ویکی‌نبشته fawikisource https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C MediaWiki 1.47.0-wmf.9 first-letter مدیا ویژه بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌نبشته بحث ویکی‌نبشته پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پدیدآورنده بحث پدیدآورنده برگه گفتگوی برگه فهرست گفتگوی فهرست TimedText TimedText talk پودمان بحث پودمان Event Event talk 0 1501 290609 276462 2026-07-07T10:34:38Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290609 wikitext text/x-wiki '''متن پررنگ'''<[[قانون مدنی ۱۳۷۶|قانون مدنی ایران]] <div style="float:left; margin-top:1em; margin-left:1em;"> __TOC__</div> '''''''''کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطورکلی''''''''' == باب اول - در بیان انواع اموال == <br />ماده ۱۱ - اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول === فصل اول - در اموال غیرمنقول === <br />ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود . <br />ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد . <br />ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . <br />ماده ۱۵ - ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است . <br />ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است . <br />ماده ۱۷ - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . <br />ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم - در اموال منقوله ماده ۱۹ - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید . ماده ۲۲ - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است . === فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد === <br />ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود . <br />ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید . <br />ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهایی که مورد استفاده عموم است . & <br />ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ) <br />ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد . <br />ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد . == باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود == <br />ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ - حق انتفاع ۳ - حق ارتفاق به ملک غیر . فصل اول - در مالکیت ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد . ماده ۳۱ - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون . ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است . ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . ماده ۳۴ - نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است . ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد . ماده ۳۹ - هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . === فصل دوم - در حق انتفاع === <br />ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یامالک خاصی ندارد استفاده کند. ==== مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ==== <br />ماده ۴۱ - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . <br />ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . <br />ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود . <br />ماده ۴۴ - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند . <br />ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد . <br />ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز . <br />ماده ۴۷ - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . <br />ماده ۴۸ - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . <br />ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . <br />ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . <br />ماده ۵۱ - حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . <br />ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . <br />ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . <br />ماده ۵۴ - سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . ==== مبحث دوم - در وقف ==== <br />ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. <br />ماده ۵۶ - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . <br />ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است . <br />ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است که با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز . <br />ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . <br />ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود . <br />ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند . <br />ماده ۶۲ - درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند. <br />ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند . <br />ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید . <br />ماده ۶۵ - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است . <br />ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است . <br />ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است . <br />ماده ۶۸ - هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست . <br />ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود . <br />ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است . <br />ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست . <br />ماده ۷۲ - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت . <br />ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است . <br />ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. <br />ماده ۷۵ - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد . <br />ماده ۷۶ - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. <br />ماده ۷۷ - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعا تصرف کنند. <br />ماده ۷۸ - واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. <br />ماده ۷۹ - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد واگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند. <br />ماده ۸۰ - اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . <br />ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) <br />ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰) <br />ماده ۸۲ - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید. <br />ماده ۸۳ - متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد. <br />ماده ۸۴ - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است . <br />ماده ۸۵ - بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد. <br />ماده ۸۶ - درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود. <br />ماده ۸۷ - واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند. <br />ماده ۸۸ - بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود. <br />ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود. <br />ماده ۹۰ - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود. <br />ماده ۹۱ - درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. ==== مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات ==== <br />ماده ۹۲ - هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. === فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار === املاک نسبت به املاک مجاور ==== مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر ==== <br />ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری . <br />ماده ۹۴ - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است . <br />ماده ۹۵ - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود. <br />ماده ۹۶ - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد. <br />ماده ۹۷ - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره . <br />ماده ۹۸ - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات . <br />ماده ۹۹ - هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او. <br />ماده ۱۰۰ - اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک <br />ماده ۱۰۱ - هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. <br />ماده ۱۰۲ - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد. <br />ماده ۱۰۳ - هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت . <br />ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد. <br />ماده ۱۰۵ - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. <br />ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق . <br />ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند. <br />ماده ۱۰۸ - درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد. ==== مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور ==== <br />ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد. <br />ماده ۱۱۰ - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند. <br />ماده ۱۱۱ - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. <br />ماده ۱۱۲ - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. <br />ماده ۱۱۳ - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند <br />ماده ۱۱۴ - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. <br />ماده ۱۱۵ - درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند. <br />ماده ۱۱۶ - هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است . <br />ماده ۱۱۷ - اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند. <br />ماده ۱۱۸ - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر. <br />ماده ۱۱۹ - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد. <br />ماده ۱۲۰ - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد. <br />ماده ۱۲۱ - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات . <br />ماده ۱۲۲ - اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند. <br />ماده ۱۲۳ - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند. <br />ماده ۱۲۴ - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است . <br />ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد. <br />ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند. <br />ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود. <br />ماده ۱۲۸ - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید. <br />ماده ۱۲۹ - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود. <br />ماده ۱۳۰ - کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود. <br />ماده ۱۳۱ - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود. <br />ماده ۱۳۲ - کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد. <br />ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود. <br />ماده ۱۳۴ - هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند. <br />ماده ۱۳۵ - درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. ==== مبحث سوم - درحریم املاک ==== <br />ماده ۱۳۶ - حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد. <br />ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است . <br />ماده ۱۳۸ - حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین <br />ماده و<br />ماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود. <br />ماده ۱۳۹ - حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست . 4hx8mlsqfuvmsm3wm87zn28cp3o78e9 0 2387 290577 276455 2026-07-07T09:51:11Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290577 wikitext text/x-wiki * [[قانون تقسیمات کشور ایران و وظایف فرمانداران و بخشداران]] از مجموعه قوانین مجلس شورا ‌مصوب 16 آبان ماه 1316 ‌ماده 1 - کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر‌شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود. ‌ماده 2 - استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها عبارتند از: * 1 - استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای: 1 - خوی 2 - رضاییه 3 - مهاباد 4 - تبریز 5 - اردبیل 6 - مراغه * 2 - استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای: 1 - کردستان 2 - گروس 3 - کرمانشاهان 4 - باوندپور 5 - پشت‌کوه 6 - لرستان 7 - بروجرد 8 - همدان 9 - ملایر 10 - خرمشهر و آبادان 11 - خوزستان 12 - کهکیلویه * 3 - استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستانهای: 1 - گیلان 2 - تنکابن 3 - مازندران 4 - گرگان 5 - تهران 6 - قزوین 7 - قم و ساوه 8 - کاشان 9 - اصفهان 10 - عراق 11 - گلپایگان و محلات 12 - خمسه 13 - سمنان و دامغان * 4 - استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای: 1 - یزد 2 - آباده 3 - شیراز 4 - نی ریز 5 - جهرم 6 - لنگه و لارستان 7 - بوشهر 8 - عباسی 9 - کرمان 10 - جیرفت * 5 - استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستانهای: 1 - مشهد 2 - قوچان 3 - سبزوار 4 - تربت‌حیدریه 5 - قائنات 6 - فردوس 7 - بجنورد 8 - شاهرود 6 - استان مکران. ‌تبصره 1 - وزارت داخله شهرستانها را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به بخشهایی تقسیم و بعداً عده قطعی بخشها را برای‌تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند. ‌تبصره 2 - وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیأت وزراء تقسیمات داخلی کشور یا مراکز آنها یا حدود شهرستانها را تغییر دهد و پس از آزمایش و‌رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید. ‌ماده 3 - هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به فرمانداران حوزه مأموریت خود دستور و‌تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد. ‌تبصره - استانداران دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور شهرستانهای تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند. ‌ماده 4 - هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخشدار و هر دهستان را یک ده‌دار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود. ‌ماده 5 - استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود. ‌ماده 6 - فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود. ‌تبصره - در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی نیستند به موجب تصویب‌نامه هیأت وزراء و فرمان همایونی به‌سمت استاندار یا فرماندار منصوب شوند. ‌ماده 7 - بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود. ‌ماده 8 - ده‌دار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌شود. ‌تبصره - وزارت داخله نیز می‌تواند دهدار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید. ‌ماده 9 - کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌گردد. ‌تبصره - هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود. ‌ماده 10 - فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می‌نمایند: 1 - حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل. 2 - جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین به اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود. 3 - مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل. 4 - مراقبت و جدیت در اجرای مقررات بازرسی بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوطه به پیشرفت فلاحت. 5 - مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معارفی و تربیت اکابر. 6 - مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت. 7 - نظارت در امور شهرداریها. 8 - انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی. 9 - انجام امر انتخابات شهرداریها و اتاقهای تجارت. 10 - ریاست شورای اداری شهرستانی. 11 - ریاست مجلس سربازگیری. 12 - ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد. 13 - کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار می‌شود. ‌ماده 11 - فرماندار نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشوری شهرستان دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمکهای لازمه خواهد نمود‌و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرماندار را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و‌امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به استاندار‌پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت به رؤسای ادارات قلمرو مأموریت خود اظهار نظر نماید فرماندار در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده‌است برای استاندار خواهد فرستاد. ‌ماده 12 - فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان به اطلاع اهالی خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از‌دستورها و بخشنامه‌هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر می‌نمایند برای استاندار خواهند فرستاد که توسط‌مشارالیه به فرماندار ابلاغ شود. ‌ماده 13 - فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً اجرا می‌کند و مسئول اجرای آنها است در دوایر و ادارات دیگر‌شهرستان نیز بدون اینکه مستقیماً مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملاً مجرا شده مأمورین‌دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند. ‌ماده 14 - فرماندار می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع‌اجرا گذارده نشده یا یکی از مأمورین کشوری قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید فرماندار نتیجه‌وارسی را به استاندار گزارش خواهد داد. ‌ماده 15 - مأمورین شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجرا گذارند. ‌ماده 16 - فرماندار مکلف است اقلاً سالی دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات‌خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام‌المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راه‌ها و تأسیس ‌کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید مرتباً سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر ‌بی‌ترتیبی‌هایی ملاحظه نماید مکلف است به استاندار و ادارات مربوطه گزارش نماید. ‌ماده 17 - فرماندار می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی‌در صورت اقتضاء و در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرماندار که در حدود قوانین وضع شده‌باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فوراً باید استاندار را مستحضر بدارد. ‌ماده 18 - شورای اداری شهرستان تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان - وظیفه‌شورای مزبور تهیه وسایل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت با فرماندار است در انجام وظایفی که‌قانون به عهده او محول داشته - شورا هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان به طور‌فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رأی شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد‌جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود. ‌ماده 19 - استاندار موظف است در کلیه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها‌است مستحضر نماید. ‌وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش‌اقدامات خود را مستقیماً برای وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت. ‌ماده 20 - کلیه وظایفی که بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم‌رسیدگی به کارهای دهداران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد. ‌ماده 21 - در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخشدار و رؤسای امور کشوری بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به‌عضویت انتخاب می‌شوند. مدعوین مالکین و زارعین کمتر از سه نفر نخواهند بود. ‌وظایف شورای بخش به قرار ذیل است: ‌الف - بررسی در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسایل عمران آنها و پیشنهاد وسایل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران. ب - مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش. ج - اهتمام در تأسیس شرکتهای فلاحتی و بهره‌برداری. ‌د - راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل. ه - سایر وظایف شورای بخش در نظامنامه که وزارت داخله تنظیم و به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین می‌شود. ‌بخشدار رأی شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره کل فلاحت خواهد رسانید. ‌ماده 22 - فرمانداران و بخشداران یک نفر از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت دهدار معین و برای یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمی‌ده را به سمت کدخدایی (‌مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود. ‌تبصره - دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد. ‌ماده 23 - شرایط انتخاب دهداران و کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید تعیین‌خواهد نمود. ‌ماده 24 - وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که‌مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (‌تصدی یا غیر تصدی) پرداخته می‌شود‌برای تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی این‌اشخاص به خدمت دولت مطابق مقررات خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت دولت مقرر است. ‌ماده 25 - وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم می‌داند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از وزارت مالیه به رسم وام علاوه‌بر میزان بودجه مصوب سال 1316 دریافت و از محل اعتباری که در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد. ‌تبصره - وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را با اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند. ‌ماده 26 - قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتی که مخالف با‌این قانون است نسخ می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه شانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری >جدول: دوره 11 - جلد 1 - صفحه 315 الی 329< == منبع == http://law.majlis.ir/law/Lawview.asp?key=1603 [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 2bl1npm6zmnpp5fcpyvzc95f0oajkl2 0 2393 290621 276776 2026-07-07T10:36:34Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290621 wikitext text/x-wiki '''‌قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی''' '''مجموعه قوانین مجلس شورا''' مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ ماده واحد - مجلس شورای ملی موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که مشتمل بر پنج ماده ویک پروتکل ضمیمه می‌باشد و در تاریخ پنجشنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد اسناد مصوب‌آن را مبادله نماید. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه و یک پروتکل ضمیمه است در جلسه پنجشنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است. [z]موافقتنامه راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تمایل به بسط و تحکیم مناسبات حسنه همجواری‌موجوده بین دو کشور و نظر به این که مایلند مسائل مرزی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و همچنین دعاوی متقابل مالی مربوط به‌دوره دومین جنگ جهانی را حل و فصل نمایند به این منظور تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و نمایندگان مختار خود را به قرار زیر تعیین کردند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای حمید سیاح سفیر کبیر. هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آناتولی یوسفوویج لاورنتیف سفیر کبیر و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران. نامبردگان پس از مبادله اعتبارنامه‌های خود که آنها را موافق قاعده و کاملاً صحیح یافتند نسبت به مراتب زیر موافقت حاصل نمودند: == ماده ۱ == طرفین معظمین متعاهدین که با اشتیاق مایلند اختلافات راجع به موضوع عبور خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در بعضی نواحی و بدین ترتیب مسئله مرزی را به طور کلی بر اساس رعایت منافع طرفین حل کنند موافقت نمودند که در نواحی مغان -دیمان - یدی‌اولر - سرخس و همچنین در ناحیه اترک از تپه سنگرتپه (صغیر تپه) در امتداد خط مرز تا دریای خزر خط جدید مرز دولتی برقرار می‌گرددعبور خط مرز جدید در نواحی مذکوره در فوق در ماده ۲ این موافقتنامه تشریح شده است. طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تمام بقیه طول آن بدون تغییر باقی می‌ماندضمناً ناحیه مرزی واقع در ساحل راست رود ارس مقابل دژ سابق عباس‌آباد و همچنین قریه حصار با قطعه زمین آن در حدود خاک ایران می‌ماند و قریه‌فیروزه و زمینهای اطراف آن در حدود خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی می‌ماند. بنا به مراتب مذکوره در فوق طرفین معظمین متعاهدین اعلام می‌دارند که از این به بعد کلیه مسائل مربوط به عبور خط مرز دولتی در تمام طول آن بین‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حل و فصل شده است و طرفین نسبت به یکدیگر ادعای ارضی ندارند. == ماده ۲ == بنا به ماده ۱ این موافقتنامه خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به این ترتیب عبور می‌نمایند: الف - ناحیه مرز ماوراء قفقاز (باختری): خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از محل تلاقی مرزهای دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری‌ترکیه در نقطه التقای رود ارس با رود قره‌سوی سفلی تا نقطه‌ای که در وسط مجرای رود ارس در طرف شمال باختری آبادی تازه‌کند ایران می‌باشد وتقریباً در ۵٫۲ کیلومتری جنوب خاور خاوری مرکز آبادی شوری آشاقا - قره‌گووندلی و در ۳٫۶ کیلومتری شمال خاوری مرکز آبادی قمیشلی ایران واقع‌است به نحوی از مجرای رود ارس می‌گذرد که در سند تشریح مرز بین ایران و روسیه که به وسیله کمیسرهای دولتین در ۱۸ ژانویه ۱۸۲۹ در بهرام‌لوامضاء شده توصیف شده با این استثناء که قطعه زمین مرزی در ساحل راست رود ارس برابر دژ عباس‌آباد در حدود خاک ایران باقی مانده و خط مرز برابردژ نامبرده در امتداد مجرای رود ارس می‌گذرد. خط مرز از نقطه نامبرده در رود ارس متمایل به خاور گردیده و در امتداد خط مرز کنونی گذشته تا نقطه‌ای که تقریباً در ۴٫۵ کیلومتری شمال خاوری‌مرکز آبادی قمیشلی ایران و در ۴۰٫۰ کیلومتری جنوب خاور حومه جنوبی آبادی حاجی بابالی شوروی است امتداد دارد - از اینجا خط مرزی کنونی راترک نموده و تقریباً ۴٫۰ کیلومتر به خط مستقیم به طرف جنوب خاور خاوری امتداد یافته و به نقطه‌ای که تقریباً در ۷٫۰ کیلومتری شمال خاور خاوری‌مرکز آبادی ایرانی قمیشلی و در ۳٫۶ کیلومتری جنوب خاوری مرکز بی‌نام شوروی و در ۲٫۰ کیلومتری شمال خاوری نقطه مثلثاتی دارای علامت۲۷٫۲ واقع شده می‌رسد. خط مرز از این پس به خط مستقیم به طرف جنوب خاوری گذشته و به نقطه‌ای که تقریباً در ۵٫۲ کیلومتری جنوب خاوری تپه شهریار و در ۱٫۱کیلومتری جنوبی نقطه مثلثاتی دارای علامت ۶۸٫۸ و در ۴٫۴ کیلومتری شمال شمال باختری گورستان آبادی ایرانی بیله‌سوار ایران (طالش - میکایلو) واقع شده می‌رسد. سپس خط مرز به خط مستقیم به سمت جنوب خاوری امتداد یافته و به نقطه‌ای که در خط مرز کنونی در حومه شمال خاوری آبادی ایرانی بیله‌سوارایران (طالش - میکایلو) تقریباً در ۱٫۱ کیلومتری شمال خاور خاوری گورستان آبادی ایرانی بیله‌سوار ایران (طالش - میکائیلو) و در ۵٫۵ کیلومتری‌خاوری نقطه مثلثاتی به علامت ۶۸٫۸ واقع می‌باشد می‌رسد. از اینجا خط مرز به طرف جنوب متمایل گشته و از روی خط مرز کنونی به نقطه‌ای که در وسط رودخانه بلهارچای (بلهارود) به نحوی می‌رسد که آبادی‌بیله‌سوار (شوروی) را در حدود خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بیله‌سوار ایران (طالش و میکائیلو) را در حدود خاک ایران باقی می‌گذارد. (خط جدید مرزی در ناحیه مغان از رود ارس تا رود بلهارچای در نقشه پیوست به مقیاس (۱۰۰۰۰۰). (۱) ترسیم شده است - پیوست شماره ۱) از نقطه واقع در وسط رود بلهارچای تا صخره سیقناق که تقریباً در حدود ۱٫۰ کیلومتری جنوب باختری قله کوه جگئیر (جکویرا) و در ۵٫۵ کیلومتری‌شمال باختری مرکز آبادی شوروی دیمان واقع است خط مرز به نحوی که در سند تشریح مرز بین ایران و روسیه که به وسیله کمیسرهای دولتین در ۱۸ژانویه ۱۸۲۹ در بهرام‌لو امضاء رسیده توصیف شده است می‌گذرد. از صخره سیقناق خط جدید مرز شروع می‌شود که تقریباً به خط مستقیم تا قله ارتفاع دارای علامت ۱۶۱۹٫۲ و تقریباً در ۶۰۰ متری جنوب خاوری کوه‌قراول‌داش (قراوش‌تاش) و در ۱٫۱ کیلومتری شمال مرکز آبادی ایرانی قانی‌بلاغ واقع می‌باشد امتداد می‌یابد. (خط جدید مرز در ناحیه دیمان از صخره سینقاق تا قله ارتفاع به علامت ۱۶۱۹٫۲ در نقشه پیوست به مقیاس (۱۰۰۰۰۰). (۱) ترسیم شده است -پیوست شماره ۲). از قله ارتفاع به علامت ۱۶۱۹٫۲ تا دریای خزر خط مرز به نحوی که در سند تشریح مرز بین ایران و روسیه که به وسیله کمیسرهای دولتین در ۱۸ ژانویه۱۸۹۲ در بهرام‌لو به امضاء رسیده توصیف شده است می‌باشد با این استثناء که قطعه زمین شوروی موسوم به یدی‌اولر به تصرف ایران واگذار و خط‌مرزی در این ناحیه از مجرای آبی کنونی رود آستاراچای می‌گذرد. ب - ناحیه مرز ماوراء خزر (خاوری): خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از محل تلاقی مرزهای دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان تا نقطه‌واقع در وسط انشعاب باختری رود تجن (هریرود) تقریباً در ۲٫۷ کیلومتری شمال خاوری مسجد اولی‌بابا و ۵٫۸ کیلومتری شمال شمال باختری مرکزآبادی سرخس شوروی در وسط عمیق‌ترین مجرای رود تجن به نحوی که این مرز در پروتکل شماره ۳ مورخ ۱۹ ژوئن ۱۸۹۴ راجع به تعیین مرز بین‌ایران و روسیه در ناحیه از ذوالفقار تا خملی تپه تعیین گردیده و به طوری که این مرز در نقشه پیوست پروتکل مزبور ترسیم شده است می‌گذرد. از نقطه مذکوره در فوق بر روی تجن خط مرز جدید شروع می‌شود که از وسط عمیق‌ترین مجرای رود تجن تا نقطه‌ای که در وسط رود تجن تقریباً در۲٫۴ کیلومتری خاور خملی تپه تپه خملی) و در ۴٫۱ کیلومتری شمال شمال خاوری تپه قسی واقع گردیده امتداد می‌یابد. از اینجا خط مرز به طرف باختر متمایل گشته و پس از طی به خط مستقیم تقریباً ۳٫۴ کیلومتر به قله خملی تپه (تپه خملی) می‌رسد خط مرز جدید دراینجا خاتمه می‌یابد. (خط مرز جدید در ناحیه سرخس در نقشه پیوست به مقیاس (۱۰۰۰۰۰). (۱) ترسیم شده است - پیوست شماره ۴). از خملی تپه (تپه خملی) تا استوانه مرزی شماره ۱ که مکان آن به وسیله پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و روسیه در سمت خاور از دریای خزر درفاصله از خرابه قلعه بابادورمز تا خلیج حسینقلی که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۶ در عشق‌آباد به امضاء رسیده مشخص گردیده و در روی کوه زیراکو (زیرکوه) تقریباً در ۲٫۳ کیلومتری جنوب باختری چشمه بابادورمز قرار دارد خط مرزی به نحوی می‌گذرد که در پروتکل شماره ۵ راجع به تعیین مرزایران و روسیه در ناحیه خملی تپه (تپه خملی) تا بابادورمز در ۸ نوامبر ۱۸۹۴ در عشق‌آباد به امضاء رسیده تشریح گردیده و به طوری که این مرز درنقشه پیوست پروتکل مزبور ترسیم شده آبادی حصار (حصارقلعه) با قطعه زمین آن را در حدود خاک ایران باقی می‌گذارد. بعداً از استوانه مرزی شماره ۱ مذکور در فوق تا استوانه مرزی شماره ۳۱ واقع در نزدیک گدوک ببر که در پروتکل مورخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۶ تعیین گردیده‌و خط مرزی در این ناحیه به نحوی می‌گذرد که نسبت به آن در پروتکل مورخه ۳۰ ژانویه ۱۸۸۶ راجع به خط مرز بین ایران و روسیه در سمت خاوربحر خزر در فاصله از خرابه قلع بابادورمز تا خلیج حسنقلی تشریح شده و این مرز در این ناحیه به طوری است که در نقشه پیوست آن پروتکل ترسیم‌گردیده است. از استوانه مرزی شماره ۳۱ واقع در نزدیکی گدوک ببر تا استوانه مرزی شماره ۴۱ واقع در قله‌کوه کناره (کنارا) که به موجب پروتکل مورخ ۳۰ ژانویه۱۸۸۶ تعیین گردیده خط مرزی قریه فیروزه و اراضی اطراف آن در حدود خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی گذارده به نحوی که در پروتکل‌شماره ۶ راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از گدوک ببر تا کوه کنار به تاریخ ۹ نوامبر ۱۸۹۴ تشریح شده و به طوری که مرز مزبور در نقشه‌پیوست آن پروتکل ترسیم گردیده است می‌گذرد. از استوانه مرزی شماره ۴۱ که در قله کوه کناره نصب گردیده تا گدارگودری واقع بر روی رود اترک خط مرز در این ناحیه به نحوی که دربارهٔ آن در پروتکل‌راجع به خط مرز در این ناحیه به نحوی که دربارهٔ آن در پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و روسیه مورخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۶ تشریح شده و به طوری که‌این خط مرز در این ناحیه در نقشه پیوست به پروتکل نامبرده ترسیم گردیده است می‌گذرد. از گدارگودری تا نقطه واقع در روی خط مرز کنونی تقریباً در ۳۰۰ متری باختری نقطه مثلثاتی به علامت ۶٫۲ روی تپه سنگرتپه (صغیر تپه) خط مرز به‌نحوی که در پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و ایالت ماوراء خزر از گدارگودری تا دریای خزر به تاریخ ۶ مارس ۱۸۸۶ تشریح و به طوری که مرزمزبور از گدارگودری تا تپه سنگرتپه (صغیر تپه) در نقشه پیوست به پروتکل مزبور ترسیم گردیده است می‌گذرد. سپس از نقطه واقع در خط مرز فعلی تقریباً در ۳۰۰ متری باختر نقطه مثلثاتی دارای علامت ۶٫۲ که روی تپه سنگرتپه (صغیر تپه) واقع شده خط مرزجدید شروع می‌شود که به خط مستقیم تا نقطه‌ای که تقریباً ۲٫۲ کیلومتری جنوب پاسگاه صید شماره ۱ شوروی در ۲۲٫۶ کیلومتری شمال باختری ماندآب نفت لیجه ایران و در ۲۲٫۰ کیلومتری جنوب باختری مرکز آبادی حاجیاب شوروی است یعنی تا نقطه‌ای که خط مرز فعلی به ساحل دریای خزرمی‌رسد امتداد می‌یابد. (خط جدید مرزی در قسمت باختری ناحیه اترک از تپه سنگرتپه (صغیر تپه) تا دریای خزر بر روی نقشه پیوست به مقیاس (۱۰۰۰۰۰). (۱) ترسیم شده‌است - پیوست شماره ۵). == ماده ۳ == طرفین معظمین متعاهدین موافقت نمودند که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تعیین حدود و تجدید تعیین حدود مرز به عمل‌خواهد آمد به این منظور در موعدی که سه ماه دیرتر از آغاز اعتبار قانونی این موافقتنامه نباشد کمیسیون مختلط ایران و شوروی برای تعیین حدود وتجدید تعیین حدود در سراسر خط مرز تشکیل و شروع به کار نماید ضمن تعیین حدود مرزی که در نواحی مغان و دیمان و یدی‌اولر و اترک و سرخس‌که جدیداً تعیین گردیده در ضمن تجدید تعیین حدود تمام بقیه قسمت بین مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کمیسیون مختلط ایران وشوری این موافقتنامه را ملاک عمل قرار خواهد داد. کمیسیون مختلط ایران و شوری از موقع تشکیل باید تعیین حدود و تجدید تعیین حدود مرز ایران و شوروی را در تمام طول آن در مدت یک سال و نیم‌خاتمه بدهد. == ماده ۴ == طرفین معظمین متعاهدین موافقت نمودند که تمام دعوای متقابل مالی مربوط به زمان جنگ جهانی دوم را به انضمام دعاوی ناشیه ازموافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۱۸ مارس ۱۹۴۳ راجع به پرداختها به طور قطعی به ترتیب زیر حل و فصل نمایند: الف - بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مدت دو هفته در دو قسمت از روزی که این موافقتنامه دارای اعتبار رسمی می‌گردد درایستگاه راه‌آهن مرزی جلفای ایران معادل ۱۱۱۹۶۰۷۰٫۳ (یازده میلیون و یکصد و نود و شش هزار و هفتاد و سه دهم) گرام طلا برای استهلاک دعاوی‌طرف ایران ناشیه از موافقتنامه مورخ ۱۸ مارس ۱۹۴۳ مذکور در این ماده به بانک ملی ایران تحویل می‌دهد. ب - طرف شوروی از آغاز اعتبار قانونی این موافقتنامه در مدت یک سال معادل ۸۶۴۸۶۱۹٫۰۷ (هشت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار ونوزده و هفت صدم) دلار آمریکایی به طوری که از موافقتنامه مورخه ۱۸ مارس ۱۹۴۳ فوق‌الاشعار ناشی است به وسیله تحویل کالا به ایران به بهای حدوسط جهانی و در مواعید و طبق صورت اجناسی که نسبت به آن بین وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به وسیله نمایندگی‌بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و وزارت اقتصاد ملی ایران باید موافقت به عمل آید استهلاک می‌کند. ج - کلیه دعاوی متقابل بین طرفین که ضمن مذاکرات سالهای ۱۹۵۰–۱۹۵۱ از دو طرف ابراز گردیده بود مستهلک محسوب می‌شود. طرفین اعلام می‌دارند که با انعقاد این موافقتنامه هیچ گونه ادعای مالی مربوط به زمان جنگ دوم جهانی نسبت به یکدیگر ندارند. == ماده ۵ == این موافقتنامه باید به تصویب برسد و از روز مبادله نسخ مصوبه که حتی‌المقدور در کمترین موعد انجام خواهد شد به موقع اجراء گذارده‌می‌شود مبادله نسخ مصوبه در مسکو به عمل خواهد آمد. نمایندگان مختار به منظور تصدیق مراتب فوق این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند: در تهران به تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۳ (۲ دسامبر۱۹۵۴) در دو نسخه هر یک به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. به نمایندگی اعلیحضرت شاهنشاه به نمایندگی هیئت رئیسه شورای عالی ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمید سیاح آ. لاورنتیف پروتکل بنا به توافقی که ضمن امضای موافقتنامه مورخ یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ (دوم دسامبر ۱۹۵۴) راجع به مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی به عمل آمده است طرفین نسبت به مراتب زیر موافقت حاصل کردند: ۱ - خط مرزی در ناحیه نمین به طوری که در سند تشریح مرز بین ایران و روسیه مورخ ۱۸ ژانویه ۱۸۲۹ تعیین شده می‌گذرد. ضمناً جاده خاکی فعلی‌شوروی در پنج نقطه‌ای که ذیلاً درج شده و در شمای پیوست به این پروتکل مشخص گردیده در حدود خاک اتحاد شوروی باقی می‌ماند. نقاط مزبور عبارتند: نقطه شماره ۱ به طول ۱۱۰۰ متر در جنوب کره قزیوردی واقع گردیده است جانب این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در ۲۵۰ متری‌جنوبی قله کوه قزیوردی و دیگری در ۱۳۰۰ متری جنوبی جنوب باختری قله کوه نامبرده واقع می‌باشد. نقطه شماره ۲ به طول ۱۱۰۰ متر در باختر ارتفاع دارای علامت ۲۱۶۱٫۷ واقع است جوانب نقطه مزبور در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در۵۲۰ متری شمال قله ارتفاع دارای علامت ۲۱۶۱٫۷ و دیگری در ۵۰۰ متری جنوب جنوب خاوری قله ارتفاع نامبرده واقع می‌باشد. نقطه شماره ۳ به طول ۱۰۰۰ متر در جنوب باختری کوه بالمادین واقع است جوانب نقطه مزبور در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در ۴۵۰ متری‌شمال باختری قله کوه بالمادین و دیگری در ۴۵۰ متری جنوب خاوری قله کوه نامبرده واقع می‌باشد. نقطه شماره ۴ به طول ۱۲۶۰ متر در جنوب کوه قزل‌اثر (خزیلاس) واقع است جوانب این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در ۷۲۰ متری‌جنوب باختری قله کوه قزل‌اثر (خزیلاس) و دیگری در ۵۵۰ متری جنوب خاوری قله کوه نامبرده واقع شده است. نقطه شماره ۵ به طول ۶۴۰۰ متر بین کوه مرداسیقی و کوه منارک واقع است جوانب این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در ۸۰۰ متری‌شمال باختری قله کوه مرداسیقی و دیگری در ۱۰۰ متر شمال کوه منارک واقع است. در موقع تجدید تعیین حدود مرز جاده خاکی شوروی در نقاط ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ناحیه نمین با در نظر گرفتن شرایط طبیعی حتی‌المقدور به طرف خط‌الرأس‌بالا برده خواهد شد به این ترتیب تجدید تعیین حدود مرزی دولتی به عمل خواهد آمد. اندازه‌گیری طول پنج نقطه مذکور در فوق در ناحیه نمین از روی جاده خاکی فعلی شوروی انجام یافته است. ۲ - واگذاری ناحیه یدی‌اولر متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در نتیجه منحرف شدن مجرای رود آستاراچای جدا شده است از طرف‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ایران به منزله استثنایی از عرف و اصول مقرر در حقوق بین‌المللی تلقی می‌گردد که طبق آن تغییر مجرای‌رودخانه مرزی موجب تغییر مرز دولتی نمی‌گردد (اگر بین طرفین در این خصوص موافقت مخصوص وجود نداشته باشد). ۳ - مفهوم عنوان پروتکل‌های مذکور در ماده ۲ موافقتنامه (قسمت «ب» ناحیه مرزی ماوراء خزر (خاوری) یعنی پروتکل مورخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۶ درخصوص خط مرزی بین ایران و روسیه به طرف خاور دریای خزر در فاصله از خرابه‌های قلعه بابادورمز تا خلیج حسینقلی و پروتکل مورخ ۶ مارس۱۸۸۶ در خصوص خط مرز بین ایران و ایالت ماوراء خزر از گدارگودری تا دریای خزر - پروتکلهای کمیسیونهای تعیین مرز که به موجب فصل ۲مقاوله‌نامه مورخه ۹ دسامبر ۱۸۸۱ منعقده بین ایران و روسیه تشکیل شده می‌باشد. مفهوم عنوان پروتکل شماره ۳ مورخه ۱۹ ژوئن ۱۸۹۴ راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از ذوالفقار تا خملی تپه و پروتکل شماره ۵ مورخ۸ نوامبر ۱۸۹۴ راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از خملی تپه تا بابادورمز و پروتکل شماره ۶ راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه درناحیه از گدوک ببر تا کوه کناره که به تاریخ ۹ نوامبر ۱۸۹۴ تنظیم شده است - پروتکلهای کمیسیونهای تعیین مرز که بر طبق فصل ۴ و ۵ مقاوله‌نامه‌مورخ ۲۷ مه ۱۸۹۳ منعقده بین ایران و روسیه تشکیل گردیده می‌باشد. ۴ - حل اختلافات مرزی در ناحیه اترک را طرفین با در نظر گرفتن مرزی که پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و ایالت ماوراء خزر از گدارگودری تا بحرخزر به تاریخ ۶ مارس ۱۸۸۶ تشریح نموده و همچنین با توجه به مرز واقعی فعلی در ناحیه مزبور به آن ترتیب انجام داده‌اند که در طول مسافت از تپه‌سنگرتپه (صغیر تپه) تا دریای خزر خط جدید مرز تعیین می‌گردد که امتداد دقیق آن در ماده ۲ موافقتنامه ذکر شده و در نقشه پیوست به موافقتنامه‌مذکور ترسیم گردیده است. حل این قضیه با در نظر گرفتن پیشنهادات اتحاد شوروی برای حل و فصل کامل مسئله مرزی به عمل آمده است. این پروتکل جزو لاینفک موافقتنامه مورخ یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ (دوم دسامبر ۱۹۵۴) می‌باشد. به تاریخ یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ (دوم دسامبر۱۹۵۴) در شهر تهران در دو نسخه هر یک به زبانهای فارسی و روسی تنظیم که هر دو متن آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد. به نمایندگی اعلیحضرت شاهنشاه به نمایندگی هیئت رئیسه شورای عالی ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمید سیاح آ. لاورنتیف اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرح فوق در جلسه پنجم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و سی و سه داده شده است. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت اجازه مبادله موافقتنامه بالا در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ مجلس سنا داده شده است. == منابع == http://law.majlis.ir/Law/Lawview.asp?key=2310 [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] oubujjy5axeag0348r2j4skpsl4a022 0 19530 290608 277097 2026-07-07T10:34:13Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290608 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان =قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان | مؤلف = |مؤلف‌صریح = مجلس شورای اسلامی ایران |‌ قسمت = | قبلی = |‌ بعدی = | یادداشت = مصوب [[w:مجلس شورای اسلامی ایران|مجلس شورای اسلامی ایران]] در ۳۱ فروردین ۱۳۷۲، تأیید [[w:شورای نگهبان|شورای نگهبان]] در منتشرشده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ [http://law.majlis.ir/Law/Lawview.asp?key=6610 مجموعه قوانین مجلس شورا، قوانین مجلس هفتم] وب‌گاه رسمی مجلس شورای اسلامی }} == فصل اول - دریای سرزمینی == ‌ماده ۱ - حاکمیت. [[w:جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در [[w:خلیج فارس|خلیج فارس]]، [[w:ن|تنگه هرمز]] و [[w:دریای عمان|دریای عمان]] بر‌منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبداء که [[w:جمهوری اسلامی ایران|دریای سرزمینی]] نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. ‌این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می‌باشد. ‌ماده ۲ - حد خارجی. عرض دریای سرزمینی از خط مبداء ۱۲ (‌دوازده) [[w:مایل دریایی|مایل دریایی]] می‌باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۳ متر است. ‌جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند. ‌ماده ۳ - خط مبداء. محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۷ -۲٫۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲٫۴.۳۱ تعیین گردیده است. (‌مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می‌باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود. ‌آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض‌دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌ماده ۴ - تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد. ‌ماده ۵ - عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی به استثناء موارد مندرج در ماده (۹)، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت‌کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است. ‌عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد. ‌ماده ۶ - شرایط عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی‌ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول‌مقررات جزایی و مدنی خواهد بود. ‌الف - هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد. * ب - اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح. * ج - جمع‌آوری هر گونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد. * د - هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد. * ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل. * و - نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ‌*ز - ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران. * ح - هر گونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی. * ط - انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه‌برداری، لرزه‌نگاری و نمونه‌برداری. * ی - ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور. * ک - انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد. ‌ماده ۷ - مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی‌ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات‌ضروری دیگر را وضع خواهد کرد. ‌ماده ۸ - تعلیق عبور بی‌ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقف کلیه‌شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد. ‌ماده ۹ - مستثنیات عبور بی‌ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین‌شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به‌موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند. ‌ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت‌مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌*الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد. * ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد. * ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید. * د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد. ‌ماده ۱۱ - صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تأمین و یا احکام‌محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند. * الف - کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد. * ب - کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد. * ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر این که منشاء قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از‌مسئولیت مدنی همان کشتی باشد. == فصل دوم - منطقه نظارت == ‌ماده ۱۲ - تعریف. منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبداء ۲۴ مایل دریایی می‌باشد. ‌ماده ۱۳ - صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی،‌بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت == فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره == ‌ماده ۱۴ - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی‌که [[w:منطقه انحصاری اقتصادی|منطقه انحصاری اقتصادی]] نامیده می‌شود به شرح زیر اعمال می‌گردد: ‌*الف - اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای‌اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی. ‌حقوق مذکور در این منطقه انحصار است. * ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر. # - احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیردریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط. # انجام هر گونه پژوهش. # حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی. * ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است. ‌ماده ۱۵ - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو‌خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد نیز طبق مفاد ماده (۱۴) بر حسب مورد اعمال می‌گردد. ‌ماده ۱۶ - فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری‌اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است. ‌ماده ۱۷ - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌ماده ۱۸ - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از‌منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه‌ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. ‌ماده ۱۹ - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد. ‌ماده ۲۰ - صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیت‌های کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری‌اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد. ‌ماده ۲۱ - حق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه‌نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می‌دارد. == فصل چهارم - مواد نهایی == ‌ماده ۲۲ - آیین‌نامه‌های اجرایی. هیأت وزیران حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود. ‌وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ‌مادامی که آیین‌نامه‌های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود. ‌ماده ۲۳ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۲.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. * رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری == ضمیمه == '''تصویبنامه شماره ۶۷ -۲٫۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲٫۴.۳۱ موضوع ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان''' ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲٫۴.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴.۶ وزارت امور خارجه تصویب نمودند: ۱ - خط مبداء مقرر در قانون مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب ۲۴ تیر ماه۱۳۱۳ به شرح زیر تعیین می‌گردد: ‌الف - خطوط مستقیمی که نقاط زیر را به ترتیب به یکدیگر وصل می‌کند: ۱ - نقطه (۱) در محل تلاقی خط‌القعر (‌تالوگ) شط‌العرب با خط مستقیمی که دو طرف دهانه شط را در حد پست‌ترین جزو به یکدیگر متصل می‌کند. ۲ - نقطه (۲) در دهانه بهرگان به طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه. ۳ - نقطه (۳) در جنوب جزیره خارک به طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۱۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه. ۴ - نقطه (۴) در جنوب جزیره نخیلو به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه. ۵ - نقطه (۵) در جزیره لاوان به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه. ۶ - نقطه (۶) در جنوب غربی در جزیره کیش به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و۵۵ ثانیه. ۷ - نقطه (۷) در جنوب شرقی جزیره کیش به طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۹ دقیقه و ۲۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و ۱۰‌ثانیه. ۸ - نقطه (۸) در رأس‌الشناس به طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۴۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۲۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه. ۹ - نقطه (۹) در جنوب غربی جزیره قشم به طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۱۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۲ دقیقه و ۲۵‌ثانیه. ۱۰ - نقطه (۱۰) در جنوب جزیره هنگام به طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۵۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۳۶ دقیقه و ۴۰‌ثانیه. ۱۱ - نقطه (۱۱) در جنوب جزیره لارک به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۰‌ثانیه. ۱۲ - نقطه (۱۲) در شرق جزیره لارک به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه. ۱۳ - نقطه (۱۳) در شرق جزیره هرمز به طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۲۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه. ۱۴ - نقطه (۱۴) به طول جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه. ۱۵ - نقطه (۱۵) به طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۴۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه. ۱۶ - نقطه (۱۶) به طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۴۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه. ۱۷ - نقطه (۱۷) به طول جغرافیایی ۵۸ درجه و ۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ۱۸ - نقطه (۱۸) به طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیه. ۱۹ - نقطه (۱۹) به طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۳۵ دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۲۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه. ۲۰ - نقطه (۲۰) به طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۱۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۱۹ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ۲۱ - نقطه (۲۱) به طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه. ۲۲ - نقطه (۲۲) به طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۲۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه. ۲۳ - نقطه (۲۳) به طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۲۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۱۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ۲۴ - نقطه (۲۴) به طول جغرافیایی ۶۱ درجه و ۲۵ دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه. ۲۵ - نقطه (۲۵) محل تلاقی نصف‌النهار ۶۱ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳ ثانیه طول شرقی با خط مستقیمی که دو طرف خلیج گواتر را در حد پست‌ترین جزر‌به یکدیگر متصل می‌سازد. ب - بین نقاط ۶ و ۷ در جزیره کیش ۱۱ و ۱۲ در جزیره لارک و ۱۴ و ۱۵ در تنگه هرمز خط مبداء خط پست‌ترین جزر در امتداد ساحل خواهد بود. ۲ - خط مبداء اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه دریایی خلیج فارس به مقیاس ۱۵۰۰۰۰۰ :۱ چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور(‌شهریور ۱۳۴۹) ترسیم گردیده و ضمیمه گردیده و ضمیمه این تصویب‌نامه است. اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] goeh21o1949xj8dinb6u3lnwpz6j2jx 0 19540 290622 277090 2026-07-07T10:37:09Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290622 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی | مؤلف = |مؤلف‌صریح = مجلس شورای اسلامی ایران | قسمت = | قبلی = قانون بیمه محصولات کشاورزی | بعدی = | یادداشت = مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در ۵ خرداد ۱۳۶۳ تأیید شورای نگهبان ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به نقل از [http://www.aiiri.gov.ir//HomePage.aspx?TabID=4590&Site=aiiriPortal&Lang=fa-IR صندوق بیمه محصولات کشاورزی] }} == فصل اول – کلیات == ماده ۱ - بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه “صندوق “ نامیده منیشود در بانک کشاورزی که دراین اساسنامه “بانک “ نامیده می‌شود، تاسیس می‌گردد. ماده ۲- صندوق دارای استقلال مالی وشخصیت حقوقی است بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره می‌شود. ماده ۳- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماما متعلق به دولت می‌باشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود. تبصره ۱- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران انجام می‌شود به استثنا افزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها (بند ۳ ماده ۴۴) تبصره ۲- نمایندگان سهام دولت عبارتند ا زوزرا، کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی ومشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه. ماده ۴- مدت صندوق نامحدود ومرکز آن درتهران خواهد بود. فصل دوم – هدف و حدود عملیات ماده ۵- هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارتهای ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان ، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش‌سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی وقرنطینه‌ای وامراض واگیرحیوانی عمومی وقرنطینه‌ای بعنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف وسیاستهای بخش کشاورزی می‌باشد. ماده ۶- حدود عملیات صندوق بشرح زیر می‌باشد: ۱- بررسی وتحقیق درمورد مختصات اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی وفنی مناطق مختلف کشور ۲- بررسی وتحقیق تطبیقی درمورد روشهای بیمه کشاورزی دردنیا با توجه به نظام بهره برداری، هدفها و سیاستهای کشاورز ی ایرا ن جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسبترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی واجتماعی و برنامه بخش کشاورزی. ۳- بررسی ومطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مر بوط به عملیات زیر بنایی و همچنین ارشاد تولید کنندگان بمنظور رخود پیش گیری درمقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی. تبصره -اقدامات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳ این ماده با استفاده ازمنابع اطلاعاتی ونتایج تحقیقاتی وهمکاری سایر موسسات کشور انجام خواهد شد. ۴- تهیه آئین نامه‌ها ودستورالعملها واصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده. ۵- انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی ۶- انجام هرگونه عملیات آموزش و شرکت درسمینارها و کنفرانسها، به نحوی که دراتقا سطح معلومات بیه گز اران وکارشناسان ویا سایر کارمندان و دست اندرکاران بینه کشاورزی درجهت پیشرفت وتوسعه عملیات صندوق ضروری می‌باشد. ۷- صندوق می‌تواند درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از رکورد سرمایه خود، اوراق قرضه وسایر اوراق صددر صد دولتی خریداری نموده ویا از طری ق بانک کشاورزی در طرحهای کشاورزی وصنایع وابسته به نحوی که سرمایه‌گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید. فصل سوم – ارکان صندوق ماده ۷- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، کمیته فنی، هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی الف – مجمع عمومی ماده ۸- مجمع عمومی مرکب از موزرا کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی ودارایی، مشاور و رئس سازمان برنامه وبودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود. تبصره :بموجب این تبصره به تبصره “ ۱“ ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضا مجمع عمومی اضافه می‌گردد. ماده ۹- جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشکیل می‌شود جلسات فوق‌العاده به دعوت مدیر عامل با به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد. مدیر عامل موظف است مجمع عمومی راظرف ده روز پس از دریافت پنشنهاد تشکیل جلسه کتبادعوت نماید. ماده ۱۰ - دعوت اعضا مجمع عمومی بوسیله مدیر عامل مو با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد که درآن روز وساعت و محل تشکیل و دستور جلسه ذکر می‌گردد دعوت نامه‌های مذک ور بایند حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال گردد. ماده ۱۱ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل ۳ رای (معتبر خواهد بود. ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: ۱- تعیین سیاستهاو روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه‌های بخش کشاورزی. ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره و کمیته فنی و یا هریک از اعضا مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود. ۳- تصویب تعرفه‌های بیمه وغرامت و آئین نامه‌های انواع بیمه محصولات کشاورزی. ۴- انتخاب یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک وتصویب دونفر معرفی شده ار طرف وزیر کشاورزی و یک نفر ازجهادسازندگی برای عضویت درهیات مدیره. ۵- اتخاذ تصمیم درمورد بیمه اتکایی. ۶- تعیین درصد و جمع ک ل کمک دولت بابت تامین قسمتی ار حق بیمه، بیمه گذار و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن درلایحه بودجه کل کشور. ۷- تایید اعتبار پنیشنهادی بمنظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیات وزیران جهت تصویب ومنظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور. ۸- تصویب بودجه سالانه که ار طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود. ۹- استماع گزارش‌های هیات مدیره و بازرس قانونی ۱۰ - پیشنهاداصلاح ویا تغییر اساسنامه صندوق به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی ۱۱ - رسیدگی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان صندوق ۱۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی . ۱۳ - اتخاذ تصمیم در باره نحوه مصرف سودو برداشت ا ز اندوخته‌ها ۱۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای طرحها وبرنامه‌های مصوب ب- کمیته فنی ماده ۱۳ - کمیته فنی متشکل ار نمانیده هریک از اعضا مجمع عمومی ونماینده صندوق می‌باشد که از نظر کارشناسی دارای اختیار وتحصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هریک ار اعضا محمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف مجمع عمومی ارجاع می‌گردد بررسی واقدام نموده مو گزارش توجیهی خودرا در جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی ارسال می‌دارد صندوق نیز می‌تواند درمورد کلیه وظایف ومسئولیتهای خود ا ز نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید. ماده ۱۴ - اعضا کمیته فن ی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند وانتصاب مجدد آنها بلامانع است مو تا موقعی که تجدید انتصاب بعمل نیامده و در سمت خود باقی خواهند ماند. تبصره – قبل از انتصاب مدت سه سال درصورت لزوم هریک از اعضا مجمع عمومی و صندوق می‌تواند می‌تواند نماینده خودرا در کمیته فنی تعویض نمایند. ماده ۱۵ - نحوه تشکیل واداره جلسات کمیته فنی و بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط کمبته مزبور تهیه و به تایید مجمع عمومی خواهد رسید. ماده ۱۶ - تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آرا اعضا به مجمع عمومی ارسال و در صورت بدست نیامدن اکثریت مطلق آرا نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی تصمیم گیری به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. ح- هیات مدیره - مدیر عامل ماده ۱۷ - هیات مدیره صندوق مرکب از ۵ نفر شامل مدیر عامل بانک و یکنفر ار اعضا هیات مدیره بانک و یکنفر ار جهاد سازندگی و دونفر دیگر به معرفی وزیر کشارزی می‌باشند. تبصره ۱- اعضا معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی ووزارت جهاد سازندگی تمام وقت وموظف می‌باشند. تبصره ۲- مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضا هیات مدیره بانک ترتیبی اتخاذ نماید ک ه عضو انتخاب شده برای هیات مدیره صندوق بتواند وظایف خود را درصندوق به نحو احسن انجام دهد. تبصره ۳- دوره خدمت اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است درصورت تغییر هیات مدیره بانک قبل ار انقضای سه سال اعضا هیات مدیره جدید در صندوق جانشین خواهند شد. تبصره ۴- تعویض هریک ار سه نفر اعضا هیات مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع است. ماده ۱۸ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت خواهد داشت وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود تبصره ۱- ریاس ت جلسات هیات مدیره با توجه به حجم کاربوسیله آئین نامه داخلی تعیین خواهد شد لیکن درهرصورت تعداد این جلسات کمتر از یکبار رد هفته نخواهد بود. ژ ماده ۱۹ - هیات مدیره مکلف است برنامه کار وزمان بندی اجرای آنرا به مجمع عمومی تسلیم وگزارش پیشرفت عملیات را هر جهار ماه یکبار به مجمع عمومی ارسال نماید. ماده ۲۰ -هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای ادره امور صندوق با توجه به موضوع وهدف مندرج د راین اساسنامه می‌باشد مگر درمواردی که بموجب قانون وبا اساسنامه اخذ تصمیم درمورد آنها درصلاحیت مجمع عمومی ویا مدیر عامل صندوق باشد. ار جمله اختبارات هیات مدیره موارد زیر است. ۱- انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت درکمیته فنی ۲- تهیه آئین نامه‌ها و ارائه پیشهادها جهت طرح درمجمع عمومی. ۳- تصویب آئین نامه‌ها ی داخلی ودستورالعملهای اجرایی صندوق ۴- تهیه و طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدفهای تعیین شده دراین اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی ۵- بررسی وتصویب نیازهای آموزشی واسنتخدامی صندوق ۶- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی ۷- تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وگزارش سالانه صندوق ۸- تهیه وتنظیم بودجه صندوق وپیشنهاد آن به مجمع عمومی جهنت تصویب ۹- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی ودر صورت درخواست بازرس قانونی برای رسیدگی به حسابهای ترازنامه ۱۰ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار وتسلیم آن به بازرس قنانونی ۱۱ - رسیدگی وتعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد بخشودگی تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ماده ۲۱ - مدیر عامل بانک کشاورزی، مدیر عامل صندوق خواهد بود. ماده ۲۲ - مدیر عامل با لاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است واختیارات ووظایف وی بشرحج زیر می‌باشد: ۱- نمایندگی صندوق دربرابر شخص یا اشخاص ثالث ومراجع قضایی وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۲- دعوت اعضا مجمع عمومی جهت شرکت درجلسات عادی و فوق‌العاده ۳-اتخاذ تصمیم واقدام درموردکلیه عملیات ومعاملات صندوق به هرشکل و با هر شخص حقیقی یا حقوقی باستثنای آنچه جر اختیارات مجمع عمومی وهنیات مدیره قرار داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه وسایر مقررات مربوط ۴-اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی وهیات مدیره ۵-مدیر عامل می‌تواند قمستی از اداره صندوق را به هرینک از اعضا هیات مدیره واگذار نماید ماده ۲۳ - مدیر عامل می‌تواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی مدیر عامل وتصویب مجمع عمومی انتخاب شود حکم انتصاب نامبرده ا زطرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد. تبصره ۱- مدیر عامل می‌تواند قمستی از وظایف واختیارات وهمچنین حق امضای خود را به قائم مقام خود واگذار نماید. تبصره ۲- درصورت استعفا، معذو ریت، مرخصی، غیبت مدیر عامل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات مدیر عامل می‌باشد. د- بازرس قانونی ماده ۲۴ – بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، سازمان حسابرسی می‌باشد. ماده ۲۵ - بازرس علاوه بروظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷ مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران وعملکرد صندوق با قوانین و آئین نامه‌ها مراقبت و درمواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید. ماده ۲۶ - بازرس قانونی حق مداخله مستقیم درامور صندوق راندارد واگر به نقص یا ایراد ی برخنورد نمود باید مراتب را به مدیر عامل صندوق گزارش وچنانچه ظرف ۱۵ روز اقدامی درجهت رفع نقص بعمل نیاید باید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید. فصل چهارم – امور اداری واستخدامی ومنابع ومقررات مالی الف – نحوه عملیات ماده ۲۷ – بمنظور ج لوگیری ازتورم سازمانی وحداکثر استفاده از امکانات موجودعملیات اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی وکیفی وزمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن درسراسر کشور انجام وکلیه وسائل وخدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق بانک تامین خواهد شد. تبصره – امور اداری واستخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد. ماده ۲۸ - شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هرمنطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام می‌شود. ماده ۲۹ – بتدریج که صندوق آمادگی لازم رابرای انجام وظایف خود در هر منطقه وبرای هر محصول اعلام نماید “صندوق کمک به تولید کندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی “ به فعالیتهای خود در آن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد کرد. ماده ۳۰ - تعیین روشها وسیاستهای کلی اجرایی عملیات بیمه محصولات کشاورز ی مانند شرایط بیمه انواع محصولات موضوع ایناساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین و تعرفه بیمه وغرامت بر اساس آئین نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. ماده ۳۱ - بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفه‌ای بخش کشاورزی دولت می‌تواند ارائه کمکها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه کردن آنها محصول نماید. تبصره - نحوه ارتباط واجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها وخدمات دولت توسط صندوق با همکاری وزا رت کشاورزی وسایر واحدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته ودر قالب آئین نامهه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد. ب- منابع مالی ماده ۳۲ - حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد. تبصره - به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه، بیمه گزاران ا ز طریق دولت تامین وهمه ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد. ماده ۳۳ - درصورتیکه در هرسال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد وصندوق قادر به پرد اخت غرامت آن نباشد کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران ازمحل اعتبار ردیف بودجه که دراختبار دولت می‌باشد. قابل پرداخت خواهد بود. ج- هزینه‌ها: ماده ۳۴ - هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه‌های انجام شده حداکثر تا ۴٪ ا زمنابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد وپس از تصویب مجمع عمومی، صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام می‌نماید. ماده ۳۵ –درصورتیکه با اعلام هیات مدیره بانک درمواردی خدمات ووسائل حورد نیاز صندوق ازنظر کمی کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده ویا با توجه به هزینه پیش بینی شده ) درماده (۳۴ و با مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل وخدمات مذکور به بانک پرداخت می‌شود. مبنای برآورد هزینه این خدمات ووسائل درهر مورد آئین نامه‌های مورد عمل بانک می‌باشد. د- مقررات مالی: ماده ۳۶ - حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح ونگهداری خواهد شد. ماه ۳۷ - چکهایا واسناد مالی وسایر اسناد لازم الاجرا وتعهد آور صندوق در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی باید دارای دوامضا مجار طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر درمورد قرار دادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم ومبادله می‌شود که دراینصورت امضا مدیر عامل به تنهایی با نمایندگی صندوق معتبر است. ه- ترازنامه وحساب سود وزیان: ماده ۳۸ - سال مالی صندوق ا زاول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. باستثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده ۳۹ - صندوق مطابق قانون تجارت ومقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد. ماده ۴۰ - ترازنامه سالانه حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدن به بازرس صندوق تسلیم خواهد شدو ترازنامه هر سال باید قبل ا ز پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود. و- تقسیم سودووضع ذخائرواندوخته‌ها: ماده ۴۱ - هیات مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشکوک الوصول وخسارات معوق منظور دارد. ماد ه ۴۲ - هیات مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تاو قتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد درصورتیکه سرمایه صندوق افزایش یابد کسر یک بیستم مذکورادامه خواهد یافت. ماده ۴۳ - سود خالص بشرح زیر بترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی بمصرف می‌رسد: ۱- کمک به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت دربن د ۳ ماده ۱۵ اساسنامه درجهت پیشگیری وکاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت پوشش بیمه. ۲- کمک به سهم دولت) موضوع تبصره ماده (۳۳ بابت حق بیمه ۳- درصورتیکه درهر سال امکان مصرف سود باقی مانده د رموارد ۱و ۲ نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده می‌شود تا درسالهای آتی به مصارف مذکور رسید ه ویا به سرمایه افزوده شود. ماده ۴۴ - نسبت به مورادی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت ومقررات قانونی شرکتهای دولتی عمل خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل وچهار ماده وشانزده تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یکهزاروسی صدو شسصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] c3and8sie8s5o1z7t1vuzus11v6n0dk 0 19655 290568 279651 2026-07-07T09:48:21Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290568 wikitext text/x-wiki ماده ۱ - چکهای صادر بعهده بانکهائی که طبق قوانین دایر شده یا میشوند در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به ‌بانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین و‌ آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید. ‌ برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه بانک دائر بعلت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت‌ اسناد محل تسلیم نماید. ‌ در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک، بانک باید با تعیین نشانی صادرکننده که در بانک است، مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده را با‌ نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید. اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضاء چک با امضاء صادرکننده از طرف ‌بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود. ‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای وجه حامل). ماده ۲ - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که‌ مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند. ماده ۳ - صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار - داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی ‌از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید‌ چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از‌ پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ‌ در صورتی که چک گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک به تقاضای صادرکننده یا دارنده چک بر حسب مورد از ‌پرداخت وجه خودداری می‌کند. ماده ۴ - در صورتی که تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادرکننده چک به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه‌ نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه‌التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (‌نقد یا اعتبار - باشد ‌محکوم خواهد شد. ماده ۵ - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود‌ در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن ببانک گواهینامه‌ مشتمل بر مشخصات چک و‌ مبلغی که از محل آن به دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک دریافت می‌نماید. چک صادر نسبت بمبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب‌ میشود و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. ‌ ماده ۶ - در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر گاه صادرکننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف میگردد. ‌حسن نیت وقتی ثابت میشود که صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده چک بپردازد یا به منظور‌ پرداخت به دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در‌ همان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید. ‌ برای اینکه صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ‌ارسال خواهد داشت. مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت مینماید. ‌از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادرکننده چک مطلع از شکایت محسوب میشود. ‌ بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده است باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن ‌نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ‌ ماده ۷ - بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد‌ بود و هر گاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجراء حکم موقوف میگردد و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه‌ نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود. ‌ مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنکه حکم‌ محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد. ‌ ماده ۸ - در صورتی که بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود‌ مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی به تادیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه که بقرار صدی‌ دوازده از تاریخ ارائه چک به بانک محسوب میشود نیز محکوم خواهد شد. ماده ۹ - در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضائی رجوع شود تقاضاکننده باید معادل وجه چک را بصورت نقد یا‌ ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر‌ دلائل موجه باشد. ‌ در مورد این ماده، هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص‌ دهد میتواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید. ‌ ماده ۱۰ - در صورتی که وجه چک به طرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی که تا تعیین تکلیف‌ نهائی کار معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. ماده ۱۱ - رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از ‌نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه مییابد. ‌ ماده ۱۲ - در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک، برای وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ماده ۱۳ - مسئولیت پشت‌نویسان چک، طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۱۴ - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی، امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود. دعوی عدم دخالت و یا‌ سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک ‌نخواهد بود. ‌ ماده ۱۵ - در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول‌ پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد ‌داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب از نظر کیفری مسئول خواهد بود. ماده ۱۶ - بانکها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه بار چک بی‌محل صادر کرده و طبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده‌ باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن ‌حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند. دادسراها در مورد شکایت کیفری نسبت به چکهای بی‌محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون‌ اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط میفرستد. ماده ۱۷ - در مورد پرونده‌هائی که متهم آن مجهول‌المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم با تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر ‌نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون به نشانی بانکی متهم ‌ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا میکند. ‌ ماده ۱۸ - ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی‌محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ میشود. ماده ۱۹ - دولت مأمور اجرای این قانون است. ‌ قانون بالا مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] hpq4wmsp115dfodwskn7nb5anntnzpr 0 19726 290611 276433 2026-07-07T10:34:50Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290611 wikitext text/x-wiki == ماده ۱ == رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه‌های خاص نظامی است. '''تبصره ۱:''' منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. '''تبصره ۲:''' جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. == ماده ۲ == دادگاه‌های نظامی به دادگاه‌های نظامی یک و دادگاه‌های نظامی دو تقسیم می‌شوند. == ماده ۳ == کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می‌باشد. == ماده ۴ == اولویت در تصدی سمت‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است. == ماده ۵ == هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزهٔ مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید. == ماده ۶ == در مراکز شهرستان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکز از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان‌های مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد. '''تبصره:''' رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. == ماده ۷ == متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است. == ماده ۸ == در استان‌هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضاببببئیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می‌شود. == ماده ۹ == نیروهای == ماده ۱۰ == رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد. '''تبصره:''' رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی‌کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهٔ رسیدگی‌کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید. == ماده ۱۱ == اختیارات و وظایف دادستان و بازرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دا == ماده ۱۲ == کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است. == ماده واحده == در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد. '''تبصره ۱:''' رئیس سازمان قضایی ارتش از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب می‌شود. '''تبصره ۲:''' عزل و نصب و تغییر محل ار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی ارتش و به استناد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضایی است. '''تبصره ۳:''' بودجهٔ سازمان همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد. '''تبصره ۴:''' کلیهٔ دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها منتزع و به این سازمان منتقل می‌شود. '''تبصره ۵:''' کارمندان غیرنظامی سازمان قضایی ارتش کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود. '''تبصره ۶:''' از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر می‌باشد. '''تبصره ۷:''' تشکیلات اداری سازمان توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضایی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه خواهد رسید. '''تبصره ۸:''' از تاریخ ابلاغ و تصویب آئین‌نامه مربوط به این قانون هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت. '''تبصره ۹:''' از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضایی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد. [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] pu9p39ome6drdnbdu9w2q7mr8acuqrw 0 19728 290607 276434 2026-07-07T10:33:59Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290607 wikitext text/x-wiki == ماده ۱ == از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. '''تبصره:''' از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوهٔ قضاییه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت. == ماده ۲ == نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. '''تبصره:''' فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. == ماده ۳ == هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. == ماده ۴ == مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: '''۱-''' استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. '''۲-''' مقابله و مبارزهٔ قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. '''تبصره:''' کیفیت و نحوهٔ همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند. '''۳-''' تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز. '''۴-''' اقدام لازم در زمینهٔ کسب اخبار و اطلاعات در محدودهٔ وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگان‌های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آن‌ها. '''تبصره ۱:''' جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهدهٔ وزارت اطلاعات است. چنان چه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آن‌ها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد. '''تبصره ۲:''' پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیت‌های پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد. '''تبصره ۳:''' نیروی انتظامی مکلف است پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوهٔ تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد. '''۵-''' حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. '''۶-''' حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان‌ها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. '''۷-''' جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور. '''۸-''' انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: '''الف-''' مبارزه با مواد مخدر. '''ب-''' مبارزه با قاچاق. '''ج-''' مبارزه با منکرات و فساد. '''د-''' پیشگیری از وقوع جرم. '''هـ-''' کشف جرایم. '''و-''' بازرسی و تحقیق. '''ز-''' حفظ آثار و دلایل جرم. '''ح-''' دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن‌ها. '''ط-''' اجرا و ابلاغ احکام قضایی. '''۹-''' انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم. '''۱۰-''' مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل‌های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدودهٔ انحصاری اقتصادی دریاها. '''۱۱-''' اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامهٔ سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه). '''۱۲-''' اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور. '''تبصره ۱:''' نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیهٔ امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا در آورد. تأمین کلیهٔ تجهیرات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز ادارهٔ راهنمایی و رانندگی (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیهٔ امکانات و تجهیزات موجود ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران عیناً دراین اداره باقی خواهد ماند. '''تبصره ۲:''' ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران عنداللزوم در زمینهٔ برقراری امنیت برابر با ابلاغیه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) انجام وظیفه می‌نماید. '''تبصره ۳:''' چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوهٔ عزل و نصب رئیس ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین‌نامه‌ای می‌باشد که حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. '''۱۳-''' اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی. '''۱۴-''' نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب. '''۱۵-''' همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور. '''تبصره:''' نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند. '''۱۶-''' همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (اینترپل). '''۱۷-''' همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط. '''۱۸-''' همکاری با سازمان‌های ذیربط در جهت ایجاد و توسعهٔ زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله. '''۱۹-''' انجام امور امدادی و مردم‌یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذی‌ربط. '''۲۰-''' سازماندهی، تجهیز، آموزش یگان‌های انتظامی و آماده کردن آن‌ها جهت اجرای مأموریت‌های محوله. '''۲۱-''' تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط. '''۲۲-''' تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران. '''۲۳-''' تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و ادارهٔ بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مربوط. '''۲۴-''' تهیهٔ طرح نیازمندی‌های لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهدهٔ نیروی انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرح‌های مصوب. '''۲۵-''' تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی. '''۲۶-''' تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی. '''تبصره:''' وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت. == ماده ۵ == در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمان‌هایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به ترتیب به نام «سازمان حفاظت اطلاعات» و سازمان «عقیدتی سیاسی» از ادغام سازمان‌های مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. '''تبصره ۱:''' این سازمان‌ها وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود. '''تبصره ۲:''' رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند. == ماده ۶ == وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد. == ماده ۷ == شرایط عضویت: '''الف-''' اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی. '''ب-''' عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهک‌ها یا سازمان‌های سیاسی. '''ج-''' عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. '''د-''' عدم سوءسابقه و برخورداری از حسن شهرت. == ماده ۸ == طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. == ماده ۹ == بودجهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیأت دولت ارسال می‌گردد. == ماده ۱۰ == اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد. == ماده ۱۱ == از تاریخ تصویب این قانون کلیهٔ قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردند. [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] 5anpfcirqkfbiu8p3z5wpepvuzkpfqb 290624 290607 2026-07-07T10:46:39Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Pdfs/newspapers/83767.pdf 290624 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها ومؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت. ماده ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. تبصره - فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. ماده ۳ - هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۴ - مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: # استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. # مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهائی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. تبصره - کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند. # تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمائیها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمائی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیرمجاز. # اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها. تبصره ۱ - جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیروبگذارد. تبصره ۲ - پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی راتشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد. تبصره ۳ - نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد # حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شدة غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهدة سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. # حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به‌تشخیص شورایعالی امنیت ملی اصل انقلاب یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. # جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز موادناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور. # انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائیه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منکرات و فساد. د - پیشگیری از وقوع جرائم. هـ - کشف جرایم. و - بازرسی و تحقیق. ز - حفظ آثار و دلایل جرم. ح - دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احکام قضایی. # انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم. # مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها. # اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه). # اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور. # اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی. # نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب. # همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور. تبصره - نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند. # همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل(انترپول). # همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط. # همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله. # انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط. # سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریتهای محوله. # تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط. # تأمین دفاع هوائی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوائی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران. # تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاه‌های مربوط. # تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح بعهده نیروی‌انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب. # تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی. # تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی. تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران بعهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت. ماده ۵ - در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز بترتیب بنام «‌سازمان حفاظت اطلاعات» وسازمان «‌عقیدتی سیاسی» از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. تبصره ۱ - این سازمانها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود. تبصره ۲ - رؤسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند. ماده ۶ - وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد ماده ۷ - شرایط عضویت: الف - اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی. ب - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی. ج - عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. د - عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت. ماده ۸ - طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. ماده ۹ - بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه وبودجه به هیئت دولت ارسال می‌گردد. ماده ۱۰ - اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد. ماده ۱۱ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۵/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی}} == منابع == * [] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] pxha2tskmq9bl0evlttorpcod1w6m3y 290625 290624 2026-07-07T10:47:07Z Hanooz 17889 290625 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها ومؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت. ماده ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. تبصره - فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. ماده ۳ - هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۴ - مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: # استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. # مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهائی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. تبصره - کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند. # تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمائیها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمائی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیرمجاز. # اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها. تبصره ۱ - جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیروبگذارد. تبصره ۲ - پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی راتشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد. تبصره ۳ - نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد # حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شدة غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهدة سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. # حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به‌تشخیص شورایعالی امنیت ملی اصل انقلاب یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. # جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز موادناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور. # انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائیه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منکرات و فساد. د - پیشگیری از وقوع جرائم. هـ - کشف جرایم. و - بازرسی و تحقیق. ز - حفظ آثار و دلایل جرم. ح - دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احکام قضایی. # انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم. # مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها. # اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه). # اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور. # اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی. # نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب. # همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور. تبصره - نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند. # همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل(انترپول). # همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط. # همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله. # انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط. # سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریتهای محوله. # تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط. # تأمین دفاع هوائی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوائی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران. # تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاه‌های مربوط. # تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح بعهده نیروی‌انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب. # تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی. # تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی. تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران بعهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت. ماده ۵ - در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز بترتیب بنام «‌سازمان حفاظت اطلاعات» وسازمان «‌عقیدتی سیاسی» از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. تبصره ۱ - این سازمانها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود. تبصره ۲ - رؤسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند. ماده ۶ - وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد ماده ۷ - شرایط عضویت: الف - اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی. ب - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی. ج - عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. د - عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت. ماده ۸ - طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. ماده ۹ - بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه وبودجه به هیئت دولت ارسال می‌گردد. ماده ۱۰ - اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد. ماده ۱۱ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۵/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=10913437367334925687 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 1369,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] f1qu5w0ia1ozeo7nfq62esqxnbesj0s 0 19750 290465 283129 2026-07-07T05:21:19Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)]] را به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]] منتقل کرد 276438 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | قسمت = | قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون حمایت خانواده''' - مصوب سال ۱۳۵۳۰۱۱۰۱۵ == ماده ۱ == به کلیه‌ی اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. == ماده ۲ == منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. == ماده ۳ == دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. == ماده ۴ == دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله‌ی وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند. == ماده ۵ == دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر، دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. '''تبصره:''' در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد. هر گاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند. == ماده ۶ == داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر می‌شود. هر گاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. == ماده ۷ == هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه‌ی محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. '''تبصره:''' در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هر گاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. == ماده ۸ == در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: '''۱-''' توافق زوجین برای طلاق '''۲-''' استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه. همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. '''۳-''' عدم تمکین زن از شوهر '''۴-''' سوءرفتار و یا سوءمعاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید. '''۵-''' ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. '''۶-''' جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. '''۷-''' عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. '''۸-''' محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. '''۹-''' ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامهی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد. '''۱۰-''' هر گاه زوج، همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. '''۱۱-''' هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است. '''۱۲-''' محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. '''۱۳-''' در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند. '''۱۴-''' در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده‌ی ۱۰۲۹ قانون مدنی '''تبصره:''' طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. == ماده ۹ == در مورد ماده‌ی ۴ قانون ازدواج هر گاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده‌ی قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. == ماده ۱۰ == اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه، دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران، سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده‌ی ۸ این قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. == ماده ۱۱ == دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد. == ماده ۱۲ == در کلیه‌ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه‌ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه‌ی آنان را مشخص می‌نماید. نفقه ی زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه‌ی اولاد و مبلغ ماهانه‌ی مقرر در ماده‌ی ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌ی اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود. '''تبصره ۱:''' اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. '''تبصره ۲:''' پرداخت نفقه‌ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. == ماده ۱۳ == در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه‌ی حضانت به عهده‌ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود. == ماده ۱۴ == هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنان چه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. '''تبصره ۱:''' پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه. '''تبصره ۲:''' وجوه موضوع این ماده و ماده‌ی ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه‌ی پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. == ماده ۱۵ == طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌ی امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره‌ی امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره‌ی امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد. == ماده ۱۶ == مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: '''۱-''' رضایت همسر اول '''۲-''' عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی '''۳-''' عدم تمکین زن از شوهر '''۴-''' ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۸ '''۵-''' محکومیت زن وفق بند ۸ ماده‌ی ۸ '''۶-''' ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده‌ی ۸ '''۷-''' ترک زندگی خانوادگی از طرف زن '''۸-''' عقیم بودن زن '''۹-''' غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده‌ی ۸ == ماده ۱۷ == متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده‌ی ۱۶ اجازه‌ی اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه‌ی دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره‌ی مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. == ماده ۱۸ == شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. == ماده ۱۹ == تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد: '''۱-''' صدور گواهی عدم امکان سازش '''۲-''' تعیین نفقه ایام عده و هزینه‌ی نگاهداری اطفال '''۳-''' حضانت اطفال '''۴-''' حق ملاقات با اطفال '''۵-''' اجازه‌ی مقرر در ماده ۱۶ '''تبصره:''' در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هر گاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه‌ی نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید. == ماده ۲۰ == طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله‌ی حضانت و هزینه‌ی نگاهداری اطفال یا نفقه‌ی زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود. == ماده ۲۱ == مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه‌ی گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید. == ماده ۲۲ == هر کس با داشتن استطاعت، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه‌ی سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. == ماده ۲۳ == ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده‌ی ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. '''تبصره:''' در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه‌ی گواهینامه‌ی مذکور در ماده‌ی ۲ قانون گواهینامه‌ی ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود. == ماده ۲۴ == رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت. == ماده ۲۵ == اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. '''تبصره:''' در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند. == ماده ۲۶ == مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود. == ماده ۲۷ == آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت. == ماده ۲۸ == قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=49b79288-d1ed-46f9-af55-dc984a635bac&Word=%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa&Word=%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87 قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳] <div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;"> <div style="float: right;">[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]</div> <div style="margin-right: 60px;"> در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:اصلاح قانون انتخابات ایران|اصلاح قانون انتخابات ایران]]''' '''[[w:انقلاب سفید|انقلاب سفید]]''' '''[[w:آزادی زنان|آزادی زنان]]''' [[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]] fwnww5ref4fbii12haj9x6s0n5tyloc 290486 290465 2026-07-07T07:55:03Z Hanooz 17889 تغییرمسیر به [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵]] 290486 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵]] 0pdki9o1bws9sjh40r2s3bemqaawb0r 0 19757 290619 276466 2026-07-07T10:36:12Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290619 wikitext text/x-wiki مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقیه‌های بعدی سال ۱۳۶۳ = فصل اول - کلیات = == ماده ۱ == وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: '''الف-''' ثبت ولادت و صدور شناسنامه '''ب-''' ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات '''ج-''' تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم '''د-''' ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات '''هـ-''' صدور گواهی ولادت برأی اتباع خارجه '''و-''' تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی '''ز-''' جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن '''ح-''' وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده‌ی سازمان گذاشته شده است. == ماده ۲ == برأی مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره‌ی اصلاح یا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه‌ی جمع‌آوری و انتشار آن‌ها و تهیه‌ی دستورالعمل‌ها و روش‌های فنی سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورأیی به نام شورأی عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورأی عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده‌ی مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود. '''تبصره:''' نحوه‌ی جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه‌ی نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورأی عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد. == ماده ۳ == در مقر هر اداره‌ی ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره‌ی ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره‌ی مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود. وظایف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است: '''۱-''' تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که ((نامعلوم)) بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون. '''۲-''' رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. '''۳-''' ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود. '''۴-''' ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع. '''۵-''' حذف کلمات زاید، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه‌ی رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه‌ی اجرأیی این قانون تعیین خواهد شد. '''تبصره:''' تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضا باشد با توضیح مراتب در حاشیه‌ی سند به عمل می‌آید و امضاکنندگان سند ذیل توضیح را امضا خواهند نمود. == ماده ۴ == رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. '''تبصره:''' هر گاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. == ماده ۵ == سازمان ثبت احوال کشور در اجرأی وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کارکنان سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نمایند. '''تبصره ۱:''' مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرأی وظایف قانونی همکاری نمایند. '''تبصره ۲:''' نحوه‌ی استفاده از خدمات افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادها به موجب آیین‌نامه‌ی اجرأیی این قانون خواهد بود. == ماده ۶ == نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برأی ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد. '''تبصره ۱:''' اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. '''تبصره ۲:''' گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند. == ماده ۷ == سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند. == ماده ۸ == دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد. == ماده ۹ == رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. = فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال = == ماده ۱۰ == وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می‌رسد الف- دفتر ثبت کل وقایع: که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌گردد. ب- دفتر ثبت وفات: که در آن واقعه‌ی مربوط به وفات هر فرد به ثبت می‌رسد. '''تبصره ۱:''' صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات، نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضای دادستان شهرستان یا نماینده‌ی او برسد. '''تبصره ۲:''' دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضای مدت صد و بیست سال، از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود. '''تبصره ۳:''' هر گاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله‌ی آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد. == ماده ۱۱ == دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضای اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده‌ی ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضای اسناد مزبور، تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود. = فصل سوم - ثبت ولادت = == ماده ۱۲ == ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک‌ترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود. == ماده ۱۳ == ولادت واقع در ایران به وسیله‌ی نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله‌ی مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود: '''۱-''' ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت، استان، شهرستان، بخش، دهستان (روستا شهر) و تاریخ ثبت آن '''۲-''' نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس '''۳-''' نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه یا شماره‌ی پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌ی اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر '''۴-''' نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد. '''۵-''' نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان. '''۶-''' نام و نام خانوادگی و امضای نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال '''۷-''' شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع '''۸-''' محل مخصوص ثبت و شماره‌ی کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند '''۹-''' محل مخصوص ثبت خلاصه‌ی اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر '''۱۰-''' محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره '''۱۱-''' محل مخصوص ثبت خلاصه‌ی اطلاعات راجع به اولاد '''۱۲-''' محل مخصوص ثبت وفات '''۱۳-''' محل توضیحات تبصره: پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌گردد. == ماده ۱۴ == برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره‌ی شناسنامه هر شخص در کلیه‌ی مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد. == ماده ۱۵ == ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن جا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود. '''تبصره:''' مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود. == ماده ۱۶ == اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده‌ی اشخاص زیر خواهد بود: '''۱-''' پدر یا جد پدری '''۲-''' مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. '''۳-''' ملغی شده است. '''۴-''' وصی یا قیم یا امین '''۵-''' اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند. '''۶-''' متصدی یا نماینده‌ی مؤسسه‌ای که طفل به آن جا سپرده شده است. '''۷-''' صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد. '''تبصره:''' در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده‌ی پدر و مادر خواهد بود و هر گاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر، اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. == ماده ۱۷ == هر گاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه‌ی موضوع ماده‌ی ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد. == ماده ۱۸ == نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفلِ فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد. '''تبصره:''' در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه‌ی مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و غیره، متصدیان این سازمان‌ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند. == ماده ۱۹ == ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه‌ی آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می‌باشد. == ماده ۲۰ == انتخاب نام با اعلام‌کننده است. برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد. '''تبصره ۱:''' انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. '''تبصره ۲:''' تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند. '''تبصره ۳:''' انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. '''تبصره ۴:''' در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود. '''تبصره ۵:''' ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود. '''تبصره ۶:''' مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود. == ماده ۲۱ == هر گاه از وضع حمل، بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد. = فصل چهارم - ثبت وفات = == ماده ۲۲ == وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده‌ی ثبت احوال اعلام شود. وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیک‌ترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود. وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان خارج از کشور را بر حسب محل اعلام مأموران کنسولی ایران یا مأموران و یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند. وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به درگذشته و پدر و مادر او و شناسنامه‌ی متوفی ثبت و امضا و مهر گردد. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه ارسال گردد. '''تبصره:''' گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد. == ماده ۲۳ == در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد: '''۱-''' محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت '''۲-''' نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره‌ی شناسنامه و برگ ولادت یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته '''۳-''' علت وفات در صورتی که مشخص باشد. '''۴-''' نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته '''۵-''' نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده '''۶-''' نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان '''۷-''' نام و نام خانوادگی و امضای نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر '''۸-''' شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات '''۹-''' محل توضیحات == ماده ۲۴ == واقعه‌ی وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل، تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است. پزشکی که وقوع مرگ به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه‌ ی جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورت امکان تشخیص علت مرگ باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نمایند. == ماده ۲۵ == مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که مرگ در اثنای سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد. '''تبصره:''' ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضای مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. == ماده ۲۶ == اعلام وفات و امضای سند ثبت مرگ به ترتیب به عهده‌ی یکی از اشخاص زیر است: '''۱-''' نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. '''۲-''' متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او '''۳-''' هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است. '''۴-''' مأموران انتظامی یا کدخدا '''تبصره:''' متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند. == ماده ۲۷ == در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه‌ی رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضایی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله‌ی امضای سند خواهد بود. == ماده ۲۸ == در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است: '''۱-''' در صورتی که مرگ در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروه‌های امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه‌ی مرگ را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند. '''۲-''' مرگ نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود به وسیله‌ی فرمانده‌ی قسمت با تعیین نام و نام خانوادگی و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد. == ماده ۲۹ == در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود. تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود. == ماده ۳۰ == مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است. مدیران دفاتر دادگاه‌هایی که حکم قطعی وفات فرضی غایب مفقودالاثر از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه‌ی رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند. = فصل پنجم - ازدواج و طلاق = == ماده ۳۱ == دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه‌ی زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله‌ی کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود. == ماده ۳۲ == طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارایه‌ی اقرارنامه‌ی رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد. '''۱-''' ارائه‌ی اقرارنامه‌ی رسمی مبنی بر وجود رابطه‌ی زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه‌ی ازدواج '''۲-''' در موقع تنظیم اقرارنامه، سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد. '''۳-''' گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند. '''تبصره:''' نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند. == ماده ۳۳ == کلیه‌ی وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت: در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. == ماده ۳۴ == افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع است. = فصل ششم - صدور شناسنامه = == ماده ۳۵ == صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه‌ی اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون خواهد بود. == ماده ۳۶ == شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد: '''۱-''' آرم جمهوری اسلامی ایران '''۲-''' محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره‌ی کلاسمان آن '''۳-''' محل الصاق عکس '''۴-''' شماره‌ی شناسنامه '''۵-''' نام و نام خانوادگی و جنس دارنده‌ی آن '''۶-''' تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری :'''تبصره:''' ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است. '''۷-''' محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (روستاشهر) '''۸-''' نام و شماره‌ی شناسنامه و محل صدور شناسنامه‌ی ابوین '''۹-''' تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی '''۱۰-''' محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (روستاشهر) '''۱۱-''' نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند و امضای مأمور صدور و مهر اداره '''۱۲-''' شماره‌ی مسلسل و سری مخصوص شناسنامه '''۱۳-''' محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق، وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه '''۱۴-''' محل توضیحات '''۱۵-''' محل مخصوص مهر انتخابات '''تبصره ۱:''' شناسنامه‌های نمونه‌ی جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد. '''تبصره ۲:''' شناسنامه‌ی اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف مدت یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید. '''تبصره ۳:''' صدور شناسنامه‌ی مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون خواهد بود. '''تبصره ۴:''' به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل و اداره‌ی کل انتخابات، هیچ یک از ارگان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچ گونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. == ماده ۳۷ == سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نماید. = فصل هفتم - صدور کارت شناسایی = == ماده ۳۸ == در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه‌های اصلی خون خواهد بود. ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده‌ی کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه‌ی اجرایی تعیین خواهد شد. == ماده ۳۹ == و تبصره‌های آن لغو شده است. = فصل هشتم - نام خانوادگی = == ماده ۴۰ == تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. '''تبصره:''' موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون می‌باشد. == ماده ۴۱ == حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه‌ی دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه‌ی قانونی انتقال می‌یابد. هر یک از وراث می‌تواند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آن‌ها را اختیار نماید. '''تبصره:''' نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه‌ی فرزند در قلمروی اداره‌ی ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند. == ماده ۴۲ == زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه‌ی استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه‌ی همسر خواهد بود. = فصل نهم - تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع = == ماده ۴۳ == سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه‌ی افراد نیز مکلفند در مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی در وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه‌ی مدارک و دریافت شناسنامه‌ی نمونه جدید مراجعه نمایند. مرگ‌های ثبت نشده‌ی زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود. '''تبصره:''' چنان چه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره‌ی تجدید آن گروه نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد. == ماده ۴۴ == اشخاصی که در مهلت معین در آگهی منتشره، مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه‌ی مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضای مهلت‌های معینه، جرایم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود. هویت دارندگان شناسنامه‌ی مکرر به انتخاب صاحبان و نمایندگان قانونی آنان تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه‌ی غیر استفاده نموده‌اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود. '''تبصره:''' تعویض شناسنامه‌ی همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل، شناسنامه‌ی پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد، اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد. == ماده ۴۵ == هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقررات اقدام خواهد شد. '''تبصره:''' در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره‌ی ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رای شرکت خواهد داشت. == ماده ۴۶ == سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه‌ی هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام‌شده شناسنامه و گواهی‌های صادره‌ی قبلی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. '''تبصره:''' افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد. = فصل دهم - تهیه مقدمات اجرای قانون = == ماده ۴۷ == وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تامین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید. دولت اعتبار لازم برای اجرأی این قانون را تأمین خواهد نمود. = فصل یازدهم - مقررات کیفری = == ماده ۴۸ == اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ و تبصره‌ی یک ماده‌ی ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی هر گاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. == ماده ۴۹ == اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد: '''الف-''' اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. '''ب-''' اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه‌ی مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه‌ی مکرر برای خود یا مولی‌علیه یا به دریافت شناسنامه‌ی موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه‌ی دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. '''ج-''' ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند. '''د''' اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد. == ماده ۵۰ == افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. == ماده ۵۱ == هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. '''تبصره:''' در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین در موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد. == ماده ۵۲ == مأمورانی که عالماً عامداً در جرایم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد. == ماده ۵۳ == آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط به وسیله‌ی وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. == ماده ۵۴ == از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین، قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلا اثر است. == ماده ۵۵ == وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] mkavbgkxwm7y04wfim9jstfbbzntk0o 0 19765 290582 276467 2026-07-07T09:52:01Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290582 wikitext text/x-wiki مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۲ == ماده ۱ == در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره‌ی عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه‌ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌ی مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. '''تبصره:''' رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت، به عمل می‌آید. == ماده ۲ == قباله‌ی ازدواج و طلاقنامه، در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی والا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق، دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت. == ماده ۳ == هرکس بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج، حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند. محاکمه‌ی این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه‌ی مخصوصی، رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد. == ماده ۴ == طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوءرفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره در مورد این ماده: محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد .حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده شرط، می‌دهد. == ماده ۵ == هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. == ماده ۶ == هر مردی، مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه؟ این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید. == ماده ۷ == تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد. == ماده ۸ == زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. {{لحن نامناسب}} {{ویکی‌سازی}} == ماده ۹ == نفقه‌ی زن بر عهده شوهر است. تبصره: نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب. == ماده ۱۰ == زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محمکه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد، زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند. == ماده ۱۱ == تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد. == ماده ۱۲ == در مواردی که زن، ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود. == ماده ۱۳ == در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد. == ماده ۱۴ == زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. == ماده ۱۵ == نسبت به حق نگاهداری اطفال، مادر تا دو سال از تاریخ ولایت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آن‌ها حق حضانت با مادر خواهد بود. == ماده ۱۶ == اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. == ماده ۱۷ == ازدواج مسلمه با غیر مسلم، ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه، معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه‌ی مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. == ماده ۱۸ == در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکوره در ماده اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود. == ماده ۱۹ == نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه، تنظیم خواهد کرد. == ماده ۲۰ == این قانون از اول مهرماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] meypxqcdkqr9z5o2yjz5svwih4kmry9 290626 290582 2026-07-07T10:51:41Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Law/Images2pdf/84820 290626 wikitext text/x-wiki {{header | title = | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا ششماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود - و همچنین مجازات دربارهٔ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید. در حوزه هائیکه آکهی (آگهی) فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع بیکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را بثبت برساند و الا بیک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد) تبصره - رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می‌آید. ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. ماده ۳ - هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه دختر بسن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته‌اند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد. تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد. ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت بششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید. ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است. تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به‌طور متناسب. ماده ۱۰ - زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد. هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند. ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد. ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد. ماده ۱۴ - زن می‌تواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود. ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی ازعلل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود. ماده ۱۹ - نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد. ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده می‌شود. چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش ان‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی – دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16326269561240441898 قانون ازدواج ‌مصوبه 23 مرداد ماه 1310 شمسي مصوب 1310,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] c4bv6eaqp5s1y7ykkliirut566ocrks 290627 290626 2026-07-07T10:53:20Z Hanooz 17889 290627 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون ازدواج | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا ششماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود - و همچنین مجازات دربارهٔ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید. در حوزه هائیکه آکهی (آگهی) فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع بیکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را بثبت برساند و الا بیک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد) تبصره - رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می‌آید. ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. ماده ۳ - هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه دختر بسن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته‌اند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد. تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد. ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت بششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید. ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است. تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به‌طور متناسب. ماده ۱۰ - زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد. هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند. ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد. ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد. ماده ۱۴ - زن می‌تواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود. ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی ازعلل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود. ماده ۱۹ - نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد. ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده می‌شود. چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش ان‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی – دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16326269561240441898 قانون ازدواج ‌مصوبه 23 مرداد ماه 1310 شمسي مصوب 1310,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] is596mui78js1598zx5gbkqth9kh4jx 290628 290627 2026-07-07T10:53:45Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون ازدواج ایران]] را به [[قانون ازدواج]] که تغییرمسیر بود منتقل کرد 290627 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون ازدواج | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا ششماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود - و همچنین مجازات دربارهٔ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید. در حوزه هائیکه آکهی (آگهی) فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع بیکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را بثبت برساند و الا بیک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد) تبصره - رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می‌آید. ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. ماده ۳ - هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه دختر بسن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته‌اند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد. تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد. ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت بششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید. ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است. تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به‌طور متناسب. ماده ۱۰ - زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد. هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند. ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد. ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد. ماده ۱۴ - زن می‌تواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود. ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی ازعلل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود. ماده ۱۹ - نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد. ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده می‌شود. چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش ان‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی – دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16326269561240441898 قانون ازدواج ‌مصوبه 23 مرداد ماه 1310 شمسي مصوب 1310,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] is596mui78js1598zx5gbkqth9kh4jx 0 19828 290572 276474 2026-07-07T09:49:29Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290572 wikitext text/x-wiki آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی == فصل اول - تعاریف == === ماده ۱ === اصطلاحات و کلماتی که در این آیین‌نامه به کار برده شده دارای معانی ذیل می‌باشند: '''۱-''' ابطال گواهی‌نامه: سلب اعتبار قانونی آن. '''۲-''' اتوبوس: هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده ۲۲ نفر یا بیشتر باشد. '''۳-''' اتوبوس برقی: اتوبوسی که به وسیله باتری یا نیروی برقی که از سیم‌های هوایی دریافت می‌دارد حرکت نماید ولی روی ریل نباشد. '''۴-''' اتومبیل: هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که لااقل دارای دو چرخ جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود. '''۵-''' اتومبیل آموزشی: اتومبیلی که برای تعلیم رانندگی اختصاص داده شده و باید دارای دو کلاج و دو ترمز و دو آیینه بوده و متعلق به یکی از آموزشگاه‌های مجاز تعلیم رانندگی باشد. '''۶-''' اتومبیل سواری: اتومبیلی که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. '''۷-''' اتومبیل مدارس: اتومبیلی که برای رفت و آمد شاگردان آموزشگاه‌ها اختصاص داده شده. '''۸-''' ارتفاع چراغ: فاصله مرکز چراغ با وسیله‌ی نقلیه بدون بار یا مسافر تا کف راه. '''۹-''' استیشن: اتومبیل سواری که ظرفیت آن با راننده حداقل هفت نفر و حداکثر نه نفر باشد. '''۱۰-''' بارکش: هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای که برای حمل بار ساخته شده. '''۱۱-''' پارک‌متر: دستگاهی که با انداختن سکه تعیین‌شده در آن اجازه توقف وسیله‌ی نقلیه را در زمان معینی می‌دهد. '''۱۲-''' پارکینگ ممنوع: ایست وسیله‌ی نقلیه جز برای سوار و پیاده کردن آن هم به شرط وجود راننده در پشت فرمان ممنوع است. '''۱۳-''' پیاده: شخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری یا غیرموتوری حرکت می‌نماید. '''۱۴-''' پیاده رو: قسمتی از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است. '''۱۵-''' پیچ: انحراف مسیر مستقیم راه. '''۱۶-''' ترافیک: عبور و مرور وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه‌ها. '''۱۷-''' تراموای: وسیله‌ی نقلیه‌ای که در شهر و حومه برای حمل مسافر به کار می‌رود و با نیروی برق روی ریل حرکت می‌نماید. '''۱۸-''' تراکتور بارکش: وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که جهت کشیدن یدک‌های بارکش ساخته شده. '''۱۹-''' تراکتور کشاورزی: وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که برای کارهای کشاورزی یا برای کشیدن ماشین‌ها و آلات دیگر کشاورزی یا شخم زدن به کار رود. '''۲۰-''' توقف مطلقاً ممنوع: ایست وسیله‌ی نقلیه در هر مدت ممنوع است. '''۲۱-''' توقیف گواهینامه (ضبط): اخذ و نگهداری موقت گواهی‌نامه. '''۲۲-''' جاده: راه خارج شهر برای عبور و مرور وسایل نقلیه. '''۲۳-''' جاده اصلی: جاده‌ای که در برخورد با جاده دیگر پهن‌تر است یا با نصب علایم راهنمایی اصلی تلقی شود. '''۲۴-''' جاده فرعی: جاده‌ای که از جاده اصلی منشعب شده و از آن تنگتر است یا با نصب علایم راهنمایی فرعی به شمار می‌رود. '''۲۵-''' جاده خصوصی: جاده‌ای که اشخاص یا مؤسسات برای استفاده شخصی ساخته‌اند و استفاده دیگران از آن منوط با اجازه‌ی مالک است. '''۲۶-''' چرخ فلزی: چرخی است که محل تماس آن با کف زمین فلزی باشد. '''۲۸-''' حق تقدم: حق عبور وسیله‌ی نقلیه‌ای زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا از پیاده‌ها و بالعکس. '''۲۸-''' خیابان: راه عبور و مرور در مناطق مسکونی. '''۲۹-''' خیابان اصلی: خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر پهن‌تر است یا با نصب علایم راهنمایی اصلی تلقی شود. '''۳۰-''' خیابان فرعی: خیابانی که از خیابان اصلی تنگتر است یا با نصب علایم راهنمایی فرعی شناخته شود. '''۳۱-''' دستگاه تهویه: دستگاهی که به وسیله گاز یا بخار متراکم هوای داخل اتاق وسیله‌ی نقلیه را خنک می‌نماید. '''۳۲-''' دوچرخه موتوردار (گازی): دوچرخه‌ای که به وسیله موتوری که نیروی آن متجاوز از پنج اسب نباشد حرکت نماید. '''۳۳-''' راه: اعم است از خیابان و جاده و کوچه. '''۳۴-''' راننده: کسی که هدایت وسیله‌ی نقلیه را توسط فرمان یا به وسایل دیگر به عهده داشته باشد. '''۳۵-''' راه‌آهن: ریل‌های آهنی موازی ثابتی که لکوموتیوها و قطارها بر روی آن حرکت می‌نمایند. '''۳۶-''' روز: از طلوع تا غروب آفتاب. '''۳۷-''' سازنده وسایل نقلیه: شخص یا مؤسسه یا کارخانه‌ای که وسایل نقلیه‌ای را که مطابق این آیین‌نامه باید شماره‌گذاری شوند می‌سازد، یا قطعات ساخته‌ی آن‌ها را سوار (مونتاژ) می‌نماید. '''۳۸-''' شب: از غروب تا طلوع آفتاب. '''۳۹-''' شماره غیر مجاز: :'''الف:''' شماره‌ای که به موجب آگهی قبلی شهربانی باید تجدید گردد. :'''ب:''' شماره‌ای که در کشور خارجی روی وسیله‌ی نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود انقضای مدت اعتبار آن عوض نشده باشد. :'''ج:''' شماره‌ی ترانزیت که در کشور ایران برای مسافرت به خارج داده شده و استفاده از آن در داخل کشور ممنوع است. :'''د:''' شماره‌های موضوع قانون مجازات استفاده‌کنندگان از پلاک‌های تقلبی مصوب سال ۱۳۴۵. '''۴۰-''' شماره وسیله‌ی نقلیه: عدد یک یا چند رقمی که از طرف متصدیان مربوط روی پلاک‌های مخصوص منقوش و به وسیله‌ی نقلیه منصوب می‌گردد. '''۴۱-''' ظرفیت اتومبیل: وزن بار با تعداد مسافر که از طرف افسر کاردان فنی شماره‌گذاری شهربانی برای وسیله‌ی نقلیه تعیین می‌شود. '''۴۲-''' علایم: هر نوع علامت مانند تابلو، نوشته، خط‌کشی، چراغ، سوت، حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار یا رانندگان برای کنترل و تنظیم عبور و مرور به کار می‌رود. '''۴۳-''' قطعات اصلی: کلیه‌ی قسمت‌های اساسی وسیله‌ی نقلیه که طبق این آیین‌نامه باید شماره‌گذاری شود مانند موتور و شاسی و اتاق که تعویض آن‌ها باعث تغییر مشخصات اساسی وسیله‌ی نقلیه می‌گردد. '''۴۴-''' کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله‌ی نقلیه شماره‌گذاری‌شده در آن ثبت و به مالک وسیله‌ی نقلیه تسلیم می‌گردد. '''۴۵-''' کارت شهری: کارتی که مجوز رانندگی وسایل نقلیه عمومی در شهر و حومه می‌باشد. '''۴۶-''' کوچه: راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر شش متر باشد. '''۴۷-''' گذرگاه پیاده: در تقاطع راه‌ها امتداد پیاده‌روها در سواره رو یا هر محل دیگری از سواره‌رو که به وسیله خط‌کشی یا میخ‌کوبی یا سایر علایم جهت عبور پیادگان اختصاص داده شده. '''۴۸-''' گواهینامه‌ی رانندگی: اجازه‌نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف مقامات صلاحیت‌دار به نام اشخاص صادر شود. '''۴۹-''' منطقه ممنوعه: منطقه و محلی که عبور و مرور وسایل نقلیه در آن‌ها به وسیله علایم خاص ممنوع شده باشد. '''۵۰-''' مواد خطرناک: هر نوع مواد منفجره یا محترقه یا مایعات آتش‌زا و گازهای فشرده و امثال آن‌ها. '''۵۱-''' موتور سیکلت: وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که دارای دو یا سه چرخ است و نیروی آن متجاوز از پنج اسب می‌باشد. '''۵۲-''' مینی بوس: هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده حداقل ده نفر و حداکثر بیست و یک نفر باشد. '''۵۳-''' وزن با بار: وزن وسیله‌ی نقلیه به اضافه وزن بار آن. '''۵۴-''' وسیله‌ی نقلیه امدادی: وسیله‌ی نقلیه مخصوص خدمات پلیسی، بهداشتی آتش‌نشانی و امثال آن‌ها که وسیله شهربانی تعیین و یا علایم مخصوص مشخص می‌شود. '''۵۵-''' وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری: وسیله‌ی نقلیه‌ای که با نیروی موتور بر روی چرخ‌های خود حرکت کند. '''۵۶-''' وسیله‌ی نقلیه غیرموتوری: وسیله‌ی نقلیه‌ای که نیروی محرک آن از موتور نباشد. '''۵۷-''' وسیله‌ی نقلیه کشاورزی: به وسیله‌ی نقلیه‌ای که جهت امور کشاورزی ساخته شده مادام که در مزارع کار کند اطلاق می‌شود. '''۵۸-''' وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری ویژه: وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که مخصوص انجام کارهای فنی و ساختمانی و جاده‌سازی و امثال آن است. '''۵۹-''' یدک: وسیله‌ی نقلیه چرخ‌دار با موتور یا بی‌موتور که توسط وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری دیگری کشیده شود. '''۶۰-''' یدک‌کش: وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که یدک یا یدک‌هایی را به دنبال خود می‌کشد. '''۶۱-''' یدک متصل (شبه یدک) یدک بدون نیروی محرک (بی‌موتور). == فصل دوم - شماره‌گذاری و کارت مشخصات == === ماده ۲ === هر وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه‌های عمومی حرکت می‌کند باید دارای شماره باشد. رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره‌گذاری نشده یا شماره آن‌ها غیر مجاز است و همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است مگر آن که قبلاً اجازه‌ی حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست داشته باشد. مأموران انتظامی از حرکت وسایل نقلیه مذکور جلوگیری خواهند کرد. === ماده ۳ === مالک وسیله‌ی نقلیه موظف است جهت شماره‌گذاری و اخذ کارت مشخصات وسیله‌ی نقلیه خود به شهربانی محل مراجعه و فرم‌های مربوطه را تنظیم و امضا نماید و به ضمیمه‌ی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. هر گاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله‌ی نقلیه شرکت یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند نام و آدرس دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود. === ماده ۴ === شهربانی پس از دریافت درخواست شماره‌گذاری و مدارک لازم با رعایت مقررات مذکور در ماده ۵ برای شماره‌گذاری وسیله‌ی نقلیه اقدام می‌نماید. === ماده ۵ === در موارد زیر شهربانی می‌تواند از انجام عمل شماره‌گذاری خودداری نماید: '''۱-''' در صورتی که وسیله‌ی نقلیه معیوب بوده یا به جهات فنی به کار افتادن آن در راه‌ها خطرناک باشد. '''۲-''' چنان چه مشخصات وسیله‌ی نقلیه با آن چه در اسناد مربوط ذکر شده مطابق نباشد. '''۳-''' اگر شماره‌گذاری وسیله‌ی نقلیه قبلاً به جهاتی ممنوع اعلام گردیده باشد. '''۴-''' هر گاه حقوق دولتی و عوارضی که به موجب مقررات به وسیله‌ی نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد مگر با اجازه رئیس کل شهربانی. '''۵-''' چنان چه وسیله‌ی نقلیه دارای علایم و تجهیزات پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه نباشد. === ماده ۶ === شماره‌گذاری بر روی وسیله‌ی نقلیه از طریق نصب پلاکی که به وسیله شهربانی تهیه می‌گردد انجام خواهد شد. انواع پلاک‌ها و ابعاد و رنگ‌های آن‌ها برای وسایل نقلیه مختلف از طرف شهربانی معین و اعلام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند در مواقعی که شهربانی لزوم تجدید و تعویض شماره‌ها را آگهی می‌نماید برای تجدید و تعویض شماره‌ی وسیله‌ی نقلیه خود اقدام نمایند. === ماده ۷ === نصب پلاک به طریق زیر به عمل می‌آید: اگر وسیله‌ی نقلیه دارای سه چرخ یا بیشتر باشد یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن نصب می‌گردد. در یدک‌ها و وسایل نقلیه‌ای که دارای دو چرخ هستند فقط یک پلاک در عقب آن نصب می‌گردد. پلاک عقب باید در محلی نصب گردد که با نور چراغ عقب وسیله‌ی نقلیه قابل خواندن باشد. پلاک‌های منصوب باید همیشه در جای خود قرار داشته باشند. === ماده ۸ === شهربانی پس از شماره‌گذاری و ثبت مشخصات وسیله‌ی نقلیه، کارتی که حاوی مشخصات و ظرفیت آن باشد صادر و به مالک تسلیم می‌نماید . این کارت باید همیشه همراه راننده وسیله‌ی نقلیه مربوط باشد. به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در داخل آن‌ها طوری نوشته می‌شود که قابل خواندن باشد. === ماده ۹ === وسیله‌ی نقلیه عمومی که در هر شهر شماره‌گذاری می‌شود باید فقط در همان شهر و منطقه‌ای که شهربانی تعیین می‌کند به کار پردازد، مگر این که موافقت شهربانی‌های مربوط با تغییر محل کار جلب شده باشد و الا از کار کردن آن جلوگیری خواهد شد. === ماده ۱۰ === هر گاه کارت مشخصات یا پلاک اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالک وسیله‌ی نقلیه موظف است ضمن اعلام مراتب به مقامات صلاحیت‌دار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شخصاً یا به وسیله نماینده‌ی خود جهت اخذ المثنای کارت یا پلاک جدید به شهربانی مراجعه نماید. === ماده ۱۱ === سازندگان و فروشندگان و حمل‌کنندگان وسایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن یا نقل آن‌ها از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره‌گذاری از شهربانی پلاک ویژه یا موقت دریافت خواهند کرد. === ماده ۱۲ === هر سازنده یا فروشنده وسیله‌ی نقلیه موظف است دفتری برای ثبت سابقه‌ی استفاده از شماره‌های ویژه و تعیین این که در چه مدت و چه تاریخی شماره‌ی ویژه بر روی چه وسیله‌ای نصب و به وسیله چه کسانی از آن استفاده شده، داشته باشد. این دفتر در مواقع مراجعه مأموران شهربانی باید ارائه شود. === ماده ۱۳ === در مواردی که مالک وسیله‌ی نقلیه آدرس خود را تغییر می‌دهد باید ظرف ۴۸ ساعت اداره‌ی شهربانی را کتباً از آدرس جدید خود مطلع سازد. === ماده ۱۴ === مالک وسیله‌ی نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اصلی یا رنگ آن را را تغییر دهد، موظف است قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت کسب اجازه تسلیم نماید تا پس از تغییر آن‌ها کارت مشخصات جدید صادر گردد. === ماده ۱۵ === در صورت انتقال مالکیت وسیله‌ی نقلیه، فروشنده موظف است فوراً کارت مشخصات را به شهربانی محل تسلیم نماید. به اضافه مالک جدید پس ازانتقال باید برای دریافت کارت مشخصات به نام خود به شهربانی مراجعه نماید. شهربانی پس از وصول درخواست خریدار فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال کارت مشخصات جدیدی به نام او صادر و به وی تسلیم خواهد نمود. === ماده ۱۶ === شخصی که وسیله‌ی نقلیه در اختیار و تصرف او است (اعم از این که مالک باشد یا نباشد) موظف است در صورتی که وسیله‌ی نقلیه مورد تصرف غیرمجاز واقع شود و همچنین پس از رفع تصرف غیرمجاز حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به مقامات انتظامی محل اعلام دارد. === ماده ۱۷ === شهربانی در موارد زیر پلاک شماره را پس می‌گیرد: '''۱-''' هر گاه پلاک اشتباهاً به وسیله‌ی نقلیه‌ای نصب شده باشد. '''۲-''' در مورد مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی این آیین‌نامه. '''۳-''' وقتی که وسیله‌ی نقلیه اوراق شده باشد. === ماده ۱۸ === پس از رفع اشتباه یا فراهم شدن موجبات استرداد پلاک مذکور در بند ۲ پلاک به صاحب وسیله‌ی نقلیه مسترد خواهد شد. === ماده ۱۹ === شهربانی می‌تواند پلاک شماره ویژه یا موقت متعلق به سازندگان و فروشندگان یا حمل کنندگان وسایل نقلیه را به علت عدم لزوم استعمال یا استعمال بر خلاف مقررات آن یا به علت تقلب در آن‌ها پس بگیرد. === ماده ۲۰ === کلیه دارندگان وسایل نقلیه موظفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نشانی دقیق خود و مشخصات کامل وسیله‌ی نقلیه خویش را به شهربانی محل شماره‌گذاری اعلام دارند. == فصل سوم - گواهینامه‌ی رانندگی و کارت شهری == === ماده ۲۱ === هرکس بخواهد با هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری زمینی رانندگی کند باید دارای گواهینامه‌ی رانندگی مربوط به آن نوع وسیله‌ی نقلیه باشد. === ماده ۲۲ === شرایط لازم برای صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی به شرح زیر است: '''الف-''' گواهینامه‌ی رانندگی موتور سیکلت: :'''۱-''' سن ۱۸ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش‌های آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی با اتومبیل‌های سواری: استیشن، وانت، آمبولانس و مینی‌بوس به ظرفیت با بار تا ۳۵۰۰ کیلوگرم. '''ب-''' گواهینامه‌ی رانندگی پایه ۲ برای رانندگی با وانت و کامیونت تا ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم و اتومبیل‌های سواری و استیشن: :'''۱-''' سن ۱۸ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش‌های آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی با اتومبیل سواری. '''ج-''' گواهینامه‌ی رانندگی پایه ۱ برای رانندگی با کلیه‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی به استثنای موتور سیکلت: :'''۱-''' سن ۲۳ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش‌های آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی و رانندگی با اتومبیل‌های بزرگ اعم از کامیون به ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ گیلوگرم و اتوبوس. :'''۳-''' داشتن اطلاعات فنی لازم. :'''۴-''' گذشتن ۲ سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه‌ی رانندگی پایه ۲. '''د-''' گواهینامه‌ی رانندگی ویژه برای رانندگی با وسایل نقلیه سنگین، جاده‌سازی و ساختمانی و مخصوص حمل اشیا سنگین و جراثقال اسکله‌ها: :'''۱-''' سن ۲۳ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش‌های آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی و روشن کردن موتور و راندن وسایل نقلیه مورد نظر در جهات مختلف – ترمز کردن و دور زدن با آن‌ها در گواهینامه‌ی رانندگی ویژه نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای که دارنده می‌تواند با آن رانندگی کند قید می‌شود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه‌ای که سرعت آن‌ها از ۳۰ کیلومتر در ساعت تجاوز می‌کند در شهرها و راه‌های عمومی علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه، داشتن گواهینامه‌ی پایه ۱ نیز ضروری است. '''هـ-''' گواهینامه‌ی رانندگی با تراکتور چرخ لاستیکی در مزارع: :'''۱-''' سن ۱۸ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی. :'''۳-''' قبول شدن در امتحان رانندگی با تراکتور. :'''۴-''' گواهی صلاحیت استفاده از ماشین‌های کشاورزی از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. '''و-''' گواهینامه‌ی رانندگی دوچرخه موتوردار (گازی): :'''۱-''' سن ۱۵ سال تمام. :'''۲-''' قبول شدن در آزمایش شفاهی آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی. :'''۳-''' قبول شدن در امتحان رانندگی با دوچرخه موتوردار (گازی). '''تبصره ۱:''' کسانی که سن آنان از ۲۵ سال تمام کمتر نباشد برای اخذ هر گونه گواهینامه‌ی رانندگی از شرط سواد معاف می‌باشند. '''تبصره ۲:''' دارندگان گواهینامه‌ی رانندگی پایه ۲ در صورتی می‌توانند با وسایل نقلیه عمومی باری که ظرفیت بارگیری آن مطابق مشخصات ساخت کارخانه سازنده بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم نباشد همچنین با اتومبیل‌های سواری عمومی و استیشن عمومی و مینی‌بوس و آمبولانس رانندگی نمایند که سن آنان از ۲۳ سال تمام کمتر نباشد و یک سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه گذشته باشد. '''تبصره ۳:''' کلیه‌ی گواهینامه‌های رانندگی با تراکتورهای زراعتی که تا تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۴ از طرف شهربانی صادر شده است همچنان معتبر می‌باشد. === ماده ۲۳ === در موارد زیر صدور گواهینامه‌ی رانندگی ممنوع است: '''۱-''' هر گاه متقاضی به بیماری صرع یا جنون مبتلا باشد. '''۲-''' در صورتی که متقاضی کور باشد مگر برای متقاضیان گواهینامه‌های موتور سیکلت و تراکتور زراعی و پایه دوم اتومبیل (بدون آن که اجازه رانندگی وسایل نقلیه عمومی و اتومبیل‌های آموزشگاه‌های رانندگی را داشته باشد) که فاقد یک چشم بوده و میزان دید چشم سالم آنان نیز کمتر از <math>\tfrac{9}{10}</math> نباشد و به علاوه دارندگان گواهینامه پایه دوم اتومبیل فاقد یک چشم باید نقص میدان دید خود را با نصب آینه مخصوص در اتومبیل جبران نمایند. '''۳-''' هر گاه میزان دید متقاضیان گواهینامه‌ها کمتر از حد مقرر بوده و با استفاده از عینک قابل جبران نباشد، حد مقرر میزان دید بر حسب موارد به شرح زیر است: :'''الف-''' برای گواهینامه‌های پایه دوم اتومبیل و تراکتور و ویژه و موتورسیکلت با یک چشم <math>\tfrac{1}{10}</math> و یا چشم دیگر <math>\tfrac{9}{10}</math> با میدان دید طبیعی یا در صورتی که میزان دید یک چشم کمتر از <math>\tfrac{9}{10}</math> باشد مجموع دید دو چشم <math>\tfrac{12}{10}</math> با میدان دید طبیعی. :'''ب-''' برای گواهینامه پایه یک و کارت مخصوص رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و اتومبیل‌های آموزشگاه‌های رانندگی با یک چشم <math>\tfrac{2}{10}</math> و چشم دیگر <math>\tfrac{10}{10}</math> با میدان دید طبیعی یا در صورتی که میدان دید یک چشم کمتر از <math>\tfrac{10}{10}</math> باشد مجموع دید دو چشم <math>\tfrac{14}{10}</math> با میدان دید طبیعی. '''۴-''' برای کر مطلق و گوژپشت به جز گواهینامه پایه دوم رانندگی بدون آنکه اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و اتومبیل‌های آموزشگاه‌های رانندگی را داشته باشد. '''۵-''' هر گاه متقاضی فاقد انگشتان دست یا پا باشد به نحوی که فقدان انگشتان مانع انجام اعمال طبیعی و لازم برای رانندگی باشد. '''۶-''' اگر متقاضی به علت فقدان دست یا پا و یا ضعف بعضی از عضلات دست یا پا که به مناسبت ابتلا به فلج یا امراض دیگری حاصل شده نتواند مستقلاً یا با استفاده از دست و پای مصنوعی و یا به کمک ماشین‌هایی که وسایل مخصوص برای تسهیل رانندگی در آنجا تعبیه شده به راحتی از عهده‌ی رانندگی برآید. === ماده ۲۴ === هر گاه پزشک و افسر کاردان فنی شهربانی تشخیص دهد که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی و همچنین اشخاص مذکور در بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی قبل به کمک عینک یا سمعک یا سایر وسایل مصنوعی به طور طبیعی قادر به رانندگی می‌باشند صدور گواهی‌نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر مانعی ندارد. لکن در متن گواهی‌نامه باید تصریح شود که فقط با عینک یا سمعک یا چه نوع وسیله‌ای می‌تواند رانندگی نمایند. آزمایش از داوطلبان نامبرده در بندهای ۵ و ۶ باید منحصراً در پایتخت و به وسیله سه نفر افسر کاردان فنی آزمایش رانندگی با وسیله‌ی نقلیه مخصوص انجام گیرد. === ماده ۲۵ === درخواست کننده هر نوع گواهینامه‌ی رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود به مراجع آگهی شده ارائه کند. === ماده ۲۶ === از متقاضی اخذ گواهینامه‌ی رانندگی قبل از سایر آزمایش‌ها باید آزمایش پزشکی به وسیله پزشکانی که شهربانی معرفی می‌نماید یا افسرانی که به وسایل و تجهیزات فنی مخصوص آزمایش مزبور مجهز خواهند بود به عمل آید. === ماده ۲۷ === هرگاه درخواست کننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط موفق گردد گواهینامه رانندگی پس از مشاهده مدارک لازم صادر و باو تسلیم خواهد شد. ماده ۲۷ الف: هرگاه در خواست کننده به تصدیق آزمایش کنندگان در کلیه آزمایشها موفق شود گواهی نامه مورد تقاضا پس از اخذ مدارک مقرر به نام او صادر و تسلیم می‌گردد. === ماده ۲۸ === مدت اعتبار هر گواهی‌نامه در متن آن درج می‌شود. دارنده‌ی آن ملزم است که ظرف یک ماه پس از پایان مدت مقرر برای تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهینامه هم‌ارز به شهربانی مراجعه نماید. شهربانی می‌تواند هنگام تمدید یا تعویض گواهی‌نامه از متقاضی آزمایش پزشکی مجددی به عمل آورد. هر گاه کسانی که مدت اعتبار گواهی‌نامه آنان منقضی شده قبل از اخطار مأمورین برای تمدید یا تعویض آن به شهربانی مراجعه نمایند از پرداخت جریمه معاف خواهند بود. '''تبصره:''' گواهی‌نامه‌های رانندگی سیاسی احتیاج به تمدید مدت اعتبار ندارد. === ماده ۲۹ === رانندگی با هر نوع تاکسی علاوه بر گواهینامه‌ی رانندگی (اعم از پایه ۱ یا ۲) مستلزم داشتن کارت مخصوص رانندگی تاکسی است که از طرف راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. برای صدور این کارت راننده باید دارای شرایط زیر باشد: '''۱-''' داشتن حداقل ۲۳ سال تمام. '''۲-''' انقضای ۱ سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه‌ی رانندگی (در مورد گواهینامه‌ی رانندگی پایه ۲). '''۳-''' داشتن سواد خواندن و نوشتن. '''۴-''' قبول شدن در آزمایش شهرشناسی. '''۵-''' نداشتن سابقه محکومیت از حیث ارتکاب جنایات عمدی، سرقت، خیانت در امانت، اخذ مال به عنف و جنحه‌های مربوط به منافیات عفت. === ماده ۳۰ === اگر گواهینامه‌ی رانندگی یا کارت شهری مفقود شود یا از بین برود دارنده آن می‌تواند تقاضای صدور المثنی کند. شهربانی پس از احراز صحت ادعای درخواست‌کننده با دریافت مدارک لازم، المثنی صادر و به وی تسلیم خواهد نمود . === ماده ۳۱ === افراد زیر از داشتن گواهینامه‌ی رانندگی ایرانی معاف می‌باشند: '''۱-''' خارجیانی که گواهینامه‌ی رانندگی کشورهای خارجی دارند به شرط معامله متقابله. '''۲-''' دارندگان گواهینامه بین‌المللی در صورتی که مدت اعتبار آن نگذاشته باشد. === ماده ۳۲ === تبدیل گواهینامه‌ی رانندگی صادرشده از کشورهای خارج به گواهینامه‌ی رانندگی ایرانی منوط به مشاهده‌ی گواهینامه‌ی رانندگی خارجی و ترجمه رسمی آن و سایر مدارک لازم با توجه به کیفیت و نحوه‌ی صدور گواهینامه خارجی در کشور صادرکننده‌ی آن خواهد بود. === ماده ۳۳ === ایرانیانی که از کشورهای خارجی گواهینامه‌ی رانندگی گرفته‌اند در صورتی که بخواهند در ایران رانندگی کنند باید ظرف سه ماه پس از ورود به ایران با تسلیم مدارک لازم و گذراندن آزمایش کتبی آیین‌نامه، گواهی‌نامه‌ی خارجی خود را به گواهی‌نامه‌ی ایرانی تبدیل نمایند. هر گاه کشور صادرکننده‌ی گواهی‌نامه‌ی خارجی نسبت به گواهی‌نامه‌های صادره از ایران، معامله متقابل ننماید در این صورت گواهی‌نامه‌ی مزبور در ایران اعتبار ندارد. === ماده ۳۴ === برای کسانی که گواهینامه‌ی رانندگی آنان توقیف شده نباید مجدداً گواهی‌نامه صادر شود و به فرض صدور از درجه‌ی اعتبار ساقط است و به وسیله شهربانی اخذ و ابطال خواهد شد. === ماده ۳۵ === شهربانی می‌تواند: '''۱-''' در صورتی که گواهی‌نامه‌ی رانندگی اشتباهاً یا ناقص صادر شده باشد آن را مسترد دارد و پس از رفع اشتباه یا نقص گواهی‌نامه صحیح صادر و تسلیم کند. '''۲-''' هر گاه گواهینامه‌های متعددی جهت رانندگی یک نوع وسیله‌ی نقلیه به نام یکنفر صادر شود، یکی از آن‌ها را به انتخاب او به وی تسلیم و بقیه را اخذ و ابطال نماید. هر گاه صاحب گواهی‌نامه مشمول تبصره ماده ۱۹۳ این آیین‌نامه باشد، تمام محکومیت‌ها و تخلفات مورد نظر که در گواهی مأخوذ ثبت بوده باید در گواهینامه‌ای که به وی تسلیم می‌شود درج گردند. === ماده ۳۶ === هر گاه دارنده‌ی گواهی‌نامه یکی از شرایط پزشکی مذکور در این آیین‌نامه را از دست بدهد، شهربانی می‌تواند از او دعوت نماید که ظرف یک ماه برای انجام آزمایش‌های ضروری حاضر شود. در صورتی که فقدان شرط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد، گواهینامه از وی اخذ و ابطال خواهد شد. اگر نقضی در شرایط مذکور وجود داشته باشد گواهی‌نامه تا تکمیل شرایط، توقیف و سپس به صاحب آن مسترد خواهد گردید. == فصل چهارم - معاینه وسایل نقلیه == === ماده ۳۷ === راندن کلیه‌ی وسایل نقلیه عمومی بدون در دست داشتن برگ معاینه‌ی معتبر ممنوع است. این برگ که مدت اعتبارش در متن آن قید می‌گردد باید همیشه بر سطح داخلی شیشه‌ی جلوی وسیله‌ی نقلیه به نحوی که برای مأمورین انتظامی قابل رؤیت باشد نصب گردد. === ماده ۳۸ === شهربانی می‌تواند از کلیه‌ی وسایل نقلیه هر سال یک یا چند نوبت معاینه به عمل آورد. در این صورت مالکین و رانندگان مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت معاینه در تاریخ و محلی که شهربانی قبلاً اعلام می‌نماید حاضر سازند. === ماده ۳۹ === هیچ کس مجاز به صدور برگ معاینه نیست مگر آن که اجازه‌ی این کار کتباً از طرف شهربانی به او داده شده باشد. === ماده ۴۰ === شهربانی می‌تواند به بنگاه‌های باربری یا مسافربری یا تعمیرگاه‌ها یا امثال آن‌ها که مجهز به وسایل نقلیه و همچنین صدور برگ معاینه آن‌ها را بدهد. این قبیل بنگاه‌ها باید دفتری برای ثبت مشخصات وسایل نقلیه مورد معاینه و برگ‌های معاینه داشته باشند. === ماده ۴۱ === شهربانی پس از معاینه‌ی وسیله‌ی نقلیه در صورت وجود تجهیزات مقرر در این آیین‌نامه و فقدان نقص فنی، برگ معاینه صادر و به آورنده‌ی وسیله تسلیم می‌نماید. === ماده ۴۲ === رانندگان یا مالکین وسیله‌ی نقلیه‌ای که ضمن معاینه، معیوب یا ناقص تشخیص داده شده فقط می‌توانند آن را در تاریخ و مسیری که در برگ اجازه‌نامه‌ی صادره از طرف مأمور معاینه‌کننده مشخص می‌شود تا تعمیرگاه یا گاراژ منتقل سازند. === ماده ۴۳ === در مواردی که حرکت وسیله‌ی نقلیه در راه‌های عمومی طبق نظر کارشناس فنی شهربانی یا ژاندارمری به واسطه‌ی معایب و نواقص مکانیکی، خطرناک باشد، پلاک آن اخذ و پس از رفع معایب و نواقص و معاینه‌ی مجدد مسترد می‌شود. === ماده ۴۴ === شهربانی موظف است در مواقع ضروری بنگاه‌ها و تعمیرگاه‌های مذکور در ماده ۴۰ را بازرسی کند و چنان چه به هر جهتی از جهات صلاحیت معاینه‌کنندگان وسائط نقلیه را مورد تردید قرار دهد اجازه‌ی صادره را لغو نماید. === ماده ۴۵ === در شهرهایی که شهربانی محل فاقد افسر کاردان فنی باشد رانندگان وسایل نقلیه عمومی باید اقلاً هر سه ماه یک بار برای معاینه‌ی وسیله‌ی نقلیه خود و دریافت برگ معاینه به نزدیکترین شهربانی که دارای کاردان فنی است یا محلی که از طرف شهربانی تعیین و اعلام شده است مراجعه نمایند. == فصل پنجم - تجهیزات == === قسمت اول - تجهیزات وسایل نقلیه‌ی موتوری === ==== ماده ۴۶ ==== اشخاص حق ندارند هیچ نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای را که فاقد لوازم و تجهیزات مذکور در این فصل یا دارای لوازم و تجهیزات مخالف مقررات باشد در راه‌های عمومی برانند و یا برای رانندگی در اختیار دیگری بگذارند. ==== ماده ۴۷ ==== کلیه‌ی اتومیبل‌ها و یدک‌کش‌ها و تراکتورهای بارکش لااقل باید دارای چراغ‌هایی به شرح زیر باشند: '''۱-''' دو چراغ بزرگ با دو استپ و نور سفید در طرفین جلو. '''۲-''' دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید برای تشخیص عرض اتومبیل در منتهی‌الیه هر یک از دو قسمت جلو. '''۳-''' دو چراغ کوچک با نور قرمز جهت تشخیص عرض اتومبیل در منتهی‌الیه هر یک از دو سمت عقب. '''۴-''' دو چراغ کوچک با نور قرمز یا نارنجی بریا ترمز (ایست) در عقب که به محض گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله ۳۵ متری دیده شود. '''۵-''' یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب برای تشخیص شماره‌ی پلاک. نور این چراغ باید برای قرائت شماره پلاک از فاصله ۲۵ متری کافی باشد. '''۶-''' یک چراغ کوچک به رنگ زرد یا سفید جهت نشان دادن حرکت با دنده‌ی عقب. این چراغ باید طوری نصب گردد که فقط موقع راندن به عقب روشن شود. '''۷-''' دو چراغ راهنمایی الکتریکی یا مکانیکی با نور سفید یا زرد در طرفین جلو و دو تای دیگر از آن با رنگ قرمز در طرفین عقب برای اعلام قصد گردش به چپ یا به راست. نور این چراغ‌ها در روز باید از فاصله ۳۵ متری قابل رؤیت باشد. '''۸-''' یدک و شبه‌یدک متصل باید اقلاً یک چراغ خطر قرمز در عقب داشته باشند. اگر وسیله‌ی نقلیه‌ای دارای چند یدک زنجیری باشد نصب چراغ مذکور باید در عقب آخرین یدک به عمل آید. ==== ماده ۴۸ ==== نور چراغ‌های کوچک جلو و خطر عقب باید در شرایط جوی معمولی از فاصلة ۱۵۰ متری دیده شود. نور چراغ‌های گردش و ایست نبایستی خیره‌کننده باشد. ==== ماده ۴۹ ==== سیم‌کشی چراغ‌ها باید طوری به عمل آید که هر وقت راننده چراغ‌های کمکی را روشن می‌نماید چراغ‌های عقب نیز روشن شوند. ==== ماده ۵۰ ==== ارتفاع چراغ‌های جلو نباید از ۱۳۵ سانتی‌متر بیشتر و از ۷۰ سانتی‌متر کمتر باشد. ارتفاع چراغ‌های عقب نیز نباید از یک متر بیشتر و از ۵۰ سانتی‌متر کمتر باشد. ==== ماده ۵۱ ==== چراغ‌های بزرگ جلو بایستی دارای تکمه تبدیل نور باشند که تابش نور را به بالا یا پایین به ترتیب زیر عوض کند: '''۱-''' نور بالا (استپ بالا) باید طوری میزان گردد که به وسیله‌ی آن وجود اشخاص یا اشیا از فاصله ۱۵۰ متری تشخیص داده شوند. '''۲-''' نور پایین (استپ پایین) باید به نحوی میزان گردد که به وسیله‌ی آن اشخاص یا اشیا از فاصله ۳۵ متری مشخص شوند. ==== ماده ۵۲ ==== کلیه‌ی وسایل نقلیه‌ی امدادی بایستی در مرتفع‌ترین نقطه‌ی خود دارای یک چراغ خطر گردان یا زنگ یا بوقی که تولید صدای مشخص نماید باشند. نور قرمز چراغ باید از فاصله ۱۵۰ متری قابل رؤیت باشد. ==== ماده ۵۳ ==== وسایل نقلیه‌ی موتوری به داشتن تجهیزات زیر مجازند: '''۱-''' دو عدد نورافکن در طرفین با اجازه‌ی مخصوص شهربانی مشروط بر این که در شهرها و جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نگیرد. '''۳-''' دو چراغ رانندگی اضافی با نور سفید در جلو (چراغ کمکی) که ارتفاع آن نباید از یک متر و نیم بیشتر و از چهل سانتی‌متر کمتر باشد. این چراغ ممکن است توأم با چراغ‌های بزرگ جلو مورد استفاده قرار گیرد. '''۴-''' دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید روی گلگیر طرفین که خیره‌کننده نباشد. '''۵-''' چراغ‌های کوچک اضافی در جلو با نور سفید یا زرد و در عقب با نور قرمز که هنگام استفاده باید مرتباً روشن و خاموش شده و از فاصله‌ی ۱۵۰ متری دیده شوند. '''۶-''' دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در طرفین قسمت جلو، ارتفاع این چراغ‌ها نباید از یک متر بیشتر و از چهل سانتی‌متر کمتر باشد. نور این چراغ‌ها باید طوری میزان گردد که در طول ده متر از سطح افقی محل نصب چراغ بالاتر نیاید. هنگام استعمال چراغ‌های مه بایستی از نور پایین چراغ‌های بزرگ نیز استفاده شود. ==== ماده ۵۴ ==== تمام اتومبیل‌ها و یدک‌کش‌ها و تراکتورهای بارکش و انواع یدک‌ها که در جاده‌های عمومی عبور می‌نمایند بایستی دارای دو شیشه نور تاب (رفلکتور) به رنگ قرمز یا شبرنگ در طرفین قسمت عقب خود باشند. هر گاه نورتاب‌هایی در قسمت جلو نصب شوند باید به رنگ زرد باشند. ارتفاع نورتاب‌ها بیشتر از یک متر و نیم و کمتر از شصت سانتی متر نخواهد بود مگر آنکه بلندی خود وسیله‌ی نقلیه از کف زمین کمتر از شصت سانتی‌متر باشند. نورتاب‌های عقب یدک‌های مستقل ممکن است در دو طرف آن یا در دو طرف بار نصب شود. در تمام موارد مذکور باید نورتاب‌ها کاملاً قابل رؤیت بوده و شیشه‌های آن‌ها دارای اندازه و خصوصیاتی باشد که موقع شب در مقابل نور چراغ‌های وسایل نقلیه دیگر از فاصله ۱۵۰ متری کاملاً مشهود گردد. ==== ماده ۵۵ ==== هر وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری باید مجهز به دو نوع ترمز پایی و دستی مجزا از هم با قدرت‌های مذکور در ماده ۵۷ باشد که هر یک به تنهایی بتواند آن را از حرکت باز دارد. ==== ماده ۵۶ ==== یدک‌ها و شبه‌یدک‌هایی که ظرفیت آن‌ها از ۱۴۰۰ کیلوگرم زیادتر است بایستی دارای ترمزی باشند که راننده بتواند به وسیله‌ی آن، یدک را متوقف سازد. طرز ساختمان این ترمز باید طوری باشد که در صورت قطع ناگهانی وسیله اتصال یدک، ترمز خود به خود گرفته شود و یدک را متوقف نماید. ==== ماده ۵۷ ==== قدرت ترمز پایی باید به قدری باشد که در راه‌های مختلف طبق جدول‌های بین‌المللی که ملاک عمل کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی است بتواند با شتاب معین از ادامه‌ی حرکت وسیله‌ی نقلیه جلوگیری نماید. حداقل شتاب ترمز پایی نباید از سه و نیم کمتر باشد. قدرت ترمز دستی باید به قدری باشد که بتواند به تنهایی در سرعت قدم انسانی (پنج کیلومتر در ساعت) بدون بار و مسافر در سطح آسفالته و مستقیم حداکثر پس از طی یک متر مسافت وسیله‌ی نقلیه را کاملاً از حرکت باز دارد. ==== ماده ۵۸ ==== رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که قدرت ترمز آن‌ها طبق مشخصات مذکور نباشد ممنوع است. ==== ماده ۵۹ ==== کلیه‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری باید مجهز به بوق یا وسیله‌ی اخبار صوتی دیگری باشند که تولید صدای غیر عادی و ناهنجار ننماید و صدا از فاصله هفتاد متری شنیده شود. به علاوه نصب کیلومتر شمار (سرعت سنج) و درجه بنزین و چراغ نشان دهنده‌ی نور بالا که کاملاً سالم و قابل استفاده باشد الزامی است. '''تبصره ۱:''' کلیه‌ی وسایل نقلیه شامل انواع خودروهای سواری، وسائط نقلیه بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلی) و اتوبوس و مینی‌بوس اعم از پلاک (شخصی، عمومی، دولتی) باید به کمربند ایمنی استاندارد مجهز باشند (به استثنای اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های شرکت واحد). '''تبصره ۲:''' راننده و سرنشین ردیف جلو کلیه وسائط نقلیه مندرج در تبصره ۱ راننده و سرنشینان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها (به استثنای اتوبوس‌های شرکت واحد) موظفند هنگام حرکت در راه‌ها (معابر درون شهری برون شهری) از کمربند ایمنی استفاده نمایند. ==== ماده ۶۰ ==== هر وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری بایستی مجهز به لوله اگزوز باشد که مانع خروج صداهای ناهنجار گردد. برداشتن تمام یا قسمتی از این دستگاه ممنوع است. به هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که توسط شهربانی اعلام خواهد شد باید تاخوگراف (ثبت کننده سرعت) نصب شود. این دستگاه باید کاملاً قابل استفاده باشد و کاغذ ثبت‌کننده آن روزانه تجدید گردد. ==== ماده ۶۱ ==== کلیه‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری باید دارای آیینه‌هایی در داخل باشند به نحوی که راننده بتواند به وسیله‌ی آن‌ها لااقل تا فاصله هفتاد متری پشت سر خویش را ببیند. نصب آیینه در دو طرف خارج وسیله‌ی نقلیه مجاز است. ==== ماده ۶۲ ==== هر وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری که دارای شیشه جلو است باید مجهز به دو برف پاک کن باشد. برف پاک‌کن‌ها باید همیشه سالم و حاضر به کار باشد تا در مواقع لزوم برای پاک کردن شیشه‌ی جلو از آن استفاده گردد. ==== ماده ۶۳ ==== دستگاه تهویه وسایل نقلیه باید طوری نصب گردد که به هیچ وجه تولید خطر برای سرنشینان آن نکند و محتوی گازهای مسموم و آتش زا نباشد. ==== ماده ۶۴ ==== روی چرخ‌های وسایل نقلیه یا کنار آن‌ها نباید اجسام اضافی و زاید مانند میخ و پیچ‌های بلند یا هر شیئی که از محازات لاستیکها تجاوز کند وجود داشته باشد مگر آنکه در تراکتورهای زراعتی و انواع کمباین لازم باشد. ==== ماده ۶۵ ==== اتوبوس‌ها و کامیون‌ها شب‌ها هنگام حرکت در جاده‌ها باید لوازم زیر را همیشه همراه داشته باشند تا در مواقع ضرورت بر حسب مورد از آن‌ها استفاده نمایند: '''۱-''' سه چراغ با سه مشعل الکتریکی یا سه فانوس و یا سه شیشه نورتاب یا تابلوی شبرنگ با نور قرمز که در شرایط جوی معمولی از فاصله ۱۵۰ متری قابل رؤیت باشند. '''۲-''' در صورت فقدان لوازم مذکور لااقل سه چراغ الکتریکی با نور قرمز. '''۳-''' دو پرچم قرمز به ابعاد لااقل یک متر با چوب پرچم. ==== ماده ۶۶ ==== وسایل نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کنند باید فقط سه چراغ ترمز الکتریکی همراه داشته باشند. حمل فانوس برای آن‌ها ممنوع است. به اضافه وسایل نقلیه مزبور باید دارای دستگاه پمپ آتش‌نشانی آماده به کار باشند. این پمپ‌ها بایستی در محل‌هایی نصب شوند که هنگام ضرورت بتوان فوراً آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. === قسمت دوم - تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه === ==== ماده ۶۷ ==== موتور سیکلت و دوچرخه‌های موتوردار باید دارای حداقل یک و حداکثر دو چراغ با نور سفید در جلو و یک چراغ خطر با شیشه نورتاب قرمز درعقب و یک آیینه روی فرمان باشد. نصب راهنمای الکتریکی برای موتورهای سه چرخ نیز ضروری است. راکبین موتور سیکلت باید به کلاه کاسک مخصوص مجهر باشند. ==== ماده ۶۸ ==== هر دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد: '''۱-''' یک چراغ با نور سفید در جلو که تا مسافت ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد. '''۲-''' یک چراغ با نور قرمز در عقب که از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود. '''۳-''' یک چراغ قرمز شب‌نما در عقب که نور وسایل نقلیه پشت سر را از فاصله بیست متری منعکس نماید. '''۴-''' یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله سی متری شنیده شود. نصب و استعمال زنگ‌های صوتی یا آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه‌ها ممنوع است. '''۵-''' ترمز که به محض گرفتن آن، دوچرخه متوقف گردد. == فصل ششم - مقررات محل بار == === ماده ۶۹ === طول و عرض وسایل نقلیه باربری همان است که بر طبق مشخصات (کاتولوگ) سازنده معین گردیده ولی ظرفیت آن مطابق نظر افسر کاردان فنی شهربانی تعیین می‌شود. ارتفاع هیچ وسیله‌ی نقلیه‌ای به انضمام بار آن از سطح راه نباید از چهار متر تجاوز کند. === ماده ۷۰ === وسایل نقلیه مسافربری حق ندارند بارهایی را که از داخل اتاق آن‌ها یا گلگیرها به اطراف تجاوز کرده باشد حمل کنند. === ماده ۷۱ === بارهای وسایل نقلیه بارکش نبایستی از قسمت جلوی اتاق بیش از یک متر و از قسمت عقب اتاق بیش از دو متر باشد. به هر حال باید علایم لازم و چراع قرمز خطر در ابتدا و انتهای بار نصب شود. === ماده ۷۲ === محدودیت طول بار وسایل نقلیه که در ماده‌ی فوق تصریح شده درباره بارهایی که بنا بر وضع و طبیعت یا ساختمان مخصوص قابل تفکیک و تجزیه نیستند رعایت نمی‌شود مشروط بر این که اینگونه بارها روی یدک‌های طولانی گذارده شوند. در هر حال اگر طول بار از بیست متر تجاوز کند برای حمل آن باید پروانه‌ی مخصوص از مقامات صلاحیت‌دار اخذ گردد. === ماده ۷۳ === مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند جهت محمولاتی که قابل تجزیه نبوده و بیش از ظرفیت یا بزرگتر از حجم معین است پروانه مخصوصی که حاوی مشخصات و ظرفیت وسیله‌ی نقلیه حمل کننده و حجم بار و مسیر و تعداد دفعات رفت و آمد یا مدت حمل مستمر است صادر کنند. این پروانه باید تا پایان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه مأموران انتظامی ارائه گردد. === ماده ۷۴ === وسایل نقلیه‌ای که در حدود مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۲ حمل باری کنند باید: '''۱-''' شب‌ها دو چراغ یا دو فانوس قرمز رنگ در آخرین نقطه طرفین عقب بار نصب نمایند به طوری که از فاصله یکصد و پنجاه متری طرفین و عقب وسیله مزبور دیده شود. '''۲-''' روزها دو پرچم یا دو پارچه قرمز رنگی که سطح آن لااقل نیم متر مربع باشد در انتهای بار آویزان کنند به نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله مذکور در بند یک این ماده ببینند. === ماده ۷۵ === حمل مواد خطرناک فقط با وسایل نقلیه مخصوص مجاز است و با وسایل مسافری یا باربری معمولی جز با اجازه شهربانی ممنوع است. === ماده ۷۶ === بنگاه‌ها باید بارهای وسایل نقلیه را طوری بارگیری نمایند و محکم ببندند که هیچ گونه خطر افتادن یا چکه کردن یا باز شدن و یا پخش شدن در هوا وجود نداشته باشد. === ماده ۷۷ === یدک یا هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای که توسط وسیله‌ی نقلیه دیگری کشیده می‌شود باید با سیم‌های آهنی یا میله‌های محکم به وسیله‌ی کشنده متصل شود به طوری که هیچ گونه خطر گسیختن نداشته و تحمل کشش وسیله‌ی نقلیه را بنماید. طول وسیله اتصال نباید از پنج متر زیادتر باشد. هر گاه وزن یدک با بار آن از دو هزار کیلوگرم زیادتر باشد باید با دو رشته اتصال محکم بسته شود. === ماده ۷۸ === رانندگان موظفند به دستور مأموران صلاحیت‌دار وسیله‌ی نقلیه را جهت توزین به روی قپان ببرند. هر گاه ضمن توزین معلوم شود که بیش از ظرفیت مقرر بارگیری شده بار اضافی تخلیه می‌شود. دراین صورت مسئولیت انبار کردن و حفظ آن به عهده‌ی مالک و راننده است. == فصل هفتم - تصادفات == === ماده ۷۹ === راننده‌ی هر وسیله‌ی نقلیه‌ای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظف است بلافاصله وسیله‌ی نقلیه را در محل تصادف متوقف سازد و مادام که تشریفات مربوط به رسیدگی به وسیله کارشناسان شهربانی یا ژاندارمری خاتمه نیافته مطلقاً از تغییر وضع اتومبیل یا صحنه تصادف خودداری نماید. لکن هر گاه تصادف فقط منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله‌ی نقلیه سلب نشده باشد راننده موظف است وسیله‌ی نقلیه را در نزدیکترین محلی که موجب سد معبر نگردد برای رسیدگی و معاینه متوقف سازد مگر این که در مورد خسارات از طرف بیمه مقرراتی وضع و اعلام شده باشد که در این صورت توقف در محل به شرط انجام مقررات بیمه از طرف رانندگان اجباری نخواهد بود. '''تبصره:''' در نقاطی که کارشناس شهربانی یا ژاندارمری وجود ندارد یا حضور به موقع آنان مقدور نباشد در این صورت مسئولان امر از نظریات مستدل سه نفر از رانندگان پایه یکم استفاده خواهند کرد. === ماده ۸۰ === رانندگان وسایل نقلیه‌ای که به هر ترتیب تصادف نموده‌اند در صورت وقوع جرح موظفند کمک‌های لازم را به مجروحین نموده و در اعزام آنان به بیمارستان مساعدت نمایند. === ماده ۸۱ === رانندگان مذکور مکلفند در موارد تصادف منجر به جرح یا فوت نام و نشان صحیح و مشخصات گواهینامه‌ی رانندگی و وسیله‌ی نقلیه خود را بلافاصله به مأمورین انتظامی اعلام دارند. === ماده ۸۲ === رانندگانی که با وسیله‌ی نقلیه متوقف فاقد سرنشین تصادف می‌نمایند باید در محل وقوع تصادف صاحب یا راننده وسیله متوقف و مأمورین انتظامی را از هویت و نشانی کامل خود آگاه سازند و در صورت عدم دسترسی به ایشان نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق خویش و شماره و سایر مشخصات وسیله‌ی نقلیه خود را روی کاغذی بنویسند و در محل قابل رؤیتی در وسیله‌ی نقلیه متوقف الصاق نمایند. === ماده ۸۳ === رانندگانی که با اشیا یا حیوانات تصادف نموده و باعث خسارت یا اتلاف آن‌ها می‌شوند مکلفند که در محل مالک یا حافظ اشیا یا حیوانات مورد تصادف را طبق دستور ماده فوق مطلع سازند. === ماده ۸۴ === هر گاه راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای در اثر تصادف توانایی اجرای مقررات مندرج در مواد ۸۲ و۸۳ را نداشته باشد در این صورت مالک آن وسیله‌ی نقلیه موظف است در اولین فرصت پس از آگاهی از واقعه مراتب را به مأمورین مربوط اعلام دارد. === ماده ۸۵ === اتوسرویس‌ها (تعمیرگاه‌ها) و توقف‌گاه‌ها (پارکینگ‌ها) موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از رؤیت وسیله‌ی نقلیه‌ای که آثار تصادف یا جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات اتومبیل و در صورت امکان با ذکر نام و نشانی راننده به شهربانی یا ژاندارمری محل اعلام دارند. == فصل هشتم - علایم راهنمایی و رانندگی == === قسمت اول - علایمی که مقامات و مأموران انتظامی به کار می‌برند === ==== ماده ۸۶ ==== علایم راهنمایی و رانندگی که برای کنترل و تنظیم عبور و مرور در راه‌ها به کار می‌رود به وسیله شهربانی تعیین می‌شود. انتخاب محل نصب آن‌ها در شهرها با شهربانی و تهیه و نصب آن‌ها با شهرداری است. در خارج از شهرها انتخاب محل نصب با ژاندارمری و تهیه و نصب آن‌ها با وزارت راه خواهد بود. ==== ماده ۸۷ ==== رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات موظفند از علایم راهنمایی و رانندگی تبعیت نمایند مگر این که مأموران انتظامی به جهاتی عدم رعایت آن‌ها را در محل مجاز اعلام کنند. ==== ماده ۸۸ ==== کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ‌ها یا خطوط یا تابلوها یا نوشته‌ها با مأموران انتظامی و یا به هر وسیله دیگری که بر حسب مورد مقتضی باشد به عمل آید. در هر حال فرمان پلیس بر تمام علایم دیگر مقدم است. ==== ماده ۸۹ ==== در محل‌هایی که عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمایی کنترل می‌شود رنگ‌های زیر برای مقاصدی که معین شده است به کار می‌روند: '''۱-''' چراغ سبز برای حرکت: وسایل نقلیه‌ای که با چراغ سبز رو به رو می‌شوند حق عبور یا گردش را دارند مگر آن که گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد. در هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم وسایل نقلیه‌ای را که مستقیم می‌روند و حق تقدم پیادگانی را که از گذرگاه در حرکتند رعایت نمایند. '''۲-''' چراغ زرد برای احتیاط: وسایل نقلیه‌ای که با این چراغ رو به رو می‌گردند نباید به تقاطع یا گذرگاه پیاده نزدیک شوند و در صورت ورود قبلی موظفند به حرکت خود ادامه بدهند و از تقاطع یا گذرگاه عبور کنند. '''۳-''' چراغ قرمز برای ایست کامل: وسایل نقلیه‌ای که با چراغ قرمز برخورد می‌کنند باید قبل از خط مخصوص ایست توقف کامل نمایند و در صورت فقدان خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمایی بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانند. '''۴-''' چراغ چشمک زن زرد برای عبور یا احتیاط: وسایل نقلیه مکلفند با مشاهده این چراغ از تقاطع و گذرگاه پیاده با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایند. '''۵-''' چراغ چشمک زن قرمز برای ایست و عبور: وسایل نقلیه در صورت برخورد با این چراغ باید قبل از ورود به تقاطع یا گذرگاه پیاده توقف کامل کنند و پس از اطمینان از عدم وجود تصادف حرکت نمایند. ==== ماده ۹۰ ==== انواع خطوطی که روی راه‌ها باید کشیده شود مطابق نمونه‌های منضم به این آیین‌نامه است. ==== ماده ۹۱ ==== تابلوها باید مطابق نمونه‌ی بین‌المللی که ضمیمه این آیین‌نامه است تهیه و نصب شود. ==== ماده ۹۲ ==== در محل‌هایی که چراغ قرمز یا هر نوع علایم ایست دیگر وجود دارد ممکن است به وسیله پیکان سبزی که در کنار چراغ قرمز تعبیه می‌شود یا با نصب تابلو به وسایل نقلیه اجازه داده می‌شود که در مسیر معینی حرکت نمایند. در این مورد رعایت حق تقدم پیادگان و وسایل نقلیه‌ای که با چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبور داشته‌اند الزامی است. ==== ماده ۹۳ ==== نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشند یا از آن‌ها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از رؤیت علایم و تابلو و وسایل راهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغ‌های رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغ‌های راهنمایی به طوریکه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. مقامات انتظامی می‌توانند در صورت مشاهده‌ی چنین اشیایی جهت برداشتن آن‌ها اقدام کنند. با این وصف ممکن است از طرف مؤسسات یا اشخاص با اجازه مقامات صلاحیت‌دار علایمی جهت هدایت مراجعین یا اماکن اطراف راه نصب گردد. ==== ماده ۹۴ ==== هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مقامات شهربانی تغییراتی در علایم راهنمایی و رانندگی و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه و راه‌آهن بدهد و یا در متن آن تصرفاتی نماید. === قسمت دوم - علایمی که رانندگان باید به کار برند === ==== ماده ۹۵ ==== رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف را دارند مکلفند از فاصله یکصد متری محل گردش یا توقف وسیله چراغ راهنما به ترتیب زیر علامت دهند: '''۱-''' برای گردش به راست چراغ راهنمای سمت راست وسیله‌ی نقلیه را روشن کنند. '''۲-''' برای گردش به چپ چراغ راهنمای سمت چپ را روشن کنند. '''۳-''' برای توقف چراغ راهنمای سمت راست را روشن کنند. ==== ماده ۹۶ ==== رانندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری فاقد چراغ راهنما و همچنین وسایل نقلیه غیر موتوری و موتور سیکلت‌ها و دوچرخه‌ها باید با دست به شرح زیر علامت بدهند: '''۱-''' برای گردش به راست دست چپ را به طرف بالا نگاه دارند. '''۲-''' برای گردش به چپ دست چپ را به طور افقی نگاه دارند. '''۳-''' برای توقف دست چپ را به طرف پایین نگاه دارند. '''۴-''' برای کاستن سرعت دست چپ را به طور افقی از بالا به پایین متناوباً حرکت دهند. ==== ماده ۹۷ ==== علایم اخبار و همچنین علایم سبقت گرفتن به شرح ذیل است: '''۱-''' در روز بوق کوتاه. '''۲-''' در شب چند بار خاموش و روشن کردن چراغ بزرگ جلوی وسیله‌ی نقلیه یا تعویض استپ. هنگام سبقت گرفتن، اعم از این که روز باشد یا شب برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر استفاده از چراغ راهنما ضروری است. === قسمت سوم - علایم اختصاصی و استثنایی بعضی از وسایل نقلیه === ==== ماده ۹۸ ==== اتومبیل‌های امدادی و مدارس باید دارای دستگاه اخبار قابل رؤیت مندرج در ماده ۵۲ این آیین‌نامه باشند و روی بدنه اتومبیل هم مطابق دستور شهربانی عبارات و علایم ممیزه به طور خوانا نقش گردد. ==== ماده ۹۹ ==== رانندگان وسایل نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کنند یاید در طرفین و عقب وسیله‌ی نقلیه تابلویی که روی آن کلمه (خطر) با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب کنند. ==== ماده ۱۰۰ ==== هر گاه وسیله‌ی نقلیه‌ای هنگام شب در کنار راه توقف نماید و نور کافی در آن محل برای تشخیص اشیا یا اشخاص از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد، راننده (اعم از این که داخل وسیله‌ی نقلیه باشد یا خارج از آن) مکلف است چراغ‌های کوچک جلو و خطر عقب وسیله‌ی نقلیه را روشن نگهدارد. چنان چه چراغ کوچک جلو خراب شده باشد لااقل چراغ‌های بزرگ را با نور پایین روشن سازد. ==== ماده ۱۰۱ ==== هر گاه در راه‌ها خرابی غیرقابل پیش‌بینی برای هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری ایجاد شود راننده مکلف است آن را از مسیر عبور و مرور خارج و در محل مناسبی که موجب سد راه و مزاحمت سایر وسایل نقلیه و عابرین پیاده نباشند متوقف سازد. در این مورد و در سایر مواردی که وسیله مزبور قادر به حرکت نباشد و انتقال آن‌ها به محل مناسبی مقدور نگردد در صورت فقدان نور کافی در راه باید به منظور اخبار به سایر رانندگان علایم ایمنی به ترتیب زیر در محل قرار دهد: '''۱-''' در وسط راه یک فانوس یا یک چراغ یا یک مشعل نورانی قرمز در فاصله هفتاد متری جلو و یکی در فاصله هفتاد متری عقب و یکی دیگر در پهلوی وسیله‌ی از کار افتاده بگذارد. '''۲-''' هر گاه وسیله‌ی نقلیه سر پیچ یا تپه‌ای از کار بیفتد، فانوس‌ها یا چراغ‌ها یا مشعل‌ها را باید در فواصل مناسبی قرار دهد تا وسایل نقلیه دیگر از فاصله دویست متری متوجه خطر بشوند. ==== ماده ۱۰۲ ==== هر گاه وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری در راه‌های خارج شهر از کار بیفتد و به علت کفایت روشنایی احتیاجی به استفاده از چراغ یا مشعل نباشد راننده باید در وسط جاده یک مثلث شبرنگ قرمز متساوی‌الاضلاع از نوع علامت احتیاط به ابعاد سی سانتی‌متر در فاصله هفتاد متری جلو و مثلث دیگری در فاصله هفتاد متری عقب آن به نحوی که کاملا قابل رؤیت باشد قرار دهد. ==== ماده ۱۰۳ ==== اگر وسیله‌ی نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کند در ساعات و شرایط مندرج در ماده ۱۰۰ در راه‌های خارج شهر از کار بیفتد راننده موظف است که در وسط جاده یک چراغ الکتریکی قرمز با باتری در فاصله هفتاد متری جلو و یکی در فاصله هفتاد متری عقب و یکی دیگر در پهلوی وسیله از کار افتاده بگذارد. استفاده از فانوس یا چراغ با مشعل برای این قبیل وسایل نقلیه ممنوع است. ==== ماده ۱۰۴ ==== روی یدک و هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای که توسط وسیله‌ی نقلیه دیگر کشیده شود باید یک پرچم سفید به طول و عرض لااقل نیم متری، طوری نصب شود تا سایر رانندگان از فاصله دور و از طرفین جاده آن را مشاهده کنند. == فصل نهم - مقررات رانندگی == === قسمت اول- مسیر و جهت عبور === ==== ماده ۱۰۵ ==== رانندگان کلیه‌ی وسایل نقلیه موظفند که از منتهی‌الیه سمت راست راه حرکت نمایند مگر در موارد زیر: '''الف-''' در موقع سبقت گرفتن از وسیله‌ی نقلیه جلو. '''ب-''' موقعی که سمت راست جاده به هر علتی مسدود و غیر قابل عبور باشد. '''ج-''' هنگام گردش به چپ. ==== ماده ۱۰۶ ==== در راه‌هایی که خط‌کشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر این که احتیاط کامل را رعایت کنند و قبلاً با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه سازند. ==== ماده ۱۰۷ ==== رانندگی در قسمت وسطی راه‌هایی که به وسیله خط‌کشی یا علایم دیگر به سه قسمت تقسیم شده ممنوع است مگر بر یا سبقت گرفتن یا گردش به چپ. ==== ماده ۱۰۸ ==== در راه‌هایی که به وسیله موانع مخصوص یا سکو به دو قسمت تقسیم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از روی موانع بگذرند. ==== ماده ۱۰۹ ==== در راه‌های یک طرفه راننده وسایل نقلیه باید در جهت مجازعبور کنند و حرکت خلاف جهت مزبور ممنوع است. ==== ماده ۱۱۰ ==== در میدان‌های سکودار رانندگان وسایل نقلیه موظفند از طرف راست سکو گردش نمایند. ==== ماده ۱۱۱ ==== در معابری که عبور وسایل نقلیه کندرو مجاز اعلام گردیده رانندگان این قبیل وسایل در هر حال مکلفند که از منتهی‌الیه سمت راست یا محل‌هایی که بریا عبور آن‌ها تعیین شده حرکت نمایند. ==== ماده ۱۱۲ ==== در مواقعی که وسیله‌ی نقلیه‌ای از روبروی وسیله‌ی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت می‌کند راننده هر یک از آن‌ها بایستی حتی‌المقدور در طرف راست خود حرکت نمایند و مخصوصاً در راه‌هایی که از هر طرف فقط یک وسیله‌ی نقلیه می‌تواند عبور کند رانندگان باید سعی نمایند که در هنگام عبور فاصله‌ی کافی بین دو وسیله وجود داشته باشد. === قسمت دوم- سرعت === ==== ماده ۱۱۳ ==== در راه‌ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله‌ی تابلو یا علایم دیگر راهنمایی معین نگردیده، حداکثر سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار ذیل می‌باشد: '''اول-''' در شهرها: :'''۱-''' در خیابان‌ها، پنجاه کیلومتر در ساعت. :'''۲-' در کوچه‌ها و میدان‌ها و پیچ‌ها، بیست کیلومتر در ساعت. '''دوم-''' در راه‌های خارج شهر و مناطق غیر مسکونی، روزها ۹۰ کیلومتر و شب‌ها ۸۰ کیلومتر درساعت. ==== ماده ۱۱۴ ==== اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند در مواقع یا محل‌های ضروری از طریق نصب تابلو یا علایم دیگر حداقل سرعت را نیز معین اعلام نماید. در این صورت رانندگی با سرعت کمتر از حداقل مجاز نخواهد بود. ==== ماده ۱۱۵ ==== رانندگان حق ندارند در راه‌ها آن قدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندی عبور و مرور یا اختلال در آن بشوند مگر آنکه برای احتراز از خطر و تصادف ضروری باشد. ==== ماده ۱۱۶ ==== رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع‌هایی که فاقد چراغ راهنما یا مأمور انتظامی یا تابلوی ایست می‌باشد در سر پیچ‌ها، جاده‌های تنگ و تپه‌ها و به طور کلی در محل‌هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین در مواقع بارندگی (برف، باران) یا مه یا کولاک و امثال آن‌ها از سرعت وسیله‌ی نقلیه تا حدی که بر حسب مورد برای احتراز از خطر یا تصادف ضرورت دارد بکاهند. ==== ماده ۱۱۷ ==== رانندگی با انواع دوچرخه‌های موتوردار در شب با سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز نیست مگر این که نور چراغ جلوی آن‌ها برای تشخیص اشیا و انسان از فاصله یکصد متری کافی باشد که در این صورت هم نمی‌توانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند. === قسمت سوم- سبقت === ==== ماده ۱۱۸ ==== رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه‌ای را که در جهت آنان حرکت می‌نمایند دارند باید پس از دادن علایم لازم فقط از سمت چپ آن‌ها سبقت گیرندو پس از سبقت و طی مسافت کافی مجدداً به طرف راست خود متوجه شوند. به نحوی که راه وسیله‌ی نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته شده مسدود نگردد یا موجب تصادف نشود. مع‌ذلک سبقت گرفتن از طرف راست وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد مجاز است. ==== ماده ۱۱۹ ==== رانندگان وسایل نقلیه‌ای که از آن‌ها سبقت گرفته می‌شود بایستی راه را برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت خود نیفزاید. ==== ماده ۱۲۰ ==== سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است: '''۱-''' در سرپیچ‌های تند و سر بالایی‌ها که میدان دید راننده کم است. '''۲-''' از پنجاه متر مانده به پیچ‌ها تا پنجاه متر بعد از آن یا در تقاطع راه‌ها یا در تقاطع راه‌آهن. '''۳-''' در مواقعی که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد. '''۴-''' سبقت از وسیله‌ی نقلیه‌ای که خود در حال سبقت گرفتن است مگر در راهی که به مناسبت وجود سه ردیف خط کشی بریده یا بیشتر از سه ردیف این عمل مجاز نباشد. '''۵-''' برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در معابر شهری. '''۶-''' از یکصد متر مانده به مدخل تونل‌ها و پل‌ها تا انتهای آن‌ها. '''۷-''' در نقاطی که با نصب علایم مخصوص سبقت گرفته ممنوع اعلام شده باشد. === قسمت چهارم- حق تقدم === ==== ماده ۱۲۱ ==== رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص یا علایم مخصوص راهنمایی خلاف این حکم اجازه داده شده باشد. ==== ماده ۱۲۲ ==== حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع و میدان‌هایی که هیچ گونه علامت و چراغ راهنما وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است: '''۱-''' در تقاطع هم‌عرض اگر دو وسیله‌ی نقلیه‌ای که رو به روی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم داخل خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که به سمت راست گردش می‌کند. '''۲-''' هر گاه دو یا چند وسیله‌ی نقلیه از دو یا چند راه مختلف به مدخل تقاطع هم عرض یا میدانی برسند حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که در طرف راست وسیله دیگر قرار دارد. '''۳-''' در سه‌راه‌ها حق تقدم عبور با وسیله‌ی نقلیه‌ای است که مستقیم حرکت می‌کند ولو آن که عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض خیابان تلاقی‌کننده کمتر باشد. ==== ماده ۱۲۳ ==== در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند باید قبل از ورود به راه اصلی توقف کامل نمایند و پس از اطمینان از عدم برخورد با وسایل نقلیه‌ای که احتمالاً در راه اصلی حرکت می‌کنند وارد این راه بشوند. ==== ماده ۱۲۴ ==== مقررات ماده فوق برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که از راه خصوصی یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثال آن‌ها به معابر عمومی وارد می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. ==== ماده ۱۲۵ ==== وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال حرکت کردن یا جلو و عقب زدن یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارند. ==== ماده ۱۲۶ ==== در گذرگاه پیاده حق تقدم عبور با عابرین پیاده است. ==== ماده ۱۲۷ ==== در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه رو به روی یکدیگر حرکت می‌کنند، هر گاه وسیله‌ای بخواهد گردش به چپ کند، حق تقدم با وسیله‌ی نقلیه‌ای است که مستقیم عبور می‌نماید. در محل پارک کنار خیابان حق تقدم برای پارک کردن با وسیله‌ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است. === قسمت پنجم - استفاده از چراغ‌ها === ==== ماده ۱۲۸ ==== راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حرکت است شب یا هر موقع دیگری که به علت کمی روشنایی نتواند اشیا و اشخاص را از فاصله ۱۵۰ متری به خوبی تشخیص دهد باید چراغ‌های آن را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید. ==== ماده ۱۲۹ ==== در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد باید فقط ار چراغ‌های کوچک و در صورت خرابی ناگهانی چراغ‌های کوچک جلو از نور پایین چراغ‌های بزرگ استفاده شود. ==== ماده ۱۳۰ ==== در ساعاتی که چراغ‌ها باید روشن باشند اگر چند وسیله‌ی نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ‌هایی که به لحاظ محل نصبشان پوشیده می‌شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ‌های جلوی وسیله اولی و چراغ‌های عقب وسیله آخری باید روشن باشند. ==== ماده ۱۳۱ ==== وسایل نقلیه‌ی موتوری موظفند که در جاده‌ها از نور بالا استفاده کنند تا بتوانند کلیه‌ی اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند مگر در موارد زیر که باید از نور پایین استفاده نمایند: '''۱-''' در موقع روبرو شدن با وسیله‌ی نقلیه‌ای که از جهت مخالف حرکت می‌کند. در این صورت راننده بایستی از فاصله ۱۵۰ متری از نور پایین استفاده نماید تا نور بالا چشم‌های راننده مقابل را خیره نسازد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر ممکن است بر حسب مورد از چراغ‌های کوچک یا چراغ‌های مه استفاده نمود. '''۲-''' هنگامی که وسیله‌ی نقلیه از فاصله ۱۵۰ متری عقب وسیله‌ی نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می‌کند مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد. ==== ماده ۱۳۲ ==== چراغ‌های داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری شب‌ها موقع حرکت باید روشن باشند. ==== ماده ۱۳۳ ==== استعمال چراغ‌های چشمک‌زن در وسایل نقلیه ممنوع است مگر در مواردی که به موجب این آیین‌نامه مجاز باشد. === قسمت ششم – گردش === ==== ماده ۱۳۴ ==== برای گردش به چپ بایستی از فاصله یکصد متری تقاطع با دادن علامت وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد. سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که مستقیم در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد. قواعد گردش در تقاطع راه‌ها به شرح زیر است: '''۱-''' برای گردش به راست باید وسیله‌ی نقلیه را به منتهی‌الیه سمت راست هدایت کرده و کاملاً از کنار تقاطع گذشت. '''۲-''' برای گردش به چپ بایستی از فاصله یکصد متری تقاطع با دادن علامت وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که مستقیم در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید. ==== ماده ۱۳۵ ==== در راه‌های یک طرفه برای گردش به چپ رانندگان موظفند وسیله‌ی نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند. ==== ماده ۱۳۶ ==== دور زدن در فاصله یکصد و پنجاه متری پیچ‌ها و سربالایی‌هایی که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر ممنوع است. ==== ماده ۱۳۷ ==== عقب راندن وسیله‌ی نقلیه هنگام ضرورت باید با احتیاط کامل برای احراز از وقوع هر گونه حادثه و انسداد راه عبور سایر وسایل نقلیه انجام گیرد. === قسمت هفتم - توقف === ==== ماده ۱۳۸ ==== رانندگان وسایل نقلیه همگانی که مسافر ندارند باید در ایستگاه‌هایی که از طرف شهربانی علامت‌گذاری شده متوقف شوند مگر این که شهربانی مقررات دیگری اعلام نماید. ==== ماده ۱۳۹ ==== کلیه رانندگان وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در محل‌های مجاز و در منتهی‌الیه سمت راست سواره‌رو توقف نمایند. ==== ماده ۱۴۰ ==== در نقاط غیرمسکونی و خارج از شهر توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه حتماً بایستی در خارج از مسیر عبور وسایل نقلیه و عابرین پیاده انجام گیرد به نحوی که رانندگان وسایل نقلیه در حال حرکت از فاصله هفتاد متری، وسیله‌ی نقلیه متوقف را به سهولت بینند. ==== ماده ۱۴۱ ==== هیچ راننده‌ای مجاز نیست وسیله‌ی نقلیه‌ای را که موتور آن روشن است ولو در محل مجاز متوقف سازد و خود از آن پیاده و دور گردد. در سراشیبی پس از توقف چرخ‌های جلوی وسیله‌ی نقلیه باید به سمت راست کنار راه پیچانده شود. ==== ماده ۱۴۲ ==== رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که ذیلاً مقرر می‌شود توقف نمایند: '''۱-''' در موقع برخورد با وسایل نقلیه امدادی که دستگاه‌های اخبار صوتی یا بصری خود را به کار انداخته باشند باید وسیله‌ی نقلیه را به منتهی‌الیه سمت راست راه هدایت و عنداللزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند. '''۲-''' قبل از ورود به تقاطعی که فاقد علایم یا مأمور راهنمایی است باید توقف بکنند و سپس با احتیاط کامل از تقاطع بگذرند. '''۳-''' قبل از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت عبور اشخاص باید وسیله‌ی نقلیه خود را متوقف سازند و ضمناً با حرکت دادن دست چپ رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند. '''۴-''' در فاصله پانزده متری میدان یا تقاطع یا سه‌راه‌ها یا تقاطع راه آهن. '''۵-''' در تقاطع راه‌آهن، هنگامی که علایم الکتریکی یا مکانیکی یا پرچم قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام می‌دارد یا دروازه عبور بسته شده یا در حال باز و بسته شدن است باید لااقل در پنج متری علامت یا دروازه توقف کامل کنند تا قطار بگذرد و تقاطع برای عبور آزاد گردد. ==== ماده ۱۴۳ ==== رانندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری مخصوصاً اتومبیل‌های مدارس و وسایل نقلیه‌ای که حامل مواد خطرناک می‌باشند در تقاطع راه‌آهن هر چند علامتی وجود نداشته باشد باید کاملاً توقف کنند و پس از حصول اطمینان از بی‌خطر بودن معبر از تقاطع بگذرند. در هر حال هنگام عبور از روی ریل‌ها مجاز به تعویض دنده نمی‌باشد. ==== ماده ۱۴۴ ==== توقف در محل‌های زیر ممنوع است: '''۱-''' پیاده‌رو و گذرگاه پیاده. '''۲-''' مقابل مدخل خیابان‌ها و جاده‌ها و کوچه‌ها یا مدخل اتومبیل روی ساختمان‌ها. '''۳-''' داخل تقاطع. '''۴-''' در فاصله پانزده متری میدان یا تقاطع راه‌ها یا تقاطع راه‌آهن. '''۵-''' پنج متری شیرهای آب منصوب در راه‌ها. '''۶-''' در جاهایی که دستگاه پارکومتر نصب شده در کنار خیابان به علت نیانداختن سکه در داخل آن یا پایان یافتن زمان معین و یا از کار افتادن دستگاه که به وسیله نوشتار، علامت و یا چراغ مفهوم ممنوعیت پارکینگ را می‌رساند. '''۷-''' کوچه‌ها. '''۸-''' از ابتدا تا انتهای پیچ‌ها. '''۹-''' در فاصله پانزده متری مداخل گاراژهای آتش نشانی، پلیس، بیمارستان‌ها. '''۱۰-''' کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف می‌باشند. (توقف دوبله) '''۱۱-''' روی پل‌ها و داخل تونل‌ها و معابر هوایی. (راه‌هایی که بر روی پایه قرار دارند) '''۱۲-''' در خیابان‌هایی که پیاده‌روی آن قابل عبور نبوده و پیاده‌ها مجبورند از قسمتی از سواره‌رو عبور کنند. '''۱۳-''' در ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی و حریم آن‌ها که با علایم راهنمایی مشخص است. '''۱۴-''' در محل‌هایی که تابلوهای، توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده به اقتضای مورد. '''۱۵-''' در هر نقطه از معابر به منظور تعمیر وسیله‌ی نقلیه جز در مورد ماده ۱۰۱ که باید به ترتیب مقرر در همان ماده عمل گردد. '''۱۶-''' در جایی که دستگاه پارکومتر نصب شده در کنار خیابان به علت نینداختن سکه در داخل آن یا پایان یافتن زمان معین و یا از کار افتادن دستگاه علامت پارکینگ ممنوع را نشان دهد. === قسمت هشتم - مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه === ==== ماده ۱۴۵ ==== رانندگان موتورسیکلت بایستی در موقع رانندگی فقط روی زین موتور سیکلت بنشینند و حق ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند مگر این که در ترک نیز یک زین کامل نصب شده یا موتور سیکلت دارای یدک پهلو (سایدکار) باشد. ==== ماده ۱۴۶ ==== رانندگی با دوچرخه و رکابدار بدون داشتن زین محکم در محل مخصوص ممنوع است. ==== ماده ۱۴۷ ==== دو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است مگر آنکه زین اضافی برای این کارداشته باشد. ==== ماده ۱۴۸ ==== دوچرخه‌سواران مکلفند: '''۱-''' هنگام حرکت کاملاً از طرف راست راه عبور نمایند و بریا گذشتن از وسایل نقلیه‌ای که در کنار راه توقف کرده‌اند منتهای احتیاط را به عمل آورند. '''۲-''' در صورت تعداد دوچرخه‌سواران در یک ردیف حرکت کنند مگر آن که معبر ویژه‌ای آن‌ها اختصاص داده شده باشد. دراین صورت حق ندارند از خارج از معبر ویژه عبور و مرور نمایند. ==== ماده ۱۴۹ ==== عبور دوچرخه‌سوار از پیاده‌رو و وسط دستجات، بازار نقاط شلوغ و پر تردد ممنوع است. ==== ماده ۱۵۰ ==== دوچرخه‌سواران حق ندارند حین رانندگی بار و اشیا دیگری حمل کنند یا حرکات ورزشی نمایند یا اعمالی انجام دهند که مستلزم برداشتن دست‌های آنان از روی فرمان باشد. == فصل دهم - مقررات مختلف == === ماده ۱۵۱ === رانندگان وسایل نقلیه‌ای که در پشت سر وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر حرکت می‌کنند موظفند فاصله مناسبی را برای جلوگیری از تصادفات حفظ کنند. === ماده ۱۵۲ === کامیون‌های بزرگ و وسایل نقلیه دیگری که دارای یدک‌های طویل هستند موقع عبور در راه‌های غیر مسکونی باید فاصله بیشتری با وسایل نقلیه جلوی خود داشته باشند به طوری که وسیله‌ی نقلیه دیگری که از آن‌ها سبقت می‌گیرد بتواند پس از سبقت، مجدداً در جلوی آن‌ها وارد مسیر اولیه بشود. === ماده ۱۵۳ === وسایل نقلیه‌ای که به صورت کاروان و دسته‌جمعی در راه‌ها عبور می‌کنند نیز مشمول ماده‌ی فوق می‌باشند. فواصل آن‌ها باید به قدری باشد که وسیله‌ی نقلیه سبقت‌گیرنده بتواند پس از سبقت برای ورود به مسیر اولیه به آسانی داخل این فواصل گردد. === ماده ۱۵۴ === سوار کردن بیش از سه نفر (با راننده) در قسمت جلوی وسیله‌ی نقلیه و همچنین گذاشتن بار یا اشیا دیگر در جلو یا عقب آن اعم از داخل یا خارج که مانع دید راننده گردد ممنوع است. === ماده ۱۵۵ === رانندگان وسایل نقلیه سنگین در موقع عبور از جاده‌های تنگ یا عقب راندن باید یک نفر کمک راننده برای احتراز از هر گونه خطری همراه داشته باشند. === ماده ۱۵۶ === حرکت با دنده‌ی خلاص در سرازیری‌ها ممنوع است. === ماده ۱۵۷ === وسایل نقلیه نباید از روی لوله‌های آب آتش‌نشانی که جهت اطفای حریق در خیابان قرار گرفته عبور نمایند، مگر با اجازه‌ی متصدیان آتش نشانی. === ماده ۱۵۸ === '''۱-''' رانندگان تاکسی‌ها مطلقاً حق سوار کردن مسافر را با داشتن مسافر قبلی ندارند. '''۲-''' رانندگان تاکسی‌ها موظفند پس از سوار شدن مسافر و مقارن شروع به حرکت تاکسی‌متر را به کار اندازند. در صورت فقدان یا خرابی تاکسی‌متر حق کار کردن ندارند مگر در نقاطی که شهربانی نصب تاکسی‌متر را ضروری اعلام نکرده باشد. '''۳-''' رانندگان سایر وسایل نقلیه عمومی که دربست کرایه داده می‌شوند نباید بدون رضایت کرایه‌کننده شخص دیگری را سوار کنند. '''۴-''' امتناع از بردن مسافر برای وسایل نقلیه عمومی که در شهر و حومه کار می‌کنند همچنین نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است. '''۵-''' رانندگان وسایل نقلیه عمومی و کمک رانندگان آن‌ها نباید با مسافران با خشونت و بی‌احترامی رفتار نمایند. === ماده ۱۵۹ === رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی با کسی صحبت یا استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و باید کاملاً به جلو توجه داشته باشند. '''تبصره:''' استفاده‌ی راننده در حین رانندگی از هر گونه وسایل و تجهیزات و یا اشتغال اعضای موثر وی که باعث انحراف ذهنی و توجه در حین رانندگی گردد ممنوع است. === ماده ۱۶۰ === رانندگی برای کسی که نوشابه‌ی الکلی صرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است. '''تبصره:''' در موردی که مأمورین راهنمایی و رانندگی نسبت به وجود حالت مستی راننده‌ای ظنین شوند وسیله‌ی نقلیه را متوقف ساخته و بلافاصله میزان الکل خون راننده را به وسیله دستگاه الکل‌سنج از راه تنفس (الکل تست) تعیین می‌نمایند. هر گاه میزان الکل بیشتر از پنجاه سانتی‌گرم در لیتر خون باشد از ادامه‌ی رانندگی او تا اعاده‌ی حالت عادی و رسیدن میزان الکل خون به کمتر از پنجاه سانتی‌گرم در لیتر خون جلوگیری خواهند کرد. === ماده ۱۶۱ === سوار کردن اشخاص آلوده به کثافت در وسایل نقلیه عمومی مسافربری مجاز نیست. === ماده ۱۶۲ === هر راننده موظف است حین رانندگی گواهینامه‌ی رانندگی خویش را همراه داشته باشد و در صورت تقاضای مأموران انتظامی آن را ارائه و تسلیم نماید. مأمور، موظف است پس از ملاحظه گواهینامه آن را مسترد دارد مگر در مواردی که به موجب قانون یا آیین‌نامه اخذ گواهینامه به منظور درج تخلف در آن‌ها ضرورت داشته باشد. در این صورت در قبال دادن رسید اخذ می‌گردد. === ماده ۱۶۳ === نصب بوق‌های شیپوری: سوت بلبلی و به طور کلی هر نوع وسیله‌ی اخبار صوتی با صدای ناهنجار و غیرعادی و همچنین زدن بوق ممتد یا غیرضروری یا مکرر و یا در محل‌هایی که این عمل به وسیله علامتی منع شده ممنوع است. === ماده ۱۶۴ === وسایل نقلیه‌ی امدادی در مواقعی که جهت انجام مأموریت فوری در حرکتند، در صورت به کاربردن چراغ گردان مخصوص اعلام خطر یا آژیر تا حدودی که موجب بروز تصادف نشود مجاز به انجام اعمال زیر می‌باشند: '''۱-''' توقف در محل ممنوعه '''۲-''' تجاوز از سرعت مجاز '''۳-''' سبقت از سمت راست وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر '''۴-''' عبور از طرف چپ راه '''۵-''' دور زدن در نقاط ممنوعه '''۶-''' گذشتن از چراغ قرمز یا عدم رعایت علایم دیگر ایست مشروط به این که از سرعت وسیله‌ی نقلیه در این گونه محل‌ها تا حداقل امکان کاسته شود. === ماده ۱۶۵ === وسایل نقلیه‌ی امدادی که مجاز به داشتن سوت خطر یا زنگ مخصوص می‌باشند فقط در مواقعی که برای انجام مأموریت‌های مهم و فوری در حرکتند باید از آن‌ها استفاده نمایند. === ماده ۱۶۶ === اتومبیل‌های مدارس فقط در مواقع سوار و پیاده کردن شاگردان حق استفاده از علایم بصری مذکور در ماده ۵۲ را دارند. === ماده ۱۶۷ === در موقع برف و یخبندان و به طور کلی در صورت اعلام مقامات و مأموران انتظامی رانندگی با وسیله‌ی نقلیه‌ای که چرخ‌های آن با زنجیر مجهز نباشد ممنوع است. === ماده ۱۶۸ === راندن وسیله‌ی نقلیه‌ای که بیش از ظرفیت مندرج در کارت شماره‌گذاری بار یا مسافر گرفته ممنوع است. === ماده ۱۶۹ === عبور وسایل نقلیه در پیاده‌رو یا از وسط دستجات ارتش یا مأموران انتظامی یا دانش‌آموزان یا تشییع‌کنندگان جنازه‌ها یا سایر دستجات تشریفاتی و همچنین بوق زدن در این قبیل موارد مجاز نیست. === ماده ۱۷۰ === رانندگان بارکش‌های موتوری بزرگ باید یک نفر شاگرد راننده همراه داشته باشند و سوار کردن مسافر به استثنای یک نفر پهلوی راننده مجاز نیست. === ماده ۱۷۱ === سوار شدن و سوار کردن اشخاص روی گلگیر یا رکاب یا محل دیگری در قسمت خارجی وسایل نقلیه ممنوع است. === ماده ۱۷۲ === درهای هر وسیله‌ی نقلیه در حال حرکت باید کاملاً بسته باشد و باز کردن آن‌ها قبل از توقف کامل مجاز نیست. === ماده ۱۷۳ === رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌های تنگ یا پرجمعیت و یا در مواقعی که بیشتر از ۵۰ متر مقابل آن‌ها مرئی نیست مکلفند آهسته حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع حادثه یا اخلال نظم و مزاحمت بر حسب مورد حرکت وسیله‌ی نقلیه را کند یا آن را متوقف سازند. === ماده ۱۷۴ === عبور وسایل نقلیه‌ی سنگین که حداکثر سرعت آن‌ها از پانزده کیلومتر در ساعت تجاوز نمی‌کند مانند تراکتورهای زنجیری و غلطک‌های جاده‌کوبی و غیره باید قبل از رسیدن آن‌ها به اولین پست راه‌آهن یا ایستگاه خبر داده شود تا تدارک احتیاطی لازم جهت عبور بی‌خطر آن‌ها از تقاطع راه‌آهن فراهم گردد. === ماده ۱۷۵ === رانندگان این قبیل وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آن‌ها از تقاطع راه‌آهن مجاز است قبل از رسیدن به آن توقف کامل کنند و پس از مشاهده‌ی طرفین و اطمینان از عدم خطر احتمالی از آن جا بگذرند. در مواقعی که نزدیک شدن قطار به وسیله علایم با صدای لکوموتیو اعلام می‌شود تا عبور قطار از تقاطع نباید عبور نماید. === ماده ۱۷۶ === هر گاه مأمور راهنما در محل تقاطع راه‌آهن حضور داشته باشد عبور از تقاطع باید با فرمان او انجام گیرد. === ماده ۱۷۷ === هیچ کس حق ندارد وسیله‌ی نقلیه‌ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی‌باشد بدون اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات و وظایف قانونی. === ماده ۱۷۸ === هیچ کس نمی‌تواند به شخص فاقد گواهینامه‌ی رانندگی لازم، اجازه‌ی رانندگی با وسیله‌ی خود را بدهد. === ماده ۱۷۹ === هیچ کس حق ندارد هیچ نوع وسیله‌ی نقلیه‌ای را که طبق نظر کارشناس شهربانی یا ژاندارمری دارای عیب و نقص فنی بوده یا فاقد وسایل ایمنی کامل مقرر در این آیین‌نامه باشد در راه‌ها براند. === ماده ۱۸۰ === مأموران مسئول راه مکلفند از عبور و مرور در بعضی راه‌ها که به واسطه‌ی خرابی یا علل دیگر خطرناک می‌باشند تا تعمیر و رفع علل خطر جلوگیری به عمل آورند یا از حرکت برخی از وسایل نقلیه یا غیرمجهز به وسایل لازم ممانعت به عمل آورند. === ماده ۱۸۱ === حمل مسافر با وسیله‌ی نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی است جز در موارد اضطراری و همچنین سوار کردن اشخاص روی بار بارکش‌های موتوری یا در محل مخصوص بار آن‌ها ممنوع است مگر با اجازه‌ی شهربانی. === ماده ۱۸۲ === حمل جنازه باید با وسیله‌ی نقلیه مخصوص انجام گیرد مگر در مواردی که شهربانی اجازه‌ی حمل آن را با سایر وسایل نقلیه داده باشد. === ماده ۱۸۳ === هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفش‌های چرخدار یا سه‌چرخه‌های بدون رکاب یا اتومبیل‌های اسباب‌بازی است به وسایل نقلیه‌ی در حال حرکت تکیه نماید و آن‌ها را وسیله‌ی حرکت خود یا حرکت وسیله‌ای که بر آن سوار است قرار دهد. تکیه نمودن و آویزان شدن اشخاص نیز به وسایل نقلیه ممنوع است. === ماده ۱۸۴ === ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و به طور کلی هر چیزی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راه‌ها ممنوع است. === ماده ۱۸۵ === نصب هر نوع علایم (جز علامت کانون جهانگردی و آن چه در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده) و پلاک‌های متفرقه و پرچم و همچنین الصاق هر نوع آگهی و نوشته و عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه یا بدنه، داخل یا خارج وسایل نقلیه بدون اجازه شهربانی ممنوع است. === ماده ۱۸۶ === حرکت وسایل نقلیه‌ی چرخ فلزی در معابر شهری مجاز نیست. === ماده ۱۸۷ === اعمال ذیل در خیابان‌ها و معابر شهری ممنوع است مگر با اجازه‌ی شهربانی: '''۱-''' بستن یا خوراک دادن دام‌ها و پرندگان یا رها کردن آن‌ها بدون نگهبان. '''۲-''' مسابقه با اسب یا سایر حیوانات و وسایل نقلیه '''۳-''' ورزش و مسابقه‌های ورزشی === ماده ۱۸۸ === هر کس که مسئول حرکت دادن و هدایت حیوانات است باید علایم راهنمایی و رانندگی و آن قسمت از مقررات این آیین‌نامه را که به وی مربوط می‌شود، در راه‌های عمومی رعایت نماید. === ماده ۱۸۹ === اشخاصی که به هر عنوان روی راه‌های عمومی کار می‌کنند موظفند قبل از شروع به کار، علایم ایمنی عبور و مرور را در محل و به لباس‌های کارگران و وسایل نقلیه خود نصب نمایند. در غیر این صورت مأمورین انتظامی موظفند از کار آنان جلوگیری به عمل آورند. === ماده ۱۹۰ === جز مأموران انتظامی هیچ کس حق ندارد برای هدایت یا حفاظت وسایل نقلیه در سواره‌روی خیابان بایستد یا قدم بزند. === ماده ۱۹۱ === عابرین پیاده موظفند که: '''۱-''' در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود دارد از داخل سواره‌رو عبور نکنند. '''۲-''' در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد هنگام حرکت از سواره رو از منتهاالیه سمت چپ خود به طوری که حرکت وسایل نقلیه‌ی مقابل در خلاف جهت ایشان انجام گیرد عبور کنند. '''۳-''' برای گذشتن از عرض راه حتماً از گذرگاه‌های پیاده عبور کنند. '''۴-''' هنگام عبور از گذرگاه‌های پیاده، مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره‌رو داخل نشوند. === ماده ۱۹۲ === توقف در سواره‌روی خیابان برای سوار شدن وسیله‌ی نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه در سواره‌رو ممنوع است. == فصل یازدهم – مجازات‌ها == === ماده ۱۹۳ === متخلفین از مواد ۲ (جز در مورد شماره‌های موضوع قانون مجازات استفاده‌کنندگان از پلاک‌های تقلبی مصوب ۱۳۴۵) و ۳ و ۷ تا ۹ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۶ (جز درموردی که مشمول ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان از پلاک‌های تقلبی مصوب ۱۳۴۵می‌باشد) و ۲۰ و ۲۱ (جز در مواردی که مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ است) و ۲۸ و ۲۹ و (ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱/۲۷) در صورت رانندگی) و ۳۷ تا ۴۰ و ۴۲ و ۴۵ تا ۵۲ و ۵۴ تا ۸۵ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۲ تا ۱۷۷ و ۱۷۸ (در مورد وسایل نقلیه غیرموتوری) و ۱۷۹ و ۱۸۱ تا ۱۹۲ به پرداخت غرامت از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال یا حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد مگر در مواردی که تخلف آنان به موجب مقررات مخصوص مستوجب مجازات خاصی باشد که در آن صورت باید طبق همان مقررات رفتار شود. '''تبصره:''' دادگاه مکلف است پس از صدور حکم محکومیت رانندگانی که به علت ارتکاب تخلفات مستی حین رانندگی، انحراف به چپ، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از منطقه‌ی ممنوعه، عدم رعایت حق تقدم، امتناع تاکسی‌ها از سوار کردن مسافر، سوار کردن مسافر با وجود مسافر قبلی، نرساندن مسافر به مقصد، عدم استفاده از تاکسی‌متر با داشتن مسافر و هر نوع تخلف دیگر منجر به تصادف محکوم شده‌اند مراتب محکومیت و نوع تخلف را در گواهینامه آنان درج نمایند تا نسبت به ایشان برابر تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرایم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ عمل گردد. مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ ملغی شده است. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] bvqhajl1ovm2jv0u5jx5wotf5cak2da 0 19835 290616 276472 2026-07-07T10:35:49Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290616 wikitext text/x-wiki * '''[[قانون تجارت ایران/تجار و معاملات تجارتی|باب اول - تجار و معاملات تجارتی]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی|باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]''' :[[قانون تجارت ایران/دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی#فصل اول - دفاتر تجارتی|فصل اول - دفاتر تجارتی]] :[[قانون تجارت ایران/دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی#فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی|فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی]] * '''[[قانون تجارت ایران/شرکت‌های تجاری|باب سوم - شرکت‌های تجارتی]]''' :[[قانون تجارت ایران/شرکت‌های تجاری|فصل ۱ - در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی|مبحث اول - شرکت‌های سهامی مصوب ۱۳۴۸/۱/۲۶]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی|بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۲ – سهام|بخش ۲ – سهام]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۳ - تبدیل سهام|بخش ۳ - تبدیل سهام]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۴ - اوراق قرضه|بخش ۴ - اوراق قرضه]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۵ - مجامع عمومی|بخش ۵ - مجامع عمومی]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۶ - هیأت مدیره|بخش ۶ - هیأت مدیره]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۷ - بازرسان|بخش ۷ - بازرسان]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت|بخش ۸ - تغییرات در سرمایهٔ شرکت]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۹ - انحلال و تصفیه|بخش ۹ - انحلال و تصفیه]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت|بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۱۱ - مقررات جزایی|بخش ۱۱ - مقررات جزایی]] :::[[قانون تجارت ایران/شرکت سهامی#بخش ۱۲ - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی|بخش ۱۲ - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت با مسئولیت محدود|مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت تضامنی|مبحث سوم - شرکت تضامنی]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت مختلط غیرسهامی|مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت مختلط سهامی|مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت نسبی|مبحث ششم - شرکت نسبی]] ::[[قانون تجارت ایران/شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف|مبحث هفتم - شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف]] :[[قانون تجارت ایران/در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه|فصل دوم - در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه]] :[[قانون تجارت ایران/در تصفیه امور شرکت‌ها|فصل سوم - در تصفیهٔ امور شرکت‌ها]] :[[قانون تجارت ایران/مقررات مختلفه (شرکت‌های تجاری)|فصل چهارم - مقررات مختلفه]] * '''باب چهارم - برات - فته‌طلب - چک''' :[[قانون تجارت ایران/برات|فصل اول - برات]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث اول - صورت برات|مبحث اول - صورت برات]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث دوم - در قبول و نکول|مبحث دوم - در قبول و نکول]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث|مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث چهارم - در وعده برات|مبحث چهارم - در وعده برات]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث پنجم - ظهرنویسی|مبحث پنجم - ظهرنویسی]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث ششم - مسئولیت|مبحث ششم - مسئولیت]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث هفتم - در پرداخت|مبحث هفتم - در پرداخت]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث|مبحث هشتم - تأدیهٔ وجه برات به واسطهٔ شخص ثالث]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات|مبحث نهم - حقوق و وظایف دارندهٔ برات]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)|مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث یازدهم - برات رجوعی|مبحث یازدهم - برات رجوعی]] ::[[قانون تجارت ایران/برات#مبحث دوازدهم - قوانین خارجی|مبحث دوازدهم - قوانین خارجی]] :[[قانون تجارت ایران/فته‌طلب|فصل دوم - در فته‌طلب]] :[[قانون تجارت ایران/چک|فصل سوم - چک]] :[[قانون تجارت ایران/مرور زمان|فصل چهارم - در مرور زمان]] * '''[[قانون تجارت ایران/اسناد در وجه حامل|باب پنجم - اسناد در وجه حامل]]''' * '''باب ششم - دلالی''' :[[قانون تجارت ایران/دلالی#فصل اول - کلیات|فصل اول - کلیات]] :[[قانون تجارت ایران/دلالی#فصل دوم - اجرت دلال و مخارج|فصل دوم - اجرت دلال و مخارج]] :[[قانون تجارت ایران/دلالی#فصل سوم - دفتر|فصل سوم - دفتر]] * '''[[قانون تجارت ایران/حق‌العمل‌کاری|باب هفتم - حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/قرارداد حمل و نقل|باب هشتم - قرارداد حمل و نقل]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی|باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/ضمانت|باب دهم - ضمانت]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی|باب یازدهم - در ورشکستگی]]''' :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل اول - در کلیات|فصل اول - در کلیات]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن|فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل سوم - در تعیین عضو ناظر|فصل سوم - در تعیین عضو ناظر]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته|فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل پنجم - در مدیر تصفیه|فصل پنجم - در مدیر تصفیه]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه|فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث اول - در کلیات|مبحث اول - در کلیات]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی|مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات|مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه|مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها|مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته|فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها|مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی|مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی]] :::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی|فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی]] :::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی|فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی]] :::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی|فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی|مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها|فصل هشتم - در اقسام مختلفهٔ طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث اول - در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند|مبحث اول - در طلبکارهایی که رهینهٔ منقول دارند]] ::[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#مبحث دوم - در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند|مبحث دوم - در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول|فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل دهم - در دعوی استرداد|فصل دهم - در دعوی استرداد]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی#فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی|فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] * '''[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب|باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب]]''' :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب#فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر|فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب#فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب|فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب#فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند|فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند]] :[[قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب#فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب|فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب]] * '''[[قانون تجارت ایران/در اعاده اعتبار|باب سیزدهم - در اعادهٔ اعتبار]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/اسم تجارتی|باب چهاردهم - اسم تجارتی]]''' * '''[[قانون تجارت ایران/شخصیت حقوقی|باب پانزدهم - شخصیت حقوقی]]''' :[[قانون تجارت ایران/شخصیت حقوقی#فصل اول - اشخاص حقوقی|فصل اول - اشخاص حقوقی]] :[[قانون تجارت ایران/شخصیت حقوقی#فصل دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی|فصل دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] * '''[[قانون تجارت ایران/مقررات نهایی|باب شانزدهم - مقررات نهایی]]''' [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] n8d80t308b8pv1lpj0krrlv8bjtg381 0 19887 290596 277093 2026-07-07T10:25:02Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Pdfs/newspapers/84548.pdf 290596 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم ازوضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. تبصره ۱ - اطلاعات نظامی با حفظ هم آهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود. تبصره ۲ - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه بعهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد. تبصره ۳ - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات‌قرار دهند. ماده ۲ - بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرائی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورائی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد: # وزیر اطلاعات. # دادستان کل کشور. # وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. # مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. # مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران. # مسئول حفاظت اطلاعات ارتش. # مسئول واحد اطلاعات ارتش. # وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او. # مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی. ماده ۳ - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک ازنیروهای انتظامی طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد. ماده ۴ - کلیه امور اجرائی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد. تبصره ۱ - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد. تبصره ۲ - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله بوزارت اطلاعات تحویل خواهند داد. ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسائی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند. ماده ۶ - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد: # اطلاعات نظامی. # گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضائیه. # تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات. ماده ۷ - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک‌نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۸ - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۹ - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسئول این سازمان بوسیله وزیرکشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۱۰ - شرح وظایف وزارت اطلاعات: الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. ب - کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران. ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. د - آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها. تبصره - هر یک از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند. هـ - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهائیکه حائز صلاحیت لازم باشند. تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هیئت وزیران که بریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود. ماده ۱۱ - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید بتصویب هیئت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد. ماده ۱۲ - هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند. ماده ۱۳ - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۱۴ - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظورتسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند. تبصره - آئین‌نامه اجرائی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویب‌هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵ - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد. تبصره ۱ - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد. تبصره ۲ - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آئیننامه‌ایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد ودارائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۶ - اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهدشد. تبصره ۱ - تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها وارگانهاست انجام خواهد گرفت. تبصره ۲ - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها، نهادهائی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4004406857634013707 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب 1362,05,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] 63fk98v13kwwo9fkprgjmxt5kgsrs4z 290615 290596 2026-07-07T10:35:35Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290615 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم ازوضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. تبصره ۱ - اطلاعات نظامی با حفظ هم آهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود. تبصره ۲ - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه بعهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد. تبصره ۳ - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات‌قرار دهند. ماده ۲ - بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرائی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورائی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد: # وزیر اطلاعات. # دادستان کل کشور. # وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. # مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. # مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران. # مسئول حفاظت اطلاعات ارتش. # مسئول واحد اطلاعات ارتش. # وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او. # مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی. ماده ۳ - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک ازنیروهای انتظامی طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد. ماده ۴ - کلیه امور اجرائی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد. تبصره ۱ - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد. تبصره ۲ - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله بوزارت اطلاعات تحویل خواهند داد. ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسائی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند. ماده ۶ - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد: # اطلاعات نظامی. # گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضائیه. # تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات. ماده ۷ - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک‌نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۸ - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۹ - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسئول این سازمان بوسیله وزیرکشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت. تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند. تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. ماده ۱۰ - شرح وظایف وزارت اطلاعات: الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. ب - کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران. ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. د - آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها. تبصره - هر یک از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند. هـ - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهائیکه حائز صلاحیت لازم باشند. تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هیئت وزیران که بریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود. ماده ۱۱ - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید بتصویب هیئت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد. ماده ۱۲ - هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند. ماده ۱۳ - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۱۴ - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظورتسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند. تبصره - آئین‌نامه اجرائی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویب‌هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵ - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد. تبصره ۱ - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد. تبصره ۲ - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آئیننامه‌ایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد ودارائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۶ - اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهدشد. تبصره ۱ - تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها وارگانهاست انجام خواهد گرفت. تبصره ۲ - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها، نهادهائی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4004406857634013707 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب 1362,05,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] kc9j4kypa5p3l797gu5br7evjauxqmu 0 19913 290612 276475 2026-07-07T10:35:08Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290612 wikitext text/x-wiki __NOEDITSECTION__ مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی = باب اول - تشکیلات اداری ثبت = == ماده ۱ == در هر حوزه‌ی ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره‌ی ثبت دارای شعبی باشد. == ماده ۲ == مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. == ماده ۳ == ملغی شده. == ماده ۴ == ملغی شده. == ماده ۵ == ملغی شدهذدئ. == ماده ۶ == برای رسیدگی به کلیه‌ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه‌ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه‌ی قضایی استان رسیدگی می‌نماید. برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱) == ماده ۷ == دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن‌ها مطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد. == ماده ۸ == مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است. = باب دوم - ثبت عمومی = == فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود == === ماده ۹ === در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره‌ی ثبت، وزارت عدلیه، حوزه‌ی هر اداره یا دایره‌ی ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه‌ی اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۷) === ماده ۱۰ === قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله‌ی اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود. === ماده ۱۱ === از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله‌ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره‌ی ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه‌ی اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله‌ی سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره‌ی ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند.(اصلاحی مصوب ۱۳۱۷) === ماده ۱۲ === نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۲۲) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱) === ماده ۱۳ === ملغی شده. === ماده ۱۳ مکرر === ملغی شده. === ماده ۱۴ === تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره‌ی املاک، مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تعیین حدود به وسیله‌ی اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد. === ماده ۱۵ === اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد. '''تبصره:''' هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده‌ی مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۱) == فصل دوم - اعتراض == === ماده ۱۶ === هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه (دعوا) نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه‌ی ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره‌ی ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه‌ی اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) === ماده ۱۷ === هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره‌ی ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد. '''تبصره:''' در مواردی که اداره‌ی ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره‌ی ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد. === ماده ۱۸ === در صورتی که محکمه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست. === ماده ۱۸ مکرر === در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هر گاه معترض‌علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود: '''۱-''' در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش‌خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. '''۲-''' در مورد دوم، به وراث شناخته‌شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنین وراث شناخته‌شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. '''تبصره:''' هر گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۱) === ماده ۱۹ === در صورتی که در جلسه‌ی مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرض‌حال او ابطال گردد، تجدید عرض‌حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد عرض‌حال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده خواهد شد. '''تبصره:''' در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است. (رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی) === ماده ۱۹ مکرر === هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.(الحاقی مصوب ۱۳۵۱) هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله‌ی وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث، ولو آن که سهم کمتری داشته باشند به وسیله‌ی وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه‌ی وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خوانندگان ابلاغ می‌شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد. === ماده ۲۰ === مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (۱۵) '''تبصره:''' در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده‌ی قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به هم‌وجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. == فصل سوم - آثار ثبت == === ماده ۲۱ === پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود. === ماده ۲۲ === همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. '''تبصره:''' حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه‌ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه‌ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. === ماده ۲۳ === ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان ودر هیچ صورت خللی وارد نمی کند. === ماده ۲۴ === پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد. === ماده ۲۵ === حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است: '''۱-''' هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره‌ی ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. '''۲-''' هر گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد. '''۳-''' هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده‌ی سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. '''۴-''' اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره‌ی ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. '''۵-''' رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است. '''۶-''' رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. '''۷-''' هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود. '''۸-''' رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه‌ی رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است. '''تبصره ۱:''' در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت. '''تبصره ۲:''' در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست‌کننده خواهد بود. '''تبصره ۳:''' رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. '''تبصره ۴:''' آرای هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود. '''تبصره ۵:''' در مورد بندهای یک و پنج و هفت، رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود. وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد. === ماده ۲۵ مکرر === مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱) '''الف-''' شعبه مربوط به املاک '''ب-''' شعبه مربوط به اسناد هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد. === ماده ۲۶ === در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه‌ی آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه‌ی کلیه‌ی انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید. شرایط و ترتیب ثبت خلاصه‌ی انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد. === ماده ۲۷ === کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد. === ماده ۲۸ === هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند. === ماده ۲۹ === مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه‌ی اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد. === ماده ۳۰ === در مواردی که اداره‌ی اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود. برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره‌ی اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد. === ماده ۳۱ === ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست. === ماده ۳۲ === تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده‌ی مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده‌ی رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهده‌ی مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده‌ی ولی یا قیم آن‌ها است. === ماده ۳۳ === نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود: '''۱-''' در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد. '''۲-''' در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده‌ی مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد. '''۳-''' در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲) :'''الف-''' از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله‌ی عرض‌حال یا اظهارنامه‌ی رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد. :'''ب-''' در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد. '''تبصره ۱:''' کلیه‌ی معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند. '''تبصره ۲:''' در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد. === ماده ۳۴ === در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه‌ی معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می‌تواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند درخواست کند. دفترخانه، بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره‌ی ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه‌ی حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد. هر گاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد. در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هر گاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله‌ی اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود. هر گاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه‌ی دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آن که مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. '''تبصره ۱:''' حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می‌آید. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته‌ی آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه‌ی اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود. '''تبصره ۲:''' هر گاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول، سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول، شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت‌های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر، رعایت و احتساب شود. '''تبصره ۳:''' در کلیه‌ی اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیه‌ی برگ‌ها و اخطاریه‌های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه‌ی قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند. هر گاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. '''تبصره ۴:''' در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می‌شود، ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد. '''تبصره ۵:''' هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از ۱۲% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد. '''تبصره ۶:''' در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود. '''تبصره ۷:''' در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هر گاه بدهکار ظرف ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری تعیین خواهد شد. '''تبصره ۸:''' هر گاه بدهکار یا قائم‌مقام قانونی او در نیمه‌ی اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه‌ی دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد. '''تبصره ۹:''' در مورد وام های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد، یک بار دیگر حراج تجدیدو بهای مال به وسیله‌ی ارزیاب، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی، حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه‌ی ارزیابی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید. هر گاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه‌ی قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید. در هر حال هر گاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه‌ی حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود. هر گاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود. === ماده ۳۴ مکرر === در کلیه‌ی معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه‌ی بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره‌ی ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره‌ی ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره‌ی ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود. در کلیه‌ی موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. '''تبصره ۱:''' انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد. ترتیب و نحوه‌ی وصول طلب وارث پرداخت‌کننده دین از سایر وراث به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود. '''تبصره ۲:''' عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می‌باشد. '''تبصره ۳:''' نحوه‌ی توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود. '''تبصره ۴:''' کلیه‌ی اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود. === ماده ۳۵ === محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه‌ی لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد. === ماده ۳۶ === خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله‌ی اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود. === ماده ۳۷ === نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد بود. === ماده ۳۸ === در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند. === ماده ۳۹ === حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی. === ماده ۴۰ === تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است. === ماده ۴۱ === در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکننده‌ی ثبت، مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند، انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره‌ی ثبت اسناد حاضر و معامله‌ی خود را کتباً اطلاع دهد (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷). === ماده ۴۲ === هر گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. '''تبصره:''' هر گاه معترض، حقوق ادعاییه‌ی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد. === ماده ۴۳ === هر گاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره‌ی ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله‌ی اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده‌ی ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید. هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه‌ی اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره‌ی ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید. اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد. === ماده ۴۴ === هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه‌ی دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره‌ی ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند. هر گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است. === ماده ۴۵ === اگر به واسطه‌ی عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده‌ی فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله‌ی عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه‌ی دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود. = باب سوم - ثبت اسناد = == فصل اول - مواد عمومی == === ماده ۴۶ === ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: '''۱-''' کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. '''۲-''' کلیه‌ی معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. === ماده ۴۷ === در نقاطی که اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: '''۱-''' کلیه‌ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. '''۲-''' صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه. === ماده ۴۸ === سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. === ماده ۴۹ === وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: '''۱-''' ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. '''۲-''' دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. '''۳-''' تصدیق صحت امضا. '''۴-''' قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند. === ماده ۵۰ === هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. === ماده ۵۱ === در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد. === ماده ۵۲ === وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله‌ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. === ماده ۵۳ === مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید. === ماده ۵۴ === در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه‌ی مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده‌ی مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد. === ماده ۵۵ === مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره‌ی ثبت برساند. === ماده ۵۶ === اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه‌ی سجل و ظهر ثبت شود. === ماده ۵۷ === مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله‌ی قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود. === ماده ۵۸ === شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه‌ی هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند. === ماده ۵۹ === شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: '''۱-''' غیررشید یا محجور '''۲-''' کور یا گنگ '''۳-''' اشخاص ذی‌نفع در معامله '''۴-''' خدمه‌ی مسئول دفتر '''۵-''' خدمه‌ی اصحاب معامله === ماده ۶۰ === مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. === ماده ۶۱ === هر گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسیله‌ی مترجم رسمی ترجمه خواهدشد. ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. === ماده ۶۲ === تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه‌ی الحاقات و آن چه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود. === ماده ۶۳ === طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود. === ماده ۶۴ === در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد. '''تبصره:''' ملغی شده. === ماده ۶۵ === امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود. === ماده ۶۶ === در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است. === ماده ۶۷ === ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده‌ی بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. === ماده ۶۸ === هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده‌ی کلیه‌ی خسارات وارده نیز برآید. === ماده ۶۹ === هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه‌ی قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد. == فصل دوم - آثار ثبت اسناد == === ماده ۷۰ === سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه‌ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲) '''تبصره:''' هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. === ماده ۷۱ === اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. === ماده ۷۲ === کلیه‌ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. === ماده ۷۳ === قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. === ماده ۷۴ === سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. == فصل سوم - در امانت اسناد == === ماده ۷۵ === هر کس بخواهد سند خود را در اداره‌ی ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند. === ماده ۷۶ === مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم، نمره‌ی ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره‌ی ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره‌ی ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود، اگر باشند، قید می‌کند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید. === ماده ۷۷ === اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آن که آن‌ها را در پاکت و یا لفافه‌ی دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد، مگر این که (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در این صورت دایره‌ی ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد. === ماده ۷۸ === در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیه‌ی مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه‌ی امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه‌ی امانت است به امانت‌گذار بدهد. === ماده ۷۹ === استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می‌نماید. === ماده ۸۰ === تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهد شد. = باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی = == ماده ۸۱ == در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفاتر رسمی) به عده‌ی کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده‌ی اداره‌ی ثبت اسناد. == ماده ۸۲ == هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید. == ماده ۸۳ == حوزه‌ی صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد. == ماده ۸۴ == نماینده‌ای که از طرف اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره‌ی صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد. == ماده ۸۵ == هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه‌ی وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره‌ی ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید. == ماده ۸۶ == در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده‌ی صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن‌ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود. == ماده ۸۷ == شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود. == ماده ۸۸ == در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت. == ماده ۸۹ == از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم. == ماده ۹۰ == عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد. == ماده ۹۱ == به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است. = باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی = == ماده ۹۲ == مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت == ماده ۹۳ == کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است. == ماده ۹۴ == ملغی شده - (این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغی شده است.) == ماده ۹۵ == عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌ی اجراییه اقدام کنند. == ماده ۹۶ == ملغی شده. == ماده ۹۷ == ملغی شده. == ماده ۹۸ == ملغی شده. == ماده ۹۹ == ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. = باب ششم - جرایم و مجازات = == ماده ۱۰۰ == هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: '''اولاً-''' اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. '''ثانیاً-''' سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. '''ثالثاً-''' سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند. '''رابعاً-''' تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. '''خامساً-''' تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. '''سادساً-''' اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. '''سابعاً-''' سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند. == ماده ۱۰۱ == هر گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه‌ی مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. == ماده ۱۰۲ == هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. == ماده ۱۰۳ == هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. == ماده ۱۰۴ == در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد. == ماده ۱۰۵ == جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره‌ی ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. == ماده ۱۰۶ == مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده‌ی فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله‌ی امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. == ماده ۱۰۷ == هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. == ماده ۱۰۸ == هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه‌ی خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد: '''الف-''' اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود. '''ب-''' هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ [[قانون مجازات عمومی]] محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه‌ی خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند. == ماده ۱۰۹ == هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست. == ماده ۱۱۰ == در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه‌ی مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله‌ی تقاضانامه است. == ماده ۱۱۱ == در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.) == ماده ۱۱۱ مکرر == اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه‌ی عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. == ماده ۱۱۲ == در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد. == ماده ۱۱۳ == تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود. == ماده ۱۱۴ == در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله‌ی تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره‌ی ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه‌ی تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله‌ی تقدیم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه‌ی جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. == ماده ۱۱۵ == هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله‌ی تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند. == ماده ۱۱۶ == در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه‌ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره‌ی ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند. '''تبصره:''' مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه‌ی طلب خود را خواهد داشت. == ماده ۱۱۷ == هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۱۲) = باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک = == ماده ۱۱۸ == حقوقی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود: == ماده ۱۱۹ == برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبه‌ی حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود. == ماده ۱۲۰ == حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد. == ماده ۱۲۱ == حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه‌ی تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است. == ماده ۱۲۲ == حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴) '''تبصره:''' حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود. == ماده ۱۲۳ == تعرفه‌ی ثبت کلیه‌ی اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. '''تبصره ۱:''' مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه‌ی مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد. '''تبصره ۲:''' حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد. == ماده ۱۲۴ == حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله‌ی معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد. کلیه‌ی قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه‌ی دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد. بندهای الحاقی به ماده ۱۰: '''۱-''' به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید. '''۲-''' اسناد مالکیت وسایط نقلیه‌ی موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد. == ماده ۱۲۵ == برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله‌ی هزار ریال حساب می‌شود. == ماده ۱۲۶ == از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه‌ی ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده‌ی مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود. == ماده ۱۲۷ == در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود. == ماده ۱۲۸ == حق‌الودیعه‌ی اسناد و اوراق از بابت هر بسته‌ی ممهور، دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین که حق‌الودیعه‌ی شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره‌ی ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست (۲۰) سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد. == ماده ۱۲۹ == حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه‌ی تمام محسوب می‌شود. == ماده ۱۳۰ == حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است. == ماده ۱۳۱ == حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر این که دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد. '''تبصره:''' هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه‌ی مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله‌ی اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰) == ماده ۱۳۲ == برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال مأخوذ می‌شود. == ماده ۱۳۳ == کلیه‌ی مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده‌ی طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر این که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. == ماده ۱۳۴ == سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد. == ماده ۱۳۵ == بر کلیه‌ی حقوقی که اداره‌ی ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا، صدی بیست و پنج اضافه می‌شود. عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه‌ی ذخیره‌ی خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه‌ی مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید: '''الف-''' برای تکمیل تشکیلات و توسعه‌ی اداره‌ی ثبت اسناد و املاک در مملکت؛ منتها سی درصد. '''ب-''' برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه‌ی آن در مملکت؛ هفتاد درصد. صرف ذخیره‌ی فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است. == ماده ۱۳۶ == در موقع اخذ کلیه‌ی حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد. = باب هشتم - مواد مخصوصه = == ماده ۱۳۷ == هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه‌ی خود و نصف حقوق بودجه‌ی مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد. == ماده ۱۳۸ == اگر اراضی‌ای که قبلاً جز شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید. == ماده ۱۳۹ == در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره‌ی ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد. املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره‌ی ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد. == ماده ۱۴۰ == املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این که تقاضاکننده‌ی ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود. == ماده ۱۴۱ == از تاریخ اجرای این قانون کلیه‌ی مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد. = باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک = == ماده ۱۴۲ == نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره‌ی آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه‌ی متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱) این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌ی مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد. == ماده ۱۴۳ == هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع‌شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقه‌ی مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه‌ی مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است. '''تبصره ۱:''' عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه‌ی اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد. '''تبصره ۲:''' قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود. == ماده ۱۴۴ == با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده‌ی اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده‌ی سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. '''تبصره ۱:''' عدم حضور مالک قطعه‌ی مورد تحدید یا نماینده‌ی او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد. '''تبصره ۲:''' اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود. == ماده ۱۴۵ == در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: '''الف-''' در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد. '''ب-''' رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد. '''ج-''' تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. '''د-''' تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه‌ی هیأت تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵) == ماده ۱۴۶ == در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه‌ی سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد. در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احاله‌ی کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. == ماده ۱۴۷ == برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه‌ی موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه‌ی موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود: '''۱-''' در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره‌ی ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. '''۲-''' هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه‌ی نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه‌ی مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. '''۳-''' در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. '''۴-''' اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه‌ی جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. '''۵-''' چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. '''۶-''' در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه‌ی متقاضی، مراتب را به اداره‌ی ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله‌ی پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه‌ی حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره‌ی ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. '''۷-''' در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله‌ی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت]] (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) == ماده ۱۴۸ == در هر حوزه‌ی ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره‌ی ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نحوه‌ی تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله‌ی ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. '''تبصره ۱:''' هیأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند. '''تبصره ۲:''' در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره‌ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره‌ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره‌ی ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. '''تبصره ۳:''' در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده‌ی مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶) :'''الف-''' در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادله‌ی روز. :'''ب-''' تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله‌ی روز. :'''ج-''' هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه‌ی مورد تصرف به قیمت عادله‌ی روز. :'''د-''' تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله‌ی روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. :'''ه‍-''' اراضی تصرف شده واقع در محدوده‌ی قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده‌ی کارشناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه‌ی کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه‌ی کارشناسی، در مرحله‌ی اول، به عهده‌ی متصرف و هزینه‌ی گروه کارشناسی به عهده‌ی معترض می‌باشد. ::'''تبصره ۱:''' متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند. ::'''تبصره ۲:''' در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد. ::'''تبصره ۳:''' کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹) :'''و-''' هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شده‌ی زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. :'''ز-''' قیمت عادله‌ی زمین موضوع این تبصره به وسیله‌ی کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره‌ی محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد. :'''ح-''' در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد. :'''ط-''' به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد. :'''ی-''' آیین‌نامه‌ی اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله‌ی وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ::'''تبصره ۴:''' چنان چه ملک سابقه‌ی ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود. ::'''تبصره ۵:''' اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه‌ی تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود. ::'''تبصره ۶:''' در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. ::'''تبصره ۷:''' رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه‌ی استملاک اتباع خارجه در ایران است. ::'''تبصره ۸:''' چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه‌ی ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود. == ماده ۱۴۹ == نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌ی مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی که اضافه‌ی مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، اداره‌ی ثبت، سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه‌ی فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود. '''تبصره:''' در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله‌ی ارزیاب ثبت معین خواهد شد. == ماده ۱۵۰ == هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه‌ی تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.(اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) == ماده ۱۵۱ == حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه‌ی تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه‌ی الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. == ماده ۱۵۲ == ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد. == ماده ۱۵۳ == تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود. == ماده ۱۵۴ == دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه‌ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه‌ی اراضی واقع در محدوده‌ی شهرها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه‌ی ارسالی از ناحیه‌ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه‌ی کتبی را ضمن اعاده‌ی نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵) == ماده ۱۵۵ == ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه‌ی خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد. == ماده ۱۵۶ == به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده‌ی شهرها و حومه‌ی نقشه‌ی املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره‌ی امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه‌ی املاک به صورت نقشه‌ی کاداستر خواهد بود. '''تبصره ۱:''' در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه‌ی کاداستر ملاک عمل خواهد بود. '''تبصره ۲:''' نسبت به املاکی که نقشه‌ی رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه‌ی مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند. '''تبصره ۳:''' حدود وظایف و تشکیلات اداره‌ی امور املاک از جهت تهیه‌ی نقشه‌ی املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود. == ماده ۱۵۷ == آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 9ssgl5tg02upfik3cktb24ofieja63t 0 20828 290575 276444 2026-07-07T09:50:12Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290575 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | قسمت = | قبلی = [[قوانین بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = نیز نگاه کنید به [[قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] }} [[پرونده:M21_797.jpg|بندانگشتی|left‎|قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین]] '''‌قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین''' - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] - جلد دوم -ص. ۷۴۰</ref> این قانون دارای یک ماده است که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. '''‌ماده واحده -''' با توجه به لایحه ۲۱۵۷٫۲۲۹٫۱۸ -۱۳۴۲٫۱۱٫۲۵ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۱۳۴۲٫۱۱٫۲۱ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف '''در بند (و) ماده اول قرارداد وین''' [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C قرارداد وین 1961] که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است می‌باشد برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر خطیبی''' == منبع == در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:قرارداد وین درباره روابط سیاسی|قرارداد وین درباره روابط سیاسی]]''' '''[[w:کاپیتولاسیون|کاپیتولاسیون]]''' [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf Original text related to this article] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] cdb8k506r62xfba77fo9j1uk4c98t8p 0 20885 290610 276457 2026-07-07T10:34:44Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290610 wikitext text/x-wiki [[درگاه:قوانین ایران|قوانین]] '''‌قانون راجع به اجازه ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها''' این قانون دارای هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. - رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی ‌ == ماده ۱ == نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها می‌توانند بنا به تشخیص وزارت امور خارجه اتومبیلهای زیر را وارد نمایند. === بند ۱ === سفارتخانه‌ها و کنسولگریها حداکثر سه دستگاه اتومبیل به نام نمایندگی و به ازاء هر سه عضو سیاسی یک دستگاه اتومبیل اضافی جهت‌استفاده‌های اداری و تشریفاتی. '''‌تبصره''' - در مواردی که نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران به تعداد اتومبیل بیشتری نیاز داشته باشند حسب ضرورت و به شرط‌عمل متقابل با تأیید وزارت امور خارجه در هر مورد اجازه داده خواهد شد. === بند ۲ === مأمورین سیاسی و کنسولی و کارمندان اداری و فنی نمایندگیها یک دستگاه اتومبیل در طول مأموریت با رعایت مفاد کنوانسیونهای وین در‌این خصوص. '''‌تبصره''' - از بستگان مذکور در قسمت الف بند ۲ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی فقط همسران مأمورین دیپلماتیک خارجی مقیم ایران به شرط عمل‌متقابل مجاز به وارد کردن یک دستگاه اتومبیل در طول مأموریت همسر خود هستند. === بند ۳ === برای دفاتر سازمانهای بین‌المللی در ایران که مزایا و مصونیتهای آنها بر اساس موافقتنامه‌های دو جانبه تعیین می‌گردد مزایایی بیش از‌مزایای تعیین شده در این لایحه ملحوظ نخواهد گردید. === بند ۴ === در صورت به سرقت رفتن یا انهدام اتومبیلهای وارداتی مندرج در بندهای فوق با تأیید مقامات انتظامی و همچنین در صورت از کار افتادن‌و یا بلااستفاده شدن اتومبیلهایی که قبلاً وارد شده است با واگذاری آن به مرجع مندرج در ماده 3، نمایندگی یا مأمور مربوط مجاز به وارد کردن یک‌دستگاه اتومبیل دیگر خواهد بود. == ماده ۲ == اتومبیلهای مذکور در ماده یک هنگام ترخیص به شرط عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیاتها‌معاف می‌باشند. == ماده ۳ == مأمورین دیپلماتیک، کنسولی و اداری در پایان مأموریت و یا احضار مجاز به فروش اتومبیل خود و همسران خود به مرجعی که در آیین‌نامه‌اجرایی تعیین خواهد شد می‌باشند. '''‌تبصره''' - مبنای محاسبه ارزش خرید اتومبیلهای مذکور ارزش C.I.F سیف کالا و با در نظر گرفتن میزان استهلاک اتومبیل خواهد بود. == ماده ۴ == اتومبیلهای موضوع این قانون پس از گذشتن ده سال از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض‌متعلقه معاف می‌باشند. == ماده ۵ == نمایندگیها و اعضاء آنها می‌توانند اتومبیلهای مذکور در ماده یک را به اعضاء یا نمایندگیهای دیگر واگذار نمایند. == ماده ۶ == اجرای این قانون در مورد نمایندگیهای خارجی در ایران منوط به تسهیلات مشابهی است که دولتهای متبوع آنان برای نمایندگیهای‌جمهوری اسلامی ایران در خارج اعمال نمایند. == ماده ۷ == آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء گذارده‌می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=d0b6f042-5c8d-42a7-9a03-3c8a2c74e174&Word=%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a%d9%87%d8%a7%d9%8a&Word=%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a&Word=%d9%88&Word=%d9%83%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%8a&Word=%d9%85%d9%82%d9%8a%d9%85&Word=%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86&Word=%d9%88&Word=%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d9%8a&Word=%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a&Word= قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آن‌ها] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] kij7qazmjs8u5emebkm01nognp8k39w 0 20886 290620 276463 2026-07-07T10:36:26Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290620 wikitext text/x-wiki [[درگاه:قوانین ایران|قوانین]] '''‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای‌بین‌المللی جهانی''' - مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷ ‌ماده واحده - کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی مورخ ۱۴ مارس ۱۹۷۵ (۲۳ اسفند ۱۳۵۳) ‌مشتمل بر یک مقدمه و ۹۲ ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود. ‌کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی ‌دولتهای طرف کنوانسیون حاضر ‌با آگاهی از نقش مهم و روزافزون دیپلماسی چند جانبه در روابط بین دولتها و مسئولیتهای سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی آن و سایر‌سازمانهای بین‌المللی جهانی در جامعه بین‌المللی و با توجه به اهداف و اصول منشور ملل متحد در مورد برابری کامل دولتها، حفظ صلح بین‌المللی و‌تأمین و پیشبرد روابط دوستانه و همکاری بین دول و با یادآوری امر تدوین و توسعه پیشبرد حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دو جانبه بین دول که طی‌کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۹۶۱ و کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ و کنوانسیون مربوط به مأموریتهای ویژه‌مورخ ۱۹۶۹ حاصل گردید و با اعتقاد به این که کنوانسیون بین‌المللی راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی در گسترش‌روابط دوستانه و همکاری میان دولتها، صرفنظر از نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها مؤثر خواهد بود و با یادآوری مفاد ۱۰۵ منشور ملل متحد‌و با وقوف بر این که مزایا و مصونیتهای مندرج در کنوانسیون حاضر برای بهره‌مندی افراد نمی‌باشد بلکه به منظور تأمین اجرای مؤثر وظایف آنها در قبال‌سازمانها و کنفرانسها اعطاء می‌گردد و با توجه به مفاد کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۴۶ و کنوانسیون مزایا و‌مصونیتهای راجع به آژانسهای تخصصی مورخ ۱۹۴۷ و سایر موافقتنامه‌های معتبر بین دول و سازمانهای بین‌المللی و با اذعان به این که مقررات حقوق‌بین‌الملل عرفی همچنان نسبت به مسائل که در موارد کنوانسیون حاضر صراحتاً پیش بینی نشده است حاکم خواهد بود، به شرح زیر موافقت نمودند. = ‌بخش اول - مقدمه = ‌ == ماده ۱ == تعریف اصطلاحات: ‌از لحاظ کنوانسیون حاضر: ۱ - اصطلاح "‌سازمان بین‌المللی" به سازمانهای بین‌الدول اطلاق می‌شود. ۲ - اصطلاح "‌سازمان بین‌المللی جهانی" به سازمان ملل متحد، آژانسهای تخصصی آن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمانهای مشابهی که عضویت‌و مسئولیتهای آنها در سطح جهانی قرار دارد، اطلاق می‌گردد. ۳ - واژه "‌سازمان" یعنی سازمان بین‌المللی مورد نظر. ۴ - واژه "‌ارگان" به دو مورد زیر اطلاق می‌گردد. ‌::الف) هر ارگان اصلی یا فرعی از یک سازمان بین‌المللی - یا ::ب) هر کمیسیون، کمیته یا گروه فرعی از آن گونه ارگانها که دولتها در آنها عضویت دارند. ۵ - کلمه "‌کنفرانس" به کنفرانس دول اطلاق می‌شود که توسط یک سازمان بین‌المللی یا تحت نظر چنین سازمانی تشکیل گردد. ۶ - واژه "‌مأموریت" بر حسب مورد به یک مأموریت دائم یا یک مأموریت دائم ناظر اطلاق می‌گردد. ۷ - اصطلاح "‌مأموریت دائم "‌به مأموریتی اطلاق می‌شود که جنبه دائمی داشته باشد و از طرف یک دولت عضو یک سازمان بین‌المللی به نمایندگی آن‌دولت به سازمان مزبور اعزام شده باشد. ۸ - اصطلاح "‌مأموریت دائم ناظر" به مأموریتی اطلاق می‌شود که جنبه دائمی داشته باشد و توسط دولت غیر عضو یک سازمان بین‌المللی به نمایندگی‌آن دولت به سازمان مزبور اعزام شده باشد. ۹ - اصطلاح "‌هیأت نمایندگی" بر حسب مورد به هیأت نمایندگی در یک ارگان یا هیأت نمایندگی در یک کنفرانس اطلاق می‌گردد. ۱۰ - عبارت "‌هیأت نمایندگی در یک ارگان" به هر هیأت نمایندگی اطلاق می‌شود که توسط و به نمایندگی از طرف یک دولت برای شرکت در مذاکرات‌ارگان اعزام شده باشد. ۱۱ - عبارت "‌هیأت نمایندگی در یک کنفرانس" به هر هیأت نمایندگی اطلاق می‌شود که توسط و به نمایندگی از طرف یک دولت برای شرکت در‌کنفرانس اعزام شده باشد. ۱۲ - اصطلاح"‌هیأت نمایندگی ناظر" بر حسب مورد به هر هیأت نمایندگی ناظر در یک ارگان یا کنفرانس اطلاق می‌گردد. ۱۳ - عبارت "‌هیأت نمایندگی ناظر در یک ارگان" به هر هیأت نمایندگی اطلاق می‌شود که توسط و به نمایندگی از طرف یک دولت برای شرکت در‌مذاکرات ارگان به عنوان ناظر اعزام گردد. ۱۴ - عبارت هیأت "‌نمایندگی ناظر در یک کنفرانس" به هر هیأت نمایندگی اطلاق می‌شود که توسط و به نمایندگی از طرف یک دولت برای شرکت در‌مذاکرات کنفرانس به عنوان ناظر اعزام گردد. ۱۵ - اصطلاح "‌دولت پذیرنده" به دولتی اطلاق می‌شود که: ‌*الف) مقر سازمان یا دفتر سازمان در قلمرو آن قرار داشته باشد. * ب) اجلاسیه یک ارگان یا کنفرانس در قلمرو آن تشکیل گردد. ۱۶ - "‌دولت فرستنده" به دولتی اطلاق می‌شود که: ‌*الف) هیأتی به مقر سازمان یا دفتر آن اعزام دارد یا * ب) یک هیأت نمایندگی را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام دارد یا * ج) یک هیأت نمایندگی ناظر را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام نماید. ۱۷ - "‌رئیس مأموریت" بر حسب مورد به نماینده دائم یا ناظر دائم اطلاق می‌شود. ۱۸ - "‌نماینده دائم" یعنی شخصی که از طرف دولت فرستنده به عنوان رئیس مأموریت دائم انجام وظیفه می‌نماید. ۱۹ - "‌ناظر دائم" به شخصی اطلاق می‌شود که از طرف دولت فرستنده متصدی ریاست یک هیأت دائم ناظر باشد. ۲۰ - "‌اعضای مأموریت" به رئیس مأموریت و کارمندان او اطلاق می‌گردد. ۲۱ - "‌رئیس هیأت نمایندگی" به نماینده‌ای گفته می‌شود که از طرف دولت فرستنده در این سمت انجام وظیفه نماید. ۲۲ - منظور از "‌نماینده" هر شخصی است که از طرف یک دولت برای شرکت در مذاکرات یک ارگان یا کنفرانس به نمایندگی از طرف آن دولت معرفی‌معرفی گردد. ۲۳ - "‌اعضای هیأت نمایندگی" به نمایندگان و کارمندان هیأت اطلاق می‌شود. ۲۴ - "‌رئیس هیأت نمایندگی ناظر" به نماینده ناظری اطلاق می‌شود که از طرف دولت فرستنده برای انجام وظیفه در این سمت مأمور شده باشد. ۲۵ - "‌نماینده ناظر" یعنی شخصی که از طرف یک دولت برای شرکت در مذاکرات یک ارگان یا کنفرانس به عنوان ناظر تعیین شده باشد. ۲۶ - "‌اعضای هیأت نمایندگی ناظر" به نمایندگان ناظر و کارمندان هیأت اطلاق می‌گردد. ۲۷ - اصطلاح "‌کارمندان" اطلاق می‌شود به کارمندان دیپلماتیک، اداری، فنی و خدمه مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر. ۲۸ - "‌کارمندان دیپلماتیک" به آن دسته از کارمندان مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر اطلاق می‌شود که از سمت دیپلماتیک در‌مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر برخوردار باشند. ۲۹ - "‌کارمندان اداری و فنی" اطلاق می‌شود به کارمندانی که در کادر اداری و فنی یک مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر انجام وظیفه‌می‌کنند. ۳۰ - "‌خدمه" به کارکنانی اطلاق می‌شود که برای انجام امور خانگی یا خدمات مشابه در یک مأموریت هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر‌استخدام شده باشند. ۳۱ - "‌مستخدمین شخصی" به افرادی اطلاق می‌شود که منحصراً برای خدمت شخصی اعضای مأموریت یا هیأت نمایندگی استخدام شده باشند. ۳۲ - اصطلاح "‌اماکن مأموریت" یعنی ابنیه یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد، برای انجام امور مأموریت منجمله به‌عنوان محل محل اقامت رئیس مأموریت مورد استفاده قرار گیرد. ۳۳ - "‌اماکن هیأت نمایندگی" یعنی ابنیه یا قسمتهایی از ابنیه که مالک آن هر که باشد، منحصراً به عنوان دفاتر هیأت نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد. ۳۴ - "‌مقررات سازمان" به ویژه اطلاق می‌شود به اساسنامه، تصمیمات و قطعنامه‌های مربوطه و رویه ثابت سازمان. ۲ - مفاد بند یک ماده حاضر در خصوص تعریف اصطلاحات مندرج در کنوانسیون حاضر به نحوه کاربرد این اصطلاحات در سایر اسناد بین‌المللی یا‌قوانین داخلی هر کشور یا معانی که ممکن است در این گونه اسناد و قوانین به آنها داده شده لطمه‌ای وارد نمی‌سازد. ‌ == ماده ۲ - دامنه شمول کنوانسیون حاضر == ۱ - کنوانسیون حاضر شامل نمایندگی دولتها در روابط خود با هر سازمان بین‌المللی که دارای جنبه جهانی می‌باشد و نمایندگی دولتها در کنفرانسهایی‌که توسط یا تحت سرپرستی چنین سازمانی تشکیل می‌شود، خواهد بود مشروط بر آنکه این کنوانسیون مورد قبول دولت پذیرنده قرار گیرد و سازمان‌تشریفات مندرج در ماده ۹۰ را تکمیل کرده باشد. ۲ - عدم شمول کنوانسیون حاضر در مورد سایر سازمانهای بین‌المللی، مانع از آن نخواهد بود که هر یک از مقررات مندرج در این کنوانسیون که به‌موجب حقوق بین‌الملل بدون توجه به کنوانسیون حاضر قابل اجراست، نسبت به نمایندگی دولتها در روابطشان با سایر سازمانهای مشابه قابل اجرا‌باشد. ۳ - عدم شمول کنوانسیون حاضر نسبت به کنفرانس‌های دیگر مانع از آن نخواهد بود که هر یک از مقررات مندرج در کنوانسیون حاضر که به موجب‌حقوق بین‌الملل بدون توجه به این کنوانسیون قابل اجراست نسبت به نمایندگی دولتها در کنفرانس‌های مشابه قابل اجرا باشد. ۴ - هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از انعقاد موافقتنامه‌هایی بین دولتها یا بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی به منظور تعمیم تمام یا قسمتی‌از مقررات این کنوانسیون نسبت به سازمانها یا کنفرانس‌های بین‌المللی دیگری غیر از آنچه در بند یک این ماده ذکر گردیده نخواهد گردید. == ماده ۳ - رابطه بین کنوانسیون حاضر و مقررات مربوطه سازمان ها یا کنفرانس های بین المللی == ‌مقررات کنوانسیون حاضر لطمه‌ای به مقررات مربوط سازمان یا هر گونه مقررات مربوطه آیین‌نامه داخلی کنفرانس وارد نمی‌سازد. == ماده ۴ - رابطه کنوانسیون حاضر با سایر موافقتنامه های بین المللی == ‌*الف) مفاد کنوانسیون حاضر هیچگونه لطمه‌ای به سایر موافقتنامه‌های لازم‌الاجرا بین دولتها یا بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی که دارای جنبه جهانی‌می‌باشند، وارد نخواهد ساخت. * ب) مفاد کنوانسیون حاضر مانع از انعقاد سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی راجع به نمایندگی دولتها در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی که دارای‌جنبه‌های جهانی می‌باشد یا نمایندگی آن دولتها در کنفرانس‌هایی که توسط آن گونه سازمانها تشکیل می‌گردد، نخواهد بود. ‌ = بخش دوم - ماموریتها در سازمانهای بین‌المللی = == ماده ۵ - تاسیس ماموریت == ۱ - دولتهای عضو می‌توانند در صورتی که مقررات سازمان اجازه دهد، مأموریتهای دائمی را برای اجرای وظایف مذکور در ماده ۶ در سازمان تأسیس‌نمایند. ۲ - دول غیر عضو می‌توانند در صورتی که مقررات سازمان اجازه دهد، نسبت به تأسیس مأموریتهای دائم ناظر در سازمان برای اجرای وظایف مذکور‌در ماده ۷ اقدام نمایند. ۳ - سازمان امکان برقراری یک مأموریت را قبل از تأسیس آن به دولت پذیرنده اطلاع خواهد داد. ‌ == ماده ۶ - وظایف ماموریت دائم == ‌وظایف مأموریت دائم از جمله شامل موارد زیر خواهد بود. ‌الف) تأمین انجام نمایندگی دولت فرستنده در سازمان ب) حفظ ارتباط بین دولت فرستنده و سازمان ج) مذاکره با سازمان و در سازمان ‌د) تعیین فعالیتهایی که باید در سازمان انجام شود و گزارش این فعالیتها به دولت فرستنده. ه) تضمین شرکت دولت فرستنده در فعالیتهای سازمان ‌و) حفظ منافع دولت فرستنده در رابطه با سازمان ‌ز) پیشبرد تحقق اهداف و اصول سازمان از طریق همکاری با سازمان و در سازمان. ‌ == ماده ۷ - وظایف مأموریت دائم ناظر == وظایف ماموریت دائم ناظر شامل موارد زیر خواهد بود: ‌الف) تأمین انجام نمایندگی دولت فرستنده و حفظ منافع آن دولت در رابطه با سازمان و حفظ روابط با سازمان. ب) تعیین فعالیتهایی که باید در سازمان انجام شود و گزارش این فعالیتها به دولت فرستنده. ج) پیشبرد همکاری با سازمان و مذاکره با آن. ‌ == ماده ۸ - انتصاب چندگانه == ۱ - دولت فرستنده می‌تواند شخص واحدی را به عنوان رئیس مأموریت در دو یا چند سازمان بین‌المللی انتصاب نماید یا می‌تواند رئیس مأموریتی را به‌عنوان کارمند دیپلماتیک در یکی دیگر از نمایندگی‌های خود مأمور نماید. ۲ - دولت فرستنده می‌تواند یکی از کارمندان دیپلماتیک مأموریت خود را به عنوان رئیس مأموریت در سایر سازمانهای بین‌المللی منصوب یا یکی از‌کارمندان مأموریت را به عنوان کارمند مأموریت دیگری تعیین کند. ۳ - دو یا چند دولت می‌توانند شخص واحدی را به عنوان رییس مأموریت در سازمان بین‌المللی واحدی منصوب نمایند. == ماده ۹ -‌تعیین اعضای مأموریت == ‌دولت فرستنده می‌تواند با رعایت مقررات مواد ۱۴ و ۷۳ ، اعضای مأموریت خود را آزادانه تعیین نماید. ‌ == ماده ۱۰ - اعتبارنامه رئیس مأموریت == ‌اعتبارنامه رئیس مأموریت توسط رئیس کشور، رئیس دولت، وزیر امور خارجه یا در صورتی که مقررات سازمان اجازه دهد، توسط مقام ذیصلاح‌دیگری در کشور فرستنده صادر و برای سازمان ارسال خواهد گردید. == ‌ماده ۱۱ - انتصاب در ارگانهای سازمان == ۱ - هر دولت عضو می‌تواند در اعتبارنامه صادره برای نماینده دائمی خود تصریح کند که وی مجاز است به عنوان نماینده آن دولت در یک یا چند ارگان‌سازمان عمل نماید. ۲ - جز در مواردی که دولت عضو به نحو دیگری مقرر کرده باشد، نماینده دائم می‌تواند در ارگانهایی که نمایندگی در آنها مستلزم احراز شرایط خاصی‌نمی‌باشد، به عنوان نماینده دولت متبوع خود عمل نماید. ۳ - هر دولت غیر عضو می‌تواند در اعتبارنامه صادره جهت ناظر دائم خود تصریح کند که در صورتی که مقررات سازمان یا ارگان مربوطه اجازه دهد،‌ناظر مذکور می‌تواند به عنوان نماینده ناظر در یک یا چند ارگان سازمان عمل نماید. == ماده ۱۲ - اختیارنامه برای انعقاد عهدنامه با سازمان == ۱ - رئیس مأموریت به واسطه وظایف خود و بدون ارائه اختیارنامه از لحاظ پذیرفتن متن عهدنامه بین دولت خود و سازمان به عنوان نماینده دولت‌متبوع خود تلقی خواهد گردید. ۲ - رئیس مأموریت بر اساس وظایف خود از لحاظ امضای عهدنامه بین دولت متبوع خود و سازمان یا امضای عهدنامه به شرط تصویب دولت متبوع‌خود، به عنوان نماینده دولت خود تلقی نخواهد گردید، مگر آنکه رویه سازمان یا مقتضیات و شرایط دیگر نشان دهد که مقصود طرفین عهدنامه‌صرفنظر کردن از اختیارنامه بوده است. ‌ == ماده ۱۳ - ترکیب مأموریت == ‌مأموریت ممکن است علاوه بر رئیس، شامل کارمندان دیپلماتیک، کارمندان اداری و فنی و خدمه نیز باشد. ‌ == ماده ۱۴ - تعداد افراد ماموریت == تعداد افراد مأموریت. ‌تعداد افراد مأموریت، با توجه به وظایف سازمان و نیازهای هر مأموریت خاص و شرایط و مقتضیات دولت پذیرنده از میزان معقول و عادی تجاوز‌نخواهد کرد. ‌ == ماده ۱۵ - اطلاعیه ها == ۱ - دولت فرستنده موارد زیر را به اطلاع سازمان خواهد رسانید: ‌*الف) انتصاب، مقام، عنوان و درجه تقدم و تأخر اعضاء مأموریت و تاریخ ورود و عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنها و هر گونه تغییرات دیگری که‌ممکن است در طول خدمت آنان رخ دهد و در وضع و موقعیت آنان مؤثر باشد. * ب) تاریخ ورود و عزیمت قطعی هر یک از افراد خانواده عضو مأموریت که اهل خانه او هستند و در صورت لزوم، ورود فرد جدید به خانواده عضو یا‌خروج فردی از عضویت خانواده. * ج) تاریخ ورود و عزیمت قطعی افرادی که به عنوان مستخدمین شخصی توسط اعضاء مأموریت استخدام شده‌اند و تاریخ خاتمه استخدام آنها. ‌*د) آغاز و خاتمه استخدام افراد مقیم در کشور پذیرنده به عنوان کارمندان مأموریت یا مستخدمین شخصی اعضاء مأموریت. * ه) موقعیت اماکن مأموریت و منازل خصوصی که به موجب مواد ۲۳ و ۲۹ مصون از تعرض می‌باشند و هر گونه اطلاع دیگری که ممکن است برای‌مشخص ساختن اماکن و منازل مذکور لازم باشد. ۲ - در صورت امکان، اعلام قبلی ورود و عزیمت قطعی نیز انجام خواهد گرفت. ۳ - سازمان اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده حاضر را جهت دولت پذیرنده ارسال خواهد داشت. ۴ - دولت فرستنده نیز می‌تواند اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده حاضر را جهت دولت پذیرنده ارسال دارد. ‌ == ماده ۱۶ - کفیل ماموریت == ‌هر گاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی باشد یا رئیس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد، دولت فرستنده می‌تواند شخصی را به عنوان کفیل‌مأموریت منصوب نماید. نام فرد مذکور به اطلاع سازمان و سپس توسط سازمان به اطلاع دولت پذیرنده خواهد رسید. ‌ == ماده ۱۷ - تقدم و تاخر == ۱ - تقدم و تأخر نمایندگان دائمی به ترتیب حروف الفبا و از روی فهرست اسامی دول که در سازمان مورد استفاده است، تعیین خواهد شد.<br/> ۲ - تقدم و تأخر ناظران دائم به ترتیب حروف الفبا و از روی فهرست اسامی دول که در سازمان مورد استفاده است، تعیین خواهد شد. ‌ == ماده ۱۸ - محل ماموریت == ‌مأموریتها بایستی در حوالی محلی مستقر شوند که مقر سازمان در آنجاست. مع‌الوصف چنانچه مقررات سازمان اجازه دهد، دولت فرستنده می‌تواند‌مأموریت یا یک دفتر مأموریت را با موافقت قبلی دولت پذیرنده در محلی غیر از حوالی مقر سازمان تأسیس نماید. ‌ == ماده ۱۹ - استفاده از پرچم و آرم == ۱ - مأموریت حق خواهد داشت که از پرچم یا آرم دولت فرستنده بر روی اماکن خود استفاده نماید. رئیس مأموریت نیز چنین حقی را نسبت به محل‌اقامت و وسیله نقلیه خود خواهد داشت. ۲ - استفاده از حق مذکور در این ماده بایستی با رعایت قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده صورت گیرد. ‌ == ماده ۲۰ - تسهیلات عمومی == ۱ - دولت پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای اجرای وظایف مأموریت فراهم خواهد کرد. ۲ - سازمان مساعدت خواهد کرد که مأموریت از تسهیلات مزبور برخوردار شود و تسهیلات دیگر را نیز در حدود صلاحیت خود برای مأموریت فراهم‌خواهد ساخت. ‌ == ماده ۲۱ - تهیه مسکن == ۱ - دولت پذیرنده و سازمان به دولت فرستنده مساعدت خواهند کرد تا اماکن لازم را با شرایط مناسب برای استفاده مأموریت در خاک کشور پذیرنده‌بیابد. در مواقع لزوم، دولت پذیرنده طبق قوانین خود تحصیل چنین اماکنی را تسهیل خواهد نمود. ۲ - دولت پذیرنده و سازمان همچنین در موارد لزوم، مأموریت را در یافتن مسکن مناسب با شرایط معقول برای کارمندان مأموریت مساعدت خواهند‌نمود. ‌ == ماده ۲۲ == مساعدت سازمان در مورد مزایا و مصونیت‌ها. ۱ - سازمان در موارد لزوم دولت فرستنده و مأموریت و کارمندان آنرا از لحاظ برخورداری از مزایا و مصونیت‌های مندرج در کنوانسیون حاضر‌مساعدت خواهد نمود. ۲ - سازمان در موارد لزوم، دولت پذیرنده را از لحاظ تأمین اجرای وظایف و تعهدات دولت فرستنده و مأموریت و کارمندان آن بر حسب مزایا و‌مصونیت‌های اعطایی تحت کنوانسیون حاضر، مساعدت خواهد نمود. == ماده ۲۳ - مصونیت اماکن == ۱ - اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت. <br/> ۲ -<br/> - الف) دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن‌متزلزل نگردد، اتخاذ نماید.<br/> - ب) در صورتی که اماکن مأموریت مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به‌عمل خواهد آورد.<br/> ۳ - اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی‌خواهد بود.<br/> ‌ == ماده ۲۴ - معافیت اماکن ماموریت از پرداخت مالیات == ‌اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره دولت فرستنده یا نماینده آن قرار دارد. ۱ - از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض ملی و منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها و عوارض در ازاء انجام خدمات‌خاص باشد.<br/> ۲ - در صورتی که طبق قوانین دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با دولت فرستنده یا نماینده آن طرف معامله‌است، معافیت مالیاتی مذکور در این ماده منتفی خواهد بود. ‌ == ماده ۲۵ - مصونیت بایگانی و اسناد ماموریت از تعرض == ‌بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود. ‌ == ماده ۲۶ - آزادی رفت و آمد == ‌دولت پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاء مأموریت و افراد خانواده آنان را در قلمرو خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطقی که‌ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است، تأمین خواهد نمود. ‌ == ماده ۲۷ - آزادی ارتباطات == ۱ - دولت پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. مأموریت می‌تواند برای تماس با حکومت‌دولت فرستنده و نمایندگیهای سیاسی دائم و یا نمایندگیهای کنسولی و مأموریتهای دائم و مأموریتهای دائم ناظر و مأموریتهای ویژه و هیأتهای نمایندگی‌و هیأتهای نمایندگی ناظر آن در هر جا که واقع باشند، از کلیه وسایل ارتباطی مناسب منجمله پیک و پیامهای "‌کد" و رمز استفاده نماید. معهذا مأموریت‌نمی‌تواند جز با رضایت دولت پذیرنده، دستگاه فرستنده رادیویی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.<br/> ۲ - مکاتبات رسمی مأموریت از تعرض مصون خواهد بود. اصطلاح مکاتبات رسمی به تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و وظایف آن اطلاق‌می‌گردد.<br/> ۳ - کیسه‌های حاوی پست مأموریت نباید باز شده یا توقیف گردد.<br/> ۴ - بسته‌های جزء کیسه باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص‌کننده کیفیت آن بوده و فقط حاوی اسناد یا اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت باشد.<br/> ۵ - پیک مأموریت که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزء کیسه باشد، در اجرای وظایف خود از حمایت دولت پذیرنده‌برخوردار خواهد بود. شخص پیک از مصونیت برخوردار بوده و به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت نخواهد داشت.<br/> ۶ - دولت فرستنده یا مأموریت می‌تواند پیک‌های مخصوص برای مأموریت منصوب نماید که در این صورت مقررات بند 5 این ماده حاکم خواهد بود‌لیکن مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه خود را به مقصد می‌رساند، جاری است.<br/> ۷ - کیسه را می‌توان به فرمانده یک کشتی یا هواپیماهای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز وارد گردد، سپرد. فرمانده مزبور که پیک مأموریت‌تلقی نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزء کیسه باشد. مأموریت می‌تواند طبق قرار قبلی با مقامات ذیصلاح دولت پذیرنده‌یکی از اعضاء خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه که از فرمانده کشتی یا هواپیما اعزام دارد. ‌ == ماده ۲۸ - مصونیت از تعرض == ‌رؤسای مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از تعرض مصون خواهند بود و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را توقیف یا بازداشت نمود. دولت پذیرنده‌با افراد مذکور رفتار محترمانه‌ای که در شأن آنهاست، خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هر گونه تعرض به شخص و آزادی یا حیثیت‌آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص معترض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد نمود. == ماده ۲۹ - مصونیت محل اقامت و اموال == ۱ - محل اقامت خصوصی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.<br/> ۲ - اسناد و مکاتبات رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت و همچنین با رعایت بند ۲ ماده ۳۰ اموال آنها مصون خواهد بود. ‌ == ماده ۳۰ - مصونیت قضایی == ۱ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از مصونیت تعقیب جزایی در کشور پذیرنده برخوردار خواهند بود و از مصونیت دعاوی مدنی و‌اداری نیز بهره‌مند خواهند بود مگر در موارد زیر:<br/> ‌الف) دعاوی مربوط به اموال خصوصی غیر منقول که در خاک دولت پذیرنده واقع است مگر آنکه این افراد اموال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای‌مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشند.<br/> ب) دعاوی راجع به ماترکی که در آن افراد مزبور به طور خصوصی و نه بنام دولت فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشند.<br/> ج) دعاوی راجع به فعالیتهای حرفه‌ای یا تجارتی از هر نوع که این افراد در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارند.<br/> ۲ - علیه رئیس مأموریت یا کارمندان دیپلماتیک مأموریت مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در قسمتهای الف، ب‌و ج بند 1 این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.<br/> ۳ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت مجبور به ادای شهادت نیستند.<br/> ۴ - مصونیت قضایی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت در دولت پذیرنده آنها را از تعقیب قضایی دولت فرستنده معاف نخواهد نمود. ‌ == ماده ۳۱ - سلب مصونیت == ۱ - دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت و اشخاصی را که بر طبق ماده ۳۶ از مصونیت برخوردار‌می‌باشند، سلب نماید.<br/> ۲ - سلب مصونیت بایستی همواره با صراحت بیان شود. <br/> ۳ - در صورت اقامه دعوی از طرف هر یک از افراد مذکور در بند ۱ این ماده استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای‌اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.<br/> ۴ - سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود که برای اجرای آن اعلام سلب‌مصونیت جداگانه ضروری است.<br/> ۵ - چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد مذکور در بند ۱ این ماده را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید، بایستی برای حل و فصل‌عادلانه دعوی نهایت سعی خود را به عمل آورد. ‌ == ماده ۳۲ - معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی == ۱ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک با رعایت مقررات بند ۳ این ماده، نسبت به خدماتی که برای دولت فرستند انجام می‌دهند از مقررات‌بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در دولت پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف خواهند بود.<br/> ۲ - معافیت مذکور در بند 1 این ماده همچنین شامل افرادی که منحصراً در استخدام خصوصی رئیس مأموریت یا کارمندان دیپلماتیک مأموریت باشند‌خواهد بود، مشروط بر آنکه افراد مذکور:<br/> ‌*الف) تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند <br/> * ب) مقررات بیمه‌های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.<br/> ۳ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت باید در مورد اشخاصی که در خدمت آنها هستند و مشمول معافیت مذکور در بند ۲ این ماده‌نمی‌باشند، تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرمایان تحمیل می‌گردد، رعایت نمایند.<br/> ۴ - معافیت مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از نظام بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این‌کشور باشد، نخواهد بود.<br/> ۵ - مقررات این ماه خللی به موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد گردیده وارد نیاورده و مانع از انعقاد‌آن گونه موافقتنامه‌ها در آینده نخواهد بود. ‌ == ماده ۳۳ -معافیت از عوارض و مالیات ها == رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌های شخصی یا مالی یا ملی‌یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف خواهند بود:<br/> ‌الف) مالیاتهای غیر مستقیم از نوعی که معمولاً جزء قیمت کالا یا خدمت منظور می‌گردد.<br/> ب) عوارض و مالیاتهای وضع شده بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، جز در مواردی که فرد مذکور مال را به نمایندگی دولت‌فرستنده برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.<br/> ج) مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌گردد، با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۳۸ <br/> ‌د) عوارض و مالیاتهای اخذ شده از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به‌کارافتاده در فعالیتهای تجارتی آن‌کشور.<br/> ه) عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می‌گردد.<br/> ‌و) هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول بار رعایت مقررات ماده 24.<br/> == ماده ۳۴ - معافیت از خدمات شخصی == ‌دولت پذیرنده، رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و صورت که باشد و‌همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نظامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت. ‌ == ماده ۳۵ - معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی == ۱ - دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و مالیاتها و سایر هزینه‌های‌فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.<br/> ‌الف) اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت.<br/> ب) اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت منجمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارند.<br/> ۲ - توشه شخصی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از تفتیش معاف است مگر آنکه دلائل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول‌معافیت‌های مندرج در بند ۱ این ماده نمی‌گردد، در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع‌باشد. در آن گونه موارد تفتیش فقط با حضور شخص برخوردار از این معافیت یا نماینده مجازش صورت خواهد گرفت. ‌ == ماده ۳۶ - مزایا و مصونیت های سایر اشخاص == ۱ - اعضاء خانواده رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائمی کشور پذیرنده نباشند، از‌مزایا و مصونیت‌های مصرحه در مواد ۲۸، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و بندهای ۱ (ب) و ۲ ماده ۳۵ برخوردار خواهند بود. <br/> ۲ - کارمندان اداری و فنی مأموریت و اعضای خانواده آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، از‌مزایا و مصونیت‌های مصرحه در مواد ۲۸، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲، ۳۳، ۳۴ برخوردار خواهند بود. لیکن مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور‌مدنی و اداری موضوع بند یک ماده ۳۰ شامل اعمالی که این افراد خارج از حدود وظایف خود انجام داده باشند، نخواهد گردید. افراد مذکور همچنین از‌مزایای مندرج در بند ۱ (ب) ماده ۳۵ در مورد اشیایی که برای استقرار اولیه وارد می‌کنند، استفاده خواهند کرد.<br/> ۳ - خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، نسبت به اعمالی که در محدوده وظایف خود انجام می‌دهند، مصونیت داشته‌و از پرداخت عوارض و مالیات بابت حقوقی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و نیز از معافیت مصرحه در ماده ۳۲ استفاده خواهند‌کرد.<br/> ۴ - خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائمی کشور پذیرنده نباشند، از پرداخت عوارض و مالیات بابت حقوقی که در‌قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند، معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط تا حدودی خواهد بود که مورد قبول دولت پذیرنده‌باشد. معهذا دولت پذیرنده بایستی حق حاکمیت خود را نسبت به اشخاص مذکور طوری اعمال نماید که به نحو نامعقولی مانع اجرای وظایف‌مأموریت نگردد. ‌ == ماده ۳۷ - اتباع دولت پذیرنده و اقامت دایم == اتباع دولت پذیرنده و کسانی که در سرزمین آن دولت اقامت دائم دارند.<br/> ۱ - رئیس مأموریت یا هر یک از کارمندان دیپلماتیک مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائمی آن کشور باشند، فقط در مورد اعمال رسمی مربوط‌به وظایف خود از مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض برخوردار خواهند بود مگر آنکه دولت پذیرنده، مزایا و مصونیتهای بیشتری به آنها اعطا کرده‌باشد.<br/> ۲ - سایر کارمندان مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائمی آن کشور می‌باشند فقط نسبت به اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت‌قضایی برخوردار خواهند بود. اعضای مذکور و مستخدمین شخصی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده باشند فقط تا حدودی که مورد قبول دولت‌پذیرنده باشند از سایر مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند گردید. معهذا دولت پذیرنده بایستی حق حاکمیت خود را در مورد این افراد طوری اعمال‌نماید که به نحو نامناسبی مانع اجرای وظایف مأموریت نگردد. ‌ == ماده ۳۸ - مدت اعتبار مزایا و مصونیتها == ۱ - افرادی که در استفاده از مزایا و مصونیتها ذیحق می‌باشند، به مجرد ورود به قلمرو دولت پذیرنده برای تصدی مأموریت خود، از این مزایا و‌مصونیتها برخوردار خواهند شد و اگر قبلاً در قلمرو آن دولت باشند، استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها توسط سازمان یا‌توسط دولت فرستنده به دولت پذیرنده اعلام گردد.<br/> ۲ - هنگامی که مأموریت شخصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند است خاتمه یابد، این مزایا و مصونیتها معمولاً بهنگام ترک خاک دولت پذیرنده یا در‌انقضای مهلت مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطاء می‌شود، قطع می‌گردد. مع‌الوصف مصونیت نسبت به اعمالی که شخص مذکور در اجرای‌وظایف خود در به عنوان عضو مأموریت انجام داده است. همچنان باقی خواهد ماند.<br/> ۳ -‌در صورت فوت یکی از اعضای مأموریت، اعضای خانواده او تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک خاک دولت پذیرنده به آنها اعطاء می‌شود،‌کمافی‌السابق از مزایا و و مصونیت‌های خود برخوردار خواهند بود.<br/> ۴ - در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه یا مقیم دائمی کشور پذیرنده نمی‌باشد یا در صورت فوت یکی از افراد خانواده وی که اهل خانه او‌است، دولت پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه خواهد داد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور‌باشد. از اموال منقول متوفی که صرفاً به دلیل حضور متوفی به عنوان عضو مأموریت یا فرد خانواده او در کشور پذیرنده قرار دارد، مالیات بر ارث اخذ‌نخواهد شد. ‌ == ماده ۳۹ - فعالیت های حرفه ای و تجاری == ۱ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت در دولت پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجاری به قصد انتفاع شخصی نخواهند داشت.<br/> ۲ - کارمندان اداری و فنی مأموریت و افراد خانواده آنان که اهل خانه آنها هستند در مورد فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری خود که به قصد انتفاع شخصی‌انجام می‌دهند، از هیچ گونه مزیت و مصونیتی بجز آنکه ممکن است توسط دولت پذیرنده اعطاء گردد، برخوردار نخواهند بود. ‌ == ماده ۴۰ - خاتمه ماموریت == ‌وظایف رئیس مأموریت یا کارمندان دیپلماتیک مأموریت، از جمله در موارد زیر خاتمه می‌یابد:<br/> ‌الف) اعلام خاتمه مأموریت توسط دولت فرستنده به سازمان. ب) فراخواندن قطعی یا موقتی مأموریت. ‌ == ماده ۴۱ - حفاظت از اماکن، اموال و بایگانی == ۱ - هنگامی که مأموریت به طور موقتی یا قطعی فراخوانده می‌شود، دولت پذیرنده بایستی اماکن، اموال و بایگانی مأموریت را مورد حفاظت قرار دهد.‌دولت فرستنده کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا وظیفه خاص دولت پذیرنده در این مورد، در اسرع وقت پایان یابد. دولت فرستنده‌می‌تواند حفاظت اماکن، اموال و بایگانی مأموریت را در صورت موافقت به سازمان یا دولت ثالثی که مورد قبول دولت پذیرنده باشد، محول نماید.<br/> ۲ - دولت پذیرنده در صورت تقاضای دولت فرستنده، تسهیلات لازم را برای انتقال اموال و بایگانی مأموریت از قلمرو آن دولت فراهم خواهد ساخت. ‌ = بخش سوم - هیات های نمایندگی اعزامی به ارگانها و کنفرانسها = == ماده ۴۲ - اعزام هیاتهای نمایندگی == ۱ - هر دولت می‌تواند طبق مقررات سازمان یک هیأت نمایندگی را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام دارد.<br/> ۲ - دو یا چند دولت می‌توانند طبق مقررات سازمان، مشترکاً هیأت نمایندگی واحدی را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام نمایند. ‌ == ماده ۴۳ - انتصاب اعضای هیاتهای نمایندگی == ‌دولت فرستنده می‌تواند با رعایت مقررات مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ آزادانه اعضای هیأت نمایندگی خود را تعیین نماید. ‌ == ماده ۴۴ - اعتبارنامه هیاتهای نمایندگی == ‌اعتبارنامه رئیس هیأت نمایندگی و سایر اعضای آن توسط رئیس دولت یا رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه یا اگر مقررات سازمان یا آیین‌نامه داخلی‌کنفرانس اجازه دهد توسط یک مقام ذیصلاحیت دیگر دولت فرستنده صادر خواهد شد. اعتبارنامه‌های مذکور بر حسب مورد جهت سازمان یا کنفرانس‌ارسال خواهد گردید. ‌ == ماده ۴۵ - ترکیب هیات نمایندگی == ‌هیأت نمایندگی علاوه بر رئیس هیأت می‌تواند شامل نمایندگان دیگر و کارمندان دیپلماتیک و کارمندان اداری و فنی و نیز خدمه باشد. == ماده ۴۶ - تعداد اعضای هیات نمایندگی == ‌اعضای هیأت نمایندگی حسب مورد با توجه به وظایف ارگان یا هدف کنفرانس و نیز با در نظر گرفتن نیازهای یک هیأت نمایندگی خاص و همچنین‌شرایط و مقتضیات دولت پذیرنده از تعداد معقول و متعارفی تجاوز نخواهد کرد. ‌ == ماده ۴۷ - اطلاعیه ها == ۱ - دولت فرستنده موارد زیر را بر حسب مورد به اطلاع سازمان یا کنفرانس خواهد رسانید.<br/> ‌الف) ترکیب هیأت نمایندگی با تعیین سمت و عنوان و درجه تقدم و تأخر اعضای هیأت و هر گونه تغییرات بعدی.<br/> ب) ورود و عزیمت قطعی هیأت نمایندگی و خاتمه وظایف آنها نزد هیأت نمایندگی.<br/> ج) ورود و عزیمت قطعی هر یک از افرادی که اعضای هیأت نمایندگی را همراهی می‌کنند.<br/> ‌د) آغاز و خاتمه استخدام افرادی که در کشور پذیرنده به عنوان کارمندان هیأت یا خدمه اقامت دارند.<br/> ه) محل و موقعیت اماکن هیأت نمایندگی و مسکن خصوصی اعضای هیأت که به موجب ماده ۵۹ از تعرض مصون می‌باشند و همچنین هر گونه اطلاع‌دیگری که ممکن است برای شناسایی این اماکن و مساکن لازم باشد.<br/> ۲ - هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلاً اعلام گردد.<br/> ۳ - بر حسب مورد سازمان یا کنفرانس، اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را جهت دولت پذیرنده ارسال خواهد داشت.<br/> ۴ - دولت فرستنده نیز می‌تواند اطلاعیه‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را جهت دولت پذیرنده ارسال دارد. ‌ == ماده ۴۸ - کفیل هیات نمایندگی == ۱ - چنانچه رئیس هیأت نمایندگی غایب باشد یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، رئیس هیأت نمایندگی یا اگر وی معذور باشد فرد ذیصلاحیتی از‌طرف دولت فرستنده یکی از اعضای هیأت نمایندگی را به عنوان کفیل هیأت نمایندگی تعیین خواهد کرد. نام کفیل مذکور بر حسب مورد به اطلاع‌سازمان یا کنفرانس خواهد رسید.<br/> ۲ - چنانچه در بین اعضای هیأت نمایندگی شخصی که به عنوان کفیل انتخاب شود، وجود نداشته باشد، ممکن است شخص دیگری را بدین منظور‌تعیین نمود. در آن گونه موارد بایستی طبق ماده ۴۴ اعتبارنامه مربوطه صادر و ارسال گردد. ‌ == ماده ۴۹ - تقدم و تاخر == ‌تقدم و تأخر هیأتهای نمایندگی به ترتیب حروف الفبا و از روی فهرست اسامی دول که در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد. == ماده ۵۰ - وضعیت رییس دولت و اشخاص عالیرتبه == ۱ - رئیس دولت یا هر عضو هیأت حاکمه که تحت قانون اساسی دولت مربوطه وظایف او را انجام می‌دهد، هنگامی که ریاست هیأت نمایندگی را‌عهده‌دار است در کشور پذیرنده یا در یک کشور ثالث علاوه بر مزایایی که تحت کنوانسیون حاضر به وی اعطاء می‌شود، از تسهیلات مزایا و‌مصونیت‌هایی که تحت حقوق بین‌الملل به رؤسای دول اعطاء می‌گردد، برخوردار خواهد بود.<br/> ۲ - در صورتی که رئیس حکومت، وزیر امور خارجه یا یک شخصیت عالیرتبه دیگر رئیس هیأت نمایندگی یا عضو آن باشد، دولت پذیرنده یا یک‌دولت ثالث علاوه بر مزایای اعطایی تحت کنوانسیون حاضر، از تسهیلات و مزایا و مصونیت‌هایی که تحت حقوق بین‌الملل به آن گونه اشخاص اعطاء‌می‌گردد، برخوردار خواهند بود. ‌ == ماده ۵۱ - تسهیلات عمومی == ۱ - دولت پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای هیأت نمایندگی به منظور اجرای وظایف آن فراهم خواهد ساخت.<br/> ۲ - بر حسب مورد، سازمان یا کنفرانس هیأت نمایندگی را در به دست آوردن تسهیلات مذکور یاری خواهند نمود و نیز تسهیلاتی را در حدود‌صلاحیت خود به هیأت نمایندگی اعطاء خواهد نمود. ‌ == ماده ۵۲ - امکن و محل اقامت == ‌دولت پذیرنده و عنداللزوم سازمان یا کنفرانس، در صورت درخواست دولت فرستنده، آن دولت را در تحصیل اماکن لازم با شرایط معقول برای هیأت‌نمایندگی و محل اقامت مناسب برای اعضای آن یاری خواهد نمود. ‌ == ماده ۵۳ - مساعدت درمورد مزایا و مصونیتها == ۱ - سازمان یا بر حسب مورد سازمان و کنفرانس عنداللزوم دولت فرستنده و هیأت نمایندگی و اعضای هیأت نمایندگی آن دولت را در تأمین‌برخورداری از مزایا و مصونیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیون حاضر مساعدت خواهند نمود.<br/> ۲ - سازمان یا بر حسب مورد سازمان و کنفرانس عنداللزوم دولت پذیرنده را در تأمین انجام تعهدات دولت فرستنده و هیأت نمایندگی و اعضای هیأت‌نمایندگی آن دولت در قبال مزایا و مصونیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیون حاضر مساعدت خواهند نمود. == ماده ۵۴ - معافیت امکن از مالیات == ۱ - دولت فرستنده یا هر یک از اعضای هیأت نمایندگی آن که از طرف هیأت عمل می‌کند، از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای ملی و منطقه‌ای یا‌شهری مربوط به اماکن هیأت نمایندگی بجز عوارضی که در ازاء انجام خدمات خاص اخذ می‌گردد، معاف خواهد بود.<br/> ۲ - در صورتی که طبق قوانین دولت پذیرنده پرداخت این عوارض و مالیاتها به عهده شخصی باشد که با دولت فرستنده یا با یکی از اعضای هیأت‌نمایندگی آن دولت طرف معامله است، معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود. ‌ == ماده ۵۵ - مصونیت بایگانی == ‌بایگانی و اسناد هیأت نمایندگی در هر زمان و مکان از مصونیت برخوردار است. ‌ == ماده ۵۶ - آزادی رفت و آمد == ‌بار رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده یا تابع مقررات خاصی است، دولت پذیرنده آزادی رفت و‌آمد و مسافرت تمام اعضای هیأت نمایندگی را که برای انجام وظایف هیأت ضرورت دارد، تأمین خواهد نمود. ‌ == ماده ۵۷ - آزادی ارتباطات == ۱ - دولت پذیرنده آزادی ارتباطات هیأت نمایندگی را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. هیأت نمایندگی می‌تواند به منظور تماس‌با حکومت دولت فرستنده و نمایندگیهای دیپلماتیک دائم، پست‌های کنسولی، مأموریتهای دائم، مأموریتهای ناظر دائم، مأموریتهای مخصوص، سایر‌هیأتهای نمایندگی و هیأتهای نمایندگی ناظر دولت فرستنده در هر کجا که واقع شده باشند، از کلیه وسائل ارتباطی مناسب منجمله پیک و پیامهای "‌کد"‌و رمز استفاده نماید. معهذا هیأت نمایندگی نمی‌تواند جز با رضایت دولت پذیرنده دستگاه فرستنده رادیویی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.<br/> ۲ - مکاتبات رسمی هیأت نمایندگی مصون است. منظور از مکاتبات رسمی کلیه مکاتباتی است که به هیأت نمایندگی و وظایف آن مربوط می‌گردد.<br/> ۳ - در صورتی که امکان‌پذیر باشد، هیأت نمایندگی از وسائل ارتباطی منجمله کیسه و پیک نمایندگی دیپلماتیک دائم، پست کنسولی، مأموریت دائم و‌یا مأموریت ناظر دائم دولت فرستنده استفاده خواهد نمود.<br/> ۴ - کیسه پستی هیأت نمایندگی نباید باز شود و یا توقیف گردد.<br/> ۵ - بسته‌های جزء کیسه پستی هیأت نمایندگی بایستی دارای علائم خارجی مشهود و مشخص‌کننده کیفیت آن بوده و فقط حاوی اسناد یا اشیاء مورد‌استفاده رسمی هیأت نمایندگی باشد.<br/> ۶ - پیک هیأت نمایندگی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزء کیسه باشد، در اجرای وظایف خود از حمایت دولت‌پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت دارد و تحت هیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.<br/> ۷ - دولت فرستنده، یا هیأت نمایندگی می‌تواند پیک‌های مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند 6 این ماده و مصونیت‌های مندرج در‌آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه خود را به مقصد می‌رساند جاری خواهد بود.<br/> ۸ - کیسه هیأت نمایندگی را می‌توان به فرمانده کشتی یا هواپیماهای بازرگانی که باید به یک محل ورودی مجاز وارد گردد، سپرد. فرمانده مزبور که پیک‌هیأت نمایندگی تلقی نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزء کیسه باشد.<br/> ‌هیأت نمایندگی می‌تواند طبق قرار قبلی با مقامات ذیصلاحیت دولت پذیرنده یکی از اعضای خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه از فرمانده‌کشتی یا هواپیما اعزام دارد. ‌ == ماده ۵۸ - مصونیت شخصی در برابر تعرض == ‌رئیس هیأت نمایندگی و سایر اعضای هیأت نمایندگی و کارمندان دیپلماتیک آن از تعرض مصون هستند و از جمله به هیچ عنوان بازداشت یا زندانی‌نخواهند شد. دولت پذیرنده با آنها رفتار محترمانه‌ای که در شأن آنهاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از هر گونه تعرض به‌شخص و آزادی و حیثیت آنها به عمل آورده و افراد متعرض را تعقیب و مجازات خواهد نمود. ‌ == ماده ۵۹ - مصونیت محل اقامت خصوصی و اموال == ۱ - محل اقامت خصوصی رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت از مصونیت و حمایت برخوردار خواهد بود.<br/> ۲ - اوراق، مکاتبات و همچنین با رعایت موارد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۶۰ اموال رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک‌هیأت از مصونیت برخوردار است. ‌ == ماده ۶۰ - مصونیت قضایی == ۱ - رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از مصونیت‌تعقیب جزایی و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری دولت پذیرنده برخوردار خواهند بود<br/> ۲ - هیچ گونه اقدامات اجرایی نسبت به اشخاص مذکور نمی‌توان به عمل آورد مگر آنکه اقدامات مذکور به حقوق این افراد موجب مواد ۵۸ و ۵۹ ‌لطمه‌ای وارد نیاورد.<br/> ۳ - افراد مذکور ملزم به ادای شهادت نخواهند بود.<br/> ۴ - هیچ یک از مقررات این ماده افراد مذکور را از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری در مورد اقدامات مربوط به خسارات ناشی از‌تصادفاتی که توسط اتومبیل، کشتی یا هواپیمای متعلق به اشخاص مذکور یا مورد استفاده آنها رخ دهد، معاف نخواهد بود مشروط بر این که خسارات‌مذکور توسط بیمه قابل پرداخت نباشد.<br/> ۵ - برخورداری اشخاص مذکور از مصونیت‌های قضایی دولت پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.<br/> ‌ == ماده ۶۱ - سلب مصونیت == ۱ - دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک و اشخاصی را که به موجب ماده ۶۶ از‌مصونیت برخوردارند، سلب نماید.<br/> ۲ - سلب مصونیت بایستی صراحتاً اعلام شود.<br/> ۳ - در صورت اقامه دعوی از طرف افراد مذکور در بند یک ماده حاضر، استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی‌ارتباط دارد، پذیرفته نخواهد شد.<br/> ۴ - سلب مصونیت قضایی نسبت به دعاوی مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود که برای اجرای آن اعلام سلب‌مصونیت جداگانه ضروری است.<br/> ۵ - چنانچه دولت فرستنده مصونیت افراد مذکور در بند یک این ماده را نسبت به یک دعوای اداری سلب ننماید، بایستی نهایت سعی خود را برای حل‌و فصل عادلانه موضوع به عمل آورد. ‌ == ماده ۶۲ - معافیت از قوانین بیمه های اجتماعی == ۱ - رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت با رعایت مفاد بند 3 ماده حاضر در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده‌انجام می‌دهند از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد، معاف خواهند بود.<br/> ۲ - معافیت مندرج در بند ۱ این ماده همچنین شامل افرادی که منحصراً در استخدام خصوصی رئیس هیأت نمایندگی یا سایر نمایندگان کارمندان‌دیپلماتیک هیأت می‌باشند خواهد بود مشروط بر آنکه اشخاص مذکور.<br/> ‌الف) تبعه یا مقیم کشور پذیرنده نباشند، و<br/> ب) مقررات بیمه‌های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالثی در مورد آنها اعمال گردد.<br/> ۳ - رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت بایستی در مورد اشخاصی که در استخدام آنها هستند و مشمول معافیت‌مندرج در بند ۲ این ماده نمی‌باشند، تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت پذیرنده را که به کارفرمایان تحمیل می‌شود، رعایت نمایند.<br/> ۴ - معافیت پیش بینی شده در بندهای ۱ و ۲ این ماده مانع از قبول اختیاری و استفاده از نظام بیمه‌های اجتماعی دولت پذیرنده تا حدودی که مورد‌قبول این دولت باشد، نخواهد بود.<br/> ۵ - مقررات این ماده خللی به موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد گردیده، وارد نیاورده و مانع از‌انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی در آینده نخواهد بود. ‌ == ماده ۶۳ - معافیت ازعوارض ومالیات ها == ‌رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت تا حدودی که قابل اجرا باشد، از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌های شخصی یا‌مالی یا ملی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف خواهند بود:<br/> ‌الف) مالیات‌های غیر مستقیم که معمولاً در قیمت کالاها یا خدمات منظور می‌شود.<br/> ب) عوارض مالیات‌های وضع شده بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده جز در مواردی که فرد مذکور مال را به نمایندگی دولت ‌فرستنده برای مقاصد هیأت نمایندگی در تصرف داشته باشد.<br/> ج) مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌گردد. با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۶۸.<br/> ‌د) عوارض و مالیات اخذ شده از درآمدهای شخصی که در کشور پذیرنده به دست آید و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به‌کارافتاده در فعالیت‌های‌تجارتی آن کشور.<br/> ه) عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می‌شود.<br/> ‌و) هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول، با رعایت مفاد ماده ۵۴. ‌ == ماده ۶۴ - معافیت از خدمات شخصی == ‌دولت پذیرنده، رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و‌صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نظامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت. == ماده ۶۵ - معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی == ۱ - دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید، ورود اشیاء زیر را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و مالیاتها و سایر هزینه‌های‌فرعی جز مخارجی انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.<br/> - الف) اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت نمایندگی.<br/> - ب) اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت که جزء اثاثیه آنها به هنگام ورود اولیه به کشور‌پذیرنده برای شرکت در یک ارگان یا کنفرانس می‌باشد.<br/> ۲ - توشه شخصی رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت از تفتیش معاف خواهد بود مگر آنکه دلائل جدی دال بر وجود‌اشیایی در آن که مشمول معافیت‌های مندرج در بند ۱ این ماده نمی‌گردد، در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه‌دولت پذیرنده ممنوع باشد. در آن گونه موارد تفتیش فقط با حضور شخص برخوردار از این معافیت یا نماینده مجازش صورت خواهد گرفت. ‌ == ماده ۶۶ - مزایا و مصونیت های سایر اشخاص == ۱ - اعضای خانواده رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت که آنها را همراهی می‌کنند به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائم‌کشور پذیرنده نباشند، از مزایا و مصونیت‌های مصرحه در مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۴ و بندهای ۱ (ب) و ۲ ماده ۶۵ و همچنین معافیت از الزامات مربوط به‌ثبت نام افراد بیگانه برخوردار خواهند بود. <br/> ۲ - کارمندان اداری و فنی هیأت نمایندگی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نمی‌باشند، از مزایا و مصونیت‌های مصرحه در مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۲ ‌و ۶۳ و ۶۴ برخوردار خواهند شد. افراد مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند 1 (ب) ماده ۶۵ نسبت به اشیایی که جزء اثاثیه شخصی آنها به هنگام‌ورود اولیه با خاک کشور پذیرنده به منظور شرکت در جلسات یک ارگان یا کنفرانس می‌باشد، بهره‌مند خواهند گردید. اعضای خانواده کارمندان اداری و‌فنی که آنها را همراهی می‌کنند مشروط بر آنکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، از مزایا و مصونیت‌های مندرج در مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۴ و بند 1(ب) ماده ۶۵ تا حدودی که به این افراد اعطاء می‌گردد، استفاده خواهند نمود.<br/> ۳ - خدمه هیأت نمایندگی، مشروط به آنکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند نسبت به اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از‌مصونیت‌های اعطایی به کارمندان اداری و فنی برخوردار می‌باشند و از پرداخت عوارض و مالیات بابت حقوقی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند‌معاف بوده و نیز از معافیت مندرج در ماده 62 بهره‌مند خواهند بود.<br/> ۴ - خدمتکاران شخصی اعضای هیأت نمایندگی در صورتی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، از پرداخت عوارض و مالیات بابت حقوقی که‌در قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند، معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیت‌های دیگر فقط تا حدودی خواهد بود که مورد قبول دولت‌پذیرنده باشد، معهذا دولت پذیرنده بایستی حق حاکمیت خود را نسبت به این افراد طوری اعمال نماید که به نحو نامعقولی مانع از اجرای وظایف‌هیأت نمایندگی نگردد. == ماده ۶۷ - اتباع دولت پذیرنده == اتباع دولت پذیرنده و کسانی که در سرزمین آن دولت اقامت دائم دارند.<br/> ۱ - رئیس هیأت نمایندگی و یا سایر نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده باشند، فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به‌وظایف خود از مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض برخوردار خواهند بود مگر آنکه دولت پذیرنده مزایا و مصونیت‌های بیشتری به آنها اعطاء کرده‌باشد.<br/> ۲ - سایر کارمندان هیأت نمایندگی و مستخدمین شخصی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده باشند، از مزایا و مصونیتها فقط تا حدودی که مورد قبول‌دولت پذیرنده باشد، برخوردار خواهند بود. معهذا دولت پذیرنده بایستی حق حاکمیت خود را نسبت به این افراد به نحوی اعمال نماید که به طور‌نامعقولی مانع اجرای وظایف هیأت نمایندگی نگردد. ‌ == ماده ۶۸ - مدت اعتبارمزایا و مصونیت ها == ۱ - اشخاصی که در استفاده از مزایا و مصونیتها ذیحق می‌باشند، به مجرد ورود به قلمرو دولت پذیرنده برای شرکت در جلسات یک ارگان یا کنفرانس‌از این مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند شد و چنانچه قبلاً در قلمرو آن دولت باشند، استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها‌توسط سازمان یا کنفرانس یا دولت فرستنده به دولت پذیرنده اعلام گردد. ۲ - هنگامی که مأموریت شخصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند است خاتمه یابد، این مزایا و مصونیتها معمولاً به هنگام ترک خاک دولت پذیرنده یا‌در انقضای مهلت مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطاء می‌شود قطع می‌گردد. مع‌الوصف مصونیت نسبت به اعمالی که شخص مذکور در‌اجرای وظایف خود به عنوان عضو هیأت نمایندگی انجام داده است کماکان باقی خواهد ماند. ۳ - در صورت فوت یکی از اعضای هیأت نمایندگی، اعضای خانواده او تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک خاک دولت پذیرنده به آنها اعطاء‌می‌شود کمافی‌السابق از مزایا و مصونیت‌های خود بهره‌مند خواهند بود. ۴ - در صورت فوت یک عضو هیأت نمایندگی که تبعه یا مقیم دائمی کشور پذیرنده نمی‌باشد یا در صورت فوت یکی از افراد خانواده او که وی را‌همراهی می‌کند، دولت پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه می‌دهد، به استثنای اموالی که در آن کشور تحصیل شده و در موقع فوت‌ممنوع‌الصدور باشد. از اموال منقولی که صرفاً به سبب حضور متوفی به عنوان عضو هیأت نمایندگی یا به عنوان یکی از افراد خانواده عضو هیأت در‌کشور پذیرنده قرار دارد، مالیات بر ارث اخذ نمی‌گردد. == ماده ۶۹ - خاتمه ماموریت == ‌وظایف رئیس هیأت نمایندگی یا سایر نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک هیأت از جمله در موارد زیر خاتمه می‌یابد: ‌الف) اعلام خاتمه مأموریت توسط دولت فرستنده به سازمان یا کنفرانس. ب) پایان جلسات ارگان یا کنفرانس. == ماده ۷۰ - حفاظت از اماکن، اموال و بایگانی == ۱ - هنگامی که جلسات یک ارگان یا کنفرانس خاتمه می‌یابد، دولت پذیرنده موظف است اماکن هیأت نمایندگی را تا هنگامی که در استفاده هیأت قرار‌دارد و نیز اموال و بایگانی هیأت نمایندگی را محترم داشته و مورد حمایت قرار دهد. دولت فرستند کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا‌وظیفه خاص دولت پذیرنده در این مورد در اسرع وقت پایان یابد. ۲ - دولت پذیرنده در صورت تقاضای دولت فرستنده، تسهیلات لازم را برای انتقال اموال و بایگانی هیأت نمایندگی از خاک کشور خود فراهم خواهد‌ساخت. = بخش چهارم - هیاتهای نمایندگی اعزامی به ارگانها و کنفرانسها = == ماده ۷۱ - اعزام هیات های نمایندگی ناظر == ‌هر دولت می‌تواند طبق مقررات سازمان یک هیأت نمایندگی ناظر را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام دارد. == ماده ۷۲ - مقررات عمومی راجع به هیاتهای نمایندگی ناظر == ‌کلیه مقررات مندرج در مواد ۴۳ تا ۷۰ کنوانسیون حاضر نسبت به هیأتهای نمایندگی ناظر مجری خواهد بود. = بخش پنجم - مقررات عمومی = ‌بخش پنجم - مقررات عمومی == ماده ۷۳ - تابعیت اعضا ماموریت و هیات نمایندگی و هیات نمایندگی ناظر == ۱ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت، رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت، رئیس هیأت نمایندگی‌ناظر و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت نمایندگی ناظر بایستی اصولاً دارای تابعیت دولت فرستنده باشند. ۲ - رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت را نمی‌توان از میان اشخاصی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند، انتخاب نمود مگر با رضایت آن‌دولت که هر زمان قابل پس گرفتن است. ۳ - در مواردی که رئیس هیأت نمایندگی یا هر یک از نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک هیأت یا رئیس هیأت نمایندگی ناظر یا هر یک از نمایندگان یا‌کارمندان دیپلماتیک آن از بین اتباع دولت پذیرنده انتخاب می‌گردد، چنانچه انتصاب فرد مذکور به اطلاع دولت پذیرنده رسیده باشد و اعتراضی از طرف‌آن دولت نشده باشد، رضایت دولت پذیرنده مسلم فرض خواهد شد. == ماده ۷۴ - قوانین مربوط به تحصیل تابعیت == ‌اعضای مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر که دارای تابعیت کشور پذیرنده نیستند و اعضای خانواده افراد مذکور که بر حسب مورد اهل‌خانه آنها هستند یا آنان را همراهی می‌کنند صرفاً به دلیل اعمال قوانین دولت پذیرنده تابعیت آن کشور را تحصیل نخواهند کرد. == ماده ۷۵ - مزایا و مصونیتها در مورد وظایف چندگانه == ‌هنگامی که اعضای یک مأموریت دیپلماتیک دائم یا یک پست کنسولی در کشور پذیرنده جزء یک مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر‌باشند علاوه بر مزایا و مصونیت‌های اعطایی تحت کنوانسیون حاضر از مزایا و مصونیت‌های خود به عنوان عضو مأموریت دیپلماتیک دائم یا پست‌کنسولی، همچنان بهره‌مند خواهند بود. == ماده ۷۶ - همکاری بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده == ‌دولت فرستنده در موارد لزوم و تا حدودی که با اجرای مستقل وظایف مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر مغایر نباشد، در زمینه انجام‌هر گونه تحقیق یا پیگرد که طبق مقررات مواد ۲۳، ۲۸، ۲۹، ۵۸ به عمل می‌آید، با دولت پذیرنده حتی‌الامکان همکاری خواهد نمود. == ماده ۷۷ - احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده == ۱ - کلیه افرادی که از مزایا و مصونیتها برخوردار می‌باشند، بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنها لطمه‌ای وارد آید، مکلفند قوانین و مقررات دولت‌پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت خودداری نمایند. ۲ - در موردی که یک شخص دارای مصونیت قضایی، به نقض شدید و آشکار قوانین جزایی دولت پذیرنده مبادرت نماید، دولت فرستنده در صورتی‌که مصونیت شخص مزبور را سلب ننماید، می‌تواند وی را احضار کرده به وظایفش در مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر خاتمه دهد یا‌به نحو مقتضی او را به کشور خود بازگرداند. دولت فرستنده همین اقدام را در موردی که شخص مذکور به دخالت شدید و آشکار در امور داخلی دولت‌پذیرنده مبادرت کرده باشد، به عمل خواهد آورد. مقررات این بند شامل اعمالی نمی‌شود که شخص مزبور در رابطه با وظایف مأموریت یا هیأت‌نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر انجام داده است. ۳ - اماکن مأموریت و اماکن هیأت نمایندگی نبایستی به نحو دیگری مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با اجرای وظایف آنها باشد. ۴ - هیچ یک از مقررات این ماده نبایستی به نحوی تفسیر شود که دولت پذیرنده را از انجام اقدامات لازم برای حمایت از خود بازدارد. در آن صورت‌دولت پذیرنده با رعایت مواد ۸۴ و ۸۵ به نحو مقتضی با دولت فرستنده مشورت خواهد نمود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مذکور مانع از اجرای‌وظایف عادی مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر نخواهد گردید. ۵ - اقدامات مذکور در بند ۴ این ماده با موافقت وزیر امور خارجه یا هر وزیر ذیصلاحیت دیگر دولت پذیرنده و طبق مقررات قانون اساسی آن دولت‌انجام خواهد شد. == ماده ۷۸ - خسارات وارده به شخص ثالث == ‌اعضای مأموریت، هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر بایستی کلیه الزامات قوانین و مقررات دولت پذیرنده را در خصوص بیمه خسارات وارده به‌شخص ثالث نسبت به اتومبیل، کشتی یا هواپیماهای متعلق به وی یا مورد استفاده او رعایت نمایند. == ماده ۷۹ - ورود به قلمرو دولت پذیرنده == ۱ - دولت پذیرنده ورود افراد زیر را به قلمرو خود اجازه خواهد داد. ‌الف) اعضای مأموریت و اعضای خانواده‌شان که اهل خانه آنها می‌باشند. ب) اعضای هیأت نمایندگی و افراد خانواده‌شان که آنها را همراهی می‌کنند. ج) اعضای هیأت نمایندگی ناظر و افراد خانواده‌شان که آنها را همراهی می‌کنند. ۲ - برای افراد مذکور در بند ۱ این ماده، در صورت درخواست در اسرع وقت ممکن روادید صادر خواهد شد. == ماده ۸۰ - تسهیلات برای عزیمت == ‌دولت پذیرنده در صورت تقاضا، تسهیلاتی فراهم خواهد کرد تا افراد برخوردار از مزایا و مصونیتها به استثنای افرادی که تبعه کشور پذیرنده می‌شوند و‌اعضای خانواده افراد مذکور صرفنظر از تابعیت آنها، بتوانند قلمرو دولت پذیرنده را ترک نمایند. == ماده ۸۱ - عبور از سرزمین دولت ثالث == ۱ - در صورتی که رئیس مأموریت یا یکی از کارمندان دیپلماتیک آن، رئیس هیأت نمایندگی، سایر نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک آن برای تصدی‌مأموریت یا از سرگرفتن آن یا در هنگام مراجعت به کشور خود، از سرزمین دولت ثالثی که در صورت لزوم برای فرد مذکور روادید صادر نموده است‌عبور کند یا در آن سرزمین توقف نماید، دولت ثالث مصونیت از تعرض و سایر مصونیت‌هایی را که برای تأمین عبور او لازم است، به وی اعطاء خواهد‌نمود. ۲ - مقررات بند ۱ این ماده همچنین نسبت به موارد زیر مجری خواهد بود: ‌الف) افراد رئیس مأموریت یا کارمند دیپلماتیک مأموریت که اهل خانه وی هستند و از مزایا و مصونیتها برخوردار می‌باشند، اعم از آنکه به همراهی‌رئیس یا کارمند مذکور یا به تنهایی برای پیوستن به او و یا بازگشت به میهن مسافرت می‌نمایند. ب) افراد خانواده رئیس هیأت نمایندگی یا هر یک از نمایندگان یا کارمندان دیپلماتیک هیأت که همراه وی بوده و از مزایا و مصونیتها برخوردار‌می‌باشند، اعم از این که در معیت او یا به تنهایی برای پیوستن به وی یا مراجعت به میهن مسافرت می‌نمایند. ج) اعضای خانواده رئیس هیأت نمایندگی ناظر یا هر یک از نمایندگان ناظر یا کارمندان دیپلماتیک هیأت که همراه وی بوده و از مزایا و مصونیتها‌برخوردار هستند، خواه در معیت او یا به تنهایی برای پیوست به وی یا مراجعت به میهن مسافرت می‌نمایند. ۳ - در شرایط مشابه آنچه که در بندهای ۱ و ۲ این ماده ذکر گردید، دولت‌های ثالث مانع عبور کارمندان اداری و فنی و خدمه و اعضای خانواده‌های آنها‌از سرزمین‌های خود نخواهند گردید. ۴ - دولت‌های ثالث نسبت به مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی از جمله پیامهای "‌کد"‌و رمز که از خاک آنها می‌گذرد، همان آزادی و حمایتی را‌اعطاء خواهند کرد که دولت پذیرنده طبق کنوانسیون حاضر ملزم به رعایت آن است و همچنین نسبت به پیک‌های مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت‌نمایندگی ناظر که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و نسبت به کیسه‌های پستی مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر که از سرزمین‌دولت ثالث می‌گذرد، همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که دولت پذیرنده طبق کنوانسیون حاضر ملزم به رعایت آن است، اعطاء خواهند کرد. ۵ - تکالیف دولت‌های ثالث به موجب بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده حاضر، همچنین نسبت به اشخاص مذکور در بندهای فوق و ارتباطات رسمی و‌کیسه‌های پستی مأموریت یا هیأت نمایندگی یا هیأت نمایندگی ناظر در مواقعی که به علت "‌فورس‌ماژور" در سرزمین دولت ثالثی می‌باشند، مجری‌خواهد بود. == ماده ۸۲ - عدم شناسایی دولتها یا حکومتها فقدان روابط سیاسی یاکنسولی == ۱ - در صورتی که دولت پذیرنده و دولت فرستنده یا حکومت‌های آنها یکدیگر را به رسمیت نشناسند یا در صورت فقدان یا قطع روابط دیپلماتیک یا‌کنسولی بین آنها به حقوق و تکالیف آنها طبق کنوانسیون حاضر لطمه‌ای وارد نخواهد آمد. ۲ - تأسیس یا ابقاء یک مأموریت، اعزام یا شرکت یک هیأت نمایندگی یا یک هیأت نمایندگی ناظر یا هر اقدام در اجرای کنوانسیون حاضر، به خودی‌خود متضمن شناسایی دولت پذیرنده توسط دولت فرستنده یا حکومت آن یا بالعکس نخواهد بود. == ماده ۸۳ - عدم تبعیض == ‌در اجرای مقررات کنوانسیون حاضر هیچ گونه تبعیضی بین دولت به عمل نخواهد آمد. == ماده ۸۴ - مشاوره == ‌هر گاه در مورد اجرا یا تفسیر کنوانسیون حاضر بین دو یا چند دولت عضو اختلافی بروز نماید بنا بر تقاضای هر یک بین آنها مشاوره به عمل خواهد آمد‌و بنا به درخواست هر یک از طرفهای اختلاف از سازمان یا کنفرانس دعوت خواهد شد که در مشاورات شرکت نماید. ‌ == ماده ۸۵ - سازش == سازش. ۱ - چنانچه ظرف یک ماه از آغاز مشاوره، اختلاف از طریق مشاوره به ترتیبی که در ماده 84 ذکر شد برطرف نگردد، هر یک از دولت‌های شرکت‌کننده‌در مشاوره می‌تواند این اختلاف را به یک کمیسیون سازش که طبق مقررات ماده حاضر و با دادن اطلاعیه کتبی به سازمان و سایر دولتهای شرکت‌کننده‌در مشاوره تشکیل می‌گردد، احاله نماید. ۲ - هر کمیسیون سازش مرکب از سه عضو خواهد بود که دو نفر آن به ترتیب توسط هر یک از طرفین اختلاف انتخاب خواهند شد و نفر سوم که رئیس‌کمیسیون خواهد بود، طبق بند 3 ماده حضر انتخاب می‌گردد، هر یک از دولتهای طرف کنوانسیون حاضر قبلاً فردی را به عنوان عضو این کمیسیون‌معرفی و مراتب را به سازمان اعلام خواهد نمود و سازمان فهرستی از این افراد را تهیه خواهد کرد. چنانچه یکی از دول طرف این کنوانسیون عضو‌مربوطه را قبلاً معرفی نکند، می‌تواند در جریان حل اختلاف و تا هنگامی که کمیسیون به تهیه پیش‌نویس گزارش طبق بند ۷ این ماده می‌پردازد، عضو‌خود را معرفی نماید. ۳ - رئیس کمیسیون توسط دو عضو دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد. چنانچه دو عضو مذکور نتوانند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاعیه مذکور در‌بند ۱ این ماده به توافق برسند یا چنانچه یکی از طرفهای اختلاف از حق خود برای تعیین عضو کمیسیون استفاده ننماید، رئیس کمیسیون بنا به تقاضای‌یکی از طرف‌های اختلاف، توسط مقام اداری ارشد سازمان و ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا تعیین خواهد شد. مقام مذکور یک حقوقدان ذیصلاحیت را‌که مأمور سازمان یا تبعه هیچ یک از دولتهای طرف اختلاف نباشد به عنوان رئیس کمیسیون سازش تعیین خواهد کرد. ۴ - احراز هر پست بلاتصدی به ترتیبی است که در مورد انتخاب نخست ذکر شده است. ۵ - کمیسیون حتی اگر ترکیب اعضای آن ناقص باشد به مجرد انتخاب رئیس شروع به کار خواهد کرد. ۶ - کمیسیون آیین‌نامه داخلی خود را رأساً تنظیم و تصمیمات و توصیه‌های خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود. کمیسیون می‌تواند به سازمان‌توصیه نماید که اگر بر طبق منشور ملل متحد مجاز به این امر باشد، از دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که در رابطه با اجرا یا تفسیر کنوانسیون حاضر‌نظر مشورتی خود را اعلام نماید. ۷ - چنانچه کمیسیون نتواند ظرف دو ماه از تاریخ انتصاب رئیس، نظر موافق طرفهای اختلاف را برای حل اختلاف جلب نماید، در اسرع وقت ممکن‌گزارشی از اقدامات خود را تهیه و آنرا به اطلاع طرف‌های اختلاف خواهد رسانید. این گزارش متضمن نتایج حاصله در خصوص حقایق امر و مسائل‌حقوقی و توصیه‌هایی خواهد بود که کمیسیون ره طرفهای اختلاف برای تسهیل حل و فصل اختلاف ارائه نموده است. مهلت مقرر دو ماه را می‌توان بنا‌بر تصمیم کمیسیون تمدید کرد. توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون برای هیچ یک از طرف‌های اختلاف الزام‌آور نخواهد بود مگر آنکه کلیه‌طرف‌های اختلاف توصیه‌های مزبور را پذیرفته باشند. مع‌الوصف هر یک از طرف‌های اختلاف می‌تواند به طور یکجانبه اعلام نماید که توصیه‌های‌مندرج در گزارش را تا آنجا که به طرف مذکور مربوط می‌گردد، اجرا خواهد نمود. ۸ - هیچ یک از مقررات بندهای پیشین این ماده مانع از اتخاذ روش مناسب دیگری برای حل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر کنوانسیون حاضر یا‌حصول توافق بین طرفهای اختلاف برای حل آن به طریقه پیشنهادی سازمان یا هر طریق دیگر نخواهد بود. ۹ - مفاد ماده حاضر خللی به مقررات مربوط به حل اختلافات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا بین دولتها یا بین دولتها و سازمانهای ‌بین‌المللی وارد نخواهد ساخت. = بخش ششم - مواد نهایی = == ماده ۸۶ - امضا == ‌کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵ در وزارت فدرال امور خارجه جمهوری اتریش و پس از آن تا تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۶ در مقر سازمان ملل‌متحد در نیویورک برای امضای کلیه دول مفتوح خواهد بود. == ماده ۸۷ - تصویب == ‌کنوانسیون حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. == ماده ۸۸ - الحاق == ‌کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه دول مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. == ماده ۸۹ - لازم الاجرا شدن == ۱ - کنوانسیون حاضر در سی‌امین روز پس از تسلیم و سی و پنجمین روز سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد گردید. ۲ - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق، آنرا تصویب نموده یا بدان ملحق گردد در سی‌امین روز پس از‌تودیع سند تصویب یا الحاق توسط دولت مذکور لازم‌الاجرا خواهد گردید. == ماده ۹۰ - اجرای کنوانسیون توسط سازمان ها == ‌پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، ارگان ذیصلاحیت یک سازمان بین‌المللی که دارای جنبه جهانی باشد، می‌تواند تصمیمی را برای اجرای‌مقررات مربوطه این کنوانسیون اتخاذ نماید. سازمان این تصمیم را به دولت پذیرنده و به مرجع نگهدارنده کنوانسیون اطلاع خواهد داد. ‌ == ماده ۹۱ - اطلاعیه های مرجع نگهدارنده == ۱ - دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان مرجع نگهدارنده کنوانسیون حاضر، موارد زیر را به اطلاع کلیه دول خواهد رسانید: ‌الف) امضاء کنوانسیون و تودیع اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد ۸۶، ۸۷ و ۸۸. ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر طبق ماده ۸۹. ج) هر گونه تصمیمی که طبق ماده ۹۰ اعلام شده باشد. ۲ - دبیر کل سازمان ملل متحد عنداللزوم کلیه دول را از سایر اقدامات و اطلاعیه‌ها یا ابلاغیه‌های مربوط به کنوانسیون حاضر مطلع خواهد ساخت. ‌ == ماده ۹۲ - متون معتبر == ‌نسخه اصلی کنوانسیون حاضر که متون چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن متساویاً معتبر می‌باشد، به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم‌خواهد شد و دبیر کل رونوشت‌های مطابق با اصل و گواهی شده آنرا برای کلیه دول ارسال خواهد داشت. ‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیارات لازم می‌باشند، کنوانسیون را امضاء نمودند. وین - چهاردهم مارس یک هزار و نهصد و هفتاد و پنج ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد منظم به متن کنوانسیون شامل نود و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷۰۵۰۴ به تصویب شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=2e21502b-de4c-4b73-ab3f-bed5ab069715&Word=%d9%83%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86&Word=%d9%88%d9%8a%d9%86&Word= قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] t34o1ts5izyg2znr7qyw3ubc4kirzp5 0 21265 290571 276460 2026-07-07T09:49:07Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290571 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] | قسمت = | قبلی =[[درگاه:قوانین ایران|قوانین]] | بعدی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست]] | یادداشت = }} '''قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی''' - مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۵۴ == ماده ۱ == در اصطلاح این قانون : ‌منظور از '''"دریای زیرزمینی"''' دریای ساحلی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ ‌می‌باشد. '''"آلوده کردن"''' اعم است از تخلیه یا نشست نفت یا هر گونه مخلوط نفتی در آبهای مشمول این قانون. '''"نفت"''' اعم است از نفت خام یا تصفیه شده خواه به تنهایی و یا به صورت آمیخته با فضولات و رسوبات آنها. '''"مخلوط نفتی"''' هر گونه مخلوطی است که دارای نفت باشد. '''"کشتی"''' اعم است از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناور خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شود. '''"نفتکش"''' هر گونه کشتی است که قسمت اعظم مخازن بارگیری آن به منظور حمل و نقل مایعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار‌دیگری جز نفت نباشد. '''"میل"''' عبارت است از میل دریایی که معدل ۱۸۵۲ متر می‌باشد. '''"گره دریایی"''' گرده دریایی عبارت است از سرعت حرکت کشتی بر حسب میل دریایی در ساعت. '''"شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی"''' یعنی مقدار نفت تخلیه شده بر حسب لیتر در ساعت در هر لحظه تقسیم بر سرعت حرکت کشتی بر حسب گره‌دریایی در همان لحظه. == ماده ۲ == آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی‌ها و خواه توسط‌سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (‌اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و‌مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌گردد، در‌صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است. نیروی دریایی شاهنشاهی یا‌ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلوده‌کننده‌نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلوده‌کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد. '''‌تبصره -''' تا هنگامی که نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بین‌المللی با توافق‌های دو جانبه بین‌دولت شاهنشاهی ایران و سایر دول ساحلی مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد مقررات این قانون در خلیج فارس تا حد نهایی آبهای روی فلات قاره و‌در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج فارس به موجب موافقتنامه‌هایی با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانی که به ترتیب دیگر بین‌طرفین توافق نشده باشد اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایران‌است و کشور مقابل آن به یک فاصله باشد. ‌ == ماده ۳ == انواع کشتیهای زیر که در آبها یا بنادر ایران هستند مکلف به تنظیم و نگاهداری دفتری به نام '''"دفتر ثبت نفت"''' می‌باشند : '''‌الف''' - کلیه کشتیهای نفتکش به ظرفیت غیر خالص ۱۵۰ تن یا بیشتر. '''ب -''' کلیه کشتیهای غیر نفتکش به ظرفیت غیر خالص ۴۰۰ تن یا بیشتر. == ماده ۴ == وقایع مشروح زیر باید در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور کامل و بر حسب تاریخ، ساعت، نام بندر یا بنادر با عرض و طول‌جغرافیایی در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور باید همان روز توسط افسر یا افسران مسئول کشتی امضاء و عیناً‌به گواهی فرمانده کشتی برسد. '''‌الف -''' آبگیری در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با قید: :۱ - نام و یا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجایش کشتی. :۲ - نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است. :۳ - مقدار تقریبی نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (‌با حداکثر ده درصد تقریب). '''ب -''' شستشوی مخازن نفت با ذکر :۱ - نام و یا شماره مخازن شسته شده. :۲ - نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است. :۳ - نام یا شماره مخازن گنداب که آب و نفت مخازن اصلی به آنها منتقل گردیده است (‌در صورتی که آب و نفت مزبور به دریا تخلیه گردد باید ذکر‌گردد). '''ج -''' ته‌نشین شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخلیه آب آن به دریا با قید: :۱ - نام و یا شماره مخازن گنداب کشتی. :۲ - دفعات و ساعات ته‌نشین شدن آب در مخازن گنداب. :۳ - مقدار آب ته‌نشین شده که به دریا تخلیه شده است. :۴ - مقدار تقریبی نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجایش کشتی. '''‌د -''' تخلیه فضولات نفتی از مخازن گنداب و یا سایر مخازن یا قسمتهای دیگر کشتی با ذکر : :۱ - روش تخلیه و محل آن (‌خواه در ساحل باشد یا دریا). :۲ - نام و یا شماره مخازن و یا قسمتهای دیگر. :۳ - مقدار و نوع مواد نفتی تخلیه شده. '''ه -''' فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنایی و یا اتفاقی با تعیین: :۱ - مقدار تقریبی و نوع مواد نفتی با تقریب ده درصد. :۲ - چگونگی فرار نفت و علت آن. ‌تبصره ۱ - علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زیر نیز در مورد کشتی‌های نفتکش در دفتر ثبت نفت قید گردد : :۱ - گزارش بارگیری محمولات نفتی. :۲ - کیفیت انتقال نفت به مخازن مختلف کشتی در اثنای حمل. :۳ - گزارش بستن یا باز کردن شیرها و سایر دستگاههای مرتبط‌کننده مخازن حمل نفت قبل یا بعد از عملیات بارگیری یا تخلیه. :۴ - باز کردن یا بستن شیرهایی که لوله‌های نفت را با آب توازن مرتبط می‌سازند. :۵ - باز کردن یا بستن شیرهای طرفین که به آب دریا مرتبط می‌شوند در حین بارگیری یا تخلیه یا پس از هر یک از این دو کار. :۶ - گزارش تخلیه محمولات نفتی. ‌تبصره ۲ - ثبت وقایع در دفتر ثبت نفت به یکی از زبانهای فارسی یا انگلیسی یا فرانسه خواهد بود. ‌تبصره ۳ - هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرین واقعه در آن باید در کشتی نگاهداری شود و پس از آن به سازمان بنادر و کشتیرانی‌ایران ارسال گردد که حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداری شود. ‌تبصره ۴ - پاک نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه باید طوری خط زده شود که خوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشته‌شود. == ماده ۵ == مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند تا زمانی که هر کشتی اعم از ایرانی یا خارجی در آبها و یا بنادر ایران است دفاتر ثبت را‌بازرسی بکنند و از وارده‌های دفاتر مزبور رونوشت بگیرند. رونوشت باید به امضای افسر مسئول و فرمانده کشتی برسد. همچنین مأمورین مزبور‌می‌توانند از افسر مسئول یا فرمانده کشتی تحقیقات لازم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتی نمونه‌برداری کنند در نقاطی که سازمان بنادر و‌کشتیرانی اداره یا دفتر یا نمایندگی ندارد سایر مقامات مذکور در ماده ۱۱ به ترتیب فوق عمل خواهند کرد. ‌رونوشتی که بدین ترتیب تهیه می‌شود از لحاظ قانونی معتبر شناخته خواهد شد. == ماده ۶ == مجازاتهای مقرر در ماده ۲ در موارد زیر اعمال نخواهد شد : '''‌الف -''' موارد استثنایی آلودگی که به خاطر رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود مشروط بر آن که اولاً‌میزان آلودگی با خطری که کشتی و یا سرنشینان را تهدید می‌کرده است متناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار‌آن صورت گرفته باشد. '''ب -''' آلودگی غیر عمدی که درنتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر‌آنکه پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. ‌تبصره - در کلیه موارد مذکور در بالا مسئولین مکلف خواهند بود که جریان امر را فوراً به مقامات صلاحیتدار نزدیک‌ترین بندر ایران اطلاع دهند در‌غیر این صورت متخلفین به حداقل مجازات مذکور در ماده دو محکوم خواهند شد. '''ج -''' در مورد تخلیه یا نشت از کشتیهای غیر نفتکش در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر : :۱ - شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی از شصت لیتر در هر میل دریایی تجاوز نکند. :۲ - نسبت نفت موجود در مخلوط نفتی از یک در ده هزار تجاوز نکند. :۳ - تخلیه یا نشت در فاصله حداقل ۱۲ میلی از نزدیک‌ترین نقطه دریای ساحلی ایران صورت گیرد. '''‌د -''' در مورد تخلیه یا نشت از نفتکشهای در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر : :۱ - شدت تخلیه یا نشت محتوی نفتی از شصت لیتر نفت در هر میل دریایی تجاوز نکند. :۲ - مقدار کل نفت مخلوط با آب توازن تخلیه شده از نفتکش از یک سی هزارم ظرفیت بارگیری آن تجاوز نکند. :۳ - فاصله نفتکش از نزدیک‌ترین نقطه ساحل ایران بیش از پنجاه میل باشد. ‌تبصره - تخلیه یا نشت از قسمت تحتانی موتور خانه، تلمبه خانه نفتکش تابع حکم مقرر در بند ج این ماده خواهد بود. '''ه -''' در مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتکش در صورتی که پس از حمل آخرین محموله به طوری پاک شده باشد که مواد تخلیه شده از آن به فرض‌متوقف بودن نفتکش در آب تمیز و آرام در روزی که هوا صاف باشد اثر مشهودی از نفت و فضولات آن به سطح یا زیر آب یا سواحل مجاور باقی‌نگذارد. ‌در صورتی که کشتی مجهز به دستگاه وارسی باشد یا آب توازن در بندر تخلیه شود باید قبلاً با اندازه‌گیری یا آزمایش آب توازن معلوم شود که نسبت‌نفت موجود در آن از ۱۵ قسمت در میلیون تجاوز نکند. '''‌و -''' در مورد تخلیه یا نشت از لوله‌ها، سکوهای حفاری، جزایر مصنوعی،‌مخازن یا سایر تأسیسات در نتیجه قوه قهریه (‌فرس ماژور) مشروط بر‌آنکه قبلاً کلیه اقدامات احتیاطی انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. == ماده ۷ == مسئولین پیش‌بینی شده در این قانون مکلفند دستوراتی را که از طرف مقامات صلاحیتدار به منظور جلوگیری از آلودگی صادر و به آنان‌ابلاغ می‌شود به موقع اجرا بگذارند. ‌مسئولینی که از اجرای دستورات کتبی مقامات مزبور خودداری ورزند و نیز مسئولین کشتی که تکلیف راجع به نگهداری دفتر ثبت مقرر در‌ماده 3 این قانون را انجام ندهند و یا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت کنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو این قانون محکوم خواهند شد. == ماده ۸ == سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتی که موجب‌آلودگی دریا بشود یا به نحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آبهای مقرر در ماده دو این قانون را مورد تهدید قرار دهد به عمل آورد. ‌سازمان مزبور می‌تواند در بنادر و اسکله‌هایی که مقتضی بداند تسهیلات و تأسیسات لازم را به منظور تخلیه آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها‌ایجاد و اداره نماید کارمزد استفاده از این تأسیسات به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفت ایران تهیه می‌شود‌تعیین خواهد شد. == ماده ۹ == سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند از طریق شرکت ملی نفت ایران شرکتهای نفتی را که در دریای ساحلی و فلات قاره ایران به اکتشاف و‌تولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مکلف کند تا ظرف مدت مناسبی در بنادر صادراتی نفت ایران به ایجاد تأسیسات و تسهیلات مذکور در‌ماده قبل اقدام نماید. در هر حال شرکتهای مزبور مکلفند که در جریان اداره عملیات خود مقررات و نظاماتی را که برای حفظ دریا از آلودگی توسط دولت‌اعلام می‌شود رعایت نمایند. ‌تبصره - در نقاطی که تأسیسات و تسهیلات مذکور در این ماده و ماده قبل ایجاد گردیده یا خواهد گردید کشتیهایی که قصد تخلیه آب توازن آلوده به‌نفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند ملزم به استفاده از این تأسیسات خواهند بود و شرکت ملی نفت ایران مکلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیلات مذکور را در بنادر صادراتی نفت ایران فراهم آورد. == ماده ۱۰ == کشتیهای مشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی کردن‌دریا بیمه شده باشند. ‌کشتیهایی که بیمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالی جهت جبران خسارات باشند شرایط بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی و تعیین حداقل و حداکثر مبلغ‌هر یک به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. == ماده ۱۱ == مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف وزارت راه و ترابری، بنادر و کشتیرانی می‌باشد. ‌نیروهای دریایی و هوایی شاهنشاهی و اداره کل هواپیمایی کشوری ایران و شرکت ملی نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور‌مکلفند همکاری لازم را با سازمان بنادر و کشتیرانی بنمایند. == ماده ۱۲ == مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور کشف و تعقیب جرائم در این قانون می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانون‌در حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. ‌رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون تا زمانی که دادگاههای اختصاصی مقرر در قانون دریایی ایران تشکیل نگردیده در صلاحیت دادگاه جنحه خواهد‌بود. == ماده ۱۳ == در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هر گونه خسارتی به بندرها و دریا بارها (‌پلاژها) یا سایر تأسیسات ساحلی ایران‌بشود و یا خسارتی به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. == ماده ۱۴ == مسئولین آلودگی مکلفند کلیه هزینه‌هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار و یا به دستور آنان و توسط عاملین دیگر به منظور محدود‌کردن آثار آلودگی و رفع آن به عمل بیاید بپردازند به طور کلی مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام‌می‌دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. == ماده ۱۵ == سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضایی صالحه طبق مقررات آیین‌دادرسی کیفری درخواست نماید. == ماده ۱۶ == دولت مکلف است که به منظور حفاظت آبهای موضوع این قانون از آلودگی نسبت به همکاری و تشریک مساعی با دولتهای ذینفع اقدام‌و موافقتنامه‌هایی را که در این خصوص لازم می‌داند تنظیم و اجرا نماید. == ماده ۱۷ == مدت مرور زمان دعوی خسارت موضوع ماده ۱۳ این قانون شش سال از تاریخ وقوع خسارت خواهد بود. == ماده ۱۸ == هر گونه بررسی شرایط اقلیمی و بومی (‌اکولوژیک) دریایی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای موضوع ماده ۲ بغیر از موارد مذکور در‌این قانون کماکان به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. == ماده ۱۹ == وزارت راه و ترابری و وزارت دادگستری موظف به اجرای این قانون می‌باشند. ‌آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را سازمان بنادر و کشتیرانی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی نفت ایران تهیه خواهد کرد. ‌آیین‌نامه‌های مزبور پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴۰۹۰۱۹ در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=2276ca64-8c19-4c9a-a824-f6f2bc330800&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 98ocmovgagx1oi6501jfjhd0ra85nwt 0 21268 290574 276604 2026-07-07T09:49:58Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290574 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | قسمت = | قبلی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} * [[قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع|قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]] مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ ** [[قانون حفظ و گسترش فضای‌سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت|‌قانون حفظ و گسترش فضای‌سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت]] * [[قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی]] - ۱۴ آذر ۱۳۴۶ * [[قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی]] * [[قانون آب و نحوه ملی شدن آن]] * [[آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع]] - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۹ * [[اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع]] - مصوب ۱۳۵۲۰۹۰۷ * [[آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا]] - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ * [[قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی]] - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۵۴ * [[قانون اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن|‌قانون اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن]] * [[قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور]] - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها]] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 8vmg6uvid0ees0qemy4vrl80mecgm0b 0 21272 290555 276447 2026-07-07T08:43:29Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290555 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۰|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''‌قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین''' - مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ == ماده اول == از تاریخ اجرای این قانون مالیات بنزین و نفت لامپا و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد به میزان‌ذیل گرفته خواهد شد. ‌از هر لیتر بنزین و نفت لامپا سی دینار از سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل (‌دیزل‌اویل) نفت‌گاز (‌گازاویل) هر لیتر ده دینار. == ماده دوم == کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنان از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق‌است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده یا نشده باشد. معاملاتی که جنس موضوع آن قبل از تاریخ اجرای این قانون تحویل نشده فقط در‌صورتی قابل اجرا است که خریدار مالیات آن را به موجب این قانون به فروشنده بپردازد. '''‌تبصره -''' '''‌الف -''' معاملاتی که بین تولیدکنندگان یا واردکنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان قبل از تاریخ تصویب قانون مالیات نفت و بنزین‌مصوب ۱۵ آذر ۱۳۱۳ واقع شده ولی جنس آن تا موقع تصویب آن قانون تحویل نگردیده مشمول مالیات بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخته‌شود که خریدار مالیات مقرر در قانون مزبور را به فروشنده بپردازد اگر چه نسبت به این قبیل معاملات از محاکم حکم صادر باشد. '''ب -''' تشخیص نمایندگان مذکور در این ماده و در قسمت الف این تبصره به موجب نظامنامه وزارت مالیه خواهد بود. ‌ماده سوم - این قانون از صبح پنجشنبه بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۱۴ اجرا می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=1fcb3c2b-ea7f-4c9c-8a1b-085e4ab39b2d&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] ma0cmp0zn4o0jilpedbtw831dectcks 0 21347 290570 276454 2026-07-07T09:48:42Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290570 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی''' - مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۳۴ '''‌ماده واحده -''' به دولت اجازه داده می‌شود که به وسیله سازمان برنامه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت بالتساوی به بانکهای ساختمانی‌و رهنی و کشاورزی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون برای انجام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد. این مبلغ‌ضمن جداول منضم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید. '''‌تبصره ۱ -''' دولت مکلف است مبالغی را که به موجب قوانین قبلاً تعهد پرداخت آنها را در مقابل بانکهای کشاورزی و رهنی و ساختمانی نموده‌است ظرف مدت دو سال با اقساط متساوی ماهیانه از محل درآمد نفت به بانکهای مزبور پرداخت نموده و از وجوهی که می‌بایستی به سازمان برنامه‌پرداخت گردد کسر نماید. ‌ '''تبصره ۲ -''' نصف مبلغ پنجاه میلیون ریالی که در اختیار بانک کشاورزی گذارده می‌شود به نسبت سرمایه به صندوقهای روستایی اختصاص داده‌می‌شود. ‌ '''تبصره ۳ -''' سرمایه بانک رهنی ایران هفتصد و بیست میلیون ریال است که پنجاه درصد متعلق به وزارت دارایی و پنجاه درصد متعلق به بانک ملی‌است. ‌ این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=87b1f24b-6607-4401-be0a-a30907ffd0f6&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] jmz0cznqzckd85ih4b7kes1lma1rrpq 0 21358 290581 276451 2026-07-07T09:51:55Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290581 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۰|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران''' - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ ‌تعریفات ‌بعضی اصلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق‌تعریفات ذیل معنی خواهد شد: ‌دولت ‌یعنی دولت شاهنشاهی ایران ‌شرکت ‌یعنی شرکت نفت آمریک و ایران (‌شرکت سهامی "‌دلاوار" از ممالک متحده امریکا) و تمام شرکتهای تابعه آن. ‌شرکت نفت آمریک و ایران ‌یعنی شرکت نفت آمریک و ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده 25 بدو منتقل شود. ‌شرکت تابعه ‌یعنی شرکتی که (‌این شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک‌مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد. ‌حوزه امتیاز ‌یعنی مساحت مذکور در بند (‌د) ماده (2) این قرارداد. ‌نفت ‌یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (‌اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام محصولات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود و یا به‌وسیله مخلوط کردن این مواد با مواد دیگری به دست می‌آید. ‌عملیات شرکت در ایران ‌یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد. ‌تاریخ تصویب ‌یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است. ‌لیره استرلینگ ‌یعنی واحد پول انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد. ‌تن ‌یعنی تن متریک (‌یک هزار کیلوگرم) ‌سال (‌سال تقویمی) و ماه ‌یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (‌مسیحی) سال و ماه گفته می‌شود. ‌ماده اول ‌دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و استخراج نفت حق انحصاری به شرکت می‌دهد و به‌علاوه در تمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل و تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن‌نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطاء می‌نماید. ‌ماده دوم ‌الف - در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضاء شده منضم به این قرارداد با رنگ تعیین شده است‌به طور غیر انحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد. ب - منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در‌بند (‌الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید. ‌شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت. ج - شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتی‌که می‌خواهد انتخاب نماید. ‌مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که به این ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یک صد هزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور‌نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (‌هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و یا‌قطعاتی که به شرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطلاعنامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات‌منتخبه باید ضمیمه شود. ‌د - بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یک صد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب‌شده است و بعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که به نحو مذکور‌در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است. ‌ماده سوم ‌منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب - شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیایی خود را برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب)‌از ماده (2) و تعیین نقاطی که چاه‌های امتحانی در آن نقاط حفر شود شروع خواهد کرد. ‌تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایت فوق‌الذکر و با صرف نظر کردن از امتیاز (‌به طوری که در ماده 24 این قرارداد ذکر شده) ادامه‌خواهد داشت. ‌ماده چهارم ‌الف - قبل از انقضای هیجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاه‌های امتحانی به کار بیندازد‌و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بی وجه دائماً مشغول کار باشد تا چاه‌ها به عمقی که مناسب با‌تحصیل نفت باشد برسد. ب - هر یک از چاه‌های امتحانی باید لااقل تا عمق یک هزار متر (1000 متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد(‌تشخیص این موضوع به نظر شرکت است) و یا آنکه بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد. ج - چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاه‌های حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون‌وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرفنظر گردد. ‌د - هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (3) و بندهای (‌الف - ب - ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت به شرکت اخطار کند که مایل به‌فسخ این امتیاز می‌باشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور به شرکت این امتیاز ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد بود. ه - شرکت هر سه ماه گزارشی راجع به کارهای مربوطه به حفر چاه‌ها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت‌مالیه در تهران خواهد داد. به هر گزارشی نقشه‌هایی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاه‌هایی که مشغول حفر آنها می‌باشند و یا چاه‌هایی که در آن‌مدت متروک شده‌اند معین شده باشند. ‌و - شرکت تعهد می‌نماید در صورتی که نفت به مقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با‌جدیت و حسن نیت بدون وقفه بیوجه ادامه دهد به نحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه‌امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش میلیون تن برساند. ‌ماده پنجم ‌شرکت حق غیر انحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (‌با رعایت‌حقوقی که قبلاً به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به موجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوریل 1933 داده شده) تعیین می‌نماید. ‌ماده ششم 1 - وجوهی که به موجب مقررات این قرارداد (‌علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت به دولت تأدیه شود به شرح ذیل است: ‌الف - حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود. ب - پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه‌ای‌که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده و قبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده به سهام عادی به عنوان سهم منافع یکی‌از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت به عمل بیاید. ‌در هر حال مبلغ پنج درصدی که به سهام عادی به شرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچ وقت نباید از سیصد هزار (300000) لیره تجاوز نماید. ‌میزان قطعی سرمایه که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده در روز شروع به صدور تجارت نفتی که شرکت در ایران به دست آورده است از روی دفاتر‌محاسباتی شرکت معین می‌شود. ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب بندهای (‌الف و ب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچ وقت از حدود ذیل کمتر‌نخواهد بود. (1) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه 300 هزار لیره. (2) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصد هزار لیره. (3) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه شش صد هزار لیره. 2 - تأدیه وجوه مذکور در این ماده به طریق ذیل به عمل خواهد آمد: ‌الف - مبلغ حداقل مذکور در بند (1 ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی و یکم مارس و سی‌ام ژوئن و سی‌ام سپتامبر و سی و یکم‌دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود. ب - 28 فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (1 الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلاً مطابق بند (2 الف) این‌ماده تأدیه گردیده است. ج - مبالغ لازم‌التأدیه به دولت بر حسب بند (1 - ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد. 3 - در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده 24 شرکت مبلغ معادل بیست درصد (20%) از بابتهای‌ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد: ‌الف - از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز. ب - از مبلغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز. ‌پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت بر حسب این بند یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود‌انجام خواهد گرفت. 4 - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش‌و رسیدگی نماید. 5 - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند: ‌الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید. برای‌هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید. بر کلیه مبالغ‌لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد (‌به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای 1 ب) و 3 الف و ب) این ماده باید به دولت برسد)‌به میزان یک یک هزار و چهار صد و چهلم ((1440).(1)) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید. ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که‌منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضیه مطابق ماده (27) به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (‌الف) مذکور در فوق بشود. شرایطی‌را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود. 6 - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. برای مدت تأخیر از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت. ‌ماده هفتم ‌شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام‌ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچ گونه وجهی بابت منافع به سهام عادی و یا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد. ‌در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت. سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را به علاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار‌می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی و یا به دولت دریافت دارند. ‌شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد. ‌ماده هشتم 1 - شرکت در مدت بیست و پنج سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارض به نفع دولت یا شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و‌یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود. ‌الف - در مدت بیست و پنج سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب. در تاریخ بیست و هشتم فوریه هر سال مبلغ نه (9) پنس بابت هر تن از شش‌میلیون تن (6000000 تن) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (1 الف) از ماده (6) می‌گردد و شش پنس (6 پنس)‌بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن (6000000 تن) مذکور در فوق. ب - شرکت تعهد می‌نماید مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه‌هزار لیره (50000 لیره) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد و پنج هزار لیره (75000 لیره) نباشد. ‌اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد. 2 - قبل از انقضای بیست و پنجمین سال از تاریخ تصویب. طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه‌مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود. ‌ماده نهم ‌الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به‌شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود. ‌هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی‌مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. ‌دولت در صورتی که اعتراض نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد. ب - اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در‌ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به‌اراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد قیمت مزبوره باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید. ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (‌الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ‌وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده‌نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید. ‌د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند‌برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود. ه - ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند. ‌و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از‌هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید. ‌ماده دهم ‌عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود: 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود. 2 - اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند. ‌اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند. تعهد می‌نماید حتی‌الامکان‌کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود. و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید. ‌ماده یازدهم ‌الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمرکی و مالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد. ‌شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد. ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و‌مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و‌شهرداریها معاف خواهد بود. ج - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها شرکت حق خواهد‌داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید. ‌د - صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود. ‌ماده دوازدهم ‌الف - شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت. ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را‌به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد. ‌د - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌از سکونت در آن محل منع نماید. ‌ماده سیزدهم ‌شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید. ‌مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند. ‌ماده چهاردهم ‌الف - شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از‌عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد‌برد. ب - هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و‌استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (‌مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده (12) رعایت بشود). ‌ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده‌از آنها را خواهد داشت. ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً شرکت دولت را‌از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در‌صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود. ‌ماده پانزدهم ‌شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر‌مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. ‌به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود. ‌ماده شانزدهم ‌الف - دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از‌اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد. ب - شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس‌مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت. ‌ماده هفدهم ‌بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور ( مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده‌و اختیارات ذیل را خواهد داشت: 1 - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید. 2 - در تمام جلسات هیأت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و شرکت‌تشکیل شده باشد حضور به هم رساند. 3 - کمیته‌ای را که شرکت به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 18 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در آمریکا تشکیل می‌دهد به سمت رسمی و با‌حق رأی قاطع ریاست نماید. 4 - تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیأت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد. ‌جلسات مزبوره در مدت سی روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد. ‌شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و‌یا جانشین او مطلع خواهد ساخت. ‌ماده هیجدهم 1 - طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد. 2 - مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از‌اتباع ایران انتخاب خواهد کرد. ‌و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود. 3 - طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به‌جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند. 4 - بعد از تاریخ شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در آمریکا علوم و فنون‌مربوطه به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده 17 تشکیل می‌شود به مصرف خواهد‌رسید. ‌ماده نوزدهم ‌شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام‌اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملیات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد. ‌ماده بیستم ‌هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود‌در تهران نیز برقرار نماید. ‌ماده بیست و یکم ‌بعد از شروع به استخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Splrit) و نفت لامپ(Kerosene) و مازوت (fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت: ‌الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (‌فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (‌فوب) خلیج مکزیک‌را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد. ‌نازلترین معدل‌های مذکور اختیار و (‌اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. ‌قیمتهای اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد. ب - شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت: 1 - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (‌قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (‌الف) فوق با تخفیف‌بیست و پنج درصد (25%) 2 - به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (‌قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (10%). ج - شرکت حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (‌الف) مخارج واقعی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض‌موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید. ‌د - دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد. ‌ماده بیست و دوم 1 - ‌الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق‌انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد. ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین‌هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (‌جز در مورد بند (2) از ماده(24)) نمی‌تواند از ایران خارج نماید. 2 - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل‌استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد. 3 - جمله (‌تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و‌پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (‌مثلاً‌از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید. ‌ماده بیست و سوم ‌طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. ‌شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از‌عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. ‌این امتیاز را دولت جز در مورد بند (‌د) از ماده (4) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از‌دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود. ‌ماده بیست و چهارم 1 - شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش‌ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد. 2 - اگر شرکت در مدت 17 سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق‌گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آنکه به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق‌و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند. 3 - اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود. بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (‌به‌طوری که در قسمت 3 ماده 22 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر‌گونه تعهدی بری خواهد بود. ‌چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله‌خواهد یافت. ‌ماده بیست و پنجم ‌این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند‌خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل: ‌اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (24) امتیاز را ترک نماید. ‌ثانیاً - در مورد بند (‌د) از ماده (4). ‌ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. ‌تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است: ‌الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد. ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است. ‌در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیر‌ایرانی بیفتد. ‌هیأت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد. ‌ماده بیست و ششم ‌هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد‌داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. ‌اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای‌تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور‌هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد. ‌معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (25) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت‌شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد. ‌اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت. ‌ماده بیست و هفتم ‌الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد. ب - طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. ‌طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه‌نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و‌چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به‌وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد. ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از‌مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال‌شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد. ‌د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید‌طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (‌یا از نائب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی‌گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد‌مزبور قطع و فصل خواهد گردید. ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است. ‌وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (‌د) معین خواهد کرد. ‌و - رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. ‌ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید. ‌ماده بیست و هشتم ‌منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد‌داشت معین نماید. ‌ماده بیست و نهم ‌این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد. ‌این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید. ‌پروتکل ‌خطی که مساحت مذکور در بند (‌الف) از ماده (2) قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه 1937 را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد‌مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید: ‌بندر شاه - کرد محله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان‌تک - به‌آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سرحد. ‌این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد. ‌تهران به تاریخ نهم ژانویه 1937. ‌ضمیمه قرارداد نفت. 9 ژانویه 1937. ‌جناب آقای داور وزیر مالیه ‌با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (‌فرس‌ماژور) مذکور در ماده 26 قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضاء گردیده‌است می‌دهد. ‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت (‌فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده‌احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم ‌امضاء شارل کالمرهارت ‌فریدریک گاردنر کلاپ 9 ژانویه 1937 ‌آقایان شارل هارت و فریدریک گاردنر کلاپ ‌ آقایان: ‌ به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داد: (‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت (‌فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید). ‌و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم. ‌با احترامات فائقه ‌ وزیر مالیه - داور ‌ این قانون که مشتمل بر بیست و نه ماده و پروتکل و مراسلات ضمیمه است در جلسه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=233c299a-d02d-4b1f-8f24-e7da9ec1ee72&Word=%d8%b3%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a&Word=%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86 قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] r01iivg4dxnb3ishkx9rl9dt5xz6x6l 0 21361 290578 276453 2026-07-07T09:51:15Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290578 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]] | قسمت = | قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | بعدی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست]] | یادداشت = }} '''قانون تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها''' - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا و ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی '''‌ماده واحده -''' وزارت نیرو به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشور تأمین و انتقال و توزیع آب شهرها‌را تدریجاً با توجه به امکانات فنی و مالی عهده‌دار خواهد شد شرکتهای منطقه‌ای تابع وزارت نیرو برای تأمین این منظور و بهره‌برداری از شبکه توزیع‌آب و احداث تأسیسات فاضلاب در شهرها شرکتهایی را رأساً با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی با رعایت شرایط زیر تشکیل خواهند داد: ‌الف - سهام شهرداریها و بخش خصوصی در شرکتهایی که طبق این قانون تشکیل می‌شود از ۴۹ درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد‌نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای مذکور به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور یا نمایندگان منتخب آنها‌خواهد بود. ب - سهام دولت در شرکتهای مذکور از منابع زیر تأمین خواهد شد: :۱ - آن قسمت از سرمایه‌گذاری دولت که در امر توسعه منابع آب منطقه منحصراً و اختصاصاً برای احداث وسائل تأمین آب شهر به مصرف رسیده‌است. :۲ - بهای تأسیسات شرکتهای آب مشروب شهرها که برای مقاصد مذکور در این ماده قبلاً از طرف دولت سرمایه‌گذاری شده است بر اساس قیمت‌دفتری با کسر استهلاک. :۳ - آن قسمت از اعتباراتی که شهرداریها یا بخش خصوصی به صورت وام برای مقاصد مذکور در این ماده از بودجه عمومی تا تاریخ تصویب این‌قانون دریافت نموده و به مصرف ایجاد مستحدثات رسیده است و به رعایت ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مورد بخشودگی قرار نمی‌گیرد. :۴ - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری‌شده است. :۵ - اعتباراتی که به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تأمین خواهد شد. ‌ '''تبصره ۱ -''' در صورتی که شهرداریها یا بخش خصوصی توزیع آب مشروب یا بهره‌برداری از فاضلاب شهرهایی را عهده‌دار باشند تأسیسات موجود‌آنها در تاریخ تشکیل شرکتهای جدیدالتأسیس با توجه به قیمت دفتری و کسر استهلاک ارزیابی گردیده و جزء سرمایه شرکتهای مزبور محسوب خواهد‌شد و معادل آن از سهام شرکتهای مزبور به آنها سهم داده می‌شود. ‌در صورتی که مدت استهلاک تأسیسات منقضی ولی تأسیسات قابل استفاده و مورد احتیاج باشند شرکتهای مذکور مکلفند آنها را به بهایی که از ده‌درصد قیمت دفتری تجاوز نکند محاسبه و جزء سهام شهرداری یا بخش خصوصی محسوب نمایند. '''‌تبصره ۲ -''' ارزش اراضی مربوط به تصفیه‌خانه و مخازن و تلمبه‌خانه و مستحدثات اداری و مسکونی مؤسسات مذکور در تبصره ۱ طبق ماده ۵۰ ‌قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با توجه به بهای زمان تأسیس تعیین و جزء سرمایه شرکتهای جدیدالتأسیس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام‌شرکتهای مزبور به آنها سهم داده می‌شود. <br/> '''تبصره ۳ -''' در صورتی که تأسیسات و اراضی و املاک مربوط به تأمین و توزیع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به‌وقف عمل خواهد شد.<br/> '''تبصره ۴ -''' در صورتی که طبق گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تأمین آب روستاهایی که در مسیر لوله انتقال آب به شهرها قرار می‌گیرند امکان‌پذیر‌باشد شرکتهای آب منطقه‌ای آبرسانی روستاهای مذکور را فقط تا ابتدای شبکه توزیع عهده‌دار خواهند شد.<br/> '''تبصره ۵ -''' تا زمانی که وزارت نیرو بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها را از طریق تأسیس شرکتهای موضوع این‌قانون به عهده نگرفته است اعتبارات مورد نیاز برای تأمین آب و احداث فاضلاب شهرها مانند گذشته در بودجه‌های مربوط تأمین خواهد شد.<br/> '''تبصره ۶ -''' اساسنامه نمونه شرکتهای مذکور در این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین خواهد رسید.<br/> '''‌تبصره ۷ -''' آیین‌نامه اجرایی این قانون و آیین‌نامه طرز ارزیابی و نحوه استهلاک بهای تأسیسات و چگونگی اقدام در تصرف تأسیسات مذکور در این‌قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br/> '''تبصره ۸ -''' شرکتهای موضوع این قانون از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند(پ) ماده ۲ قانون استخدام‌کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. تعیین تکلیف کارکنان مؤسساتی که به موجب این قانون در اختیار شرکتهای تأمین و توزیع آب و‌تأسیسات فاضلاب شهرها قرار می‌گیرند پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به پیشنهاد وزارت نیرو و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.<br/> ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴۰۴۰۲۳ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=72aefab0-e5b3-4b8a-a787-69474fc70f9a&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d8%a2%d8%a8&Word= قانون تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها ] <div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;"> <div style="float: right;">[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]</div> <div style="margin-right: 60px;"> در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:ملی کردن آب‌های کشور|ملی کردن آب‌های کشور]]''' و '''[[w:انقلاب سفید|انقلاب سفید]]''' [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] dhij74lc2z6kzdblrdopjkx99fov19y 0 21369 290556 276449 2026-07-07T08:43:30Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290556 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''‌قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین''' مصوب ۴ شهریور ماه ۱۳۱۸ '''‌ماده واحده -''' از تاریخ ۱۳ امرداد ماه ۱۳۱۸ مالیات نفت لامپا و بنزین و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد به‌مأخذ پایین گرفته می‌شود. ‌از هر لیتر بنزین و نفت لامپا پنجاه دینار (۰،۵۰) و از سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل و نفت‌گاز هر لیتر بیست دینار. ‌کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ ۱۳ امرداد ماه ۱۳۱۸ مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از‌اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده یا نشده باشد. ‌مقررات این قانون نسبت به موجودی ۱۳ امرداد ماه ۱۳۱۸ به بعد مواد نفتی نامبرده نیز قابل اجرا بوده و معاملاتی که قبل از آن تاریخ بین تولیدکنندگان و‌واردکنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط‌در صورتی باید قابل اجراء شناخته شود که خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون به فروشنده بپردازد. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=8da23506-e757-4f75-8e89-f3ac1c7e5534&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین ۱۳۱۸] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] mb7ysnu8i0t08llzusc21lye9m4mpnr 0 21410 290559 276606 2026-07-07T08:43:30Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290559 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی =[[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی =[[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | یادداشت = }} == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۵|دوره قانونگذاری پنجم]] - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ == * – قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ خورشیدی (شمسی) – مصوب 11 دی (جدی) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری – قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری – قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۷|دوره قانونگذاری هفتم]] - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ == * - [[قانون بودجه سال ۱۳۰۸ مملکتی]] - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - [[قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی]] – مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - [[قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی]] – مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۸|دوره قانونگذاری هشتم]] - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱ == * – [[قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی]] – مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – [[قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی]] – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت – مصوب ۵ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ قسمت جنگلبانی – مصوب ۱۸ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی– مصوب 1 شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح ماده اول بودجه ۱۳۱۱ وزارت مالیه در قسمت اداره گمرکات – مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل تجارت – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ وزارت معارف – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه‌داغ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ بودجه اداره صناعت – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره احصائیه و سجل احوال – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت داخله – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح فقره دویم از ماده اول بودجه ۱۳۱۷ تشکیلات کل نظمیه مملکتی – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات – مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوطه به راه‌آهن – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷|دوره قانونگذاری هفدهم]] - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ == * [[قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۱]] - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۳۱ * [[قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱]] - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۱ == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ == * [[قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور]] - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ دوره قانونگذاری بیست و سوم به نخست وزیری امیر عباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی. دوره قانونگذاری بیست و سوم * [[قانون برنامه و بودجه کشور]] - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. دوره قانونگذاری بیست و سوم * [[قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور]] مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی == [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|دوره قانونگذاری بیست و چهارم]] - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی == * قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و سی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۰ * قانون بودجه سال‌های یک هزار و سیصد و سی و یک هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی * تصمیم قانونی اجازه پرداخت دو دوازدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۲ مخارج اداری و پرسنلی سازمان برنامه هرماه معادل یک دوازدهم بودجه سال ۱۳۳۱ سازمان مذکور بر اساس مصوبات کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۱ * [[بودجه سال ۱۳۳۲ سازمان برنامه]] - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۲ * [[قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور]] - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور]] - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست ضمیمه آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ * تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۶ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت‌اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ * قانون تفرغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ * قانون اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۶ * قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۴۶ * [[قانون بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی]] - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ * قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ * قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ == بودجه مجلس شورای ملی == * – قانون بودجه یکساله‌ی هزار و سیصد و پنج مجلس شورای ملی – مصوب ۲۹ دی ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری * - قانون متمم بودجه سنه یک هزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۸ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی دوره هفتم قانونگذاری * – قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۵ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری * – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] lz2iv5fyp6ob2ekb07mnqeyz8h97fdm 0 21411 290562 276612 2026-07-07T08:43:31Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290562 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | قسمت = | قبلی =[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} == مجلس چهارم ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ == * - قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - عهدنامه مورخه ۱۵ شوال ۱۳۳۹ منعقده بین دولتین علیتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - دو فصل الحاقیه به عهدنامه ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری شوروی روسیه - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب عضویت مملکت ایران در جامعه ملل - مصوب ۹ دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - عهدنامه حکمیت منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله فصل‌الحاقیه به عهدنامه بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی == مجلس پنجم ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ - ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ == * – قانون تصدیق مقاوله‌نامه‌ی تلگرافی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی – مصوب ۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی * – قانون تصدیق مقاوله‌نامه‌ی پستی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی – مصوب ۱۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی == مجلس دوره ششم - مهر ۱۳۰۵ تا شهریور ۱۳۰۷ == * - قانون اجازه مبادله عهدنامه تامینیه و بی طرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی == مجلس دوره هفتم - آبان ۱۳۰۷ تا آبان ۱۳۰۹ == * - قانون اجازه میادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین به جرم - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قرای سرحدی ایران و انحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون میادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک - مصوب ۲۰ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاوله‌نامه‌های مراسلات پستی استکهلم – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه و دادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل لیتوینف – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - لایحه اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران وبلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین د.لتین ایران و بلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله قرارداد نجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون الحاق دولت ایران به پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله مقاوله‌نامه پستی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگرافی منعقده در بروکسل – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگراف بی‌سیم منعقده در واشنگتن – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات – مصوب ۱۹ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و ایتالیا – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و هلند – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل مراسم گمرکی – مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - قانون تصویب قرارداد عبور بارسلن و اساسنامه آزادی عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه شده آن به دارالانشای جامعه ملل – مصوب ۱ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی == مجلس هشتم ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱ == * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و لیتوانی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چک‌اسلولکی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتونی – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی * – قانون الحاق قطعی دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دایمی داوری بین‌المللی – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی * – قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه نسبت به زنان و کودکان – مصوب ۱۴ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین ایران و جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و یونان – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ – مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه – مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی امداد و اساسنامه اتحاد بین‌المللی امداد – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تعاون مالی – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قرارداد بین‌المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی – مصوب ۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * [[قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو]] - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۳۴ == مجلس بیست و یکم - دی ۱۳۴۳ تا شهریور ۱۳۴۶ == * قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۶ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایش‌های سلاح هسته‌ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی مخابرات - مصوب ۳ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه جهانی تغذیه وابسته به سازمان‌خواربار و کشاورزی ملل متحد - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این * قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون مربوط به قبول قطعنامه ۴ اکتبر ۱۹۶۱ پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی موسسه بین‌المللی نیروی اتمی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی|‌قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین|قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین]] - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و یوگسلاوی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت جهانی نیرو - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * قانون قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و چکسلواکی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * قانون قرارداد بین دولت ایران با سازمان عمران بین‌المللی آمریکا برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور. مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. :- تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا * قانون عهدنامه مودت بین ایران و دولت تایلند - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون واگذاری اراضی جلالیه به سفارت کویت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین راحع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. * منتفی‌بودن تصویب‌نامه مربوط به امضای اوراق و اسناد ۵۵ میلیون مارک اعتبار دریافتی از دولت فدرال‌آلمان و ترتیب استرداد و تصفیه آن - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا * قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا(مصوب کمیسیون دارایی مجلسین). این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هلند راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی ما بین دو کشور و ماورای آنها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید * قانون موافقت‌نامه مربوط به بررسی درباره منابع آب منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. * قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری بلغارستان - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * قانون اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یک‌نواخت‌نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو برمبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی]] - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. == مجلس بیست و سوم - شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ == * تصویب‌نامه راجع به اجازه شرکت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان قوای پلیس بین‌المللی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا * قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرفه‌ای - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی - مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید * قانون الحاق دولت ایران به سازمان جهانگردی جهانی - مصوب ۲ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی گمرکی ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه‌های پشت ارس و سد انحرافی میل و مغان - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون موافقت‌نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین - مصوب ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * پروتکل الحاقی به موافقت همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد خرید ده هزار تراکتور به صورت قطعات منفصله - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در موسسه آسیایی آمار - مصوب ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان مقیم کشور فرانسه - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی و اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در موسسات صنعتی – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پرداخت هزینه‌های احداث سد ارس از محل مانده ۳۵ میلیون روبل اعتبار موضوع موافقت‌نامه ایران و شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی – مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون توافق بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی در مورد عوارض بندری]] - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شرکت‌های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام]] - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه اصلاحی مربوط به تاسیس موسسه بین‌المللی روش‌های سوادآموزی بزرگ‌سالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد موادمخدر ۱۹۶۱ نیویورک - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ امرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قراردادهای منعقد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسویی و شرکا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت کابوت و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران]] - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون قبول ترتیبات دایمی کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مخابراتی - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و کشاورزی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان - مصوب ۷ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین‌المللی کالاها - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پروتکل الحاقی به قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل کالا و مسافر و توشه به وسیله راه‌آهن - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده در سال ۱۹۶۹]] - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علایم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا]] - مصوب ۲۶ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ** [[قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران)]] - مصوب ۸ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید. * - اصلاحیه موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مجارستان مورخ ۱۰ مه ۱۹۶۵ و ۱۰ آوریل ۱۹۶۸ - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ فروردین ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هواپیمایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق چین - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون قرارداد الحاقی دوم به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا]] – مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاح‌های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور]] - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[اجازه اجرای قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های سهامی صنایع شیمیایی میتسوبیشی و نیشوایوایی]] - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۴ تیر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرصا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی]] - مصوب ۲ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶ – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار]] - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - الحاقیه مقاوله‌نامه مالی مورخ ۲۵ ژوییه ۱۹۶۹ بین دولت جمهوری فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سویس - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی]] - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون کنوانسیون مسولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی - مصوب ۱ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقتنامه بهداشت دامپزشکی بین دولت ایران و دولت جمهوری سوسیالیسیتی رومانی - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد]] - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی]] - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون کنوانسیوان مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد]] - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های بین‌المللی و تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی]] - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری بلند مدت اقتصادی، فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی]] - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید. * - قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل موافقت‌نامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید. ** - [[قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی]] ** - [[پروتکل موافقت‌نامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران]] * - مقررات پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فرانسه – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجازه عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در انجمن بین‌المللی مدیریت امور استخدامی ایالات متحده امریکا – مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری بلند مدت اقتصادی فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان – مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان – مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان – مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مغرب - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سودان - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - موافقت‌نامه منعقده فی‌مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن هاشمی - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت چمهوری دموکراتیک سودان - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان]] - مصوب ۸ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی پرورش کرم ابریشم – مصوب ۱۵ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‍نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان – مصوب ۲۶ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌های مخصوص]] - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه‌آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه‌آهن و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق‌السهم‌های دولت متعاهد در هزینه‌های دفتر مرکزی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی]] - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[آیین‌نامهٔ استعمال اسلحه به وسیلهٔ افراد گارد صنعت نفت|آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت]] - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات عربی متحده - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌ * [[قانون عهدنامه ازمیر بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه]] - مصوب ۸ تیر ۱۳۵۷ ‌ [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] f8xrqrjouq5185x56y8jag00peno0ko 0 21711 290580 276450 2026-07-07T09:51:48Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290580 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۹|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین''' - مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی '''‌ماده اول -''' قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی و به جای آن از بنزین و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای‌احتراق داخلی می‌رسد و از نفت لامپا از قرار هر لیتری بیست دینار مالیات اخذ می‌شود. ‌مؤدیان این مالیات عبارتند از مصرف‌کنندگان در موقع خرید مواد فوق و پرداخت این مالیات با قید محاسبه با مصرف‌کننده بر اشخاص ذیل تعلق‌می‌گیرد: ‌الف - واردکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق از خارجه وارد شده باشد. ب - تولیدکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق در مملکت تولید شده باشد. ''‌تبصره -'' مالیاتی را که وزارت مالیه به موجب این قانون از مصرف قشونی اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد کرد. '''‌ماده دوم -''' مالیاتی که در ماده (۱) مقرر شده است به مواد ذیل تعلق نخواهد گرفت: ‌الف - کلیه موادی که از خاک ایران به طور ترانزیت عبور داده می‌شود و کلیه موادی که در ایران تولید شده و از مملکت صادر می‌گردد. ب - موادی که در انبار وسایط نقلیه که از خارجه وارد ایران می‌شود موجود است به شرطی که برای هر یک از آنها مقدار مواد موجوده از ده من‌تجاوز ننماید. '''‌ماده سوم -''' مالیات درشکه و کالسکه شخصی و کرایه ماهیانه سی ریال خواهد بود. '''‌ماده چهارم -''' نظامنامه اجرای این قانون و طرز وصول مالیات و وظایف مسئولین پرداخت آن به موجب نظامنامه مصوب هیأت وزراء معین خواهد‌شد. '''‌ماده پنجم -''' این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود. ‌بقایای مؤدیان به موجب مقررات قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ وصول خواهد شد. ‌این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7d7d1b87-8879-47b0-a282-2d528cb89c64&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 55n1v4uqjijzzn5ndchxbr5kd3nuo60 0 21716 290569 276456 2026-07-07T09:48:27Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290569 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران''' - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا '''‌ماده واحده -''' اجازه داده می‌شود اداره کل گمرک تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان را از لحاظ فوریت امر به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال طبق موافقتی که قبلاً به عمل آمده به شرکت ملی نفت ایران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهای اختصاصی کشور پرداخت نماید. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و پنجم فروردین ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی ‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=22d218a7-30f1-4ed0-b38e-b84a29931180&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] t3nc0c974nxwwjz1ygrt4paw7b3k9ai 0 21728 290579 276452 2026-07-07T09:51:44Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290579 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور''' - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی '''‌ماده واحده -''' از تاریخ تصویب این قانون گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران با کلیه افسران و کارمندان(‌پرسنل) و آن قسمت از تجهیزات و وسایل و اثاثیه و وظایف و تعهدات مربوط که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار و به عهده وزارت جنگ بوده‌است به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شود. ''‌تبصره ۱ -'' بقیه اعتبارات و موجودیهایی که ضمن بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ برای مصارف واحدهای نامبرده بالا پیش‌بینی و منظور گردیده‌است ولی هزینه و مصرف نشده عیناً در اختیار ژاندارمری کل کشور قرار می‌گیرد. ''‌تبصره ۲ -'' انتقال افسران و درجه‌داران شاغل گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت مقررات بند(ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عمل خواهد آمد و آنان می‌توانند پس از انقضاء یک سال از تاریخ انتقال به ژاندارمری کل‌کشور تقاضای انتقال به ارتش شاهنشاهی را بنمایند که در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور منتقل خواهند شد. * ‌پاورقی: چون قانون امور گمرکی در این مجموع با شماره مستقل چاپ شده با احتساب ۳۹۵ صفحه قانون امور گمرکی شماره مسلسل مجموعه‌از صفحه ۶۹۸۹ شماره‌گذاری شده است. ‌ ''تبصره ۳ -'' وزارتین جنگ و کشور مأمور اجرای این قانون خواهند بود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰،۳،۲۴ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه سی‌ام‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=135a1dbf-6109-43a7-9345-0ca222e18c55&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 25tdg3i8gtwt56bpworz69z7gy2gsc1 0 21731 290554 276443 2026-07-07T08:43:29Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290554 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران''' - مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۷۷</ref> '''‌ماده واحده -''' به دولت اجازه داده می‌شود که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین اجراء نماید. ''تبصره ۱ -'' اساسنامه مصوب برای دو سال به عنوان آزمایش اجراء خواهد گردید و در این مدت هر گونه اصلاحاتی لازم باشد با تصویب کمیسیون‌های مزبور خواهد بود. ''تبصره ۲ -'' دولت مکلف است ظرف مدت دو سال اساسنامه نهایی را برای تصویب مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب آن مقررات اساسنامه‌آزمایشی قابل اجرا خواهد بود. ''تبصره ۳ -'' از تاریخ تصویب اساسنامه آزمایشی '''[[قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷|اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]''' مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه دهم مرداد ماه ۱۳۵۳ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی == منبع == <references/>‎ [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 6y72sqnrspui9pq2t54scskanwgda6p 0 21732 290565 279652 2026-07-07T09:48:00Z Hanooz 17889 removed [[Category:مجلس شورای ملی]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290565 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران''' - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. '''‌ماده واحده -''' به منظور یکنواخت نمودن بهای فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور از تاریخ تصویب این قانون شرکتهای مذکور در ماده ۱۲ و ‌تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب سال ۱۳۵۴ بهای فرآورده‌های خریداری خود‌را به نرخهای جاری پرداخت خواهند نمود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=e77675af-89ad-4d80-affd-fd9a24b23132&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران] [[رده:قوانین ایران]] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] cuas6id1ybbdsa2d6so08n8hkunyljl 290583 290565 2026-07-07T09:52:19Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290583 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران''' - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. '''‌ماده واحده -''' به منظور یکنواخت نمودن بهای فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور از تاریخ تصویب این قانون شرکتهای مذکور در ماده ۱۲ و ‌تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب سال ۱۳۵۴ بهای فرآورده‌های خریداری خود‌را به نرخهای جاری پرداخت خواهند نمود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=e77675af-89ad-4d80-affd-fd9a24b23132&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] e4k731rw5uwi0uhpal297lqtefi781r 0 21751 290463 283131 2026-07-07T05:20:59Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)]] را به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]] منتقل کرد 179730 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | قسمت = | قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون حمایت خانواده''' - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. == ماده ۱ == به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات‌قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. == ماده ۲ == منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرردر کتاب هفتم (‌در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (‌در اولاد) و کتاب نهم (‌در خانواده) و کتاب دهم (‌در حجر و قیومیت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. == ماده ۳ == دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین‌و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. == ماده ۴ == دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه به موجبات رأی دادگاه‌ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. == ماده ۵ == وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند. == ماده ۶ == دادگاه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نمایدو مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله‌کار است ازقبول تقاضا خودداری خواهد کرد. دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. == ماده ۷ == داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر صادر و به دادگاه تسلیم خواهند کرد. رأی داور وسیله دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. در صورتی‌که طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی به مورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد. == ماده ۸ == اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی گواهی عدم امکان سازش‌باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید. در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد پس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا در صورتی که‌مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش‌به نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام‌خواهد کرد. == ماده ۹ == در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش‌را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که به دادگاه می‌کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیش‌بینی نکرده‌باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتی که ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق بر هم‌بخورد دادگاه بنا بر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. == ماده ۱۰ == در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در صورتی که زن بخواهد به وکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده ۸ گواهی عدم‌امکان سازش از دادگاه تحصیل کند. == ماده ۱۱ == علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان‌سازش کند. ۱ - در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس‌شود و یا به حبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد. ۲ - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد. ۳ - هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند. ۴ - هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است. ۵ - در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم‌شود. تشخیص این که جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد. == ماده ۱۲ == در کلیه مواردی که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه‌ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش‌تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان رامشخص بسازد. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کنددادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یامتوفی منتقل خواهد شد. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه‌نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. == ماده ۱۳ == در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت‌طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول‌کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود. == ماده ۱۴ == هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهدداد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی‌بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ -۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. == ماده ۱۵ == شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. == ماده ۱۶ == تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد. ۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش. ۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال. ۳ - حضانت اطفال. ۴ - حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال. ۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۴. == ماده ۱۷ == مقررات ماده ۱۱ به صورت شرایط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهدشد. این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود. == ماده ۱۸ == زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسأله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه‌نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. هرگاه چنین تقاضایی به دادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع‌رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود. == ماده ۱۹ == ماده ۱۹ - پس از اجرای این قانون سردفتران طلاق نمی‌توانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای‌صیغه طلاق و ثبت آن کنند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد. '''‌تبصره -''' مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است. == ماده ۲۰ == رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت. == ماده ۲۱ == اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است. == ماده ۲۲ == آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورداجرا خواهد گذاشت. == ماده ۲۳ == دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر شفیع امین''' == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=a0a64301-8f90-407a-92c3-2bb87e938c9c&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86&Word=%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa&Word=%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87 قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶] <div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em ۰; font-size: ۸۵٪; text-align: right; float:left;"> <div style="float: right;">[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]</div> <div style="margin-right: ۶۰px;"> در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:اصلاح قانون انتخابات ایران|اصلاح قانون انتخابات ایران]]''' '''[[w:انقلاب سفید|انقلاب سفید]]''' '''[[w:آزادی زنان|آزادی زنان]]''' [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] [[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]] ts9clf48dmc25gg5sox8haoa5fsui77 290495 290463 2026-07-07T08:21:07Z Hanooz 17889 تغییرمسیر به [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶]] 290495 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶]] 2fpdakoudwoqhm03vsbyy4o7dwy51yi 0 21757 290566 276459 2026-07-07T09:48:05Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290566 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران)''' - مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۵۱ مجلس سنا. <ref>مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۳۰</ref> '''‌ماده واحده -''' قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن ( شرکت نفت اموکو ایران) مصوب‌هیجدهم اردیبهشت ۱۳۳۷ را که مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست می‌باشد و به امضای شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت‌نفت اموکو ایران از طرف دیگر رسیده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش مورد تأیید دولت‌واقع گردیده‌است تصویب و به دولت اجازه مبادله و اجرای آن داده می‌شود. وزارت دارایی می‌تواند نسبت به اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۹۷۱ با توجه به مقررات قرارداد الحاقی حاضر به نحو مقتضی با شرکت نفت اموکوایران توافق نموده و مفاصا حساب مالیاتی صادر نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد الحاقی پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۸ در جلسه روز دوشنبه‌سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی [z]‌قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (‌شرکت نفت اموکو ایران) این قرارداد الحاقی بین شرکت ملی نفت ایران (‌که از این پس "‌طرف اول" نامیده می‌شود) و اموکو ایران اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین‌ایالات دلاوار از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس "‌طرف دوم" نامیده می‌شود) منعقد می‌گردد. نظر بر اینکه قراردادی برای ایجاد یک دستگاه مختلط بین طرف اول و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن منعقد گردیده و از تاریخ ۱۵ خرداد۱۳۳۷ مطابق با پنجم ژوئن ۱۹۵۸ به موقع اجرا گذارده شده‌است (‌که از این پس "‌قرارداد اصلی" نامیده می‌شود). و نظر بر اینکه پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن به موجب مقررات ماده ۳۶ قرارداد اصلی کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب آن قراردادداشته به شرکت پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی انتقال داده‌است. و نظر بر اینکه شرکت پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۸ (‌دهم اکتبر ۱۹۶۹) نام خود را به شرکت نفت اموکو ایران تغییرداده‌است. و نظر بر اینکه طرفهای اول و دوم به دنبال مذاکراتی نسبت به اصلاح و توضیح برخی از مقررات قرارداد اصلی موافقت کرده‌اند. علیهذا بدین وسیله طرفین به شرح زیر توافق حاصل نمودند: ماده اول - نرخ مالیات بر درآمد که در بند(‌الف) ماده ۳۱ قرارداد اصلی ذکر شده‌است از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۴۹ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) به موجب قانون مورخ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ مبنی بر اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به پنجاه و پنج درصد تغییر یافته‌است. ماده دوم - همانطور که در بند ۱۱ ماده ۱۵ قرارداد اصلی مقرر است مبلغی که طرف دوم از بابت استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی (‌و منجمله کلیه‌مبلغی که به موجب مقررات بند ۱۲ از ماده ۱۵ قرارداد اصلی به طرف اول پرداخت می‌شود) در هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر می‌کندهیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت صادر شده کمتر نخواهد بود. کسر مبلغی اضافه بر ده سنت مذکور موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت دارایی و طرف اول خواهد بود. ماده سوم - مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر یک از طرفهای اول و دوم از بابت نفت خام در هر دوره مالیاتی مستقیماً توسط طرف مربوط‌پرداخت خواهد شد علاوه بر مالیاتی که به شرح فوق تأدیه می‌شود شرکتهای فرعی هیچیک از طرفین از بابت خرید یا صدور نفت خام تولید شده ازناحیه قرارداد مشمول هیچگونه پرداختی به هیچیک از مقامات دولتی ایران اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود. ماده چهارم - این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضاء شده به تصویب مجلسین ایران خواهد رسید و از تاریخی که قانون مربوط به تصویب آن به‌صحه ملوکانه برسد قابل اجرا خواهد بود. این قرارداد الحاقی در تاریخ روز سوم ماه آبان ۱۳۵۱ مطابق با بیست و پنجم اکتبر ۱۹۷۲ در تهران منعقد و مبادله گردید. شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت اموکو ایران رییس هیأت مدیره و مدیر عامل. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم‌کورپوریشن (‌شرکت نفت اموکو ایران) می‌باشد. رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی == منبع == <references/>‎ [[رده:قراردادهای نفت و گاز]] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 539jeir4vktsg4mi7rvciq0hiq5gebg 0 21791 290461 283142 2026-07-07T05:13:22Z Hanooz 17889 تغییرمسیر به [[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)]] حذف شد 290461 wikitext text/x-wiki {{Disambiguation}} * "[[قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)|قانون حمایت خانواده]]"، مصوب ۱۳۴۶ * "[[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)|قانون حمایت خانواده]]"، مصوب ۱۳۵۳ puxsu17n7wrmc0t93sfbv5obd3b2i31 290462 290461 2026-07-07T05:15:07Z Hanooz 17889 290462 wikitext text/x-wiki {{Disambiguation}} * "[[قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)|قانون حمایت خانواده]]"، مصوب ۱۳۴۶ * "[[قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده]]"، مصوب ۱۳۴۶ * "[[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)|قانون حمایت خانواده]]"، مصوب ۱۳۵۳ ovv9nlpq4537g7fz8ro0dk30f08ogaq 0 21831 290573 276609 2026-07-07T09:49:51Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290573 wikitext text/x-wiki ‌{{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} * [[قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران]] == دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷ == ندارد == دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ == * ‌مخارج مراجعت ده نفر شاگرد ایرانی که در مدرسه نظامی اسلامبول مشغول تحصیل بوده‌اند - مصوب ۱۹ اسفند ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی * ‌واگذاری دو هزار ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه نقاشی و تصویب مخارج آن به مبلغ - مصوب ۷ امرداد ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی * مخارج اعزام چهارنفر شاگرد مدرسه سیاسی به پاریس - مصوب ۱۴ دی ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی * اعتبار به وزارت معارف و اوقاف برای تکمیل بنایی و اثاثیه مدرسه نقاشی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی * [[قانون اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل]] – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی * ‌واگذاری ۱۳۷۷۰ ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه حقوق و سیاسی و تاسیس موزه و کتابخانه ملی و تصویب مخارج ساختمان مدرسه حقوق و سیاسی به مبلغ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی * [[اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدایی]] – مصوب ۲۸ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی * [[قانون اساسی معارف]] – مصوب ۹ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ == * - [[قانون شورای عالی معارف]] - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی * - [[اجازه مشارکت کمیسیون پارلمانی معارف با دولت برای تهیه زمینه اساسی تامین حقوق معلمین]] - مصوب ۱ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی * - [[قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان]] - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ == * – [[قانون استخدام دکتر هانری اشتریک تبعه آلمانی برای معلمی و مدیری مدرسه صنعتی]] – مصوب ۷ دی (جدی) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی * – [[قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس سنه ماضیه ۱۳۰۲ مدیران و ناظمین مدارس دولتی]] – مصوب ۷ دی (جدی) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی * – [[قانون سی و یک هزار تومان اعتبار برای تاسیس مدارس جدید در آذربایجان و رفع نواقص اداری معارف آن ایالت]] – مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷ == * – [[قانون افزایش صدی پنجاه بر قیمت فعلی تذکره‌های عبور و اختصاص عواید آن به مخارج مدارس ایرانیان در خارجه]] - مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * –[[قانون اعزام محصل به خارجه]] - مصوب ۱ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی * – [[قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف]] * – [[قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی]] * - [[تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه‌روزی ایتام کرمان]] - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ == * - [[قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد و فارغ‌التحصیل‌های مدارس حقوق و سیاسی]] – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه * - [[قانون اجازه اعزام سی نفر محصل برای تحصیل عملی راه‌آهن به اروپا]] – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - [[قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل]] – مصوب ۲۱ آذر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی * - [[قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راه‌آهن و معادن]] – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - [[قانون اجازه پرداخت دوازده هزار تومان کسر مخارج محصلین عملی راه‌آهن]] – مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - [[قانون انتخاب کسری محصلین فنون راه‌آهن و معادن از بین محصلین مقیم خارجه و فارغ‌التحصیل‌های مدارس فنی داخله]] – مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - [[قانون اجازه اعزام سی شاگرد به خارجه برای تحصیلات فنون عملی راه‌آهن به مدت دو سال]] – مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی * - [[قانون راجع به رسمیت مدارس ملی]] – مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱ == * – قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی آمریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی – مصوب ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – [[قانون اجازه پرداخت کسر بودجه ۱۳۱۱ مدارس ایران در بین‌النهرین]] – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – [[قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال ۱۳۱۱]] – مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – [[قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ وزارت معارف]] – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی * – [[قانون راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوطه به راه‌آهن]] – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ == * - '''[[قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران]]''' - مصوب ۸ خرداد ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی * - قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص برای تدریس در دانشکده‌های بیطاری و فلاحتی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶ == # [[قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه]] - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ == * - [[قانون تعیین پایه استخدامی فارغ‌النحصیل‌های دانشسراهای مقدماتی و عالی]] – مصوب ۵ آبان ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰ == * - قانون اجازه تاسیس آموزشگاه‌های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۳ دی ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲ == * - [[قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی]] - مصوب ۶ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی * - [[آیین‌نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی]] - مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ * - [[اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی]] - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ * - [[قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی فرهنگ]] - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ == # [[قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری]] – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی == دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ == * - [[قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع خارجه برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی]] - مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ۱۳۳۰ مجلس سنا. == دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - == ندارد == دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵ == ندارد == دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۳۹ == # تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر آموزشی و فنی دانشسرای عالی و یازده دانشکده و نه بیمارستان دانشگاه تهران - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. # تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ دایر به اجرای قانون تعلیمات اجباری ابتدایی در پاره‌ای نقاط - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین # قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا # قانون راجع به اجازه استخدام عده‌ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال ۱۳۳۶ وزارت فرهنگ - مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ شهریور ۱۳۳۶ مجلس سنا # قانون الحاق دو تبصره به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجه - مصوب ۹ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا # [[قانون سازمان ملی پیشاهنگی]] - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا # قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۹ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا # [[قانون راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها]]- مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا # قانون راجع به تربیت پزشک برای بخش‌ها و شهرستان‌ها - مصوب ۶ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا # [[قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی]] - مصوب ۸ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا # [[قانون راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات]] - مصوب ۲ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا # [[قانون راجع به امور دانشگاه تهران]] - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا # [[قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا]] - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس سنا # [[قانون راجع به اچازه استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای کشاورزی]] – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا # [[قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین ایرانی به خارجه]] - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا # [[قانون مربوط به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی]] - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا # [[قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال ۳۸ – ۳۹ به بعد]] - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا # قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۱ در خصوص آموزش حرفه‌ای کشاورزی - مصوب ۲ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا == دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ == * - قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه‌ها - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی برای واردکردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون مربوط به تکمیل ساختمان‌های فرهنگی و تعمیر مدارس - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بها - '''مصوب اسفند ۱۳۴۳''' مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - تصمیم متخذه درباره انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. * - [[قانون اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌‍‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع]] - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. * - قانون راجع به اداره امور مالی هنرستان تهران و هنرستان تبریز - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اداره امور هنرسرای‌عالی، سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه‌ای سابق کشور - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاههای کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا برای تامین هزینه‌های بعضی از برنامه‌های مبادلات فرهنگی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون راجع به تاسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها]] - مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش مجلسین * - قانون تمدید مدت تحصیل عده‌ای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شده‌اند - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های کمک مهندس نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌های ایران - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون راجع به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۳ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پرداخت معادل یک‌روز بودجه نظامی کشور به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌*- [[آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش]] - مصوب ۵ شهریور ۱۳۴۵ کمیسیون شماره ۷ مجلس سنا و ۱۷ شهریور ۱۳۴۵ کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی * - قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش|‌قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش]] - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون واگذاری سه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون تشکیل و اختیارات هیات امنای دانشگاه تهران - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون تاسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت]] - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. == دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰ == :- [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه تبریز]] - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین). :- [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه گندی‌شاپور]] - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین). :- قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. :- [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه اصفهان]] - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین). :- [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه مشهد]] - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین) :- قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. :- قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. :- قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. :- [[قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها]] - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. :- [[قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی]] - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. :- [[قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات]] - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید. # قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی # قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش]] - مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی]]- مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین. # [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه]]- مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین. # [[قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران]] - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی تهران]] - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی سپاه دانش]] - مصوب ۳ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا - کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین # [[قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی]] - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون تشکیل هیات امنای هنرسرای عالی]] - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور – مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا. # قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های دولتی - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # لایحه قانونی تشکیل هیات امنای موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی عملی و آموزشی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا. # قانون راجع به وجوه حاصله از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها و مدارس عالی - - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها]] - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای]] - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون موافقتنامه بین دولت ایران و یونسکو راجع به تأسیس مؤسسه بین‌المللی روش‌های تعلیم بزرگسالان - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه]]- مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی]] - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ مهر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # قانون استفاده موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی دانشگاه‌ها – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. # [[قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲|قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب امرداد ماه ۱۳۲۲]] - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. == دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ == * - [[تصویب‌نامه راجع به پرداخت میلغ سی میلیون ریال به وزارت فرهنگ به منظور انجام هزینه‌های تاسیس مدارس جدید]] – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا * - [[تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت دو میلیون و ششصد هزار ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ به دانشگاه تهران]] - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا * - '''[[تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال اعتبار اضافی به دانشسرای‌عالی جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان]]''' - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا * - [[قانون تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند]] - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مصوب تیرماه ۱۳۴۹ کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلسین]] - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مصوب تیرماه ۱۳۴۹]] کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلسین - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون هیات امنای موسسات عالی علمی دولتی]] - مصوب ۵ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - '''[[قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان مقیم کشور فرانسه]]''' - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید * - قانون موافقت‌نامه اصلاحی مربوط به تاسیس موسسه بین‌المللی روش‌های سوادآموزی بزرگ‌سالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون تامین آموزش فرزندان کارگران]] - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی]] - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان]] – مصوب ۴ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اصلاح پاره‌ای از مواد تاسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر]] - مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون تامین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس]] - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان]] - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - مقررات مربوط به پایه حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ فروردین ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون استخدام هیات علمی دانشگاه تهران منتقل شده به دانشگاه پهلوی|قانون شمول مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران به هیات آموزشی دانشگاه سابق شیراز که طبق قانون تاسیس دانشگاه پهلوی به دانشگاه مزبور منتقل شده‌اند]] - مصوب ۲۶ دی ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران]] – مصوب ۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - '''[[قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]]''' - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی]] - مصوب ۸ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیات‌های امنای موسسات عالی علمی دولتی]] - مصوب ۸ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون اصلاح سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران]] - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزو سوابق خدمت دولتی]] - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان]] - مصوب ۸ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 1qdp78wl155d33n4zyzcljhrq2nucst 0 21966 290564 276611 2026-07-07T09:47:52Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290564 wikitext text/x-wiki == قوانین مصوب مجلس دوره بیست و یکم - نخست‌وزیر امیرعباس هویدا == * تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به حذف نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی * تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی * تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون دارایی مجلسین) * قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون ضمیمه‌شدن ادارات پلیس انتظامی راه‌آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون تعهد محسوب شده سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * [[قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت]] - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * اصلاح اساسنامه سازمان صنایع نظامی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون دارایی مجلسین. * آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب تیرماه ۱۳۴۵ - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های پارلمانی. * قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زاید بر احتیاجات ارتش - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد درجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان آنان که در تاریخ تصویب قانون مذکور (۱۳۴۴۰۳۰۳۱ ) در خدمت ارتش و ژاندارمری بوده‌اند - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا - مصوب کمیسیون پارلمانی * قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] lb91noc8lyr7b1gez1xnb0ustk7rf8x 0 22227 290552 276448 2026-07-07T08:43:29Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290552 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۶|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] | قسمت = | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | بعدی =[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی''' - ‌مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی '''‌ماده واحده -''' مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می‌دهد صرفه‌جویی‌های بودجه هذه‌السنه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی الی آخر سنه‌مزبوره مبلغ بیست هزار تومان برای ساختمان مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی اختصاص دهد تا علاوه بر وجوه اعانه که توسط انجمن آثار ملی برای‌همین مقصود جمع‌آوری شده است با نظارت اداره مباشرت مجلس به مصرف برسد. ‌از تاریخی که موجود شدن محل بیست هزار تومان برای اداره مباشرت مجلس مسلم شود اقدام به شروع ساختمان مقبره مزبور نباید بیش از دو ماه‌طول انجامد و اداره مباشرت مامور اجرا است. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=4c1202b3-f4be-4462-aba7-30e387ac1296&Word=%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d9%87&Word=%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d9%8a قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی] == نگاه کنید به == <div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;"> <div style="float: right;">[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]</div> <div style="margin-right: 60px;"> در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:جشنواره توس|جشنواره توس]]''' [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[رده:فردوسی]] t0i95fjg4ls078pd5axgzmh2jjcm5oq 0 22229 290553 276445 2026-07-07T08:43:29Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290553 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۷|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | قسمت = | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | بعدی =[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''‌قانون اجازه پرداخت مبلغ ده هزار تومان از صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی برای تکمیل ساختمان ‌مقبره حکیم فردوسی''' - ‌مصوب ۳ تیر ماه۱۳۰۹ ‌ '''ماده واحده -''' مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که مبلغ ده هزار تومان از صرفه‌جویی بودجه سنوات 1308 و 1309 مجلس برای‌مخارج تکمیل ساختمان مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی تأدیه نماید. ‌ '''تبصره -''' مقصود از صرفه‌جویی سال 1308 مبلغی است که در اداره مباشرت مجلس موجود است و صرفه‌جویی سال 1309 مراد از اقلامی است‌که مورد خرج پیدا کرده و صرفه‌جویی شده یا اقلامی که اصلاً مورد خرج پیدا نمی‌نماید خواهد بود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7558ab05-1667-4bb6-9590-35bb4b58f46a&Word=%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d9%8a قانون اجازه پرداخت مبلغ ده هزار تومان از صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی برای تکمیل ساختمان ‌مقبره حکیم فردوسی] == نگاه کنید به == <div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;"> <div style="float: right;">[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]</div> <div style="margin-right: 60px;"> در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است: '''[[w:جشنواره توس|جشنواره توس]]''' [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] pjvmk4zl1tpgev18ewtwal16bjl4wc0 0 22252 290576 276446 2026-07-07T09:50:26Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290576 wikitext text/x-wiki '''قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر 1329''' - ‌مصوب 2 آذر ماه 1329 ‌ '''ماده واحده -''' به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر‌وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در دوماهه آبان و آذر 1329 در حدود دو دوازدهم اعتبارات‌مصوب کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره (4) مورخه 1329.4.31 و با رعایت مقررات لایحه مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد‌عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید - اعتبار بودجه مجلس سنا در دوماهه مزبور به میزان سه میلیون ریال علی‌الحساب از درآمد عمومی جاری‌پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و به خرج قطعی منظور خواهد شد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته به مأخذ‌دو دوازدهم از اعتبار انتقالی قابل پرداخت است. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=85ab855c-c5da-41ee-8990-043e8acc9d75&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر 1329] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] c6vjj0ydb7gfsf8id2n0y7kslsxhki4 0 22290 290558 276607 2026-07-07T08:43:30Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290558 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} == مجلس قانونگذاری دوره == [[قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵|قانون مالیات‌های مستقیم 1345]] - مصوب 28 اسفند 1345 مجلس شورای ملی [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] gpj3lo7s6mhz7sbfnehzwti4wsmdpnz 0 22293 290567 276458 2026-07-07T09:48:14Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290567 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶|مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم]] | یادداشت = }} '''قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا''' - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا و ۸ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی '''ماده واحده -''' مجلس شورای ملی به کارپردازی اجازه می‌دهد پنج قطعه زمین خریداری ملکی و متصرفی مجلس شورای ملی واقع در محوطه‌پشت دیوار شمال باغ بهارستان را به مساحت ۳۱۶۷٫۹۵ متر مربع (‌دارای دو سند مالکیت) به مبلغ تمام شده (۲۴۰۲۴۴۴٫۹۵ ریال) به مجلس سناواگذار نموده و اسناد مثبته آن را در دفتر رسمی تنظیم و مبادله نماید. مبلغ مزبور طبق ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس برای ساختمان بنای جدید کتابخانه مجلس شورای ملی اختصاص خواهد داشت. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه پنج اردیبهشت ماه ۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است == نگاه کنید به == * '''[[مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۷۰|مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰]]''' - <small>دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - حائری‌زاده - برومند ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- موافقت با طرح انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس در جلسه آینده ۵- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش اراضی به مجلس سنا ۶- طرح و خاتمه مذاکره اجازه استخدام آقای آندره گدار مدیر و متخصص باستانشناسی ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس</small> * '''[[مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۷۵|مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵]]''' - <small>دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس ۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن ۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی ۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه </small> == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=67b4f886-714f-44c2-a3e2-ca146bd9a628&Word=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86 قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا] [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] ivqsahw2lhqxlpdazsnmkyqa0dj0qas 0 22493 290557 276605 2026-07-07T08:43:30Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290557 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین انقلاب شاه و مردم]] | قسمت = | قبلی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} == دوره بیست و سوم قانونگذاری == * - [[قانون اصلاح سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران]] - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - '''[[قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]]''' - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی]] - مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید * - [[قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان]] – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[سازمان تامین خدمات رفاهی]] - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون اصلاح ماده یک قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۲ - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشوری]] - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست]] - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. == دوره بیست و چهارم قانونگذاری == * - [[آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]] - مصوب ۴ خرداد 1354 مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] ryluxgzciksfftrvl8xxasyaekv8q73 0 22503 290560 276610 2026-07-07T08:43:30Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290560 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی =[[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} * - [[قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایش‌های سلاح هسته‌ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب]] - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ۲۱ و ۲ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا]] - مصوب ۲۶ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * -[[قانون موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی]] - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل موافقت‌نامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید. ** - [[قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی]] ** - [[پروتکل موافقت‌نامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران]] * - [[قانون سازمان انرژی اتمی ایران]] – مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه]] - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی * - [[قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش جمهوری فدرال آلمان|قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان]] - مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی * - [[قانون موافقتنامه همکاری دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای]] - مصوب ۷ دی ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی قانون مربوط به موافقت بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 5tr0t45dh7a27fe8duzw4psj5w1wn1a 0 22506 290561 276608 2026-07-07T08:43:31Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین ایران]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290561 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | قسمت = | قبلی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} * - [[فرمان مشروطیت]] - ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ * - تصمیم به تبدیل تاریخ جشن مشروطیت از ۱۴ جمادی‌الثانیه به ۱۴ اسد(تیر) - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۴|دوره قانونگذاری جهارم]] * - [[قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیهٔ مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه|قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه]] – مصوب ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۵|دوره قانونگذاری پنجم]] * – [[قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی]] – مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۵|دوره قانونگذاری پنجم]] * – [[قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی بشخص آقای رضاخان پهلوی|قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی]] – مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۵|دوره قانونگذاری پنجم]] * - '''[[استعفای اعلیحضرت رضاشاه پهلوی و اعلام سلطنت والاحضرت ولایتعهد]] - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی'''[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۲|دوره قانونگذاری دوازدهم]] * - '''[[قرائت و امضای قسم‌نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی و فرمایشات دایر به مصالح کشور]]''' - مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۲|دوره قانونگذاری دوازدهم]] * - [[متن انتقال‌نامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی]] - مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۲|دوره قانونگذاری دوازدهم]] * - [[متن انتقال‌نامه املاک واگذاری به دولت به وسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی]] - مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۲|دوره قانونگذاری دوازدهم]] * - '''[[تصمیم قانونی دایر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل|قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور]]''' - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنا. این قانون، قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۳۰ به وسیله نخست وزیر حسین علا برای توشیح به محمدرضا شاه پهلوی تقدیم شد. ۲۹ اسفند در ایران به روز نفت نامگذاری شد. [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶|دوره قانونگذاری شانزدهم]] * -[[قانون مربوط به شناسایی قیام روز ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ به‌نام قیام مقدس ملی]] - مصوب ۱۶ امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی.[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶|دوره قانونگذاری شانزدهم]] * - [[قانون نامگذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر]] - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|دوره قانونگذاری بیست و یکم]] * - [[قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش]] - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|دوره قانونگذاری بیست و یکم]] * - [[قانون عفو محکومین به مناسبت یکصدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه کبیر سردودمان شاهنشاهی پهلوی]] - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 7j1x01087myop0ktu2ys0rk1uu5wh1q 14 24127 290500 42339 2026-07-07T08:35:15Z Hanooz 17889 290500 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی|22]] esc25truapx7zaapjd00u05jpkcv15a 290508 290500 2026-07-07T08:37:29Z Hanooz 17889 290508 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 22]] t7i3q3phfkbyg97iosn01dkvedenwcy 290550 290508 2026-07-07T08:41:14Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290550 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 22]] g38cyy6lmypfbwri0s03oy6tcypbad4 14 24128 290501 42340 2026-07-07T08:35:23Z Hanooz 17889 new key for [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]]: "23" using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290501 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی|23]] irfwkg96vtwe2mwuiscs0zwn47he2jj 290509 290501 2026-07-07T08:37:35Z Hanooz 17889 290509 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 23]] 9tr98f1aq9l2mrtc62k4hx0i8ysdzet 290549 290509 2026-07-07T08:41:14Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290549 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 23]] oxp0z4427u8ytfp7hy4zb8jhr6wvz7h 14 24129 290503 173422 2026-07-07T08:35:58Z Hanooz 17889 290503 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی |24]] macacz1d8ktnbg3r48xi1q284gxokkz 290510 290503 2026-07-07T08:37:39Z Hanooz 17889 290510 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 24]] nah6gn1uyhzlvk0c56sk905fsg094tz 290551 290510 2026-07-07T08:41:15Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290551 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 24]] p3vhs37o223kl5kpfgjbjrhrk3ejq6g 14 24130 290502 42342 2026-07-07T08:35:30Z Hanooz 17889 290502 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی|21]] johxyxm1h744dcv93wg9cz0b24qvrzt 290507 290502 2026-07-07T08:37:26Z Hanooz 17889 290507 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 21]] adbol4xek36xbxh15fwui10evusbdaq 290547 290507 2026-07-07T08:41:14Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290547 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 21]] qex4gh3jqv73hxbl97vd2dg43aam5wt 14 24131 290511 42343 2026-07-07T08:37:45Z Hanooz 17889 290511 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 20]] 2qoci0957k4fipa3i14ovlix7vzilb8 290548 290511 2026-07-07T08:41:14Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290548 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 20]] 52q1v6m8btfcakf0wlhhvignbr7hv8g 14 24132 290517 42344 2026-07-07T08:38:30Z Hanooz 17889 290517 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 10]] p93kuobx4w8lmpbjbiwq84rw521jb0u 290537 290517 2026-07-07T08:41:12Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290537 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 10]] mqbv77y5svzdw45qu9ilew40x5pfl4k 14 24133 290515 42345 2026-07-07T08:38:21Z Hanooz 17889 290515 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 12]] qrr877az6hgt4ktjj4up8w8bdfprvt2 290539 290515 2026-07-07T08:41:12Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290539 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 12]] t98dlcl3fyq8tg3odnhiz9u0luzy86r 14 24134 290516 42346 2026-07-07T08:38:25Z Hanooz 17889 290516 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 02]] 733weex6f5wmcqrtpfrlnxylx4quphz 290531 290516 2026-07-07T08:41:10Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290531 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 02]] m6ncb34wamojvxrgmpxg0mkhzcju6a5 14 24135 290518 42347 2026-07-07T08:38:34Z Hanooz 17889 290518 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 03]] dqg9o8hhlyyf35o5uvvyj30d0rf5qhn 290530 290518 2026-07-07T08:41:10Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290530 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 03]] kwqwx30jujf5rpe5c1l0sefqnsrzush 14 24136 290519 42348 2026-07-07T08:39:04Z Hanooz 17889 290519 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 13]] firqyw20lp3cu01ke8wt2utpho2tk5s 290540 290519 2026-07-07T08:41:12Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290540 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 13]] i14uz3sgr76l3eyju8774ij1xbjarmt 14 24137 290520 42349 2026-07-07T08:39:09Z Hanooz 17889 290520 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 16]] qdllt9hvodgw02h77gprc0e6rh02740 290541 290520 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290541 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 16]] ad77e8mqd8rv3o5tythkkscwcj427fw 14 24139 290521 42351 2026-07-07T08:39:12Z Hanooz 17889 290521 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 01]] sdik4k5dkcsfvmfc1229zxdwazewngh 290529 290521 2026-07-07T08:41:10Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290529 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 01]] dkah39rzodlho6oy26l9otvyvhl946w 14 24140 290523 42352 2026-07-07T08:39:22Z Hanooz 17889 290523 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 09]] 8f9lmdyafuwhzcykabevvi88v3e3pxw 290536 290523 2026-07-07T08:41:11Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290536 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 09]] noao962hhqtpql6riuo94v5uzv55xmj 14 24141 290522 42353 2026-07-07T08:39:16Z Hanooz 17889 290522 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 19]] 54reh9bjvggrrq3ld39hpj9drwwq0mu 290546 290522 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290546 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 19]] kz7lvvlhvxynb4rvt8ky92nuhl96uvw 14 24142 290505 42354 2026-07-07T08:36:31Z Hanooz 17889 new key for [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]]: "18" using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290505 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی|18]] bnbp77mw2e3q4rbggml2bthgl91hi90 290506 290505 2026-07-07T08:36:54Z Hanooz 17889 290506 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 18]] 1eura3ckf3bof4nez3c8u7e51nilbgf 290543 290506 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290543 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 18]] 597flwwriejqhutkdgz0wjcrgxn0lkc 14 24143 290524 42355 2026-07-07T08:39:27Z Hanooz 17889 290524 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 08]] 4yx3w7qha4yanp07zmc45xi7oiecn5a 290535 290524 2026-07-07T08:41:11Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290535 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 08]] 1wdulpo3oldmpq1jonrw1bpe0uqspv2 14 24144 290525 42356 2026-07-07T08:39:31Z Hanooz 17889 290525 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 07]] nn960tjn7sbjubbr8wl0u2rv7ce4g6r 290534 290525 2026-07-07T08:41:11Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290534 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 07]] hzzu84idl361otyda0knq5z23i8pm86 14 24145 290526 42357 2026-07-07T08:39:35Z Hanooz 17889 290526 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 17]] 5aqukldrk3n2u82qqx2qxhwco5kop44 290545 290526 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290545 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 17]] njv0bom9cyhl9hhg0cjbom4wyfqfsi3 14 24146 290512 175047 2026-07-07T08:37:53Z Hanooz 17889 290512 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 15]] c9gdqdk6ckxhpdjc3r8820nvifmg2cz 290544 290512 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290544 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 15]] 31cdufmx0m57vpuq9x60kfsmcq4yixs 14 24147 290513 161350 2026-07-07T08:38:08Z Hanooz 17889 290513 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 05]] 3zc5qc3nvecjexnywi7df7q4iefp9el 290533 290513 2026-07-07T08:41:11Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290533 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 05]] 7r5a8irmw9hjvrp5ufouc0po74421i4 14 24148 290514 42360 2026-07-07T08:38:16Z Hanooz 17889 290514 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 14]] 69udk5sr4dnlm010oob3ul99k17dsg5 290542 290514 2026-07-07T08:41:13Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290542 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 14]] comptuk7ol5escnguy3gl2sdw2u67rb 14 24149 290504 42361 2026-07-07T08:36:16Z Hanooz 17889 new key for [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]]: " 04" using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290504 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 04]] 423lfn461yghog4ms8f8yjfi4lubj5j 290532 290504 2026-07-07T08:41:10Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290532 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 04]] sqb0jspvnv8eazs3debjgvpmc2o2q5n 14 24150 290527 42362 2026-07-07T08:39:38Z Hanooz 17889 290527 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی| 11]] 7vo98crnoa9kqsd6tuqkeol9wxjn45y 290538 290527 2026-07-07T08:41:12Z Hanooz 17889 انتقال از [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] به [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]] 290538 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی بر پایه دوره| 11]] hezbae6tol0zocu9zjbxwel1i0whpt3 0 29776 290602 276506 2026-07-07T10:32:54Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290602 wikitext text/x-wiki [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/کلیات|کتاب اول - در امور مدنی]] :[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/کلیات|کلیات]] :‌[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب اول|باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب اول#فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها|فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] ::‌[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب اول# فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن|فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] :‌[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب دوم|باب دوم - وکالت در دعاوی]] :[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#باب سوم - دادرسی نخستین|باب سوم - دادرسی نخستین]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل اول - دادخواست|فصل اول - دادخواست]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - تقدیم دادخواست|مبحث اول - تقدیم دادخواست]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - شرایط دادخواست|مبحث دوم - شرایط دادخواست]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست|مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست|مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل دوم - بهای خواسته|فصل دوم - بهای خواسته]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی|فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - جریان دادخواست|مبحث اول - جریان دادخواست]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - ابلاغ|مبحث دوم - ابلاغ]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی|مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل چهارم - جلسه دادرسی|فصل چهارم - جلسه دادرسی]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست|فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل ششم - امور اتفاقی|فصل ششم - امور اتفاقی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - تأمین خواسته|مبحث اول - تأمین خواسته]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#۱ - درخواست تأمین|۱ - درخواست تأمین]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#۲ - اقسام تأمین|۲ - اقسام تأمین]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - ورود شخص ثالث|مبحث دوم - ورود شخص ثالث]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث سوم - جلب شخص ثالث|مبحث سوم - جلب شخص ثالث]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث چهارم - دعوای متقابل|مبحث چهارم - دعوای متقابل]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی|مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه|فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - تأمین دلیل|مبحث اول - تأمین دلیل]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - اظهارنامه|مبحث دوم - اظهارنامه]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت|فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل نهم - سازش و درخواست آن|فصل نهم - سازش و درخواست آن]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - سازش|مبحث اول - سازش]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - درخواست سازش|مبحث دوم - درخواست سازش]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل دهم - رسیدگی به دلایل|فصل دهم - رسیدگی به دلایل]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - کلیات|مبحث اول - کلیات]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - اقرار|مبحث دوم - اقرار]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث سوم - اسناد|مبحث سوم - اسناد]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#الف - مواد عمومی|الف - مواد عمومی]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#ب - انکار و تردید|ب - انکار و تردید]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#ج - ادعای جعلیت|ج - ادعای جعلیت]] ::::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#د - رسیدگی به صحت و اصالت سند|د - رسیدگی به صحت و اصالت سند]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث چهارم - گواهی|مبحث چهارم - گواهی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی|مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث ششم - رجوع به کارشناس|مبحث ششم - رجوع به کارشناس]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث هفتم - سوگند|مبحث هفتم - سوگند]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث هشتم - نیابت قضایی|مبحث هشتم - نیابت قضایی]] ::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#فصل یازدهم - رأی|فصل یازدهم - رأی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث اول - صدور و انشاء رأی‌|مبحث اول - صدور و انشاء رأی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث دوم - ابلاغ رأی|مبحث دوم - ابلاغ رأی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی|مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث چهارم - واخواهی|مبحث چهارم - واخواهی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث پنجم - تصحیح رأی|مبحث پنجم - تصحیح رأی]] :::[[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب سوم#مبحث ششم - دادرسی فوری‌|مبحث ششم - دادرسی فوری]] :‌باب چهارم - تجدیدنظر [نیاز به منبع] ::‌فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ::فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر ::فصل سوم - مهلت تجدیدنظر ::فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی ::فصل پنجم - جهات تجدیدنظر :باب پنجم - فرجام‌خواهی ::فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی :::‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام :::‌مبحث دوم - موارد نقض :::‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی :::‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی :::‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی :::‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض :::‌مبحث هفتم - فرجام تبعی ::‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث ::‌فصل سوم - اعاده دادرسی :::‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی :::‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی :::‌مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی :باب ششم - مواعد ::فصل اول - تعیین و حساب مواعد ::فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد :‌باب هفتم - داوری :باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار ::‌فصل اول - هزینه دادرسی ::فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی :باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ::فصل اول - کلیات ::فصل دوم - خسارات ::فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] cpvnppyarp6a7y1d74uijsz9n3r47jk 0 29777 290623 276505 2026-07-07T10:37:38Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290623 wikitext text/x-wiki کتاب دوم - در امور کیفری :کلیات :باب اول - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ::فصل اول - ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ::فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق :::مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت :::مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق :::مبحث سوم - صلاحیت دادگاه :::مبحث چهارم - احاله :::مبحث پنجم - شروع و کیفیت تحقیقات :::مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی ::فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ::فصل چهارم - بازجویی و اخذ تامین :::مبحث اول - احضار و بازجویی متهم :::مبحث دوم - قرار تامین ::فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود :::مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین :::مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود ::فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده :باب دوم - کیفیت محاکمه ::فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات ::فصل دوم - وکالت در دادگاه‌ها ::فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای ::فصل چهارم - رای غیابی ::فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال :باب سوم - تجدیدنظر احکام ::فصل اول - کلیات ::فصل دوم - کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ::فصل سوم - دیوان عالی کشور و هیات عمومی :باب چهارم - اعاده دادرسی :باب پنجم - اجرای احکام ::فصل اول - احکام لازم‌الاجراء ::فصل دوم - ترتیب اجرای احکام :باب ششم - هزینه دادرسی [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] rxbhc5patih47iy6u1vc49f9iod70f2 0 30161 290584 277092 2026-07-07T09:56:10Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Pdfs/newspapers/87606.pdf 290584 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرارمیگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و بوسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت‌بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=1765087883511527289 قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها ‌مصوب 1360,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] t6y5wwkfc2c8iyuo7sd5lkch55p7pc2 290585 290584 2026-07-07T09:56:37Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها]] را به [[قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها]] منتقل کرد 290584 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرارمیگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و بوسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت‌بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=1765087883511527289 قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها ‌مصوب 1360,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] t6y5wwkfc2c8iyuo7sd5lkch55p7pc2 290606 290585 2026-07-07T10:33:55Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290606 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرارمیگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و بوسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت‌بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=1765087883511527289 قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها ‌مصوب 1360,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] mhqjm3n690a8knmz6bc2xwvt54ls0vn 0 30162 290587 277094 2026-07-07T10:00:34Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Law/Images2pdf/84825 290587 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون مربوط به حق حضانت | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ /۴ /۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=841220450936363671 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] 097fkstgu2ebca3l57xd94s9dlnrhvx 290588 290587 2026-07-07T10:12:37Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] را به [[قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] منتقل کرد 290587 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون مربوط به حق حضانت | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ /۴ /۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=841220450936363671 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] 097fkstgu2ebca3l57xd94s9dlnrhvx 290613 290588 2026-07-07T10:35:11Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290613 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون مربوط به حق حضانت | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ /۴ /۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=841220450936363671 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] [[رده:حقوق خانواده]] [[رده:حقوق کودک]] as82athe6g496w9z9il15cw948ab6rs 102 31305 290630 277328 2026-07-07T11:08:41Z Hanooz 17889 290630 wikitext text/x-wiki {{حس}} {{پدیدآورنده |نام = سعید سلطان‌پور |حرف‌اول = س |سال تولد خورشیدی = ۱۳۱۹ |سال مرگ خورشیدی = ۱۳۶۰ |تاریخ = ۱۳۶۰-۱۳۱۹ هجری خورشیدی |توضیح = شاعر، نمایش‌نامه‌نویس و کارگردان انقلابی تئاتر که توسط رژیم جمهوری اسلامی زندانی و اعدام شد. |تصویر = |پیوندویکی‌پدیا = سعید سلطان‌پور |پیوندویکی‌گفتاورد = |پیوندکامانز = }} == آثار == * [[سعید سلطان‌پور (شعرها)|شعرها]] * [[سعید سلطان‌پور (مقاله‌ها)|مقاله‌ها]] * [[سعید سلطان‌پور (نمایشنامه‌ها)|نمایشنامه‌ها]] == منبع == * سلطان‌پور، سعید، ''صدای میرا''، تهران: نشر مردم، ۱۳۵۸. * سلطان‌پور، سعید، ''نوعی از هنر، نوعی از اندیشه''، تهران: بی نا، ۱۳۵۸. {{ویکی‌پدیا|سعید سلطان‌پور}} {{ویکی‌گفتاورد}} [[رده:شاعران ایرانی]] 26cu7to43g7c1hsm5ju0pn16b04ccx1 0 33810 290597 276711 2026-07-07T10:31:20Z Hanooz 17889 https://qavanin.ir/Law/Images2pdf/84642 290597 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون بیمه بیکاری | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی (کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی) که بهر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند مکلف به اجرای این قانون می‌باشند. تبصره - گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشند: # بازنشستگان و از کارافتادگان کلی. # صاحبان حرف و مشاغل آزاد # اتباع خارجی. ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تبصره ۱ - آن دسته از بیمه شدگانی که بعلت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص شورایعالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیئت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود. ماده ۳ - بیمه بیکاری بعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری ایام بیکاری پرداخت نماید. ماده ۴ - بیمه شده با معرفی کتبی کمیته ای مرکب از کارفرما و شورای اسلامی کار مبنی بر بیکاری و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. در مورد بیکاران موقت در صورت استفاده از مقرری بیمه بیکاری مزایای وی از لحاظ مقررات قانون کار و همچنین تأمین اجتماعی محفوظ خواهد بود مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کار نامبرده محسوب خواهد شد. تبصره ۱ - بیکاران مشمول این قانون کما فی السابق کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود. تبصره ۲ - در آن دسته از واحدهای مشمول این قانون که شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد معرفی نامه انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگر در حکم نظر شورای اسلامی کار می‌باشد. ماده ۵ - حق بیمه بیکاری به میزان ۳٪ مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص و تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. تبصره ۲ – مابه ازای سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در مدت اجرای قانون برای بیمه شدگان بیکار کماکان بایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای بیکاران محاسبه و در حساب بدهکاری دولت منظور و مکلف است حداکثر دو سال بعد از اجرای آزمایشی به حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت نماید. تبصره ۳ - کارفرما موظف است قبل از بیکار شدن بیمه شده حداقل ۶ ماه حق بیمه بیکاری را پرداخت نموده باشد کسری مدت پرداخت حق بیمه بیکاری مربوط به کارگرانی که از تاریخ تصویب قانون بیکاری و سابقه حق بیمه بیکاری آنان کمتر از ۶ ماه می‌باشد به‌طور یکجا محاسبه که می‌بایستی توسط کارفرمایان پرداخت گردد. ماده ۶ - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری ایام بیکاری را خواهند داشت. الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. ب - بیمه شده مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد. ج - بیمه شده بیکار در صورت لزوم در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ۱ - تاریخ استفاده از مزایای بیمه بیکاری از ۱ /۱ /۱۳۶۵ تعیین می‌گردد. نحوه شمول بیکاران واجد شرایط سال ۶۵ بشرح زیر است: آن دسته از کارگرانیکه در طول سال ۶۵ نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده‌اند و شخصاً بر خلاف میل و اراده خود بیکار شده و در واحدهای کار و امور اجتماعی طرح شکایت نموده‌اند با رعایت بند ج این ماده مشمول خواهند بود. تبصره ۲ - کارگرانیکه در زمان دریافت مستمری بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مستمری بیکاری کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تبصره ۳ - ایامی که بیمه شده در زمان اشتغال غرامت دستمزد ایام بیماری یا بارداری دریافت می‌دارد در حکم سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری خواهد بود. تبصره ۴ - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه شده از نظر بازنشستگی از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد. تبصره ۵ - مبنای محاسبه برای حمایتهای موضوع این قانون آخرین زمان اشتغال بیمه شدگان خواهد شد. ماده ۷ - مدت پرداخت مقرری ایام بیکاران و میزان آن بشرح زیر می‌باشد: الف - مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای بیمه شدگان متأهل ۲ سال و مجرد یکسال خواهد بود که در صورت اشتغال مجدد مقرری بیمه بیکاری قطع می‌گردد و در صورت تکرار بیکاری غیرارادی به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً مقرری بیمه بیکاری برقرار خواهد شد. ب - مقرری ایام بیکاری از روز اول بیکاری به میزان حداقل حقوقی که از طرف شورایعالی کار تعیین شده است پرداخت می‌گردد. به مقرری افراد متأهل تا چهار نفر از عائله تحت تکفل به نسبت هر یک از افراد به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد تعیین شده برای افراد مجرد به مقرری افزوده خواهد شد. تبصره ۱ - عائله تحت تکفل موضوع این ماده همان افرادی هستند که در ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده‌اند. تبصره ۲ - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری ایام بیکاری به‌طور رایگان از خدمات درمانی موضوع بند الف و بند ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد. تبصره ۳ - مقرری ایام بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر مقرری ایام بیکاری قطع خواهد شد. الف - زمانیکه بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد. ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی بیمه شده بیکار بدون عذرموجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید. ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری مزد ایام بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی شود. هـ - بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد. تبصره ۱ - در صورتیکه پس از پرداخت مقرری ایام بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان خواهد بود و مشمولین بند (هـ) این ماده مکلف به بازپرداخت سهم بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. تبصره ۲ - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری ایام بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود. تبصره ۳ - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری ایام بیکاری نخواهد بود. ماده ۹ - کارفرمایان، شوراهای اسلامی یا نمایندگان کارگران موظفند ضمن هماهنگی با یکدیگر فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شود به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند محلهای شغلی مذکور منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می‌گردد. تبصره ۱ - دولت مکلف است هر ساله از طریق سیستم بانکی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال بکار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بموقع اجراء گذارد. تبصره ۲ - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت. تبصره ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند ج ماده ۶ این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. تبصره ۴ - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای آن دسته از بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید. ماده ۱۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه برای کلیه مشمولین قانون کار شناسنامه کار حاوی وضعیت اشتغال و بیکاری و نوع مهارت و سایر مشخصات شغلی آنان را تهیه نماید. ماده ۱۱ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری ایام بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر ۶ ماه یکبار به شورایعالی کار و شورایعالی تأمین اجتماعی و کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۱۲ - مدت اجرای این قانون سه سال به‌طور آزمایشی بوده و سازمان مکلف است که هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید. در پایان دوره آزمایشی مازاد عملیات مالی ناشی از اجرای این قانون در صورت تأیید ادامه اجرای آن به حساب ذخیره صندوق بیمه بیکاری منظور و در صورت کسری تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل ذخیره سازمان تأمین اجتماعی به حساب بیمه بیکاری مذکور واریز و مازاد بر آن بحساب دولت منظور خواهد شد. تبصره - چنانچه در مراحل اجرایی طرح حساب درآمد حق بیمه کمبود داشته باشد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است این کمبود را بصورت علی‌الحساب تأمین و بحساب بدهکار دولت منظور نماید. ماده ۱۳ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. ماده ۱۴ - سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی با نتیجه تجربیات حاصله و گزارش عملکرد و عنداللزوم تجدیدنظر در میزان حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون را جهت اجرای دائمی آن به هیئت دولت برای بررسی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده ۱۵ - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف یکماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسة روز یکشنبه بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=800947894170148821 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] l9slsfalinjvbxbyi4tg4nxfe71j4fg 290598 290597 2026-07-07T10:31:31Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[بیمه بیکاری]] را به [[قانون بیمه بیکاری]] منتقل کرد 290597 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون بیمه بیکاری | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی (کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی) که بهر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند مکلف به اجرای این قانون می‌باشند. تبصره - گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشند: # بازنشستگان و از کارافتادگان کلی. # صاحبان حرف و مشاغل آزاد # اتباع خارجی. ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تبصره ۱ - آن دسته از بیمه شدگانی که بعلت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص شورایعالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیئت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود. ماده ۳ - بیمه بیکاری بعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری ایام بیکاری پرداخت نماید. ماده ۴ - بیمه شده با معرفی کتبی کمیته ای مرکب از کارفرما و شورای اسلامی کار مبنی بر بیکاری و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. در مورد بیکاران موقت در صورت استفاده از مقرری بیمه بیکاری مزایای وی از لحاظ مقررات قانون کار و همچنین تأمین اجتماعی محفوظ خواهد بود مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کار نامبرده محسوب خواهد شد. تبصره ۱ - بیکاران مشمول این قانون کما فی السابق کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود. تبصره ۲ - در آن دسته از واحدهای مشمول این قانون که شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد معرفی نامه انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگر در حکم نظر شورای اسلامی کار می‌باشد. ماده ۵ - حق بیمه بیکاری به میزان ۳٪ مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص و تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. تبصره ۲ – مابه ازای سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در مدت اجرای قانون برای بیمه شدگان بیکار کماکان بایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای بیکاران محاسبه و در حساب بدهکاری دولت منظور و مکلف است حداکثر دو سال بعد از اجرای آزمایشی به حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت نماید. تبصره ۳ - کارفرما موظف است قبل از بیکار شدن بیمه شده حداقل ۶ ماه حق بیمه بیکاری را پرداخت نموده باشد کسری مدت پرداخت حق بیمه بیکاری مربوط به کارگرانی که از تاریخ تصویب قانون بیکاری و سابقه حق بیمه بیکاری آنان کمتر از ۶ ماه می‌باشد به‌طور یکجا محاسبه که می‌بایستی توسط کارفرمایان پرداخت گردد. ماده ۶ - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری ایام بیکاری را خواهند داشت. الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. ب - بیمه شده مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد. ج - بیمه شده بیکار در صورت لزوم در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ۱ - تاریخ استفاده از مزایای بیمه بیکاری از ۱ /۱ /۱۳۶۵ تعیین می‌گردد. نحوه شمول بیکاران واجد شرایط سال ۶۵ بشرح زیر است: آن دسته از کارگرانیکه در طول سال ۶۵ نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده‌اند و شخصاً بر خلاف میل و اراده خود بیکار شده و در واحدهای کار و امور اجتماعی طرح شکایت نموده‌اند با رعایت بند ج این ماده مشمول خواهند بود. تبصره ۲ - کارگرانیکه در زمان دریافت مستمری بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مستمری بیکاری کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تبصره ۳ - ایامی که بیمه شده در زمان اشتغال غرامت دستمزد ایام بیماری یا بارداری دریافت می‌دارد در حکم سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری خواهد بود. تبصره ۴ - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه شده از نظر بازنشستگی از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد. تبصره ۵ - مبنای محاسبه برای حمایتهای موضوع این قانون آخرین زمان اشتغال بیمه شدگان خواهد شد. ماده ۷ - مدت پرداخت مقرری ایام بیکاران و میزان آن بشرح زیر می‌باشد: الف - مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای بیمه شدگان متأهل ۲ سال و مجرد یکسال خواهد بود که در صورت اشتغال مجدد مقرری بیمه بیکاری قطع می‌گردد و در صورت تکرار بیکاری غیرارادی به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً مقرری بیمه بیکاری برقرار خواهد شد. ب - مقرری ایام بیکاری از روز اول بیکاری به میزان حداقل حقوقی که از طرف شورایعالی کار تعیین شده است پرداخت می‌گردد. به مقرری افراد متأهل تا چهار نفر از عائله تحت تکفل به نسبت هر یک از افراد به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد تعیین شده برای افراد مجرد به مقرری افزوده خواهد شد. تبصره ۱ - عائله تحت تکفل موضوع این ماده همان افرادی هستند که در ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده‌اند. تبصره ۲ - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری ایام بیکاری به‌طور رایگان از خدمات درمانی موضوع بند الف و بند ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد. تبصره ۳ - مقرری ایام بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر مقرری ایام بیکاری قطع خواهد شد. الف - زمانیکه بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد. ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی بیمه شده بیکار بدون عذرموجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید. ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری مزد ایام بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی شود. هـ - بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد. تبصره ۱ - در صورتیکه پس از پرداخت مقرری ایام بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان خواهد بود و مشمولین بند (هـ) این ماده مکلف به بازپرداخت سهم بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. تبصره ۲ - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری ایام بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود. تبصره ۳ - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری ایام بیکاری نخواهد بود. ماده ۹ - کارفرمایان، شوراهای اسلامی یا نمایندگان کارگران موظفند ضمن هماهنگی با یکدیگر فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شود به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند محلهای شغلی مذکور منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می‌گردد. تبصره ۱ - دولت مکلف است هر ساله از طریق سیستم بانکی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال بکار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بموقع اجراء گذارد. تبصره ۲ - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت. تبصره ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند ج ماده ۶ این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. تبصره ۴ - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای آن دسته از بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید. ماده ۱۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه برای کلیه مشمولین قانون کار شناسنامه کار حاوی وضعیت اشتغال و بیکاری و نوع مهارت و سایر مشخصات شغلی آنان را تهیه نماید. ماده ۱۱ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری ایام بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر ۶ ماه یکبار به شورایعالی کار و شورایعالی تأمین اجتماعی و کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۱۲ - مدت اجرای این قانون سه سال به‌طور آزمایشی بوده و سازمان مکلف است که هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید. در پایان دوره آزمایشی مازاد عملیات مالی ناشی از اجرای این قانون در صورت تأیید ادامه اجرای آن به حساب ذخیره صندوق بیمه بیکاری منظور و در صورت کسری تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل ذخیره سازمان تأمین اجتماعی به حساب بیمه بیکاری مذکور واریز و مازاد بر آن بحساب دولت منظور خواهد شد. تبصره - چنانچه در مراحل اجرایی طرح حساب درآمد حق بیمه کمبود داشته باشد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است این کمبود را بصورت علی‌الحساب تأمین و بحساب بدهکار دولت منظور نماید. ماده ۱۳ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. ماده ۱۴ - سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی با نتیجه تجربیات حاصله و گزارش عملکرد و عنداللزوم تجدیدنظر در میزان حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون را جهت اجرای دائمی آن به هیئت دولت برای بررسی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده ۱۵ - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف یکماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسة روز یکشنبه بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=800947894170148821 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] l9slsfalinjvbxbyi4tg4nxfe71j4fg 290614 290598 2026-07-07T10:35:31Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290614 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون بیمه بیکاری | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی (کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی) که بهر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند مکلف به اجرای این قانون می‌باشند. تبصره - گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشند: # بازنشستگان و از کارافتادگان کلی. # صاحبان حرف و مشاغل آزاد # اتباع خارجی. ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تبصره ۱ - آن دسته از بیمه شدگانی که بعلت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص شورایعالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیئت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود. ماده ۳ - بیمه بیکاری بعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری ایام بیکاری پرداخت نماید. ماده ۴ - بیمه شده با معرفی کتبی کمیته ای مرکب از کارفرما و شورای اسلامی کار مبنی بر بیکاری و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. در مورد بیکاران موقت در صورت استفاده از مقرری بیمه بیکاری مزایای وی از لحاظ مقررات قانون کار و همچنین تأمین اجتماعی محفوظ خواهد بود مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کار نامبرده محسوب خواهد شد. تبصره ۱ - بیکاران مشمول این قانون کما فی السابق کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود. تبصره ۲ - در آن دسته از واحدهای مشمول این قانون که شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد معرفی نامه انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگر در حکم نظر شورای اسلامی کار می‌باشد. ماده ۵ - حق بیمه بیکاری به میزان ۳٪ مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص و تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. تبصره ۲ – مابه ازای سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در مدت اجرای قانون برای بیمه شدگان بیکار کماکان بایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای بیکاران محاسبه و در حساب بدهکاری دولت منظور و مکلف است حداکثر دو سال بعد از اجرای آزمایشی به حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت نماید. تبصره ۳ - کارفرما موظف است قبل از بیکار شدن بیمه شده حداقل ۶ ماه حق بیمه بیکاری را پرداخت نموده باشد کسری مدت پرداخت حق بیمه بیکاری مربوط به کارگرانی که از تاریخ تصویب قانون بیکاری و سابقه حق بیمه بیکاری آنان کمتر از ۶ ماه می‌باشد به‌طور یکجا محاسبه که می‌بایستی توسط کارفرمایان پرداخت گردد. ماده ۶ - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری ایام بیکاری را خواهند داشت. الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. ب - بیمه شده مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد. ج - بیمه شده بیکار در صورت لزوم در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ۱ - تاریخ استفاده از مزایای بیمه بیکاری از ۱ /۱ /۱۳۶۵ تعیین می‌گردد. نحوه شمول بیکاران واجد شرایط سال ۶۵ بشرح زیر است: آن دسته از کارگرانیکه در طول سال ۶۵ نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده‌اند و شخصاً بر خلاف میل و اراده خود بیکار شده و در واحدهای کار و امور اجتماعی طرح شکایت نموده‌اند با رعایت بند ج این ماده مشمول خواهند بود. تبصره ۲ - کارگرانیکه در زمان دریافت مستمری بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مستمری بیکاری کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تبصره ۳ - ایامی که بیمه شده در زمان اشتغال غرامت دستمزد ایام بیماری یا بارداری دریافت می‌دارد در حکم سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری خواهد بود. تبصره ۴ - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه شده از نظر بازنشستگی از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد. تبصره ۵ - مبنای محاسبه برای حمایتهای موضوع این قانون آخرین زمان اشتغال بیمه شدگان خواهد شد. ماده ۷ - مدت پرداخت مقرری ایام بیکاران و میزان آن بشرح زیر می‌باشد: الف - مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای بیمه شدگان متأهل ۲ سال و مجرد یکسال خواهد بود که در صورت اشتغال مجدد مقرری بیمه بیکاری قطع می‌گردد و در صورت تکرار بیکاری غیرارادی به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً مقرری بیمه بیکاری برقرار خواهد شد. ب - مقرری ایام بیکاری از روز اول بیکاری به میزان حداقل حقوقی که از طرف شورایعالی کار تعیین شده است پرداخت می‌گردد. به مقرری افراد متأهل تا چهار نفر از عائله تحت تکفل به نسبت هر یک از افراد به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد تعیین شده برای افراد مجرد به مقرری افزوده خواهد شد. تبصره ۱ - عائله تحت تکفل موضوع این ماده همان افرادی هستند که در ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده‌اند. تبصره ۲ - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری ایام بیکاری به‌طور رایگان از خدمات درمانی موضوع بند الف و بند ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد. تبصره ۳ - مقرری ایام بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر مقرری ایام بیکاری قطع خواهد شد. الف - زمانیکه بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد. ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی بیمه شده بیکار بدون عذرموجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید. ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری مزد ایام بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی شود. هـ - بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد. تبصره ۱ - در صورتیکه پس از پرداخت مقرری ایام بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان خواهد بود و مشمولین بند (هـ) این ماده مکلف به بازپرداخت سهم بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. تبصره ۲ - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری ایام بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود. تبصره ۳ - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری ایام بیکاری نخواهد بود. ماده ۹ - کارفرمایان، شوراهای اسلامی یا نمایندگان کارگران موظفند ضمن هماهنگی با یکدیگر فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شود به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند محلهای شغلی مذکور منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می‌گردد. تبصره ۱ - دولت مکلف است هر ساله از طریق سیستم بانکی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال بکار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بموقع اجراء گذارد. تبصره ۲ - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت. تبصره ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند ج ماده ۶ این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. تبصره ۴ - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای آن دسته از بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید. ماده ۱۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه برای کلیه مشمولین قانون کار شناسنامه کار حاوی وضعیت اشتغال و بیکاری و نوع مهارت و سایر مشخصات شغلی آنان را تهیه نماید. ماده ۱۱ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری ایام بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر ۶ ماه یکبار به شورایعالی کار و شورایعالی تأمین اجتماعی و کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۱۲ - مدت اجرای این قانون سه سال به‌طور آزمایشی بوده و سازمان مکلف است که هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید. در پایان دوره آزمایشی مازاد عملیات مالی ناشی از اجرای این قانون در صورت تأیید ادامه اجرای آن به حساب ذخیره صندوق بیمه بیکاری منظور و در صورت کسری تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل ذخیره سازمان تأمین اجتماعی به حساب بیمه بیکاری مذکور واریز و مازاد بر آن بحساب دولت منظور خواهد شد. تبصره - چنانچه در مراحل اجرایی طرح حساب درآمد حق بیمه کمبود داشته باشد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است این کمبود را بصورت علی‌الحساب تأمین و بحساب بدهکار دولت منظور نماید. ماده ۱۳ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. ماده ۱۴ - سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی با نتیجه تجربیات حاصله و گزارش عملکرد و عنداللزوم تجدیدنظر در میزان حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون را جهت اجرای دائمی آن به هیئت دولت برای بررسی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده ۱۵ - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف یکماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسة روز یکشنبه بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش به تأیید شورای نگهبان رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=800947894170148821 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] q6ca86609ywdvaegyv0h9tq5wnm6nsr 0 34380 290618 276693 2026-07-07T10:35:59Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290618 wikitext text/x-wiki '''مصوب 1361/12/16 در 5 فصل و 52 ماده و 27 تبصره''' '''‌قانون توزیع عادلانه آب'''<ref>http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679</ref> = فصل اول - مالکیت عمومی و ملی آب = == ماده 1 == بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. == ماده 2 == بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی. === تبصره 1 === تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. === تبصره 2 === حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت‌نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. === تبصره 3 === ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. === تبصره 4 === وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود. = فصل دوم - آبهای زیرزمینی = == ماده 3 == استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آبهای‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. === تبصره === از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالحه‌مراجعه نمایند. == ماده 4 == در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. == ماده 5 == در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند‌از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. === تبصره 1 === در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری‌ندارد. === تبصره 2 === در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می‌نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. == ماده 6 == صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. == ماده 7 == در مورد چاههایی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و‌رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. == ماده 8 == وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه‌وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود. ‌تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عام‌المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌خواهند کرد. == ماده 9 == در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌استفاده‌کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است،‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد. == ماده 10 == برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای‌آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. == ماده 11 == در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کند. == ماده 12 == هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح‌آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می‌نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. === تبصره === وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل‌مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود. == ماده 13 == اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. ‌اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو‌خواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا‌سازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازه دادستانی‌دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. == ماده 14 == هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی‌از طرق زیر عمل می‌شود. ‌الف - در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند. ب - در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌طبق بند ج این ماده عمل می‌شود. ج - در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری‌چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد. ‌د - در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری‌نخواهد شد. === تبصره 1 === در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. === تبصره 2 === میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود. === تبصره 3 === هر گاه به تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. == ماده 15 == وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت‌های تابع آن می‌توانند آب‌دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند. == ماده 16 == وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌نماید. همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید. == ماده 17 == اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. === تبصره === تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد. = فصل سوم - آبهای سطحی = '''‌حقابه و پروانه مصرف معقول''' == ماده 18 == وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود. === تبصره 1 === حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. === تبصره 2 === مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. == ماده 19 == وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید. == ماده 20 == اعضاء هیأت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. === تبصره === مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت‌های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. = فصل چهارم - وظایف و اختیارات = '''‌صدور پروانه مصرف معقول''' == ماده 21 == تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. === تبصره 1 === تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است. === تبصره 2 === تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می‌باشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. ‌تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههایی است که فعلاً بر عهده دارند. ‌وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر‌را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. === تبصره 3 === تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. === تبصره 4 === تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. == ماده 22 == وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند. == ماده 23 == آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد. == ماده 24 == وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد‌اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند. ‌الف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب - آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید. ج - آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند. ‌د - آبهای حاصل از فاضلابها. ه - آبهای زائد از سهمیه شهری. ‌و - آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ‌ز - آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ح - آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود. == ماده 25 == دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت معقول تعیین‌شده در اخطار مزبور که بهرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون‌رفتار خواهد شد. ‌تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد. == ماده 26 == وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌بهره‌برداری بنماید. == ماده 27 == پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود. == ماده 28 == هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. == ماده 29 == وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: ‌الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی. ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2. ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. ‌د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی. ه - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. ‌و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. ‌ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن. ح - تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیته‌های مورد نیاز. ط - انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد. === تبصره === ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است. == ماده 30 : مامور ماده 30 == گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد. == ماده 31 == مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. == ماده 32 == وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا‌شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهای‌مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. ‌وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده کند. === تبصره === وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید. '''‌وصول آب‌بها، عوارض و دیون''' == ماده 33 == وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. ‌الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل: ‌مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌می‌شود. ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید. == ماده 34 == آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون می‌باشند و الا آب‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و‌چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور‌اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. ‌تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد. '''حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک''' == ماده 35 == در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌خود مسئولند. == ماده 36 == مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد‌می‌آید. == ماده 37 == هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(‌در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین‌دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می‌نماید. === تبصره === احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است. == ماده 38 == هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق‌ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند. == ماده 39 == هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت. == ماده 40 == در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به‌جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌کند. == ماده 41 == هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. == ماده 42 == در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین‌اختلافاتی که موجب تأخیر آب‌رسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید. = فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌جبران خسارت = == ماده 43 == در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود. == ماده 44 == در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان‌یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد. ‌الف - در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود‌آب خواهد بود. ب - در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج - در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات‌مذکور می‌باشد. ‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد. ‌د - در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه - نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد. ‌و - در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود. ‌ز - در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. '''‌تخلفات و جرائم''' == ماده 45 == اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند. ‌الف - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج - هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. ‌د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. === تبصره === در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود. '''‌مقررات مختلفه''' == ماده 46 == آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌می‌شود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود. == ماده 47 == مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند. == ماده 48 == صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. === تبصره === وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. == ماده 49 == تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. == ماده 50 == در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌حکم صادر نمایند. == ماده 51 == آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. == ماده 52 == کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی = منبع = {{پانویس}} [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] iqyhxdq19wathsp3tg7w25y65fub1sj 0 34391 290601 178572 2026-07-07T10:32:49Z Hanooz 17889 added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290601 wikitext text/x-wiki [[قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری]] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. [[قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور]] قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. [[ماده واحده – طرح تعیین نام مجلس]] تاریخ: ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ تغییر نام مجلس از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)]] . [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] nou5o84jgl44xsh3bn599tonxy9uhib 0 34393 290605 189010 2026-07-07T10:33:26Z Hanooz 17889 added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290605 wikitext text/x-wiki قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌ماده واحده - برای جلوگیری از گزند حیوانات زیانکار در شهرستانهایی که پادگانهای ارتش وجود ندارد ژاندارمری شهرستانهای مزبور با تأیید سپاه موظف است جواز حمل سلاح برای میرشکاران محلی و افراد مورد اعتماد را صادر نماید. ‌تبصره 1 - این سلاح فقط در ارتباط با حفظ مزارع و شکار حیوانات زیانکار به کار می‌رود و استفاده دیگر از آن غیر قانونی و دارای مجازات است.‌ژاندارمری با محیط زیست و اداره کشاورزی محل همکاریهای لازم را انجام می‌دهد. ‌تبصره 2 - به تعمیرکاران محلی این نوع سلاحها با تأیید سپاه توسط ژاندارمری جواز تعمیر داده می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی<ref>http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90884</ref> [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] ei3vzznl6hw41w5wz8qtgk6qcwbgkmk 0 34394 290604 169566 2026-07-07T10:33:23Z Hanooz 17889 added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290604 wikitext text/x-wiki ‌قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ‌ماده 1 - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تأیید‌شورای عالی قضایی قرار می‌گیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب می‌شوند. ‌ماده 2 - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم می‌شوند: ‌گروه اول - بازرسان ثابت که به طور مستمر در خدمت سازمان می‌باشند. ‌گروه دوم - بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرارمی‌گیرند. ‌ماده 3 - سازمان می‌تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده‌یک مأموریت یا نمایندگی دهد. ‌تبصره 1 - در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و‌شؤون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب می‌شوند. ‌تبصره 2 - سازمان می‌تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. ‌تبصره 3 - به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت می‌شود که در هر حال از حداکثر فوق‌العاده روزانه‌کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد. ‌ماده 4 - قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به‌صورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت‌کارمند است. ‌تبصره 1 - در مورد مأموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد. ‌تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمین فوق (‌به استثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری و‌تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ‌ماده 5 - پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه به عهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی کل کشور است. ‌ماده 6 - لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود. ‌الف - به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور. ب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. ‌ماده 7 - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته‌اند‌و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان می‌شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور‌خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوعه خود می‌باشند. ‌تبصره - بازرسان دارای رتبه قضایی از فوق‌العاده قضایی گروه 5 موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات‌بعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق‌العاده قضایی‌گروه 5 آیین‌نامه مزبور به عنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است. ‌ماده 8 - مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجه‌داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان‌در حکم خدمات قضایی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی می‌شود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد. ‌ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 60.7.29 طبق قانون استخدام کشوری‌خواهد بود. ‌ماده 10 - رئیس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی‌آن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوق‌العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود. ‌ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام‌کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی<ref>http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90882</ref> [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] hab6yhdn6v3rod7cmgdg8z387bfhih5 0 34434 290603 180002 2026-07-07T10:33:10Z Hanooz 17889 removed [[Category:مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290603 wikitext text/x-wiki ماده واحده – بسمه تعالی طرح تعیین نام مجلس این جانبان امضاء کنندگان زیر پیشنهاد میکنیم که نام مجلس شورا ‹‹ مجلس شورای اسلامی ›› تعیین گردد . ( در این هنگام اخذ رای بعمل آمد ) ( شمارش آرا بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد ) رئیس- نتیجه استخراج آراء راجع به تعیین نام مجلس شورا . کل آرا ۱۹۵ رای . عده موافق ۱۸۱ نفر مخالف ۷نفر و ممتنع ۷نفر بنابراین از نظر مجلس تصویب شده است و ما منتظر اظهار نظر شورای نگهبانیم ( تکبیر نمایندگان ) رئیس- جناب آقای مهدوی بفرمائید . مهدوی – بسم الله الرحمن الرحیم . من به نمایندگی از طرف اعضای حاضر شورای نگهبان مطلبی را که درباره این ماده واحده مصوبه که با اکثریت حاضرین مجلس تصویب شده است اظهار میدارم . بسم الله الرحمن الرحیم – ماده واحده مصوبه نمایندگان مردم ایران در مورد نامگذاری مجلس ‹‹ به مجلس شورا اسلامی ›› مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد . از طرف اعضاء – محمد رضا مهدوی کنی <ref>http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20&Itemid=38</ref> == منابع == {{پانویس}} * [[مجلس شورای اسلامی/دورهٔ ۱|مجلس شورای اسلامی دوره اول]] * [[مذاکرات مجلس شورای اسلامی/دورهٔ ۱|مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول]] [[رده:مجلس شورای اسلامی دوره اول]] [[رده:مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول]] 6rzca9a3ba46yfm6qe91go5narjyrgk 14 35301 290416 109708 2026-07-06T14:45:46Z Hanooz 17889 290416 wikitext text/x-wiki [[رده:پدیدآورندگان-ش]] {{حس}} 5plcdkbr1jvf9cn0stmt9xm7yrachxn 2 38907 290476 290257 2026-07-07T06:18:47Z Hanooz 17889 290476 wikitext text/x-wiki ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در‌دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود. رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون ‌رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود. ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر ‌در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (‌منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و ‌قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. ‌ ماده 3 - دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و معلمين استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام ‌دهد. ‌ ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بي‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه‌ها معاف‌ مينمايد همچنين در صورت لزوم رأساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي‌بضاعت محكوم‌له شود محكوم عليه اگر ‌بضاعت داشته باشد بموجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مذكور و حق‌الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور ‌مكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند. ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ‌ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در‌قانون آئين‌نامه دادرسي نميباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اينكه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد ‌مدت را مقتضي تشخيص دهد. ‌ تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايد دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا‌ آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر ‌نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب ميشوند. ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت ‌مقرر كتباً به دادگاه اعلام مينمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ ميشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند .در صورتي كه طرفين با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مينمايد مگر اينكه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي‌الاثر‌ ميشود. ‌هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسيدگي نموده‌ حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت ‌رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسيدگي خواهد بود. ‌در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. تبصره - در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند ميتوانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز‌ مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران ‌باشد ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق ‌كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر ميكند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال ميگردد. ‌ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد: 1 - توافق زوجين براي طلاق 2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او ‌به ايفاء هم ممكن نباشد. 3 - عدم تمكين زن از شوهر 4 - سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد. 6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد. 7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد. 8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنجسال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال ‌بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. 9 - ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غيرممكن سازد. 10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد. 11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است. 12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. ‌تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند ‌از يكديگر صاحب اولاد شوند. 14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني. تبصره - طلاقي كه بموجب اين قانون و براساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل ‌رجوع است. ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه ‌كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. ‌ ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه‌اي بدادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا بطور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه ‌رأساً يا بوسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه ‌نرسد با توجه بماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. ‌دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور باجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت بطلاق نمايد به حبس جنحه‌اي از ششماه تا يكسال محكوم خواهد شد.‌همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد. ماده 11 - دادگاه ميتواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد ‌او را با توجه بوضع و سن طرفين و مدت زناشوئي بپرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط باينكه عدم‌ بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم‌له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش‌ درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم‌له بحكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد. ‌در موردي كه گواهي عدم امكان سازش بجهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا‌ مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط باينكه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحكم دادگاه قطع‌ خواهد شد. ماده 12 - در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه بوضع ‌اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را‌مشخص مينمايد نفقه زوجه از عوايد و دارائي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارائي مرد يا زن يا هر دو و ‌حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه ‌اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر ميكند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين ميكند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا‌فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود. تبصره 1 - اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند در صورتيكه بطريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري‌ و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. تبصره 2 - پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. ‌ ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ‌ضرورت دارد (‌اعم از اينكه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا بطريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده‌ نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل بهر كسي كه مقتضي بداند محول ميكند و هزينه حضانت بعهده كسي است كه بموجب تصميم‌ دادگاه مكلف بپرداخت آن ميشود. ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل باو محول شده از انجام تكاليف مربوط بحضانت خودداري كرده يا مانع‌ ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف بپرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار بحداكثر مبلغ مذكور‌محكوم خواهد كرد. ‌دادگاه در صورت اقتضا ميتواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را بشخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب ‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. تبصره 1 - پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل بآنها واگذار شده نميتوانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير ‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا بخارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه. تبصره 2 - وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 بصندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس ميشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت ‌وجوه مذكور باشخاص ذينفع طبق آئين‌نامه‌ايست كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 15 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود ميباشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به ‌تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت بهر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در‌ اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتيكه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور‌صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. ‌امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد. ماده 16 - مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: 1 - رضايت همسر اول. 2 - عدم قدرت همسر اول بايفاي وظايف زناشوئي. 3 - عدم تمكين زن از شوهر. 4 - ابتلاء زن بجنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8. 5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8. 6 - ابتلاء زن بهرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن. 8 - عقيم بودن زن. 9 - غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. ماده 17 - متقاضي بايد تقاضانامه‌اي در دو نسخه بدادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. ‌يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي بهمسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار‌همسر جديد خواهد داد. ‌بهر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد. ‌هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نمايد بحبس جنحه‌اي از ششماه تا يكسال محكوم خواهد شد همين‌ مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم بازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد. ماده 18 - شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز‌ميتواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. ‌دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع ميكند. ماده 19 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير ميباشد. 1 - صدور گواهي عدم امكان سازش. 2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال. 3 - حضانت اطفال. 4 - حق ملاقات با اطفال. 5 - اجازه مقرر در ماده 16. تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد‌نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه ميتواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد. ماده 20 - طرفين دعوي يا هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته ميشود. ماده 21 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتيكه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط ميگردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين بطرف ديگر اخطار مينمايد ظرف مهلتي كه از يكماه تجاوز ننمايد براي ‌اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتيكه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين صيغه طلاق را ‌جاري و ثبت نمايد. ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد بحبس‌ جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ‌تعقيب كيفري منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي مجازات‌ موقوف خواهد شد. ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن بسن 20 سال تمام ممنوع است معذالك در موارديكه مصالحي‌ اقتضا كند استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و ‌تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز بسن قانوني براي‌ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد. ‌ تبصره (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج ‌مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد ‌نيز مطالبه نمايد. ‌نوع عوامل و بيماري‌هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود. ‌ ماده 24 - رسيدگي بامور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت. ماده 25 - اجراي احكام دادگاه بموجب آئين‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد. تبصره - در مورد وجوهي كه بموجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم عليه وصول شود يكبار تقاضاي صدور اجرائيه كافي ‌است و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرائي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند. ماده 26 - مقررات اين قانون در مورد پرونده‌هائي كه تاكنون منتهي بصدور حكم نهائي نشده است قابل اجرا خواهد بود. ماده 27 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا خواهد گذاشت. ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ‌ اجراي اين قانون ملغي است. قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر10ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم ‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي r1gvkp20d18x579rfw9re8vbofx739v 290477 290476 2026-07-07T06:20:41Z Hanooz 17889 ابرابزار 290477 wikitext text/x-wiki ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین دردادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند. ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج درقانون آئین‌نامه دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند. ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند. این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: # توافق زوجین برای طلاق # استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. # عدم تمکین زن از شوهر # سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید. # جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. # عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. # محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. # ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد. # هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. # هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است. # محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. ۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند. ۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی. تبصره - طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور باجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بطلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ماده ۱۱ - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط باینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش بجهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد. ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان رامشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یافوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود. تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف بپرداخت آن میشود. ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط بحضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بپرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکورمحکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه. تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهر یک از جد پدری یا مادر تعلق میگیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امورصغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد. ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: # رضایت همسر اول. # عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی. # عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. ۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. ۶ - ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸. # ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. # عقیم بودن زن. ۹ - غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸. ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیارهمسر جدید خواهد داد. بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط دربارهٔ مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیزمیتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد. # صدور گواهی عدم امکان سازش. # تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال. # حضانت اطفال. # حق ملاقات با اطفال. ۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶. تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید. ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود. ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید. ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. تبصره (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود. ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت. ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند. ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود. ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت. ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶ر۱۰ر۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی hn06bievm1lqnky0aw67bnlyf1v0b80 0 43524 290592 277079 2026-07-07T10:20:03Z Hanooz 17889 https://www.qavanin.ir/Pdfs/newspapers/83742.pdf 290592 wikitext text/x-wiki {{header | title = | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود. ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۳ - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود. تبصره ۱ - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید. تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند. تبصره ۳ - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید. الف - اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۴ - وظایف شرکت بشرح زیر است: # بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها. # تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. # تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها. # ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. # تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن. # صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها. # واگذاری صندوقهای پستی شخصی. # ایجاد پست رستانت در مراکز پستی. # قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء. # قبول اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی. # بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی. # شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. ماده ۵ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره - تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد. ماده ۶ - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد. ماده ۷ - کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد. ماده ۸ - شرکت می‌تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه‌ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید. ماده ۹ - شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال می‌تواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می‌داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. ماده ۱۰ - شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف می‌باشد. ماده ۱۱ - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌باشد. ماده ۱۲ - وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیئت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است. ماده ۱۳ - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. تبصره ۱ - تأسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود. ماده ۱۴ - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یاتوزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یادرج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تایک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۶ - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد. ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. ماده ۱۹ - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به‌طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده ۲۰ - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد. ماده ۲۱ - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ماده ۲۲ - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ماده ۲۳ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4985093467635728329 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] junwc5wtxgwmimk1q34gmd5z7cfeg5x 290593 290592 2026-07-07T10:20:33Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون تشکیل شرکت پست]] را به [[قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]] منتقل کرد 290592 wikitext text/x-wiki {{header | title = | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود. ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۳ - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود. تبصره ۱ - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید. تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند. تبصره ۳ - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید. الف - اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۴ - وظایف شرکت بشرح زیر است: # بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها. # تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. # تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها. # ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. # تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن. # صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها. # واگذاری صندوقهای پستی شخصی. # ایجاد پست رستانت در مراکز پستی. # قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء. # قبول اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی. # بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی. # شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. ماده ۵ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره - تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد. ماده ۶ - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد. ماده ۷ - کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد. ماده ۸ - شرکت می‌تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه‌ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید. ماده ۹ - شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال می‌تواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می‌داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. ماده ۱۰ - شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف می‌باشد. ماده ۱۱ - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌باشد. ماده ۱۲ - وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیئت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است. ماده ۱۳ - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. تبصره ۱ - تأسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود. ماده ۱۴ - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یاتوزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یادرج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تایک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۶ - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد. ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. ماده ۱۹ - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به‌طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده ۲۰ - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد. ماده ۲۱ - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ماده ۲۲ - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ماده ۲۳ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4985093467635728329 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] junwc5wtxgwmimk1q34gmd5z7cfeg5x 290595 290593 2026-07-07T10:20:41Z Hanooz 17889 290595 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود. ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۳ - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود. تبصره ۱ - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید. تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند. تبصره ۳ - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید. الف - اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۴ - وظایف شرکت بشرح زیر است: # بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها. # تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. # تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها. # ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. # تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن. # صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها. # واگذاری صندوقهای پستی شخصی. # ایجاد پست رستانت در مراکز پستی. # قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء. # قبول اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی. # بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی. # شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. ماده ۵ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره - تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد. ماده ۶ - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد. ماده ۷ - کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد. ماده ۸ - شرکت می‌تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه‌ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید. ماده ۹ - شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال می‌تواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می‌داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. ماده ۱۰ - شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف می‌باشد. ماده ۱۱ - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌باشد. ماده ۱۲ - وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیئت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است. ماده ۱۳ - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. تبصره ۱ - تأسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود. ماده ۱۴ - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یاتوزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یادرج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تایک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۶ - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد. ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. ماده ۱۹ - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به‌طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده ۲۰ - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد. ماده ۲۱ - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ماده ۲۲ - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ماده ۲۳ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4985093467635728329 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین ایران]] 14cm4kzh97k2ptfy1z0nh0i79o26rwp 290617 290595 2026-07-07T10:35:54Z Hanooz 17889 removed [[Category:قوانین ایران]]; added [[Category:قوانین مجلس شورای اسلامی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290617 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} ماده ۱ - بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود. ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۳ - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود. تبصره ۱ - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید. تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند. تبصره ۳ - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید. الف - اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۴ - وظایف شرکت بشرح زیر است: # بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها. # تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. # تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها. # ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. # تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن. # صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها. # واگذاری صندوقهای پستی شخصی. # ایجاد پست رستانت در مراکز پستی. # قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء. # قبول اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی. # بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی. # شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. ماده ۵ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره - تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد. ماده ۶ - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد. ماده ۷ - کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد. ماده ۸ - شرکت می‌تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه‌ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید. ماده ۹ - شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال می‌تواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می‌داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. ماده ۱۰ - شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف می‌باشد. ماده ۱۱ - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌باشد. ماده ۱۲ - وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیئت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است. ماده ۱۳ - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. تبصره ۱ - تأسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود. ماده ۱۴ - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یاتوزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یادرج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تایک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۶ - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد. ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. ماده ۱۹ - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به‌طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده ۲۰ - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد. ماده ۲۱ - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ماده ۲۲ - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ماده ۲۳ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی}} == منابع == * [https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4985093467635728329 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي] [[رده:قوانین مجلس شورای اسلامی]] i732g5s5o3ef1qci3gm5orbpzr90ppf 1 61012 290590 190132 2026-07-07T10:12:38Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[بحث:قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] را به [[بحث:قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] منتقل کرد 190132 wikitext text/x-wiki == پیوند مرده == بر طبق بررسی‌های رباتیکی من چندین پیوند غیرقابل دسترس پیدا شد. لطفاً آن‌ها بررسی و در صورت لزوم درستش کنید. تشکر! * http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=175 ([https://web.archive.org/web/20210420070406/https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=175 archive]) ** In [[قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] on 2022-06-28 10:17:57, Not Found ** In [[قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] on 2022-07-14 23:22:37, Not Found وب‌گاه اینترنت آرشیو یک نسخهٔ بایگانی‌شده از این پیوند دارد لطفاً از آن استفاده نمایید:[https://web.archive.org/web/20210420070406/https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=175] --[[کاربر:دانیل|دانیل]] ([[بحث کاربر:دانیل|بحث]]) ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۲ (UTC) 7czlv4x17xt0353qt406zilgw3skx3i 104 63897 290419 283536 2026-07-06T15:49:04Z Yoosef Pooranvary 1023 290419 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|ااج‌ن|–۱۴–|اا‌خ‌ر}}{{خطکش}}</noinclude><section begin="p28-1"/>'''آجنگان''' (ājangān) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. قریه‌ای از توابع سرخس. <section end="p28-1"/> <section begin="p28-2"/>'''آجودان''' (ājudān) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجدان|آجدان]]. <section end="p28-2"/> <section begin="p28-3"/>'''آجی''' (āji) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. رودخانه‌ای در کنار شهر تبریز که به دریای شاهی می‌ریزد و آب آن تلخ و شور است و قابل شرب نمی‌باشد. <section end="p28-3"/> <section begin="p28-4"/>'''آجیدن''' (ājidan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجدن|آجدن]]. <section end="p28-4"/> <section begin="p28-5"/>'''آجیده''' (ājide) {{نکته|اسم و صفت|اص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجده|آجده]]. <section end="p28-5"/> <section begin="p28-6"/>'''آجیش''' (ājic) {{نکته|حاصل مصدر|حم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. از فعل آجیدن. قشعریره و دنداندن شدن بدن. <section end="p28-6"/> <section begin="p28-7"/>'''آجیل''' (ājil) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. تنقلات مانند تخمه و بادام و پسته و نخودچه و امثال آنها. <section end="p28-7"/> <section begin="p28-8"/>'''آجین‌داجین''' (ājin-dājin) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. دهی از توابع طالقان قزوین. <section end="p28-8"/> <section begin="p28-9"/>'''آچار''' (ācār) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. آمیخته و درهم‌کرده. و {{نکته|اسم|ا}}. انواع ترشی‌آلات. و زمین پست و بلند. و نمکزار. <section end="p28-9"/> <section begin="p28-10"/>'''آچار''' (ācār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کلید و هر آلتی که بدان چیز بسته را باز کنند. <section end="p28-10"/> <section begin="p28-11"/>'''آچاک''' (ācāk) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. تراب و خاک و زمین. و گرد و خاک. <section end="p28-11"/> <section begin="p28-12"/>'''آحاد''' (āhād) {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. احد و. احد. '''آحاد''' (āhād) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مأخوذ از تازی. مرتبۀ اول و مراتب سه‌گانۀ اعداد. چه اعداد دارای سه مرتبه‌اند: اول آحاد از یک تا نه، دوم عشرات از ده تا نود، سوم مآت از یک‌صد تا نهصد. و این اعداد را که طبقۀ اول باشند طبقۀ آحاد نیز گویند. و طبقۀ دوم که طبقۀ الوف بود نیز دارای سه مرتبه است: آحاد الوف از یکهزار تا نه هزار. عشرات الوف از ده هزار تا نود هزار و مآت الوف از یک‌صد هزار تا نهصد هزار. و همچنین طبقۀ سوم که طبقۀ میلیون بود نیز سه مرتبه دارد: آحاد میلیون، عشرات میلیون. مآت میلیون. و طبقۀ چهارم که بلیون باشد و طبقۀ پنجم که تریلیون بود نیز هر یک سه مرتبه دارد. و آحاد به معنی عوام نیز استعمال می‌شود. و '''آحاد الناس''': عوام الناس. <section end="p28-12"/> <section begin="p28-13"/>'''آخ''' (āx) {{نکته|پارسی|پ}}. کلمۀ غیر موصول که هم در تحسین استعمال می‌شود یعنی آفرین و بارک‌الله و هم در اظهار درد و غصه. '''آخ''' (āx) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. نقش پا و نشان و علامت. <section end="p28-13"/> <section begin="p28-14"/>'''آخاء''' (āxā') {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. اخ. <section end="p28-14"/> <section begin="p28-15"/>'''آخار''' (āxār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. هر چیز نامعلوم و مجهول که دور انداختنی باشد. <section end="p28-15"/> <section begin="p28-16"/>'''آخاز''' (āxāz) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. هر چیز پست و کم‌قیمت. <section end="p28-16"/> <section begin="p28-17"/>'''آخال''' (āxāl) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. چیزی افکندنی و بیکار مانند خس و خاشاک و خاکروبه و تراشه و چوب و پوست میوه‌جات. و حشو. '''آخال''' (āxāl) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. نام قسمتی از اراضی ترکمان‌نشین که از ۱۸۸۱ میلادی به این طرف به تصرف روسها درآمده و از حکومت ایران خارج گشته است. و نام شهری. <section end="p28-17"/> <section begin="p28-18"/>'''آخانیدن''' (āxānidan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. سبب شدن برای کشیدن شمشیر و مانند آن. و سبب شدن برای پیش آمدن. و پیش آمدن فرمودن. و شمشیر کشیدن فرمودن. <section end="p28-18"/> <section begin="p28-19"/>'''آختن''' (āxtan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کشیدن. و کشیدن تیغ و شمشیر. و اخته کردن و خصی کردن. و آویزان کردن. و راهنمایی کردن. و آوردن. و فراگرفتن. و {{نکته|فعل لازم|فل}}. جلو رفتن. و رسیدن. و باختن و بازی کردن. و عادت کردن. و ترسیدن. <section end="p28-19"/> <section begin="p28-20"/>'''آخته''' (āxte) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کشیده‌شده. و اخته و خصی‌شده. <section end="p28-20"/> <section begin="p28-21"/>'''آخذ''' (āxez) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. گیرنده. و گاه به معنی اسم فاعل استعمال می‌شود. <section end="p28-21"/> <section begin="p28-22"/>'''آخر''' (āxar) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. طاس و طشت. و طشتی که آرن آب گرم کرده بدن را می‌شویند. و {{نکته|صفت|ص}}. مأخوذ از تازی. دیگر. '''آخر''' (āxar) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. دیگر. '''آخر''' (āxor) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آخور|آخور]]. '''آخر''' (āxer) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. پسین. ضد نخستین. و سپس یق. جاء آخرا یعنی آمد سپس همه. و به معنی غائب و باقیماندۀ بعد از فنای هر چیزی و این از صفات باری تعالی است. و '''آخر الرحل''': دنبالۀ پالان که سوار بدان تکیه کند. و اتیتک آخر مرتین: آمدم ترا بار دوم. {{نکته|جمع|ج}}: اواخر. '''آخر''' (āxer) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کلمۀ موصول مأخوذ از تازی. به معنی پس، مانند آخر به شما گفتم: پس به شما گفتم. و '''آخر کار''': پسین کار. '''آخر شدن''' {{نکته|فعل لازم|فل}}. تمام شدن. <section end="p28-22"/> <section begin="p28-23"/>'''آخربین''' (āxer-bin) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. دوربین و مآل‌اندیش و محتاط. <section end="p28-23"/> <section begin="p28-24"/>'''آخرة''' (āxerat) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مؤنث آخر. پسین و سپس. و {{نکته|اسم|ا}}. آن جهان. و '''آخرة الرحل''': دنبالۀ پالان که سوار بدان تکیه کند. و '''آخرة العین''': دنبالۀ چشم. و '''جمادی الاخرة''': جمادی دوم. <section end="p28-24"/> <section begin="p28-25"/>'''آخرت''' (āxerat) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. مأخوذ از تازی. عالم دیگر. مقابل دنیا. <section end="p28-25"/> <section begin="p28-26"/>'''آخر دست''' (āxer-dast) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. صف نعال و کفش‌کن. و اواخر قمار. و عاقبت کار. <section end="p28-26"/> <section begin="p28-27"/>'''آخر سالار''' (āxor-sālār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. میرآخور و امیر اصطبل. <section end="p28-27"/> <section begin="p28-28"/>'''آخرش''' (āxeraš) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|پارسی|پ}}. بالاخره و پس از همه. <section end="p28-28"/> <section begin="p28-29"/>'''آخرک''' (āxorak) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مصغر آخر. و استخوان ترقوه. <section end="p28-29"/> <section begin="p28-30"/>'''آخروط''' (āxrut) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مأخوذ از هندی. گردکان. <section end="p28-30"/> <section begin="p28-31"/>'''آخرون''' (āxerun) {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. آخر. <section end="p28-31"/> <section begin="p28-32"/>'''آخریا''' (āxeriyan) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|عربی|ع}}. سپس یق.<section end="p28-32"/><noinclude></noinclude> 4ifyju64wq55ydg15j2pu4kww4fqg2p 290429 290419 2026-07-06T15:56:31Z Yoosef Pooranvary 1023 290429 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|ااج‌ن|–۱۴–|اا‌خ‌ر}}{{خطکش}}</noinclude><section begin="p28-1"/>'''آجنگان''' (ājangān) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. قریه‌ای از توابع سرخس. <section end="p28-1"/> <section begin="p28-2"/>'''آجودان''' (ājudān) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجدان|آجدان]]. <section end="p28-2"/> <section begin="p28-3"/>'''آجی''' (āji) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. رودخانه‌ای در کنار شهر تبریز که به دریای شاهی می‌ریزد و آب آن تلخ و شور است و قابل شرب نمی‌باشد. <section end="p28-3"/> <section begin="p28-4"/>'''آجیدن''' (ājidan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجدن|آجدن]]. <section end="p28-4"/> <section begin="p28-5"/>'''آجیده''' (ājide) {{نکته|اسم و صفت|اص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آجده|آجده]]. <section end="p28-5"/> <section begin="p28-6"/>'''آجیش''' (ājic) {{نکته|حاصل مصدر|حم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. از فعل آجیدن. قشعریره و دنداندن شدن بدن. <section end="p28-6"/> <section begin="p28-7"/>'''آجیل''' (ājil) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. تنقلات مانند تخمه و بادام و پسته و نخودچه و امثال آنها. <section end="p28-7"/> <section begin="p28-8"/>'''آجین‌داجین''' (ājin-dājin) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. دهی از توابع طالقان قزوین. <section end="p28-8"/> <section begin="p28-9"/>'''آچار''' (ācār) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. آمیخته و درهم‌کرده. و {{نکته|اسم|ا}}. انواع ترشی‌آلات. و زمین پست و بلند. و نمکزار. '''آچار''' (ācār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کلید و هر آلتی که بدان چیز بسته را باز کنند. <section end="p28-9"/> <section begin="p28-10"/>'''آچاک''' (ācāk) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. تراب و خاک و زمین. و گرد و خاک. <section end="p28-10"/> <section begin="p28-11"/>'''آحاد''' (āhād) {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. احد و. احد. '''آحاد''' (āhād) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مأخوذ از تازی. مرتبۀ اول و مراتب سه‌گانۀ اعداد. چه اعداد دارای سه مرتبه‌اند: اول آحاد از یک تا نه، دوم عشرات از ده تا نود، سوم مآت از یک‌صد تا نهصد. و این اعداد را که طبقۀ اول باشند طبقۀ آحاد نیز گویند. و طبقۀ دوم که طبقۀ الوف بود نیز دارای سه مرتبه است: آحاد الوف از یکهزار تا نه هزار. عشرات الوف از ده هزار تا نود هزار و مآت الوف از یک‌صد هزار تا نهصد هزار. و همچنین طبقۀ سوم که طبقۀ میلیون بود نیز سه مرتبه دارد: آحاد میلیون، عشرات میلیون. مآت میلیون. و طبقۀ چهارم که بلیون باشد و طبقۀ پنجم که تریلیون بود نیز هر یک سه مرتبه دارد. و آحاد به معنی عوام نیز استعمال می‌شود. و '''آحاد الناس''': عوام الناس. <section end="p28-11"/> <section begin="p28-12"/>'''آخ''' (āx) {{نکته|پارسی|پ}}. کلمۀ غیر موصول که هم در تحسین استعمال می‌شود یعنی آفرین و بارک‌الله و هم در اظهار درد و غصه. '''آخ''' (āx) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. نقش پا و نشان و علامت. <section end="p28-12"/> <section begin="p28-13"/>'''آخاء''' (āxā') {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. اخ. <section end="p28-13"/> <section begin="p28-14"/>'''آخار''' (āxār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. هر چیز نامعلوم و مجهول که دور انداختنی باشد. <section end="p28-14"/> <section begin="p28-15"/>'''آخاز''' (āxāz) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. هر چیز پست و کم‌قیمت. <section end="p28-15"/> <section begin="p28-16"/>'''آخال''' (āxāl) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. چیزی افکندنی و بیکار مانند خس و خاشاک و خاکروبه و تراشه و چوب و پوست میوه‌جات. و حشو. '''آخال''' (āxāl) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. {{نکته|پارسی|پ}}. نام قسمتی از اراضی ترکمان‌نشین که از ۱۸۸۱ میلادی به این طرف به تصرف روسها درآمده و از حکومت ایران خارج گشته است. و نام شهری. <section end="p28-16"/> <section begin="p28-17"/>'''آخانیدن''' (āxānidan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. سبب شدن برای کشیدن شمشیر و مانند آن. و سبب شدن برای پیش آمدن. و پیش آمدن فرمودن. و شمشیر کشیدن فرمودن. <section end="p28-17"/> <section begin="p28-18"/>'''آختن''' (āxtan) {{نکته|فعل|ف}}. {{نکته|فعل متعدی|فم}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کشیدن. و کشیدن تیغ و شمشیر. و اخته کردن و خصی کردن. و آویزان کردن. و راهنمایی کردن. و آوردن. و فراگرفتن. و {{نکته|فعل لازم|فل}}. جلو رفتن. و رسیدن. و باختن و بازی کردن. و عادت کردن. و ترسیدن. <section end="p28-18"/> <section begin="p28-19"/>'''آخته''' (āxte) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کشیده‌شده. و اخته و خصی‌شده. <section end="p28-19"/> <section begin="p28-20"/>'''آخذ''' (āxez) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. گیرنده. و گاه به معنی اسم فاعل استعمال می‌شود. <section end="p28-20"/> <section begin="p28-21"/>'''آخر''' (āxar) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. طاس و طشت. و طشتی که آرن آب گرم کرده بدن را می‌شویند. و {{نکته|صفت|ص}}. مأخوذ از تازی. دیگر. '''آخر''' (āxar) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. دیگر. '''آخر''' (āxor) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. {{نکته|مرور|ر}}. [[../آخور|آخور]]. '''آخر''' (āxer) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|عربی|ع}}. پسین. ضد نخستین. و سپس یق. جاء آخرا یعنی آمد سپس همه. و به معنی غائب و باقیماندۀ بعد از فنای هر چیزی و این از صفات باری تعالی است. و '''آخر الرحل''': دنبالۀ پالان که سوار بدان تکیه کند. و اتیتک آخر مرتین: آمدم ترا بار دوم. {{نکته|جمع|ج}}: اواخر. '''آخر''' (āxer) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|پارسی|پ}}. کلمۀ موصول مأخوذ از تازی. به معنی پس، مانند آخر به شما گفتم: پس به شما گفتم. و '''آخر کار''': پسین کار. '''آخر شدن''' {{نکته|فعل لازم|فل}}. تمام شدن. <section end="p28-21"/> <section begin="p28-22"/>'''آخربین''' (āxer-bin) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. دوربین و مآل‌اندیش و محتاط. <section end="p28-22"/> <section begin="p28-23"/>'''آخرة''' (āxerat) {{نکته|صفت|ص}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مؤنث آخر. پسین و سپس. و {{نکته|اسم|ا}}. آن جهان. و '''آخرة الرحل''': دنبالۀ پالان که سوار بدان تکیه کند. و '''آخرة العین''': دنبالۀ چشم. و '''جمادی الاخرة''': جمادی دوم. <section end="p28-23"/> <section begin="p28-24"/>'''آخرت''' (āxerat) {{نکته|اسم خاص|اخ}}. مأخوذ از تازی. عالم دیگر. مقابل دنیا. <section end="p28-24"/> <section begin="p28-25"/>'''آخر دست''' (āxer-dast) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. صف نعال و کفش‌کن. و اواخر قمار. و عاقبت کار. <section end="p28-25"/> <section begin="p28-26"/>'''آخر سالار''' (āxor-sālār) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. میرآخور و امیر اصطبل. <section end="p28-26"/> <section begin="p28-27"/>'''آخرش''' (āxeraš) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|پارسی|پ}}. بالاخره و پس از همه. <section end="p28-27"/> <section begin="p28-28"/>'''آخرک''' (āxorak) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مصغر آخر. و استخوان ترقوه. <section end="p28-28"/> <section begin="p28-29"/>'''آخروط''' (āxrut) {{نکته|اسم|ا}}. {{نکته|پارسی|پ}}. مأخوذ از هندی. گردکان. <section end="p28-29"/> <section begin="p28-30"/>'''آخرون''' (āxerun) {{نکته|عربی|ع}}. {{نکته|جمع|ج}}. آخر. <section end="p28-30"/> <section begin="p28-31"/>'''آخریا''' (āxeriyan) {{نکته|معین فعل|مف}}. {{نکته|عربی|ع}}. سپس یق.<section end="p28-31"/><noinclude></noinclude> n0gubiy2nkdar0ddtfi6h66xuvdqypa 102 77287 290417 278886 2026-07-06T14:47:25Z Hanooz 17889 اصلاح ارقام 290417 wikitext text/x-wiki {{author | firstname = فخرالدین | lastname = شادمان | last_initial = ش | description = نویسنده، استاد دانشگاه، قاضی و دولتمرد دوران پهلوی و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی }} ==آثار== ===کتاب‌ها=== * {{اسکن|''کتاب بی‌نام''|کتاب بی‌نام - سید فخرالدین شادمان - مطبعه سیروس.pdf}} (۱۳۰۷) * {{اسکن|''تاریخ قرون جدید''|تاریخ قرون جدید - نوشته آلبر ماله، ترجمه سید فخرالدین شادمان - مطبعه مجلس.pdf}} (۱۳۱۲) * {{اسکن|''در راه هند''|در راه هند - سید فخرالدین شادمان - مطبعه مهر.pdf}} (۱۳۱۳) * {{اسکن|''تسخیر تمدن فرنگی''|تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf}} (۱۳۲۶) * ''حکایتی و اشارتی'' (۱۳۴۲) * ''تاریکی و روشنایی'' (۱۳۴۴) * ''تراژدی فرنگ'' (۱۳۴۶) ===در نشریات=== ** [[شرق/شماره اول (۱۳۰۹)/کتاب تمدن قدیم|کتاب تمدن قدیم]]، منتشرشده در نشریهٔ ''[[شرق|مجلهٔ شرق]]'' [[رده:پدیدآورندگان ایرانی]] [[رده:زادگان ۱۲۸۶ (خورشیدی)]] [[رده:درگذشتگان ۱۳۴۶ (خورشیدی)]] ry60i4g2jp634vo9m8g16k910uovvwj 104 85593 290410 286567 2026-07-06T12:42:26Z Yoosef Pooranvary 1023 290410 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="Hanooz" />{{RunningHeader|۸۲|سفر پیدایش ۵۰|}}{{rule}}</noinclude>و یقیناً خدا از شما تفقّد خواهد نمود و شمارا از این زمین بزمینی که برای ابراهیم و اسحق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد ✡︎ {{verse|۵۰|۲۵|color=black}} و یوسف ببنی اسرائیل سوگند داده گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهای مرا از اینجا خواهید برداشت ✡︎ {{verse|۵۰|۲۶|color=black}} و یوسف مرد در حینیکه صد و ده ساله بود و او را حنوط کرده در زمین مصر در تابوت گذاشتند ✡︎ {{فمخ|4em}} {{double rule|8em}} {{ته}}<noinclude></noinclude> pb4pi3hvr80fb2fbgn323959g3tg16x 1 86514 290457 283792 2026-07-07T02:56:55Z Hanooz 17889 /* نسخه بهتر */ پاسخ 290457 wikitext text/x-wiki == نسخه بهتر == [https://archive.org/search?query=creator%3A%22Nafeesi%2C+Ali+Akbar%22 در آرشیو اینترنت] {{رچ}} [[کاربر:Hanooz|Hanooz]] ([[بحث کاربر:Hanooz|بحث]]) ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC) :در [[:commons:Category:Farhang-e Nafisi]] بارگذاری شد. ظاهراً متن تایپ‌شده اثر در https://noorlib.ir/book/view/10365/فرهنگ-نفیسی موجود است. [[کاربر:Hanooz|Hanooz]] ([[بحث کاربر:Hanooz|بحث]]) ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۶ (UTC) mgzk4ybpavw9fgbwgm6oh5o7jnznwm9 104 87528 290405 286143 2026-07-06T12:00:08Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290405 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|۷۸|سفر پیدایش ۴۹|}}{{خطکش}}</noinclude>اسرائیل از پیری تار شده بود که نتوانست دید پس ایشان را نزدیک وی آورد و ایشان را بوسیده در آغوش خود کشید ✡︎ {{verse|۴۸|۱۱|color=black}} و اسرائیل بیوسف گفت گمان نمیبردم که روی ترا به‌بینم و همانا خُدا ذریّت ترا نیز بمن نشان داده‌است ✡︎ {{verse|۴۸|۱۲|color=black}} و یوسف ایشانرا از میان دو زانوی خود بیرون آورده رو به زمین نهاد ✡︎ {{verse|۴۸|۱۳|color=black}} و یوسف هر دو را گرفت افرایم را بدست راست خود بمقابل دست چپ اسرائیل و مَنَسّی را بدست چپ خود بمقابل دست راست اسرائیل و ایشانرا نزدیک وی آورد ✡︎ {{verse|۴۸|۱۴|color=black}} و اسرائیل دست راست خود را دراز کرده بر سر افرایم نهاد و او کوچکتر بود و دست چپ خود را بر سر مَنَسّی و دستهای خود را بفراست حرکت داد زیرا که مَنَسّی نخست‌زاده بود ✡︎ {{verse|۴۸|۱۵|color=black}} و یوسف را برکت داده گفت خدائیکه در حضور وی پدرانم ابراهیم و اسحق سالک بودندی خدائیکه مرا از روز بودنم تا امروز رعایت کرده است ✡︎ {{verse|۴۸|۱۶|color=black}} آن فرشتهٔ که مرا از هر بدی خلاصی داده این دو پسر را برکت دهد و نام من و نامهای پدرانم ابراهیم و اسحق بر ایشان خوانده شود و در وسط زمین بسیار کثیر شوند ✡︎ {{verse|۴۸|۱۷|color=black}} و چون یوسف دید که پدرش دست راست خود را بر سر افرایم نهاد بنظرش ناپسند آمد و دست پدر خود را گرفت تا آن را از سر افرایم به سر مَنَسّی نقل کند ✡︎ {{verse|۴۸|۱۸|color=black}} و یوسف به پدر خود گفت ای پدر من نه چنین زیرا نخست زاده این است دست راست خود را بسر او بگذار ✡︎ {{verse|۴۸|۱۹|color=black}} امّا پدرش ابا نموده گفت میدانم ای پسرم میدانم او نیز قومی خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد گردید لیکن برادر کهترش از وی بزرگتر خواهد شد و ذریّت او امّتهای بسیار خواهند گردید ✡︎ {{verse|۴۸|۲۰|color=black}} و در آنروز او ایشانرا برکت داده گفت بتو اسرائیل برکت طلبیده خواهند گفت که خدا ترا مثل افرایم و مَنَسّی گرداناد پس افرایم را به مَنَسّی ترجیح داد ✡︎ {{verse|۴۸|۲۱|color=black}} و اسرائیل بیوسف گفت همانا من میمیرم و خدا با شما خواهد بود و شما را بزمین پدران شما باز خواهد آورد ✡︎ {{verse|۴۸|۲۲|color=black}} و من بتو حصّهٔ زیاده از برادرانت میدهم که آنرا از دست اموریان بشمشیر و کمان خود گرفتم ✡︎ {{وسط|{{روخط|باب چهل و نهم}}}} {{فصل|۴۹}} {{verse|۴۹|۱|color=black}} و یعقوب پسران خود را خوانده گفت جمع شوید تا شما را از آنچه در ایّام آخر بشما واقع خواهد شد خبر دهم ✡︎ {{verse|۴۹|۲|color=black}} ای پسران یعقوب جمع شوید و بشنوید • و به پدر خود<noinclude></noinclude> cmvvxybaz0tm86xvz19dm6eoutd3y2v 104 87529 290406 286144 2026-07-06T12:08:30Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290406 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم||سفر پیدایش ۴۹|۷۹}}{{خطکش}}</noinclude>اسرائیل گوش گیرید ✡︎ {{verse|۴۹|۳|color=black}} ای رَؤبین تو نخست‌زادهٔ منی • توانائیٔ من و ابتدای قوّتم • فضیلت رفعت و فضیلت قدرت ✡︎ {{verse|۴۹|۴|color=black}} جُوشان مثل آب برتری نخواهی یافت • زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی • آنگاه آن را بیحرمت ساختی به بستر من برآمد ✡︎ {{verse|۴۹|۵|color=black}} شمعون و لاوی برادرند • آلات ظلم شمشیرهای ایشانست ✡︎ {{verse|۴۹|۶|color=black}} ای نفس من بمشورت ایشان داخل مشو • و ای جلال من بمحفل ایشان متّحد مباش • زیرا در غضب خود مردُمرا کشتند و در خودرأیی خویش گاوان را پی کردند ✡︎ {{verse|۴۹|۷|color=black}} ملعُون باد خشم ایشان که سخت بود و غضب ایشان زیرا که تند بود • ایشانرا در یعقوب متفرّق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم ✡︎ {{verse|۴۹|۸|color=black}} ای یهودا ترا برادرانت خواهند ستود دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت ترا تعظیم خواهند کرد ✡︎ {{verse|۴۹|۹|color=black}} یهودا شیربچه‌ایست ای پسرم از شکار برآمدی • مثل شیر خویشتن را جمع کرده در کمین میخوابد و چون شیرماده ایست کیست او را برانگیزاند ✡︎ {{verse|۴۹|۱۰|color=black}} عصا از یهودا دور نخواهد شد • و نه فرمان فرمائی از میان پایهای وی تا شیلو بیاید • و مر او را اطاعت امّتها خواهد بود ✡︎ {{verse|۴۹|۱۱|color=black}} کُرّهٔ خود را بتاک و کُرّهٔ الاغ خویشرا به مَو بسته • جامهٔ خود را بشراب و رخت خویشرا بعصیر انگور میشوید ✡︎ {{verse|۴۹|۱۲|color=black}} چشمانش بشراب سُرخ و دندانش بشیر سفید است ✡︎ {{verse|۴۹|۱۳|color=black}} زبولون بر کنار دریا ساکن شود و نزد بندر کشتیها • و حدود او تا بصیدون خواهد رسید ✡︎ {{verse|۴۹|۱۴|color=black}} یَسّاکار حمار قویست در میان آغلها خوابیده ✡︎ {{verse|۴۹|۱۵|color=black}} چون محلّ آرمیدنرا دید که پسندیده‌است و زمین را دلگشا یافت • پس گردن خویشرا برای بار خم کرد و بندهٔ خراج گردید ✡︎ {{verse|۴۹|۱۶|color=black}} دان قوم خود را داوری خواهد کرد • چون یکی از اسباط اسرائیل ✡︎ {{verse|۴۹|۱۷|color=black}} دان ماری خواهد بود بسر راه و افعیٔ بر کنار طریق • که پاشنهٔ اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتد ✡︎ {{verse|۴۹|۱۸|color=black}} ای یَهُوَه منتظر نجات تو میباشم ✡︎ {{verse|۴۹|۱۹|color=black}} جاد گروهی بر وی هجوم خواهند آورد • و او بعقب ایشان هجوم خواهد آورد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۰|color=black}} اَشیر نان او چرب خواهد بود • و لذّات ملوکانه خواهد داد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۱|color=black}} نفتالی غزال آزادیست • که سخنان حَسَنَه خواهد داد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۲|color=black}} یوسف شاخهٔ بارْوَرِیست شاخهٔ بارور بر سر چشمهٔ • که شاخهایش از دیوار برآید ✡︎ {{verse|۴۹|۲۳|color=black}} تیراندازان او را رنجانیدند • و تیر انداختند و اذیّت رسانیدند ✡︎ {{verse|۴۹|۲۴|color=black}} لیکن کمان وی در قوّت قایم ماند • و بازوهای دستش بدست قدیر یعقوب مقوّی گردید • که<noinclude></noinclude> gd1u365amuz2hfuqqpfh8gwtxvy3sn6 104 87530 290407 286145 2026-07-06T12:19:45Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290407 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|۸۰|سفر پیدایش ۵۰|}}{{خطکش}}</noinclude>از آنجاست شبان و صخرهٔ اسرائیل ✡︎ {{verse|۴۹|۲۵|color=black}} از خدای پدرت که ترا اعانت میکند • و از قادرمطلق که ترا برکت میدهد • ببرکات آسمانی از اعلی و برکات لجهٔ که در اسفل واقع است • و برکات پستانها و رحم ✡︎ {{verse|۴۹|۲۶|color=black}} برکات پدرت بر برکات جبال اَزَلی فایق آمد و بر حدود کوههای ابدی و بر سر یوسف خواهد بود • و بر فرق او که از برادرانش برگزیده شد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۷|color=black}} بنیامین گرگیست که میدرد • صبحگاهان شکار را خواهد خورد • و شامگاهان غارت را تقسیم خواهد کرد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۸|color=black}} همهٔ اینان دوازده سبط اسرائیلند و اینست آنچه پدر ایشان بدیشان گفت و ایشانرا برکت داد و هر یک را موافق برکت وی برکت داد ✡︎ {{verse|۴۹|۲۹|color=black}} پس ایشانرا وصیّت فرموده گفت من بقوم خود ملحق میشوم مرا با پدرانم در مغارهٔ که در صحرای عَفْرونِ حِتّی است دفن کنید ✡︎ {{verse|۴۹|۳۰|color=black}} در مغارهٔ که در صحرای مَکْفِیلَه است که در مقابل ممری در زمین کنعان واقع است که ابراهیم آن را با آن صحرا از عَفْرون حِتّی برای ملکیّت مقبره خرید ✡︎ {{verse|۴۹|۳۱|color=black}} آنجا ابراهیم و زوجه‌اش ساره را دفن کردند آنجا اسحق و زوجهٔ او رِفْقه را دفن کردند و آنجا لِیَه را دفن نمودم ✡︎ {{verse|۴۹|۳۲|color=black}} خرید آن صحرا و مغارهٔ که در آنست از بنی حِتّ بود ✡︎ {{verse|۴۹|۳۳|color=black}} و چون یعقوب وصیّت را با پسران خود بپایان برد پایهای خود را ببستر کشیده جان بداد و بقوم خویش ملحق گردید ✡︎ {{وسط|{{روخط|باب پنجاهم}}}} {{فصل|۵۰}} {{verse|۵۰|۱|color=black}} و یوسف بر روی پدر خود افتاده بر وی گریست و او را بوسید ✡︎ {{verse|۵۰|۲|color=black}} و یوسف طبیبانیرا که از بندگان او بودند امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند و طبیبان اسرائیلرا حنوط کردند ✡︎ {{verse|۵۰|۳|color=black}} و چهل روز در کار وی سپری شد زیرا که این قدر روزها در حنوط کردن صرف میشد و اهل مصر هفتاد روز برای وی ماتم گرفتند ✡︎ {{verse|۵۰|۴|color=black}} و چون ایّام ماتم وی تمام شد یوسف اهل خانهٔ فِرْعَون را خطاب کرده گفت اگر الآن در نظر شما التفات یافته‌ام در گوش فِرْعَون عرض کرده بگوئید ✡︎ {{verse|۵۰|۵|color=black}} پدرم مرا سوگند داده گفت اینک من میمیرم در قبریکه برای خویشتن در زمین کنعان کنده‌ام آنجا مرا دفن کن اکنون بروم و پدر خود را دفن کرده مراجعت نمایم ✡︎ {{verse|۵۰|۶|color=black}} فرعون گفت برو و چنانکه پدرت بتو سوگند داده است او را دفن کن ✡︎ {{verse|۵۰|۷|color=black}} پس یوسف روانه شد تا<noinclude></noinclude> pslu0tdl1zrl0jibzt1nsmvs7tbehiv 104 87531 290408 286146 2026-07-06T12:33:36Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290408 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{RunningHeader|right|center|left}}{{rule}}</noinclude>پدر خود را دفن کند و همهٔ نوکران فرعون که مشایخ خانهٔ وی بودند و جمیع مشایخ زمین مصر با او رفتند ✡︎ {{verse|۵۰|۸|color=black}} و همهٔ اهل خانهٔ یوسف و برادرانش و اهل خانهٔ پدرش جز اینکه اطفال و گله‌ها و رمه‌های خود را در زمین جُوشَن واگذاشتند ✡︎ {{verse|۵۰|۹|color=black}} و عرابها نیز و سواران همراهش رفتند و انبوهی بسیار کثیر بودند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۰|color=black}} پس بخرمنگاه اَطاد که آنطرف اُرْدُنّ است رسیدند و در آنجا ماتمی عظیم و بسیار سخت گرفتند و برای پدر خود هفت روز نوحه‌گری نمود ✡︎ {{verse|۵۰|۱۱|color=black}} و چون کنعانیان ساکن آنزمین این ماتم را در خرمنگاه اَطاد دیدند گفتند این برای مصریان ماتم سخت است از این رو آن موضع را آبِل مِصْرایم نامیدند که بدان طرف اُرْدُنّ واقع است ✡︎ {{verse|۵۰|۱۲|color=black}} همچنان پسران او بدان طوریکه امر فرموده بود کردند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۳|color=black}} و پسرانش او را بزمین کنعان بردند و او را در مغارهٔ صحرای مَکفِیْلَه که ابراهیم با آن صحرا از عِفْرون حِتّی برای ملکیّت مقبره خریده بود در مقابل مِمری دفن کردند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۴|color=black}} و یوسف بعد از دفن پدر خود با برادران خویش و همهٔ کسانیکه برای دفن پدرش با وی رفته بودند بمصر برگشتند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۵|color=black}} و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است گفتند اگر یوسف الآن از ما کینه دارد هر آینه مکافات همهٔ بدیرا که بوی کرده‌ایم بما خواهد رسانید ✡︎ {{verse|۵۰|۱۶|color=black}} پس نزد یوسف فرستاده گفتند پدر تو قبل از مردنش امر فرموده گفت ✡︎ {{verse|۵۰|۱۷|color=black}} بیوسف چنین بگوئیدالتماس دارم که گناه و خطای برادران خود را عفو فرمائی زیرا که بتو بدی کرده‌اند پس اکنون گناه بندگان خدای پدر خود را عفو فرما و چون بوی سخن گفتند یوسف بگریست ✡︎ {{verse|۵۰|۱۸|color=black}} و برادرانش نیز آمده بحضور وی افتادند و گفتند اینک غلامان تو هستیم ✡︎ {{verse|۵۰|۱۹|color=black}} یوسف ایشانرا گفت مترسید زیرا که آیا من در جای خدا هستم ✡︎ {{verse|۵۰|۲۰|color=black}} شما دربارهٔ من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیریرا احیا نماید چنانکه امروز شده است ✡︎ {{verse|۵۰|۲۱|color=black}} و الآن ترسان مباشید من شما را و اطفال شما را میپرورانم پس ایشان را تسلّی داد و سخنان دل آویز بدیشان گفت ✡︎ {{verse|۵۰|۲۲|color=black}} و یوسف در مصر ساکن ماند او و اهل خانهٔ پدرش و یوسف صد و ده سال زندگانی کرد ✡︎ {{verse|۵۰|۲۳|color=black}} و یوسف پسران پشت سیّم افرایم را دید و پسران ماکیر پسر مَنَسّی نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند ✡︎ {{verse|۵۰|۲۴|color=black}} و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم<noinclude></noinclude> tg9s70yah2j6w271fek19srzu4tu4qx 290409 290408 2026-07-06T12:34:14Z Yoosef Pooranvary 1023 290409 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم||سفر پیدایش ۵۰|۸۱}}{{خطکش}}</noinclude>پدر خود را دفن کند و همهٔ نوکران فرعون که مشایخ خانهٔ وی بودند و جمیع مشایخ زمین مصر با او رفتند ✡︎ {{verse|۵۰|۸|color=black}} و همهٔ اهل خانهٔ یوسف و برادرانش و اهل خانهٔ پدرش جز اینکه اطفال و گله‌ها و رمه‌های خود را در زمین جُوشَن واگذاشتند ✡︎ {{verse|۵۰|۹|color=black}} و عرابها نیز و سواران همراهش رفتند و انبوهی بسیار کثیر بودند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۰|color=black}} پس بخرمنگاه اَطاد که آنطرف اُرْدُنّ است رسیدند و در آنجا ماتمی عظیم و بسیار سخت گرفتند و برای پدر خود هفت روز نوحه‌گری نمود ✡︎ {{verse|۵۰|۱۱|color=black}} و چون کنعانیان ساکن آنزمین این ماتم را در خرمنگاه اَطاد دیدند گفتند این برای مصریان ماتم سخت است از این رو آن موضع را آبِل مِصْرایم نامیدند که بدان طرف اُرْدُنّ واقع است ✡︎ {{verse|۵۰|۱۲|color=black}} همچنان پسران او بدان طوریکه امر فرموده بود کردند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۳|color=black}} و پسرانش او را بزمین کنعان بردند و او را در مغارهٔ صحرای مَکفِیْلَه که ابراهیم با آن صحرا از عِفْرون حِتّی برای ملکیّت مقبره خریده بود در مقابل مِمری دفن کردند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۴|color=black}} و یوسف بعد از دفن پدر خود با برادران خویش و همهٔ کسانیکه برای دفن پدرش با وی رفته بودند بمصر برگشتند ✡︎ {{verse|۵۰|۱۵|color=black}} و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است گفتند اگر یوسف الآن از ما کینه دارد هر آینه مکافات همهٔ بدیرا که بوی کرده‌ایم بما خواهد رسانید ✡︎ {{verse|۵۰|۱۶|color=black}} پس نزد یوسف فرستاده گفتند پدر تو قبل از مردنش امر فرموده گفت ✡︎ {{verse|۵۰|۱۷|color=black}} بیوسف چنین بگوئیدالتماس دارم که گناه و خطای برادران خود را عفو فرمائی زیرا که بتو بدی کرده‌اند پس اکنون گناه بندگان خدای پدر خود را عفو فرما و چون بوی سخن گفتند یوسف بگریست ✡︎ {{verse|۵۰|۱۸|color=black}} و برادرانش نیز آمده بحضور وی افتادند و گفتند اینک غلامان تو هستیم ✡︎ {{verse|۵۰|۱۹|color=black}} یوسف ایشانرا گفت مترسید زیرا که آیا من در جای خدا هستم ✡︎ {{verse|۵۰|۲۰|color=black}} شما دربارهٔ من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیریرا احیا نماید چنانکه امروز شده است ✡︎ {{verse|۵۰|۲۱|color=black}} و الآن ترسان مباشید من شما را و اطفال شما را میپرورانم پس ایشان را تسلّی داد و سخنان دل آویز بدیشان گفت ✡︎ {{verse|۵۰|۲۲|color=black}} و یوسف در مصر ساکن ماند او و اهل خانهٔ پدرش و یوسف صد و ده سال زندگانی کرد ✡︎ {{verse|۵۰|۲۳|color=black}} و یوسف پسران پشت سیّم افرایم را دید و پسران ماکیر پسر مَنَسّی نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند ✡︎ {{verse|۵۰|۲۴|color=black}} و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم<noinclude></noinclude> 59p1s1oaidii5lny7z7k1f1a6jfora2 104 87535 290412 286173 2026-07-06T12:54:33Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290412 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" /></noinclude>{{ود|سفر خروج}} {{وسط|{{روخط|باب اوّل}}}} {{فصل|۱}} {{verse|۱|۱|color=black}} و این است نامهای پسران اسرائیل که بمصر آمدند هر کس با اهل خانه‌اش همراه یعقوب آمدند ✡︎ {{verse|۱|۲|color=black}} رَؤبین و شمعون و لاوی و یهودا ✡︎ {{verse|۱|۳|color=black}} یَسَّاکار و زبولون و بنیامین ✡︎ {{verse|۱|۴|color=black}} و دان و نفتالی و جاد و اشیر ✡︎ {{verse|۱|۵|color=black}} و همهٔ نفوسی که از صُلب یعقوب پدید آمدند هفتاد نفر بودند و یوسف در مصر بود ✡︎ {{verse|۱|۶|color=black}} و یوسف و همهٔ برادرانش و تمامیّ آن طبقه مردند ✡︎ {{verse|۱|۷|color=black}} و بنی اسرائیل بارور و منتشر شدند و کثیر و بی‌نهایت زورآور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت ✡︎ {{verse|۱|۸|color=black}} امّا پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت ✡︎ {{verse|۱|۹|color=black}} و بقوم خود گفت همانا قوم بنیاسرائیل از ما زیاده و زورآورتراند ✡︎ {{verse|۱|۱۰|color=black}} بیائید با ایشان بحکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همداستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند ✡︎ {{verse|۱|۱۱|color=black}} پس سرکاران بر ایشان گماشتند تا ایشان را بکارهای دشوار ذلیل سازند و برای فِرْعَون شهرهای خزینه یعنی فِیتوم وَ رَعمسیس را بنا کردند ✡︎ {{verse|۱|۱۲|color=black}} لیکن چندانکه بیشتر ایشان را ذلیل ساختند زیادتر متزاید و منتشر گردیدند و از بنی‌اسرائیل احتراز مینمودند ✡︎ {{verse|۱|۱۳|color=black}} و مصریان از بنی‌اسرائیل بظلم خدمت گرفتند ✡︎ {{verse|۱|۱۴|color=black}} و جانهای ایشان را ببندگیٔ سخت بگل‌کاری و خشت‌سازی و هر گونه عمل صحرائی تلخ ساختندی و هر خدمتی که بر ایشان نهادندی بظلم میبود ✡︎ {{verse|۱|۱۵|color=black}} و پادشاه مصر به قابله‌های عبرانی که یکی را شِفرَه و دیگری را فُوعَه نام بود امر کرده ✡︎ {{verse|۱|۱۶|color=black}} گفت چون قابله‌گری برای زنان عبرانی بکنید و بر سنگها نگاه کنید اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر بُود زنده بماند ✡︎ {{verse|۱|۱۷|color=black}} لکن قابله‌ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود نکردند بلکه پسرانرا زنده گذاردند ✡︎ {{verse|۱|۱۸|color=black}} پس پادشاه مصر قابله‌ها را طلبیده بدیشان<noinclude></noinclude> ow3dbsfvluhvg4aqpgopmqzt77g0uqi 104 87536 290413 286174 2026-07-06T13:00:04Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290413 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|۸۴|سفر خروج ۲|}}{{خطکش}}</noinclude>گفت چرا این کار را کردید و پسران را زنده گذاردید؟ ✡︎ {{verse|۱|۱۹|color=black}} قابله‌ها بفرعون گفتند از این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری نیستند بلکه زورآورند و قبل از رسیدن قابله میزایند ✡︎ {{verse|۱|۲۰|color=black}} و خدا با قابله‌ها احسان نمود و قوم کثیر شدند و بسیار توانا گردیدند ✡︎ {{verse|۱|۲۱|color=black}} و واقع شد چونکه قابله‌ها از خدا ترسیدند خانه‌ها برای ایشان بساخت ✡︎ {{verse|۱|۲۲|color=black}} و فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که زائیده شود بنهر اندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید ✡︎ {{وسط|{{روخط|باب دوّم}}}} {{فصل|۲}} {{verse|۲|۱|color=black}} و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاویرا بزنی گرفت ✡︎ {{verse|۲|۲|color=black}} و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکومنظر دید ویرا سه ماه نهان داشت ✡︎ {{verse|۲|۳|color=black}} و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را بقیر و زفت اندوده طفل را دَر آن نهاد و آنرا در نیزار بکنار نهر گذاشت ✡︎ {{verse|۲|۴|color=black}} و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه میشود ✡︎ {{verse|۲|۵|color=black}} و دختر فرعون برای غسل بنهر فرود آمد و کنیزانش بکنار نهر میگشتند پس تابوترا در میان نیزار دیده کنیزک خویشرا فرستاد تا آنرا بگیرد ✡︎ {{verse|۲|۶|color=black}} و چون آنرا بگشاد طفلرا دید و اینک پسری گریان بود پس دلش بر وی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیانست ✡︎ {{verse|۲|۷|color=black}} و خواهر وی بدختر فِرْعون گفت آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفلرا برایت شیر دهد ✡︎ {{verse|۲|۸|color=black}} دختر فِرْعَون بوی گفت برو پس آن دختر رفته مادر طفلرا بخواند ✡︎ {{verse|۲|۹|color=black}} و دختر فِرْعَون گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد • پس آنزن طفلرا برداشته بدو شیر میداد ✡︎ {{verse|۲|۱۰|color=black}} و چون طفل نموّ کرد وی را نزد دختر فِرْعَون برد و او را پسر شد و ویرا موسی نام نهاد زیرا گفت او را از آب کشیدم ✡︎ {{verse|۲|۱۱|color=black}} و واقع شد در آن ایّام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بیرون آمد و بکارهای دشوار ایشان نظر انداخته شخصی مصریرا دید که شخصی عبرانی را که از برادران او بود میزند ✡︎ {{verse|۲|۱۲|color=black}} پس بهر طرف نظر افکنده چون کسیرا ندید آن مصریرا کشت و او را در ریگ پنهان ساخت ✡︎ {{verse|۲|۱۳|color=black}} و روز دیگر بیرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه میکنند پس بظالم گفت چرا همسایهٔ خود را<noinclude></noinclude> bugkkwu2xprki9gwcof0s832wkyeh2q 104 87537 290414 286175 2026-07-06T13:06:58Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290414 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم||سفر خروج ۳|۸۵}}{{خطکش}}</noinclude>میزنی ✡︎ {{verse|۲|۱۴|color=black}} گفت کیست که ترا بر ما حاکم یا داور ساخته است مگر تو میخواهی مرا بکشی چنانکه آن مصریرا کشتی پس موسی ترسید و گفت یقیناً این امر شیوع یافته است ✡︎ {{verse|۲|۱۵|color=black}} و چون فِرْعَون این ماجرا را بشنید قصد قتل موسی کرد و موسی از حضور فِرْعَون فرار کرده در زمین مدیان ساکن شد و بر سر چاهی بنشست ✡︎ {{verse|۲|۱۶|color=black}} و کاهن مِدیان را هفت دختر بود که آمدند و آب کشیده آبخورها را پر کردند تا گلهٔ پدر خویش را سیراب کنند ✡︎ {{verse|۲|۱۷|color=black}} و شبانان نزدیک آمدند تا ایشانرا دور کنند آنگاه موسی برخاسته ایشان را مدد کرد و گلهٔ ایشانرا سیراب نمود ✡︎ {{verse|۲|۱۸|color=black}} و چون نزد پدر خود رعوئیل آمدند او گفت چگونه امروز بدین زودی برگشتید ✡︎ {{verse|۲|۱۹|color=black}} گفتند شخصی مصری ما را از دست شبانان رهائی داد و آب نیز برای ما کشیده گله را سیراب نمود ✡︎ {{verse|۲|۲۰|color=black}} پس بدختران خود گفت او کجاست چرا آن مرد را ترک کردید • وی را بخوانید تا نان خورد ✡︎ {{verse|۲|۲۱|color=black}} و موسی راضی شد که با آن مرد ساکن شود و او دختر خود صِفّورَه را بموسی داد ✡︎ {{verse|۲|۲۲|color=black}} و آن زن پسری زائید و (موسی) او را جِرْشُون نام نهاد چه گفت در زمین بیگانه نزیل شدم ✡︎ {{verse|۲|۲۳|color=black}} و واقع شد بعد از ایّام بسیار که پادشاه مصر بمرد و بنی‌اسرائیل بسبب بندگی آه کشیده استغاثه کردند و نالهٔ ایشان بسبب بندگی نزد خدا برآمد ✡︎ {{verse|۲|۲۴|color=black}} و خدا نالهٔ ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحق و یعقوب بیاد آورد ✡︎ {{verse|۲|۲۵|color=black}} و خدا بر بنی‌اسرائیل نظر کرد و خدا دانست ✡︎ {{وسط|{{روخط|باب سیّم}}}} {{فصل|۳}} {{verse|۳|۱|color=black}} و امّا موسی گلهٔ پدر زن خود یَتْرُون کاهن مدیانرا شبانی میکرد و گله را بدان طرف صحرا راند و بحوریب که جبل الله باشد آمد ✡︎ {{verse|۳|۲|color=black}} و فرشتهٔ {{روخط|خداوند}} در شعلهٔ آتش از میان بوتهٔ بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته بآتش مشتعلست امّا سوخته نمیشود ✡︎ {{verse|۳|۳|color=black}} و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را به‌بینم که بوته چرا سوخته نمیشود ✡︎ {{verse|۳|۴|color=black}} چون {{روخط|خداوند}} دید که برای دیدن مایل بدان سو میشود خدا از میان بوته بوی ندا در داد و گفت ایموسی ای موسی گفت لبّیک ✡︎ {{verse|۳|۵|color=black}} گفت بدین جا نزدیک میآ نعلین خود را از پایهایت بیرون کن زیرا مکانیکه در آن ایستادهٔ زمین مقدّس است ✡︎ {{verse|۳|۶|color=black}} و گفت من هستم خدای پدرت<noinclude></noinclude> edifnvigbid0w5l3f4geb5ny159h0e6 104 87538 290455 286176 2026-07-06T21:15:39Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290455 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم|۸۶|سفر خروج ۲|}}{{خطکش}}</noinclude>خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب آنگاه موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید که بخدا بنگرد ✡︎ {{verse|۳|۷|color=black}} و {{روخط|خداوند}} گفت هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استغاثهٔ ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم زیرا غمهای ایشانرا میدانم ✡︎ {{verse|۳|۸|color=black}} و نزول کردم تا ایشانرا از دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین بزمین نیکو و وسیع برآورم بزمینی که بشیر و شهد جاری است بمکان کنعانیان و حِتّیان و اَموریان و فَرِزِّیان و حِوّیان و یبوسیان ✡︎ {{verse|۳|۹|color=black}} و الآن اینک استغاثهٔ بنی‌اسرائیل نزد من رسیده است و ظلمی را نیز که مصریان بر ایشان میکنند دیده‌ام ✡︎ {{verse|۳|۱۰|color=black}} پس اکنون بیا تا ترا نزد فِرْعَون بفرستم و قوم من بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوری ✡︎ {{verse|۳|۱۱|color=black}} موسی بخدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آورم ✡︎ {{verse|۳|۱۲|color=black}} گفت البتّه با تو خواهم بود و علامتی که من تو را فرستاده‌ام این باشد که چون قوم را از مصر بیرون آوردی خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد ✡︎ {{verse|۳|۱۳|color=black}} موسی بخدا گفت اینک چون من نزد بنی‌اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست بدیشان چه گویم ✡︎ {{verse|۳|۱۴|color=black}} خدا بموسی گفت هستم آنکه هستم و گفت ببنی‌اسرائیل چنین بگو اَهْیَه (هستم) مرا نزد شما فرستاد ✡︎ {{verse|۳|۱۵|color=black}} و خدا باز بموسی گفت ببنی‌اسرائیل چنین بگو یَهُوَه خدای پدران شما {{کذا|خدی}} ابراهیم و {{کذا|خدی}} اسحق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده اینست نام من تا ابدالآباد و این است یادگاریٔ من نسلاً بعد نسل ✡︎ {{verse|۳|۱۶|color=black}} برو و مشایخ بنی‌اسرائیل را جمع کرده بدیشان بگو یَهُوَه خدای پدران شما خدای ابراهیم و اسحق و یعقوب بمن ظاهر شده گفت هر آینه از شما و از آنچه بشما در مصر کرده‌اند تفقّد کرده‌ام ✡︎ {{verse|۳|۱۷|color=black}} و گفتم شما را از مصیبت مصر بیرون خواهم آورد بزمین کنعانیان و حِتّیان و اَموریان و فَرِزِّیان و حِوِّیان و یَبوسیان بزمینی که بشیر و شهد جاریست ✡︎ {{verse|۳|۱۸|color=black}} و سخن ترا خواهند شنید و تو با مشایخ اسرائیل نزد پادشاه مصربروید و بوی گوئید یَهُوَه خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است و الآن سفر سه روزه بصحرا برویم تا برای یَهُوَه خدای خود قربانی بگذرانیم ✡︎ {{verse|۳|۱۹|color=black}} و من میدانم که پادشاه مصر شما را نمیگذارد بروید و نه هم بدست زورآور ✡︎ {{verse|۳|۲۰|color=black}} پس دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را بهمهٔ عجایب خود که در میانش بظهور میآورم<noinclude></noinclude> 5wh59londojdt5vufc29j3en3egbqy1 104 87601 290411 286246 2026-07-06T12:44:06Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نمونه‌خوانی‌شده */ 290411 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Yoosef Pooranvary" />{{سصم||سفر خروج ۴۰|۱۵۱}}{{خطکش}}</noinclude>نمود و پردهٔ دروازهٔ صحن را آویخت پس موسی کار را بانجام رسانید ✡︎ {{verse|۴۰|۳۴|color=black}} {{فاصله}} آنگاه ابر خیمهٔ اجتماع را پوشانید و جلال {{روخط|خداوند}} مسکن را پُر ساخت ✡︎ {{verse|۴۰|۳۵|color=black}} و موسی نتوانست بخیمهٔ اجتماع داخل شود زیراکه ابر بر آن ساکن بود و جلال {{روخط|خداوند}} مسکنرا پُر ساخته بود ✡︎ {{verse|۴۰|۳۶|color=black}} و چون ابر از بالای مسکن برمیخاست بنی اسرائیل در همهٔ مراحل خود کوچ میکردند ✡︎ {{verse|۴۰|۳۷|color=black}} و هرگاه ابر برنمیخاست تا روز برخاستن آن نمیکوچیدند ✡︎ {{verse|۴۰|۳۸|color=black}} زیرا که در روز ابرِ {{روخط|خداوند}} بر مسکن و در شب آتش بر آن میبود در نظر تمامیٔ خاندان اسرائیل در همهٔ منازل ایشان ✡︎ {{فمخ|4em}} {{double rule|8em}} {{ته}}<noinclude></noinclude> h49q6bsa139s6pafkpe0npkxqb3ugtl 0 89591 290467 290352 2026-07-07T05:21:57Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)]] را به [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸)]] منتقل کرد 290352 wikitext text/x-wiki {{header | title = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = ۱۳۵۸ | notes = {{engine}} }} <pages index="Constitution of the Islamic Republic of Iran.pdf" include=6></pages> {{page break|label=}} <pages index="Constitution of the Islamic Republic of Iran.pdf" include=8></pages> {{page break|label=}} <pages index="Constitution of the Islamic Republic of Iran.pdf" include=9></pages> {{page break|label=}} <pages index="Constitution of the Islamic Republic of Iran.pdf" from=10 to=61></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] kjury20c8cvtzfre1dxgmwekxji1j7v 107 89629 290415 2026-07-06T14:29:23Z Hanooz 17889 /* نسخه بهتر */ بخش جدید 290415 wikitext text/x-wiki == نسخه بهتر == [[:File:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf]]{{رچ}} [[کاربر:Hanooz|Hanooz]] ([[بحث کاربر:Hanooz|بحث]]) ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC) iel90qdngtr86j5jekcwpxam0h3yacs 290418 290415 2026-07-06T15:35:01Z Yoosef Pooranvary 1023 /* نسخه بهتر */ پاسخ 290418 wikitext text/x-wiki == نسخه بهتر == [[:File:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf]]{{رچ}} [[کاربر:Hanooz|Hanooz]] ([[بحث کاربر:Hanooz|بحث]]) ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC) :چه خوب. اهمیت این کتاب از این جهت است که می‌توان ریشهٔ دیدگاه‌ها و حتی اصطلاحاتی که امثال آل‌احمد در کتاب‌هایی مثل غربزدگی استفاده کرده‌اند را در آن یافت. [[کاربر:Yoosef Pooranvary|یوسف]] ([[بحث کاربر:Yoosef Pooranvary|بحث]]) ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC) ea5c0qo1wgb41pkz3pll6narpnu3vjk 0 89630 290420 2026-07-06T15:50:40Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجن|آجن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجنگان | بعدی = [[../آجودان|آجودان]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-1"/>» ایجاد کرد 290420 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجن|آجن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجنگان | بعدی = [[../آجودان|آجودان]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-1"/> qflx94tvaa8bdx9m0ihqqnwrl4a6fo4 0 89631 290421 2026-07-06T15:51:28Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجنگان|آجنگان]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجودان | بعدی = [[../آجی|آجی]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-2"/>» ایجاد کرد 290421 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجنگان|آجنگان]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجودان | بعدی = [[../آجی|آجی]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-2"/> e9bgbuupi84uw3g15ktad2i9f0vvifl 0 89632 290422 2026-07-06T15:52:01Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجودان|آجودان]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجی | بعدی = [[../آجیدن|آجیدن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-3"/>» ایجاد کرد 290422 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجودان|آجودان]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجی | بعدی = [[../آجیدن|آجیدن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-3"/> e4qctqsr5chkjee4ti4od6ky0ajm0pd 0 89633 290423 2026-07-06T15:52:44Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجی|آجی]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیدن | بعدی = [[../آجیده|آجیده]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-4"/>» ایجاد کرد 290423 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجی|آجی]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیدن | بعدی = [[../آجیده|آجیده]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-4"/> s157pbhjuurjc19s0eok9ngeb637gmk 0 89634 290424 2026-07-06T15:53:14Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیدن|آجیدن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیده | بعدی = [[../آجیش|آجیش]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-5"/>» ایجاد کرد 290424 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیدن|آجیدن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیده | بعدی = [[../آجیش|آجیش]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-5"/> ceow6pplr6dnau4nvemb1fnr7uk18b9 0 89635 290425 2026-07-06T15:53:42Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیده|آجیده]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیش | بعدی = [[../آجیل|آجیل]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-6"/>» ایجاد کرد 290425 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیده|آجیده]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیش | بعدی = [[../آجیل|آجیل]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-6"/> 4tqfc3h9uh5as7jayyttl2bjti2nq35 0 89636 290426 2026-07-06T15:54:06Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیش|آجیش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیل | بعدی = [[../آجین‌داجین|آجین‌داجین]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-7"/>» ایجاد کرد 290426 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیش|آجیش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجیل | بعدی = [[../آجین‌داجین|آجین‌داجین]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-7"/> qie8mmj16epu79ojlcjrcttqk1w4ruk 0 89637 290427 2026-07-06T15:54:27Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیل|آجیل]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجین‌داجین | بعدی = [[../آچار|آچار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-8"/>» ایجاد کرد 290427 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجیل|آجیل]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آجین‌داجین | بعدی = [[../آچار|آچار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-8"/> ahxsujjmbye680d2nxjh2xy5ifyyd0n 0 89638 290428 2026-07-06T15:54:50Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجین‌داجین|آجین‌داجین]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آچار | بعدی = [[../آچاک|آچاک]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-9"/>» ایجاد کرد 290428 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آجین‌داجین|آجین‌داجین]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آچار | بعدی = [[../آچاک|آچاک]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-9"/> 233e9nz79u8u3qvko5w1o0l7kacbo9p 0 89639 290430 2026-07-06T15:57:27Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آچار|آچار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آچاک | بعدی = [[../آحاد|آحاد]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-10"/>» ایجاد کرد 290430 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آچار|آچار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آچاک | بعدی = [[../آحاد|آحاد]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-10"/> rsiy25h82j7b2zpb5imeud6rjmd5p0t 0 89640 290431 2026-07-06T15:58:14Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آچاک|آچاک]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آحاد | بعدی = [[../آخ|آخ]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-11"/>» ایجاد کرد 290431 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آچاک|آچاک]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آحاد | بعدی = [[../آخ|آخ]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-11"/> 50uz5cmukvymd9om6ik7pee2gf0dvhm 0 89641 290432 2026-07-06T15:58:48Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آحاد|آحاد]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخ | بعدی = [[../آخاء|آخاء]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-12"/>» ایجاد کرد 290432 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آحاد|آحاد]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخ | بعدی = [[../آخاء|آخاء]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-12"/> rwwlb0zweskg6mucij8tovk5kkheo5o 0 89642 290433 2026-07-06T15:59:13Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخ|آخ]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخاء | بعدی = [[../آخار|آخار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-13"/>» ایجاد کرد 290433 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخ|آخ]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخاء | بعدی = [[../آخار|آخار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-13"/> 8ddjgtc5cmsril1ssuhdk25207kvew0 0 89643 290434 2026-07-06T15:59:56Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخاء|آخآخاء | قسمت = [[../الف|الف]] – آخار | بعدی = [[../آخاز|آخاز]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-14"/>» ایجاد کرد 290434 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخاء|آخآخاء | قسمت = [[../الف|الف]] – آخار | بعدی = [[../آخاز|آخاز]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-14"/> dfty33wrt8za4jcmrq2lahhj1zfjhy5 290435 290434 2026-07-06T16:00:42Z Yoosef Pooranvary 1023 290435 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخاء|آخاء]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخار | بعدی = [[../آخاز|آخاز]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-14"/> baw335ik4mjcvomx6tpbvmidzpq4o4y 0 89644 290436 2026-07-06T16:01:09Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخار|آخار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخاز | بعدی = [[../آخال|آخال]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-15"/>» ایجاد کرد 290436 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخار|آخار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخاز | بعدی = [[../آخال|آخال]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-15"/> sz2uou6f76wxok6lrueomgti0mfufoe 0 89645 290437 2026-07-06T16:01:35Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخاز|آخاز]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخال | بعدی = [[../آخانیدن|آخانیدن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-16"/>» ایجاد کرد 290437 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخاز|آخاز]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخال | بعدی = [[../آخانیدن|آخانیدن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-16"/> 37wo9o8etqfvjfej306qclx38a78a1x 0 89646 290438 2026-07-06T16:02:09Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخال|آخال]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخانیدن | بعدی = [[../آختن|آختن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-17"/>» ایجاد کرد 290438 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخال|آخال]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخانیدن | بعدی = [[../آختن|آختن]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-17"/> 2o6zhrxda7jf7qfq8dqw3860551x25x 0 89647 290439 2026-07-06T16:02:42Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخانیدن|آخانیدن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آختن | بعدی = [[../آخته|آخته]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-18"/>» ایجاد کرد 290439 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخانیدن|آخانیدن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آختن | بعدی = [[../آخته|آخته]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-18"/> l30exvo54kou5lbhhdj2uz4y85wb1k7 0 89648 290440 2026-07-06T16:03:18Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آختن|آختن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخته | بعدی = [[../آخذ|آخذ]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-19"/>» ایجاد کرد 290440 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آختن|آختن]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخته | بعدی = [[../آخذ|آخذ]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-19"/> b5p68o5u0zclx81p2zc4h5i3zxelp2q 0 89649 290441 2026-07-06T16:03:54Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخته|آخته]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخذ | بعدی = [[../آخر|آخر]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-20"/>» ایجاد کرد 290441 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخته|آخته]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخذ | بعدی = [[../آخر|آخر]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-20"/> ld4qxdwdiw84j9rg1yl2vkibm5gtdg9 0 89650 290442 2026-07-06T16:04:19Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخذ|آخذ]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر | بعدی = [[../آخربین|آخربین]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-21"/>» ایجاد کرد 290442 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخذ|آخذ]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر | بعدی = [[../آخربین|آخربین]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-21"/> 4xgvqme2s8yilqdchl1va8confdje9j 0 89651 290443 2026-07-06T16:04:51Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر|آخر]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخربین | بعدی = [[../آخرة|آخرة]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-22"/>» ایجاد کرد 290443 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر|آخر]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخربین | بعدی = [[../آخرة|آخرة]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-22"/> gle3q0yl9pfw67k86mwmmtahkpezq9x 0 89652 290444 2026-07-06T16:05:14Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخربین|آخربین]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرة | بعدی = [[../آخرت|آخرت]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-23"/>» ایجاد کرد 290444 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخربین|آخربین]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرة | بعدی = [[../آخرت|آخرت]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-23"/> h6p9lgi84w103qc6r37ho17vd9ywxgv 0 89653 290445 2026-07-06T16:05:38Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرة|آخرة]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرت | بعدی = [[../آخر دست|آخر دست]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-24"/>» ایجاد کرد 290445 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرة|آخرة]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرت | بعدی = [[../آخر دست|آخر دست]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-24"/> mfwx71ya520pcerdmxynwtk2ai3nhc0 0 89654 290446 2026-07-06T16:06:12Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرت|آخرت]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر دست | بعدی = [[../آخر سالار|آخر سالار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-25"/>» ایجاد کرد 290446 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرت|آخرت]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر دست | بعدی = [[../آخر سالار|آخر سالار]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-25"/> ag155davrkoy8637jizqrvxqkicow19 0 89655 290447 2026-07-06T16:06:46Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر دست|آخر دست]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر سالار | بعدی = [[../آخرش|آخرش]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-26"/>» ایجاد کرد 290447 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر دست|آخر دست]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخر سالار | بعدی = [[../آخرش|آخرش]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-26"/> ogl8sg4v3mbw2qzg7hvepcnff9hdn8m 0 89656 290448 2026-07-06T16:07:13Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر سالار|آخر سالار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرش | بعدی = [[../آخرک|آخرک]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-27"/>» ایجاد کرد 290448 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخر سالار|آخر سالار]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرش | بعدی = [[../آخرک|آخرک]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-27"/> jetv68be158f1pq002qcdbdjal8d8pl 0 89657 290449 2026-07-06T16:08:19Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرش|آخرش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخروط | بعدی = [[../آخرون|آخرون]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-28"/>» ایجاد کرد 290449 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرش|آخرش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخروط | بعدی = [[../آخرون|آخرون]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-28"/> 9ga2cfvc8gbw4fd7vitoeingup63hp8 290450 290449 2026-07-06T16:09:03Z Yoosef Pooranvary 1023 290450 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرش|آخرش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرک | بعدی = [[../آخروطآخروط]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-28"/> naottpycsumjks80nls9ehdrumewr9e 290451 290450 2026-07-06T16:09:19Z Yoosef Pooranvary 1023 290451 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرش|آخرش]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرک | بعدی = [[../آخروط|آخروط]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-28"/> 7kyxslivpada7h6opfw4ii8460h1fkv 0 89658 290452 2026-07-06T16:10:03Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرک|آخرک]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخروط | بعدی = [[../آخرون|آخرون]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-29"/>» ایجاد کرد 290452 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرک|آخرک]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخروط | بعدی = [[../آخرون|آخرون]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-29"/> p5o76xo583gtc9mb8ssx3m0fucdvujc 0 89659 290453 2026-07-06T16:10:36Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخروط|آخروط]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرون | بعدی = [[../آخریا|آخریا]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-30"/>» ایجاد کرد 290453 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخروط|آخروط]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخرون | بعدی = [[../آخریا|آخریا]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-30"/> nednlca5ec6zfqware9v0908vmdzlm1 0 89660 290454 2026-07-06T16:11:19Z Yoosef Pooranvary 1023 صفحه‌ای تازه حاوی «{{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرون|آخرون]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخریا | بعدی = [[../آخريان|آخريان]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-31"/>» ایجاد کرد 290454 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه | عنوان = [[فرهنگ نفیسی]] | مؤلف = علی‌اکبر نفیسی | قبلی = [[../آخرون|آخرون]] | قسمت = [[../الف|الف]] – آخریا | بعدی = [[../آخريان|آخريان]] | ویکی‌پدیا = }} <pages index="FarhangeNafisi.pdf" include=28 onlysection="p28-31"/> klyuh8qhofjh8owkielh5lazm2zxrmd 0 89661 290456 2026-07-06T21:22:27Z Yoosef Pooranvary 1023 تغییرمسیر به [[کتاب مقدس (انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارجه)/عهد عتیق/کتاب اول پادشاهان]] 290456 wikitext text/x-wiki #تغییرمسیر [[کتاب مقدس (انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارجه)/عهد عتیق/کتاب اول پادشاهان]] 73p92njkcwu7pflfgfu9du09a0pkbi4 104 89662 290458 2026-07-07T03:48:52Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار 290458 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Hanooz" />{{RunningHeader||ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|۱۷}}{{rule}}</noinclude>{| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | سلطان محمد شریف کوچه اصلی | style="text-align:left;" | دویست {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی | style="text-align:left;" | یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه اصلی خندق | style="text-align:left;" | دویست {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی خندق | style="text-align:left;" | یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | گذر حاجی عرب و کوچه‌های سیدان | style="text-align:left;" | دویست {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | '''کوچه‌های فرعی''' | style="text-align:left;" | |- | style="text-align:right;" | '''حوزه چهاردهم''' | style="text-align:left;" | ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال |- | style="text-align:right;" | خیابان محمدرضاشاه از سه‌راه ارم تا گذر عابدین مغازه‌های دوطرف بشعاع شش متر | style="text-align:left;" | هفتهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌ها و سراها تا شعاع صدمتر از خیابان | style="text-align:left;" | دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صدمتر | style="text-align:left;" | یکهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خیابان محمدرضاشاه از گذر عابدین الی عشقعلی مغازه‌ها | style="text-align:left;" | چهار هزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌ها و سراها تا شعاع صدمتر از خیابان | style="text-align:left;" | دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صدمتر | style="text-align:left;" | دوهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خیابان محمدرضاشاه از عشقعلی تا الوندیه مغازه‌ها دوطرف | style="text-align:left;" | سه هزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌ها و سراها تا شعاع صدمتر از خیابان | style="text-align:left;" | یکهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صدمتر | style="text-align:left;" | هشتصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی که از کوچه اصلی منشعب می‌شوند | style="text-align:left;" | ششصد و پنجاه {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خیابان محمدرضاشاه از الوندیه تا گذر صادق مغازه‌ها | style="text-align:left;" | دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌ها و سراها تا صد متر فاصله از خیابان | style="text-align:left;" | یکهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صدمتر | style="text-align:left;" | هشتصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی | style="text-align:left;" | پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خیابان محمدرضاشاه از گذر صادق تا چهارمردان مغازها | style="text-align:left;" | دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌ها و سراها تا صد متر فاصله از خیابان | style="text-align:left;" | یکهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صد متر | style="text-align:left;" | هفتصد {{ditto|ریال|»}} |}<noinclude></noinclude> e14e6muql05m9y5i6hb7te4a3eqh6sy 104 89663 290459 2026-07-07T04:04:34Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار 290459 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Hanooz" />{{RunningHeader|۱۸|ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|}}{{rule}}</noinclude>{| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی که از کوچه اصلی منشعب می‌شوند | style="text-align:left;" | پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | گذر چهار مردان الی شترخان | style="text-align:left;" | سیصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | از خیابان محمدرضاشاه تا کوچه ارک | style="text-align:left;" | ششهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | مسافرخانه‌ها و خانه‌ها تا صد متر | style="text-align:left;" | دو هزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صد متر | style="text-align:left;" | یکهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی | style="text-align:left;" | یکهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | از کوچه ارک الی فلکه مریضخانه (چهارراه) مغازه‌ها تا شعاع ۶ متر | style="text-align:left;" | پنجهزار {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌های داخل خیابان تاشعاع صدمتر | style="text-align:left;" | یکهزار و پانصد {{ditto|ریال|»}} |- | style="text-align:right;" | بعد از صدمتر | style="text-align:left;" | یکهزار و دویست ریال |- | style="text-align:right;" | فرعی‌ها | style="text-align:left;" | هشتصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از سه‌راه خانه آیت‌الله خمینی تا سه‌راه مریضخانه دوطرف | style="text-align:left;" | پانصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | فرعی‌ها | style="text-align:left;" | سیصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از گذر جدا تا تکیه خروس دوطرف | style="text-align:left;" | سیصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | فرعی‌ها | style="text-align:left;" | دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از عشقعلی تا گذر جدا دو طرف | style="text-align:left;" | پانصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | فرعی‌ها | style="text-align:left;" | سیصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از تکیه عشقعلی تا گذر عابدین دو طرف | style="text-align:left;" | چهارصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از کوچه چاله حمام گذر جدا تا کوچه ارک و کوچه‌های تکیه خروس تا صد متر | style="text-align:left;" | چهارصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | فرعی‌ها | style="text-align:left;" | سيصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از اول گذر خان تا حمام گذرخان شعاع شش متر دو طرف | style="text-align:left;" | پنجهزار {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | بعد از شش متر | style="text-align:left;" | دوهزار {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از حمام گذرخان الی کوچه سید عبداله دو طرف | style="text-align:left;" | دوهزار {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | کوچه مرحوم سید عبداله | style="text-align:left;" | ششصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | کوچه‌های فرعی | style="text-align:left;" | پانصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | از کوچه سید عبداله تا گذر عابدین دو طرف | style="text-align:left;" | هزارو پانصد {{ditto|ریال|«}} |- | style="text-align:right;" | خانه‌های بر کوچه | style="text-align:left;" | هشتصد {{ditto|ریال|«}} |}<noinclude></noinclude> pn7bwznrfq5dcb6yufxe24tm7g1qkr2 104 89664 290460 2026-07-07T04:48:19Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «اطلاعات سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۸-۱۴ ذیحجه ۱۴۰۹ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۹ - شماره ۱۸۸۰۳ متن مقایسه ای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ با مصوبات شورای بازنگری بسم الله الرحمن الرحيم شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب فرمان قائد عظيم الشأن، رهبر کب...» ایجاد کرد 290460 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>اطلاعات سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۸-۱۴ ذیحجه ۱۴۰۹ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۹ - شماره ۱۸۸۰۳ متن مقایسه ای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ با مصوبات شورای بازنگری بسم الله الرحمن الرحيم شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب فرمان قائد عظيم الشأن، رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ تشکیل گردید و نخستین جلسه خود را در ششم اردیبهشت ماه، منعقد ساخت در این جلسه هیأت رئیسه شورا انتخاب شد و دو تن از اعضای هیات رئیسه مأمور شدند تا در اسرع وقت پیش نویس آئین نامه داخلی شورا را تهیه کنند. دومین جلسه عمومی شورا در تاریخ شنبه نهم اردیبهشت ماه تشکیل شد و بررسی پیش نویس آئین نامه داخلی شورا را آغاز کرد. آئین نامه مذکور در طی سه جلسه جلسات دوم تا چهارم) مورد بحث قرار گرفت و در سی ماده به تصویب رسید. آئین نامه کمیسیونهای چهارگانه ای را پیش بینی کرده بود که مسائل مورد بحث تعیین شده از طرف حضرت امام قدس سره الشریف پس از طبقه بندی از طرف جلسه عمومی شورا به آنها ارجاع شد. بررسی مسایل در هر يك از کمیسیون ها و در جلسات عمومی شورا، دو شوری بود. بدین معنی که موضوعات مربوط به در کمیسیون با دعوت از صاحبنظران یک بار در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و گزارش آن به عنوان گزارش شور اول به جلسه عمومی عرضه میشد در جلسه عمومی در کلیات گزارش هر کمیسیون و نقاط قوت و ضعف آن بطور مفصل بحث شد و نظر شورا همراه با پیشنهادهای اعضاء مجددا به کمیسیون بازگشت. در کمیسیون بار دیگر به عنوان شور دوم اصولی که در دستور کار کمیسیون بود با توجه به مذاکرات شور اول جلسه عمومی و پیشنهادهای رسیده، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در نهایت اصول پیشنهادی هر کمیسیون که متضمن اصلاح وتغيير جزئی و کلی اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و با حذف برخی از این اصول و افزودن اصول جدید بود. به عنوان گزارش شور دوم به جلسه عمومی عرضه شد. جلسه عمومی شورا هر يك از گزارشها را با دقت در شور دوم بررسی کرد و اصول پیشنهادی را با تغییرات قابل توجهی که در شور دوم و در جلسات عمومی نسبت به گزارش ها موردوم هر یک از کمیسیون ها اعمال کرد. به تصویب رساند اصول مصوب مطابق ماده ۲۷ آئین نامه داخلی شورا به هیاتی مرکب از حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس و مه غير هريك از کمیسیون های چهارگانه شورا و دو تن از اعضای هیات رئیسه ارجاع گردید تا اصلاحات لفظی لازم را - بدون آن که تغییری در معنی و محتوی حاصل شود پیشنهاد که ند و محل اصول مصوب را نیز تعیین و پیشنهاد نمایند و هم آهنگی اصول مصوب جدید را با اصول قانون اساسی ۱۳۵۸ احراز نمایند. این امر نیز در طی چند جلسه ی طولانی به انه جام رسید و متن نهایی در جلسات عمومی سی و هشتم تا ب پهل و یکم شورای بازنگری به تصویب رسید و شورا در ما اعت هشت بعد از ظهر روز بیستم تیر ماه ۱۳۶۸ برابر با هفتم ذی حجه ۱۴۰۹ کار خود را پایان داد یادآوری این نکته به جاست که در فصول مربوط به قوه مجربه و قوه قضائیه چند اصل از قانون اساسی ۱۳۵۸ حذف شده و در این دو قسمت و نیز در قسمت رهبری و در موضوع تجدید نظر در قانون اساسی اصول متعدد جدیدی پیشنهاد و به تصویب رسیده است. نکته مهم در کار تدوین نهایی یافتن محل اه سول مصوب بود. بهترین و در عین حال دشوارترین راه آن بود که در ساختار کنونی قانون اساسی تغییری حاصل نشود و محل اصولی که در آنها دخل و تصرفی نشده و یا به مناسبت هم آهنگ ساختن آن با بقیه اصول تنها تغییری اندک یافته است تغییر نکند و نیز مطلوب آن بود که در شماره گذاری اصول نیز از عنوان «مکرر» با شماره گذاری فرعی پرهیز شود. اهل فن تصدیق دارند که این کار بسیار دشوار است، اما خوشبختانه با کوشش و دقتی که به عمل آمد این امر به بهترین وجه انجام یافت. به جای اصول حذف شده اصول جدیدی قرار گرفت که با اصول مقدم و مؤخر پرخود از لحاظ مفهوم و محتوی هم آهنگی دارد و نیز برخی از اصول جدید به عنوان بند دوم یا عبارت های دوم و سوم اصول قانون اساسی ۱۳۵۸ تلقی شد و در ذیل اصول مورد بحث قرار گرفت. تنها جای دو اصل اصل یکصد و دوازدهم و اصل یکصد و بیست و ششم تغییر کرد و به جای آنها دو اصل جدید قرار داده شد و در اصل یکصد و دوازدهم و یکصد و بیست و ششم به ترتیب به ذیل دو اصل یکصد و هفتم و یکصد و سی و هشتم انتقال یافت. در اصل جدید دیگر مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی با شماره های یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم در در فصل جداگانه سیزدهم و چهاردهم در پایان قانون اساسی قرار گرفت و بدین ترتیب ساخت قانون اساسی در حد اعلی بدون تغییر باقی ماند. اصول و نیز عناوین مباحث و فصولی که به تصویب نهایی شورای بازنگری قانون اساسی رسیده است بدین شرح است: اصول: ۵ ۵۷ ۶۰ ۶۴ ۶۹ ۷۰- د ٨٧ ٢١٨٩٨٨ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰-۱۰۸-۱۰۷-۹۹ -۱۲۵-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰ ۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۴ -۱۶۱-۱۶۰-۱۵۸-۱۵۷-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰ - ۱۳۸ -۱۳۷-۱۳۶ ۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵-۱۷۲-۱۷۳-۱۶۴-۱۶۲ مصوب مربوط به تغییر نام مجلس + ادغام عنوان دو مبحث اول و دوم فصل نهم و تغییر عنوان مبحث سوم فصل نهم به مبحث دوم» تغییر عنوان فصل دوازدهم و افزودن دو عنوان فصل سیزدهم وفصل چهاردهم که ذیلا به تفصیل ذکر خواهد شد. در مجموعه ی حاضر اصول اصلاح شده و تغییر یافته و اصول جدید مصوب شورای بازنگری قانون اساسی که برای تصویب به همه پرسی گذاشته میشود با اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مقایسه و تطبیق شده اند تا برای عموم مردم گرانقدر و مبارزی که میخواهند در خصوص جواب خود تصمیم بگیرند امکان ارزیابی فراهم شده باشد. روش کار بدین گونه است که ابتدا اصل اصلاح شده و تغییر یافته و یا اصل جديد مصوب شورای بازنگری در «کادر» ذکر می شود و سپس اصل قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ که از لحاظ شماره، با اصل مصوب شورای بازنگری یکسان است در خارج کادر ذکر می گردد. باشد. و به منظور آن که امکان مقایسه و تطبیق سریع تر فراهم ۱ کلمه ها عبارتها با جمله هایی که در پیشنهاد مصوب شورای بازنگری به اصول مورد نظر افزوده شده است با حروف سیاهتر مشخص شده است. در واقع کلمه ها با عبارت هایی که تیره تر نوشته شده است در اصلاحات پیشنهادی به اصل مصوب ۱۳۵۸ افزوده شده است ۲ کلمه ها عبارتها با جمله هایی که از اصول مصوب قانون اساسی ۱۳۵۸ حذف شده است نیز با حروف درشت تری چیده شده است. در واقع در این قسمت به کلی قسمت بالا پیشنهاد شده است که هر کلمه و جمله ای که درشت تر چیده شده است از اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ حذف شود. پس از ذکر اصل مصوب شورای بازنگری در کادر ) و اصل قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بدون کادر همان نگانی که افزوده شدن یا حذف شدنشان با تغییر حروف نشان داده شده است. به اختصار در يك يا دو جمله بیان گردیده و پس از آن به اصل بعدی پرداخته شده است و این روش تا اصل یکصد و هفتاد و هفتم ادامه یافته است یادآوری این نکته به جاست که به علت کمی وقت احتمال این که تذکر افزایش یا کاهش یکی دو کلمه در خط کشی از قلم افتاده باشد وجود دارد و نیز باید توجه داشت که توضیحات ذیل هر اصل را نباید حاوی تمام اطلاعات دانست بلکه آنها را باید کمک و راهنمایی برای خوانندگان علاقمندی تلقی کرد که می خواهند از کم و کیف اصلاحات و تغییرات اطلاع قابل قبولی پیدا کنند تا در صورتی که مایل باشند بتوانند با در دست داشتن متن مصوب شورا (در مورد هر اصل و متن قانون اساسی ۱۳۵۸ با سرعت به بررسی دقیق تری بپردازند. انشاء الله دکتر حسن حبیبی عضو هیات رئیسه شورای بازنگری قانون اساسی اصل پنجم مصوب شورای بازنگری تصویب نهایی در جلسه شنبه ۶۸/۴/۱۷ جلسه ۳۸) اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت است بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدیر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهد آن میگردد. اصل پنجم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله : فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت مامت است بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به بری شناخته و زمان شجا پذیرفته باشند و در فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد. یاد آوری در این اصل جمله «اکثریت مردم او را ...» تا « واجد شرائط بالای حذف شده است. اصل پنجاه و هفتم مصوب شورای بازنگری نیانی در جلسه شنبه ۶۸/۴/۱۷ جلسه (۳۸) اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مفتند، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است. بر طبق اصول این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط رئیس جمهور میگردد. یادآوری در این اصل جمله و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد، حذف شده است. اصل شصتم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه ۶۸/۴/۱۷ جلسه (۳۸) اصل تعلم اعمال قوه مجربه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراه است. اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموریکه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است. یادآوری در این اصل و نخست وزیره حذف شده است. اصل شصت و چهارم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه شنبه ۶۸/۴/۱۷ جلسه ۳۸) اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویه و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هرده تواصل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً يك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یاد نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین. می کنند. اصل شصت و چهارم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هرده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر يك نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده نیان آشوری و کلدانی مجموعا يك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر يك از اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکنند و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند. یادآوری در اصل مبدأ ده سال تعیین شده و حداکثر تعداد نمایندگانی که ممکن است هر ده سال یکبار اضافه شود معین گردیده و عوامل انسانی و.... به عنوان ملاک در نظر گرفته شده است. اصل شصت و نهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه شنبه ۶۸/۴/۱۷ جلسه (۳۸) اصل شصت و نهم مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علتی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشد و ر ایجاب کند. به تقاضای رئیس جمهور با یکی از وزراء یا ده نه و از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشو بات جلسه غیره بلنی در صورتی شورای نگهبان به تصر سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این ولمسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. معتبر است اصل شصت و نهم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل شصت و نهم مذاکرات مجلس باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه و در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت ایجاب کند به تقاضای به خست وزیر با یکی از وزرات یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل ما بشود. مصوبات جلسه است که شورای نگهبان به تصویب سه نمایندگان برسید. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از غیر علنی در چهارم مجمو بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. یادآوری در این اصل کلمه «نخست وزیر» حداب و «رئیس جمهوره به جای آن ذکر شده است. اصل هفتادم مصوب شورای بازنگری تصویب نهانی در جلسه شنبه ۱/۴/۱۷ ۶ (جلسه ۳۸) اصل هفتادم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به او متماع با به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نه ایندگان لازم بدانند. وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند. مطالبشان استماع اصل هفتادم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل هفتادم رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران باجتماء ع با بانفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند. رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رئيس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. یادآوری در این اصل کلمه «نخست وزیر» در ابتدا و «رئیس جمهوری و نخست وزیر و در پایان و نه از جمله ودعوت رئيس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت ، برسده حذف شده و معاونان او در ابتدای اصل اضافه شده است. اصل هشتاد و پنجم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه شنبه /۶۸/۴/۱۷ جلسه (۳۸) اصل هشتاد و پنجم سمت نمایندگی قائم به شخص است، قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیانی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها موسسانت دولتی با وابسته به دولت را با رعایت هفتاد و دوم به کمیسه یونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهبم، رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیه من این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل هشتاد و پنجم دگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری میتوا وضع بعض می از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود نفر بعض کند. در اینصورت این قوانین در مدنی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. یاد آوری در این قسمت دوم مصوب شوری است و افزوده شده است. اصل هشتاد و هفتم مصوب ، ، شورای بازنگری تصویب نهایی در جلسه یک شنبه ۶۸/۴/۱۸ جلسه (۳۹) اصل هشتاد و هفتم رئيس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختا. لاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد که شد. اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل هشتاد و هفتم هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ده وران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضا ای رأی اعتماد کند. یاد آوری در ابتدای اصل رئیس جمهوری برای» و در پایان اصل ه برای هیات وزیران اضافه شده و کلمه در معرفی حذف شده است. اصل هشتاد و هشتم مصوب شورای بازنگری تصویب نهایی در جلسه یکشنبه ۶۸/۴/۱۸ جلسه (۳۹) اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسؤول، درباره یکی از وظائف آنان سؤال کنند موظف است در مجلس حاضر شود رئيس جمهو و به سؤال جنوا دهد و این جواب نمایند در مورد رئیس بیش از یک ماه در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی یادآوری در ابتدای اصل در هر مورد که حداقل يك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوره و در اواسط اصل «رئیس جمهور یا و در اواخر اصل در مورد رئیس جمهور پيش از يك ماه و در مورد وزیر اضافه شده و «وظایف او به وظایف آنان تغییر یافته است. اصل هشتاد و نهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه یکشنبه ۶۸/۴/۱۸ جلسه (۳۹) اصل هشتاد و نهم ۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران با هريك از وزراء را استیضاح کنند استیضاح وقتی قابل در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران با وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید. حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایند؟ مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران با وزیر مورد استيضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند. ۲ درصور که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد. و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت اصل هشتاد و نهم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل هشتاد و نهم نمایندگان مجلس میتوانند در مواردیکه لازم میدانند هیأت وزیران با هريك از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمایندگان تقدیم شود. هیأت وزیران یا در مجلس حاضر شود و به در صورت عدم حضور از مجلس رأی اعتماد بخواهد. ریس از طرح آن پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیکه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران با وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح می توانند در هیأت وزیرانیکه بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند. یاد آوری: در بند اول این اصل «نخست وزیر یا حذف شده است. بند كلا اضافه شده است. اصل نود و یکم مصوب شورای بازنگری تصویب نهایی در جلسه یکشنبه ۶۸/۴/۱۸ (جلسه ۳۹) اصل نود و یکم بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم بنام شورای بنا آنها شورایی عامل و آگاه سائل مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که رسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردند. با رأی مجلس اصل نود یکم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل نود و یکم بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای رائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود ۱ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با رهبر با شورای رهبری است. مسلمانی که میشوند و با رای وقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان یاد آوری در این اصل وه مجلس شورای قضائی به مجلس شورای ملی معرفی قضائی» به «رئیس قوه قضائیه جلس شورای اسلامی تغییر یافته و «رهبر یا شورای حذف و «مقام» افزوده شده است. اصل نود و نهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه یکشنبه ۶۸/۴/۱۸ جلسه (۳۹) اصل شود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اصل نود و نهم قانون اساسی ۱۳۵۸ کلیه اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. یادآوری عبارت مجلس خبرگان رهبری اضافه شده و دو انتخاب و انتخابات به انتخابات در ابتدای اصل تغییر یافته و «رئیس جمهوری نیز به ریاست جمهوری تبدیل شده است. اصل یکصد و هفتم مصوب شورای بازنگری تصویب نهایی در جلسه دوشنبه ۶۸/۴/۱۹ جلسه ۴۰) اصل یکصد و هفتم I -1 ته پس از مرجع انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهور حضرت آیت الله العظمی امام قدس ت قاطع مردم رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر عهده خبرگان منتخب ست خبرگان رهبری در باره همه فقهاء شرایط اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و سائل سیاسی و اجتماع مقبولیت خاص در یکی از ر در اصل یکصد و نهم دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صور از آنان را به عنو معرفی می زهر مسئولي رهبر در برابرق گان ولایت امر و همه اشت. مساوی است اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل یکصد و هفتم هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبرا آیت الله در غیر گان دارند العظمی امام خمینی چنین شده است. این رهبر ولایت مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت ت میکنند هرگاه يك مرجع راد رجستگي خاص عنوان رهبر به رقی مینمایند و گرنه سه برای رهبری را پنج مرج رابط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و و مردم . میکنند. یادآوری این اصل با توجه به ارشادات حضرت امام قدس سره الشريف تغيير كلی داده شده و اصل ۱۱۲ با حذف «اعضای شورای رهبری و تبدیل «هستند» به «است به ذیل این اصل آورده شده است. اصل یکصد و هشتم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه دوشنبه ۶۸/۴/۱۹ جلسه ۴۰) اصل یکصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. اصل یکصد و هشتم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل یکصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدها در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. یادآوری در پایان این اصل عبارت در تصویب سایر مقررات مربوط به وظائف خبرگان در صلاحیت خود آنان است به جای در ملاح مجله خبرگان است آمده است. اصل یکصد و نهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه دوشنبه ۶۸/۴/۱۹ جلسه ۴۰) اصل يكصد و نهم شرایط و صفات رهبر 1 r تا ا صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ۲ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. اصل یکصد و نهم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر با اعضای شورای رهبری ا۔ صلاحیت علمی و تقوانی لازم برای افتاد و مرجعیت ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری یادآوری در این اصل بند ۱ و ۲ به جای بند ۱ اصلاحیت علمی و تقوائی لازم برای افتاء و مرجعیت قرار گرفته و در بند ۳ کلمات «صحیح» و «تدبیر اضافه شده و مدیریت و قدرت نیز جابجا شده است و جمله در صورت تعدد واجدین .... تا آخر اضافه شده است. اصل یکصد و دهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهانی در جلسه دوشنبه ۶۸/۴/۱۹ جلسه (۴۰) اصل یکصد و دهم وظایف و بارات رهبر 1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ۲ نظار تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی نظام بول استعفاء نيروها. قضائيه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د رئیس ستاد مشترك. ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طريق مجمع تشخیص مصلحت نظام امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید. باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری ۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانسونی با رأي مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم ۱۱۔ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصل یکصد و دهم قانون اساسی ۱۳۵۸ اصل یکصد و دهم وظایف و اختیار ت رهبری ا تعيين فقهای شورای نگهبان - نصب عالیتر قضائی کشور فرماندهی کل نیروهای به ترتیب زیر: ستاد مشترك عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ج تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع رئيس ستاد مشترك. فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی دو مشاور به تعیین رهبر داوطلبان اید باید قبل د تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی دفاع هـ - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع امضای حکم ریاس جمهوری پس از انتخاب ریاست جمهوری از جهت دارا شرایطی که در از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. د عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی با رأی مجلس شورای به عدم کفایت سیاسی او عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور یادآوری در این اصل چند بند افزوده شده و ترتیب و نحوه بیان موارد موجود نیز تغییر یافته است. اصل یکصد و یازدهم مصوب شورای بازنگری تصویب نهائی در جلسه دوشنبه ۶۸/۴/۱۹ (جلسه ۴۰) اصل یکصد و یازدهم هرگاه رهبر وظایف قانونی خود ناتوان شود. با فاقد یکی از شرایط مذک اصول پنجم و یکصد و نهم گردد. با معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است. کنار خواهد شد. از مقام تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت با کناره گیری با عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و ه رهبر جدید اقدام نمایند تا بقیه در صفحه ۱۳<noinclude></noinclude> qbb8afu0cu8ka1c4jeue2wnrczlg9ev 0 89665 290464 2026-07-07T05:20:59Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)]] را به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]] منتقل کرد 290464 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]] 95jvvsehqm1kj8upfktsd8dvsogpi1f 0 89666 290466 2026-07-07T05:21:19Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)]] را به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]] منتقل کرد 290466 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]] 4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3 0 89667 290468 2026-07-07T05:21:58Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)]] را به [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸)]] منتقل کرد 290468 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸)]] clmfnobsbh8rfgtje6md13ivyk2j9at 106 89668 290469 2026-07-07T05:36:40Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 290469 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون حمایت خانواده |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer=میهن |Year=1355 |Source=pdf |Image=1 |Progress=OCR |Pages=<pagelist 1="جلد" 2=1 3=2 12="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} ahczflb4izslkeo64lnupl57e3m7jzu 290472 290469 2026-07-07T05:38:09Z Hanooz 17889 290472 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون حمایت خانواده |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer=میهن |Year=1355 |Source=pdf |Image=1 |Progress=OCR |Pages=<pagelist 1="جلد" 2=1 3=2 12="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer={{RunningHeader||-num-|}} }} 71vnrlp7fosmh7zgpxc1ahvq1ip9ueb 104 89669 290470 2026-07-07T05:37:01Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 290470 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 104 89670 290471 2026-07-07T05:37:07Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 290471 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 104 89671 290473 2026-07-07T05:47:44Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌شده */ ابرابزار 290473 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Hanooz" /></noinclude>{{وسط|نقل از شماره ۸۸۰۹– ۵۴٫۱٫۱۹ روزنامه رسمی}} {| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | شماره ۷٫۹۵ | style="text-align:left;" | ۵۴٫۱٫۱۲ |} {{وسط|'''آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده'''}} ماده ۱ - اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه در این آئین‌نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است. تبصره - تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه‌نامه مجدد بدفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است. ماده ۲ - در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و سایر مأمورین انتظامی میدهد. ماده ۳ - اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع بامور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمانها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه میتواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد او را بمیزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس با مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود. ماده ۵ - در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج با زوجه اجرا نمایند. ماده ۶ - دفاتر طلاق مکلفند بمحض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال بارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند. ماده ۷ - دفاتر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ۱۳ ثبت طلاق بدفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند. {{چپ|وزیر دادگستری}}<noinclude>{{RunningHeader||-۱۰-|}}</noinclude> re6wzlmj7djwerzd72j8lh9goapuh3h 290474 290473 2026-07-07T05:53:23Z Hanooz 17889 290474 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Hanooz" /></noinclude>{{وسط|نقل از شماره ۸۸۰۹– ۵۴٫۱٫۱۹ روزنامه رسمی}} {| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | شماره ۷٫۹۵ | style="text-align:left;" | ۵۴٫۱٫۱۲ |} {{وسط|'''آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده'''}} ماده ۱ - اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه در این آئین‌نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است. تبصره - تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه‌نامه ازدواج مجدد بدفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است. ماده ۲ - در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و سایر مأمورین انتظامی میدهد. ماده ۳ - اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع بامور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمانها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه میتواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد او را بمیزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس با مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود. ماده ۵ - در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند. ماده ۶ - دفاتر طلاق مکلفند بمحض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال بارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند. ماده ۷ - دفاتر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق بدفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند. {{چپ|وزیر دادگستری}}<noinclude>{{RunningHeader||-۱۰-|}}</noinclude> 0h465y680mcaa0xfm6b844vi7wx4pdl 106 89672 290475 2026-07-07T06:17:40Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 290475 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵ |Subtitle= |Volume= |Issue=۸۷۸۵ |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer= |Year=1353 |Source=pdf |Image=1 |Progress=V |Pages=<pagelist 2=2 /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} iso8aaimzglm1l924ja5vtgaxu3161v 2 89673 290478 2026-07-07T06:44:25Z Michael petersons 39776 صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox person | name = عنایت‌الله گلستانه | image = | caption = | birth_date = {{birth date|1306|10|9|df=y}} | birth_place = تهران، ایران | death_date = {{death date and age|1393|10|6|1306|10|9|df=y}} | death_place = تهران، ایران | occupation = روزنامه‌نگار، خبرنگار حوادث | known_for = قدیمی‌ترین خبرنگار حو...» ایجاد کرد 290478 wikitext text/x-wiki {{Infobox person | name = عنایت‌الله گلستانه | image = | caption = | birth_date = {{birth date|1306|10|9|df=y}} | birth_place = تهران، ایران | death_date = {{death date and age|1393|10|6|1306|10|9|df=y}} | death_place = تهران، ایران | occupation = روزنامه‌نگار، خبرنگار حوادث | known_for = قدیمی‌ترین خبرنگار حوادث ایران }} '''عنایت‌الله گلستانه''' (۹ دی ۱۳۰۶ – ۶ دی ۱۳۹۳) روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی بود که به عنوان قدیمی‌ترین خبرنگار حوزه حوادث و بنیان گذار صفحه و سرویس خبری حوادث در مطبوعات ایران شناخته می‌شد.وی نوه (استاد بزرگ شکسته‌نویسی ایران) بود و بیش از ۶۰ سال در عرصه روزنامه‌نگاری فعالیت کرد. == زندگی‌نامه == گلستانه در ۹ دی ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. کار روزنامه‌نگاری را در دهه ۱۳۲۰ با روزنامهٔ باختر امروز آغاز کرد. پس از آن به روزنامه اطلاعات پیوست و سال‌ها در بخش خبرهای شهری و حوادث فعالیت داشت و برای اولین بار در ایران صفحه حوادث و اولین سرویس خبری حوادث توسط او ساخته شد سپس در روزنامه کیهان فعالیت داشت. == فعالیت حرفه‌ای == او گزارشگر بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی ایران از جمله محاکمات دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی بود. گزارش‌های دقیق و میدانی او از محاکمات سیاسی و رویدادهای مهم آن دوران نظیر(دادگاه خسرو روزبه،محمد مصدق،خسرو گلسرخی،سران حزب توده،نواب صفوی،طیب حاج رضایی)شهرت فراوان داشت. حتی پس از بازنشستگی نیز به دلیل علاقه شدید به کار، تا سنین بالا به فعالیت ادامه داد. == درگذشت == عنایت‌الله گلستانه در ۶ دی ۱۳۹۳ در سن ۸۷ سالگی در تهران درگذشت. == منابع == * «چرا خبر درگذشت حادثه‌نگار قدیمی دیر منتشر شد؟»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۹ دی ۱۳۹۳. * «عنایت‌الله گلستانه، قدیمی‌ترین خبرنگار حوادث درگذشت»، روزنامه ایران، ۸ دی ۱۳۹۳. rkad4ab0dejtvi5xis0mg6gqvfh8tqu 290563 290478 2026-07-07T09:24:31Z Hanooz 17889 در [[w:عنایت‌الله گلستانه]] باید بنویسید نه اینجا 290563 wikitext text/x-wiki phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1 104 89674 290479 2026-07-07T07:41:31Z Hanooz 17889 اصلاح ارقام 290479 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>{{وسط|وزارت دادگستری}} {{وسط بزرگتر۲|'''روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} {{وسط|شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها}} {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" |- | colspan="3" style="text-align:right;" | شماره ۸۷۸۵ | colspan="3" style="text-align:center;" | دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳ | colspan="3" style="text-align:left;" | سال سی و یکم |- | colspan="6" style="text-align:center;" | '''بهای آگهیها''' | colspan="3" style="text-align:center;" | '''بهای اشتراک''' |- | colspan="6" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" |- | colspan="3" style="text-align:center;" | روزنامه | colspan="2" style="text-align:center;" | نشریهٔ قوانین | colspan="3" style="text-align:center;" | نشریهٔ علائم و اختراعات |- |یکساله |ششماهه |تکشماره |یکساله |تکشماره |یکساله |ششماهه |تکشماره |- | ۸۰۰ ریال | ۴۵۰ ریال | ۵ ریال | ۵۰۰ ریال | ۱۰ ریال | ۲۰۰ ریال | ۱۱۰ ریال | ۱۰ ریال |} | colspan="3" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse;" |- | style="border:none; text-align:right;" | آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۲۰ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۶۵ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً | style="border:none; text-align:center;" | ۵۰۰ ریال |} |} {{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}} {| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | شماره ۵۸۹۷۸ | style="text-align:left;" | ۵۳/۱۲/۷ |} {{زیرخط|وزارت دادگستری}} فرسان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد. {{وسط بزرگتر۱| '''با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران محل صحّه مبارک هُمایونی نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم ''' }} ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. {{چپ|بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی}} شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی {{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}} ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین دردادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند. ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین‌نامه دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند. ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند. این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی<noinclude></noinclude> j2qljlaljck4dy0rtwzzehdnlrz631q 290480 290479 2026-07-07T07:42:29Z Hanooz 17889 290480 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>{{وسط|وزارت دادگستری}} {{وسط بزرگتر۲|'''روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} {{وسط|شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها}} {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" |- | colspan="3" style="text-align:right;" | شماره ۸۷۸۵ | colspan="3" style="text-align:center;" | دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳ | colspan="3" style="text-align:left;" | سال سی و یکم |- | colspan="6" style="text-align:center;" | '''بهای آگهیها''' | colspan="3" style="text-align:center;" | '''بهای اشتراک''' |- | colspan="6" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" |- | colspan="3" style="text-align:center;" | روزنامه | colspan="2" style="text-align:center;" | نشریهٔ قوانین | colspan="3" style="text-align:center;" | نشریهٔ علائم و اختراعات |- |یکساله |ششماهه |تکشماره |یکساله |تکشماره |یکساله |ششماهه |تکشماره |- | ۸۰۰ ریال | ۴۵۰ ریال | ۵ ریال | ۵۰۰ ریال | ۱۰ ریال | ۲۰۰ ریال | ۱۱۰ ریال | ۱۰ ریال |} | colspan="3" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse;" |- | style="border:none; text-align:right;" | آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۲۰ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۶۵ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً | style="border:none; text-align:center;" | ۵۰۰ ریال |} |} {{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}} {| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | شماره ۵۸۹۷۸ | style="text-align:left;" | ۵۳/۱۲/۷ |} {{زیرخط|وزارت دادگستری}} فرسان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد. {{وسط بزرگتر۱| '''با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران محل صحّه مبارک هُمایونی نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم ''' }} ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. {{چپ|بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی}} شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی {{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}} ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین دردادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند. ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین‌نامه دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند. ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند. این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی<noinclude></noinclude> 7bzzvj18t03yo1ivwd0nu3y4ktm544z 290481 290480 2026-07-07T07:43:27Z Hanooz 17889 290481 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>{{وسط|وزارت دادگستری}} {{وسط بزرگتر۲|'''روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} {{وسط|شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها}} {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" |- | colspan="3" style="text-align:right;" | شماره ۸۷۸۵ | colspan="3" style="text-align:center;" | دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳ | colspan="3" style="text-align:left;" | سال سی و یکم |- | colspan="6" style="text-align:center;" | '''بهای اشتراک''' | colspan="3" style="text-align:center;" | '''بهای آگهیها''' |- | colspan="6" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center;" |- | colspan="3" style="text-align:center;" | روزنامه | colspan="2" style="text-align:center;" | نشریهٔ قوانین | colspan="3" style="text-align:center;" | نشریهٔ علائم و اختراعات |- |یکساله |ششماهه |تکشماره |یکساله |تکشماره |یکساله |ششماهه |تکشماره |- | ۸۰۰ ریال | ۴۵۰ ریال | ۵ ریال | ۵۰۰ ریال | ۱۰ ریال | ۲۰۰ ریال | ۱۱۰ ریال | ۱۰ ریال |} | colspan="3" style="padding:0; vertical-align:top;" | {| style="width:100%; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse;" |- | style="border:none; text-align:right;" | آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۲۰ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری | style="border:none; text-align:center;" | ۶۵ ریال |- | style="border:none; text-align:right;" | حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً | style="border:none; text-align:center;" | ۵۰۰ ریال |} |} {{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}} {| style="width:100%;" |- | style="text-align:right;" | شماره ۵۸۹۷۸ | style="text-align:left;" | ۵۳/۱۲/۷ |} {{زیرخط|وزارت دادگستری}} فرسان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد. {{وسط بزرگتر۱| '''با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران محل صحّه مبارک هُمایونی نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم ''' }} ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. {{چپ|بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی}} شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی {{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}} ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین دردادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند. ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین‌نامه دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند. ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند. این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی<noinclude></noinclude> 3z84wgkwq68rwtcxnk028a67hmuayog 104 89675 290482 2026-07-07T07:45:14Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داد...» ایجاد کرد 290482 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: # توافق زوجین برای طلاق # استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. # عدم تمکین زن از شوهر # سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید. # جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. # عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. # محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. # ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد. # هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. # هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است. # محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. # در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند. # در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی. تبصره - طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور باجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بطلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ماده ۱۱ - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط باینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش بجهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد. ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود. تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف بپرداخت آن میشود. ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط بحضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بپرداخت مبلغی از<noinclude></noinclude> m4g7pfc32x638i0zx6d7pwmpa7crf0k 290484 290482 2026-07-07T07:52:35Z Hanooz 17889 290484 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}</noinclude>ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: # توافق زوجین برای طلاق # استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. # عدم تمکین زن از شوهر # سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید. # جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. # عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. # محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. # ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد. # هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. # هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است. # محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. # در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند. # در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی. تبصره - طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است. ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور باجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بطلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ماده ۱۱ - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط باینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش بجهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد. ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود. تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف بپرداخت آن میشود. ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط بحضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بپرداخت مبلغی از<noinclude></noinclude> 1ta4saas48jsei0fgsij1oemk2arn6f 104 89676 290483 2026-07-07T07:52:04Z Hanooz 17889 اصلاح ارقام 290483 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{RunningHeader|صفحه ۳|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}</noinclude>هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه. تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهر یک از جد پدری یا مادر تعلق میگیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد. ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: # رضایت همسر اول. # عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی. # عدم تمکین زن از شوهر. # ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. # محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. # ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸. # ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. # عقیم بودن زن. # غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸. ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط دربارهٔ مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد. # صدور گواهی عدم امکان سازش. # تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال. # حضانت اطفال. # حق ملاقات با اطفال. # اجازه مقرر در ماده ۱۶. تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید. ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود. ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید. ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. تبصره (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود. ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت. ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند. ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود. ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت. ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶ر۱۰ر۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید. {{چپ|رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی}} اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. {{چپ|وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - عزت‌الله یزدان پناه}}<noinclude></noinclude> fh1jb1c5gd6at5jh0uqt571ekj12x3k 0 89677 290485 2026-07-07T07:54:11Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «{{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۸۷۸۵ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf" from=1 to=3></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:قوانین ایران]] رده:آثار نوشته...» ایجاد کرد 290485 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۸۷۸۵ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf" from=1 to=3></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:قوانین ایران]] [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] 71hc8uxeg48056odixs88104j8q74ej 290487 290485 2026-07-07T07:57:33Z Hanooz 17889 −[[رده:قوانین ایران]]; +[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]; +[[رده:حقوق زنان]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290487 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۸۷۸۵ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf" from=1 to=3></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] [[رده:حقوق زنان]] mdbyxx5z5qoaq91kzidnh9cxxrrfzce 106 89678 290488 2026-07-07T08:15:33Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 290488 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران |Subtitle= |Volume= |Issue=۶۵۱۶ |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer= |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} 3gsr9lpgvqdatc9338cg8dgxsrgiagl 290491 290488 2026-07-07T08:17:31Z Hanooz 17889 290491 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/۶۵۱۶ |Subtitle= |Volume= |Issue=۶۵۱۶ |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer= |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} mi5o8wknkis3ot9swwwlciybh60esnu 290492 290491 2026-07-07T08:18:26Z Hanooz 17889 290492 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶ |Subtitle= |Volume= |Issue=۶۵۱۶ |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer= |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} k15unh4dpjbgbkrat5sirk3fokgqz81 104 89679 290489 2026-07-07T08:16:21Z Hanooz 17889 ابرابزار 290489 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>ماده ۱ - بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات‌قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومیت) قانون مدنی و همچنین از مواد۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد. ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتیکه طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند. ماده ۶ - دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله‌کار است ازقبول تقاضا خودداری خواهد کرد. دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد. ماده ۷ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد. رأی داور وسیله دادگاه بطرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. در صورتیکه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد. ماده ۸ - اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش‌باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید. در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی<noinclude></noinclude> kr4qlhjrjr7gqvjqm8s3y6ztbpma1c0 104 89680 290490 2026-07-07T08:17:10Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام‌خواهد کرد. ماده ۹ - در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را بدادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که بدادگاه می‌کنند...» ایجاد کرد 290490 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام‌خواهد کرد. ماده ۹ - در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را بدادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که بدادگاه می‌کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیش‌بینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتیکه ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق برهم‌بخورد دادگاه بنا بر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. ماده ۱۰ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در صورتیکه زن بخواهد بوکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده ۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند. ماده ۱۱ - علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. # در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس‌شود یا بحبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد. # ابتلا بهر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه باساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد. # هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند. # هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است. # در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بوضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد. ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که اختلاف زناشوئی منجر بصدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه‌ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش‌تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد. نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر باقربای طبقه اول غایب یامتوفی منتقل خواهد شد. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۱۳ - در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت‌طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول‌کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود. ماده ۱۴ - هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰–۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلیکه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده ۱۶ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد. # صدور گواهی عدم امکان سازش. # تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال. # حضانت اطفال. # حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال. # اجازه مقرر در ماده ۱۴. ماده ۱۷ - مقررات ماده ۱۱ به صورت شرایط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد. این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود. ماده ۱۸ - زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه‌نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. هرگاه چنین تقاضائی بدادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت بحضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً بمورد اجرا گذاشته می‌شود. ماده ۱۹ - پس از اجرای این قانون سردفتران طلاق نمی‌توانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای‌صیغه طلاق و ثبت آن کنند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد. تبصره - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است. ماده ۲۰ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت. ماده ۲۱ - اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است. ماده ۲۲ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورداجرا خواهد گذاشت. ماده ۲۳ - دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه سال۱۳۴۶ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین<noinclude></noinclude> 2zg1w7ga62nw0uvrl9hb5zlu2of5uuk 0 89681 290493 2026-07-07T08:20:09Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «{{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۶۵۱۶ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf" from=1 to=2></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] ر...» ایجاد کرد 290493 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۶۵۱۶ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf" from=1 to=2></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] [[رده:حقوق زنان]] dk1lpqrjer3h9ala69spsezk7odfrox 290494 290493 2026-07-07T08:20:55Z Hanooz 17889 added [[Category:قوانین انقلاب شاه و مردم]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290494 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | author = | translator = | section = شماره ۶۵۱۶ | previous = | next = | notes = }} <pages index="روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf" from=1 to=2></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] [[رده:حقوق زنان]] [[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]] 8756shup9xmwhy10lbn978dh2fsddtr 106 89682 290496 2026-07-07T08:26:27Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 290496 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address= |Printer= |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} 53eqjai0sqf7mhm8slhuczifhn6gdez 104 89683 290497 2026-07-07T08:27:13Z Hanooz 17889 ابرابزار 290497 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۱ / ۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۹ / ۷ مورخ ۱۸ /۱ / ۱۳۵۴ وزارت دادگستری و باستناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۵۳ آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردی که در این آئین‌نامه استثنا شده محتاج به درخواست ذینفع است. تبصره - تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه‌نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است. ماده ۲ - در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه راساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و سایر مأمورین انتظامی می‌دهد. ماده ۳ - اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده بعمل خواهد آمد. ماده ۴ - در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع بامورمالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمانها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه می‌تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد او را به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود. ماده ۵ - در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمانها ومؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند. ماده ۶ - دفاتر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر<noinclude></noinclude> shietycalj3s6iehsvr1zzcn9m64894 104 89684 290498 2026-07-07T08:27:23Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «مخصوصی ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال بارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند. ماده ۷- دفاتر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق بدف...» ایجاد کرد 290498 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>مخصوصی ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال بارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند. ماده ۷- دفاتر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق بدفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند. وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست‌وزیری هادی هدایتی<noinclude></noinclude> 409kjbmpvfavz14vdja6wrahwfa2szn 0 89685 290499 2026-07-07T08:29:00Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «{{header | title = آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} <pages index="آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ هیئت وزیران.pdf" from=1 to=2></p...» ایجاد کرد 290499 wikitext text/x-wiki {{header | title = آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده | author = | translator = | section = | previous = | next = | year = | notes = }} <pages index="آئین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ هیئت وزیران.pdf" from=1 to=2></pages> {{مالکیت عمومی در ایران}} {{authority control}} [[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]] rexojp5854mwdv5mnntmyuladp4bsqo 14 89686 290528 2026-07-07T08:40:47Z Hanooz 17889 added [[Category:قوانین مجلس شورای ملی]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] 290528 wikitext text/x-wiki [[رده:قوانین مجلس شورای ملی]] 2u935i2t8kcft3knkodb60xxxu2vdsp 0 89687 290586 2026-07-07T09:56:38Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها]] را به [[قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها]] منتقل کرد 290586 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها]] k44zzqmy1697fw8c5j3x6z1qkbsun1w 0 89688 290589 2026-07-07T10:12:38Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] را به [[قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] منتقل کرد 290589 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] r694wplo4b3ksc23akd4i9kq68m0736 1 89689 290591 2026-07-07T10:12:38Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[بحث:قانون مربوط به حق حضانت (۱۳۶۵)]] را به [[بحث:قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] منتقل کرد 290591 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[بحث:قانون مربوط به حق حضانت (مصوب ۱۳۶۵)]] l2gnb9vt1gvagkp6uvch78fzwn51ezp 0 89690 290594 2026-07-07T10:20:33Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون تشکیل شرکت پست]] را به [[قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]] منتقل کرد 290594 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]] 79o4muefuvyo6svxoz9lnv2mf8m6b0u 0 89691 290599 2026-07-07T10:31:31Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[بیمه بیکاری]] را به [[قانون بیمه بیکاری]] منتقل کرد 290599 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون بیمه بیکاری]] sg44b09nn9e3ehcq4bvr1p3oz960zdu 14 89692 290600 2026-07-07T10:32:15Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «[[رده:مجلس شورای اسلامی]] [[رده:قوانین ایران]]» ایجاد کرد 290600 wikitext text/x-wiki [[رده:مجلس شورای اسلامی]] [[رده:قوانین ایران]] ecz5whrmrd9x8lcfsoggnwsgqztubb4 0 89693 290629 2026-07-07T10:53:45Z Hanooz 17889 Hanooz صفحهٔ [[قانون ازدواج ایران]] را به [[قانون ازدواج]] که تغییرمسیر بود منتقل کرد 290629 wikitext text/x-wiki #تغییر_مسیر [[قانون ازدواج]] 1iksv2fws1ngdyaj2o190wk0w1fujav