زمین شما را برای فرعون خریدم همانا برای شما بذر است تا زمین را بکارید ✡︎
{{verse|۴۷|۲۴|color=black}} و چون حاصل برسد یک خمس به فرعون دهید و چهار حصّه از آن شما باشد برای زراعت زمین و برای خوراک شما و اهل خانه‌های شما و طعام بجهة اطفال شما ✡︎
{{verse|۴۷|۲۵|color=black}} گفتند تو ما را احیا ساختی در نظر آقای خود التفات بیابیم تا غلام فرعون باشیم ✡︎
{{verse|۴۷|۲۶|color=black}} پس یوسف&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>5whmkegns97yq6qjijcco6l2kkol3og</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290404</id>
      <parentid>290402</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T11:54:03Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Yoosef Pooranvary</username>
        <id>1023</id>
      </contributor>
      <origin>290404</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3997" sha1="4yhvo21ggbwyot2iy5dnfp9ie6xoryd" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Yoosef Pooranvary&quot; /&gt;{{سصم|۷۶|سفر پیدایش ۴۷|}}{{خطکش}}&lt;/noinclude&gt;{{verse|۴۷|۱۱|color=black}} و یوسف پدر و برادران خود را سکونت داد و ملکی در زمین مصر در نیکوترین زمین یعنی در ارض رَعَمْسِیس چنانکه فِرْعَون فرموده بود بدیشان ارزانی داشت ✡︎
{{verse|۴۷|۱۲|color=black}} و یوسف پدر و برادران خود و همهٔ اهل خانهٔ پدر خویش را بحسب تعداد عیال ایشان بنان پرورانید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۳|color=black}} و در تمامیٔ زمین نان نبود زیرا قحط زیاده سخت بود و ارض مصر و ارض کنعان بسبب قحط بی‌نوا گردید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۴|color=black}} و یوسف تمام نقرهٔ را که در زمین مصر و زمین کنعان یافته شد بعوض غلّهٔ که ایشان خریدند بگرفت و یوسف نقره را بخانهٔ فرعون درآورد ✡︎
{{verse|۴۷|۱۵|color=black}} و چون نقره از ارض مصر و ارض کنعان تمام شد همهٔ مصریان نزد یوسف آمده گفتند ما را نان بده چرا در حضورت بمیریم زیرا که نقره تمام شد ✡︎
{{verse|۴۷|۱۶|color=black}} یوسف گفت مواشیٔ خود را بیاورید و بعوض مواشیٔ شما غلّه بشما میدهم اگر نقره تمام شده است ✡︎
{{verse|۴۷|۱۷|color=black}} پس مواشیٔ خود را نزد یوسف آوردند و یوسف بعوض اسبان و گله‌های گوسفندان و رمه‌های گاوان و الاغان نان بدیشان داد و در آنسال بعوض همهٔ مواشیٔ ایشان ایشانرا بنان پرورانید ✡︎
{{verse|۴۷|۱۸|color=black}} و چون آنسال سپری شد در سال دوّم بحضور وی آمده گفتندش از آقای خود مخفی نمیداریم که نقرهٔ ما تمام شده است و مواشی و بهایم از آن آقای ما گردیده و جز بدنها و زمین ما بحضور آقای ما چیزی باقی نیست ✡︎
{{verse|۴۷|۱۹|color=black}} چرا ما و زمین ما نیز در نظر تو هلاک شویم پس ما را و زمین ما را بنان بخر و ما و زمین ما مملوک فرعون بشویم و بذر بده تا زیست کنیم و نمیریم و زمین بایر نماند ✡︎
{{verse|۴۷|۲۰|color=black}} پس یوسف تمامیٔ زمین مصر را برای فِرْعَون بخرید زیرا که مصریان هر کس مزرعهٔ خود را فروختند چونکه قحط بر ایشان سخت بود و زمین از آن فِرْعَون شد ✡︎
{{verse|۴۷|۲۱|color=black}} و خلق را از این حدّ تا به آن حدّ مصر بشهرها منتقل ساخت ✡︎
{{verse|۴۷|۲۲|color=black}} فقط زمین کَهَنه را نخرید زیرا کَهَنَه را حصّهٔ از جانب فِرْعَون معیّن شده بود و از حصّهٔ که فِرْعَون بدیشان داده بود می‌خوردند از این سبب زمین خود را نفروختند ✡︎
{{verse|۴۷|۲۳|color=black}} و یوسف به قوم گفت اینک امروز شما را و زمین شما را برای فرعون خریدم همانا برای شما بذر است تا زمین را بکارید ✡︎
{{verse|۴۷|۲۴|color=black}} و چون حاصل برسد یک خمس به فرعون دهید و چهار حصّه از آن شما باشد برای زراعت زمین و برای خوراک شما و اهل خانه‌های شما و طعام بجهة اطفال شما ✡︎
{{verse|۴۷|۲۵|color=black}} گفتند تو ما را احیا ساختی در نظر آقای خود التفات بیابیم تا غلام فرعون باشیم ✡︎
{{verse|۴۷|۲۶|color=black}} پس یوسف&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>4yhvo21ggbwyot2iy5dnfp9ie6xoryd</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:Theholybibleinpe00brit.pdf/۸۵</title>
    <ns>104</ns>
    <id>87527</id>
    <revision>
      <id>290403</id>
      <parentid>286142</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T11:53:16Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Yoosef Pooranvary</username>
        <id>1023</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */</comment>
      <origin>290403</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3590" sha1="jobl7m5g6tqvkbn6jn9f8uoscu66lng" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Yoosef Pooranvary&quot; /&gt;{{سصم||سفر پیدایش ۴۸|۷۷}}{{خطکش}}&lt;/noinclude&gt;این قانونرا بر زمین مصر تا امروز قرار داد که خمس از آن فرعون باشد غیر از زمین کَهَنَه فقط که از آن فرعون نشد ✡︎
{{verse|۴۷|۲۷|color=black}} و اسرائیل در ارض مصر در زمین جوشن ساکن شده ملک در آن گرفتند و بسیار بارور و کثیر گردیدند ✡︎
{{verse|۴۷|۲۸|color=black}} و یعقوب در ارض مصر هفده سال بزیست و ایّام سالهای عمر یعقوب صد و چهل و هفت سال بود ✡︎
{{verse|۴۷|۲۹|color=black}} و چون حین وفات اسرائیل نزدیک شد پسر خود یوسف را طلبیده بدو گفت الآن اگر در نظر تو التفات یافته‌ام دست خود را زیر ران من بگذار و احسان و امانت با من بکن و زنهار مرا در مصر دفن منما ✡︎
{{verse|۴۷|۳۰|color=black}} بلکه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته در قبر ایشان دفن کن گفت آنچه گفتی خواهم کرد ✡︎
{{verse|۴۷|۳۱|color=black}} گفت برایم قسم بخور پس برایش قسم خورد و اسرائیل بر سر بستر خود خم شد ✡︎

{{وسط|{{روخط|باب چهل و هشتم}}}}
{{فصل|۴۸}}
{{verse|۴۸|۱|color=black}} و بعد از این امور واقع شد که بیوسف گفتند اینک پدر تو بیمار است پس دو پسر خود مَنَسّی و افرایم را با خود برداشت ✡︎
{{verse|۴۸|۲|color=black}} و یعقوب را خبر داده گفتند اینک پسرت یوسف نزد تو می‌آید و اسرائیل خویشتن را تقویت داده بر بستر بنشست ✡︎
{{verse|۴۸|۳|color=black}} و یعقوب بیوسف گفت خدای قادر مطلق در لوز در زمین کنعان بمن ظاهر شده مرا برکت داد ✡︎
{{verse|۴۸|۴|color=black}} و بمن گفت هر آینه من ترا بارور و کثیر گردانم و از تو قومهای بسیار بوجود آورم و این زمین را بعد از تو بذریّت تو بمیراث ابدی خواهم داد ✡︎
{{verse|۴۸|۵|color=black}} و الآن دو پسرت که در زمین مصر برایت زائیده شدند قبل از آنکه نزد تو بمصر بیایم ایشان از آنِ من هستند اِفرایم و مَنَسّی مثل رَؤبین و شمعون از آنِ من خواهند بود ✡︎
{{verse|۴۸|۶|color=black}} و امّا اولاد تو که بعد از ایشان بیاوری از آن تو باشند و در ارث خود بنامهای برادران خود مسمّی شوند ✡︎
{{verse|۴۸|۷|color=black}} و هنگامی که من از فَدّان آمدم راحیل نزد من در زمین کنعان بسر راه مرد چون اندک مسافتی باقی بود که باِفْرات برسم و او را درآنجا بسر راه اَفْرات که بیت لحم باشد دفن کردم ✡︎
{{verse|۴۸|۸|color=black}} و چون اسرائیل پسران یوسف را دید گفت اینان کیستند؟ ✡︎
{{verse|۴۸|۹|color=black}} یوسف پدر خود را گفت اینان پسران منند که خدا بمن در اینجا داده‌است گفت ایشانرا نزد من بیاور تا ایشان را برکت دهم ✡︎
{{verse|۴۸|۱۰|color=black}} و چشمان&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>jobl7m5g6tqvkbn6jn9f8uoscu66lng</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>فهرست:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf</title>
    <ns>106</ns>
    <id>89592</id>
    <revision>
      <id>290384</id>
      <parentid>290376</parentid>
      <timestamp>2026-07-05T18:06:02Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290384</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="542" sha1="8ndeykzq11oxup3gefv44mkgn0wa7yf" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
|Subtitle=
|Volume=4
|Issue=
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=مجلس شورای اسلامی
|Address=تهران
|Printer=
|Year=1368
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=OCR
|Pages=&lt;pagelist
1=&quot;جلد&quot;
2=&quot;صفحه عنوان&quot;
5=&quot;–&quot;
6=&quot;فهرست&quot;
9=&quot;–&quot;
11=2
13=&quot;–&quot;
31=&quot;–&quot;
33=&quot;–&quot;
41=&quot;–&quot;
291=&quot;–&quot;
293=&quot;–&quot;
305=&quot;–&quot;
321=&quot;–&quot;
333=&quot;–&quot;
335=&quot;–&quot;
343=&quot;–&quot;
347=&quot;–&quot;
483=&quot;–&quot;
/&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header={{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}
|Footer=
}}</text>
      <sha1>8ndeykzq11oxup3gefv44mkgn0wa7yf</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۱۸</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89614</id>
    <revision>
      <id>290380</id>
      <timestamp>2026-07-05T16:59:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290380</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3239" sha1="988peokzrwa553tv4azh511morep5x7" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۹}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۳۶ - شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت، مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل ۳۷ - لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۳۸ - هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۹ - هیچ حقی را نمی‌توان برخلاف مبانی و هدفهائی که موجب آن شد مورد استفاده قرار داد.

اصل ۴۰ - مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۱ - هیچ ملکی را نمی‌توان به عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.

اصل ۴۲ - هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

اصل ۴۳ - هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۴ - زمینهای قابل کشت را بدون عذر موجه نمی‌توان معطل گذاشت. ضوابط به اجرای این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵ - تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع است مگر در موارد ضرورت به حکم قانون.

اصل ۴۶ - منابع زیرزمینی و دریائی و معادن و جنگل‌ها و بیشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره‌برداری از آنها به وسیله قوانین معین می‌شود.

اصل ۴۷ - مالکیت خصوصی در صنایع کشاورزی یا بازرگانی در صورتی که وسیله اضرار با تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام می‌گردد.

{{وسط بزرگتر۱|فصل ششم: قوه مقننه}}

اصل ۴۸ - مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. مصوبات اکثریت این نمایندگان برای همه ملت لازم‌الاجراست شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین خواهد کرد.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>988peokzrwa553tv4azh511morep5x7</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۱۹</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89615</id>
    <revision>
      <id>290381</id>
      <timestamp>2026-07-05T17:58:51Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290381</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3752" sha1="h5u8tmfsluovbkvx24ixthr8drmmild" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۰||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۴۹ - دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید به‌طوری که جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.

اصل ۵۰ - عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیتها به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین می‌شود. 

اصل ۵۱ - نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگندنامه یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند:

«من امضاء کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند می‌خورم که نگاهبان دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پای‌بند باشم. از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم». 

(اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد). 

اصل ۵۲ - ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه را مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. 

اصل ۵۳ - مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عده خاص از آنها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوبات این گروه خاص از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد. 

اصل ۵۴ - وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتی که مجلس لازم بداند مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. وزیران می‌توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.

'''مبحث دوم اختیارات و صلاحیت'''

اصل ۵۵ - مجلس شورای ملی در عموم مسائل و در حدود صلاحیت مقرر در قانون&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>h5u8tmfsluovbkvx24ixthr8drmmild</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290382</id>
      <parentid>290381</parentid>
      <timestamp>2026-07-05T17:59:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290382</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3753" sha1="newtgqx3wm1xpzakvl46wk1epbhfkxc" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۰||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۴۹ - دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید به‌طوری که جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.

اصل ۵۰ - عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیتها به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین می‌شود. 

اصل ۵۱ - نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگندنامه یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند:

«من امضاء کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند می‌خورم که نگاهبان دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پای‌بند باشم. از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم». 

(اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد). 

اصل ۵۲ - ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه را مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. 

اصل ۵۳ - مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عده خاص از آنها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوبات این گروه خاص از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد. 

اصل ۵۴ - وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتی که مجلس لازم بداند مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. وزیران می‌توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.

'''مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت'''

اصل ۵۵ - مجلس شورای ملی در عموم مسائل و در حدود صلاحیت مقرر در قانون&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>newtgqx3wm1xpzakvl46wk1epbhfkxc</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۰</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89616</id>
    <revision>
      <id>290383</id>
      <timestamp>2026-07-05T18:05:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290383</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3419" sha1="edzonxndwidif9a4k5cw7fpk6r7360h" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۱۱}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۵۶ - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تعویض به دیگری نیست و هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤولیت دارد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۵۷ - تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند.

اصل ۵۸ - بناهای دولتی و اموالی که جنبه نفایس ملی دارد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی.

اصل ۵۹ - تغییر در خطوط مرزی کشور در صورتی ممکن است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۰ - دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی و اعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است. 

اصل ۶۱ - عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۲ - استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۳ - گرفتن و دادن وام و کمکهای بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

اصل ۶۴ - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل ۶۵ - طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس خواهد بود که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۶۶ - مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کنند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>edzonxndwidif9a4k5cw7fpk6r7360h</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۱</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89617</id>
    <revision>
      <id>290385</id>
      <timestamp>2026-07-06T01:47:47Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290385</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3781" sha1="36jqaub96qv7x67327lpszzpl396qq8" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۲||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۶۷ - مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد.

اصل ۶۸ - برقراری حکومت نظامی ممنوع است، مگر هنگام جنگ به حکم قانون.

اصل ۶۹ - در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره موضوعی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف به جواب است و جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه.

اصل ۷۰ - نمایندگان می‌توانند دولت را استیضاح کنند. استیضاح در صورتی قابل طرح است که به امضاء ده نفر از نمایندگان برسد پاسخ به استیضاح باید ظرف ده روز از تاریخ تقدیم آن از طرف دولت یا وزیر مسؤول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأی اعتماد یا رأی عدم اعتماد می‌دهد. در صورت اخیر دولت معزول است و نخست‌وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمی‌تواند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می‌شود شرکت کند.

اصل ۷۱ - نمایندگان مجلس را نمی‌توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا به آرائی که که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد، ولی اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود بلافاصله مورد تعقیب قرار می‌گیرد جریان تعقیب باید به آگاهی مجلس برسد. در صورتی که نماینده متهم به ارتکاب جرم غیرمشهود باشد، به شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اصل ۷۲ - هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۷۳ - هر کس شکایتی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذاری یا سیاست قضائی داشته باشد، می‌تواند به مجلس شورای ملی اعلام کند. هرگاه شکایت درباره مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارت مسؤول فرستاده می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

'''مبحث سوم: شوراهای منطقه‌ای'''

اصل ۷۴ - برای تأمین هر چه سریعتر رفاه عمومی و پیشبرد اصلاحات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، با توجه به مقتضیات بومی و جلب همکاری مردم در این مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان با استان که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می کنند، صورت می‌گیرد. حدود اختیارات، و عمل و نحوه نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می‌کند.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>36jqaub96qv7x67327lpszzpl396qq8</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۲</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89618</id>
    <revision>
      <id>290386</id>
      <timestamp>2026-07-06T01:54:56Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290386</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3556" sha1="2qgnhfhckgt3lh4ktqu997k6ant00f0" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۱۳}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;{{وسط|فصل هفتم: قوه مجریه}}

'''مبحث اول: رئیس‌جمهوری'''

اصل ۷۵ - رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوهٔ مجریه را به عهده دارد.

اصل ۷۶ - رئیس جمهوری باید سلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.

اصل ۷۷ - رئیس جمهوری برای مدت چهار سال از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی انتخاب می‌شود و انتخاب متوالی او تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.

اصل ۷۸ - داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری باید آمادگی خویش را به‌طور رسمی اعلام کنند نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند. 

اصل ۷۹ - رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می‌شود. ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتی به دست آورد، روز جمعه بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آورده‌اند شرکت می‌کنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می‌گیرد که بیش از دیگران رأی داشته باشند. 

شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام می‌کند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظار که طبق آئین‌نامه تشکیل می‌شود. نظارت بر انتخاب رئیس جمهوری را برعهده دارد. 

اصل ۸۰ - انتخاب رئیس جمهوری جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری انتخاب شود و در فاصله انتخاب رئیس جمهوری جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهوری پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد. 

اصل ۸۱ - هرگاه ده روز پیش از روز رای‌گیری یکی از داوطلبان فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند مهلت انتخابات تجدید می‌شود.

اصل ۸۲ - رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود، سوگند نامه زیر را قرائت می کند:

من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه ملت ایران به خداوند قادر، متعال و قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>2qgnhfhckgt3lh4ktqu997k6ant00f0</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۱۲</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89619</id>
    <revision>
      <id>290387</id>
      <timestamp>2026-07-06T01:58:56Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290387</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1402" sha1="4q9x2bgzabzx7fucisf2ty810f1qr18" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;'''پیش‌نویس قانون اساسی'''

'''مقدمه:'''

پس از برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس بررسی نهائی قانون اساسی برای تدوین و تنظیم قانون اساسی، پیش‌نویس پیشنهادی از طرف «شورای طرحهای انقلاب» که به تصویب هیئت وزیران (دولت موقت) و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده بود، در جلسه افتتاحیه توسط نخست‌وزیر تقدیم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی گردید.

علاوه بر این پیش نویس، ۶۵ مورد اظهارنظر کلی و هزاران پیشنهاد نیز در خصوص اصول قانون اساسی به دبیرخانه مجلس رسید که مورد استفاده برای تهیه و تنظیم نهائی اصول قانون اساسی قرار گرفت.

متن پیش‌نویس پیشنهادی شورای انقلاب که مشتمل بر ۱۲ فصل ۱۵۱ اصل می‌باشد و زمینه کار مجلس قرار داده شد، جهت ثبت در این مجموعه به چاپ رسیده است.

لازم به تذکر است که بحث در مورد کلیات پیش‌نویس و تصمیم دربارهٔ آن در جلسات سوم، چهارم و هشتم صورت مشروح مذاکرات درج گردیده است.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>4q9x2bgzabzx7fucisf2ty810f1qr18</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290388</id>
      <parentid>290387</parentid>
      <timestamp>2026-07-06T01:59:36Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290388</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1405" sha1="6v127iulwnr6my0cd4600vutz2vr54x" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;'''پیش‌نویس قانون اساسی'''

'''مقدمه:'''

پس از برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس بررسی نهائی قانون اساسی برای تدوین و تنظیم قانون اساسی، پیش‌نویس پیشنهادی از طرف «شورای طرحهای انقلاب» که به تصویب هیئت وزیران (دولت موقت) و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده بود، در جلسه افتتاحیه توسط نخست‌وزیر تقدیم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی گردید.

علاوه بر این پیش نویس، ۶۵ مورد اظهارنظر کلی و هزاران پیشنهاد نیز در خصوص اصول قانون اساسی به دبیرخانه مجلس رسید که مورد استفاده برای تهیه و تنظیم نهائی اصول قانون اساسی قرار گرفت.

متن پیش‌نویس پیشنهادی شورای انقلاب که مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل می‌باشد و زمینه کار مجلس قرار داده شد، جهت ثبت در این مجموعه به چاپ رسیده است.

لازم به تذکر است که بحث در مورد کلیات پیش‌نویس و تصمیم دربارهٔ آن در جلسات سوم، چهارم و هشتم صورت مشروح مذاکرات درج گردیده است.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>6v127iulwnr6my0cd4600vutz2vr54x</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۳</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89620</id>
    <revision>
      <id>290389</id>
      <timestamp>2026-07-06T02:32:04Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290389</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="4097" sha1="1skcnxjf4hzyrbqhzaebhhg5wbr9pth" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۴||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;استعداد و صلاحیت خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق و عدالت سازم از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کنم و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان اسانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم.

اصل ۸۳ - توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسی، نمی‌تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد، یا به تأخیر اندازد. مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست‌وزیر است.

اصل ۸۴ - رئیس‌جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی با اصول مسلم و احکام شرعی می‌بیند، با ذکر دلایل خود برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس بازگرداند. در این صورت قانونی که پس از شور دوباره به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد، باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی با اصول مسلم و احکام شرعی بداند مراتب را به شورای نگهبان اعلام می‌کند.

اصل ۸۵ - در امور مالی نیز هرگاه ریاست جمهوری اجرای قانون را به مصلحت نبیند می‌تواند تجدیدنظر در آنرا با ذکر دلایل از مجلس بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آنرا توشیح کند. درخواست تجدیدنظر نیز باید تا پایان مهلت توشیح انجام شود. 

اصل ۸۶ - در مواردی که به پیشنهاد رئیس‌جمهور، تصویب عهدنامه با لایحه‌ای به همه‌پرسی گذارده می‌شود مهلت توشیح قانون از تاریخی آغاز می‌شود که نتیجه همه‌پرسی به وسیله شورای نگهبان اعلام گردد.

اصل ۸۷ - رئیس جمهور نخست‌وزیر را انتخاب می کند.

اصل ۸۸ - رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسؤول است.

اصل ۸۹ - هرگاه بین قوهٔ مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد رئیس جمهور می‌تواند از راه همه‌پرسی، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داد شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال، کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دوره‌ی ریاست جمهوری فقط یک بار می‌تواند از این حق استفاده کند.

اصل ۹۰ - اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین مجازات محکومان را تخفیف دهد.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>1skcnxjf4hzyrbqhzaebhhg5wbr9pth</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۴</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89621</id>
    <revision>
      <id>290390</id>
      <timestamp>2026-07-06T02:38:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290390</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3753" sha1="tvte0g6t7fulgephllfrt8zkq57isr7" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۱۵}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۹۱ - اعطای نشانها و عناوین افتخاری دولت با رئیس جمهور است.

اصل ۹۲ - رئیس جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای بیگانه را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای بیگانه را می‌پذیرد.

اصل ۹۳ - فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است. رئیس کل ستاد ارتش جمهوری اسلامی به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شود.

اصل ۹۴ - امضای عهدنامه‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است که پس از تصویب مجلس شورای ملی انجام می‌شود.

اصل ۹۵ - اعلان جنگ و متارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است مگر در موارد فوری و اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیأت وزیران تصمیم می‌گیرد.

اصل ۹۶ - رئیس جمهور در صورت لزوم می‌تواند از طریق پیامی که توسط نخست‌وزیر در مجلس قرائت می‌شود نظرهای خود را به اطلاع نمایندگان برساند. این پیام مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل ۹۷ - در مورد غیبت یا بیماری رئیس جمهور، شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از: نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور برای مدتی بیش از دو ماه نباشد.

اصل ۹۸ - در صورت فوت یا کناره‌گیری رئیس جمهور با بیماری طولانی یا سایر موجباتی که مانع از اجرای وظایف وی شود وظایف و اختیارات رئیس جمهور به استثنای اختیار مربوط به درخواست تجدیدنظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه‌پرسی موقت با شورای موقت ریاست جمهوری است و این شورا حداقل یک ماه و حداکثر پنجاه روز پس از احراز آن موجبات نسبت به انتخاب رئیس جمهور جدید اقدام می کند.

اصل ۹۹ - در مدتی که وظایف رئیس جمهور به عهده شورای موقت ریاست جمهوری است نمی‌توان دولت را استیضاح کرد یا تجدیدنظر در قانون اساسی را عنوان کرد.

اصل ۱۰۰ - هرگاه رئیس جمهور لازم بداند، جلسه هیأت وزیران در حضور وی و به ریاست او تشکیل می‌شود.

اصل ۱۰۱ - تصویب‌نامه و آئین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می‌رسد و در صورتی که مصوبه‌ها را برخلاف قوانین بیابد می‌تواند برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.

اصل ۱۰۲ - هرگاه رئیس جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم شود، مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی کند و اگر سه چهارم همهٔ نمایندگان مجلس رأی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>tvte0g6t7fulgephllfrt8zkq57isr7</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۵</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89622</id>
    <revision>
      <id>290391</id>
      <timestamp>2026-07-06T06:40:18Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290391</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3785" sha1="h7o3ugapjctwp6l92q14e988ymfhxp0" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۶||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;به تعقیب او دادند هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می کند. پس از رأی مجلس به تعقیب تا صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور رئیس جمهور از مقام خود معلق است و وظایف او را شورای موقت ریاست جمهوری انجام می‌دهد.

'''مبحث دوم: هیأت وزیران'''

اصل ۱۰۳ - وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. اداره امور کشور به‌عهده هیأت وزیران و مسؤولیت اجرائی کلیه سازمان‌های کشوری و لشکری با این هیأت است تعداد وزیران و حدود صلاحیت هر یک از آنان را قانون معین می کند.

اصل ۱۰۴ - ریاست هیأت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین و اجرای قوانین را تأمین می‌کند نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات وزیران است.

اصل ۱۰۵ - نخست وزیر تا زمانی که که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهوری تقدیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۰۶ - هیچ کس نمی‌تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.

اصل ۱۰۷ - هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسؤول است و تا زمانی به کار خود ادامه می‌دهد که در اجرای وظایف خود مورد اعتماد مجلس باشد. 

اصل ۱۰۸ - نخست‌وزیر می‌تواند با تصویب رئیس جمهور وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او برگزیند، ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند دولت باید مجدداً تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۰۹ - هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۱۰ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه و نظامنامه بپردازد، ولی مفاد این مقررات هیچ گاه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.

اصل ۱۱۱ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی و ارجاع آن به داوری&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>h7o3ugapjctwp6l92q14e988ymfhxp0</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۶</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89623</id>
    <revision>
      <id>290392</id>
      <timestamp>2026-07-06T06:48:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290392</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3424" sha1="myp5qm2u4d5v0g8a0rp2sqraqc7ormd" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۱۷}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;موکول به تصویب هیأت وزیران در هر مورد است.

اصل ۱۱۲ - نخست‌وزیر و وزیران در صورتی که متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رأی داد، تعقیب متهم در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مجازات این جرائم تابع قوانین عمومی است.

اصل ۱۱۳ - رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عمومی، پس از تصویب مجلس شورای ملی، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود. 

'''مبحث سوم: امور مالی'''

اصل ۱۱۴ - هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۱۱۵ - نظام مالیاتی باید عادلانه و مردمی باشد و چنان برقرار شود که هر کس از مواهب طبیعی بهره بیشتر برد، بار هزینه‌های عمومی را بیشتر به‌دوش کشد.

اصل ۱۱۶ - بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم خواهد شد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۱۱۷ - کلیه دریافتهای مربوط به دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و تمام پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۱۱۸ - دیوان محاسبات کشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد.

اصل ۱۱۹ - مجلس شورای ملی عده کافی به عنوان مستشار دیوان محاسبات به ترتیبی که قانون معین می کند انتخاب خواهد کرد.

اصل ۱۲۰ - دیوان محاسبات کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و یا حسابرسی می‌نماید و مراقبت خواهد کرد که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و لایحه تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نمایند. 

'''مبحث چهارم: ارتش''' 

اصل ۱۲۱ - ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به عهده دارد.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>myp5qm2u4d5v0g8a0rp2sqraqc7ormd</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۷</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89624</id>
    <revision>
      <id>290393</id>
      <timestamp>2026-07-06T06:55:49Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290393</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3403" sha1="26711qcup1j4x61oozu5a8c0qdx5vf6" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۱۸||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۱۲۲ - هیچ افسر و سرباز خارجی به خدمت نظام ایران قبول نمی‌شود، عبور یا اقامت نیروی نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت مصالح کشور، آنهم با تشخیص و تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی ممکن است.

اصل ۱۲۳ - هزینه‌های نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود که در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود.

اصل ۱۲۴ - استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی، هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز در ایران ممنوع است.

اصل ۱۲۵ - ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

{{وسط|'''فصل هشتم: قوه قضائیه'''}}

اصل ۱۲۶ - محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد. کند.

اصل ۱۲۷ - قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضائی در حدود اصل ۱۳۸ این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد و در حفظ آن با رئیس جمهور همکاری می کند.

اصل ۱۲۸ - تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است. ولی ممکن است برخی از شعب محاکم عمومی به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کنند.

اصل ۱۲۹ - دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۳۰ - قضات محاکم را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنند به طور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمت آنها را بدون رضای آنان تغییر داد. تغییر محل و سمت بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممکن است.

اصل ۱۳۱ - دادگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمی‌تواند به‌طور عموم رأی دهد و قاعده به وجود بیاورد.

اصل ۱۳۲ - احکام دادگاهها باید مستدل و حاوی مواد قانونی و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده است. تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور می‌شود.

اصل ۱۳۳ - محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.

اصل ۱۳۴ - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>26711qcup1j4x61oozu5a8c0qdx5vf6</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۸</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89625</id>
    <revision>
      <id>290394</id>
      <timestamp>2026-07-06T07:14:39Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290394</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3268" sha1="12pk4qhmblutaore7rvae1zsj4y5q0s" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۱۹}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;اصل ۱۳۵ - قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین بیابد و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۳۶ - در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوق را در قوانین موضوعه بیابد باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومی دارد، حکم قضیه را صادر کند.

اصل ۱۳۷ - قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های دولتی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود وظایف قوهٔ مجریه است خودداری کنند و هر ذینفعی حق دارد ابطال این گونه مقررات را از شورای دولتی بخواهد.

اصل ۱۳۸ - برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود، به جرائم عمومی نظامیان و به کلیه جرائم افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

اصل ۱۳۹ - شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوهٔ قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را به عهده دارد، این شورا مرکب است از:

۱- سه نفر از مستشاران با رؤسای شعب دیوان عالی کشور، به انتخاب آن دیوان.

۲- شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی باشند به ترتیبی که قانون معین می کند. 

۳- رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شوری را نیز به عهده دارد. 

۴- دادستان کل کشور. 

اعضای انتخابی شوری به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. 

چگونگی تقسیم کار بین اعضای شورا و سازمان آنرا قانون معین می کند.

اصل ۱۴۰ - حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس‌جمهور صادر می‌شود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسند.

{{وسط|فصل نهم: دیوان عدالت اداری}}

اصل ۱۴۱ - به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی، و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس می‌گردد، حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوهٔ قضائیه قانون تعیین می کند.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>12pk4qhmblutaore7rvae1zsj4y5q0s</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۲۹</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89626</id>
    <revision>
      <id>290395</id>
      <timestamp>2026-07-06T07:21:51Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290395</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="3346" sha1="qgs0sz1rrecnesla46kjivp34n3itvo" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|۲۰||راهنمای صورت مشروح مذاکرات …}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;{{وسط|فصل دهم: شورای نگهبان قانون اساسی}}

اصل ۱۴۲ - به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند.

۲ - شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می‌شوند.

اصل ۱۴۳ - این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر به قید قرعه تغییر می‌یابند و انتخاب مجدد اعضاء ممکن نیست. ریاست شورا به انتخاب اعضای آن است.

اصل ۱۴۴ - شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند. مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد. 

اصل ۱۴۵ - در صورتی که شوری قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی‌گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر به عمل می‌آورد.

اصل ۱۴۶ - تصمیم‌های شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضاء معتبر است.

اصل ۱۴۷ - شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) را نیز به‌عهده دارد. 

درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.

{{وسط|'''فصل یازدهم'''}}

اصل ۱۴۸ - هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی با رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می‌شود، این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تأیید ملت&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>qgs0sz1rrecnesla46kjivp34n3itvo</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf/۳۰</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89627</id>
    <revision>
      <id>290396</id>
      <timestamp>2026-07-06T07:26:57Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار</comment>
      <origin>290396</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="2015" sha1="fhdpiqkqajc4fcjst95fu6ei7prf5ym" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|پیش‌نویس قانون اساسی||۲۱}}{{rule}}&lt;/noinclude&gt;قرار گیرد اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.

اصل ۱۴۹ - هیچ کس نمی‌تواند بیش از یکی از مقام‌های زیر را دارا باشد. قبول مقام دیگر به منزله استعفای از مقام نخست است.

ریاست جمهور، نخست‌وزیری و نیابت آن، وزارت و قائم مقامی و معاونت آن استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس شورای ملی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، عضویت در شورای عالی قضائی.

تنها نخست‌وزیر در مورد تصدی وزارتخانه‌های دیگر از این قاعده مستثنی است.

اصل ۱۵۰ - مقامات یاد شده در اصل پیش، با تصدی مقام قضاء و دادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان و شورایعالی قضائی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نوع شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتهای مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی و یا وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات علمی از این قاعده مستثنی است.

{{وسط|'''فصل دوازدهم'''}}

اصل ۱۵۱ - در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند. آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه‌ها تحت نظارت مشترک قوای سه‌گانه اداره خواهد شد. 

ترتیب آنرا قانون معین می‌کند.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>fhdpiqkqajc4fcjst95fu6ei7prf5ym</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیش‌نویس قانون اساسی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89628</id>
    <revision>
      <id>290397</id>
      <timestamp>2026-07-06T07:30:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «{{header  | title      = [[../]]  | author     =   | translator =   | section    = پیش‌نویس قانون اساسی  | previous   =   | next       =   | notes      =  }}  &lt;pages index=&quot;راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf&quot; include=12&gt;&lt;/pages&gt; {{page break|label=}} &lt;pages index=&quot;راهنمای استفا...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290397</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="736" sha1="2v61j6w97n90phoa0bkn59syfhxd80g" xml:space="preserve">{{header
 | title      = [[../]]
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = پیش‌نویس قانون اساسی
 | previous   = 
 | next       = 
 | notes      = 
}}

&lt;pages index=&quot;راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf&quot; include=12&gt;&lt;/pages&gt;
{{page break|label=}}
&lt;pages index=&quot;راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.pdf&quot; from=13 to=30&gt;&lt;/pages&gt;

[[رده:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]</text>
      <sha1>2v61j6w97n90phoa0bkn59syfhxd80g</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>