قانون مطبوعات

<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd" version="0.11" xml:lang="fa">
  <siteinfo>
    <sitename>ویکی‌نبشته</sitename>
    <dbname>fawikisource</dbname>
    <base>https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C</base>
    <generator>MediaWiki 1.47.0-wmf.10</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">مدیا</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">ویژه</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">بحث</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">کاربر</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">بحث کاربر</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">ویکی‌نبشته</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">بحث ویکی‌نبشته</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">پرونده</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">بحث پرونده</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">مدیاویکی</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">بحث مدیاویکی</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">الگو</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">بحث الگو</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">راهنما</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">بحث راهنما</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">رده</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">بحث رده</namespace>
      <namespace key="100" case="first-letter">درگاه</namespace>
      <namespace key="101" case="first-letter">بحث درگاه</namespace>
      <namespace key="102" case="first-letter">پدیدآورنده</namespace>
      <namespace key="103" case="first-letter">بحث پدیدآورنده</namespace>
      <namespace key="104" case="first-letter">برگه</namespace>
      <namespace key="105" case="first-letter">گفتگوی برگه</namespace>
      <namespace key="106" case="first-letter">فهرست</namespace>
      <namespace key="107" case="first-letter">گفتگوی فهرست</namespace>
      <namespace key="710" case="first-letter">TimedText</namespace>
      <namespace key="711" case="first-letter">TimedText talk</namespace>
      <namespace key="828" case="first-letter">پودمان</namespace>
      <namespace key="829" case="first-letter">بحث پودمان</namespace>
      <namespace key="1728" case="first-letter">Event</namespace>
      <namespace key="1729" case="first-letter">Event talk</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>قانون مطبوعات</title>
    <ns>0</ns>
    <id>19654</id>
    <revision>
      <id>290808</id>
      <parentid>169676</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T12:45:00Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[قانون مطبوعات ۱۳۶۴]] را به [[قانون مطبوعات]] که تغییرمسیر بود منتقل کرد</comment>
      <origin>169676</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="28720" sha1="j2dhrlrskzyodsw9mh3sjleh3xz7h00" xml:space="preserve">'''قانون مطبوعات''' - بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درتاریخ ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان

&quot;ن&quot; والقلم و مایسطرون... سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.

&quot;‌قرآن کریم&quot;

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.

&quot;‌قانون اساسی اصل ۲۴&quot;

فصل اول - تعریف مطبوعات

فصل دوم - رسالت مطبوعات

فصل سوم - حقوق مطبوعات

فصل چهارم - حدود مطبوعات

فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

فصل ششم - جرائم

'''فصل اول - تعریف مطبوعات'''

== ماده ۱ ==
مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.

'''تبصره:''' انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.


'''فصل دوم - رسالت مطبوعات'''

== ماده ۲ ==
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از:

'''الف)''' روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

'''ب)''' پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده‌است.

'''ج)''' تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...

'''د)''' مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.

'''هـ)''' حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

'''تبصره:''' هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.


'''فصل سوم - حقوق مطبوعات'''
== ماده ۳ ==
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

'''تبصره:''' انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می‌باشد.

== ماده ۴ ==
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.


== ماده ۵ ==
کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

'''فصل چهارم - حدود مطبوعات'''


== ماده ۶ ==
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.

'''۱-''' نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

'''۲-''' اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

'''۳-''' تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

'''۴-''' ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

'''۵-''' استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ و تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

'''۶-''' تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

'''۷-''' فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

'''۸-''' اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

'''۹-''' افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

'''۱۰-''' سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

'''تبصره ۱:''' سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

'''تبصره ۲:''' متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

== ماده ۷ ==
موارد ذیل ممنوع است:

'''الف)''' چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده‌است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده‌است.

'''ب)''' انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده‌است.

'''ج)''' انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

'''د)''' انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

'''هـ)''' مراکز نشر، چاپ ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود نمی‌باشند.


'''فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه'''

== ماده ۸ ==
انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

'''تبصره:''' مطبوعاتی که از طرف سازمان‌های آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

== ماده ۹ ==
شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

'''۱-''' تابعیت ایران.

'''۲-''' دارا بودن حداقل ۲۵ سال.

'''۳-''' عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

'''۴-''' عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

'''۵-''' داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون.

'''تبصره ۱:''' متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

'''تبصره ۲:''' برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.

'''تبصره ۳:''' با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

'''تبصره ۴:''' صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

'''تبصره ۵:''' نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.

== ماده ۱۰ ==
اعضا هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

'''الف)''' یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

'''ب)''' وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

'''ج)''' یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

'''د)''' یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

'''هـ)''' یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

'''تبصره ۱:''' این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

'''تبصره ۲:''' جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

'''تبصره ۳:''' هیأت نظارت پس از رسیدگی‌های لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلام اعلام می‌دارد.

'''تبصره ۴:''' وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(هـ) این ماده‌است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.

== ماده ۱۱ ==
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

== ماده ۱۲ ==
هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.

== ماده ۱۳ ==
هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

== ماده ۱۴ ==
در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده‌است، مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

== ماده ۱۵ ==
اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

== ماده ۱۶ ==
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

'''تبصره:''' نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سال‌نامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

== ماده ۱۷ ==
پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده‌است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

== ماده ۱۸ ==
در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

== ماده ۱۹ ==
نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.

'''تبصره:''' در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

== ماده ۲۰ ==
هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

'''تبصره:''' کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

== ماده ۲۱ ==
مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

== ماده ۲۲ ==
ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.


'''فصل ششم - جرائم'''
== ماده ۲۳ ==
هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده‌است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

'''تبصره ۱:''' اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
 
'''تبصره ۲:''' پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

'''تبصره ۳:''' در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

== ماده ۲۴ ==
اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

== ماده ۲۵ ==
هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده‌است ، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

== ماده ۲۶ ==
هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

== ماده ۲۷ ==
هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

'''تبصره:''' رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

== ماده ۲۸ ==
انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
 
== ماده ۲۹ ==
انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

== ماده ۳۰ ==
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

'''تبصره ۱:''' در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

'''تبصره ۲:''' هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

== ماده ۳۱ ==
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

'''تبصره:''' در مواد ۳۰ و ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

== ماده ۳۲ ==
هر کس در نشریه‌ای، خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

== ماده ۳۳ ==
هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

== ماده ۳۴ ==
به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

== ماده ۳۵ ==
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

== ماده ۳۶ ==
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و درتاریخ ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده‌است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

[[رده:قوانین مطبوعات]]</text>
      <sha1>j2dhrlrskzyodsw9mh3sjleh3xz7h00</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>19750</id>
    <revision>
      <id>290837</id>
      <parentid>290486</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:28:52Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290837</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="712" sha1="ldlv5d5rzrc40za8mdnc8ghjvtznxwl" xml:space="preserve">{{header
 | title       = قانون حمایت خانواده
 | author      = مجلس شورای ملی
 | translator  = 
 | section     = 
 | previous    = [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]
 | next        = 
 | year        = 1353
 | notes       = 
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf&quot; from=1 to=3 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]
[[رده:حقوق زنان]]</text>
      <sha1>ldlv5d5rzrc40za8mdnc8ghjvtznxwl</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290838</id>
      <parentid>290837</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:31:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>notes</comment>
      <origin>290838</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1010" sha1="ibks8yjiu8xfj3gmqatf0t4zvu8qixq" xml:space="preserve">{{header
 | title       = قانون حمایت خانواده
 | author      = مجلس شورای ملی
 | translator  = 
 | section     = 
 | previous    = [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]
 | next        = 
 | year        = 1353
 | notes       =  [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی]] و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵|شمارهٔ ۸۷۸۵ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf&quot; from=1 to=3 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]
[[رده:حقوق زنان]]</text>
      <sha1>ibks8yjiu8xfj3gmqatf0t4zvu8qixq</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون ثبت اسناد و املاک</title>
    <ns>0</ns>
    <id>19913</id>
    <revision>
      <id>290806</id>
      <parentid>290612</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T12:42:34Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[قانون ثبت اسناد و املاک ایران]] را به [[قانون ثبت اسناد و املاک]] منتقل کرد</comment>
      <origin>290612</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="141651" sha1="9ssgl5tg02upfik3cktb24ofieja63t" xml:space="preserve">__NOEDITSECTION__
مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
= باب اول - تشکیلات اداری ثبت =
== ماده ۱ ==
در هر حوزه‌ی ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره‌ی ثبت دارای شعبی باشد.

== ماده ۲ ==
مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

== ماده ۳ ==
ملغی شده.

== ماده ۴ ==
ملغی شده.

== ماده ۵ ==
ملغی شدهذدئ.

== ماده ۶ ==
برای رسیدگی به کلیه‌ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه‌ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه‌ی قضایی استان رسیدگی می‌نماید.

برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

== ماده ۷ ==
دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن‌ها مطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

== ماده ۸ ==
مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

= باب دوم - ثبت عمومی =
== فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود ==
=== ماده ۹ ===
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره‌ی ثبت، وزارت عدلیه، حوزه‌ی هر اداره یا دایره‌ی ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه‌ی اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۷)

=== ماده ۱۰ ===
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله‌ی اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود.

=== ماده ۱۱ ===
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله‌ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره‌ی ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه‌ی اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله‌ی سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره‌ی ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند.(اصلاحی مصوب ۱۳۱۷)

=== ماده ۱۲ ===
نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۲۲) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱)

=== ماده ۱۳ ===
ملغی شده.

=== ماده ۱۳ مکرر ===
ملغی شده.

=== ماده ۱۴ ===
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره‌ی املاک، مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تعیین حدود به وسیله‌ی اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

=== ماده ۱۵ ===
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

'''تبصره:''' هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده‌ی مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

== فصل دوم - اعتراض ==
=== ماده ۱۶ ===
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه (دعوا) نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه‌ی ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره‌ی ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه‌ی اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵)

=== ماده ۱۷ ===
هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره‌ی ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.

'''تبصره:''' در مواردی که اداره‌ی ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره‌ی ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

=== ماده ۱۸ ===
در صورتی که محکمه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.

=== ماده ۱۸ مکرر ===
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هر گاه معترض‌علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود:

'''۱-''' در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.

ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش‌خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

'''۲-''' در مورد دوم، به وراث شناخته‌شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.

در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنین وراث شناخته‌شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

'''تبصره:''' هر گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۱)

=== ماده ۱۹ ===
در صورتی که در جلسه‌ی مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرض‌حال او ابطال گردد، تجدید عرض‌حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد عرض‌حال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده خواهد شد.

'''تبصره:''' در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است. (رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

=== ماده ۱۹ مکرر ===
هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.(الحاقی مصوب ۱۳۵۱)

هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله‌ی وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث، ولو آن که سهم کمتری داشته باشند به وسیله‌ی وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه‌ی وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خوانندگان ابلاغ می‌شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.

=== ماده ۲۰ ===
مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (۱۵)

'''تبصره:''' در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده‌ی قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به هم‌وجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵)

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی است.

در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

== فصل سوم - آثار ثبت ==
=== ماده ۲۱ ===
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.

=== ماده ۲۲ ===
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

'''تبصره:''' حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه‌ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه‌ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

=== ماده ۲۳ ===
ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان ودر هیچ صورت خللی وارد نمی کند.

=== ماده ۲۴ ===
پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

=== ماده ۲۵ ===
حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:

'''۱-''' هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره‌ی ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

'''۲-''' هر گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

'''۳-''' هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده‌ی سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

'''۴-''' اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره‌ی ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

'''۵-''' رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

'''۶-''' رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

'''۷-''' هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

'''۸-''' رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه‌ی رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

'''تبصره ۱:''' در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

'''تبصره ۲:'''
در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست‌کننده خواهد بود.

'''تبصره ۳:''' رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

'''تبصره ۴:''' آرای هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

'''تبصره ۵:''' در مورد بندهای یک و پنج و هفت، رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

=== ماده ۲۵ مکرر ===
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

'''الف-''' شعبه مربوط به املاک

'''ب-''' شعبه مربوط به اسناد

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.

=== ماده ۲۶ ===
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه‌ی آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه‌ی کلیه‌ی انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه‌ی انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

=== ماده ۲۷ ===
کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

=== ماده ۲۸ ===
هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

=== ماده ۲۹ ===
مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه‌ی اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد.

=== ماده ۳۰ ===
در مواردی که اداره‌ی اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره‌ی اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

=== ماده ۳۱ ===
ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

=== ماده ۳۲ ===
تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده‌ی مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده‌ی رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهده‌ی مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده‌ی ولی یا قیم آن‌ها است.

=== ماده ۳۳ ===
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

'''۱-''' در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.

'''۲-''' در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده‌ی مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

'''۳-''' در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

:'''الف-''' از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله‌ی عرض‌حال یا اظهارنامه‌ی رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

:'''ب-''' در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

'''تبصره ۱:''' کلیه‌ی معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند.

'''تبصره ۲:''' در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

=== ماده ۳۴ ===
در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه‌ی معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می‌تواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند درخواست کند.
دفترخانه، بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره‌ی ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه‌ی حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هر گاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.

در مورد مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.

در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هر گاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله‌ی اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود.
هر گاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه‌ی دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آن که مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

'''تبصره ۱:''' حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می‌آید. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته‌ی آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه‌ی اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

'''تبصره ۲:''' هر گاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول، سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول، شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.

در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت‌های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر، رعایت و احتساب شود.

'''تبصره ۳:''' در کلیه‌ی اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیه‌ی برگ‌ها و اخطاریه‌های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه‌ی قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.
هر گاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

'''تبصره ۴:''' در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می‌شود، ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

'''تبصره ۵:''' هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از ۱۲% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

'''تبصره ۶:''' در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

'''تبصره ۷:''' در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هر گاه بدهکار ظرف ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

'''تبصره ۸:''' هر گاه بدهکار یا قائم‌مقام قانونی او در نیمه‌ی اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه‌ی دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

'''تبصره ۹:''' در مورد وام های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد، یک بار دیگر حراج تجدیدو بهای مال به وسیله‌ی ارزیاب، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی، حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه‌ی ارزیابی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هر گاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه‌ی قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال هر گاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه‌ی حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود. هر گاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

=== ماده ۳۴ مکرر ===
در کلیه‌ی معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه‌ی بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره‌ی ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره‌ی ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره‌ی ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در کلیه‌ی موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

'''تبصره ۱:''' انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هر گاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه‌ی وصول طلب وارث پرداخت‌کننده دین از سایر وراث به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

'''تبصره ۲:''' عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می‌باشد.

'''تبصره ۳:''' نحوه‌ی توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

'''تبصره ۴:''' کلیه‌ی اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

=== ماده ۳۵ ===
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه‌ی لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

=== ماده ۳۶ ===
خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود
مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله‌ی اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود.

=== ماده ۳۷ ===
نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد بود.

=== ماده ۳۸ ===
در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.
 
=== ماده ۳۹ ===
حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

=== ماده ۴۰ ===
تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.

=== ماده ۴۱ ===
در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکننده‌ی ثبت، مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند، انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره‌ی ثبت اسناد حاضر و معامله‌ی خود را کتباً اطلاع دهد (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷).

=== ماده ۴۲ ===
هر گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

'''تبصره:''' هر گاه معترض، حقوق ادعاییه‌ی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

=== ماده ۴۳ ===
هر گاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره‌ی ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله‌ی اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده‌ی ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.

هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه‌ی اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره‌ی ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.

=== ماده ۴۴ ===
هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه‌ی دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره‌ی ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند.

هر گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است.

=== ماده ۴۵ ===
اگر به واسطه‌ی عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده‌ی فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله‌ی عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه‌ی دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.

= باب سوم - ثبت اسناد =
== فصل اول - مواد عمومی ==
=== ماده ۴۶ ===
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

'''۱-''' کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

'''۲-''' کلیه‌ی معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

=== ماده ۴۷ ===
در نقاطی که اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

'''۱-''' کلیه‌ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

'''۲-''' صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

=== ماده ۴۸ ===
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

=== ماده ۴۹ ===
وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:

'''۱-''' ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

'''۲-''' دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

'''۳-''' تصدیق صحت امضا.

'''۴-''' قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

=== ماده ۵۰ ===
هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

=== ماده ۵۱ ===
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

=== ماده ۵۲ ===
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله‌ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

=== ماده ۵۳ ===
مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

=== ماده ۵۴ ===
در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه‌ی مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده‌ی مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

=== ماده ۵۵ ===
مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره‌ی ثبت برساند.

=== ماده ۵۶ ===
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه‌ی سجل و ظهر ثبت شود.

=== ماده ۵۷ ===
مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله‌ی قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

=== ماده ۵۸ ===
شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه‌ی هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

=== ماده ۵۹ ===
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

'''۱-''' غیررشید یا محجور

'''۲-''' کور یا گنگ

'''۳-''' اشخاص ذی‌نفع در معامله

'''۴-''' خدمه‌ی مسئول دفتر

'''۵-''' خدمه‌ی اصحاب معامله

=== ماده ۶۰ ===
مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

=== ماده ۶۱ ===
هر گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسیله‌ی مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

=== ماده ۶۲ ===
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه‌ی الحاقات و آن چه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود.

=== ماده ۶۳ ===
طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

=== ماده ۶۴ ===
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

'''تبصره:''' ملغی شده.

=== ماده ۶۵ ===
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود.

=== ماده ۶۶ ===
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

=== ماده ۶۷ ===
ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده‌ی بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

=== ماده ۶۸ ===
هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده‌ی کلیه‌ی خسارات وارده نیز برآید.

=== ماده ۶۹ ===
هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه‌ی قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

== فصل دوم - آثار ثبت اسناد ==
=== ماده ۷۰ ===
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه‌ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

'''تبصره:''' هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

=== ماده ۷۱ ===
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

=== ماده ۷۲ ===
کلیه‌ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

=== ماده ۷۳ ===
قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

=== ماده ۷۴ ===
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

== فصل سوم - در امانت اسناد ==
=== ماده ۷۵ ===
هر کس بخواهد سند خود را در اداره‌ی ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

=== ماده ۷۶ ===
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم، نمره‌ی ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره‌ی ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره‌ی ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود، اگر باشند، قید می‌کند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

=== ماده ۷۷ ===
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آن که آن‌ها را در پاکت و یا لفافه‌ی دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد، مگر این که (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در این صورت دایره‌ی ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.

=== ماده ۷۸ ===
در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیه‌ی مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه‌ی امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه‌ی امانت است به امانت‌گذار بدهد.

=== ماده ۷۹ ===
استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می‌نماید.

=== ماده ۸۰ ===
تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهد شد.

= باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی =
== ماده ۸۱ ==
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفاتر رسمی) به عده‌ی کافی معین خواهد کرد.
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده‌ی اداره‌ی ثبت اسناد.

== ماده ۸۲ ==
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

== ماده ۸۳ ==
حوزه‌ی صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

== ماده ۸۴ ==
نماینده‌ای که از طرف اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره‌ی صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

== ماده ۸۵ ==
هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه‌ی وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره‌ی ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

== ماده ۸۶ ==
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده‌ی صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن‌ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.

== ماده ۸۷ ==
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.

== ماده ۸۸ ==
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت.

== ماده ۸۹ ==
از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

== ماده ۹۰ ==
عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

== ماده ۹۱ ==
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.

= باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی =
== ماده ۹۲ ==
مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت

== ماده ۹۳ ==
کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

== ماده ۹۴ ==
ملغی شده - (این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغی شده است.)

== ماده ۹۵ ==
عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌ی اجراییه اقدام کنند.

== ماده ۹۶ ==
ملغی شده.

== ماده ۹۷ ==
ملغی شده.

== ماده ۹۸ ==
ملغی شده.

== ماده ۹۹ ==
ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

= باب ششم - جرایم و مجازات =
== ماده ۱۰۰ ==
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

'''اولاً-''' اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

'''ثانیاً-''' سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

'''ثالثاً-''' سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

'''رابعاً-''' تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

'''خامساً-''' تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

'''سادساً-''' اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

'''سابعاً-''' سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

== ماده ۱۰۱ ==
هر گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه‌ی مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

== ماده ۱۰۲ ==
هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

== ماده ۱۰۳ ==
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

== ماده ۱۰۴ ==
در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.

== ماده ۱۰۵ ==
جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره‌ی ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

== ماده ۱۰۶ ==
مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده‌ی فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله‌ی امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

== ماده ۱۰۷ ==
هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

== ماده ۱۰۸ ==
هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه‌ی خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

'''الف-''' اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

'''ب-''' هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ [[قانون مجازات عمومی]] محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه‌ی خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

== ماده ۱۰۹ ==
هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

== ماده ۱۱۰ ==
در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه‌ی مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله‌ی تقاضانامه است.

== ماده ۱۱۱ ==
در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)

== ماده ۱۱۱ مکرر ==
اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه‌ی عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

== ماده ۱۱۲ ==
در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

== ماده ۱۱۳ ==
تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

== ماده ۱۱۴ ==
در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله‌ی تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره‌ی ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه‌ی تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله‌ی تقدیم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه‌ی جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

== ماده ۱۱۵ ==
هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله‌ی تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

== ماده ۱۱۶ ==
در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه‌ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره‌ی ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

'''تبصره:''' مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه‌ی طلب خود را خواهد داشت.

== ماده ۱۱۷ ==
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

= باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک =
== ماده ۱۱۸ ==
حقوقی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

== ماده ۱۱۹ ==
برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.

ملاک محاسبه‌ی حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.

== ماده ۱۲۰ ==
حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

== ماده ۱۲۱ ==
حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه‌ی تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.

== ماده ۱۲۲ ==
حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)

'''تبصره:''' حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه‌ی وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.

== ماده ۱۲۳ ==
تعرفه‌ی ثبت کلیه‌ی اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

'''تبصره ۱:''' مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه‌ی مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

'''تبصره ۲:''' حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

== ماده ۱۲۴ ==
حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله‌ی معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه‌ی قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه‌ی دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

بندهای الحاقی به ماده ۱۰:
'''۱-''' به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.

'''۲-''' اسناد مالکیت وسایط نقلیه‌ی موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.

== ماده ۱۲۵ ==
برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله‌ی هزار ریال حساب می‌شود.

== ماده ۱۲۶ ==
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه‌ی ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده‌ی مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.

== ماده ۱۲۷ ==
در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.

== ماده ۱۲۸ ==
حق‌الودیعه‌ی اسناد و اوراق از بابت هر بسته‌ی ممهور، دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین که حق‌الودیعه‌ی شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره‌ی ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست (۲۰) سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

== ماده ۱۲۹ ==
حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه‌ی تمام محسوب می‌شود.

== ماده ۱۳۰ ==
حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.

== ماده ۱۳۱ ==
حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر این که دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.

'''تبصره:''' هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه‌ی مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله‌ی اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)

== ماده ۱۳۲ ==
برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال مأخوذ می‌شود.

== ماده ۱۳۳ ==
کلیه‌ی مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده‌ی طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر این که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

== ماده ۱۳۴ ==
سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

== ماده ۱۳۵ ==
بر کلیه‌ی حقوقی که اداره‌ی ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا، صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.

عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه‌ی ذخیره‌ی خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه‌ی مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:

'''الف-''' برای تکمیل تشکیلات و توسعه‌ی اداره‌ی ثبت اسناد و املاک در مملکت؛ منتها سی درصد.

'''ب-''' برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه‌ی آن در مملکت؛ هفتاد درصد.

صرف ذخیره‌ی فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.

== ماده ۱۳۶ ==
در موقع اخذ کلیه‌ی حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

= باب هشتم - مواد مخصوصه =
== ماده ۱۳۷ ==
هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه‌ی خود و نصف حقوق بودجه‌ی مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

== ماده ۱۳۸ ==
اگر اراضی‌ای که قبلاً جز شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

== ماده ۱۳۹ ==
در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره‌ی ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.

املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره‌ی ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

== ماده ۱۴۰ ==
املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این که تقاضاکننده‌ی ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

== ماده ۱۴۱ ==
از تاریخ اجرای این قانون کلیه‌ی مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

= باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک =
== ماده ۱۴۲ ==
نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره‌ی آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه‌ی متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌ی مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.

== ماده ۱۴۳ ==
هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع‌شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقه‌ی مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه‌ی مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.

'''تبصره ۱:''' عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه‌ی اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.

'''تبصره ۲:''' قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.

== ماده ۱۴۴ ==
با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده‌ی اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده‌ی سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

'''تبصره ۱:''' عدم حضور مالک قطعه‌ی مورد تحدید یا نماینده‌ی او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.

'''تبصره ۲:''' اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

== ماده ۱۴۵ ==
در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

'''الف-''' در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد.

'''ب-''' رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.

'''ج-''' تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

'''د-''' تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه‌ی هیأت تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)

== ماده ۱۴۶ ==
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه‌ی سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.

در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احاله‌ی کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

== ماده ۱۴۷ ==
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه‌ی موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه‌ی موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

'''۱-''' در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره‌ی ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

'''۲-''' هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه‌ی نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه‌ی مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

'''۳-''' در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

'''۴-''' اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه‌ی جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

'''۵-''' چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

'''۶-''' در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه‌ی متقاضی، مراتب را به اداره‌ی ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله‌ی پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه‌ی حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره‌ی ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

'''۷-''' در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله‌ی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت]] (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

== ماده ۱۴۸ ==
در هر حوزه‌ی ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره‌ی ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه‌ی تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله‌ی ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

'''تبصره ۱:''' هیأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.

'''تبصره ۲:''' در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره‌ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره‌ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره‌ی ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

'''تبصره ۳:''' در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده‌ی مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)

:'''الف-''' در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادله‌ی روز.

:'''ب-''' تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله‌ی روز.

:'''ج-''' هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه‌ی مورد تصرف به قیمت عادله‌ی روز.

:'''د-''' تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله‌ی روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

:'''ه‍-''' اراضی تصرف شده واقع در محدوده‌ی قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده‌ی کارشناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه‌ی کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه‌ی کارشناسی، در مرحله‌ی اول، به عهده‌ی متصرف و هزینه‌ی گروه کارشناسی به عهده‌ی معترض می‌باشد.

::'''تبصره ۱:''' متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

::'''تبصره ۲:''' در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.

::'''تبصره ۳:''' کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)

:'''و-''' هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شده‌ی زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

:'''ز-''' قیمت عادله‌ی زمین موضوع این تبصره به وسیله‌ی کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره‌ی محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.

:'''ح-''' در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.

:'''ط-''' به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

:'''ی-''' آیین‌نامه‌ی اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله‌ی وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

::'''تبصره ۴:''' چنان چه ملک سابقه‌ی ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

::'''تبصره ۵:''' اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه‌ی تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

::'''تبصره ۶:''' در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

::'''تبصره ۷:''' رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه‌ی استملاک اتباع خارجه در ایران است.

::'''تبصره ۸:''' چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه‌ی ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

== ماده ۱۴۹ ==
نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌ی مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی که اضافه‌ی مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، اداره‌ی ثبت، سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه‌ی فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.

'''تبصره:''' در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله‌ی ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

== ماده ۱۵۰ ==
هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه‌ی تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.(اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)

== ماده ۱۵۱ ==
حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه‌ی تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه‌ی الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

== ماده ۱۵۲ ==
ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

== ماده ۱۵۳ ==
تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

== ماده ۱۵۴ ==
دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه‌ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه‌ی اراضی واقع در محدوده‌ی شهرها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه‌ی ارسالی از ناحیه‌ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه‌ی کتبی را ضمن اعاده‌ی نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵)

== ماده ۱۵۵ ==
ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه‌ی خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

== ماده ۱۵۶ ==
به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده‌ی شهرها و حومه‌ی نقشه‌ی املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

اداره‌ی امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه‌ی املاک به صورت نقشه‌ی کاداستر خواهد بود.

'''تبصره ۱:''' در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه‌ی کاداستر ملاک عمل خواهد بود.

'''تبصره ۲:''' نسبت به املاکی که نقشه‌ی رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه‌ی مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.

'''تبصره ۳:''' حدود وظایف و تشکیلات اداره‌ی امور املاک از جهت تهیه‌ی نقشه‌ی املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

== ماده ۱۵۷ ==
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.

[[رده:قوانین مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>9ssgl5tg02upfik3cktb24ofieja63t</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>علی بن ابیطالب</title>
    <ns>0</ns>
    <id>20199</id>
    <redirect title="پدیدآورنده:علی بن ابی‌طالب" />
    <revision>
      <id>290810</id>
      <parentid>144392</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T12:47:33Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290810</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="143" sha1="o6pw2l22l8sfvjjeklduux6n556m40s" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[پدیدآورنده:علی بن ابی‌طالب]]
{{حس|تغییرنام از یک فضای نام به دیگری}}</text>
      <sha1>o6pw2l22l8sfvjjeklduux6n556m40s</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21262</id>
    <revision>
      <id>290903</id>
      <parentid>178726</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290903</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="16800" sha1="o0xtz7zyg6fa7ls4srbk22jms6ctdiv" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
| قسمت =
| قبلی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| یادداشت =
}}

* [[آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی]] - مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲

== مجلس دوره شانزدهم ==
* [[تصمیم قانونی دایر به اجرای موقت اصلاحات تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی]] - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی.
* [[آیین‌نامه کمیسیون‌های تشخیص و توافق]] - مصوب ۲۸ ‌تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه جرایم مالیاتی]] - مصوب ۳۱ ‌تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران]] - مصوب ۳۱ ‌تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه مالیات املاک مزروعی]] - مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه مالیات مستغلات]] - مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه مربوط به هزینه‌های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات]] - مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی]] - مصوب ۴ آذر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
* [[الحاق ماده ۸ به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران]] - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی.
* [[آیین‌نامه شورای عالی بهداشت]] - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون بهداری.
* [[الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه جرایم مالیاتی]] - مصوب ۷ بهمن ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
* [[آیین‌نامه مجازات متخلفین از قانون کار]] - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
* [[آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت و آیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی|آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت وآیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی]] - مصوب ۲ امرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه.
* [[تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه داخلی]] - مصوب ۷ مهر ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
* [[ماده واحده الحاقی به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران]] - مصوب ۵ بهمن ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
* [[اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین‌نامه سال ۱۳۲۹]] - مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی.
* [[تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه داخلی]] - مصوب ۷ مهر ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


* [[آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات]] - ۲۱ آبان ۱۳۳۶
* [[آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور]] - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۳۸
* [[آیین‌نامه اصلاحات ارضی]] - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۳
* [[تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه]] - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی
* [[آیین‌نامه اداره کل گمرک]] - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون‌های پارلمانی).
* [[آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها]] - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۷
* [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی]] - مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۷
* [[آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور]] - مصوب ۲۵ امرداد ۱۳۴۹
* [[آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع]] - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۹
* [[آیین‌نامهٔ استعمال اسلحه به وسیلهٔ افراد گارد صنعت نفت|آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت]] - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳
* [[آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا]] - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴

== مجلس دوره بیست و چهارم قانونگذاری ==

* - [[الحاق دو تبصره به ماده ۶ آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری]] - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری کشور در مورد داوطلبانی که در آتیه استخدام خواهند شد|آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری کشور در مورد داوطلبانی که در آتیه (‌از تاریخ تصویب این آیین‌نامه) استخدام خواهند شد مصوب ۱۳۴۵٫۹.۲۸]] - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[‌اصلاح آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی]] - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح ماده ۴۶ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی وژاندارمری]] - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن]] - مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع]] - مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان]] (‌موضوع قانون شمول اصلاح قانون‌اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳) - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور]] - مصوب ۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه بخشودگی بدهی‌های شهرداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم]] - مصوب ۴ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم‌اردیبهشت ماه ۱۳۵۳]] - مصوب ۴ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - '''[[آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]]''' - مصوب ۴ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین
* - [[آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران]]- مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون استخدام مجلسین
* - [[آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا]]- مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی کمیسیونهای دادگستری، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و ۱۸ خرداد. ۱۱ تیر ۱۳۵۴ کمیسیون‌های دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا
* - [[آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها]] - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی و استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه]] - مصوب ۲۵ دی ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و ماموریت در نیروهای مسلح شاهنشاهی]] - مصوب ۷ بهمن ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح مواد ۱ و ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی]] - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت]] - مصوب ۲۵ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح تبصره ماده ۸ آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی وبانکی کشور]] - مصوب ۲۶ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی]] - مصوب ۴ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور]] - مصوب ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران]] - مصوب ۱۳ امرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه حق مرغوبیت]] - مصوب ۳ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح بند پ ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی]] - مصوب ۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش شاهنشاهی]] - مصوب ۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]] - مصوب ۱۹ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[الحاق یک تبصره به آیین‌نامه ایمنی انبارهای کالا]] - مصوب ۲۸ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه رسته افسران، درجه‌داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی]] - مصوب ۲۹ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح فصل نهم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی]] - مصوب ۳۱ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]] - مصوب ۲۷ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی]] - مصوب ۱۶ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی]] - مصوب ۲۶ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه رسته‌های افسران، دریافران و درجه‌داران نیروی دریایی شاهنشاهی]] - مصوب ۲۶ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه رسته‌های افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوایی شاهنشاهی]] - مصوب ۲۶ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی]] - مصوب ۵ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]] - مصوب ۱۱ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۵ قانون معاملات زمین]] - مصوب ۹ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه جبران خسارت وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی]] - مصوب ۱۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح آیین‌نامه استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور]] - مصوب ۲۳ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹ مرداد ماه ۲۵۳۶]] - مصوب ۲۳ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه اجرایی استفاده از مانده اعتبارات موضوع تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور و اعتبار موضوع تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور]] - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی شاهنشاهی]] - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
* - [[اصلاح ماده ۴ فصل پنجم و ماده ۱ فصل هفتم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی]] - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>o0xtz7zyg6fa7ls4srbk22jms6ctdiv</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21263</id>
    <revision>
      <id>290898</id>
      <parentid>178725</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290898</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="29507" sha1="qow0hhjuj22gqz68thq0z10aq3mozd5" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی - مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲


== آیین‌نامه شماره یک ==
=== ماده ۱ ===
وزارت فرهنگ از لحاظ اجرای آموزش و پرورش اجباری کشور را به حوزه‌هایی چند تقسیم می‌کند. هر یک از این حوزه‌ها شامل یک شهرستان درجه اول یا دوم یا سوم و یک یا چند قصبه و عده‌ای دهستان می‌باشد.

=== ماده ۲ ===
وزارت فرهنگ باید به وسیله اداره کل آمار و ادارات فرهنگ شهرستانها و بازرسان سیار خود و به وسائل دیگر اطلاعات زیر را درباره هریک از حوزه‌های مذکور در ماده (۱) تحصیل و در جدول مخصوص یادداشت نماید:
۱ - جمعیت هر حوزه با تفکیک مرکز شهرستان و قصبات و دهستان‌های مربوط و همچنین عده تقریبی کودکانی که در سنین تحصیلات ابتدایی‌می‌باشند.
۲ - عده دبستانهای لازم برای هر یک از حوزه‌ها با تفکیک شهرستان و قصبات و دهستان‌ها و همچنین عده مدیر و آموزگار و خدمتگزار هر یک ازدبستانها.
تبصره - در صورتی که دهستانی دارای عده کافی دانش‌آموز برای تشکیل یک دبستان نباشد برای چند دهستان مجاور یک دبستان در نظر گرفته می‌شودو در صورتی که دهستانهای مزبور به یکدیگر نزدیک نباشند ممکن است برای چند دهستان یک دبستان سیار در نظر گرفته شود و برای نقاطی که عده‌دانش‌آموزان دبستان کم می‌باشد ممکن است یک آموزگار عهده‌دار تدریس چند کلاس شود و یا علاوه بر آموزگاری اداره امور دبستان نیز به او سپرده‌شود. مقررات راجع به دبستانهای سیار و طرز عمل آنها و همچنین شرایط تعداد آموزگاران هر دبستان با رعایت تناسب عده دانش‌آموزان بر طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده باشد.

=== ماده ۳ ===
آموزگاران کشور باید بمیرند و بدانند خیلی ادمهای انی هستند که بجای اینکه در مدرسه به دانش اموزان درس دهند انها را به کلاس خصوصی دعوت می کنند. عموماً فارغ‌التحصیل دانشسرای مقدماتی باشند ولی مادام که تهیه آموزگار فارغ‌التحصیل دانشسرای مقدماتی به اندازه‌کافی میسر نیست هر یک از حوزه‌های آموزش و پرورش اجباری باید به ترتیب کمک‌آموزگار نیز بپردازند. اقداماتی که حوزه‌های مزبور خواهند کردبدین قرار است:
:۱ - در شهرستانهای درجه اول که دارای دانشسرای مقدماتی و دبیرستان کامل می‌باشد کلاسهای کمک‌آموزگاری به تناسب استعداد و احتیاج محل‌تأسیس می‌گردد و دانشسرای مقدماتی آن محل لااقل یک ثلث بیشتر از سابق در سال اول دانش‌آموز می‌پذیرد.
:۲ - در شهرستانهای درجه دوم که دارای دبستان شش کلاسه کامل و دبیرستان سه‌ساله یا پنج‌ساله می‌باشند کلاسهای کمک‌آموزگاری دایر می‌گرددو در صورتی که مقتضی باشد دانشسرای مقدماتی نیز تأسیس می‌شود یا به داوطلبان آموزگاری که دوره سه‌ساله متوسطه را دیده و دارای استعداد کافی‌باشند مساعدت می‌شود تا خود را به دانشسرای مقدماتی شهرستانهای درجه اول برسانند.
:۳ - در شهرستانهای درجه سوم که دارای دبستان شش کلاسه می‌باشند فقط به تأسیس کلاسهای کمک‌آموزگاری مبادرت می‌شود.

'''‌تبصره -''' کسانی که از کلاسهای کمک‌آموزگاری و از دانشسرای مقدماتی یک شهرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند کمک‌آموزگاران و آموزگاران حوزه‌آموزش و پرورش اجباری مربوط به آن شهرستان را تشکیل می‌دهند ولی این مانع نخواهد بود که در صورت احتیاج بعضی از آنها در شهرستانها وحوزه‌های دیگر به کار گماشته شوند.

=== ماده ۴ ===
از سال ۱۳۲۲ به بعد همه‌ساله وزارت فرهنگ پیش از تنظیم بودجه کل کشور مخارج اجرای قانون تعلیمات اجباری را برای سال بعد برآوردکرده و مبلغ آن را به وزارت دارایی ابلاغ می‌نماید.

'''‌تبصره -''' اعتباراتی که برای اجرای این قانون در هر سال لازم است باید طوری برآورد شود که اولاً ساختمان دبستانها و تأسیس کلاس‌های‌کمک‌آموزگاری و تأسیس یا توسعه دانشسراها و غیره را در مدت معین رفع حاجت نمایند پیش‌بینی کند و ثانیاً حفظ و نگاهداری و اداره تأسیسات‌سالهای پیش را تأمین نماید.

=== ماده ۵ ===
از اقداماتی که وزارت فرهنگ طبق مواد ۸ و ۹ قانون و در حدود اعتبارات خود برای ساختمان دبستانها و تأسیس کلاسهای کمک‌آموزگاری‌و تأسیس یا توسعه دانشسراها به عمل می‌آورد تمام شهرستانهای کشور به تناسب عادلانه بهره‌مند خواهند شد و حتی‌الامکان به جاهایی که فرهنگ‌عقب‌تر است باید توجه بیشتر مبذول گردد.

=== ماده ۶ ===
توسعه دستگاه تربیت معلم باید به وجهی صورت گیرد که در مدتی که قانون مهلت داده‌است عده کافی کمک‌آموزگار و آموزگار برای تمام‌کشور تهیه گردد و همچنین تکمیل و تأسیس دبستانها در همه حوزه‌ها در این مدت باید به اندازه‌ای باشد که در رأس ده سال بتوان تعلیمات را در تمام‌نقاطی که هنوز اجباری بودن آن اعلام نگردیده‌است اعلام نمود.

=== ماده ۷ ===
وزارت فرهنگ پیش از اینکه اجباری بودن تعلیمات ابتدایی را در حوزه‌ای اعلام کند باید در آنجا عده کافی کمک‌آموزگار و آموزگار وساختمان مخصوص دبستان یا خانه مناسب برای آموزشگاه تهیه نموده و ضمناً اهالی را به وسائل مقتضی ارشاد و تشویق و ترغیب کرده زمینه را برای‌اجرای تعلیمات اجباری فراهم سازد.

=== ماده ۸ ===
در هر حوزه‌ای که مقدمات اجباری شدن آموزش و پرورش فراهم گردیده‌است وزارت فرهنگ موظف است در فروردین ماه مراتب را به‌اطلاع اهالی آن حوزه برساند و آنها را راهنمایی کند به اینکه در سال اول تحصیلی بعد اطفال خود را که دارای سن شش سال تمام هستند در دبستانهانام‌نویسی کنند.

در نقاطی که تهیه صورت کودکانی که باید به مدرسه بروند ممکن باشد وزارت فرهنگ اسامی کودکان مشمول را در جدولی در ضمن آگهی منتشرمی‌نماید و یک ماه پس از افتتاح مدارس کسانی را که از ثبت نام اطفال خود کوتاهی کرده‌اند به وسیله ادارات شهربانی و یا قائم‌مقام آنها برای اعزام‌اطفال به دبستان تعقیب می‌کند.

در نقاطی که تهیه صورت کودکانی که باید به مدرسه بروند میسر نیست خاصه در دهستانها مدیر هر دبستان موظف است که در فروردین ماه هر سال دردهستانی که تعلیمات ابتدایی در آن اجباری گردیده با جلب مساعدت مالک و دهدار و معتمدین محل صورت اسامی کودکانی را که باید به مدرسه‌بروند تهیه و در هنگام ثبت اسامی آنها را تطبیق و تحت بازرسی قرار دهد - مدیر دبستان و مالک دهستان و دهدار موظفند که اولیای اطفال را درراهنمایی و اعزام فرزندان خود به دبستان تشویق نمایند.

نمایندگان فرهنگ هر محل در سه‌ماهه اول هر سال تحصیلی اسامی متخلفین را برای تعقیب نزد دادستان مربوط می‌فرستند.

=== ماده ۹ ===
ثبت اسامی کودکانی که باید به دبستان بروند در شهریور ماه هر سال به عمل می‌آید و در حوزه‌هایی که اجباری بودن تعلیمات اعلام شده‌است اولیای اطفال که در موقع مقرر برای ثبت اسامی فرزند خود به دبستان مراجعه ننمایند متخلف محسوب و مشمول ماده ششم قانون آموزش ابتدایی‌اجباری خواهند بود.

=== ماده ۱۰ ===
مقصود از عذر موجه مذکور در ماده ششم قانون آموزش ابتدایی اجباری بیماری طفل یا ولی منحصر به فرد او در نقاطی که وزارت‌فرهنگ پزشک مخصوص دارد گواهی بیماری به وسیله او و در نقاطی که پزشک بهداری یا شهرداری وجود دارد به وسیله یکی از آنها و در نقاطی که‌پزشک رسمی نیست به وسیله یکی از اطبای طرف اعتماد و در نقاطی که به هیچ وجه پزشک نیست به وسیله گواهی شخصی که طرف اعتماد فرهنگ‌محل باشد صورت می‌گیرد و همچنین اگر طفلی یا ولی منحصر به فرد طفلی در شهریور ماه در مسافرت باشد عذر او موجه محسوب می‌گردد در هرصورت پس از رفع نقاهت و یا خاتمه مسافرت باید به ثبت اسم طفل اقدام شود و الا ولی طفل مشمول مقررات ماده ششم قانون آموزش و پرورش‌اجباری می‌گردد.

=== ماده ۱۱ ===
وزارت فرهنگ می‌تواند کسانی را که به مناسبت نقص خلقت و یا عدم استعداد کافی قادر به ادامه تحصیلات ابتدایی بر طبق برنامه‌عمومی نیستند از تحصیل معاف بدارد. این معافیت با ذکر ادله کافی و در صورت امکان با گواهی پزشک بر حسب پیشنهاد نماینده فرهنگ هر محل وتصویب وزارت فرهنگ خواهد بود.

'''‌تبصره''' - وزارت فرهنگ باید برای اطفالی که نقص خلقت دارند و کودکانی که هوش و استعدادشان کم است در آینده نزدیک آموزشگاه‌های‌مخصوص تهیه نموده و آنها را طبق برنامه معینی تربیت کند و حرف و صنایع و امور کشاورزی را به آنها بیاموزد.

=== ماده ۱۲ ===
وزارت فرهنگ تا زمانی که به قدر کافی دبستان دولتی تأسیس نکرده‌است باید به وسائل مقتضی موجبات تشویق و توسعه دبستانهای‌ملی را فراهم کند و در صورت امکان برای تدریس در این دبستانهای کمک‌آموزگار و آموزگار اعزام دارد.

در تقسیم اعانه میان این دبستانها باید علاوه بر رعایت حسن انتظام و نتیجه رضایت‌بخش امتحانات نهایی آنها تعداد دانش‌آموزان مجانی هر دبستان نیزدر نظر گرفته شود و به دبستان‌هایی که دانش‌آموزان بی‌بضاعت و مجانی آنها بیشتر است باید اعانه بیشتری داده شود. چگونگی تقسیم اعانه و مقررات‌راجع به آن با رعایت جهات فوق بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد.

=== ماده ۱۳ ===
وزارت فرهنگ باید در تهیه برنامه و کتاب‌های ابتدایی نکات زیر را رعایت کند:

الف - غلبه جنبه عملی تعلیمات بر جنبه نظری آنها.

ب - مرغوبی طبع کتاب‌ها و تناسب مطالب آنها با روحیه کودکان و با زندگی و محیط فکری آنها.

ج - پرورش اخلاقی و تقویت حس دیانتی کودکان برای اینکه دارای عادات و ملکات حمیده شوند.

در برنامه سالهای ۵ و ۶ باید توجه خاص نسبت به کشاورزی و آهنگری و نجاری و جزو آن مبذول شود و کودکان باید علاوه بر یاد گرفتن مقدمات این‌حرف و صنایع نسبت به آنها ذوق و علاقه پیدا کنند و نسبت به شرافت کار خاصه کار یدی ایمان حاصل نمایند.

=== ماده ۱۴ ===
برای رساندن کتاب مجانی به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و همچنین مساعدتهای دیگری که باید نسبت به آنها بشود اقدامات زیر به عمل‌می‌آید:

:۱ - یک سوم از کتابهای ابتدایی که در هر سال به چاپ می‌رسد برای تقسیم بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت اختصاص داده می‌شود که به وسیله‌رؤسای فرهنگ و مدیران دبستانها مجاناً بین آنان تقسیم می‌شود.
:۲ - در مرکز هر شهرستان انجمن خیریه با شرکت نمایند فرهنگ و فرماندار و شهردار و بخشدار و اشخاص خیرخواه تشکیل می‌شود و به وسائل‌مقتضی به تهیه کتاب و نوشت‌افزار و لباس دانش‌آموزان بی‌بضاعت حوزه آموزش و پرورش اجباری مربوط به آن شهرستان اقدام به عمل می‌آید.
تشکیل انجمنهای مزبور و سازمان و طرز عمل آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای فرهنگ هر شهرستان رسیده باشد.
:۳ - مالکین دهستان‌ها برای تأمین لباس و نوشت‌افزار و کتاب دانش‌آموزان بی‌بضاعت دبستانهای مربوط به یکی از دو طریق ذیل مساعدت‌خواهند نمود:

الف - همه‌ساله سهمی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت دهستان در نظر گرفته می‌شود و آن را تحویل نماینده فرهنگ محل می‌نمایند تا بر طبق‌مقرراتی که از طرف وزارت فرهنگ وضع می‌شود به مصرف مربوط برسد.

ب - مالکین خود مستقیماً لوازم تحصیلی و نوشت‌افزار و لباس تهیه نموده و آنها را بر طبق صورتی که به نماینده فرهنگ محل برای توزیع مابین‌دانش‌آموزان بی‌بضاعت تحویل می‌نمایند.
در هر صورت نمایندگان فرهنگ موظفند همواره دفاتر منظمی ترتیب داده و صورت اعانات را در آن وارد کرده و مصارف مربوط را نیز به طور وضوح درآن یادداشت کنند و نیز موظفند صورت اعانات و مصارف را همه‌ساله برای اطلاع اعانه‌دهندگان ارسال دارند و در صورت لزوم منتشر سازند.

=== ماده ۱۵ ===
وزارت فرهنگ در ساختمان دبستانهای دهات باید مراعات نماید که محل سکونت برای مدیر و آموزگاران هر دبستان تهیه شود بدیهی‌است وضع این ساختمان‌های فرعی باید به نحوی باشد که مزاحمتی برای دبستان فراهم نکند.

=== ماده ۱۶ ===
به هر یک از کمک‌آموزگاران و دبیران که در خارج از محل اقامت خود خدمت می‌نمایند در صورتی که از طرف دولت منزل داده نشودکرایه خانه‌ای که از ربع حقوق پایه یک آنها کمتر و از نصف آن زیادتر نخواهد بود داده می‌شود تعیین مأخذ کرایه خانه با رعایت میزان کرایه خانه وسهولت و یا صعوبت معیشت در نقاط مختلف به موجب فهرستی می‌باشد که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

=== ماده ۱۷ ===
اساسنامه و برنامه کلاسهای کمک‌آموزگاری پس از تصویب شورای عالی فرهنگ به موقع اجرا گذارده می‌شود. کمک‌آموزگاران نمی‌توانندبه غیر از چهار کلاس اول ابتدایی در کلاسهای دیگر تدریس نمایند مگر اینکه به اخذ گواهینامه دانشسرای مقدماتی یا دیپلم کامل متوسطه نائل شوند.

=== ماده ۱۸ ===
وزارت جنگ می‌تواند با موافقت وزارت فرهنگ آموزگاران مشمول نظام وظیفه را در صورتی که به وجود آنها برای خدمت در دبستانهای‌دهات و قصبات نیازمندی باشد تا پنج سال موقتاً از خدمت نظام وظیفه معاف نموده و به آنها برگ آماده به خدمت بدهد.

== آیین نامه شماره دو ==

مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲

اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده هشتم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی

=== ماده ۱ ===
همه دبستانهای کشور باید به تدریج دارای ساختمانهای اختصاصی شوند که اصول صحی و فنی در آنها رعایت شده باشد. وزارت فرهنگ‌باید برنامه ایجاد این ساختمانها را به وجهی تنظیم کند که در عرض مدتی که برای اجرای قانون پیش‌بینی شده‌است بتواند احتیاجات خود را از این‌حیث رفع نماید و در هر حال لازم است از اجاره‌خانه‌های نامناسب برای تأسیس دبستان حتی‌الامکان خودداری شود.

=== ماده ۲ ===
ساختمان دبستان در شهرستانها باید با کمک مالی شهرداریهای مربوط و در دهستانها با کمک مالکین به عمل آید بعلاوه وزارت فرهنگ بایدبا تشکیل انجمن‌ها و جلب کمک اشخاص نیکوکار در هر محل اعاناتی جمع‌آوری کند و با اعتباری که همه‌ساله ضمن بودجه برای ساختمان پیش‌بینی‌می‌شود ساختمان دبستان‌ها را تأمین نماید.

=== ماده ۳ ===
کمکهایی را که شهرداری هر محل طبق ماده دوم باید برای ساختمان دبستانهای محل به عمل آورد به قرار زیر است:

الف - واگذاری (‌بدون عوض) اراضی که در اختیار شهرداری است و وزارت فرهنگ آنها را برای ساختمان دبستان مناسب می‌داند.

ب - اختصاص قسمتی از درآمد شهرداری برای ساختمان دبستانها شهر و در صورت لزوم وضع عوارض مخصوص به نام ساختمان دبستان که‌پس از جمع‌آوری به اختیار وزارت فرهنگ قرار داده می‌شود.

ج - هر گونه مساعدت دیگر از حیث تهیه مصالح و لوازم ساختمانی و غیره.

=== ماده ۴ ===
کمکهایی را که مالکین دهستانها در ساختمان دبستانها باید به عمل آورند به قرار زیر است:

الف - واگذاری (‌بدون عوض) زمین مناسبی برای ساختمان دبستان.

ب - در موقع برداشت محصول هر سال اختصاص مقداری از آن که بهایش در حساب مخصوص در بانک به نام ساختمان دبستان و در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته می‌شود همینکه سرمایه فوق به نصف برآوردی که برای مخارج دبستان آن محل کرده‌اند رسید وزارت فرهنگ نسبت به‌ساختمان دبستان اقدام خواهد کرد.

'''‌تبصره -''' در دهستانهایی که دارای مالکین متعدد می‌باشد کمک مالی هر یک از مالکین به تناسب سهم مالکانه ایشان خواهد بود.

=== ماده ۵ ===
وزارت فرهنگ از اراضی موقوفه و همچنین از بناهای موقوفه مسلوب‌المنفعه برای ساختمان دبستان استفاده نماید و همچنین می‌تواندموقوفات مجهول‌المصرف و متعذرالمصرف را به ساختمان دبستان اختصاص دهد. و نیز می‌تواند موقوفات دیگری را که عمران و آبادی آنها خالی ازاشکال نبوده و درآمد آن‌ها غیر کافی است به نام تبدیل به احسن در مقابل خرید مصالح ساختمانی معاوضه نماید و اجاره بهای دبستانهایی را که به این‌ترتیب ساخته می‌شود در بودجه منظور نماید تا به مصارفی که واقف تعیین نموده برسد.

=== ماده ۶ ===
وزارت فرهنگ برای تهیه نقشه‌های ساختمان دبستانها که باید با جمعیت و آب و هوا و موقعیت هر محل تناسب داشته باشد دایره فنی‌تأسیس می‌نماید ساختمان همه دبستانها از روی نقشه‌هایی خواهد بود که از طرف این دایره ترسیم می‌گردد.

کسانی که بخواهند در محلی به خرج خود دبستانی ساخته و برای کمک به اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری به وزارت فرهنگ اهدا نمایندمی‌توانند با دادن اطلاعات لازم راجع به موقعیت زمین نقشه ساختمان را از وزارت فرهنگ دریافت دارند. وزارت فرهنگ نبست به این اشخاص همه‌گونه مساعدت مانند اعزام مهندس به محل و تهیه نقشه ساختمان و جزو آن خواهد کرد.

=== ماده ۷ ===
وزارت فرهنگ موظف است نام کسانی را که در ساختمان بنای دبستان کمک مؤثر نموده‌اند و همچنین نام واقفینی را که از تبدیل محل‌موقوفه آنها دبستان تهیه شده‌است در لوحه‌ای ثبت و در دیوار بنای دبستان نصب کند و یا در صورتی که تمام خرج ساختمان را داده باشند دبستان را به‌نام آنها موسوم سازد.

=== ماده ۸ ===
مخارج نگاهداری دبستانهای ساخته شده به عهده وزارت فرهنگ است و باید در حفظ استحکام آنها اهتمام به عمل آید و همواره صورت‌آبرومند داشته باشد.


== آیین نامه شماره ۳ ==
مصوب ۱۴ امرداد ۱۳۲۲

اجرای تبصره ۲ ماده دوازدهم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی

=== ماده ۱ ===
هر گاه وزارت فرهنگ بخواهد از میان استادان و دانشیاران و یا دبیران دانشگاه کسی را برای خدمات مندرج در تبصره ۲ ماده دوازدهم‌انتخاب نماید مراتب را به وسیله رئیس دانشگاه به اطلاع شورای دانشگاه می‌رساند و شورای دانشگاه پس از جلب نظر رئیس دانشکده مربوط وشخص ذینفع نظر خود را به وزارت فرهنگ اعلام می‌دارد.

=== ماده ۲ ===
خدمات استادان و دانشیاران که مشمول اضافه حقوق تبصره ۲ ماده ۱۲ می‌گردد عبارت است از ریاست آزمایشگاه و کارخانه و ریاست‌دانشسرا یا دبیرستان و بازرس فنی و بازرسی دارویی و بیمارستان و ریاست ادارات فنی وزارت فرهنگ و دانشگاه و معاونت دانشکده.

=== ماده ۳ ===
خدماتی را که ممکن است به دارندگان پایه‌های دبیری و کسانی که دارای دانشنامه دبیری و رتبه اداری هستند ارجاع نمود به شرح زیرمی‌باشد:

:۱ - تدریس در دبیرستان
:۲ - نظامت دبیرستان یا دانشسرا یا ریاست دبستان و یا کلاسهای کمک‌آموزگاری
:۳ - ریاست ادارات فنی فرهنگ استانها وریاست دوایر فنی وزارت فرهنگ
:۴ - بازرسی فنی
:۵ - ریاست دبیرستان یا دانشسرا
:۶ - ریاست ادارات فنی وزارت فرهنگ و بازرسی فرهنگ‌شهرستانها و ریاست فرهنگ استانها. به استثنای مورد اول (‌تدریس در دبیرستان) سایر موارد مشمول اضافه حقوق مندرجه در تبصره ۲ ماده ۱۲‌می‌گردد و از تاریخ تصویب قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی برای احراز هر یک از مقامات فوق لااقل دو سال خدمت در مقام مادون یا ابراز کمال‌لیاقت شرط حتمی خواهد بود.

'''‌تبصره''' - سال پنجم و سال دهم اشتغال به آموزگاری و دبیری هر چند به پایان نرسیده باشد سال کامل محسوب و آموزگار یا دبیر مشمول ماده ۱۵ قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی خواهد بود.

=== ماده ۴ ===
پرداخت اضافه حقوق مندرج در تبصره ۲ ماده دوازدهم قانون آموزش ابتدایی اجباری در صورتی خواهد بود که استاد یا دانشیار و یا دبیرتمام اوقات رسمی خود را صرف انجام خدمت مربوط نماید و به هیچ وجه شغل موظف یا غیر موظفی در ادارات یا بنگاه‌های دیگر دولتی یا غیر دولتی‌قبول ننماید - استادان و دانشیاران می‌توانند با حفظ مقام استادی و دانشیاری ضمن انجام خدمت به تدریس خود نیز ادامه دهند.

این آیین‌نامه طبق اختیاراتی که به موجب ماده ۱۶ قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی به کمیسیون فرهنگ داده شده در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۲۲ به‌تصویب کمیسیون رسیده‌است.

رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''

== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=488b6ae5-e7fe-4338-88bd-04bc3bb78e43&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86&amp;Word=%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 آیین‌نامه‌های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی]

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>qow0hhjuj22gqz68thq0z10aq3mozd5</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21349</id>
    <revision>
      <id>290893</id>
      <parentid>178702</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290893</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="26107" sha1="98ue2tzede1s0zqbtil8ij9y92c3r5k" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا''' - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی کمیسیونهای دادگستری، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و ۱۸ خرداد. ۱۱ تیر ۱۳۵۴ کمیسیون‌های دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا

== فصل اول - تعاریف ==
ماده ۱ - از نظر این آیین‌نامه تعاریف کلمات و اصطلاحاتی که به کار رفته به شرح ذیل است:

۱ - مواد آلوده‌کننده هوا - که اختصاراً آلوده‌کننده نامیده می‌شود عبارت است از هر نوع ماده گازی، بخار، مایع و جامد یا مجموعه و ترکیبی از آنهاکه در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا شده و یا به آلودگی آن بیفزاید یا تولید بوهای نامطبوع کند از قبیل:

دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب‌کننده، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیدهای کربن، اکسیدکننده‌ها، هیدروکاربورها، اسیدها، موادرادیواکتیو، آمونیاک.

۲ - آلودگی هوا - عبارت است از وجود یک یا چند آلوده‌کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که مضر به حال انسان و یاسایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

۳ - هوای آزاد - عبارت است از جو طبیعی زمین و شامل هوای داخل یک محدوده سرپوشیده نمی‌باشد.

۴ - منابع مولد آلودگی - که اختصار منابع نامیده می‌شوند به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می‌گردند.

الف - کارخانجات و کارگاهها: عبارت است از محل مشخصی که در آن یک یا چند دستگاه و یا وسیله به منظور تولید فرآورده‌ها یا عرضه خدمات‌مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهره‌برداری از آن سبب ایجاد یک یا چند آلوده‌کننده می‌باشد.

ب - وسایل نقلیه موتوری: عبارت است از هر نوع وسیله‌ای که با موتورهای درون‌سوز و یا برون‌سوز حرکت می‌کند و برای حمل و نقل مورداستفاده قرار می‌گیرد و در صورت به کار انداختن منشای ایجاد یک یا چند نوع آلوده‌کننده می‌گردد.

ج - منابع متفرقه: عبارت است از منابعی غیر از کارخانجات و کارگاهها و وسایل نقلیه موتوری و هر عمل یا ترک عملی که موجب آلودگی هوامی‌گردد.

۵ - منابع موجود: عبارت از منابعی است که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه بر طبق مقررات مربوط سفارش، وارد، تأسیس، ساخته و یا به‌کار انداخته شده‌اند.

۶ - منابع جدید: عبارت از منابعی است که بعد از تاریخ مذکور در بند ۵ سفارش، وارد، تأسیس، ساخته و یا به کار انداخته می‌شوند.

۷ - میزانها و معیارها: که در آیین‌نامه استاندارد نامیده می‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به اصول حفاظت وبهسازی محیط زیست برای هوای آزاد، منابع و آلوده‌کننده‌ها تعیین می‌شود.

۸ - مسئول: عبارت از هر شخص حقیقی است که اداره یا تصدی کارخانه و یا کارگاه را خواه برای خود و خواه به نمایندگی از طرف شخص یااشخاص دیگر به عهده دارد و یا شخصاً عامل ایجاد آلودگی از طریق وسایل نقلیه موتوری و یا منابع متفرقه می‌باشد.

۹ - وسایل و روشهای مناسب: عبارت از مناسبترین وسایل یا روشها و یا استفاده از سوختهایی است که کاربرد آن با توجه به شرایط محلی، درجه‌پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزینه‌های مربوط، کاهش مؤثر یا جلوگیری از انتشار آلوده‌کننده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

۱۰ - سوخت مجاز: عبارت از سوختی است که تحت شرایط و ضوابطی مصرف آن آزاد می‌باشد.

== فصل دوم - وظایف و اختیارات ==
ماده ۲ - استانداردهای هوای آزاد هر منطقه و همچنین استانداردهای آلوده‌کننده‌های حاصل از منابع که به هر طریق وارد هوای آزاد می‌گردند ومشخصات هر نوع دستگاه تخلیه‌کننده مربوط به این منابع با توجه به کیفیت هوای هر منطقه و وضع حفظ مناسبات محیط زیست (‌آکولوژیک) توسط‌سازمان با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای عالی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳ - انواع سوختهای مجاز و شرایط و ضوابط و مصرف آن توسط سازمان با همکاری شرکت ملی نفت ایران و وزارت نیرو تعیین و پس ازتصویب شورای عالی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۴ - سازمان مکلف است نسبت به شناسایی کلیه کارخانجات و کارگاهها و در صورت لزوم سایر منابع از طریق پرسشنامه‌های مخصوص درحدود مسائل مربوط به ایجاد آلودگی هوا و اخذ اسناد و مدارک مربوط اقدام نماید. مسئولین موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورت‌درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

انواع پرسشنامه‌های مذکور در این ماده و مفاد آن توسط سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره ۱ - وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاقهای اصناف و سایر سازمانهای ذیربط‌در اجرای مفاد این ماده با سازمان همکاری خواهند نمود.

تبصره ۲ - اطلاعات و مدارکی که از نظر مسئولین جنبه محرمانه دارد و در اختیار سازمان گذارده می‌شود صرفاً برای انجام وظایف سازمان مورداستفاده قرار گرفته و در دسترس غیر گذارده نخواهد شد.

ماده ۵ - سازمان با توجه به اهمیت منابع به پرسشنامه‌ها و مدارک هر یک از این منابع رسیدگی و نوع و میزان آلودگی حاصل را مشخص و مراتب‌را کتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود. در این اخطاریه باید نوع آلودگی و میزان آن و راهنماییهای لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا با توجه به‌استانداردهای تعیین شده همچنین مهلت رفع آلودگی صریحاً قید شود.

تبصره - روشهای نمونه‌برداری و سنجش میزان آلوده‌کننده‌ها و شرایط ارائه نتایج و محاسبات مربوط توسط سازمان تعیین و اعلام ملاک عمل‌خواهد بود.

ماده ۶ - مهلت مذکور در ماده ۵ در مورد کارخانجات و کارگاهها با توافق وزارت صنایع و معادن تعیین خواهد شد. در صورتی که صاحب یا مسئول‌کارخانه و یا کارگاهی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید با دلائل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر دراخطاریه سازمان رفع آلودگی عملی نمی‌باشد، سازمان مجاز است فقط برای یک بار مهلت اضافی مناسب برای اینگونه کارخانجات و کارگاهها قائل‌شود.

ماده ۷ - مسئولین مکلفند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع موجبات آلودگی اقدام و در غیر این صورت تا رفع موجبات آلودگی مذکوردر اخطاریه از به کار انداختن منبع خودداری نمایند.

ماده ۸ - در صورتی که به علت کیفیت خاص جوی آلودگی هوا بر اساس استانداردهای مقرر به حدی برسد که سلامت انسان و محیط زیست را به‌مخاطره بیاندازد سازمان با سریع‌ترین وسیله موجود از قبیل رادیو و تلویزیون به مسئولین منابع مؤثر در آلودگی دستور خواهد داد تا موقتاً با تقلیل یاقطع فعالیت یا هر طریق دیگری که در دستور سازمان مشخص خواهد شد به رفع خطر کمک نمایند.

ماده ۹ - در مواردی که سازمان بر مبنای دلائل کافی تشخیص دهد که کاهش یا از بین بردن آلودگی هوا ناشی از منابع موجود از طریق دیگر به جزانتقال برخی از آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر نمی‌باشد، طرحی در این مورد با همکاری و کسب نظر سازمانها و مؤسسات ذیربط تهیه و با تأیید شورای‌عالی پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۱۰ - سازمان به منظور کاهش یا جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از منابع استفاده از وسایل و روشهای مناسب را پس از کسب نظر سازمانهای‌ذیربط و تصویب شورای عالی الزامی خواهد کرد.

تبصره - در مواردی که مسئولین اثبات نمایند که با استفاده از طرق دیگری به جانشینی وسایل و روشهای مناسب موضوع این ماده، منظور سازمان‌تأمین گردیده‌است از شمول ماده مزبور مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۱ - سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی محول و اطمینان از رعایت مفاد قانون و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌در هر زمان که لازم است هر یک از منابع را با اعزام مأمورین مربوط بازرسی نماید. در صورتی که بازرسی هر یک از این منابع به موجب قوانین دیگرمستلزم کسب اجازه از دادستان باشد، نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد. ولی در موارد اضطراری مأمورین سازمان اقدام و ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به دادستان محل یا جانشین نامبرده کتباً اطلاع خواهند داد.

تبصره - منازل مسکونی مشمول موارد اضطراری مذکور در این ماده نمی‌باشد.

ماده ۱۲ - مأمورین سازمان می‌توانند هنگام بازرسی منابع مذکور در ماده قبل از مواردی که مصرف یا پخش آنها در هوای آزاد مؤثر در آلودگی هوامی‌باشد نمونه‌برداری نمایند.

ماده ۱۳ - مسئول و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی از انحای مانع از انجام وظایف مأمورین سازمان گردد طبق‌مقررات قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۴ - مأمورین سازمان در موارد زیر از بازرسی منابع ممنوع می‌باشند.

۱ - وقتی که مأمور یا همسر او با مسئول یا صاحب منابع قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارد.

۲ - وقتی که مأمور قیم یا وکیل امور یکی از صاحبان یا مسئولین منابع باشد.

۳ - وقتی که مأمور یا همسر او وارث مسئول یا یکی از صاحبان منابع باشد.

۴ - وقتی که مابین مأمور و یکی از صاحبان یا مسئول منابع یا همسر او دعوای مدنی یا کیفری در یکی از مراجع قانونی مطرح باشد.

۵ - وقتی که مأمور یا همسر او یا اولاد وی به نحوی در منابع مورد بازرسی سهیم باشد.

در صورتی که مأمور سازمان بدون توجه به ممنوعیت خود بازرسی نموده و گزارش دهد پس از احراز ممنوعیت، گزارش امر بلااثر تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵ - هرگاه مأمور سازمان به تکالیف قانونی خود در بازرسی عمل ننماید و یا به طور کلی در انجام وظایف محول تخلف کند پس از ثبوت‌علاوه بر مجازات اداری در صورتی که عمل مأمور طبق یکی از قوانین مستلزم تعقیب جزایی باشد مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۶ - مأمورین سازمان که برای بازرسی اعزام می‌گردند باید دارای برگ شناسایی و حکم کتبی مأموریت بوده و آن را به هر شخص ذینفعی که‌درخواست نماید ارائه دهند.

== فصل سوم - منابع مولد آلودگی ==

=== بخش اول - کارخانجات و کارگاهها ===
ماده ۱۷ - صدور پروانه تأسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاههای موجود، مستلزم رعایت مقررات و ضوابط‌حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌باشد.

تبصره ۱ - انواع کارخانجات و کارگاههای مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی آنها توسط سازمان و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار وامور اجتماعی تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ - وزارت صنایع و معادن رونوشتی از کلیه پروانه‌هایی که برای تأسیس کارخانجات و کارگاهها صادر می‌نماید، جهت اطلاع به سازمان‌ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۸ - سازمان مکلف است مقررات و ضوابط موضوع ماده ۱۷ این آیین‌نامه را تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت اجرا به مراجع ذیربط‌اعلام نماید.

=== بخش دوم - وسایل نقلیه موتوری ===
ماده ۱۹ - به کار انداختن و سایل نقلیه موتوری که بیش از استانداردهای مقرر دود و آلوده‌کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌نمایند ممنوع است.

ماده ۲۰ - تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری و موتورهای مربوط به این وسایل ملزم به رعایت استانداردهای مقرر می‌باشد.

تاریخ اجرای استانداردهای مربوط توسط سازمان و وزارت صنایع و معادن تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱ - وزارت بازرگانی و سایر سازمانهای ذیربط دولتی مکلفند در مقررات صادرات و واردات کشور، ورود هر نوع وسایل نقلیه موتوری وموتورهای این وسایل که مغایر با استانداردهای مقرر باشند غیر مجاز اعلام نمایند.

ماده ۲۲ - سازمان به منظور کاهش یا از بین بردن آلوده‌کننده‌های حاصل از وسایل نقلیه موتوری موجود و وسایل نقلیه و موتورهای این وسایل که‌قبل از اجرای استانداردهای مذکور در مواد ۲۰ و ۲۱ تولید یا وارد می‌شوند، استفاده از وسایل و روشهای مناسب را پس از تصویب شورای عالی الزامی‌خواهد نمود.

ماده ۲۳ - شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر می‌باشد.

ماده ۲۴ - هر وسیله نقلیه موتوری که به کار انداخته می‌شود باید دارای گواهینامه مخصوص مبنی بر رعایت استانداردهای آلودگی هوا باشد.

از حرکت وسایل نقلیه موتوری فاقد گواهینامه مزبور در شهرها توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و در خارج از شهرها توسط پلیس راه جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۲۵ - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مفاد ماده ۲۴ که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی تعیین خواهد شد فقط مراکزی می‌توانند گواهینامه‌مذکور در ماده ۲۴ را صادر نمایند که صلاحیت آنها از طرف سازمان تأیید شده باشد.

ماده ۲۶ - اجرای مفاد مواد ۱۹ و ۲۴ و ۲۵ طبق مصوبات شورای عالی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۷ - سازمان می‌تواند مراکز نمونه‌ای به منظور ارائه روشهای جلوگیری از آلوده‌کننده‌های حاصل از وسایل نقلیه موتوری همچنین اندازه‌گیری وطرق تقلیل یا رفع این آلوده‌کننده‌ها ایجاد نماید و به علاقمندان تأسیس اینگونه مراکز راهنماییهای علمی و فنی لازم را معمول دارد.

=== بخش سوم - منافع متفرقه ===

ماده ۲۸ - پخش هر نوع آلوده‌کننده از منابع متفرقه در هوای آزاد بیش از استانداردهای مقرر ممنوع است.

ماده ۲۹ - انواع منابع متفرقه توسط سازمان تعیین و طبقه‌بندی خواهد شد.

سازمان مجاز است با تصویب شورای عالی محدودیت و ممنوعیتهای زمانی و مکانی و نوعی برای منابع متفرقه برقرار همچنین استفاده از مناسبترین‌روشها و وسایل را در مورد این منابع الزامی نماید.


== فصل چهارم - مجازاتها ==
ماده ۳۰ - کسانی که استانداردهای موضوع ماده ۲ و یا دستورات سازمان مذکور در ماده ۸ و یا روشها و وسایل الزامی شده موضوع ماده ۱۰ این‌آیین‌نامه را رعایت و اجرا ننمایند بر حسب مورد به شرح زیر به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

الف - مسئولین کارخانجات و کارگاهها از سی هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

ب - مسئولین وسایل تولید حرارت در منازل مسکونی از قبیل بخاری - آبگرمکن، حرارت مرکزی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال.

پ - مسئولین اماکن عمومی همچنین سایر منابع متفرقه از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال.

ت - مسئولین وسایل نقلیه موتوری از دو هزار ریال تا پنج هزار ریال.

ماده ۳۱ - کسانی که اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان (‌موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه) را در اختیار نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات‌خلاف واقع ارائه نمایند به جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۳۲ - کسانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹ این آیین‌نامه وسایل نقلیه موتوری به کار بیاندازند به جزای نقدی از دو هزار ریال تا پنج هزار ریال‌محکوم خواهند شد.

== فصل پنجم - مقررات مختلف ==

ماده ۳۳ - کارخانجات و کارگاهها مکلفند پس از اعلام سازمان مسئول مربوط را کتباً با قید اقامتگاه قانونی وی معرفی نمایند.

تبصره ۱ - در مورد کارخانجات و کارگاههای متعلق به اشخاص حقوقی تا زمانی که مسئول معرفی نشده‌است مدیر عامل یا رییس شخص حقوقی‌مربوط بر حسب مورد مسئول شناخته می‌شود.

تبصره ۲ - در مورد کارخانجات و کارگاههایی که بدون تشکیل شرکت بر اساس قانون تجارت متعلق به یک یا چند نفر می‌باشند، تا زمانی که‌مسئولی معرفی نشده‌است صاحب پروانه مسئول شناخته می‌شود.

ماده ۳۴ - مسئولین مذکور در ماده ۳۳ مکلفند در صورت تغییر محل یا نام کارخانه و یا کارگاه همچنین تغییر محل اقامت قانونی خود بلافاصله‌مراتب را کتباً به سازمان اعلام دارند و در غیر این صورت آخرین مدارک موجود در سازمان مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۵ - هر گونه اختیاراتی که به موجب این آیین‌نامه درباره تهیه و تنظیم ضوابط مقررات فهرستها، استانداردها و مشخصات که به سازمان‌تفویض گردیده‌است همچنین مواردی که اجرای آن به تأیید یا تصویب شورای عالی موکول گردیده‌است ۲۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور ویکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز لازم‌الاجرا است مگر آن که در مصوبه تاریخ دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۳۶ - در مواردی که به استناد ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره ذیل آن دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یاکارگاهی صادر می‌شود، مراتب به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام و بلافاصله مفاد آن به دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی ذیربط به مرحله‌اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳۷ - سازمان به منظور پیشگیری از آلودگی هوا و تشویق کلیه مسئولین منابع به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه جهت یافتن وسایل و روشهای‌مناسب و تحقیق در این زمینه تدابیر لازم را با تأیید شورای عالی اتخاذ و پس از تصویب مراجع صلاحیتدار به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۳۸ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط و شهرداریها برای ایجاد هر گونه شهر و شهرک و مجتمعهای مسکونی و صنعتی همچنین بررسی‌و تصویب نقشه جامع شهرها، نظر سازمان را از لحاظ پیش‌بینی ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست جلب خواهند نمود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و نه تبصره به استناد ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۴٫۳.۱۸ و ۱۳۵۴٫۴.۱۱، در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار وسیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=35056899-9452-4d21-ad5c-468fc2d30836&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا]

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>98ue2tzede1s0zqbtil8ij9y92c3r5k</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامهٔ استعمال اسلحه به وسیلهٔ افراد گارد صنعت نفت</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21350</id>
    <revision>
      <id>290881</id>
      <parentid>178724</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290881</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="4614" sha1="f8mi4pfrdtpdfdfxufveg6gmlytpn25" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| قسمت =
| قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]]
| بعدی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}


'''آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت''' - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

== ماده ۱ ==
افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت:

'''‌الف -''' در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

'''ب -''' موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.

'''ج -''' در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک تیر هوایی.
‌

'''د -''' هرگاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ایست) نگهبان توجه ننماید.

'''ه -''' وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب از پاس‌بخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.
‌

'''تبصره -''' در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط غیر حساس بدن تیراندازی نماید.
‌

== ماده ۲ ==
در مواردی که طبق بند (ه) ماده 1 به کار بردن اسلحه و تیراندازی لزوم پیدا می‌کند سلسله مراتب زیر مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه‌می‌باشد:

‌الف - پاس‌بخش.

ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه.

ج - افسر نگهبان (‌که از بین افسران - همافران - افسریاران - ستوانیاران - استوار شاغل یا بازنشسته ارتش و یا افراد گارد صنعت نفت که به‌موجب ضوابط و شرایط خاص و آموزشهای لازم برای این منظور انتخاب و تعیین می‌شوند).

‌د - رییس حفاظت مؤسسه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

ه - رییس حفاظت منطقه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

‌و - رییس کل حفاظت صنعت نفت (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

'''‌تبصره -''' در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در‌ماده ۲ در مورد افراد گارد صنعت نفت اجرا می‌گردد. سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله شرکت ملی نفت ایران تهیه و به موقع اجرای گذارده می‌شود.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره به استناد قانون تشکیل گارد صنعت نفت پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و جنگ مجلس سنا در‌جلسات روز چهارشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۳ و روز یکشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۷ ، به ترتیب در جلسات روز شنبه سوم و یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و نظام مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=d4fb33df-2b32-4e4a-a9db-e07b98a707e7&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت]

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]</text>
      <sha1>f8mi4pfrdtpdfdfxufveg6gmlytpn25</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اصلاحات ارضی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21353</id>
    <revision>
      <id>290884</id>
      <parentid>178695</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290884</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="45102" sha1="3n49iv8glzpbcclfjehd3gc1t4ecdkl" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| بعدی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌''' – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین
‌
== فصل اول - اجاره ==
=== ماده ۱ ===
در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضای نماید.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره‌نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات‌مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌گردد وکالتنامه‌ها و اجاره‌نامه‌هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود.
‌

=== ماده ۲ ===
مال‌الاجاره به صورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.

=== ماده ۳ ===
مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره -''' در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به‌قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.

=== ماده ۴ ===
میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (‌سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ) مورد اجاره با توجه به عرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود.

‌در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (‌ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل‌اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۳ -''' نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره‌عایدات خالص مالکانه یک‌ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.

=== ماده ۵ ===
در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای سه ماه از تاریخ مذکور به‌درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (‌با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.

=== ماده ۶ ===
در صورت فوت مستأجر (‌زارع) وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وراث نخواهند‌شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌زارعان آنها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد.

=== ماده ۷ ===
به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می‌توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی‌در اراضی مورد اجاره تأسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت‌حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره -''' ایجاد اعیانی‌های مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰،۱۰،۱۹ مشمول مقررات مذکور‌در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجرا است.

=== ماده ۸ ===
در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

'''‌الف -''' قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری‌منعقد می‌گردد.

و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرای خواهد بود.

'''ب -''' نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
‌&lt;br/&gt;
'''ج -''' مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
‌&lt;br/&gt;
'''‌د -''' مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم‌متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید.
‌&lt;br/&gt;
'''ه -''' شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد.
‌&lt;br/&gt;
و شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیأتی مرکب از متقاضی مزبور و رییس اصلاحات‌ارضی محل و رییس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین می‌گردد.
‌&lt;br/&gt;
'''ز -''' اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات‌ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره -''' وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود.
‌
=== ماده ۹ ===
خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین‌موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین‌نامه‌قابل اجرای خواهد بود.

== فصل دوم - فروش ==
=== ماده ۱۰ ===
در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک‌مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی‌تنظیم می‌گردد.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می‌گذرد‌حداقل معادل یک سوم ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک‌به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع‌خریدار به عمل می‌آید.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات‌عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک‌هستند برسد. وام‌های مزبور 15‌ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده‌ساله بوده و به تدریج که اقساط وام از‌زارعین وصول می‌شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.
‌
=== ماده ۱۱ ===
در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی‌نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان‌اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

=== ماده ۱۲ ===
در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

=== ماده ۱۳ ===
مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات‌دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی‌انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.

=== ماده ۱۴ ===
مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۳۴۰۰۱۲۰۱۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:

'''‌الف -''' بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد ۹۵٪ آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط ۱۴ ‌ساله با بهره شش‌درصد پرداخت خواهد شد.
‌&lt;br/&gt;
'''ب -''' بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد تا پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش‌درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام‌کارخانجات با رعایت ماده ۶ قانون در فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره -''' محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (‌برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که‌قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد.
‌
== فصل سوم - تقسیم ==
=== ماده ۱۵ ===
در صورتی که مالک (‌مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (‌اکثریت بر حسب میزان تراضی مالکیت) به خواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به‌سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف‌دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یک جا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک‌یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده می‌شود.

'''‌تبصره -''' تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام‌خواهد شد.

=== ماده ۱۶ ===
دو پنجم (۵).(۲) قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد:

‌معادل یک سوم (۳).(۱) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آیین‌نامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تأدیه‌می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' مواد ۱۲ و ۱۳ این آیین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۲ -''' منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین‌و اعلام شده است.
‌
=== ماده ۱۷ ===
در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق‌نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت‌عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها می‌شود.
‌&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۲ -''' بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای‌اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور به گذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و‌راهنمایی‌های لازم را به نماید.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۳ -''' عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۴ -''' مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت‌کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه منتشر خواهد شد.

== فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه ==
=== ماده ۱۸ ===
دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید.

‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

=== ماده ۱۹ ===
اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود.

‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

=== ماده ۲۰ ===
زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود.
‌
=== ماده ۲۱ ===
مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است.
&lt;br/&gt;

=== ماده ۲۲ ===
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.
‌
=== ماده ۲۳ ===
مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطای وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.
‌
=== ماده ۲۴ ===
در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد.

‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد. &lt;br/&gt;
‌
'''تبصره ۱ -''' در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.
‌
=== ماده ۲۵ ===
کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

=== ماده ۲۶ ===
خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

=== ماده ۲۷ ===
در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

=== ماده ۲۸ ===
عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

'''‌تبصره -''' افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آیین‌نامه استفاده‌نمایند.
‌
=== ماده ۲۹ ===
کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

=== ماده ۳۰ ===
املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره -''' کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.
‌
=== ماده ۳۱ ===
کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.
‌
=== ماده ۳۲ ===
افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

=== ماده ۳۳ ===
در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکای از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکای مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره -''' وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

=== ماده ۳۴ ===
در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۲ -''' در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

=== ماده ۳۵ ===
در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

=== ماده ۳۶ ===
در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

=== ماده ۳۷ ===
در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضای اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضای می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

=== ماده ۳۸ ===
در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرای خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

=== ماده ۳۹ ===
هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (‌تاریخ تسلیم آیین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.

‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آیین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره -''' مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

=== ماده ۴۰ ===
املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

=== ماده ۴۱ ===
وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

=== ماده ۴۲ ===
رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آرای صادره می‌باشند.

'''‌تبصره -''' اعضای کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

=== ماده ۴۳ ===
اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

=== ماده ۴۴ ===
مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

=== ماده ۴۵ ===
مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.

‌در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
&lt;br/&gt;
:۱ - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۲۰ هکتار.
:۲ - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج ۳۰ هکتار.
:۳ - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ ۷۰ هکتار.
:۴ - حومه مراکز استانها به استثنای کرمان - سنندج -‌زاهدان ۵۰ هکتار.
:۵ - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار.
:۶ - خوزستان - بلوچستان - سیستان ۱۵۰ هکتار.
:۷ - سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار.
&lt;br/&gt;
'''‌تبصره ۱ -''' تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند.
‌&lt;br/&gt;
'''تبصره ۳ -''' مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌نامه نیز استفاده نمانید.
‌
=== ماده ۴۶ ===
زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

=== ماده ۴۷ ===
وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.

‌آیین‌نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی
&lt;br/&gt;
مهندس شریف‌امامی
&lt;br/&gt;
رییس مجلس سنا
&lt;br/&gt;
‌مهندس عبدالله ریاضی

== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=bdcaea85-9af3-40d1-bb09-c0537396189f&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌]
&lt;div class=&quot;infobox sisterproject&quot; style=&quot;margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;float: right;&quot;&gt;[[پرونده:Wikipedia-logo-fa.png|50px|هیچ|ویکی‌پدیا]]&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;margin-right: 60px;&quot;&gt;
در [[w:|ویکی‌پدیا]] موجود است:

'''[[w:اصلاحات ارضی|اصلاحات ارضی]]'''

'''[[W:انقلاب سفید|انقلاب سفید]]'''

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>3n49iv8glzpbcclfjehd3gc1t4ecdkl</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21374</id>
    <revision>
      <id>290901</id>
      <parentid>178719</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290901</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="19810" sha1="27e7a30ei7nzn73u2gzquvktn2f1jcl" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
شورای ملی
| قسمت =
| قبلی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[درگاه:قوانین ایران#قوانین انقلاب شاه و مردم|قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها''' - مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۴۷ کمیسیون آبادانی و مسکن مجلسین
‌
== ماده ۱ - وظایف انجمن ==

:۱ - ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های عمرانی در سطح ده به منظور استفاده صحیح از نیروی انسانی و منابع طبیعی ده.
:۲ - تشویق ساکنان ده به خودیاری و مشارکت در اجرای طرحهای آبادانی و نوسازی و استفاده از این نیروها برای آبادانی ده.
:۳ - اداره و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی و اهتمام در حفظ و توسعه آن.
:۴ - تنظیم برنامه برای استفاده مفید و منطقی از نیروی کار کشاورزان به کارهایی از قبیل صنایع دستی و فرا گرفتن حرفه و تکمیل معلومات و مانند‌آن در فصول و ایامی از سال که کشاورزان از کار کشاورزی و فعالیتهای تولیدی دیگر فراغت دارند و مراقبت در حسن اجرای این برنامه‌ها.
:۵ - ایجاد همکاری و اشتراک مساعی با انجمنهای دهات مجاور برای استفاده از تجربیات آنها و همچنین اجرای برنامه‌های مشترک و همکاری و‌اشتراک مساعی با انجمنهای ده منطقه و سایر نقاط کشور به منظور تأمین هماهنگی در برنامه‌های کلی آبادانی و نوسازی روستاها و ترقی اجتماعی‌روستاییان.
:۶ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد مسافرخانه، مهمانسرا، چای‌خانه در حدود احتیاجات و امکانات و مراقبت کامل در حفظ بهداشت و نظافت‌آنها.
:۷ - همکاری با مأموران ثبت احوال در تسلیم اسناد سجل.
:۸ - تنظیم و اجرای برنامه‌های آبادانی دهات با استفاده از نیروی انسانی و همکاری و شرکت ساکنان ده.
:۹ - اشتراک مساعی در کلیه امور آبادانی و نوسازی روستاها.
:۱۰ - اهتمام و اقدام در ساختمان دبستان و آموزشگاه حرفه‌ای روستایی و قرائتخانه و نظایر آن.
:۱۱ - اهتمام و اقدام در تأمین بهداشت عمومی و نظافت ده.
:۱۲ - اهتمام و اقدام در ایجاد حمامهای بهداشتی و سایر ساختمانهای ضروری برای تأمین و تعمیم بهداشت روستاییان.
:۱۳ - اهتمام و اقدام در تأمین آب آشامیدنی و لوله‌کشی روستاها.
:۱۴ - اهتمام و اقدام در تأمین برق و روشنایی روستاها با توجه به برنامه‌های عمومی مملکتی و ضوابط مصوبه دولت.
:۱۵ - اهتمام و اقدام در احداث و نگاهداری مساجد، غسالخانه، گورستان
:۱۶ - اهتمام و اقدام در ایجاد تأسیسات حفاظتی و ساختمانهای عمومی.
:۱۷ - نگاهداری راههای بین دهات و همچنین تسطیح و کف‌سازی میادین و معابر و سایر امور مربوط به آن و اقدام در تهیه و نصب راهنما و علائم‌شناسایی ده در محل مناسب.
:۱۸ - اهتمام و اقدام در ایجاد ساختمانهای ورزشی - زمینهای ورزشی و استخرهای شنا و کلیه وسائل مربوط به تعمیم ورزش و تربیت بدنی.
:۱۹ - راهنمایی روستاییان در احداث خانه‌های روستایی.
:۲۰ - اقدام در توسعه معابر و دهسازی.
:۲۱ - وضع مقررات برای نظافت و رفت و روب ده و دفن لاشه حیوانات و نظارت دقیق در اجرای آن.
:۲۲ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از آلوده شدن آب و نظارت در حسن اجرای آن.
:۲۳ - تعیین محل خاص برای تهیه و نگاهداری کودهای غیر شیمیایی و زباله در محلی دور از منطقه مسکونی ده و اماکن عمومی.
:۲۴ - تشویق کشاورزان به مصرف مواد نفتی به منظور جلوگیری از استفاده فضولات به عنوان سوخت.
:۲۵ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد ساختمانهای مناسب برای آبهای معدنی و تدارک وسایل لازم برای استفاده از آنها طبق اصول فنی و‌بهداشتی.
:۲۶ - اشتراک مساعی در امر تشکیل شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی زراعی و همکاری با مأموران وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌و شرکتهای سهامی زراعی در زمینه انجام وظایف مربوطه آنها.
:۲۷ - اهتمام در ازدیاد سطح کشت در اراضی ده و بالا بردن بازده آن با استفاده از راهنماییهای مروجین مسئول.
:۲۸ - تنظیم برنامه درختکاری و نظارت در اجرای آن و ایجاد بیشه و باغهای عمومی.
:۲۹ - تشویق ساکنان ده در ترویج دامداری و اصلاح نژاد دامها و افزایش علوفه و فرآورده‌های دامی.
:۳۰ - اهتمام در دفع آفات و تشویق روستاییان به مبارزه با آنها و مراقبت در حفظ مراتع و جلوگیری از کندن و سوزاندن بوته‌های صحرایی و‌کوهستانی خارج از سطح کشت.
:۳۱ - کوشش در اشاعه فرهنگ و راهنمایی روستاییان در مسائل اجتماعی.
:۳۲ - مراقبت در حفظ آثار باستانی با نظر سازمانهای مربوط و اعلام کشف آثار و اشیا‌ی و مسکوکات عتیقه و نظایر آن و جلوگیری از هر گونه‌کاوشهای باستان‌شناسی غیر مجاز.
:۳۳ - همکاری با سپاهی دانش و مدیر دبستان در بهبود امر آموزش اطفال و مبارزه با بیسوادی از طریق اعزام بزرگسالان به کلاسهای درس شبانه.
:۳۴ - همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم در انجام وظایف سپاهیان انقلاب در امر بهداشت - ترویج و آبادانی - مبارزه با بیسوادی و نظائر آن‌و همچنین همکاری با سایر مأموران و اشخاصی که از طرف دولت برای انجام وظایف قانونی به دهات اعزام می‌شوند.
:۳۵ - اتخاذ تدابیر لازم برای تشویق از صنایع دستی روستایی و کمک به آنها و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور حسن اجرای برنامه‌هایی که از‌طرف دولت برای ترویج و حمایت از صنایع روستایی مقرر می‌گردد.
:۳۶ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تأمین وسائل پستی و ارتباطی محل با رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط و دستورالعمل‌سازمانهای مسئول.
:۳۷ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین آذوقه و مرغوبیت خواربار و رعایت بهداشت در عرضه و توزیع مایحتاج عمومی ده و امور دیگری که‌متضمن رفاه عمومی و بهبود زندگی در روستا باشد.
:۳۸ - احداث و نگاهداری مساجد - غسالخانه و گورستان و اشتراک مساعی در حفظ موقوفات عام.
:۳۹ - تشویق افراد به تشکیل انجمنهای خیریه و کمک به امور خیریه.
:۴۰ - اهتمام و مراقبت در تهیه وسائل نگاهداری معلولین و اشخاص از کار افتاده با استفاده از امکانات محلی و جلب کمک سازمانهای مسئول و‌مجاز.

== ماده ۲ ==
هر انجمن ده مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تشکیل با راهنمایی مأمور آبادانی و مسکن برنامه سه‌ساله‌ای مشتمل بر احتیاجات‌ضروری و اولیه محل بر مبنای حد متوسط درآمد سالانه در دو قسمت به شرح زیر تهیه و به اداره آبادانی و مسکن منطقه ارسال دارد:

:۱ - برنامه‌هایی که بدون درخواست کمک مالی اجرای آنها با استفاده از عواید انجمن و خودیاری روستاییان و منابع محلی امکان‌پذیر می‌باشد.
:۲ - برنامه‌هایی که اجرای آنها مستلزم جلب کمکهای فنی و یا مالی است.

== ماده ۳ ==
در مورد اجرای برنامه‌های بند ۱ ماده ۲ انجمن ده به تناسب درآمد وصولی سالانه و استفاده از امکانات محلی تحت راهنمایی و نظارت‌مأموران آبادانی و مسکن رأساً اقدام و برنامه‌های مشمول بند ۲ ماده مذکور را با تعیین نوع و میزان کمک درخواستی به مأموران آبادانی و مسکن تسلیم‌خواهد کرد که با توجه به مقدورات و منابع موجود مالی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
‌

== ماده ۴ ==
انجمن ده مکلف است در بهمن ماه هر سال با توجه به برنامه سه‌ساله و موجودی انجمن و برآورد عوائد سال بعد بودجه سال آینده را‌تنظیم و پس از تصویب نسخه‌ای از آن را به اداره آبادانی و مسکن مربوطه تسلیم نماید. بودجه پس از تأیید کتبی اداره مذکور قابل اجرا است.

== ماده ۵ ==
انجمن ده موظف است ضمن ارسال بودجه سال آینده گزارش عملیات سال جاری را نیز تهیه و به مسئول آبادانی و مسکن ارسال دارد.
‌
== ماده ۶ ==
انجمن ده موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی خود گزارشی از اقدامات انجام یافته و در دست اجرای سه‌ساله خود را تهیه و‌یک نسخه را در بایگانی انجمن نگاهداری و نسخه دیگر را به اداره آبادانی و مسکن مربوط ارسال نماید.
‌
== ماده ۷ ==
انجمن ده مکلف است قبل از برداشت هر نوع محصول و یا عوائد دیگر مشمول پرداخت دو درصد موقع و میزان و طرز پرداخت بدهی دو‌درصد هر صاحب درآمد را تعیین و برای وصول کتباً به کدخدا ابلاغ و برای اطلاع عمومی آگهی نماید.

== ماده ۸ ==
هر گاه افراد نسبت به نظر انجمن اعتراض داشته باشند باید ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به شورای عمران بخش و‌انجمن ده تسلیم دارند.

== ماده ۹ ==

شورای عمران بخش موظف است از تاریخ دریافت اعتراض حداکثر ظرف یک ماه به شکایت رسیدگی و نظر خود را به انجمن ده و‌معترض کتباً اعلام نماید رأی شورای عمرانی بخش قطعی و لازم‌الاجرا است. در شورای عمران بخش نماینده اداره آبادانی و مسکن جانشین اداره کل‌امور اجتماعی و عمران دهات می‌باشد.

== ماده ۱۰ ==
هر گاه اشخاص از پرداخت سهم خود در مدت یا مهلتی که انجمن ده تعیین می‌نماید استنکاف کنند کدخدا مراتب را به اداره آبادانی و‌مسکن مربوط اطلاع می‌دهد و اداره مزبور با مستنکف بر طبق آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتهای املاک مزروعی عمل خواهد کرد.

== ماده ۱۱ ==
کدخدا مأمور وصول عواید دو درصد می‌باشد و باید عواید مزبور را از بدهکار در مقابل رسید وصول و آن را ظرف سه روز به خزانه‌دار یا‌انباردار انجمن تحویل داده رسید دریافت نموده و مراتب را به اداره آبادانی و مسکن محل گزارش نماید.
‌
== ماده ۱۲ ==
هر گاه عواید مشمول دو درصد کلاً یا جزئاً به اجاره نقد یا جنس و یا توأماً واگذار شده باشد مستأجر موظف است بر طبق مقررات فوق‌دو درصد عواید را پرداخت و آن را از میزان مال‌الاجاره موضوع نماید.
‌
== ماده ۱۳ ==
انجمن ده مکلف است برای نگاهداری وجوه انجمن در نزدیکترین بانک افتتاح حساب نماید افتتاح حساب و برداشت از آن با امضای‌رییس و خزانه‌دار انجمن خواهد بود.

== ماده ۱۴ ==
خزانه‌دار یا انباردار انجمن مکلف است وجوهی را که در مقابل تسلیم رسید از کدخدا دریافت می‌دارد به حساب انجمن در بانک تودیع‌کند.

== ماده ۱۵ ==
در صورتی که عواید جنسی دریافت شود خزانه‌دار و انباردار مکلف است که عین جنس را در انبار مخصوص یا محل مناسبی به‌مسئولیت خود نگاهداری نماید.
‌
== ماده ۱۶ ==
عواید جنسی باید در موقع مناسب و با رعایت صرفه و صلاح از طرف انجمن به فروش برسد شرکتهای تعاونی با تساوی شرایط در خرید‌جنس حق تقدم دارند.
‌
== ماده ۱۷ ==

خزانه‌دار یا انباردار انجمن ده مکلف است به منظور نگاهداری حساب درآمدهای نقدی و جنسی و حساب بانک کلیه ارقام و اقلام‌دریافتی و پرداختی را مرتباً با استفاده از راهنمایی مأمور آبادانی و مسکن در دفاتر مربوط ثبت نماید.

== ماده ۱۸ ==
انجمن می‌تواند به منظور انجام و اجرای مخارج فوری و ضروری مورد تصویب تنخواه‌گردانی حداکثر معادل مبلغ پنج هزار ریال در‌اختیار خزانه‌دار بگذارد.
‌
== ماده ۱۹ ==
استفاده از حساب و برداشت از موجودی انجمن منحصراً برای اجرای برنامه‌ها و مخارجی است که قبلاً به تصویب انجمن ده رسیده و در‌بودجه سالانه همان انجمن پادار شده باشد.
‌
== ماده ۲۰ ==
اسناد خرید و معامله انجمن را باید رییس و خزانه دارو کدخدا امضا‌ی نمایند و مسئول صحت آن هستند.
‌
== ماده ۲۱ ==
انجمن ده مکلف است پس از انقضا‌ی دوره قانونی خود کلیه دارایی و اموال و وجوه و عواید و صورت تعهدات انجمن را ضمن تنظیم‌صورت مجلس به مسئولان بعدی انجمن تحویل دهد و یک نسخه از آن را به اداره آبادانی و مسکن محل ارسال دارد.
‌
== ماده ۲۲ ==
وجوه انجمن و اموال منقول و غیر منقول و مستحدثاتی که از محل درآمدهای انجمن ایجاد می‌شود تحت نظارت و سرپرستی انجمن ده‌قرار داشته و افراد حق شخصی نسب به اموال مذکور ندارند درآمد حاصله از تأسیساتی که در دهات به وسیله قانون تشکیل انجمنهای ده تحصیل‌می‌گردد به حساب درآمد انجمن منظور می‌شود.
‌
== ماده ۲۳ ==
انجمن ده مکلف است هر گونه درآمدی را که از طریق کمکهای بلاعوض مؤسسات و اشخاص اعم از نقدی یا جنسی و یا مصالح برای‌اجرای برنامه‌های عمرانی تحصیل می‌نماید به حساب انجمن ده منظور و در دفاتر خود عمل نماید.

== ماده ۲۴ ==
وزارت آبادانی و مسکن کلیه دفاتر و فرمها و اوراق مورد لزوم انجمنهای ده را به صورت یکسان تهیه و در اختیار انجمنها خواهد گذارد.
‌
== ماده ۲۵ ==
هر گاه چند ده بخواهد برنامه عمرانی مشترکی تنظیم و به موقع اجرا بگذارد برنامه مزبور باید در جلسه مشترک انجمنهای دهات ذینفع که‌با راهنمایی مأمور آبادانی و مسکن تشکیل می‌شود به تصویب برسد و ضمن آن سهم هر یک از دهات در مخارج نیز معلوم گردد.

‌اینگونه برنامه‌ها باید تحت نظر هیأتی مرکب از نمایندگانی که انجمنهای دهات ذینفع انتخاب و معرفی می‌نمایند با راهنمایی و نظارت مأمور اداره‌آبادانی و مسکن اجرا شود و سهمیه هر ده در اختیار هیأت منتخب گذارده خواهد شد.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون آبادانی‌و مسکن مجلس سنا و در جلسه روز یکشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون آبادانی و مسکن مجلس‌شورای ملی رسیده به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''


== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=91d1a7ab-d442-4e01-a6a4-90b457adf044&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86&amp;Word=%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87&amp;Word=%d9%88%d8%b8%d8%a7%d9%8a%d9%81&amp;Word=%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86 آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها]

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>27e7a30ei7nzn73u2gzquvktn2f1jcl</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21706</id>
    <revision>
      <id>290894</id>
      <parentid>178708</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290894</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="9710" sha1="cngxoj2z26xzywjy5kg5xuqo4j9wbu8" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۹|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی|برنامه‌های عمرانی کشور]]
| بعدی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور''' - مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه دو مجلس

== ماده ۱ ==
به محض شروع بهره‌برداری از تأسیساتی که مطابق ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم موجب اضافه ارزش است قسمتی که‌عهده‌دار بهره‌برداری می‌باشد مراتب را به دادستان شهرستان محل اعلام خواهد نمود.

== ماده ۲ ==
دادستان شهرستان محل پس از استحضار از بهره‌برداری تأسیسات مزبور رییس ثبت و رییس کشاورزی محل و نماینده دستگاهی را که‌عملیات عمرانی را انجام داده‌است برای تشکیل کمیسیون مقرر در بند (‌د) دعوت نموده و ضمناً به مالک یا مالکین اراضی که احتمالاً ملک آنها مشمول‌اضافه ارزش می‌باشد اخطار خواهد نمود که نماینده خود را برای شرکت در کمیسیون معین و اعزام دارند.

== ماده ۳ ==
دعوت مالک یا مالکین (‌در صورت تعدد) ممکن است به طور آگهی عمومی از تمام مالکین حوزه به عمل آید و یا مالک به خصوص کتباً‌دعوت شود.

== ماده ۴ ==
در صورتی که مالکین حوزه مشمول اضافه ارزش نماینده خود را تعیین ننمایند و یا در تعیین نماینده واحد توافق نکنند و همچنین درصورتی که مالکین نماینده خود را تعیین و معرفی کنند ولی نماینده مزبور انجام وظیفه مقرر در ماده ۱۷ را قبول نکند و یا پس از قبولی در جلسات وتصمیمات شرکت نکند دادستان یک نفر از معتمدین محل را به جای نماینده مالک انتخاب خواهد نمود.

== ماده ۵ ==
پس از دعوت اعضاء کمیسیون جلسات کمیسیون تحت ریاست دادستان محل تشکیل خواهد یافت و برای هر جلسه صورتمجلس‌مربوطه تنظیم و به امضاء رییس و اعضاء خواهد رسید.

== ماده ۶ ==
امور اداری کمیسیون توسط دفتر دادستان تنظیم و مکاتبات اوراق صادره به وسیله دفتر مزبور ارسال و ابلاغ خواهد گردید.

== ماده ۷ ==
کمیسیون در اولین جلسه ترتیب تعیین حوزه مشمول اضافه ارزش و تشخیص اضافه ارزش هر منطقه از حوزه را داده و ابتداء حوزه مزبوررا مشخص می‌کند و بعداً اضافه ارزش آن را از طریق کارشناسی تعیین می‌نماید و در صورتی که اضافه ارزش در تمام حوزه یکسان نباشد هر حوزه را بنابر اضافه ارزشهای متفاوت به مناطقی تقسیم و اضافه ارزش هر منطقه را جداگانه معین خواهد نمود.

== ماده ۸ ==
تصمیمات کمیسیون در موضوعات مذکور فوق به اکثریت یا اتفاق آراء قطعی بوده و از طرف دفتر کمیسیون به مالکین و شهرداری درموردی که اضافه ارزش متعلق به شهرداری باشد یا اداره دارایی محل در صورتی که اضافه ارزش متعلق به دولت باشد ابلاغ خواهد نمود.

== ماده ۹ ==
در صورتی که مالک بخواهد اضافه ارزش سهم خود را به اقساط بپردازد باید قرارداد تقسیطی رسمی پنجساله با شهرداری یا دارایی محل‌تنظیم و عین ملک را وثیقه اقساط قرار دهد و در صورتی که عین ملک وثیقه دین دیگر باشد تضمین دیگری که مورد قبول متعهدله باشد بدهد.

== ماده ۱۰ ==
هر گاه مالک بخواهد بابت اضافه ارزش از عین ملک به شهرداری یا اداره دارایی انتقال دهد مقداری از ملک را که بنا بر قیمت تاریخ شروع‌بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی معادل اضافه ارزش قابل پرداخت باشد به طور مشاع و در صورت تراضی به طور مفروز انتقال خواهد داد.

== ماده ۱۱ ==
در صورتی که مالک از پرداخت یا تقسیط اضافه ارزش خودداری کند و یا پس از تقسیط اقساط مقرر را کلاً یا بعضاً نپردازد و حاضر به‌انتقال عین ملک هم نشود کمیسیون معادل اضافه ارزش از عین ملک را معین کرده‌است و دادستان نظر کمیسیون را به دارایی یا شهرداری محل که‌ذینفع است ابلاغ می‌نماید که در دفتر اسناد رسمی محل وقوع ملک یا اقامتگاه مالک که تعیین می‌نماید برای تنظیم سند مراجعه نمایند و ذینفع پس ازمراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تقاضای تنظیم سند انتقال دفاتر اسناد رسمی مالک یا مالکین را برای روز و ساعت عین برای سند انتقال دعوت می‌نمایدچنانچه حاضر نشدند دادستان محل آن قسمت را به نمایندگی مالک به شهرداری یا دارایی محل به موجب سند رسمی انتقال خواهد داد.

== ماده ۱۲ ==
هزینه تنظیم و ثبت اسناد انتقال با انتقال‌گیرنده خواهد بود.

== ماده ۱۳ ==
اراضی زراعتی و باغاتی که پس از بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی مورد استفاده دیگری غیر از زراعت و برداشت محصول آن قرار گیردمشمول پرداخت اضافه ارزش خواهد بود و در این صورت رییس کشاورزی و رییس دارایی و قسمتی که عهده‌دار اداره تأسیسات عمرانی مربوطه می‌باشند مکلفند مراتب را به دادستان محل اطلاع دهند تا دادستان کمیسیون مقرر در بند (‌د) را تشکیل و نسبت به اضافه ارزش اراضی و باغات مزبورطبق مقررات فوق عمل نماید.

== ماده ۱۴ ==
حقابه‌ای که اراضی و باغات به مناسبت استفاده بیشتر از املاک خود باید بپردازد توسط کمیسیون معین و به وسیله شهرداری یا اداره‌دارایی محل وصول خواهد گردید و میزان آن هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.

== ماده ۱۵ ==
در مورد تقسیط اضافه ارزش موقوفات اولادی سند تقسیط آن کمتر از پنج و زائد بر هفت سال نباشد به ترتیب مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه‌تنظیم و عمل خواهد شد و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از منافع موقوفه به قدر اضافه ارزش توقیف و اخذ خواهد شد.

== ماده ۱۶ ==
تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی شهر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هرچند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد.

== ماده ۱۷ ==
تأسیسات برق صنعتی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور استفاده صنعتی ایجاد شده باشد هر چند استفاده روشنایی هم از آن‌بشود.

آیین‌نامه فوق که مشتمل بر هفده ماده و در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده‌است صحیح بوده وقابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

رضا حکمت محسن صدر
== منبع ==
&lt;references/&gt;‎
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=23bccac6-703c-49ab-ad83-cb13635dc6bf&amp;Word=%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86&amp;Word=%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87&amp;Word=%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87&amp;Word=%d9%87%d9%81%d8%aa آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور]

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹]]
[[رده:برنامه عمرانی دوم ۱۳۳۴ - ۱۳۴۰]]</text>
      <sha1>cngxoj2z26xzywjy5kg5xuqo4j9wbu8</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21707</id>
    <revision>
      <id>290895</id>
      <parentid>178711</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:24Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290895</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="20193" sha1="7zw279sgejwe8tqxo13dze30e9hi5pw" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}


'''آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور''' - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ امرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون‌های برنامه، کشور، آب و برق، دارایی و آبادانی و مسکن دو مجلس – این قانون در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

== فصل اول - کلیات ==
=== ماده ۱ ===
بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و بند ۴ از فصل سیزدهم اصول و هدفهای برنامه عمرانی‌چهارم کشور مصوب کمیسیونهای برنامه مجلسین اعطاء وام و کمکهای رایگان فنی و غیر فنی به شهرداریها به موجب مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

''‌تبصره -'' منظور از کلمه &quot;‌شهر&quot; در این آیین‌نامه محلی است که دارای شهرداری باشد.

=== ماده ۲ ===
مؤسسات وابسته به شهرداریها و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه‌ای که طبق قوانین کشور تشکیل گردیده و عهده‌دار تأمین نیازمندیهای‌عمومی شهری می‌باشند می‌توانند با شرایط مساوی نسبت به شهرداری هر محل از مقررات این آیین‌نامه استفاده نمایند.

=== ماده ۳ ===
برای ایجاد و توسعه برق و شهرهایی که خارج از حوزه شرکتهای برق منطقه‌ای قرار داشته و توسط شهرداری اداره شوند از محل اعتبار بند(۴) فصل پنجم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور با رعایت قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه به اعطای وام و کمکهای بلاعوض مبادرت خواهدگردید.

=== ماده ۴ ===
کمک به ایجاد و توسعه تأسیسات تلفنهای شهری از محل اعتبار مقرر در فصل هفتم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور بر اساس مقررات‌مربوط خواهد بود.

== فصل دوم - اعطای کمک بلاعوض ==

=== ماده ۵ ===
طرحهای عمران شهری که قسمتی از هزینه آنها به طور بلاعوض پرداخت می‌گردد به شرح زیر خواهد بود:

:۱ - ایجاد یا توسعه تأسیسات اصلی آب مشروب شامل تهیه آب و قابل شرب کردن آن، ساختمان مخازن، خطوط آبرسانی، شبکه اصلی توزیع وشیرهای برداشت عمومی تا میزان حداکثر شصت لیتر در شبانه روز برای هر نفر از سکنه شهر طبق آخرین سرشماری عمومی کشور.
:۲ - ایجاد یا توسعه تأسیسات برق در شهرهایی که جزء حوزه شرکتهای برق منطقه‌ای نیستند شامل تهیه نیرو، ایستگاه‌های تبدیل فشار و شبکه‌اصلی توزیع تا میزان حداکثر ۱۰۰ وات برای هر نفر از سکنه طبق آخرین سرشماری عمومی کشور.
:۳ - ایجاد یا توسعه تأسیسات فاضلاب و سیل‌بند به تناسب موقعیت هر شهر با تأیید سازمان برنامه.
:۴ - سایر طرحهای عمرانی شهری که عملیات اجرایی آنها با استفاده از مقررات عمرانی شهری برنامه سوم عمرانی کشور تا تاریخ تصویب و ابلاغ‌این آیین‌نامه شروع گردیده‌است.

''تبصره -'' در طرح‌ریزی این نوع عملیات عمرانی باید گسترش شهر و رشد جمعیت طی بیست سال آینده مورد توجه قرار گرفته تأسیسات اصلی به‌تناسب آن به نحوی که قابل توسعه باشد ایجاد گردد.

=== ماده ۶ ===
نسبت کمک بلاعوض به شهرداریها جهت اجرای طرحهای مذکور در ماده ۵ بر اساس آخرین درجه‌بندی که در برنامه سوم از شهرداریها به‌عمل آمده به قرار زیر خواهد بود:

:- شهرهای درجه ۱ سی درصد هزینه طرح.
:- شهرهای درجه ۲ پنجاه درصد هزینه طرح.
:- شهرهای درجه ۳ هفتاد درصد هزینه طرح.
:- شهرهای درجه ۴ هشتاد درصد هزینه طرح.

''‌تبصره ۱ -'' سازمان برنامه مکلف است با همکاری وزارت کشور جدول طبقه‌بندی شهرداریها را با توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی و مقتضیات‌محلی و احتیاجات و تسهیلات شهری و نسبت درآمد شهرداریها به جمعیت که به چهار دسته تقسیم می‌شوند تنظیم و برای تصویب کمیسیونهای‌برنامه و کشور مجلسین تقدیم نماید.

تا زمانی که جدول مذکور به تصویب نرسیده‌است درجه‌بندی فعلی ملاک عمل خواهد بود.

''تبصره ۲ -'' تعیین درجه شهرداریهایی که نام آنها در جدول موجود ذکر نگردیده و همچنین محلهایی که در آینده دارای شهرداری می‌شوند به عهده‌هیأت عامل برنامه خواهد بود.

=== ماده ۷ ===
هزینه مربوط به بررسیهای فنی و تهیه نقشه و نظارت کلی در اجرای عملیات عمران شهری که از کمک بلاعوض استفاده می‌نمایند به طوررایگان از طرف سازمان برنامه تأمین و پرداخت می‌گردد لیکن سازمان برنامه می‌تواند تعیین نظار محلی طرح‌ها و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ومزایای نظار محلی را به عهده شهرداریهای ذیربط یا دفاتر مهندسی شهرداریها در استانها و فرمانداریهای کل واگذار نماید.

=== ماده ۸ ===
هزینه مربوط به ایجاد خطوط آبرسانی آب مشروب شهرها از محل آبگیری تا مرکز توزیع در موارد زیر به طور رایگان از طرف سازمان‌برنامه پرداخت خواهد شد:

:۱ - در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور تا ۱۰ هزار نفر باشد مازاد بر ۵ کیلومتر.
:۲ - در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور بیش از ۱۰ هزار و کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد مازاد بر ۱۰ کیلومتر.
:۳ - در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور بیش از ۵۰ هزار نفر باشد مازاد بر پانزده کیلومتر.

''‌تبصره -'' در مواردی که چند شهر واقع در یک حوزه از یک لوله آبرسانی استفاده می‌کنند جمعیت مجموع آنها ملاک محاسبه از لحاظ پرداخت‌رایگان هزینه لوله آبرسانی مذکور در این ماده قرار خواهد گرفت.

=== ماده ۹ ===
در مورد طرحهایی که از کمک بلاعوض استفاده می‌نمایند در صورتی که تمام یا قسمتی از طرح به نتیجه نرسد و قابل بهره‌برداری نگرددهزینه آن قسمت که به نتیجه نرسیده‌است به حساب مطالعه و بررسی منظور و به طور رایگان از طرف سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

=== ماده ۱۰ ===
سازمان برنامه می‌تواند تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه طرحهای جامع و هادی شهری، آموزش کارکنان شهرداریها، ایجادتشکیلات برای بهره‌برداری از تأسیسات شهری، مطالعات مربوط به اصلاح طرز اداره امور شهرداریها و تقویت کادر فنی دفاتر مهندسی شهرداریها دراستانها و فرمانداریهای کل را بر حسب مورد به طور رایگان از محل اعتبار فصل نهم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور پرداخت نماید.

== فصل سوم - اعطای وام ==

=== ماده ۱۱ ===
شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه که طبق قوانین کشور تشکیل گردیده و عهده‌دار تأمین نیازمندیهای‌عمومی شهری می‌باشند برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه عملیات و اقدامات زیر می‌توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه وام دریافت‌نمایند:

:۱ - تأمین بقیه هزینه اجراء طرحهایی که قسمتی از هزینه آنها طبق ماده ۵ این آیین‌نامه به طور بلاعوض پرداخت می‌گردد.
:۲ - توسعه و تکمیل تأسیسات آب و فاضلاب و برق مازاد بر مقادیر مقرر در ماده ۵ این آیین‌نامه.
:۳ - اجرای طرحهای حفاظتی از قبیل سیل‌بند و سیل‌گیر و تأسیسات و وسائل آتش‌نشانی.
:۴ - خیابان‌سازی و آسفالت.
:۵ - نوسازی و تجدید بنای محله‌های قدیمی و غیر بهداشتی.
:۶ - ایجاد پارکهای عمومی و فضای سبز.
:۷ - خرید ماشین آلات و وسائل مورد احتیاج خدمات شهری.
:۸ - ایجاد و توسعه و تکمیل تأسیسات ورزشی از قبیل میادین و سالنها و استادیوم‌ها.
:۹ - ایجاد سایر تأسیسات شهری که در هر شهر بنا به مقتضیات خاص مورد پیدا می‌کند.

=== ماده ۱۲ ===
دولت مکلف است به منظور تمرکز کلیه کمکهای مالی اعم از وام یا کمکهای بلاعوض اعطایی به شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنهاظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه لایحه تشکیل صندوق عمران شهری را که تشکیل آن ضمن فصل سیزدهم اصول و هدفهای برنامه عمرانی‌چهارم کشور مصوب کمیسیون برنامه مجلسین پیش‌بینی گردیده تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.

=== ماده ۱۳ ===
بهره وامهای اعطایی به شهرداریهای درجه ۱ و ۲ دو درصد و در شهرهای درجه ۳ و ۴ یک درصد در سال از تاریخ پرداخت هر قسمت ازوام و مدت استهلاک آن در مورد شهرهای درجه ۱ و ۲ حداکثر ۱۵ سال و در شهرهای درجه ۳ و ۴ حداکثر ۲۰ سال از تاریخ خاتمه عملیات اجرایی‌طرح و تحویل موقت و آغاز بهره‌برداری از آن به تشخیص وام‌دهنده خواهد بود.

=== ماده ۱۴ ===
اعطای وام به شهرداریها و مؤسسات مذکور در ماده ۱۱ این آیین‌نامه به موجب قراردادهایی خواهد بود که بین طرفین وام‌دهنده و وام‌گیرنده منعقد می‌گردد و ضمن آن نحوه استرداد وام مشخص خواهد شد.

=== ماده ۱۵ ===
حداکثر وامی که به شهرداری پرداخت می‌گردد به میزانی خواهد بود که جمع اقساط و بهره آن در شهرداریهای درجه ۱ و ۲ از ده درصد ودر شهرداریهای درجه ۳ و ۴ از بیست درصد درآمد کل سال قبل آن شهرداریها تجاوز نکند مگر در مواردی که بنا به دلائل توجیهی و به تشخیص سازمان‌برنامه و وزارت کشور اقساط وام و بهره آن را بتوان از محل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری یا عوارض اختصاصی همان طرح تأمین نمود.

''‌تبصره ۱ -'' وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و شهرداریها در برقراری ضوابط لازم در مورد کیفیت استفاده از وام و تأمین وجوه‌لازم برای بازپرداخت آن از محل درآمدهای بهره‌برداری و وصول عوارض اختصاصی راهنمایی کند.

''تبصره ۲ -'' حداقل مبلغ درآمد سالیانه که بر اساس آن وام پرداخت خواهد شد همان مبلغی است که ملاک محاسبه درجه‌بندی هر شهرداری قرارگرفته‌است.

== فصل چهارم - متفرقه ==
=== ماده ۱۶ ===
کلیه قراردادهایی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه بر اساس آیین‌نامه عملیات عمران شهری برنامه سوم بین سازمان برنامه و شهرداریهامنعقد و مبادله گردیده در صورتی که هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده باشد با مقررات این آیین‌نامه تطبیق داده خواهد شد و در صورتی که اجراءگردیده و یا عملیات اجرایی آنها شروع شده باشد نسبت وام و کمک بلاعوض آنها بر اساس مقررات این آیین‌نامه به حساب شهرداری منظور خواهدشد.

=== ماده ۱۷ ===
وجوهی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط شهرداری‌ها بابت سهم نقدی آنها در طرح‌هایی که بر اساس مقررات برنامه سوم اجراگردیده پرداخت شده‌است بابت اقساط وام آنها نسبت به همان طرح یا مجموع طرح‌هایی که برای آن شهر اجرا شده‌است منظور می‌گردد و در صورتی‌که پرداختهای مذکور بیش از اقساطی باشد که سررسید آنها منقضی شده‌است مازاد مذکور بابت قسطهای آخر منظور و از تعداد اقساط آنها کسر خواهدشد.

=== ماده ۱۸ ===
شهرداری‌هایی که مجموع پرداختی آنها بابت سهم نقدی و اقساط وام تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه کمتر از اقساط وامی باشد که سررسیدآنها منقضی گردیده‌است بدهی معوقه آنها با احتساب بهره به اقساط آینده آنها اضافه می‌گردد.

=== ماده ۱۹ ===
در شهرهایی که تأسیسات برق آنها به شرکتهای برق منطقه‌ای تحویل شده‌است در صورتی که شهرداری بابت قراردادهای مربوط به برق‌سازمان برنامه بدهی داشته باشد معادل آن به حساب سرمایه دولت در شرکت برق منطقه‌ای منظور و شهرداری از پرداخت آن معاف خواهد بود.

=== ماده ۲۰ ===
در مواردی که مقتضیات و شرایط خاص در یک شهر از لحاظ مصالح ملی یا اقتصاد عمومی ایجاب نماید که طرحی در آن شهر به موقع‌اجرا درآید و شهرداری قادر به تأمین هزینه آن نباشد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌به طور رایگان از محل اعتبارات عمرانی کشور پرداخت خواهد شد.

=== ماده ۲۱ ===
در صورتی که به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل یا آتش‌سوزی طرحی که در یک شهر به موقع اجراء درآمده از بین‌برود به طوری که غیر قابل بهره‌برداری گردد از همان تاریخ اقساط وام شهرداری وصول نخواهد گردید و به حساب کمک بلاعوض منظور خواهد شد.

=== ماده ۲۲ ===
دولت می‌تواند با استفاده از مقررات ماده ۱۶ قانون برنامه برای اداره کردن تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و روستاها واقع در یک منطقه‌اقدام به ایجاد سازمانهای آب و فاضلاب منطقه‌ای بنماید آیین‌نامه طرز تشکیل و اساسنامه این قبیل سازمانها و کیفیت واگذاری تأسیسات مربوط ازطرف شهرداری به آنها و همچنین رابطه سازمان برنامه با سازمانهای مذکور از لحاظ اعطاء وام و کمک بلاعوض و تأمین سرمایه در گردش برای شروع‌عملیات آنها و کیفیت رابطه آنها با وزارتخانه مسئول به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

=== ماده ۲۳ ===
وجوهی که بابت جبران خسارت در اجراء طرحهای عمران شهری به موجب آراء کمیسیونهای حل اختلاف یا داوری یا دادگاه به‌پیمانکاران یا اشخاص پرداخت می‌گردد به حساب شهرداری منظور نخواهد شد. در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و تأیید وزارت کشور مبنای‌پرداخت خسارت قصور شهرداری در اجراء تعهدات آن باشد مبلغ پرداختی جزء هزینه عملیات طرح منظور و به حساب شهرداری نیز محسوب خواهدگردید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره به استناد قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور به ترتیب در جلسات ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۹ به تصویب کمیسیونهای برنامه و کشور و آب و برق و آبادانی و مسکن و دارایی مجلس شورای ملی و در جلسات هفتم و دهم و سیزدهم و بیستم و بیست و هشتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیونهای برنامه و کشور و آب و برق و دارایی‌و آبادانی و مسکن مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''

== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=2AF0EEDB-2D67-48BC-B746-E956CB087B91 آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور]

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]]
[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
[[رده:برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱]]</text>
      <sha1>7zw279sgejwe8tqxo13dze30e9hi5pw</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21751</id>
    <revision>
      <id>290852</id>
      <parentid>290495</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:49:37Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶]] حذف شد</comment>
      <origin>290852</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1050" sha1="svmxsvgj10isir5de696eyjp83q0j5z" xml:space="preserve">{{header
 | title       = قانون حمایت خانواده
 | author      = مجلس شورای ملی
 | translator  = 
 | section     = 
 | previous    = 
 | next        = [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]
 | year        = 1346
 | notes       =  [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی]] و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶|شمارهٔ ۶۵۱۶ شمارهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf&quot; from=1 to=2 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
[[رده:حقوق زنان]]
[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]</text>
      <sha1>svmxsvgj10isir5de696eyjp83q0j5z</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290854</id>
      <parentid>290852</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:51:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290854</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1054" sha1="1vowfweg6otnu7gnkkg337w8q6s83hr" xml:space="preserve">{{header
 | title       = قانون حمایت خانواده
 | author      = مجلس شورای ملی
 | translator  = 
 | section     = 
 | previous    = 
 | next        = [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]
 | year        = 1346
 | notes       =  [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی]] و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶|شمارهٔ ۶۵۱۶ روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf&quot; from=1 to=2 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
[[رده:حقوق زنان]]
[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]</text>
      <sha1>1vowfweg6otnu7gnkkg337w8q6s83hr</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21791</id>
    <revision>
      <id>290918</id>
      <parentid>290462</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T08:32:49Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290918</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="736" sha1="3zens0q1042d5hud4y72vtsbg2wdwd7" xml:space="preserve">{{Disambiguation}}
* &quot;[[قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)|قانون حمایت خانواده]]&quot;، مصوب ۱۳۴۶
* &quot;[[آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)|آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده]]&quot;، مصوب ۱۳۴۶
* &quot;[[قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده]]&quot;، مصوب ۱۳۴۶
* &quot;[[قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)|قانون حمایت خانواده]]&quot;، مصوب ۱۳۵۳
* &quot;[[آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۴)|آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده]]&quot;، مصوب ۱۳۵۴</text>
      <sha1>3zens0q1042d5hud4y72vtsbg2wdwd7</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده 1353</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21830</id>
    <redirect title="قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)" />
    <revision>
      <id>290857</id>
      <parentid>290636</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:52:52Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییر هدف تغییرمسیر از [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵]] به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</comment>
      <origin>290857</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81" sha1="4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</text>
      <sha1>4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه</title>
    <ns>0</ns>
    <id>21922</id>
    <revision>
      <id>290876</id>
      <parentid>178683</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:18Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290876</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6927" sha1="enwulwxahuwn7c44mpiza5thhusk9fy" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی]]
| بعدی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه''' - مصوب مصوب ۲۴ و ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و در ۳ و ۸ تیر ۱۳۴۹ کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلس سنا


== ماده ۱ - شورای آموزش و پرورش منطقه ==

شورای آموزش و پرورش هر منطقه طبق شرایط این آیین‌نامه از افراد زیر تشکیل می‌شود:

:۱ - رییس انجمن شهر.
:۲ - در مرکز استان پیشکار دارایی و در شهرستان رییس دارایی.
:۳ - شهردار.
:۴ - یک نفر از استادان به انتخاب شورای دانشگاه (‌در شهرستانهایی که دانشگاه دایر است).
:۵ - نماینده اتاق بازرگانی و صنایع (‌در نقاطی که اتاق بازرگانی و صنایع تشکیل نشده باشد شورا در نخستین جلسه خود یکی از بازرگانان یاصاحبان صنایع را به عضویت شورا انتخاب خواهد کرد).
:۶ - یک نفر پزشک به معرفی انجمن بهداری (‌در صورت نبودن انجمن بهداری یک نفر پزشک به انتخاب شورا به ترتیب مذکور در بند ۵).
:۷ - نماینده خانه‌های فرهنگ روستایی که از طریق اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی معرفی می‌شود.
:۸ - از میان رؤسای دبیرستانها و مدارس حرفه‌ای و دانشسراها و مراکز تربیت معلم یک نفر به انتخاب رؤسای این مؤسسات.
:۹ - یک نفر از رؤسای دبستانها به انتخاب رؤسای دبستانها.
:۱۰ - مسئول آموزش و پرورش منطقه که دبیر شورا نیز خواهد بود.
:۱۱ - دو تا هفت نفر نمایندگان مردم که تعداد آنان در هر منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:

شهرستانهایی که تا ده هزار نفر دانش‌آموز دارند دو نفر.

شهرستانهایی که تا بیست هزار نفر دانش‌آموز دارند سه نفر.

شهرستانهایی که تا پنجاه هزار نفر دانش‌آموز دارند چهار نفر.

شهرستانهایی که تا صد هزار نفر دانش‌آموز دارند پنج نفر.

از آن به بعد به ازای هر صد هزار نفر دانش‌آموز یک نفر اضافه خواهد شد ولی حداکثر از هفت نفر تجاوز نخواهد کرد

افراد مذکور در این بند همزمان با انتخابات انجمن شهر از طرف مردم (‌و مادام که انتخابات انجمن شهر به عمل نیامده‌است از طرف رؤسای انجمنهای‌خانه و مدرسه) از بین کسانی که طبق تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه معرفی خواهند شد انتخاب می‌شوند.
&lt;br/&gt;

'''‌تبصره ۱ -''' دوره خدمت اعضای شورا جز در مورد کسانی که از طرف رؤسای انجمن‌های خانه و مدرسه انتخاب خواهند شد چهار سال است و درصورت تغییر سمت یا فوت یا استعفا، یکی از اعضای شورا جانشین او در مورد بند ۱ تا ۱۰ به ترتیب مذکور در این آیین‌نامه و در مورد بند ۱۱ از بین‌حائزین اکثریت بعدی به ترتیب آراء برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد.
&lt;br/&gt;
'''تبصره ۲ -''' شورا در اولین جلسه یک نفر را از بین اعضاء خود به سمت رییس و یک نفر را به سمت نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب خواهدکرد. و انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
&lt;br/&gt;
'''تبصره ۳ -''' محل تشکیل جلسات شورا اداره آموزش و پرورش محل است.

== ماده ۲ - شریط داوطلبان ==
داوطلبان باید واجد شرایط زیر باشند:

:۱ - داشتن سی سال تمام.
:۲ - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
:۳ - داشتن حسن شهرت.
&lt;br/&gt;
'''تبصره -''' برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار کل در مرکز استان یا فرمانداری کل یا فرماندار در شهرستان، مسئول آموزش و پرورش منطقه، رییس دادگستری، نماینده انجمن شهر (‌در صورت وجود انجمن) و در غیر این صورت یک نفر از رؤسای انجمن‌های‌خانه و مدرسه به انتخاب مسئول آموزش و پرورش منطقه و یکی از باسابقه‌ترین معلمان محل به معرفی مسئول آموزش و پرورش تشکیل می‌شود وپس از رسیدگی به صلاحیت داوطلبان طبق دستورالعملی که از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه خواهد شد واجدین صلاحیت را تعیین و به مرجع‌مسئول انتخابات معرفی خواهد کرد.
&lt;br/&gt;
آیین‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۲ قانون آموزش و پرورش منطقه‌ای پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌امور اداری و آموزش و پرورش مجلس شورای ملی در جلسات ۲۴ و ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ به ترتیب در جلسات سوم و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصدو چهل و نه به تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلس سنا رسید

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=02069068-9ad0-4f69-bedc-86b3cb418a5d&amp;Word=%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87 آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه]

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>enwulwxahuwn7c44mpiza5thhusk9fy</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>22560</id>
    <revision>
      <id>290880</id>
      <parentid>178692</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290880</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="16636" sha1="hjaw4c672zlmd82ny602qtdhjf2ke7f" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}


'''آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی''' - مصوب ۴ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین

‌در اجرای ماده هشت [[قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]] مصوب امرداد ماه سال ۱۳۵۳ آیین‌نامه زیر به تصویب می‌رسد:

‌ماده ۱ - هنرجویان مؤسسات آموزش عالی هنری و دانشجویانی که از آموزش رایگان موضوع ماده هفت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل‌اطفال و جوانان ایرانی استفاده می‌کنند مکلفند دو برابر مدت آموزش عالی رایگان خود همچنین کسانی که طبق ماده هشت قانون مذکور تحصیلات‌عالی می‌کنند به اندازه مدت تحصیلات عالی فوق جهت ادای دین خود در هر محلی که دولت تعیین کند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌و شهرداریها و یا در صورت عدم احتیاج مؤسسات به معرفی دولت در بخش خصوصی خدمت کنند.

‌تبصره ۱ - دانشجویان و هنرجویان مذکور در این ماده که مایل به استفاده از مزایای آموزش رایگان موضوع ماده هفت قانون فوق نباشند باید شهریه‌اعلام شده از طرف وزارت علوم و آموزش عالی را هنگام ثبت نام بپردازند.

‌تبصره ۲ - شهریه هنرجویان مؤسسات آموزش عالی هنری و دانشجویان مشمول آموزش رایگان در هر مؤسسه آموزش عالی خصوصی پس از‌بررسی وزارت علوم و آموزش عالی تعیین و پرداخت خواهد شد و افزایش یا کاهش آن نیز با وزارت مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۳ - مدت خدمت سپاهی یا وظیفه عمومی یا خدمت در بیمارستانها جهت کسب تخصص در رشته‌های پزشکی و رشته‌های مربوط به پزشکی‌در داخل کشور بعد از تحصیلات موضوع مواد ۷ و ۸ قانون فوق جزء خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه محسوب می‌شود.

‌ماده ۲ - دانش‌آموختگانی که آز آموزش رایگان استفاده کرده‌اند و یا کسانی که طبق ماده هشت قانون فوق تحصیل کرده‌اند چنانچه طبق مقررات‌آموزشی جهت تکمیل تحصیلات در دوره‌های بالاتر در کشور پذیرفته شوند خدمت مربوط به آموزش رایگان یا ادای دین را پس از خاتمه تحصیلات‌انجام خواهند داد.

‌ماده ۳ - دانش‌آموختگان دوره‌های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی مشمول مواد ۷ و ۸ قانون فوق قبل از انجام خدمت مذکور در قانون با‌رعایت کلیه مقررات مربوط و ضوابطی که وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تعیین خواهد شد می‌توانند برای ادامه تحصیلات بالاتر به خارج از کشور‌عزیمت نمایند و خدمت مربوط به آموزش رایگان را بعد از اتمام تحصیلات انجام دهند.

‌ماده ۴ - هر یک از دانشجویان و هنرجویان مشمول ماده هفت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در صورتی که تمام یا‌قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه را انجام ندهد باید هزینه تحصیلات رایگان و کمکهای دریافتی را کلاً یا به تناسب مدتی که خدمت‌خود را انجام نداده است به دولت بپردازد.

‌ماده ۵ - هر یک از دانشجویان و هنرجویان مشمول ماده ۸ قانون فوق در صورتی که تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه را‌انجام ندهد باید مابه‌التفاوت شهریه پرداختی خود و هزینه‌ای که دولت برای آموزش آنان کرده است کلاً یا به تناسب مدتی که خدمت خود را انجام نداده‌است به دولت مسترد کند.

‌ماده ۶ - هزینه تحصیلی مدت تحصیل هر دانشجو یا هنرجو اعم از شهریه یا مابه‌التفاوت شهریه و کمکهای دریافتی که دانشجو یا هنرجوی فوق در‌صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود وسیله وزارت علوم و آموزش‌عالی تعیین دریافت خواهد شد.

‌ماده ۷ - هر یک از دانشجویان و هنرجویان مشمول مواد ۴ و ۵ این آیین‌نامه چنانچه مستخدم یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی‌و یا شهرداریها باشد و از طرف مؤسسه متبوع خود منحصراً برای ادامه تحصیلات بدون انجام خدمات، اداری موظف خود مأمور شده باشد در صورت‌استنکاف از انجام خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه باید وجوه مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه را پرداخت کند و نسبت به حقوق و مزایای دریافتی‌ایام تحصیل طبق قانون و مقررات مربوط به آنان رفتار خواهد شد.

‌ماده ۸ - در تمام موارد فوق هیچگونه مدرک تحصیلی یا ریز نمرات یا گواهینامه فراغ از تحصیل از طرف دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی به‌مشمولین مواد هفت و هشت قانون مربوط به تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی قبل از پایان خدمت مذکور در ماده یک این‌آیین‌نامه با پرداخت مخارج تحصیلات و کمکهای دریافتی موضوع این آیین‌نامه تسلیم نخواهد شد لکن برای مؤسسه‌ای که مشمولین ماده ۱ این‌آیین‌نامه در آن مؤسسه مجاز به خدمت یا تحصیل می‌باشند از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا مؤسسه محل تحصیل تأییدیه تحصیلی خاص‌ارسال خواهد شد. این تأییدیه منحصراً برای استخدام یا ادامه تحصیل در مؤسسه‌ای که ارسال شده است معتبر خواهد بود و برای استفاده سایر‌سازمانها یا هر گونه منظور دیگری معتبر نخواهد بود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اعلام وزارت علوم و آموزش عالی دایر به پرداخت هزینه‌ها‌و کمکها و یا انجام خدمت موضوع این آیین‌نامه مدارک تحصیلی را تسلیم می‌نمایند.

‌ماده ۹ - مشمولین ماده یک این آیین‌نامه پس از فراغ از تحصیل در دوره عالی یا ترک تحصیل یا انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن مکلفند‌ظرف مدت دو هفته آمادگی خود را جهت انجام خدمت به وزارت علوم و آموزش عالی اعلام دارند.

‌تبصره - افراد مذکور در این ماده در صورت تغییر نشانی مکلفند بلافاصله نشانی جدید خود را به وزارت علوم و آموزش عالی کتباً اعلام دارند و در‌غیر این صورت کلیه اخطاریه‌ها و مکاتبات به نشانی قبلی آنان ارسال خواهد شد و آنان نمی‌توانند به عذر عدم اطلاع معتذر شوند.

‌ماده ۱۰ - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند فهرست فارغ‌التحصیلان مشمول مواد ۷ و ۸ قانون فوق را جداگانه و به تفکیک رشته‌تحصیلی و تقدم میانگین کل نمرات امتحانات با ذکر آخرین نشانی دانشجو ظرف ۵ روز پس از فارغ‌التحصیل شدن به وزارت علوم و آموزش عالی‌بفرستند و وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است در آخر هر ماه بر اساس فهرست‌های دریافت شده در آن ماه صورت جامعی از فارغ‌التحصیلان به‌تفکیک رشته‌های تحصیلی و تقدم میانگین کل نمرات امتحانات با ذکر آخرین نشانی دانشجو به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.

‌ماده ۱۱ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول فهرستهای موضوع ماده ۱۰ با توجه به رشته تحصیلی محل‌و مؤسسه‌ای که هر یک از آنان باید در آن خدمت کنند کتباً به نشانی وی ابلاغ و رونوشت آن را جهت به کار گماردن وی به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط‌ارسال می‌کند و نیز صورت افراد زائد بر احتیاج بخش دولتی را جهت اشتغال در بخش خصوصی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌نماید.

‌ماده ۱۲ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است محل خدمت هر یک از افراد معرفی شده را ظرف بیست روز تعیین نموده به نشانی آنان ابلاغ و‌رونوشت آن را به بخش خصوصی مربوط ارسال دارد.

‌تبصره - سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانشجویان و هنرجویانی را که به منظور انجام خدمات خاص در مؤسسات دولتی تربیت می‌شد‌پس از اتمام تحصیل برای انجام همان خدمات به وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط معرفی می‌نماید و درباره تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان‌دانشگاهها و همچنین مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی ابتدا احتیاجات وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای فوق را تامین خواهد نمود.

‌ماده ۱۳ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی برای تعیین محل خدمت مشمولین مواد هفت و هشت قانون فوق‌به تعداد مورد نیاز در وزارتخانه‌ها و مؤسسات نقاط مختلف کشور با رعایت تقدم میانگین کل نمرات امتحانات آخرین دوره تحصیلی تمایل آنان را نیز‌در صورت امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

‌ماده ۱۴ - در صورتی که حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ اعلام کتبی آمادگی دانشجو و هنرجو محل خدمت وی از طرف سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور برای خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وسیله وزارت کار و امور اجتماعی جهت خدمت در بخش خصوصی‌به نشانی وی ابلاغ نشود دانشجو و هنرجوی مزبور تکلیفی برای انجام خدمت در مؤسسات دولتی یا بخش خصوصی مورد نظر سازمان یا وزارتخانه‌فوق نخواهد داشت و می‌تواند مستقیماً در بخش خصوصی اشتغال ورزد و یا رأساً به شغل آزاد بپردازد. در این صورت مدت خدمت وی جزء ادای دین او محسوب خواهد شد و هر گاه به هیچ یک از راههای فوق با توجه به رشته تحصیلی و تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی امکان اشتغال فراهم‌نشود دانشجو و هنرجو مشمول مفاد ماده ۸ این آیین‌نامه نخواهد بود.

‌ماده ۱۵ - مشمولان مواد ۷ و۸ قانون فوق در صورتی که بخواهند قبل از پایان مدت خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه و یا بدون پرداخت کلیه‌هزینه‌های تحصیلی و کمکهای دریافتی موقتاً به خارج عزیمت نمایند و احتیاج به تأیید به مدرک تحصیلی آنان از طرف وزارت علوم و آموزش عالی‌باشد باید معادل دینی که برای خدمت به عهده دارند با تنظیم سند رسمی و سپردن وثیقه یا ضمانت اشخاص معتبر تعهد نمایند که پس از انقضاء مدتی‌که در هر مورد به تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی تعیین خواهد شد جهت انجام خدمت به ایران مراجعت و در صورت عدم مراجعت در رأس‌انقضاء مدت مذکور وزارت مزبور مطالبات دولت را از محل وثیقه و یا از ضامن وصول نماید.

‌ماده ۱۶ - دانشجویان و هنرجویانی که قبل از فراغ از تحصیل از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ترک تحصیل کنند و یا اخراج شوند در صورتی که‌از مزایای آموزش رایگان استفاده نموده باشند از لحاظ انجام خدمت و یا استرداد هزینه‌ها و شهریه و کمکهای دریافتی و سایر موارد مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده پنج تبصره به استناد ماده ۸ قانون تامین وسایل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی پس از تصویب کمیسیونهای امور‌استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و علوم و آموزش عالی و کار و امور اجتماعی مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روز چهارشنبه چهارم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به ‌تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و علوم و آموزش عالی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''


== منبع ==
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&amp;Rid=99dc0c77-8807-406b-b0da-37e562d8e256&amp;Word=%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>hjaw4c672zlmd82ny602qtdhjf2ke7f</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران</title>
    <ns>0</ns>
    <id>22561</id>
    <revision>
      <id>290888</id>
      <parentid>178694</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290888</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="42916" sha1="dpdtmbm47ecqbmd81l1shw458uwo0p5" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران''' - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون استخدام مجلسین

ماده ۱ - در اجرای بند (ه) ماده ۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰٫۳.۳۰ آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران به شرح‌زیر تصویب می‌شود:
== فصل اول - کلیات ==

ماده ۲ - مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بیمه مرکزی ایران و مدت نامحدود استخدام شده یا می‌شوند. مستخدم ثابت بیمه‌مرکزی ایران محسوب و مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره - اعضای هیأت عامل و بازرسان قانونی بیمه مرکزی ایران که به طور موظف و تمام وقت در بیمه مرکزی ایران انجام وظیفه می‌نمایند در هرمورد که مقرراتی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این آیین‌نامه خواهند بود هر گاه مستخدمین ثابت بیمه‌مرکزی ایران بدین مقامات منصوب یا انتخاب شوند مدت خدمت آنان در سمتهای مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در بیمه مرکزی ایران‌محسوب می‌شود.

ماده ۳ - مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت بیمه مرکزی ایران درآیند مستخدم پیمانی محسوب و تابع آیین‌نامه‌ای‌خواهند بود که با رعایت مقررات مربوط به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره - در صورتی که برای تصدی برخی از مشاغل مستمر استفاده از مستخدمین ثابت ممکن نباشد با تصویب هیأت عامل مستخدم موقت برای‌تصدی شغل مزبور برابر آیین‌نامه موضوع این ماده به طور موقت و مدت معین استخدام می‌شود.

ماده ۴ - افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده بیمه مرکزی‌ایران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

ماده ۵ - تشکیلات و مشاغل مستمر بیمه مرکزی ایران و هر نوع تغییرات بعدی در تشکیلات و حذف یا ایجاد مشاغل مستمر با تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ماده ۶ - استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین مربوط خواهد بود.
== فصل دوم - ورود به خدمت و آموزش و انتصابات ==

ماده ۷ - برای ورود به خدمت ثابت بیمه مرکزی ایران شرایط ذیل لازم است.

الف - داشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۴۵ سال تمام.

ب - تابعیت ایران.

ج - انجام خدمت زیر پرچم یا داشتن معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.

د - نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

ه - عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به هر نوع مواد مخدر.

و - حداقل داشتن گواهینامه پایان تحصیلات ابتدایی.

ز - داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

ماده ۸ - استخدام داوطلبان ورود به خدمت ثابت در بیمه مرکزی ایران از طریق مسابقه انجام می‌شود برای مشاغل تخصصی که فهرست آن به‌تصویب هیأت عامل می‌رسد ممکن است به امتحان اکتفا نمود ترتیب انجام مسابقه یا امتحان از طرف هیأت عامل تعیین می‌شود.

ماده ۹ - داوطلبانی که در مسابقه یا امتحان ورود به خدمت ثابت قبول شده‌اند یک دوره آزمایش را طی خواهند کرد که حداقل آن سه ماه و حداکثراز دو سال تجاوز نخواهد کرد. حکم استخدام قطعی افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره‌آزمایشی به پیشنهاد رییس واحد مربوط صادر خواهد شد و در این صورت دوره آزمایشی جزء دوران خدمت آنان محسوب می‌شود و افرادی که ضمن‌دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.

:تبصره ۱ - به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می‌شود حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

:تبصره ۲ - حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت ثابت وی محسوب می‌گردد.

ماده ۱۰ - بیمه مرکزی ایران با توجه به احتیاجات خود و طبق خط مشی مصوب مجمع عمومی برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی لازم را تنظیم وبه مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۱۱ - بیمه مرکزی ایران موظف است در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین خود را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده‌استخدامی مستخدم منعکس سازد. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای ارتقاء گروه یا تغییرشغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کارآموزی جدید باشد.
== فصل سوم - حقوق و مزایا ==

ماده ۱۲ - بیمه مرکزی ایران مکلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز کلیه مشاغل مستمر خود را طبقه‌بندی و ارزیابی کندو به گروههای مربوط تخصیص دهد.

تبصره ۱ - طرح طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز طبقات‌مشاغل و فهرست تخصیص طبقات مشاغل به گروه‌ها می‌باشد پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ۲ - در مواردی که ضرورت ایجاب کند که شرح وظایف و شرایط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود، مشاغل تغییر یافته و همچنین مشاغل‌مستمر جدید به ترتیب مندرج در تبصره یک این ماده ارزیابی و به گروههای مربوط تخصیص می‌یابد.

ماده ۱۳ - جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آیین‌نامه از عدد صد کمتر و از عدد نهصد بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده۱۴ این آیین‌نامه حقوق مستخدم تعیین خواهد شد. جدول مذکور با تأیید شورای حقوق و دستمزد قابل اجرا خواهد بود.

:تبصره - حقوق و مزایای متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ که به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می‌کنند پس از تأیید شورای حقوق‌و دستمزد به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ماده ۱۴ - ضریب ریالی جدول حقوق ماهانه موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه همان ضریب ریالی جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام‌کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۱۵ - در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیتهای مشاغل بیمه مرکزی ایران اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین مشاغل آن‌پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد.

برقراری فوق‌العاده شغل در مورد مستخدمین شاغل بیمه مرکزی ایران به موجب طرحی خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران پیشنهاد و پس از تأییدشورای حقوق و دستمزد به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده ۱۶ - استخدام ثابت فقط برای تصدی مشاغل پیش‌بینی شده در یکی از گروههای مذکور در ماده ۱۲ به عمل خواهد آمد و در هر مورد بیمه‌مرکزی ایران با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.

ماده ۱۷ - مستخدم ثابت با پایه یک گروه مربوط استخدام می‌شود. بیمه مرکزی ایران می‌تواند سابقه تجربی و آموزش اختصاصی داوطلب خدمت‌را با رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای که با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی می‌رسد برای تعیین پایه او محسوب نماید.

ماده ۱۸ - مستخدمین ثابت در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع پایه در گروهی که خدمت می‌کنند خواهند داشت:

الف - توقف حداقل دو سال در پایه مادون.

ب - رضایتبخش بودن خدمت مستخدم در دو سال گذشته.

ماده ۱۹ - در صورت وجود شرایط زیر می‌توان گروه مستخدم ثابت را ارتقاء داد:

الف - در گروه جدید شغل بدون متصدی وجود داشته باشد.

ب - شرایط احراز شغل گروه جدید را دارا باشد.

ج - امتحان مقرر را با موفقیت بگذراند.

د - در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد.

تبصره ۱ - در صورتی که در گروه جدید شغل بدون متصدی وجود نداشته باشد مستخدم به علت کسب شرایط تحصیلی یا تجربی بیشتر می‌توانددر صورت احراز شرایط بندهای (پ) و (چ) و (‌د) این ماده طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به گروه بالاتر ارتقاء یابد.

تبصره ۲ - مستخدمی که ارتقاء گروه می‌یابد در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که حقوق آن پایه با تقریب اضافی به حقوق دو پایه بالاتر ازحقوق پایه‌ای که مستخدم در گروه قبلی دارا بوده‌است نزدیکتر باشد و در صورتی که ارتقاء بیشتر از یک گروه باشد به ازاء هر گروه اضافی یک پایه دیگردر گروه قبلی به مستخدم اعطاء می‌شود و حقوق آن پایه با تقریب اضافی مبنای تعیین پایه مستخدم در گروه جدید قرار خواهد گرفت.

در مواردی که در گروه قبلی اعطاء کلیه پایه‌های فوق امکان‌پذیر نباشد ابتدا پایه مستخدم در گروه جدید با تقریب اضافی نسبت به حقوق آخرین پایه‌گروه قبلی تعیین می‌گردد و سپس به تعداد پایه‌های باقی مانده در گروه جدید به وی پایه اعطاء می‌شود.

در هیچیک از موارد فوق پایه مستخدم در گروه جدید از پایه او در گروه قبلی بالاتر نخواهد بود.

ماده ۲۰ - در صورت ضرورت و یا رضایت مستخدم ثابت می‌توان شغلی در گروه پایینتر و به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای ازگروه جدید قرار می‌گیرد که با تقریب نقصانی به حقوق پایه‌ای که مستخدم در گروه قبلی دارا بوده‌است نزدیکتر باشد و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی باپایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیر این‌صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.

ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه پایینتر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده‌است بدون گذرانیدن امتحان مقرر دربند ج ماده ۱۹ با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که حقوق آن با تقریب اضافی با مجموع حقوق وپایه‌ای که در گروه پایینتر داشته و تفاوت حقوق مذکور در فوق نزدیکتر است و در صورتی که آخرین پایه گروه جدید نیز از مجموع مذکور کمتر باشدتفاوت جدید به او پرداخت خواهد شد هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهدشد.

ماده ۲۱ - در صورتی که مستخدم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ساعات اداری با اجازه قبلی مقامات مجاز انجام وظیفه کند فوق‌العاده اضافه کارمتناسب با ساعات کار اضافی پرداخت خواهد شد. مأخذ محاسبه فوق‌العاده اضافه کار (۱۶۰).(۱) حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه ضربدر ساعات کاراضافی خواهد بود و به یک نفر در یک ماه بیش از شصت ساعت فوق‌العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

:تبصره - هر گاه دو شروط خاص و برای مدت محدود مستخدم علاوه بر میزان مقرر در این ماده اضافه کار نماید با تصویب هیأت عامل می‌توان‌حداکثر تا چهار ساعت در روز فوق‌العاده اضافه‌کار به او پرداخت نمود.

ماده ۲۲ - برقراری فوق‌العاده روزانه - بدی آب و هوا - محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت - خارج از کشور - کسر صندوق و تضمین، همچنین پرداخت هزینه‌های رفت و برگشت سفر و نقل مکان به مستخدمین بیمه مرکزی ایران بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول‌قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده ۲۳ - بیمه مرکزی ایران می‌تواند در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمین شاغل بیمه مرکزی ایران حداکثر معادل یک ماه حقوق و فوق‌العاده‌شغل در پایان هر سال به عنوان عیدی به تناسب مدتی که در آن سال خدمت کرده‌اند پرداخت کند.

ماده ۲۴ - هر گاه مستخدمی خدمت برجسته انجام دهد و یا لیاقت فوق‌العاده‌ای ابراز نماید که منجر به صرفه‌جویی و یا جلوگیری از ضرر و یا باعث‌پیشرفت سریع کار و یا افزایش درآمد بیمه مرکزی ایران بشود، بیمه مرکزی ایران می‌تواند با تأیید شورای حقوق و دستمزد در هر سال حداکثر معادل یک‌ماه حقوق و فوق‌العاده شغل و با تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای حقوق و دستمزد تا دو برابر مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل یک ماه به چنین‌مستخدمی پرداخت کند.

ماده ۲۵ - مستخدمین رسمی موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری حقوق و مزایای خود را طبق این آیین‌نامه منحصراً از بودجه بیمه‌مرکزی ایران دریافت خواهند کرد.

فصل چهار - رفاه مستخدمین
ماده ۲۶ - مستخدمین بیمه مرکزی ایران سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده‌های‌بدی آب و هوا - محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت، خارج از کشور و تضمین را خواهند داشت.

ماده ۲۷ - مستخدمین بیمه مرکزی ایران در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

:تبصره - جز در موارد بیماریهای صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده ۲۸ - مستخدم ثابت می‌تواند با موافقت بیمه مرکزی ایران از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

:تبصره ۱ - حداکثر مدتی که مستخدم بیمه مرکزی ایران در طول مدت خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال خواهدبو ولی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مستخدم حداکثر این مرخصی با تصویب مجمع عمومی تا دو سال دیگر قابل‌تمدید خواهد بود.

:تبصره ۲ - مدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی‌شود، حفظ شغل مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق‌استفاده می‌کند الزامی نیست و در صورتی که پس از پایان مرخصی شغلی برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد بیمه مرکزی ایران می‌تواند او راآماده به خدمت کند.

ماده ۲۹ - استفاده از مرخصیهای موضوع مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ این آیین‌نامه بر اساس آیین‌نامه مورد عمل درباره مستخدمین رسمی کشوری خواهدبود.

ماده ۳۰ - در صورتی که مستخدم ثابت فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق و مزایای شغل او بابت مرخصی‌استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱ - بیمه مرکزی ایران به طرق مقتضی در تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار و همچنین کمک به امور تعاونی و رفاه‌مستخدمین خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب طرحی خواهد بود که پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
== فصل پنجم - بازنشستگی و وظیفه ==

ماده ۳۲ - مستخدمین مشمول مقررات این فصل عبارتند از:

الف - مستخدمین ثابت بیمه مرکزی ایران که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه به استخدام بیمه مرکزی ایران پذیرفته شده‌اند.

ب - مستخدمین ثابت که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به استخدام بیمه مرکزی ایران در می‌آیند.

ماده ۳۳ - مستخدمین مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی از شمول مقررات این فصل خارج هستند و اینگونه مستخدمین در صورت تغییر وضع‌استخدامی در صورت تمایل می‌توانند مشمول مقررات این فصل باشند و در غیر این صورت کماکان تابع مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.

ماده ۳۴ - کلیه سوابق خدمت قبلی مستخدمین موضوع بند الف ماده ۳۲ که در اجرای مقررات استخدامی و بازنشستگی و وظیفه قبلی جزءسنوات خدمت قابل احتساب آنان برای بازنشستگی و وظیفه منظور شده‌است از نظر این آیین‌نامه نیز قابل احتساب خواهد بود.

ماده ۳۵ - مدت خدمت زیر پرچم مستخدم ثابت جزء سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی و وظیفه منظور خواهد شد.

ماده ۳۶ - بیمه مرکزی ایران موظف است هر ماه هشت و نیم درصد از حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای موقت شغل، تفاوت تطبیق حقوق و مزایاو همچنین مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق هر یک از مستخدمین خود را که مشمول مقررات این فصل هستند بابت کسور بازنشستگی سهم‌مستخدم کسر کرده و پس از افزودن هشت و نیم درصد حقوق آنان بابت سهم بیمه مرکزی ایران مجموع آن را به صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه‌مرکزی ایران که در اجرای این آیین‌نامه ایجاد می‌شود پرداخت کند.

:تبصره ۱ - کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب خواهد شد.

:تبصره ۲ - هر گونه تغییر در میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم یا دولت در قانون استخدام کشوری شامل حکم این ماده خواهد بود.

ماده ۳۷ - بیمه مرکزی ایران مکلف است کلیه وجوهی را که در اجرای مقررات بازنشستگی قبلی از حقوق مستخدمین موضوع بند الف ماده ۳۲‌کسر و یا به عنوان سهم خود و یا بهره به آن اضافه نموده‌است به صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران پرداخت نماید.

ماده ۳۸ - ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در خدمت بیمه مرکزی ایران هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ‌سوم تیر ماه ۱۳۳۷ در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این آیین‌نامه به استخدام بیمه مرکزی ایران پذیرفته می‌شوندشناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند داد. در صورتی که ماه تولد در شناسنامه قید نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاک محاسبه خواهدبود.

ماده ۳۹ - صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران صندوقی است مستقل که اداره آن با بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۴۰ - درآمدهای صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران عبارت است از:

الف - وجوهی که طبق آیین‌نامه باید به صندوق پرداخت شود.

ب - درآمد حاصل از بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق.

ج - کمک بیمه مرکزی ایران به صندوق مذکور.

ماده ۴۱ - وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسوربازنشستگی طبق مقررات این آیین‌نامه می‌باشد و پرداخت هر نوع هزینه دیگر از محل این وجوه ممنوع است و کلیه هزینه‌های اداره صندوق مذکور به‌عهده بیمه مرکزی ایران است.

ماده ۴۲ - وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران منحصراً در بانکهای دولتی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۳ - نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران و همچنین تصویب ترازنامه صندوق مذکور بامجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است.

ماده ۴۴ - در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه بیمه مرکزی‌ایران مکلف است کمبود آن را در بودجه سالانه خود تأمین و به صندوق مذکور پرداخت کند.

ماده ۴۵ - مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن در مورد ترتیب بازنشستگی و ازکارافتادگی و نحوه محاسبه حقوق‌بازنشستگی و وظیفه و سایر مواردی که در این فصل از لحاظ بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت مستخدم مشمول این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است‌جاری خواهد بود.
== فصل ششم - پایان خدمت ==

ماده ۴۶ - در صورتی که به تشخیص مجمع عمومی تقلیل فعالیت بیمه مرکزی ایران با استفاده از روشهای فنی و اداری جدید ایجاب کند که مشاغل‌مستمر بیمه مرکزی ایران محدود شود و این محدودیت منجر به حذف مشاغل مستمر در بیمه مرکزی ایران شود و شغلی برای ارجاع به متصدیان این‌قبیل مشاغل موجود نباشد مستخدمین مشاغل مذکور به حال آماده به خدمت در می‌آیند.

تبصره - تا زمانی که بیمه مرکزی ایران مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد برای تصدی مشاغلی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون متصدی‌است از مستخدمین مزبور استفاده خواهد نمود و در صورتی مجاز به استخدام جدید است که مستخدم آماده به خدمت واجد شروط نداشته باشد.

ماده ۴۷ - به مستخدمین ثابت بیمه مرکزی ایران که به حال آماده به خدمت در می‌آیند تا مدت شش ماه تمام حقوق گروه و پایه مربوط و به مدت‌شش ماه دیگر نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد.

تبصره - بیمه مرکزی ایران مکلف است در صورتی که نتواند در مدت یک سال دوران آمادگی به خدمت، شغلی به مستخدمین آماده به خدمت‌ارجاع کند یا امکان انتقال آنان به سایر شرکتهای دولتی فراهم نشود، اگر شروط بازنشسته شدن با دریافت حقوق بازنشستگی را طبق مقررات مربوط داراباشند آنان را بازنشسته کند و در غیر این صورت از خدمت معاف نماید.

ماده ۴۸ - به مستخدمی که طبق تبصره ماده ۴۷ از خدمت بیمه مرکزی ایران معاف می‌شود مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق ماهانه در ازاء هریک سال خدمت در بیمه مرکزی ایران به عنوان فوق‌العاده پایان خدمت بعلاوه حقوق و فوق‌العاده شغل مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای‌دریافتی قبل از آمادگی به خدمت پرداخت خواهد شد.

در احتساب سالهای خدمت موضوع این ماده کسر، دوازده ماه خدمت یک سال تمام محسوب خواهد شد.

:تبصره - در صورتی که سابقه خدمت مستخدم موضوع این ماده در بیمه مرکزی ایران کمتر از سه سال باشد سه سال تمام محسوب می‌شود.

ماده ۴۹ - مستخدم ثابت بیمه مرکزی ایران می‌تواند با اعلام قبلی از خدمت بیمه مرکزی ایران استعفا کند مدت اعلام قبلی برای قبول استعفای‌مستخدم با توجه به شغلی که به او ارجاع شده‌است توسط بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود که در هر حال از سه ماه بیشتر نخواهد بود مگر در موردمتصدیان برخی از مشاغل تخصصی و مسئولان واحدهای بیمه مرکزی ایران که ممکن است با تصویب هیأت عامل مدت اعلام قبلی قبول استعفاحداکثر تا شش ماه تعیین شود.

در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر بیمه مرکزی ایران نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که بیمه مرکزی ایران کتباً با آن‌موافقت کند.

مستخدمی که استعفا داده‌است موظف است در مدت مقرر اعلام قبلی در محل خدمت خود حاضر شود و در پایان این مدت استعفای او قبول شده‌تلقی می‌گردد.

به مستخدمی که طبق مقررات فوق مستعفی شناخته شود حقوق و فوق‌العاده شغل مرخصی استحقاقی استفاده نشده حداکثر به مدت چهار ماه پرداخت‌می‌شود و استخدام مجدد او در صورت احتیاج بلامانع خواهد بود و هرگاه مستخدمی که استعفا داده‌است در مدت مقرر اعلام قبلی در محل خدمت‌خود حاضر نشود ترک خدمت محسوب می‌شود.
== فصل هفتم - مقررات مختلف ==

ماده ۵۰ - مستخدمین ثابت می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۵ قانون‌استخدام کشوری شکایت کنند.

تبصره - هر گاه رأی به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد بیمه مرکزی ایران قطعی و لازم‌الاجرا است و هرگاه شاکی برای صادره معترض باشدمی‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند.

ماده ۵۱ - مستخدمین بیمه مرکزی ایران مکلفند در ساعات کار تعیین شده از طرف بیمه مرکزی ایران در محل خدمت خود حضور یافته و وظایف‌محوله را انجام دهند. مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین بیمه مرکزی ایران توسط بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده ۵۲ - انواع مجازاتهای اداری و ترتیبات اجرای آن در مورد مستخدمین خاطی بیمه مرکزی ایران به موجب مقررات مربوط به خطاهای اداری وترتیب رسیدگی به آن در شرکتهای دولتی خواهد بود.

ماده ۵۳ - مستخدمین بیمه مرکزی ایران نمی‌توانند در غیر ساعات اداری هیچگونه شغلی در مؤسسات دیگر داشته باشند مگر در مورد تدریس باموافقت بالاترین مقام اجرایی بیمه مرکزی ایران.

در صورت تخلف به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده خواهد شد.

ماده ۵۴ - مستخدمین ثابت که به خدمت زیر پرچم احضار می‌شوند هر گاه ظرف دو ماه پس از پایان خدمت زیر پرچم خود را برای خدمت در بیمه‌مرکزی ایران معرفی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است مستخدمین مذکور را به کار گمارد ولی در صورتی که شغلی برای آنها موجود نباشد آماده به‌خدمت خواهند شد.

مدت خدمت زیر پرچم این قبیل مستخدمین به شرطی که کمبود بازنشستگی سهم خود را حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه بر مبنای آخرین حقوق دریافتی‌قبل از خدمت زیر پرچم پرداخت کنند جزء سالهای خدمت آنان محسوب می‌شود که در این صورت بیمه مرکزی ایران نیز مکلف است کسوربازنشستگی سهم خود را پرداخت کند.

ماده ۵۵ - تعیین میزان و نحوه اخذ تضمین مستخدمی که به صاحبجمعی نقدی و یا جنسی بیمه مرکزی ایران منصوب می‌شوند با بیمه مرکزی ایران‌خواهد بود.

ماده ۵۶ - استخدام مستخدم مستعفی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به شرط آن که حداکثر دارای چهل و پنج سال سن باشند در بیمه‌مرکزی ایران مجاز است و سوابق خدمت اینگونه مستخدمین برای تصدی شغل و تعیین حقوق گروه و پایه در حکم خدمت در بیمه مرکزی ایران‌مصوب می‌شود.

:تبصره ۱ - به منظور احتساب خدمت مستخدمین موضوع این ماده که مایل باشند خدمات دولتی گذشته آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه نیزمحسوب شود و از مزایای مقررات بازنشستگی و وظیفه بیمه مرکزی ایران استفاده کنند مستخدم باید کسور بازنشستگی اعم از سهم خود و سهم بیمه‌مرکزی ایران را به میزان مقرر در ماده ۳۶ بر اساس اولین حقوق و فوق‌العاده شغل در بیمه مرکزی ایران نسبت به مدت خدمات دولتی گذشته به صندوق‌بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران پرداخت نماید. بیمه مرکزی ایران می‌تواند کسور مزبور را حداکثر ظرف ۶۰ قسط ماهانه از حقوق مستخدم‌کسر نماید.

در صورتی که اینگونه مستخدمین ظرف دو سال اول خدمت خود در بیمه مرکزی ایران بیش از یک گروه ارتقاء یابند یا بیش از ۲۰ درصد به فوق‌العاده‌شغل اولیه آنان اضافه شود مبنای محاسبه کسور مذکور در این تبصره حقوق پایه گروه جدید و آخرین فوق‌العاده شغل وی خواهد بود.

:تبصره ۲ - اشتغال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عنوان مأمور خدمت و برای تصدی مشاغل مستمر بیمه مرکزی ایران‌و بالعکس با رعایت مقررات مربوط و رضایت مستخدم مجاز است.

ماده ۵۷ - مستخدمین ثابت بیمه مرکزی ایران که به نمایندگی مجلسین انتخاب و یا منصوب یا به سمت شهردار انتخاب شوند خدمت آنان دردوران نمایندگی یا تصدی سمت شهردار با پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از بیمه مرکزی ایران از لحاظ‌بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد.

ماده ۵۸ - مستخدمین ثابت بیمه مرکزی ایران که به نمایندگی مجلسین یا منصوب می‌شوند در صورتی که پس از پایان نمایندگی متصدی شغلی‌نشوند آماده به خدمت محسوب شده و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق گروه و پایه مربوط استفاده خواهند نمود.

ماده ۵۹ - اشتغال بازنشستگان در بیمه مرکزی ایران ممنوع است.
== فصل هشتم - تطبیق وضع مستخدمین بیمه مرکزی ایران ==

با این مقررات:

ماده ۶۰ - بیمه مرکزی ایران مکلف است گروه و پایه مستخدمین ثابت خود را که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در خدمت بیمه مرکزی ایران هستندو پس از اجرای ماده ۱۲ این آیین‌نامه به ترتیب زیر تعیین کند.

الف - مستخدمین بیمه مرکزی ایران به استناد شغل مورد تصدی در گروه مربوط قرار می‌گیرند و در صورتی که شرایط احراز طبقه شغل موردتصدی را دارا باشند و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی به ازاء هر دو سال یک پایه تشخیص می‌گردد.

ب - هر گاه مستخدم واجد شرایط احراز طبقه شغل مورد تصدی نباشد در گروه شغل مورد تصدی با عنوان کفالت ابقاء می‌شود و گروه و پایه او به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود:

ابتدا گروه بالاترین طبقه شغلی در رشته مربوط یا رشته‌های مشابه که مستخدم شرایط احراز آن را دارد تعیین و در این گروه پایه مستخدم با احتساب‌کلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی به ازاء هر دو سال یک پایه مشخص می‌شود. سپس پایه مستخدم در گروه شغل مورد تصدی برابر با تقویت اضافی‌نزدیکترین مبلغ به حقوق پایه‌ای تعیین می‌شود که به ترتیب مذکور مشخص شده‌است و تا پایه‌ای در گروه شغل مورد تصدی ترفیع می‌یابد که حقوق آن‌پایه با تقویت اضافی به حقوق آخرین پایه گروه طبقه شغلی مستخدم واجد شروط آن است نزدیکتر باشد.

:تبصره ۱ - در صورتی که جمع دریافتی ماهانه مستخدم بیمه مرکزی ایران بابت حقوق و فوق‌العاده شغل بیش از حقوق و گروه و پایه موضوع‌بندهای الف و ب این ماده باشد. مابه‌التفاوت تا زمانی که تصدی شغل مربوط را عهده‌دار باشد به عنوان مزایای موقت شغل به او پرداخت می‌شود وپس از تعیین فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۱۵ در صورتی که مزایای موقت شغل مستخدم از مبلغ فوق‌العاده شغل که به او تعلق می‌گیرد بیشتر باشدمابه‌التفاوت تطبیق مزایا پرداخت خواهد شد.

:تبصره ۲ - در صورت افزایش حقوق مستخدم به همان میزان از مزایای موقت شغل یا تفاوت تطبیق مزایای او کسر می‌شود.

ماده ۶۱ - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد و تا زمانی که طرحها و دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه به تصویب مراجع مربوط‌نرسیده‌است طرحها و دستورالعملهای مورد عمل فعلی بیمه مرکزی ایران کماکان در هر مورد قابل اجرا است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شصت و یک ماده و بیست و سه تبصره به استناد بند (ه) ماده ۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری پس از تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴٫۴.۱۰، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی‌به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>dpdtmbm47ecqbmd81l1shw458uwo0p5</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23334</id>
    <revision>
      <id>290877</id>
      <parentid>178685</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290877</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="10779" sha1="12t55jqq8x9ug3cwpoqwf8ygdjkrxia" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| بعدی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}


'''آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط'''– مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستا مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستا مجلس سنا.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۲۴ &lt;/ref&gt;

== ماده ۱ ==
ماده ۱ - مالکان باغات و بیشه‌های موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان‌مربوط (‌مصوب ۵۱٫۹٫۱۹) که در ظرف مهلت مقرر در قانون مذکور جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید وفروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد توافق و تراضی طرفین قرار گیرد رأساً با تنظیم سند رسمی اقدام ننموده و مراتب را با ارسال رونوشت سندتنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام ننموده‌اند موظفند ظرف مهلتی که به وسیله وزارت تعاون وامور روستاها برای هر یک از مناطق مختلف کشور تعیین و مراتب دو بار و هر بار به فاصله پانزده روز به وسیله جراید کثیرالانتشار و رادیو آگهی خواهدشد با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط اظهارنامه‌هایی را که در دسترس آنان گذارده می‌شود تکمیل و به انضمام رونوشت‌مدارک مالکیت خود به ادارات مزبور تسلیم و رسید کتبی دریافت دارند.

'''تبصره -''' در مواردی که مالکان ظرف مهلت مقرر فوق، اظهارنامه و مدارک ضمیمه آن را تسلیم نکرده یا در اظهارنامه مشخصات لازم را صریحاً قیدننماید کارشناسان بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به اظهار نظر معتمدین و خبرگان محلی و زارعان ذیربط نسبت به تعیین حقوق قانونی مالکان‌اقدام خواهند کرد.

== ماده ۲ ==
ماده ۲ - ارزش حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه در هر منطقه به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران تعیین‌و به اقساط مساوی ده‌ساله به بهره ۶٪ وسیله زارعان مربوط پرداخت خواهد شد. تاریخ سررسید اولین قسط یک سال پس از تاریخ تنظیم سند می‌باشد.

'''تبصره ۱ -''' حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به مراتب زیر واظهار نظر خبرگان و معتمدین محلی و طرفین معامله ارزیابی خواهد شد:
* الف - در باغاتی که عرصه کلاً متعلق به مالک و اعیان کلاً متعلق به زارع می‌باشد ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در تاریخ ۱۳۴۳٫۵٫۳ (‌تاریخ‌تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین) ارزیابی خواهد شد.
* ب - در باغاتی که زارعان و مالکان در اعیان شرکت دارند، بهای تمام عرصه باغ با رعایت مفاد بند الف و ارزش اعیان سهمی مالک با توجه به‌حق‌السعی زارعان مربوط در مورد ایجاد این قبیل اعیانی‌ها تعیین خواهد شد.

'''تبصره ۲ -''' هزینه کارشناسی موضوع ماده ۲ این قانون طبق تعرفه بانک تعاون کشاورزی ایران و به نسبت ارزش حقوق هر یک از طرفین (‌زارع ومالک) وصول خواهد شد.

'''تبصره ۳ -''' در صورتی که زارعان خریدار ارزش حقوق قانونی مالکان را نقداً یا در مدت کمتر از ده سال بپردازند از پرداخت بقیه بهره نسبت به‌اقساط باقیمانده معاف خواهند شد. در صورتی که زارعان مشمول این آیین‌نامه ظرف سه ماه از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط‌به بهای ملک خودداری کنند، مالک یا مالکان می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه‌عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

'''تبصره ۴ -''' عرصه و اعیان باغ مورد خرید تا پرداخت تمام اقساط بهای ملک در رهن فروشنده یا بانک تعاون کشاورزی ایران (‌در مواردی که اقساط‌به وسیله بانک پرداخت می‌شود) باقی خواهد ماند.
== ماده ۳ ==
ماده ۳ - در مناطقی که حقوق قانونی مالکان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه تعیین و به وسیله کارشناس مربوط رسماً به ادارات‌تعاون و امور روستاهای منطقه اعلام می‌شود. ادارات تعاون و امور روستاها اطلاعات لازم با تنظیم فرمهای مخصوص جهت تنظیم انتقال عرصه واعیان به دفاتر اسناد رسمی جهت امضاء اسناد و قبوض و دفاتر مربوط به مالکان و زارعان ذینفع اعلام خواهد کرد.

'''تبصره -''' در صورتی که مالکان و زارعان مزبور ظرف دو ماه نسبت به امضای اسناد و دفاتر و قبوض مربوط به انتقال ملک اقدام نکنند، نماینده‌وزارت تعاون و امور روستاها به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر و قبوض مربوط را امضاء خواهد کرد. وجوه و قبوض مربوط به این قبیل انتقالات به‌صندوق ثبت سپرده می‌شود تا با مراجعه ذینفع به وی تسلیم گردد.
== ماده ۴ ==
ماده ۴ - نسبت به انتقال باغات مجهول‌المالک و تقاضای ثبت‌نشده پس از تعیین تکلیف مالکیت باغ از طرف مراجع صلاحیتدار طبق مقررات این‌آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

'''تبصره ۱ -''' نسبت به باغاتی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین باغاتی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده، متقاضی ثبت یانماینده قانونی یا قائم‌مقام او در اجرای مقررات این آیین‌نامه طرف معامله خواهد بود، ولی قبوض و وجوه مربوط به تناسب مورد اعتراض به صندوق‌ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از طرف مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.

'''تبصره ۲ -''' ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد باغات توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره باغات مورداعتراض به نسبت مورد اعتراض با قبول ضامن شخصی معتبر به ذینفع تسلیم خواهند کرد.
== ماده ۵ ==
ماده ۵ - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان‌و زارعان مربوط، از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.

پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله‌است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.
== ماده ۶ ==
ماده ۶ - سایر مواردی که در این آیین‌نامه صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده‌است تابع قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره به استناد قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه ۱۳۵۲٫۴٫۱۰، در جلسه روز چهارشنبه دهم امردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>12t55jqq8x9ug3cwpoqwf8ygdjkrxia</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹ مرداد ۲۵۳۶</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23347</id>
    <revision>
      <id>290879</id>
      <parentid>178686</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290879</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="10882" sha1="aip2sr1gtgwzj3pgkiiyjs23ice66fo" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| بعدی = [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹ امرداد ماه ۲۵۳۶''' - ۱۰ اسفند ۲۵۳۶ کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی و ۲۳ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی کمیسیون استخدام مجلس سنا

این آیین‌نامه دربرگیرنده نه ماده و شش تبصره به استناد قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان پس از تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۱۰ در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و سوم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسید.
== ماده ۱ ==
ماده ۱ - وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب۲۵۳۶٫۵٫۱۹ می‌تواند آن عده از کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان را که در مهر ماه ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) به طور موظف و تمام وقت دراین مدارس به خدمت مشغول بوده‌اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت باشند با رعایت مقررات قانون مذکور و این آیین‌نامه به خدمت‌رسمی بپذیرد.
== ماده ۲ ==
ماده ۲ - تاریخ استخدام رسمی کلیه کارکنان مشمول این آیین‌نامه ۱۹ مرداد ۲۵۳۶ خواهد بود.
== ماده ۳ ==
ماده ۳ - ملاک تشخیص خدمت موظف و تمام وقت و همچنین سابقه خدمت مشمولین این آیین‌نامه فهرستهای گواهی شده به وسیله مسئول‌مدرسه‌است که به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده یا می‌شود مگر این که هیأت مأمور رسیدگی و تشخیص مذکور در ماده ۷ این آیین‌نامه‌فهرستهای مذکور را کافی نداند و یا به چنین فهرستی دسترسی پیدا نکند که در این صورت می‌تواند با توجه به مدارک زیر:

* الف - پرونده استخدامی موجود در محل آموزشگاه.
* ب - دفاتر حضور و غیاب مدرسه و دفاتر کلاس درس.
* ج - اسناد پرداخت حقوق و دستمزد.
* د - مدارک پرداخت حق بیمه.
رسیدگی و اظهار نظر نماید.
== ماده ۴ ==
ماده ۴ - گروه استخدامی کارکنان آموزشی و اداری و خدمتگزاران جزء مدارس غیر دولتی مشمول این آیین‌نامه بر اساس شرایط احراز مندرج درطرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و طبقه‌بندی سایر مشاغل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری تعیین خواهد شد.
: تبصره ۱ - در مواردی که استخدام رسمی بر طبق مقررات مربوط مستلزم طی دوره تربیت معلم یا دوره کارآموزی باشد حداقل یک سال تجربه به‌تشخیص هیأت موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه جایگزین دوره‌های مذکور محسوب می‌گردد.
: تبصره ۲ - ملاک تشخیص گروه استخدامی بدو ورود به خدمت رسمی افراد مشمول این آیین‌نامه از لحاظ مدرک تحصیلی بالاترین مدرک‌تحصیلی است که در تاریخ ۲۵۳۶٫۵٫۱۹ دارا بوده‌اند.
: تبصره ۳ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به ازاء هر دو سال سابقه خدمت تمام وقت و بلاانقطاع افراد شمول این آیین‌نامه یک پایه به آنان‌اعطاء نماید. مدت خدمت وظیفه از لحاظ اجرای این آیین‌نامه قابل احتساب است.
: تبصره ۴ - در ارتقاء گروه افراد مشمول این آیین‌نامه پس از صدور حکم استخدام رسمی فقط آن مدت خدمت تمام وقت آنان از لحاظ تجربه قابل‌احتساب است که بابت آن مدت طبق تبصره سه این ماده پایه به آنان تعلق گرفته باشد.
== ماده ۵ ==
ماده ۵ - عدم اشتغال به خدمت در مهر ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) و همچنین در تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی‌کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان در موارد زیر قطع خدمت تلقی نمی‌شود:
* الف - انجام خدمت وظیفه در صورتی که مستخدم تا تاریخ اعزام به خدمت مزبور در مدارس مربوط اشتغال داشته و پس از پایان خدمت وظیفه‌حداکثر ظرف دو ماه در مدرسه مربوط یا یکی از مدارس دولتی یا مشمول فرمان آموزش رایگان مشغول کاری شده یا بشود.
* ب - در مواردی که کارکنان مشمول این آیین‌نامه از طرف مراجع صلاحیتدار تحت تعقیب قرار گرفته و به این جهت خدمت آنها قطع شده باشد درصورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا رای قطعی برائت از مراجع مذکور مشروط به اینکه اینگونه افراد در یکی از مدارس دولتی یا مشمول فرمان‌مشغول کار شده یا بشوند.
* ج - مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق طبق احکام صادر.
* د - استفاده از مرخصی استعلاجی.
* ه - تعطیلات تابستان، مشروط بر آن که کارمند قبل از تعطیلات مذکور به خدمت در یکی از مدارس مشمول فرمان اشتغال داشته و پس از خاتمه‌تعطیلات به خدمت خود در مدارس مذکور یا مدارس دولتی ادامه داده باشد.
* و - تعطیلات رسمی...

== ماده ۶ ==
ماده ۶ - منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول این آیین‌نامه خدمت به تعداد ساعاتی است که مستخدمان رسمی دارای مشاغل مشابه دروزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و می‌باشند.
== ماده ۷ ==
ماده ۷ - به منظور نظارت بر اجرای این آیین‌نامه و صدور دستورالعملهای لازم هیأتی مرکب از اشخاص زیر در وزارت آموزش و پرورش تشکیل‌می‌گردد:
* - معاون امور اداری و مالی
* - معاون آموزش عمومی.
* - مدیر کل امور اداری.
* - مدیر کل تشکیلات و روشها.
* - بالاترین مسئول طبقه‌بندی مشاغل وزارتخانه.
* - نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
== ماده ۸ ==
ماده ۸ - مدت خدمت تمام وقت آن عده از کارکنانی که در اجرای این آیین‌نامه به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند با پرداخت کسور بازنشستگی به‌صندوق بازنشستگی کشوری به قرار زیر است:
* الف - مابه‌التفاوت کسور بیمه پرداختی به صندوق تأمین اجتماعی تا میزان ۸٫۵ درصد حقوق از تاریخ پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق‌مزبور تا تاریخ استخدام رسمی حداکثر ظرف صد و بیست قسط ماهانه متوالی.
* ب - تمام کسور بازنشستگی مدت خدمتی که حق بیمه پرداخت نشده‌است تا تاریخ استخدام رسمی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه‌خدمت رسمی آنان محسوب می‌گردد.
:: تبصره ۱ - حقوق پایه یک گروه استخدامی بدو استخدام رسمی ملاک تعیین کسور بازنشستگی می‌باشد.
:: تبصره ۲ - مدت تعطیلات تابستانی مدارس مزبور در حد تعطیلات تابستانی مدارس دولتی اعم از اینکه افراد مشمول این آیین‌نامه در مدت مذکورحقوق دریافت کرده یا نکرده باشند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء مدت خدمت رسمی محسوب می‌شود.
== ماده ۹ ==
ماده ۹ - صندوق تأمین اجتماعی مکلف است کلیه وجوهی را که بابت حق بیمه مشمولین این آیین‌نامه دریافت کرده‌است (‌اعم از سهم بیمه شده وسهم کارفرما) به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نمایند.


آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و شش تبصره به استناد قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان پس از تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۱۰ در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و سوم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>aip2sr1gtgwzj3pgkiiyjs23ice66fo</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ قانون تامین اجتماعی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23365</id>
    <revision>
      <id>290889</id>
      <parentid>178699</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290889</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="4564" sha1="6knc4789dbzwernu1gx7d9qa0h78yw2" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی''' - مصوب ۲۳ آبان ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۲۵۳۶ مجلس سنا کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و امور اقتصادی و دارایی دو مجلس

ماده ۱ - کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (‌کسانی که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمی‌کنند) مانندافراد صنفی و بازرگانان و اشخاص حقیقی صاحب صنعت و بهره‌برداران معادن به استثنای گروههایی که مقررات خاص در این مورد دارند مشمول این‌آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۲ - میزان حق بیمه مشمولین این آیین‌نامه برای تمام موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به مأخذ ۳۰٪ درآمدهایی است که طبق ماده۳۱ قانون مذکور توسط شورای عالی تأمین اجتماعی برای هر حرفه یا طبقه تعیین می‌گردد.

: تبصره ۱ - مشمولین این آیین‌نامه می‌توانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی را درخواست نماینددر این صورت نرخ حق بیمه معادل ۹٪ درآمدهای مذکور در این ماده خواهد بود.

: تبصره ۲ - حق بیمه مقرر برای سایر موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به مأخذ ۲۱٪ درآمدهای پیش‌بینی شده در این ماده محاسبه‌خواهد شد.

ماده ۳ - تغییر گروه درآمد هر بیمه شده در یک شغل به یک گروه دیگر در صورت درخواست وی و موافقت صندوق تأمین اجتماعی هر سه سال‌یک بار میسر خواهد بود.

: تبصره - درآمدهای ماهانه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه متناسب با تغییر شاخص هزینه زندگی بنا به پیشنهاد صندوق تأمین اجتماعی و تأیید شورای‌عالی تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۴ - شخص بیمه شده مسئول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه می‌باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی و یا به ترتیبی که‌از طرف صندوق تأمین اجتماعی تعیین می‌شود پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن‌اقدام خواهد شد و در هر حال استفاده بیمه شده از مزایای مقرر منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی پس از تصویب کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و اموراقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات روزهای شنبه و دوشنبه ۱۴ و ۲۳ آبان ماه ۲۵۳۶ به ترتیب در جلسات روز سه شنبه بیست و هفتم‌دی ماه و روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و امور اقتصادی ودارایی مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>6knc4789dbzwernu1gx7d9qa0h78yw2</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23379</id>
    <revision>
      <id>290878</id>
      <parentid>178690</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:19Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290878</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="9075" sha1="q3amkizid8yifal10ghkw8niikpnq21" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[قوانین انقلاب شاه و مردم]]
| بعدی =[[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}


'''آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری''' - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های دادگستری و کشور دو مجلس
== ماده ۱ ==
ماده ۱ - پس از تصویب نقشه جامع هر شهر شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی در آن قسمت ازاراضی موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری که در نقشه جامع برای نیازمندیهای مذکور تعیین مشخص شده‌است اقدام به مطالعه نموده وبهای آن را برآورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بنیه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند.
== ماده ۲ ==
ماده ۲ - شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز (‌موضوع ماده یک) تهیه و سپس توسط هیئت یا هیئتهای ارزیابی به شرح مذکور درآیین‌نامه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه و اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداداشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفاده‌ای که از اراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و درصورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برای تأیید به‌وزارت کشور ارسال دارد.
: تبصره - شهرداری مکلف است مقارن شروع عملیات نقشه‌برداری و ارزیابی مراتب را با تعیین حدود مناطق مربوط در جرائد کثیرالانتشار آگهی کندو همچنین با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند و یک نسخه از آگهی را به انضمام کروکی منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال دارد. اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوائر ثبتی خود و همچنین دفاتر اسناد رسمی اعلام دارد تا به اطلاع مراجعینی که قصد انجام معامله دارند برسد ومتعاملین با علم به مراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظیمی قید گردد.
== ماده ۳ ==
ماده ۳ - پس از تصویب پیشنهاد شهرداری در انجمن شهر و تأیید آن وسیله وزارت کشور شهرداری مکلف است عمل خرید اراضی و املاک مذکوررا با رعایت ضرورت و اولویت طوری ترتیب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری املاک مزبور به شهرداری انتقال قطعی یابدوزارت کشور مکلف است نظر نهایی خود را در مورد هر یک از پیشنهادها و طرحهای ارسالی شهرداریها ظرف شش ماه از تاریخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذکور وزارت کشور نظر مخالفی اعلام ندارد پیشنهاد و یا طرح ارسالی که به تصویب انجمن شهر رسیده‌است تأیید شده تلقی می‌گردد.
== ماده ۴ ==
ماده ۴ - ملاک و مأخذ ارزیابی اراضی در تهران قیمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و در سایر شهرها قیمت یک سال قبل از تصویب نقشه‌جامع شهر است به اضافه صدی شش سود از تاریخهای مذکور تا تاریخ انجام معامله برای هر سال و چنانچه بهای مذکور از بهای روز بیشتر باشد قیمت‌عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت عادله روز ارزیابی خواهد شد.
== ماده ۵ ==
ماده ۵ - ترتیب ارزیابی و طرز اعلام نتیجه آن به مالکین و رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری طبق‌مقررات آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هیأت وزیران می‌باشد.
== ماده ۶ ==
ماده ۶ - بهای عرصه املاک مذکور تا یک هزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوی ده‌ساله با منظور نمودن سود صدی ۶ برای هر سال و بهای‌اعیان نقداً از طرف شهرداری پرداخت می‌شود پرداختهای اقساطی شهرداری به موجب قبوض قابل انتقال مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون نوسازی و بارعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
== ماده ۷ ==
ماده ۷ - در هر مورد که شهرداری بخواهد در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری اراضی واقع در مناطق صنعتی نقشه‌جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانه‌ها و امثال آن انتقال دهد برای تشخیص میزان مورد احتیاج مؤسسات مذکور موضوع را بر حسب مورد به‌کمیسیون سه نفری مرکب از افراد زیر ارجاع می‌نماید و نظریه کمیسیون که در هر حال با توجه به نیازمندیهای صنوف مربوط باید باشد ملاک عمل‌خواهد بود:
: الف - در مورد کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت اقتصاد و اتاق صنایع و معادن ایران.
: ب - در مورد مراکز و مؤسسات دامداری و پرورش طیور با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و موادمصرفی. در مورد سایر مشاغلی که به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تعیین شده‌است با عضویت نمایندگان وزارت کشور و شهرداری وشهربانی.
:: تبصره - نمایندگی وزارتخانه‌های مذکور در فوق و شهربانی در شهرستانها با ادارات تابعه آنها است و در صورتی که در شهری ادارات تابعه نداشته‌باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعیین و اعزام نماینده بر حسب درخواست شهرداری محل برای شرکت در کمیسیون مربوط خواهند بود.
== ماده ۸ ==
ماده ۸ - بهای املاکی که در اجرای مقررات فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده می‌شود نقداً و یا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدی۶ برای هر سال از انتقال گیرنده باید دریافت شود و در صورتی که بهای معامله به اقساط دریافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثیقه‌شهرداری باقی خواهد ماند.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره به استناد ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری به ترتیب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی و در جلسات بیست و دوم و بیست و ششم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''

[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>q3amkizid8yifal10ghkw8niikpnq21</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه بخشودگی بدهی‌های شهرداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23435</id>
    <revision>
      <id>290886</id>
      <parentid>178698</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:21Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290886</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6977" sha1="s2kkforlu64ipkpvacfpri2d7rxyi5v" xml:space="preserve">{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''آیین‌نامه بخشودگی بدهی‌های شهرداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم''' - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۴ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا - کمیسیون امور اقتصادی و دارایی دو مجلس


ماده ۱ - هر یک از شهرداریها که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های گذشته به سازمان برنامه و بودجه بدهی دارند می‌توانند ظرف مدت‌سه ماه از تاریخ ابلاغ بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بخشودگی موضوع ماده چهار قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب‌پنجم اسفند ماه ۱۳۵۱ درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۲ - شهرداری بدهکار باید طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ مذکور در ماده یک صورتحساب‌بدهیهای تسویه نشده خود را به تفکیک هر دوره برنامه و هر طرح و شامل اصل بدهی و مبالغ پرداختی و تتمه هر یک از اقلام بدهی با تصدیق صحت‌و جامعیت صورتحساب به سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و همچنین ظرف مدت مذکور سایر شرایط بخشودگی مذکور در این آیین‌نامه را انجام‌دهد.

تبصره - هر گونه بخشودگی منحصراً شامل بدهیهایی خواهد بود که در صورت حساب ذکر شده‌است.

ماده ۳ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده تأسیسات پذیرایی اعم از مهمانسرا - متل و غیره که تمام یا قسمتی از هزینه احداث آن‌از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده و شهرداری مربوط تأسیسات مزبور (‌شامل عرصه و اعیان) را به شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران تحویل‌نموده‌است قابل بخشودگی است.

شهرداریها مکلفند تأسیسات مذکور را به قیمت تمام شده یا به ترتیب مرضی‌الطرفین و به طور قطع به دستگاه تحویل‌گیرنده منتقل سازند. بهای‌تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت در حساب مؤسسه تحویل‌گیرنده منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.

تبصره ۱ - هر گاه بهای تأسیسات واگذاری بیش از بدهی شهرداری باشد مابه‌التفاوت به ترتیبی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گرددتوسط دستگاه تحویل‌گیرنده در وجه شهرداری پرداخت یا واریز خواهد شد.

تبصره ۲ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده آن قسمت از تأسیسات و تجهیزات کشتارگاهها و سردخانه‌ها که تمام یا قسمتی ازهزینه ایجاد آنها از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده‌است و شهرداری مربوط آن را به سازمان گوشت کشور تحویل داده و یا به موجب تبصره ۶ ماده ۵‌قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شهرداری ذیربط تحویل خواهد داد قابل بخشودگی است.

بهای تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت به حساب سازمان گوشت کشور منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.

ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه پس از انجام شرایط مذکور نسبت به بررسی درخواست و اعلام بخشودگی بقیه بدهی شهرداری اعم از اصل و بهره‌و خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های متعلق و واریز حسابهای مربوط و صدور مفاصاحساب اقدام خواهد کرد.

ماده ۵ - شهرداریهایی که در مهلت مقرر درخواست بخشودگی ننمایند یا به شرایط مندرج در این آیین‌نامه عمل نکنند و یا صورت حساب آنان قابل‌قبول سازمان برنامه و بودجه نباشد مکلفند آن قسمت از بدهی خود اعم از اصل و بهره خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های متعلق را به تشخیص سازمان‌برنامه و بودجه رأس موعدهای مقرر به خزانه واریز کنند.

ماده ۶ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی که شهرداری بدهکار به شرایط مقرر در این آیین‌نامه عمل نکند مراتب را به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام کند تا آن وزارت بدهی شهرداری را از وجوه مربوط به شهرداری برداشت و به درآمد عمومی منظور نماید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره به استناد ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم پس از تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲.۱۷ در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب‌کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
[[رده:قوانین دورهٔ قانونگذاری بیست و چهارم مجلس شورای ملی - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۱۳۵۷]]
[[رده:برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]</text>
      <sha1>s2kkforlu64ipkpvacfpri2d7rxyi5v</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23541</id>
    <revision>
      <id>290896</id>
      <parentid>165318</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:24Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290896</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="604" sha1="rg7vsae8d1j2j3wb84hln6pwure7ogy" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور''' - مصوب ۲۷ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا&lt;ref&gt;مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۶۸۷&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>rg7vsae8d1j2j3wb84hln6pwure7ogy</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23545</id>
    <revision>
      <id>290875</id>
      <parentid>165280</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:18Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290875</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="707" sha1="nsbz8fgb48t2wp8t8192mg8578po4t8" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات''' - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۸۸۲&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>nsbz8fgb48t2wp8t8192mg8578po4t8</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الحاق دو تبصره به ماده سه و ماده چهار آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23576</id>
    <revision>
      <id>290910</id>
      <parentid>178816</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:28Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290910</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="747" sha1="m9gjrsh8m7te08cjhxar2tzcbbb8c4s" xml:space="preserve">'''الحاق دو تبصره به ماده سه و ماده چهار آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت''' - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۰۵۴ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>m9gjrsh8m7te08cjhxar2tzcbbb8c4s</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۱ بهمن ۱۳۳۷</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23586</id>
    <revision>
      <id>290912</id>
      <parentid>178821</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:28Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290912</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="816" sha1="7urwzhc3wsnrcg33uv1vrljt1nj0p7i" xml:space="preserve">'''الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۱ بهمن ۱۳۳۷''' - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۰۷ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>7urwzhc3wsnrcg33uv1vrljt1nj0p7i</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23597</id>
    <revision>
      <id>290899</id>
      <parentid>178784</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290899</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="759" sha1="3rbfaxdsqdhif9v3iyv21rxqu4u1slp" xml:space="preserve">'''اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی''' - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۲۷۰ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>3rbfaxdsqdhif9v3iyv21rxqu4u1slp</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح ماده یک فصل ششم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23610</id>
    <revision>
      <id>290908</id>
      <parentid>178801</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290908</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="556" sha1="snt8se8q2mxg9f0d7un8h57jki0k4k1" xml:space="preserve">'''اصلاح ماده یک فصل ششم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی''' - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۷۰۸ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>snt8se8q2mxg9f0d7un8h57jki0k4k1</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق‌‍‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23611</id>
    <revision>
      <id>290906</id>
      <parentid>178803</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290906</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="608" sha1="mo3t1m32w72vmo7zbvprjlca1n3z9gn" xml:space="preserve">'''اصلاح ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق‌‍‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی''' – مصوب ۲۳ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۷۱۲ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>mo3t1m32w72vmo7zbvprjlca1n3z9gn</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23614</id>
    <revision>
      <id>290890</id>
      <parentid>178704</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290890</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="737" sha1="11yl2td7ldbt3dfv0lfdwzbcukgr6cm" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی''' – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۷۲۲ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>11yl2td7ldbt3dfv0lfdwzbcukgr6cm</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه ایمنی انبارهای کالا</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23625</id>
    <revision>
      <id>290883</id>
      <parentid>178697</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290883</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="666" sha1="phuowyzh3pm1w7937i678q6d8z0elm0" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه ایمنی انبارهای کالا''' – مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳ شهریور ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۷۶ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>phuowyzh3pm1w7937i678q6d8z0elm0</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23638</id>
    <revision>
      <id>290897</id>
      <parentid>178718</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:24Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290897</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="773" sha1="9xalo0vqy306e1lvc5o7tfsifyficfc" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت''' - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۴۹۹۴ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>9xalo0vqy306e1lvc5o7tfsifyficfc</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الحاق یک تبصره به بند د ماده آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23646</id>
    <revision>
      <id>290911</id>
      <parentid>178820</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:28Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290911</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="844" sha1="0f51b1a0a83pcj7t3kr19x47k6wb8xx" xml:space="preserve">'''الحاق یک تبصره به بند د ماده آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات''' - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۰۳۹ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>0f51b1a0a83pcj7t3kr19x47k6wb8xx</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح فهرست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23648</id>
    <revision>
      <id>290905</id>
      <parentid>178795</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290905</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="563" sha1="kxxt34wnk55ykagcyn2b1k1vecfr4t9" xml:space="preserve">'''اصلاح فهرست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور''' - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۰۴۴ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>kxxt34wnk55ykagcyn2b1k1vecfr4t9</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23655</id>
    <revision>
      <id>290900</id>
      <parentid>178790</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290900</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="619" sha1="82m4z5w3uil0otjcuaoy5ctqkxnezw1" xml:space="preserve">'''اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم''' - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۰۵۷ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>82m4z5w3uil0otjcuaoy5ctqkxnezw1</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروهای هوایی شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23659</id>
    <revision>
      <id>290882</id>
      <parentid>178696</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:20Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290882</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="570" sha1="crt70rce70f1r6yj5jpzb6tf2cr4zwp" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروهای هوایی شاهنشاهی''' - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۱۱ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>crt70rce70f1r6yj5jpzb6tf2cr4zwp</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23672</id>
    <revision>
      <id>290887</id>
      <parentid>178722</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290887</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="892" sha1="qk31ynck8ktogcyh3awmbps3p3akczs" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی (موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی مصوب امرداد ماه ۱۳۵۲)''' - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۶۹ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>qk31ynck8ktogcyh3awmbps3p3akczs</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23673</id>
    <revision>
      <id>290885</id>
      <parentid>178721</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:21Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290885</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="890" sha1="dahjxvu305fpncdj7xxenlmem7e3ahr" xml:space="preserve">'''آیین‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی (موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی مصوب امرداد ماه ۱۳۵۲)''' - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۷۴ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>dahjxvu305fpncdj7xxenlmem7e3ahr</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح فصل پنجم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23710</id>
    <revision>
      <id>290904</id>
      <parentid>178794</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290904</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="581" sha1="dqe3d3na7muaqfpz073y5q1unnrdeho" xml:space="preserve">'''اصلاح فصل پنجم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی''' - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۷۸ &lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>dqe3d3na7muaqfpz073y5q1unnrdeho</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الحاق بند ۹ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23715</id>
    <revision>
      <id>290909</id>
      <parentid>178815</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290909</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="670" sha1="mimioxover5k2dyceqcyedic0li5ghf" xml:space="preserve">'''الحاق بند ۹ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور''' - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۸۶۷&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>mimioxover5k2dyceqcyedic0li5ghf</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه تکمیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23756</id>
    <revision>
      <id>290891</id>
      <parentid>178700</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290891</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="628" sha1="ir5ynpn46ezok72dzwc7gv75fy9xocp" xml:space="preserve">آیین‌نامه تکمیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۷۵&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>ir5ynpn46ezok72dzwc7gv75fy9xocp</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23766</id>
    <revision>
      <id>290907</id>
      <parentid>178802</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290907</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="592" sha1="guslyw1ckwuc7kg3cut81ibtgtsy891" xml:space="preserve">'''اصلاح ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی''' – مصوب ۸ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۲۱&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>guslyw1ckwuc7kg3cut81ibtgtsy891</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>اصلاح بند د ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور</title>
    <ns>0</ns>
    <id>23783</id>
    <revision>
      <id>290902</id>
      <parentid>178791</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290902</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="784" sha1="sbidfumzlhukijj4m6m594ms7cpwkyn" xml:space="preserve">'''اصلاح بند د ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور''' – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.&lt;ref&gt;[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۵۶&lt;/ref&gt;

== منبع ==
&lt;references/&gt;‎

[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>sbidfumzlhukijj4m6m594ms7cpwkyn</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی</title>
    <ns>14</ns>
    <id>25031</id>
    <revision>
      <id>290870</id>
      <parentid>45710</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:53:04Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <comment>added [[Category:آیین‌نامه‌ها]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]]</comment>
      <origin>290870</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="75" sha1="oea1tatne5d4t5tfwkdazto33qq47n2" xml:space="preserve">[[رده:مجلس شورای ملی]]
[[رده:آیین‌نامه‌ها]]</text>
      <sha1>oea1tatne5d4t5tfwkdazto33qq47n2</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290873</id>
      <parentid>290870</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:55:58Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] را به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] منتقل کرد</comment>
      <origin>290870</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="75" sha1="oea1tatne5d4t5tfwkdazto33qq47n2" xml:space="preserve">[[رده:مجلس شورای ملی]]
[[رده:آیین‌نامه‌ها]]</text>
      <sha1>oea1tatne5d4t5tfwkdazto33qq47n2</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آیین‌نامه رسته افسران درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی</title>
    <ns>0</ns>
    <id>26631</id>
    <revision>
      <id>290892</id>
      <parentid>178705</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:56:23Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>انتقال از [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] [[:fa:وپ:رده انبوه|رده‌انبوه]]</comment>
      <origin>290892</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1040" sha1="fd8zi4jui7bcv52sao77zfh9xl4rzob" xml:space="preserve">‌{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]]
[[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۱|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

[[پرونده:Majlis Melli 21 Vol 1.pdf|بندانگشتی|page=282]]


'''آیین‌نامه رسته افسران درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی''' – مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا.

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
[[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>fd8zi4jui7bcv52sao77zfh9xl4rzob</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Brace</title>
    <ns>10</ns>
    <id>31553</id>
    <revision>
      <id>290843</id>
      <parentid>73693</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T19:34:17Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290843</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="363" sha1="649kj05vfct8v66xd0pyaqf0i3i6tm9" xml:space="preserve">[[File:Brace segment, {{#switch:{{{1}}}|l=left|r=right|o=over|u=under|#default=left}}, {{#switch:{{{2}}}|t=end-top|b=end-bot|mt=mid-top|mb=mid-bot|m=mid|s=span|ht=half-top|hb=half-bot|l=end-left|r=end-right|ml=mid-left|mr=mid-right|hl=half-left|hr=half-right|#default=mid}}.svg|{{{3|25}}}px|class=skin-invert|link=|alt=]]&lt;noinclude&gt;
{{documentation}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>649kj05vfct8v66xd0pyaqf0i3i6tm9</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:X-larger block</title>
    <ns>10</ns>
    <id>31554</id>
    <revision>
      <id>290825</id>
      <parentid>73698</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:16:24Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290825</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="158" sha1="ca30xpkyhuiy6our70ioimda7bb8t6f" xml:space="preserve">{{x-larger block/s|class={{{class|}}}|style={{{style|}}}}}
{{{1}}}
{{x-larger block/e}}&lt;noinclude&gt;
{{documentation|Template:Font size block/doc}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>ca30xpkyhuiy6our70ioimda7bb8t6f</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>متن پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا</title>
    <ns>0</ns>
    <id>31572</id>
    <revision>
      <id>290846</id>
      <parentid>276778</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T20:29:46Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>{{حق تکثیر مشکوک}}</comment>
      <origin>290846</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="38226" sha1="mb5sgk9eeuoeud8e8uys6r764qhdutv" xml:space="preserve">{{حق تکثیر مشکوک}}
متن پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا:
:منبع:
http://www.daikondi.com/convintion.htm

توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا با حضور باراک اوبا در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل به امضا رسید که شامل هشت بخش است.

متن کامل توافقنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان که ساعت ۱۲ شب گذشته به وقت افغانستان در کاخ ریاست جمهوری با حضور باراک اوباما و حامد کرزی به امضا رسید به شرح زیر است:

== موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا ==

بخش اول: دیباچه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان (از این پس افغانستان) و دولت ایالات متحده آمریکا (از این پس ایالات متحده) از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰ هجری شمسی) بدین وسیله در همکاری نزدیک به منظور دفع تهدیدهای متوجه صلح و امنیت جهانی و به هدف کمک به مردم افغانستان برای تامین آینده با امن، دموکراتیک و شکوفا، قرار داشته‌اند که حاصل آن امروز قرار گرفتن افغانستان در مسیر خودکفایی پایدار در امنیت، حکومت داری و توسعه اجتماعی و اقتصادی، و همکاری سازنده در سطح منطقه می‌باشد.

طرفین مراتب قدردانی شان را از توصیه‌های لویه چرگه نوامبر سال ۲۰۱۱ (ماه عقرب سال ۱۳۹۰) که در بخشی از آن چنین آمده‌است، ابراز می‌دارند:

«با تاکید روی نیاز به حفظ دستاوردهای ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی بیان و با در نظر داشتن وضعیت حاکم در منطقه، همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، که یک دوست استراتژیک نظام و مردم افغانستان می‌باشد؛ به منظور تامین امنتیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ضروری پنداشته می‌شود. امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است، ... در امضای این سند، افغانستان و آمریکا - طبق منشور سازمان ملل متحد - به عنوان دو کشور مستقل و مساوی شناخته می‌شوند.»

با تاکید بر اراده مشترک‌شان جهت تحقق هرچه بیشتر آرزوی مردم افغانستان برای دستیابی به یک دولت با ثبات، مستقل مبتنی بر قانون اساسی این کشور و ارزش‌های مشترک دموکراتیک، به شمول احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی همه زنان و مردان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا (از این پس طرفین) تعهد می‌نمایند تا همکاری درازمدت استراتژیک خویش را در زمینه‌های مشترک مورد علاقه به شمول تحکیم صلح، امنیت و مصالحه ملی، تقویت نهادهای دولتی؛ حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان و تشویق همکاری منطقوی تقویت کنند. با رعایت اهمیت مداوم تعهدات‌شان در کنفرانس‌های سال ۲۰۱۰ در کابل و لندن (کنفرانس لندن در سال ۱۳۸۸ و کنفرانس کابل در سال ۱۳۸۹) و همچنین کنفرانس بن ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، طرفین بر اراده خویش مبنی بر تقویت نهادهای دولت افغانستان و ظرفیت حکومتداری به هدف گسترش همکاری درازمدت استراتژیک در موضوعات یاد شده، تاکید می‌نمایند.

همکاری میان افغانستان و ایالات متحده بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک، بخصوص مبتنی بر تحقق آرزوی دو طرف برای صلح استوار می‌باشد. هدف این همکار همانا تقویت تلاش‌های جمعی برای داشتن منطقه‌ای می‌باشد که در آن همگرایی تحقق یافته و دیگر پناهگاه امنی برای القاعده و گروه‌های وابسته به آن نباشد.

افغانستان و ایالات متحده با اعتماد و تعهد به اینکه می‌توانند، با توسل به این موافقتنامه یک آینده مبتنی بر عدالت، صلح و امنیت و فرصت‌های لازم را برای مردم افغانستان فراهم آورند به این همکاری می‌پردازند.

احترام به حاکمیت ملی و برابری دولت‌ها تعهدات این همکاری را تشکیل می‌دهد. احترام به حاکمیت قانون و همچنین رعایت صریح و روشن قانون اساسی و تمامی قوانین نافذه افغانستان بنیادهای این همکاری را قوت می‌بخشند. طرفین بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، مجددا تاکید می‌دارند.

باید در نظر داشت موارد یاد شده، طرفین بر موارد زیر توافق می‌کنند:

بخش دوم: حفظ و تقویت ارزش‌های مشترک دموکراتیک

۱. طرفین موافق‌اند که تعهد استوار به حفظ و تقویت ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر از پایه‌های بنیادی توافق و همکاری درازمدت شان می‌باشد.

۲. با تاکید بر اهمیت محوری ارزش‌ها و اصول قانون اساسی خویش، افغانستان بر تعهدش در راستای حکومت داری فراگیر و کثرت‌گرا به شمول برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف به گونه‌ای که تمامی مردم افغانستان بتوانند در فضای عاری از مداخلات داخلی یا خارجی در آن شرکت کنند، مجددا تاکید می‌دارد. با درک تعهداتی که در کنفرانس بن ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) اعلام شد، افغانستان پروسه انتخابات را تقویت و بهبود می‌بخشد.

۳. افغانستان بر تعهدش مبنی بر حمایت حقوق بشری و سیاسی در مطابقت با قانون اساسی و مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش به شمول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجددا تاکید می‌کند. در این خصوص، افغانستان تمامیت و ظرفیت نهادها و پروسه‌های دموکراتیک در کشور را با اتخاذ گام‌های موثر جهت تحکیم بیشتر کفایت و موثریت هر سه قوه دولت مبتنی بر مرکزی بودن نظام حکومتی، و حمایت از شکوفائی یک جامعه مدنی پویا به شمول رسانه‌های آزاد و باز، تقویت می‌کند.

۴. افغانستان بر تعهدش مبنی بر اینکه هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، و نیز تامین حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان برای تمامی افغان‌ها تضمین کرده‌است، مجددا تاکید می‌کند. افغانستان مطابق با احکام قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود، نقش ارزنده زنان در جامعه را طوری تامین و گسترش می‌دهد که آنها بتوانند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی‌شان کاملا برخوردار شوند.

بخش سوم: تحکیم امنیت درازمدت

۱. طرفین مجددا تاکید می‌دارند که حضور و عملیات‌های نیروهای ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) بدین سو در افغانستان به هدف شکست دادن القاعده و گروه‌های وابسته به آن بوده‌است. طرفین به قربانی‌های بی‌شمار و رنج مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم در طول این سالها، و تهدیدات مداومی را که مانع تحقق آرزوی‌شان برای رسیدن به صلح، امنیت و رفاه شده‌است، احترام گذاشته و آن را درک می‌کنند. طرفین همچنان از قربانی‌هایی که مردم ایالات متحده در این مبارزه متقبل شده‌اند، قدردانی به عمل می‌آورند.

۲. به منظور تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی، مبارزه با القاعده و وابستگانش، و نیز با هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفاع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان، طرفین به تلاش‌های شان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی طبق توافقنامه دو جانبه، همچنان ادامه می‌دهند.

الف. تعهدات طرفین در این موافقتنامه و هرگونه تدابیر بعدی دیگر، بر حاکمیت ملی افغانستان در حدود سرزمین‌اش و بر حق دفاع مشروع هر یک از طرفین در مطابقت با حقوق بین‌المللی تاثیرگذار نمی‌باشد.

ب. طرفین مطابق دستورالعمل‌های داخلی‌شان، روی یک «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» مذاکرات را آغاز می‌نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری استراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهایی می‌گردد. این موافقتنامه امنیتی جایگزین «توافقنامه چگونگی حضور پرسنل امنیتی و ملی ایالات متحده آمریکا در افغانستان با هدف همکاری برای پاسخ به تروریسم، ارائه کمک‌های بشردوستانه، آموزش و تمرینات نظامی و سایر فعالیت‌های ۲۰۰۳ (مصوب سال ۱۳۸۲) و توافقات و تفاهماتی که طرفین بر مغایرت احکام آن با «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» موافقت نمایند، می‌شود.

ج. اجرای عملیات جاری نظامی بر اساس چارچوب‌هایی که شامل تفاهم‌نامه انتقال بازداشتگاه‌های ایالات متحده (منعقده ۲۰۱۲ «۱۳۹۰») و یادداشت تفاهم افغانی ساختن عملیات خاص (منعقده ۲۰۱۲ «۱۳۹۱») می‌شود، تا زمانی ادامه می‌یابد که این چارچوب‌ها توسط «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» یا تدابیر دیگر، به موافقه طرفین جایگزین گردند. این تعهد بر وضعیت، تعهدات و تفاهمات شامل چارچوب یاد شده در بالا، تاثیرگذار نمی‌باشد.

۳. ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری‌های دوجانبه امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقی می‌نماید.

۴. طرفین بر حمایت نیرومندشان از تلاش‌های افغانستان در راستای صلح و مصالحه تاکید می‌نمایند.

الف. افراد و گروه‌هایی می‌توانند شامل روند صلح و مصالحه گردند که: با القاعده قطع رابطه کنند؛ از خشونت دست بردارند؛ و به قانون اساسی افغانستان از جمله ضمانت‌های آن به حقوق همه زنان و مردان این کشور، احترام بگذارند.

ب. افغانستان تاکید می‌دارد تا در تمامی اقدامات و تفاهمات دولتی در خصوص صلح و مصالحه، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کند.

۵. بعد از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، ایالات متحده سالانه منابع پولی را برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تداوم نیروهای امنیتی افغانستان به منظوری درخواست می‌کند تا افغانستان بتواند به طور مستقل امنیت خود را تامین نموده و در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع کند، تا تروریست‌ها هرگز نتوانند بار دیگر به خاک افغانستان رخنه کرده و تهدیدی را متوجه افغانستان، منطقه و جهان بسازند.

الف. این حمایت باید شامل موارد آتی گردد: (۱) کمک در ایجاد امکانات مناسب با در نظر داشت ماهیت متحول تهدیداتی که از سوی طرفین به عنوان خطر علیه ثبات افغانستان تلقی شوند؛ (۲) حمایت از تلاش‌هایی که موجب دستیابی دولت افغانستان به یک ساختار پایدار امنیتی گردد؛ و (۳) تقویه ظرفیت نهادهای امنیتی افغانستان.

ب. «گروه کاری افغانستان-آمریکا در امور دفاع و امنیت» که در چارچوب این موافقتنامه ایجاد می‌گردد، وظیفه دارد تا سطح تهدیداتی را که متوجه افغانستان و نیز نیازمندی‌های امنیتی و دفاعی این کشور را ارزیابی نموده و به «کمیسیون دوجانبه» در مورد چگونگی همکاری‌های آینده سفارشات مشخصی را ارائه نماید.

ج. کمک به نیروهای امنیتی ملی افغانستان باید طوری ارائه گردد که با معیارهای ناتو سازگاری داشته و اصل «قابلیت تعامل پذیری با نیروهای ناتو» را تقویت کند.

د. طرفین همچنان از کشورهای عضو ناتو می‌خواهند تا با اتخاذ اقدامات عملی برای تطبیق «اعلامیه همکاری‌های دراز مدت بین ناتو و دولت جمهوری اسلامی افغانستان» منعقد در نوامبر سال ۲۰۱۰ (عقرب سال ۱۳۸۹) نشست ناتو در لیسبون، توانائی‌های امنیتی افغانستان را پس از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تداوم و بهبود بخشند.

۶. افغانستان به منظور مبارزه با القاعده و وابستگان آن، آموزش نیروهای امنیتی ملی این کشور، و اجرای سایر ماموریت‌هایی که برای تحکیم منافع مشترک امنیتی از سوی طرفین تشخیص می‌گردند، تداوم دسترسی قوای ایالات متحده به تاسیسات افغانستان و استفاده از آن تاسیسات را الی سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) میسر می‌سازد و پس از آن طوریکه در «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» مورد توافق واقع شود، عمل خواهد شد.

الف. ایالات متحده بر احترام کامل خویش به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان تاکید نموده و تعهدش به چارچوب روند انتقال و تحقق کامل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به افغانستان را مجددا تصریح می‌دارد. ایالات متحده یک بار دیگر تاکید می‌کند که در جستجوی ایجاد تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان بسازد.

ب. ایالات متحده تعهد می‌نماید که از سرزمین و یا تاسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی‌کند.

ج. چگونگی و گستره حضور و عملیات‌های نیروهای ایالات متحده در آینده در افغانستان و وجایب دو کشور در این رابطه باید در «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» مشخص گردند.

۷. طرفین تبادل را به هدف مقابله با تهدیدات مشترک، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و پولشویی، افزایش می‌دهند.

۸. طرفین همچنان بر حمایت‌شان برای بهبود هماهنگی و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای تاکید می‌ورزند. طرفین تصریح می‌کنند که تولید مواد مخدر، قاچاق و استفاده غیرمجاز از آن تهدید بزرگی را متوجه امنیت و اقتصاد مشروع افغانستان ساخته و همچنان امنیت منطقه و سلامت جهان را به مخاطره می‌اندازد. هر دو طرف مصمم‌اند تا برای محو این تهدید، با هم در افغانستان، منطقه و با کشورهای همسایه، همکاری نمایند.

۹. با درک اینکه ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایالات متحده تاکید می‌کند که هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌پندارد. در صورت وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی‌شان، طرح و تطبیق کنند.

بخش چهارم: تقویت امنیت و همکاری‌های منطقوی

۱. طرفین بر اهمیت روابط دوستانه و موثر میان افغانستان و همسایگانش موافق بوده و تاکید می‌دارند که این روابط باید بر اساس احترام متقابل، برابری و عدم مداخله در امور یکدیگر استوار باشد. هر دو طرف از تمامی کشورها می‌خواهند تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه‌های دموکراتیک افغانستان اجتناب ورزند.

۲. با در نظر داشت اهمیت همکاری‌های منطقوی جهت تحکیم امنیت در منطقه، طرفین با کشورهای منطقه، سازمان‌های منطقه‌ای، ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در برابر تهدیدهای تشخیص شده از سوی طرفین، از جمله شبکه‌های تروریستی؛ جرایم سازمان‌یافته؛ قاچاق مواد مخدر؛ و پولشویی همکاری جدی می‌کنند.

۳. طرفین به منظور تقویت ثبات و رفاه منطقوی و احیای نقش تاریخی افغانستان به حیث پل ارتباطی آسیای مرکزی، جنوبی و شرق میانه به گونه آتی همکاری می‌نمایند:

الف. تقویت بیشتر ابتکارات کنونی و بعدی در منطقه از قبیل موافقتنامه‌های تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت در تطبیق آنها.

ب. تقویت هماهنگی و مدیریت مرزهای میان افغانستان و همسایگانش.

ج. توسعه ارتباطات حمل و نقلی، ترانزیت و شبکه‌های انرژی در منطقه از طریق تطبیق پروژه‌ها بشمول پروژه‌های زیربنائی، در سراسر افغانستان.

د. بسیج حمایت بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای که موجب همگرائی افغانستان با منطقه می‌گردد.

بخش پنجم: توسعه اقتصادی و اجتماعی

۱. طرفین موافق‌اند که توسعه منابع بشری و طبیعی افغانستان برای ثبات منطقوی، رشد اقتصاد پایدار و احیای افغانستان در پیش بیش از سه دهه جنگ، حیاتی است و نیز توافق دارند که افغانستان در سال‌های پس از «انتقال» همچنان نیازمندی‌های مالی مبرم، خاص و مداوم خواهد داشت که عواید داخلی به تنهایی پاسخگوی آن نمی‌باشد. در این خصوص، ایالات متحده بر تعهدش در کنفرانس ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) بن مبنی بر اینکه کمک‌های مالی‌اش در راستای توسعه اقتصادی و کمک در رفع کمبود بودیجوی افغانستان، در مطابقت با پروسه کابل به هدف حفظ دستاوردهای یک دهه گذشته، تامین غیرقابل برگشت روند انتقال و خودکفائی افغانستان به کار رود، مجددا تاکید می‌کند.

۲. در بعد اقتصادی:

الف. طرفین به مساعی خود جهت تحکیم و توسعه اقتصاد بازار و همکاری‌های درازمدت به هدف رشد مداوم اقتصاد افغانستان در روشنی قانون اساسی و واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی افغانستان، ادامه می‌دهند.

ب. با توجه به اولویت‌های افغانستان، ایالات متحده در تقویت بنیاد اقتصادی، حمایت از توسعه پایدار و خودکفایی افغانستان مخصوصا در زمینه تولیدات قانونی زراعی؛ ایجاد زیربنا در بخش‌های حمل و نقل، تجارت، ترانزیت، آب و انرژی؛ تقویت مدیریت مسئولانه منابع طبیعی؛ و ایجاد نظام نیرومند مالی که برای تداوم سرمایه‌گذاری خصوصی لازم می‌باشد؛ کمک می‌کند.

ج. به هدف تشویق تجارت و توسعه بخش خصوصی، طرفین در استفاده روزافزون از سند موسوم به «سیستم عمومی ترجیحات»، مشترکا تلاش می‌کنند. علاوه بر این، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، ایالات متحده مصمم است که اداره سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در خارج، بانک صادرات و واردات ایالات متحده و اداره تجارت و توسعه ایالات متحده را بسیج نموده تا فعالیت‌های بخش خصوصی ایالات متحده در افغانستان را حمایت و تشویق نمایند. افغانستان نیز از طریق نهادهای مربوطه، از توسعه بخش خصوصی خویش حمایت می‌کند.

د. طرفین بر آرزوی‌شان تصریح می‌دارند که مردم افغانستان باید استفاده کننده اصلی منفعت‌های منابع طبیعی کشورشان باشند. ایالات متحده از تلاش‌های افغانستان در جهت مدیریت ثروت منابع طبیعی از طریق ایجاد یک چارچوب پاسخگو، موثر، کارا و شفاف با استفاده از بهترین روش‌های بین‌المللی و تقویت این روشها، حمایت می‌کند.

۳. در بعد اجتماعی: طرفین تلاش‌های مداوم را مشترکا جهت کمک به ارتقای ظرفیت بشری افغانستان، با استفاده از اقدامات زیر انجام می‌دهند:

الف. دسترسی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، از جمله تحصیلات عالی و آموزش‌های حرفه‌ای برای تمامی افغانها در بخش‌های کلیدی؛ و

ب. دسترسی به خدمات اساسی بهداشتی و مراقبت‌های تخصصی (از جمله دستیابی زنان و اطفال به این خدمات)

۴. طرفین بر اهمیت حیاتی مبارزه با فساد اداری تاکید می‌نمایند.

الف. طرفین در برابر تمامی انواع و اشکال فساد اداری قاطعانه مبارزه می‌کنند.

ب. طرفین میکانیزم‌هایی را جهت ارتقای موثریت کمک‌ها ایجاد نموده و با اتخاذ شیوه‌های بهتر تدارکات، شفافیت و پاسخگویی، از فساد اداری جلوگیری می‌کنند.

ج. افغانستان نهادهای مبارزه با فساد را تقویت بخشیده و قوانین مربوط را به اساس ضرورت در مطابقت با تهعدات ملی و بین‌المللی‌اش، بازنگری و تطبیق می‌کند.

د. افغانستان سیستم مالی خود را با تطبیق سفارشات گروه کاری عملیات مالی آسیا اقیانوسیه در خصوص مبارزه با پولشویی و تجهیز تروریسم، محافظت و تحکیم می‌بخشد.

۵. ایالات متحده و افغانستان به همکاری‌های شان به منظور توسعه افغانستان از جمله ارائه کمک سالانه اقتصادی و اجتماعی از جانب ایالات متحده به افغانستان، متناسب با اهمیت استراتژیک همکاری میان دو کشور، ادامه می‌دهند.

الف. برای رسیدن به این هدف، ایالات متحده سالانه منابع مالی را جهت ارائه مساعدت اقتصادی و اجتماعی به افغانستان، تقاضا می‌نماید. ایالات متحده همچنان از تلاش‌های افغانستان برای جلب و تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حمایت از بخش خصوصی افغانستان که برای تحقق یک افغانستان و منطقه امن، مرفع و صلح‌مند حیاتی است، حمایت می‌کند.

ب. با تاکید بر تعهداتش در کنفرانس‌های سال ۲۰۱۰ در کابل و لندن (کنفرانس لندن در سال ۱۳۸۸ و کنفرانس کابل در سال ۱۳۸۹)، (پس از این کنفرانس‌ها)، ایالات متحده یکبار دیگر به تعهد خویش تاکید می‌کند که حداقل ۵۰ درصد کمک‌های اقتصادی و اجتماعی خود به افغانستان را از طریق میکانیزم‌های بودجوی حکومت افغانستان به مصرف برساند. طرفین این تعهد را از طریق کمیسیون دوجانبه افغانستان-ایالات متحده که بر اساس این موافقتنامه تشکیل می‌گردد، در اوقات معین مورد بازنگری قرار می‌دهند تا به این ترتیب درصد کمک‌هایی که از طریق میکانیزم‌های بودجه‌ای حکومت افغانستان پس از سال ۲۰۱۲ (سال ۱۳۹۱) به مصرف می‌رسد، افزایش یابد.

ج. ایالات متحده بر تعهد خویش در کنفرانس سال ۲۰۱۰ (سال ۱۳۸۹) کابل مجددا تاکید می‌دارد که کمک‌های توسعه خود به افغانستان را همچنان همسو با برنامه‌های دارای اولویت ملی، طبق توافق قبلی طرفین، طوری تنظیم نماید که تا ختم سال ۲۰۱۲ (ماه جدی سال ۱۳۹۱) هشتاد درصد کمک‌های ایالات متحده در سازگاری با این برنامه‌ها به مصرف برسد. ایالات متحده موافق است تا آن مقدار از کمک‌های انکشافی‌اش را که در همنوائی با برنامه‌های دارای اولویت ملی افغانستان به مصرف نمی‌رسند بگونه شفاف به مصرف رسانده و در مصرف آن با دولت افغانستان مشورت کند.

د. این تعهدات وابسته به اقدام حکومت افغانستان در ایجاد میکانیزم‌ها و پیشرفت‌ها در راستای تامین شفافیت و پاسخگویی مالی، افزایش در مصرف بودجه، بهبود در جمع‌آوری عواید، تقویت سیستم‌های مدیریت مالی عامه و سایر اقدامات دوجانبه می‌گردد که جهت ارزیابی اجراآت و پیشرفت‌ها بر آن از قبل توافق شده‌است. این اقدامات همچنان شامل تعهداتی می‌گردد که در &quot;کنفرانس‌هاً روی آن توافق شده‌اند.

۶. طرفین روابط دیرینه بین مردمان و جوامع مدنی‌شان را با تلاش‌های گسترده، از جمله تنظیم برنامه‌ها برای جوانان و زنان؛ و همکاری بین پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلات عالی، تقویت می‌نمایند.

۷. ایالات متحده تبادلات و سایر فعالیت‌ها، از جمله ارائه فرصت‌های آموزشی مانند برنامه بورسیه تحصیلی و برنامه آموزش مهارت‌های رهبری برای مهمانان بین‌المللی را توسعه و تقویت می‌نماید.

۸. طرفین همچنان در حمایت از نهادهای فرهنگی و حفظ میراث فرهنگی افغانستان همکاری می‌نمایند.

بخش ششم: تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان

۱. طرفین برای بهبود ظرفیت بشری در نهادهای مهم دولت افغانستان همکاری می‌نمایند. کمک ایالات متحده باید بر اساس اولویت‌های حکومت افغانستان و مبتنی بر نیازهایی باشد که از سوی طرفین مشترکا شناسایی شده‌است.

۲. افغانستان امور حکومتداری را با بالا بردن میزان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای سه‌گانه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) بهبود می‌بخشد، تا آنها بتوانند نیازمندی‌های مدنی و اقتصادی مردم را بهتر رفع کنند. افغانستان همچنان طبق قوانین نافذ خود، کفایت کاری و پاسخگویی را در همه سطوح حکومت تقویت نموده و اطمینان حاصل می‌نماید که این ادارات و نهادها بر اساس طرزالعمل‌های درست و عادلانه متناسب با معیارهای ملی ارائه حداقل خدمات و کارشان را انجام دهند.

۳. ایالات متحده در تقویت ظرفیت، خودکفائی و افزایش تاثیر نهادهای دولت افغانستان و توانمندی آنها در ارائه خدمات اساسی، از حکومت افغانستان حمایت می‌کند.

۴. طرفین با هم مشترکا کار می‌نمایند تا «ساختارهای موازی» به شمول تیم‌های بازسازی ولایتی و تیم‌های موسوم به &quot;باثبات سازی ولسوالی‌هاً، طبق چارچوب پروسه انتقال از میان برداشته شوند.

بخش هفتم: تدابیر و میکانیزم‌های تطبیق موافقتنامه

۱. طرفین به منظور توسعه همکاری‌ها و نظارت بر پیشرفت‌ها در تطبیق این موافقتنامه، یک کمیسیون دوجانبه افغانستان-ایالات متحده و میکانیزم‌های لازم را ایجاد می‌کنند.

الف. این کمیسیون از جانب وزرای خارجه هر دو کشور و یا نمایندگانشان، ریاست گردیده و جلسات آن هر شش ماه یک بار به صورت دورانی در کابل و واشنگتن دایر می‌گردد.

* مجمع‌های موجود دوجانبه، مانند مجمع مشورتی امنیتی دوجانبه افغانستان_ ایالات متحده، باید در چارچوب این ساختار مدغم گردند.

ب. یک کمیته اجرایی مشترک چگونگی کار گروه‌های کاری دایمی کارشناسان را که برای تطبیق این موافقتنامه تشکیل می‌شوند، رهبری کرده و در مورد به وزرا گزارش می‌دهد.

* این گروه‌های کاری از جانب وزرای مربوط یا نمایندگان‌شان، ریاست گردیده و به عنوان مرجعی برای مشورت‌های منظم میان مقامات ارشد روی مسایل مشترک مورد علاقه مطرح عمل می‌کند. این مسایل به علاوه موارد دیگر شامل: تامین امنیت درازمدت، حمایت از توسعه اجتماعی، اقتصادی و روند دموکراسی، و نیز تقویت نهادهای دولتی و حکومتداری در افغانستان می‌شوند.

ج. جلسات کمیته مشترک اجرایی به منظور ارزیابی تهدیدات مشترک و گفت‌وگو روی مسایل منطقوی مورد علاقه نیز به شکل منظم دایر می‌گردد.

۲. طرفین از طریق کمیسیون دوجانبه، سطح حمایت و کمک‌ها را مشترکا تشخیص می‌نمایند.

۳. افغانستان و ایالات متحده می‌توانند جهت تطبیق موافقتنامه، به تدابیر با توافقات بیشتر در صورتی که لازم و مناسب پنداشته شود، مطابق به قوانین و مقررات مربوطه دو کشور متوسل شوند.

بخش هشتم: احکام نهایی

۱. این موافقتنامه بعد از آن نافذ می‌گردد که طرفین از مجرای دیپلماتیک در مورد تکمیل شرایط قانونی داخلی‌شان که به منظور انفاذ این موافقتنامه الزامی می‌باشد، به یک دیگر اطلاع بدهند. این موافقتنامه تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۴ هجری شمسی) دارای اعتبار است. طرفین می‌توانند با موافقت کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاریخ انقضا، این موافقتنامه را برای یک دوره دیگر طبق توافق قبلی تمدید نمایند. این موافقتنامه می‌تواند با موافقت کتبی هر دو طرف در هر زمانی تعدیل یا فسخ گردد و هر یک از طرفین می‌تواند در مورد تصمیم‌اش برای فسخ این موافقتنامه یادداشت کتبی ارایه نماید، که در آن صورت این موافقتنامه برای مدت یک سال پس از ارایه این یادداشت اعتبار دارد.

۲. تمامی اقداماتی که طبق مفاد این موافقتنامه اجرا می‌گردد باید در مطابقت با تعهدات و تعهدات بین‌المللی طرفین قرار داشته باشد. هرگونه همکاری طبق احکام این موافقتنامه تابع قوانین و مقررات دو طرف، به شمول قوانین نافذه تخصیص بودجه، می‌باشد.

۳. هرگونه منازعات ناشی از تطبیق این موافقتنامه از طریق مشورت‌های دیپلماتیک میان طرفین حل و فصل می‌گردد.

این موافقتنامه از جانب روسای جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به تاریخ ماه سال ۲۰۱۲ (ماه سال ۱۳۹۱) در شهر در سه نسخه به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی، که هر سه دارای اعتبار مساوی می‌باشند، امضا گردید.

از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جانب دولت ایالات متحده آمریکا

[[رده:سیاست در ایالات متحده آمریکا]]</text>
      <sha1>mb5sgk9eeuoeud8e8uys6r764qhdutv</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>گزارش ۴۳ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴</title>
    <ns>0</ns>
    <id>31606</id>
    <revision>
      <id>290847</id>
      <parentid>145021</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T20:33:40Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>{{حق تکثیر مشکوک}}</comment>
      <origin>290847</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="57191" sha1="6hqq5q17rdtvmxoxtw1w7t4ra9vflyq" xml:space="preserve">{{حق تکثیر مشکوک}}
اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT)

و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران

تحولات عمده

• ایران یکی از پنج اقدام عملی که در مه 2014 با آژانس در سومین گام &quot;چارچوب برای همکاری&quot;توافق کرده بود در مهلت توافق شده 25 اوت 2014 اجرا نموده، دو اقدام از پنج اقدام را نیز بعد از مهلت مذکور انجام داده و بحث و گفت‌وگو با آژانس در مورد دو اقدام دیگر را نیز آغاز کرده است.

• آژانس درخواست نموده که ایران تا 2 سپتامبر 2014 اقدامات عملی جدید را جهت اجرا توسط ایران در گام بعدی مرتبط با &quot;چارچوب برای همکاری، پیشنهاد نماید. هنوز اقدامات عملی جدید پیشنهاد نشده‌اند.

• آژانس به وظیفه خود مبنی بر نظارت و راستی‌آزمایی اقدامات ذیربط هسته‌ای مندرج در برنامه اقدام مشترک (JPA) که مورد تمدید واقع شده، ادامه داده است.

• از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ کدام از تاسیسات اعلام شده خود به غنی سازی UF6 بالاتر از 5 درصد مبادرت نکرده است. در نتیجه اقدامات رقیق‌سازی و تبدیل در طول این مدت، ایران فاقد ذخایر UF6 غنی شده تا سقف 20 درصد اورانیوم 235 است.

• در حالی که غنی‌سازی UF6 تا سقف 5 درصد از اورانیوم 235 با همان نرخی که در گزارش قبلی ذکر شده، ادامه دارد از آنجا که ایران شروع به تبدیل بخشی از این مواد هسته ای در کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP) نموده میزان مواد هسته‌ای که به شکل UF6 غنی شده تا سقف 5 درصد از اورانیوم 235 باقی مانده به 7765 کیلوگرم کاهش یافته است.

• اجزاء مهم بیشتری در راکتور IR-40 نصب نشده و تولید یا تست سوخت برای این راکتور انجام نگرفته است.

•ایران به فراهم کردن دسترسی مدیریت شده آژانس به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره‌سازی ادامه داده است.

A. مقدمه

1. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و هم‌زمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران (ایران) می باشد. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی در مورد اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چار چوب برای همکاری (چارچوب برای همکاری) و نیز برنامه اقدام مشترک (آن‌گونه که تمدید شده) می‌باشد.

2. شورای امنیت تاکید نموده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه هایش در خصوص ایران الزام آور است . مفاد مربوطه قطعنامه های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده اند مطابق شرایط این قطعنامه ها الزام آور هستند . اجرای کامل تعهدات ایران جهت اعاده اعتماد به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته‌ای‌اش لازم می باشد.

3. همان طور که قبلا گزارش شده، آژانس و ایران در تاریخ 11 نوامبر 2013 یک &quot;بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب برای همکاری&quot; امضاء کردند (GOV/INF/2013/14). ذیل چارچوب برای همکاری، آژانس و ایران جهت همکاری بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های راستی آزمایی توسط آژانس به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال و نیز پیشبرد کار در خصوص چنین فعالیت‌هایی به صورت گام به گام موافقت کردند. اقدامات عملی که تاکنون در ارتباط با &quot;چارچوب برای همکاری&quot; مورد توافق قرار گرفته اند در ضمیمه شماره یک فهرست شده اند.

4. همان گونه که قبلا گزارش شده در یک تحول جداگانه، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا (E3+3)در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مورد برنامه مشترک اقدام با ایران به توافق رسیدند. برنامه اقدام مشترک ، از جمله، بیان می دارد که &quot;هدف این مذاکرات دستیابی به یک راه حل جامع بلند مدت مرضی الطرفین است که اطمینان می دهد که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز خواهد بود&quot; و بر اساس برنامه مشترک اقدام که از 20 ژانویه 2014 لازم الاجرا گشت، نخستین گام دارای ظرف زمانی شش ماهه و قابل تمدید با رضایت طرفین است. طبق درخواست E3+3 و ایران و با توجه به تصویب شورای حکام ( به شرط وجود منابع مالی)، آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیتهای ذی‌ربط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک (JPA)، علاوه بر آنچه قبلا مطابق موافقتنامه پادمان ایران و قطعنامه های ذیربط شورای امنیت انجام می داد، می پردازد.

5. در تاریخ 24 جولای 2014 E3/EU+3 و ایران، آژانس را از تمدید برنامه اقدام مشترک تا تاریخ 24 نوامبر 2014 مطلع نموده و درخواست نمودند آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیتهای ذیربط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک، شامل &quot;نظارت بر تولید سوخت&quot; برای راکتور تحقیقاتی تهران و کاهش غنای UF6 غنی شده تا 20 درصد ادامه دهد.

6. بر اساس تصویب شورای حکام در نشست مورخ 24 ژانویه 2014 مبنی بر اینکه آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیتهای ذیربط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک بپردازد، آژانس به چنین نظارت و راستی آزمایی در ارتباط با برنامه اقدام مشترک، همان گونه که تمدید شده، ادامه خواهد داد. در این رابطه، یک میلیون یورو دیگر، برای تداوم نظارت و راستی آزمایی آژانس در ارتباط با تمدید برنامه اقدام مشترک، لازم است. تا ابتدای سپتامبر 2014 پرداخت تقریبا 0/3 میلیون یورو تعهد شده است.

7. این گزارش فصلی، به تحولاتی که از آخرین گزارش مدیر کل (GOV/2014/28) به بعد رخ داده و نیز به موضوعاتی که سابقه بیشتری دارند، می پردازد.

B. شفاف سازی مسائل حل نشده

8. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف روشنگری درخصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفت‌وگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه 13 سپتامبر 2012 خود (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا&quot; صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.

9. از زمان گزارش قبلی مدیرکل و همانگونه که از سوی آژانس درخواست شده بود ایران روشنگری‌های بیشتری در ارتباط با اقدام عملی گام دوم چارچوب همکاری پیرامون چاشنی های انفجاری (EBW) صورت داده است. (بنگرید به بند 65 گزارش) آژانس بر اساس تحلیل خود از اطلاعات ارائه شده توسط ایران در ارتباط با شش اقدام عملی در گام دوم، در حال حاضر هیچ موضوع باقیمانده ای را در ارتباط با این اطلاعات شناسایی نکرده است.

10. به عنوان بخشی از تلاشها برای پیشبرد گفت‌وگو در سطوح بالا و افزایش همکاری میان آژانس و ایران، در تاریخ 17 آگوست 2014 مدیرکل جلساتی را با رئیس جمهور اسلامی ایران، جناب آقای حسن روحانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، جناب آقای علی اکبر صالحی و وزیر امور خارجه، جناب آقای محمدجواد ظریف برگزار نمود. در این نشست ها مدیرکل بر اهمیت اجرای به موقع چارچوب همکاری تاکید کرد. مدیرکل، اعلان ایران مبنی بر تعهد قوی آن کشور، بیان شده در سطوح بالا، برای اجرای چارچوب همکاری را مورد توجه قرار داد. مدیر کل همچنین اظهار تمایل ایران برای شتاب بخشیدن به حل و فصل همه مسائل باقیمانده را مورد توجه قرار داد.

11. در ارتباط با چاشنی های EBW، مدیرکل توجه نمود که ایران اطلاعات و توضیحاتی را راجع به تصمیمش در اوایل 2000 میلادی برای توسعه چاشنی های ایمن به آژانس ارائه داده است. وی توجه نمود که ایران همچنین اطلاعات و توضیحاتی پیرامون فعالیتش بعد از سال 2007 میلادی در ارتباط با کاربرد چاشنی‌های EBW در صنعت نفت و گاز که با رویه‌های تخصصی این صنعت ناسازگاز نیست، به آژانس ارائه داده است. مدیرکل همچنین توجه نمود که آژانس نیازمند بررسی همه مسائل باقیمانده گذشته، از جمله چاشنی های EMB، و قرار دادن همه آنها در یک &quot;سیستم&quot; و ارزیابی &quot;سیستم&quot; در کلیت آن می‌باشد.

12. در جریان جلسات فنی در تهران در تاریخ 16 و 17 آگوست 2014، مقامات ایران و آژانس نحوه حرکت رو به جلو با اقدامات عملی موجود و از جمله پنج اقدام عملی در گام سوم چارچوب همکاری مورد توافق در می 2014 را مورد بحث قرار دادند. آژانس همچنین پیشنهاد نمود درخصوص اقدامات عملی جدید، که به عنوان گام بعدی در چارچوب همکاری صورت می گیرند، بحث شود.

13. در تاریخ 25 آگوست 2014، آژانس با هدف پیشبرد فرایند چهار نامه به ایران ارسال نمود. آژانس از جمله پیشنهاد کرد که تا قبل از پایان ماه آگوست نشستی در تهران برگزار شود تا به ایران و آژانس این فرصت را بدهد تا به پنج اقدام عملی در گام سوم چارچوب همکاری بپردازند. آژانس همچنین از ایران دعوت کرد تا اقدامات عملی جدید برای پرداختن به نگرانی های اظهار شده از سوی آژانس در ضمیمه گزارش GOV/2011/65 را پیشنهاد کند.

14. ایران سه اقدام از پنج اقدام توافق شده با آژانس در گام سوم چارچوب همکاری را اجرا کرده است که دو مورد آن بعد از مهلت مورد توافق یعنی 25 آگوست 2014 به شرح ذیل انجام شده است:

• اطلاعات مورد توافق طرفین را ارائه و یک دیدار فنی از مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ را فراهم کرده است (در 30 آگوست 2014).

•اطلاعات مورد توافق طرفین را ارائه و دسترسی هدایت شده به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتر سانتریفیوژ و تاسیسات انبار را فراهم کرده است(آخرین مورد آن در تاریخ 18 و 19 آگوست 2014 صورت گرفته است).

• رهیافت پادمانی برای رآکتور IR-40 را نهائی کرده است (درتاریخ 31 آگوست 2014)

آژانس تایید می‌کند که ایران این اقدامات عملی در گام سوم چارچوب همکاری را اجرا کرده است و آژانس در حال تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط ایران می‌باشد.

15. در نامه مورخ 28 آگوست 2014، ایران از جمله آمادگی خود را برای میزبانی یک نشست فنی با آژانس در تهران در تاریخ 31 آگوست 2014 ابراز داشت. در این نشست بحث با آژانس درخصوص دو اقدام عملی دیگر در گام سوم چارچوب همکاری در ارتباط با موضوع انفجارات بزرگ و محاسبات انتقال نوترونی (بنگرید به ضمیمه 1) را آغاز کرد و توافق شد که جلسه فنی دیگری برگزار شود.

16. در نامه پیش گفته مورخ 28 آگوست 2014، ایران همچنین پیشنهاد نمود که قبل از شناسائی هر اقدام جدیدی، نقشه راهی تدوین گردد. آژانس در پاسخ مورخ 4 سپتامبر 2014 خود بر دعوت از ایران (بنگرید به بند 13 بالا) برای پیشنهاد اقدامات عملی جدید در ارتباط با چارچوب همکاری به منظور پرداختن به نگرانی بیان شده از سوی آژانس در ضمیمه گزارش GOV/2011/65، بدون تاخیر بیشتر تاکید کرد. هیچ‌گونه اقدام عملی جدیدی تا کنون پیشنهاد نشده است.

17. همکاری ایران با آژانس و از جمله ارائه اطلاعات و تحلیل جاری آژانس به این سازمان کمک خواهد کرد تا به درک بهتری از برنامه هسته‌ای ایران دست یابد.

تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه ایران .C

18. ایران طبق موافقتنامه پادمان خود، وجود 18 تاسیسات هسته‌ای و 9 مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته‌ای به طور معمول در آنجا استفاده می‌شود (LOFs) به آژانس اعلام نموده است (پیوست 2) . با وجود اینکه بعضی از فعالیتهایی که از سوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می‌شود بر خلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در ذیل نشان داده می‌شود، مع ذلک آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در این تاسیسات و مکان‌های خارج از تاسیسات(LOFs) ادامه می‌دهد‍.

D. فعالیتهای مرتبط با غنی سازی

19. ایران برخلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی خود را در تاسیسات اعلام شده ذیل که تحت پادمان آژانس می باشد تعلیق نکرده است. با این حال از 20 ژانویه 2014، ایران UF6 غنی شده بالاتر از 5 درصد U-235 را تولید نکرده و تمام ذخایر UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 ایران یا از طریق رقیق سازی و یا تبدیل، مورد فرآوری بیشتر قرار گرفته است. تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی در تاسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته‌ای ‍، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک دهی و کنارگذاری در این تاسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.

20. ایران اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF6تا 5 درصد اورانیوم 235 ، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای‌اش می باشد. ایران همچنین اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF6تا 20 درصد اورانیوم 235 ، تولید سوخت برای رآکتورهای تحقیقاتی می‌باشد.

21. از زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را در تاسیسات اعلام شده خود آغاز نموده است، در آن تاسیسات موارد ذیل را تولید کرده است:

•12777 کیلوگرم ( 795+ کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 که 7765 کیلوگرم (710- کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) آن به شکل UF6غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 باقی مانده است و بقیه مشمول فرآوری بیشتری شده اند (نگاه کنید به ضمیمه III): و

• تا آن نقطه‌ای که ایران تولیدUF6غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235را متوقف کرد، با تولیدی برابر 447.8 کیلوگرم از این مواد، تمام مواد تولید شده مورد فرآوری بیشتر از طریق کاهش غنا یا تبدیل به اکسید اورانیوم واقع شده اند ( نگاه کنید به ضمیمه III).

D.1 -نطنز

22. کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) یک کارخانه غنی سازی برای تولید اورانیوم با غنای پایین(LEU) غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 می باشد که اولین بار در سال 2007 راه اندازی شد. این کارخانه به سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است. مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، 8 واحد برای سالن تولیدA برنامه ریزی شده است که هر واحد شامل 18 آبشار است و مجموعا حدود 25000 سانتریفیوژ در 144 آبشار دارد . در حال حاضر یک واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-2m، پنج واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-1 می باشد و دو واحد دیگر سانتریفیوژ ندارد. ایران هنوز باید اطلاعات طراحی مشابه را برای سالن تولید B ارائه نماید.

23. تا 13 آگوست 2014 وضعیت از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی ماند: سانتریفیوژهای IR-2m بطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند، هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی خوراک دهی نشده‌اند و کار نصب اولیه 12 آبشار دیگر با سانتریفیوژ هایIR-2m در این واحد تکمیل گردیده بود.

24. تا تاریخ 13 آگوست 2014 در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهایIR-1 وضعیت از زمان گزارش قبلی مدیر کل بدون تغییر باقی ماند: 90 آبشار بطور کامل نصب شده بود که 54 آبشار با UF6 طبیعی خوراک دهی می شد. همانطور که قبلا گزارش شد، کار نصب اولیه 36 آبشار با سانتریفیوژ هایIR-1 در دو واحدی که دارای سانتریفیوژ نبودند تکمیل شده بود.

25. تا تاریخ 12 آگوست 2014، ایران 141513 کیلوگرم UF6طبیعی را به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت که تولید آن در فوریه 2007 آغاز شد و مجموعا 12464 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 تولید می کرد خوراک دهی کرده است.

26. در تاریخ 17 آگوست 2014 ایران به آژانس اطلاع داد که 4118 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 2% اورانیوم 235 را به اورانیوم طبیعی رقیق خواهد کرد.

27. آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه های محیط زیستی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت و سایر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همانگونه که از سوی ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی گزارش شده عمل نموده است.

28. کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و جزء تاسیسات تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر 2003 راه اندازی شده است. این تاسیسات می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید UF6غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 (آبشارهای 1 و 6) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2 ، 3 ، 4 و 5) تعیین شده است.

29. محوطه تولید: همانطور که در گزارش قبلی مدیر کل نشان داده شد ، ایران خوراک دهی به آبشارهای 1 و 6 با UF6 با غنای 5% اورانیوم 235 را متوقف کرده و در عوض آبشارها را با UF6 طبیعی خوراک دهی می کند. در تاریخ 8 فوریه 2014 ایران بخشهای بروز شده پرسشنامه اطلاعات طراحی را ارائه نمود و ضمن آن اعلام کرد که اقداماتی را «به سبب تغییر در سطح غنی سازی» انجام داده است و این اقدامات «بطور موقت در طول نخستین مرحله اجرای برنامه اقدام مشترک» اتخاذ گردیده است. از زمانی که برنامه اقدام مشترک اجرایی شد ایران آبشارهای 1 و 6 را به صورت به هم متصل بکار نیانداخته است.

30. تا 20 ژانویه 2014 که ایران تولید UF6با غنای 20% اورانیوم 235 را متوقف کرد، این کشور 1630.8 کیلوگرم UF6 با غنای 5% اورانیوم 235 را به آبشارهای 1 و 6 خوراک دهی کرده یعنی از زمان آغاز تولید از فوریه 2010 و در مجموع 201.9 کیلوگرم UF6با غنای 20% اورانیوم 235 تولید کرده بود که تمام آن از فرآیند کنار گذاشته شده و این موضوع از سوی آژانس راستی آزمایی شده است. بین 20 ژانویه 2014 و 18 آگوست 2014، ایران 519.2 کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای 1 و 6 در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت خوراک دهی کرده و مجموعا 49.7 کیلوگرم UF6 با غنای 5% اورانیوم 235 تولید نمود.

31. محوطه تحقیق و توسعه : از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به طور متناوب UF6طبیعی را به سانتریفیوژهای IR-6s به عنوان ماشین‌های مجزا و به سانتریفیوژهایIR-1، IR-2m، IR-4 و IR-6 ، بعضی اوقات به ماشین‌های مجزا و گاهی به آبشارهایی با اندازه های گوناگون خوراک دهی کرده است. تک سانتریفیوژ نصب شده IR-5 هنوز با UF6طبیعی تغذیه نشده است. همانطور که در گزارش قبلی مدیر کل نشان داده شده است آژانس همچنین «غلاف» جدیدی را مشاهده کرده است که در جای خود برقرار مانده است ولی بدون اتصال می‌باشد.

32. بین 6 مه 2014 و 18 آگوست 2014، تقریباٌ در مجموع397.8 کیلوگرم UF6 طبیعی به سانتریفیوژهای محوطه تحقیق و توسعه خوراک دهی شده است ، اما هیچ اورانیوم با غنای پایینی به دلیل اینکه محصول و دور ریز آن در پایان فرآیند دوباره ترکیب شده اند کنار گذاشته نشده است.

33. بین 20 ژانویه 2014 و 20 ژوئیه 2014 ایران 108.4 کیلوگرم از موجودی UF6 با غنای 20% اورانیوم 235 را رقیق کرد.

34. براساس نتایج آنالیز نمونه های زیست محیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که تاسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مربوطه اعلام نموده، فعالیت کرده است.

D.2. فوردو

35. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو:کارخانه غنی سازی سوخت فوردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مورخ 18 ژانویه 2012، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 و تولید UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 می باشد. این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که 2976 سانتریفیوژ را در 16 آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند. تا کنون همه سانتریفیوژهایی که نصب شده‏‌اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند . ایران در تاریخ 8 فوریه 2014 اطلاعات روزآمدی را برای بخشهایی از پرسشنامه اطلاعات طراحی ارائه نمود و ضمن آن اعلام کرد که اقداماتی را «به سبب تغییر در سطح غنی سازی» انجام داده و این اقدامات را «بطور موقت در طول اجرای مرحله اول برنامه اقدام مشترک» به انجام رسانده است.

36. همانطور که در گزارش قبلی مدیر کل گفته شد ایران خوراک دهی چهار آبشار واحد دو با UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 را که قبلا برای این منظور بکار گرفته شده بود متوقف کرد و در عوض از آن زمان شروع به خوراک دهی آنها با UF6طبیعی کرده است. ایران از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک دیگر این آبشارها را به نحوی که به هم متصل شده باشند بکار نگرفته است. هیچ یک از 12 آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو با UF6 خوراک دهی نشده بودند.

37. آژانس در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV)که بین تاریخ های 18 ژانویه تا 2 فوریه 2014 در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو اجرا کرد، موجودی فیزیکی اعلام شده از سوی ایران در تاریخ 20 ژانویه 2014 را با تقریب های سنجش که بطور عادی به چنین تاسیساتی مربوط می شود راستی آزمایی نمود.

38. ایران تا تاریخ 20 ژانویه 2014 که تولید UF6غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم 235 را متوقف نمود مقدار 1806 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 را به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو خوراک دهی کرده بود که تولید آن از دسامبر 2011 شروع شد ودر مجموع تقریبا 245.9 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 را تولید کرده بود که همه آن از آن زمان از فرآیند کنار گذاشته شد و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. ایران بین تاریخهای 20 ژانویه 2014 و 17 آگوست 2014 مقدار 1349.7 کیلوگرم UF6 طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو خوراک دهی کرد و در مجموع 142.7 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 را تولید نمود.

39. بر اساس نتایج تحلیل نمونه‌های زیست محیطی در تأسیسات فوردو و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی برای تاسیسات فوردو اعلام داشته فعالیت نموده است.

D.3. سایر فعالیتهای مربوط به غنی سازی

40. ایران کماکان دسترسی مدیریت شده مستمر به کارگاه های سوار کردن سانتریفیوژ ها، کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژها و تاسیسات ذخیره سازی را به آژانس ارائه می دهد. این دسترسی ها و همچنین اطلاعات مربوطه که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است نیز طبق یکی از اقدامات عملی در ارتباط با چارچوب همکاری (نگاه کنید به بند 14 در بالا) از سوی ایران ارائه خواهد شد. ایران همچنین به عنوان بخشی از این دسترسی مدیریت شده، موجودی مجموعه های روتور سانتریفیوژ را که باید جایگزین آن سانتریفیوژهایی که از کار افتاده اند شوند به آژانس ارائه داده است. آژانس اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را آنالیز کرده و بنا به درخواست، روشنگریهای اضافی نیز دریافت نموده است. از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک، آژانس بر اساس آنالیز همه اطلاعاتی که از سوی ایران ارائه شده و دسترسی مدیریت شده و سایر اقدامات راستی آزمایی که انجام داده است می تواند تایید نماید که تولید و سوار کردن روتور سانتریفیوژ با برنامه ایران برای جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده آن همخوانی دارد.

41. پیرو یکی از اقدامات عملی مورد توافق در رابطه با گام سوم چارچوب همکاری (بند 14 بالا را ببینید)، ایران اطلاعات مورد توافق مشترک را فراهم آورده و ترتیبات لازم برای یک بازدید فنی توسط آژانس از یک مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ را انجام داد که آژانس این بازدید را در 30 آگوست 2014 به انجام رسانید.

E. فعالیت های بازفرآوری

42. متعاقب قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است تا فعالیت های بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد. همانطور که در گزارش قبلی مدیر کل گفته شده است ایران اعلام کرده است که «در طول مرحله اول بازه زمانی (شش ماه) ایران به مراحل فعالیتهای بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد مشغول نخواهد شد.» ایران طی نامه مورخ 27 آگوست به آژانس خاطرنشان ساخته است که این &quot;اقدام داوطلبانه در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک (JPA) تمدید شده است.

43. آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران TRR و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون (MIX) ادامه داده است. آژانس در تاریخ 12 آگوست 2014 یک بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را در رآکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ 13 آگوست 2014 یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در تاسیسات MIX انجام داده است. آژانس در ارتباط با رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات MIX و دیگر تاسیساتی که آژانس در ایران به آنها دسترسی دارد، می تواند تایید کند که هیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

44. برخلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین را معلق نکرده است. اما از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک نه هیچگونه قطعات اصلی در رآکتور IR-40 نصب کرده و نه مجموعه های سوخت هسته‌ای برای رآکتور IR-40 در کارخانه تولید سوخت (FMP) تولید کرده است (بند 57 زیر را ببینید).

45. رآکتور IR-40: رآکتور IR-40 که تحت پادمان آژانس قرار دارد یک رآکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین 40 مگاواتی است و به نحوی طراحی شده است که حاوی 150 مجموعه سوخت اورانیوم طبیعی به شکل UO2 می باشد.

46. در تاریخ 11 آگوست 2014 میلادی، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در راکتور IR-40 انجام داد و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی مدیر کل هیچ یک از قطعات اصلی باقیمانده رآکتور نصب نشده اند. متعاقب یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چارچوب همکاری، همانگونه که قبلا&quot; اشاره شد (بند 14 در بالا) ایران در تاریخ 30 آگوست 2014 رهیافت پادمانی برای رآکتور IR-40 را با آژانس نهائی کرد.

47. کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) تاسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی سالانه تولید 16 تن آب سنگین مخصوص رآکتور است.

48. همانگونه که قبلا&quot; گزارش شد، اگرچه HWPP تحت پادمان آژانس نیست اما در تاریخ 8 دسامبر 2013 تحت موضوع دسترسی مدیریت شده از سوی آژانس قرار گرفت. در طول دسترسی مدیریت شده ایران همچنین اطلاعات مربوطه مورد توافق دوطرف را به آژانس ارائه داد. علاوه بر آن دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان آژانس را قادر ساخته است تا آب سنگین را مشخص نمایند.

G. تبدیل اورانیوم و ساخت سوخت

49. ایران شماری از فعالیت ها را در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP)،کارخانه ساخت سوخت (FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت FPFP در اصفهان به شرح ذیل انجام می دهد که مغایر با تعهدات آن برای تعلیق کل فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و طرحهای مرتبط با آب سنگین است با وجود این که آن تاسیسات تحت پادمان آژانس قرار دارند.

50. ایران از زمانی که تبدیل و تولید سوخت را در تأسیسات اعلام شده خود آغاز نموده از جمله به موارد زیر اقدام نموده است:

•550 تن UF6طبیعی را در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تولید نموده که 163 تن آن به کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) انتقال یافته است؛

•چهار تن UF6 طبیعی را از UCF به کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP)منتقل کرده است . علاوه بر این 4.3 تن UF6 غنی شده تا غنای 5%اورانیوم 235 از FEP به EUPP انتقال یافته است.

•1505 کیلوگرم UF6غنی شده تا غنای 5%اورانیوم 235 را به فرایند تبدیل در EUPP تزریق کرده است.

•53 کیلوگرم از UF6غنی شده تا غنای 3.34 درصد اورانیوم 235 را به فرآیند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و 24 کیلوگرم اورانیوم را به شکل UO2 تولید نموده است؛

•337.2 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا غنای20%اورانیوم 235 (34 کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش پیشین مدیر کل) به فرآیند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) تزریق کرده و 162.3 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است؛

51. تاسیسات تبدیل اورانیوم: تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تاسیساتی برای تولید UF6 و UO2 طبیعی از کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) است. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، تاسیسات تبدیل اورانیوم، UF4 از UF6 ضعیف شده و قالبهای فلزی اورانیوم از UF4 طبیعی و ضعیف شده تولید خواهد کرد.

52. درتاریخ 26 جولای 2014 ایران آژانس را مطلع ساخت که در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) فعالیتهای تحقیق و توسعه روی بازیابی اورانیوم از پسماند مایع و جامد ناشی از فعالیتهای تبدیل در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UFC) انجام می دهد.

53. در محدوده زمانی بین 17 تا 21 می 2014 آژانس یک PIV در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UFC) انجام داد که نتایج آن از سوی آژانس در حال ارزیابی است.

54. ایران اعلام کرده است که تا تاریخ 10 آگوست 2014 ؛ 13.8 تن اورانیوم طبیعی به شکل پودر دی اکسید اورانیوم (UO2 ) از طریق تبدیل UOC تولید کرده است . آژانس راستی آزمائی کرده است که تا همان تاریخ، ایران 13.2 تن اورانیوم طبیعی به شکل پودر دی اکسید اورانیوم ( UO2) به کارخانه تولید سوخت ( FMP ) منتقل کرده است.

55. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP): این کارخانه تاسیساتی برای تبدیل UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیوم 235 به پودر UO2 می باشد. همانگونه که در گزارش قبلی مدیرکل اشاره شده است، ایران در می 2014 این تاسیسات را با استفاده از اورانیوم طبیعی فعال نمود. بعنوان بخشی از فعالیت ایران تا تاریخ 30 آگوست 2014 میلادی ایران مجموعا&quot; 2790 کیلوگرم UF6 طبیعی به پروسه تبدیل تزریق کرده و 167 کیلوگرم اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم (UO2 ) تولید کرده است. در جولای 2014، این کارخانه فعالیت عملیاتی خود را آغاز نموده و از آن زمان ایران 1505 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیومU-235 به پروسه تبدیل برای تولید دی اکسید اورانیوم (UO2) تزریق کرده است.

56. کارخانه تولید سوخت (FMP): کارخانه تولید سوخت، تاسیساتی است که برای نیروگاه ها و رآکتورهای تحقیقاتی مجموعه های سوخت هسته ای تولید می کند. (بنگرید به پیوست 3)

57. آژانس در تاریخهای 16 و 17 آگوست 2014 یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در کارخانه تولید سوخت (FMP) انجام داد و راستی آزمایی نمود که ایران به توقف تولید مجموعه های سوخت هسته ای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای رآکتور IR-40 ادامه داده و اینکه همه مجموعه های سوختی که قبلا تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت باقی مانده اند.

58. کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تاسیساتی است که UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 را به U3O8 تبدیل می کند و مجموعه های سوخت ساخته شده از صفحات سوخت حاوی U3O8 را تولید می نماید. (بنگرید به پیوست 3)

59. همانگونه که قبلا&quot; گزارش شد، ایران در ژانویه 2014 بیان داشته است که «در خلال گام اول بازه زمانی (شش ماه)، ایران اعلام می دارد که هیچگونه خط بازتبدیل برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم غنی شده تا 20 درصد U-235 به UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 وجود ندارد.» ایران طی نامه ای به آژانس در تاریخ 27 آگوست 2014 خاطرنشان ساخت که این &quot;اقدام داوطلبانه&quot; در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک (JPA) تمدید شده است. آژانس در تاریخ های 18 و 19 آگوست 2014 یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی از کارخانه تولید صفحه سوخت انجام داد که طی آن تایید نمود که هیچ خط فرآیندی در کارخانه برای بازتبدیل اکسید اورانیوم به UF6 وجود ندارد.

60. آژانس راستی آزمایی نمود که ایران تا تاریخ 17 آگوست 2014، جمعا&quot; به میزان 337.2 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 (227.6 کیلوگرم اورانیوم) را به فرآیند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت خوراک دهی نموده و به میزان 162.3 کیلوگرم از اورانیوم به شکل U3O8 تولید نموده است . آژانس همچنین راستی آزمایی کرد که 44 کیلوگرم از اورانیوم در پسماند جامد و مایع قرار دارد. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرآیند تزریق شده بود، همچنان در فرآیند و در پسماند باقی مانده است.

61. آژانس راستی آزمایی نموده است که تا تاریخ 17 آگوست 2014 ، ایران یک مجموعه سوخت آزمایشگاهی و 27 مجموعه سوخت از نوع رآکتور تحقیقاتی تهران را در کارخانه تولید صفحه سوخت تولید کرده است که 20 مجموعه آن شامل مجموعه آزمایشگاهی به رآکتور تحقیقاتی تهران انتقال یافته است.

.H ابعاد نظامی احتمالی

62. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد مشخص نموده اند. آژانس کما کان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد.

63. ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیرکل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس در آن زمان را ارائه نمود که نشان می داد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مرتبط است. بنا به ارزیابی آژانس این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند. آژانس از نوامبر 2011 اطلاعات بیشتری بدست آورده است که تحلیل مندرج در ضمیمه مذکور را بیشتر مورد تایید قرار می دهد.

64. در فوریه 2012 ایران نگرانی های آژانس را بیشتر بدلیل اینکه برپایه ادعاهای بی اساس میباشد، رد کرده است. دریک نامه به تاریخ 28 اوت 2014 ایران اعلام نموده که بیشتر موضوعات در ضمیمه GOV/2011/65 فقط ادعاهایی است که ارزش بررسی ندارند.

65. همانگونه که در بالا اشاره شد (بند 9) یکی از هفت اقدام عملی موافقت شده در گام دوم چهارچوب برای همکاری در تاریخ 20 مه 2014 شامل اقدام ایران در ارائه &quot;اطلاعات و توضیحات به آژانس بمظور ارزیابی نیاز و یا کاربرد بیان شده از سوی ایران برای توسعه چاشنی های EBW(Exploding Bridge Wire detonators )&quot; می باشد. در این ارتباط و همانگونه که درگزارش قبلی مدیر کل مشخص شده، ایران اطلاعات و توضیحاتی در آوریل 2014 و اطلاعات و توضیحات اضافی شامل نشان دادن اسناد در مه 2014 ارائه نمود تا نظر خود را در خصوص نیاز به توسعه چاشنی های EBW و کاربردهای آن ثابت نماید. در یک جلسه فنی در تهران در 16 اوت 2014 آژانس از ایران برای شفاف سازی بیشتر در خصوص موارد مشخص ارائه شده درخواست نمود.

66. در نشست فنی مورخ 16 و17 اوت 2014 ایران و آژانس مذاکراتی را نیز بر روی اقدامات عملی مرتبط با انجام انفجارات پر قدرت و محاسبات انتقال نوترون انجام دادند. همانگونه که در بالا ( پارگراف 15) مشخص شده است، در جلسه فنی در تهران در 31 اوت 2014، آژانس و ایران مذاکرات خود را بر روی این دو اقدام عملی آغاز نموده و موافقت کردند تا جلسه دیگری برگزار گردد.

67. از زمان گزارش قبلی مدیرکل ، آژانس از طریق تصاویر ماهواره ای در محل مشخصی از پارچین فعالیتهای ساختمانی در حال اجرا را مشاهده نموده که نشان دهنده برداشتن / جایگزین کردن یا بازسازی سازه های دیوار خارجی دو ساختمان اصلی سایت است. در یکی از این ساختمانها سقف آن برداشته و جایگزین شده است. شواهدی از انباشت های مواد ، پس مانده ها و تجهیزات نشان می دهد که احتمالا فعالیتهای ساختمانی به دو ساختمان دیگر سایت گسترش پیدا کرده است. این فعالیتها به احتمال زیاد توانایی آژانس برای اجرای یک راستی آزمایی موثر را تضعیف کرده است. مهم است که ایران جواب سوالات آژانس را ارائه نموده و اجازه دسترسی به مکانهای مشخص مورد سوال را صادر نماید.

68. همانگونه که در گزارش قبلی مدیر کل مشخص شده و همانطور که توسط مدیر کل در جلساتش در تهران در 17 اوت 2014 تاکید شده، لازم است آژانس قادر گردد یک ارزیابی سیستمی از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیرکل (GOV/2011/65) انجام دهد. این مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خودش است و سپس همه موضوعات را با یکدیگر در یک سیستم قرار داده و آن سیستم را به عنوان یک مجموعه ارزیابی نماید.

.I اطلاعات طراحی

69. بر اساس مفاد موافقتنامه پادمان و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی 3.1 بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان را در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی اجرا نماید.

-J پروتکل الحاقی

70. برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی نماید. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبر درباره فقدان مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر اینکه و تا زمانیکه ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله اجرای پروتکل الحاقی بعمل آورد.

K . سایر موضوعات

71. در تاریخ 12 اوت 2014 آژانس تایید کرد که 12 مجموعه سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیومی که در ایران تا 20 درصد U-235 غنی سازی شده بود در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) قرار دارد. در همان تاریخ آژانس مشاهده نمود که مجموعه سوخت مدل مینی( IR-40 ( Mini IR-40 prototype )در استخر ذخیره قرار داشت.

72. تا تاریخ 13 اوت 2014، آژانس تایید نمود که یک صفحه سوخت شامل ترکیبی از U3O8 (تا 20 درصد غنی شده) و آلومینیم، در تاسسیات مولیبدن، ید و زینون ( MIX ) وجود داشت که از کارخانه ساخت صفحات سوخت ( FPFP ) منتقل شده و برای فعالیتهای تحقیق و توسعه با هدف بهینه سازی تولید ایزوتوپ های مولیبدن 99 ، زنون 133 و ید 132 ( 99MO 133Xe و 132I ( مورد استفاده قرار دارد.

73. در 16 و 17 اوت 2014، آژانس یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در نیروگاه برق هسته ای بوشهر انجام داد، که در آن زمان رآکتور با صددرصد توان اسمی در حال کار بود.

74. ویزا برای یکی از اعضا تیم آژانس در ملاقات از ایران برای جلسه فنی در تهران در تاریخ 31 اوت 2014 صادر نشد. این برای سومین بار است که این فرد نمیتواند بعلت عدم صدور ویزا در جلسات فنی در تهران شرکت نماید. برای اینکه آژانس قادر باشد همه موضوعات باقی مانده را بطور موثر مورد بررسی قرار دهد مهم می باشد که هر کارمند تعیین شده توسط آژانس با تخصص لازم قادر باشد در فعالیتهای فنی آژانس در ایران شرکت نماید.

L. خلاصه:

75. درحالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می دهد ، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده ارائه دهد و بنابراین نمی تواند نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران برای فعالیت های صلح آمیز هستند.

76. ایران یکی از پنج اقدام عملی که با آژانس در گام سوم چهاچوب برای همکاری موافقت شده بود را در مهلت مشخص شده اجرا نموده ، دو اقدام از پنج اقدام را بعد از مهلت مشخص شده انجام داده و مذاکره با آژانس در مورد دو اقدام عملی دیگر را آغاز نموده است.

77. اقدامات عملی جدید که بایستی در مرحله بعد در رابطه با چهارچوب برای همکاری انجام گیرد هنوز توسط ایران پیشنهاد نشده است.

78. مدیر کل بیانیه ایران در خصوص تعهد راسخ خود که توسط مقامات بلند پایه برای اجرای چهارچوب برای همکاری و تمایل ایران برای شتاب بخشیدن به حل همه موضوعات باقی مانده را مورد توجه قرار می دهد. اجرای به موقع چهارچوب برای همکاری جهت حل کلیه موضوعات باقی مانده ضروری میباشد.

79. ‌آژانس به نظارت و راستی آزمائی در ارتباط با اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک (JPA) همانگونه که تمدید شده ادامه می دهد.

80. مدیرکل به گزارش دهی بصورت مناسب ادامه خواهد داد.

[[رده:برنامه هسته‌ای ایران]]</text>
      <sha1>6hqq5q17rdtvmxoxtw1w7t4ra9vflyq</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>رده:آثار وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان</title>
    <ns>14</ns>
    <id>35323</id>
    <revision>
      <id>290849</id>
      <parentid>88671</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:34:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290849</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="41" sha1="35u7mdq5r26yiitdt8lf2ksvwsg8icx" xml:space="preserve">[[رده:قوانین]]
{{حس|خالی}}</text>
      <sha1>35u7mdq5r26yiitdt8lf2ksvwsg8icx</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>کاربر:Hanooz/صفحه تمرین</title>
    <ns>2</ns>
    <id>38907</id>
    <revision>
      <id>290816</id>
      <parentid>290477</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T13:55:50Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>جایگزینی صفحه با '{{bold block| {{Serif block| {{وسط بزرگتر۱|با تأییدات خداوند متعال}} {{وسط بزرگتر۱|ما}} {{وسط بزرگتر۱|محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران}} }} }}  {{bold block| {{وسط| {{نستعلیق|محلّ صحه مبارک هُمایونی}} {{نستعلیق|نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقر...'</comment>
      <origin>290816</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="489" sha1="5i7i6a79pr6xw3p1dmqcnfjbjn31hib" xml:space="preserve">{{bold block|
{{Serif block|
{{وسط بزرگتر۱|با تأییدات خداوند متعال}}
{{وسط بزرگتر۱|ما}}
{{وسط بزرگتر۱|محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران}}
}}
}}

{{bold block|
{{وسط|
{{نستعلیق|محلّ صحه مبارک هُمایونی}}
{{نستعلیق|نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم}}
}}
}}</text>
      <sha1>5i7i6a79pr6xw3p1dmqcnfjbjn31hib</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290819</id>
      <parentid>290816</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:05:47Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290819</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="492" sha1="ji2ff6jtw8t631yt1161r2thz6zfjv9" xml:space="preserve">{{bold block|
{{Nastaliq block|
{{وسط بزرگتر۱|با تأییدات خداوند متعال}}
{{وسط بزرگتر۱|ما}}
{{وسط بزرگتر۱|محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران}}
}}
}}

{{bold block|
{{وسط|
{{نستعلیق|محلّ صحه مبارک هُمایونی}}
{{نستعلیق|نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم}}
}}
}}</text>
      <sha1>ji2ff6jtw8t631yt1161r2thz6zfjv9</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:نستعلیق/styles.css</title>
    <ns>10</ns>
    <id>53760</id>
    <revision>
      <id>290817</id>
      <parentid>278943</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:01:45Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>[[w:Special:Permalink/41207372]]</comment>
      <origin>290817</origin>
      <model>sanitized-css</model>
      <format>text/css</format>
      <text bytes="344" sha1="0ez612id5lukuwe6bedghrqq35jdhrp" xml:space="preserve">.nastaliq {
  font-size: 110%;
  font-family: IranNastaliq, 'Urdu Emad Nastaleeq', 'Noto Nastaliq Urdu', 'Urdu Typesetting', 'Jameel Noori Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq v1.01', Nafees, 'Pak Nastaleeq', 'PDMS_Jauhar', sans-serif;
  text-justify: inter-word;
  font-weight: normal;
}
.nastaliq .b { text-justify: inter-word; }</text>
      <sha1>0ez612id5lukuwe6bedghrqq35jdhrp</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>پودمان:Header/year</title>
    <ns>828</ns>
    <id>79644</id>
    <revision>
      <id>290839</id>
      <parentid>285800</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:40:54Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290839</origin>
      <model>Scribunto</model>
      <format>text/plain</format>
      <text bytes="15113" sha1="cp0mrgm1j02wr8dhk2ehdwkv2h83g8k" xml:space="preserve">--[=[
Construct the year span
--]=]

require('strict')

local p = {} --p stands for package

local yesno = require('Module:Yesno')
local TableTools = require('Module:TableTools')

local function toPersianDigits(input)
	local map = {'۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹'}
	return tostring(input):gsub('%d', function(d) return map[tonumber(d)+1] end)
end

--[=[
Year properties:

{
	year = integer,
	precision = integer,
	circa = boolean,
	bce = boolean,
	
	uncertain = boolean,
	unknown = boolean,
	unrecognised = boolean,
	
	display = string,
	
	start_year = year,
	end_year = year,
	year_list = year
}
]=]

--[=[ Precision: 
	0 - billion years
	1 - hundred million years,
	2 - ten million years,
	3 - million years,
	4 - hundred thousand years,
	5 - ten thousand years,
	6 - millenia,
	7 - centuries,
	8 - decades,
	9 - years,
	10 - months,
	11 - days
	12 - hours
	13 - minutes
	14 - seconds
]=]

local currentyear = {
	year = tonumber(os.date('%Y')),
	precision = 9,
	circa = false,
	bce = false,
	display = os.date('%Y')
}

local unknownyear = {
	unknown = true,
	display = 'unknown'
}

local function year_less_than(year1, year2)
	if year1 == year2 then
		return false
	elseif not year1 or not year2 then
		return year1 == nil
	elseif year1.bce ~= year2.bce then
		return year1.bce
	end
	if year1.bce then
		return year1.year &gt; year2.year
	else
		return year1.year &lt; year2.year
	end
end

local function year_greater_than(year1, year2)
	if year1 == year2 then
		return false
	elseif not year1 or not year2 then
		return year2 == nil
	elseif year1.bce ~= year2.bce then
		return year2.bce
	end
	if year1.bce then
		return year1.year &lt; year2.year
	else
		return year1.year &gt; year2.year
	end
end

local function year_equal(year1, year2)
	if year1 == year2 then
		return true
	elseif not year1 or not year2 then
		return false
	end
	year1.bce = year2.bce == true
	year1.bce = year2.bce == true
	return year1.bce == year2.bce and year1.year == year2.year
end

local function pad_number(n, pad)
	n = tostring(n)
	return string.rep('0', pad - string.len(n)) .. n
end

local function get_year_text(year, precision, bce)
	if not tonumber(year) then
		return year
	elseif precision &lt; 6 then
		return nil
	end
	
	year = tonumber(year)
	local suffixes = {
		[1] = 'st',
		[2] = 'nd',
		[3] = 'rd',
		['default'] = 'th'
	}
	local bce_text = (bce and ' BCE') or ''
	
	if precision == 6 then
		local millennium = (year - year % 1000)/1000 + 1
		return millennium .. (suffixes[millennium] or suffixes['default']) .. ' millennium' .. bce_text
	elseif precision == 7 then
		local century = (year - year % 100)/100 + 1
		return century .. (suffixes[century] or suffixes['default']) .. ' century' .. bce_text
	elseif precision == 8 then
		local decade = year - year % 10
		return decade .. 's' .. bce_text
	else
		return year .. bce_text
	end
end

local function format_year_for_display(year)
	if not year then
		return nil
	end
	local start_year = year.start_year and TableTools.shallowClone(year.start_year)
	local end_year = year.end_year and TableTools.shallowClone(year.end_year)
	
	if year.year then
		return (year.circa and 'c. ' or '') .. get_year_text(year.year, year.precision + (year.circa and 1 or 0), year.bce) .. ((year.bce == nil and ' CE') or '')
	elseif start_year or end_year then
		if start_year and end_year then
			if start_year.bce and end_year.bce then
				start_year.bce = false
			elseif start_year.bce ~= end_year.bce then
				start_year.bce = start_year.bce or nil
				end_year.bce = end_year.bce or nil
			end
			if start_year.circa then
				end_year.circa = false
			end
		end
		return table.concat({format_year_for_display(start_year) or '', format_year_for_display(end_year) or ''}, '–')
	end
	
	return nil
end

local function format_year_list_for_display(years)
	local year_displays = {}
	for _, year in ipairs(years) do
		table.insert(year_displays, year.display or format_year_for_display(year))
	end
	return table.concat(year_displays, '/')
end

local function substrings_all_equal(years, i)
	local substrings = {}
	for _, year in ipairs(years) do
		table.insert(substrings, string.sub(year, 1, i))
	end
	return #(TableTools.removeDuplicates(substrings)) &lt;= 1
end

local function get_containing_year_category(years_to_categorize)
	local years = {}
	for _, year in ipairs(TableTools.shallowClone(years_to_categorize)) do
		if not year.year or not year.precision then
			return nil
		else
			table.insert(years, year)
		end
	end
	if #years == 0 then
		return nil
	end
	
	local bce = years[1].bce
	for _, year in ipairs(years) do
		year.bce = year.bce == true
		if bce ~= year.bce then
			return nil
		end
	end
	
	local precisions = {}
	for _, year in ipairs(years) do
		table.insert(precisions, year.precision)
	end
	table.sort(precisions)
	
	local n_length = 0
	for _, year in ipairs(years) do
		n_length = math.max(n_length, string.len(year.year))
	end
	
	local padded_years = {}
	for _, year in ipairs(years) do
		table.insert(padded_years, pad_number(year.year, n_length))
	end
	
	local shared_digits = 1
	while shared_digits &lt;= n_length and substrings_all_equal(padded_years, shared_digits) do
		shared_digits = shared_digits + 1
	end
	shared_digits = shared_digits - 1
	local range_precision = math.min(precisions[1], 9 - n_length + shared_digits)
	
	return get_year_text(years[1].year, range_precision, years[1].bce)
end

local function categorise_year(args)
	local cats = {}
	
	if not args.input_year and args.year then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works with year from Wikidata' .. ']]')
	elseif not args.input_year then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'آثار بی‌تاریخ' .. ']]')
	elseif args.input_year and not tonumber(args.input_year) then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works with non-numeric dates' .. ']]')
	end
	
	if args.unrecognised then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works with unrecognised dates' .. ']]')
	end
	
	local year = args.year or {}
	local start_year = year.start_year or (year.end_year ~= nil and unknownyear) or {}
	local end_year = year.end_year or (year.start_year ~= nil and currentyear) or {}
	start_year.bce = start_year.bce == true
	end_year.bce = end_year.bce == true
	local year_list = year.year_list or {}
	
	local precisions = {}
	table.insert(precisions, year.precision)
	table.insert(precisions, start_year.precision)
	table.insert(precisions, end_year.precision)
	table.sort(precisions)
	
	if year.uncertain or start_year.uncertain or end_year.uncertain or year.circa or start_year.circa or end_year.circa or #(year_list) &gt; 1 or (precisions[1] and precisions[1] &lt; 9) then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works of uncertain date' .. ']]')
	end
	if year.unknown or start_year.unknown or end_year.unknown then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works of unknown date' .. ']]')
	end
	if start_year.year and end_year.year and year_greater_than(start_year, end_year) then
		table.insert(cats, '[[Category:' .. 'Works with start and end dates in the wrong order' .. ']]')
	end
	
	 -- single year
	local year_for_cat
	if year.year then
		year_for_cat = get_year_text(year.year, year.precision, year.bce)
	-- date range
	elseif start_year.year and end_year.year and start_year.bce == end_year.bce then
		year_for_cat = get_containing_year_category({start_year, end_year})
	elseif #year_list &gt; 0 then
		year_for_cat = get_containing_year_category(year_list)
	end
	table.insert(cats, year_for_cat and ('[[Category:آثار ' .. year_for_cat .. ' (خورشیدی)]]'))
	
	return table.concat(cats)
end

local function get_year_from_single_statement(statement)
	local snak = statement.mainsnak
	if not snak or not snak.datavalue or not snak.datavalue.value or not snak['datavalue']['value']['time'] or not snak.datavalue.value.precision then
		return nil
	end
	
	local precision = snak.datavalue.value.precision
	if precision &lt; 6 then
		-- precision is less than a millennium
		return {
			precision = precision,
			display = string.gsub(mw.wikibase.formatValue(statement.mainsnak), '^&lt;span&gt;(.*)&lt;/span&gt;$', '%1')
		}
	end
	
	local start_years = {}
	local end_years = {}
	local start_year, end_year
	local circa = false
	
	if statement.qualifiers then
		-- Check if date is approximate
		-- P1480 = sourcing circumstances, Q5727902 = circa
		if statement.qualifiers.P1480 then
			for _, qualifier in ipairs(statement.qualifiers.P1480) do
				if qualifier.datavalue and qualifier.datavalue.value.id == 'Q5727902' then
					circa = true
					break
				end
			end
		end
		if circa then
			precision = precision - 1
		end
		
		-- P580 = start time
		if statement.qualifiers.P580 then
			for k, v in pairs(statement.qualifiers.P580) do
				table.insert(start_years, get_year_from_single_statement({mainsnak = v}))
			end
			start_years = TableTools.compressSparseArray(TableTools.removeDuplicates(start_years))
			table.sort(start_years, year_less_than)
			start_year = start_years[1]
			if #start_years &gt; 1 then
				start_year.uncertain = true
			end
		end
		
		-- P582 = end time
		if statement.qualifiers.P582 then
			for k, v in pairs(statement.qualifiers.P582) do
				table.insert(end_years, get_year_from_single_statement({mainsnak = v}))
			end
			end_years = TableTools.compressSparseArray(TableTools.removeDuplicates(end_years))
			table.sort(end_years, year_less_than)
			end_year = end_years[1]
			if #end_years &gt; 1 then
				end_year.uncertain = true
			end
		end
	end
	
	-- extract the year from the timestamp
	-- example timestamps: +2016-10-05T00:00:00Z, -1752-00-00T00:00:00Z
	local year
	local bce = false
	local split = mw.text.split(snak['datavalue']['value']['time'], '-', true)
	if split[1] == '' then
		year = tonumber(split[2])
		bce = true
	else
		year = tonumber(split[1])
	end
	
	-- malformed timestamp
	if not year then
		return nil
	end
	
	local year_data = {
		year = (not start_year and not end_year and year) or nil,
		circa = circa,
		bce = bce,
		uncertain = (start_year and start_year.year ~= year) or circa,
		precision = precision,
		start_year = start_year,
		end_year = end_year
	}
	year_data.display = format_year_for_display(year_data)
	return year_data
end

local function get_wikidata_year(args)
	-- Fetch entity object for Wikidata item connected to the current page
	-- Let manually-specified Wikidata ID override if given and valid
	if not (args.wikidata and mw.wikibase.isValidEntityId(args.wikidata)) then
		args.wikidata = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end
	if not args.wikidata then
		return nil
	end
	
	local item = mw.wikibase.getEntity(args.wikidata)
	if not item then
		return nil
	end
	
	local statements = item:getBestStatements('P577') -- publication date
	if #statements == 0 then
		return nil
	end
	
	local years = {}
	for _, statement in ipairs(statements) do
		local year_data = get_year_from_single_statement(statement)
		table.insert(years, year_data)
	end
	
	years = TableTools.compressSparseArray(TableTools.removeDuplicates(years))
	
	if #years == 0 then
		return nil
	elseif #years == 1 then
		return years[1]
	end
	
	return {
		uncertain = true,
		year_list = years,
		display = format_year_list_for_display(years)
	}
end

local function parse_year(year)
	if not year then
		return nil
	elseif year == '?' or string.lower(year) == 'unknown' then
		return unknownyear
	end
	
	local input_year = year
	
	local circa = false
	-- Lua patterns can't do ^c(irca)?(%s|%.|/)* because they don't do alternation or apply quantifiers to groups
	if string.match(year, '^circa') or string.match(year, '^c%.') or string.match(year, '^c%s*/') then
		circa = true
		year = string.gsub(string.gsub(string.gsub(year, '^circa%s*', ''), '^c%.%s*', ''), '^c%s*/%s*', '')
	end
	
	local bce = false
	if string.match(year, 'BC[E]?$') then
		bce = true
		year = string.gsub(year, '%s*BC[E]?$', '')
	end
	
	if string.match(year, '/') then
		local year_split = mw.text.split(year, '/')
		local years = {}
		for _, opt in ipairs(year_split) do
			if opt ~= '' then
				local y = parse_year(opt)
				y.bce = y.bce or bce
				y.circa = y.circa or circa
				table.insert(years, y)
			end
		end
		if #years &gt; 1 then
			return {
				uncertain = true,
				year_list = years,
				display = format_year_list_for_display(years)
			}
		elseif #years == 1 then
			return years[1]
		end
	end
	
	local start_year, end_year
	year = string.gsub(string.gsub(year, '%-', '–'), '—', '–')
	if string.match(year, '^[^–]*–[^–]*$') then
		local year_range = mw.text.split(year, '–')
		start_year = mw.text.trim(year_range[1])
		end_year = mw.text.trim(year_range[2])
		if start_year == '' then
			start_year = nil
		else
			start_year = parse_year(start_year)
			start_year.circa = start_year.circa or circa
			start_year.bce = start_year.bce or bce
		end
		if end_year == '' then
			end_year = nil
		else
			end_year = parse_year(end_year)
			end_year.circa = end_year.circa or circa
			end_year.bce = end_year.bce or bce
		end
	end
	
	local precision
	
	if tonumber(year) then
		precision = 9
	-- Check if it looks like a decade
	elseif string.match(year, '^%d*0s$') then
		precision = 8
		year = string.gsub(year, '^(%d*0)s$', '%1')
	-- Or a century
	elseif string.match(year, '^%d+[a-z]* century$') then
		precision = 7
		year = string.gsub(year, '^(%d+)[a-z]* century$', '%1')
		year = 100 * (tonumber(year) - 1)
	-- Or a millennium
	elseif string.match(year, '^%d+[a-z]* millennium$') then
		precision = 6
		year = string.gsub(year, '^(%d+)[a-z]* millennium', '%1')
		year = 1000 * (tonumber(year) - 1)
	end
	
	if circa and precision then
		precision = precision - 1
	end
	
	if tonumber(year) then
		local data = {
			year = tonumber(year),
			bce = bce,
			circa = circa,
			precision = precision
		}
		data['display'] = format_year_for_display(data)
		return data
	elseif start_year or end_year then
		return {
			start_year = start_year,
			end_year = end_year,
			display = format_year_for_display({start_year = start_year, end_year = end_year})
		}
	end
	
	return {
		unrecognised = true,
		display = input_year
	}
end

function p.construct_year(args)
	local current_title = mw.title.getCurrentTitle()
	
	local year_args = {
		year = args.year,
		noprint = yesno(args.noyear) or false,
		wikidata = args.wikidata
	}
	
	year_args.nocat = yesno(args.noyearcat)
	if year_args.nocat == nil then
		if args.testing then
			year_args.nocat = false
		else
			year_args.nocat = (
				yesno(args.disambiguation) -- disambiguations never categorise
				or not current_title:inNamespaces(0, 0) -- only categorise in mainspace and Translation
				or current_title.isSubpage -- only categorise if this is a base page
			)
		end
	end
	
	local year_data = parse_year(year_args.year) or get_wikidata_year(year_args)
	local cats = (year_args.nocat and '') or categorise_year({input_year = year_args.year, year = year_data})
	if args.testing then
		cats = mw.text.nowiki(cats) .. cats
	end
	
	if year_args.noprint or not year_data or not year_data.display then
		return cats
	end
	
	local year_span = mw.html.create('span')
		:addClass('wst-header-year-text')
		:wikitext(year_data.display)
		:allDone()
	
	return ' (' .. tostring(year_span) .. ')' .. cats
end

return p</text>
      <sha1>cp0mrgm1j02wr8dhk2ehdwkv2h83g8k</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳</title>
    <ns>0</ns>
    <id>86323</id>
    <redirect title="قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)" />
    <revision>
      <id>290858</id>
      <parentid>290638</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:52:58Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییر هدف تغییرمسیر از [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵]] به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</comment>
      <origin>290858</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81" sha1="4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</text>
      <sha1>4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶</title>
    <ns>0</ns>
    <id>86324</id>
    <redirect title="قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)" />
    <revision>
      <id>290855</id>
      <parentid>290637</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:51:52Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییر هدف تغییرمسیر از [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶]] به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]</comment>
      <origin>290855</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81" sha1="95jvvsehqm1kj8upfktsd8dvsogpi1f" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]</text>
      <sha1>95jvvsehqm1kj8upfktsd8dvsogpi1f</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89665</id>
    <redirect title="قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)" />
    <revision>
      <id>290856</id>
      <parentid>290634</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:52:16Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییر هدف تغییرمسیر از [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶]] به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]</comment>
      <origin>290856</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81" sha1="95jvvsehqm1kj8upfktsd8dvsogpi1f" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]</text>
      <sha1>95jvvsehqm1kj8upfktsd8dvsogpi1f</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89666</id>
    <redirect title="قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)" />
    <revision>
      <id>290851</id>
      <parentid>290635</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:46:43Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییر هدف تغییرمسیر از [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵]] به [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</comment>
      <origin>290851</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81" sha1="4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)]]</text>
      <sha1>4aob983lapfc851ccwcqxcken8m10x3</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>فهرست:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf</title>
    <ns>106</ns>
    <id>89672</id>
    <revision>
      <id>290834</id>
      <parentid>290475</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:16:15Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290834</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="151" sha1="itndkzgeqj1gjjrjqwhjah0w3qeh0ld" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۷۸۵
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=وزارت دادگستری
|Address=تهران
|Printer=
|Year=1353
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=V
|Pages=&lt;pagelist 
2=2
/&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>itndkzgeqj1gjjrjqwhjah0w3qeh0ld</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290859</id>
      <parentid>290834</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:33:15Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>نسخهٔ [[Special:Diff/290834|290834]] از [[Special:Contributions/Hanooz|Hanooz]] ([[User talk:Hanooz|بحث]]) خنثی شد</comment>
      <origin>290859</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="114" sha1="iso8aaimzglm1l924ja5vtgaxu3161v" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۷۸۵
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=1353
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=V
|Pages=&lt;pagelist 
2=2
/&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>iso8aaimzglm1l924ja5vtgaxu3161v</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf/۱</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89674</id>
    <revision>
      <id>290811</id>
      <parentid>290669</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T13:43:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* هم‌سنجی‌شده */</comment>
      <origin>290811</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="8459" sha1="tvob36pywhiglvnu0ou91s863y4x94b" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;4&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{نستعلیق|{{وسط|وزارت دادگستری}}}}{{فمخ|2em}}
{{نستعلیق|{{وسط بزرگتر۳|'''روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}}}}
{{نستعلیق|{{وسط|شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها}}}}
{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{سصم|'''شماره ۸۷۸۵'''|'''دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳'''|'''سال سی و یکم'''}}
|-
| colspan=&quot;8&quot; width=&quot;60%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای اشتراک'''}}
| width=&quot;40%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای آگهیها'''}}
|-
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''روزنامه'''}}
| colspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ قوانین'''}}
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ ثبت علائم و اختراعات'''}}
| rowspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|{{سصم|آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری||۲۰ ریال}}{{سصم|ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری||۶۵ ریال}}{{سصم|حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً||۵۰۰ ریال}}}}
|-
| style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۸۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۴۵۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۵ ریال}}  || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۵۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۲۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۱۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}}
|}


{{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}}
{{custom rule|Span|100}}

{{سصم|شماره ۵۸۹۷۸||۵۳/۱۲/۷}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد.
{{وسط بزرگتر۱|{{نستعلیق|'''با تأییدات خداوند متعال'''}}}}
{{وسط بزرگتر۱|{{نستعلیق|'''ما'''}}}}
{{وسط بزرگتر۱|{{نستعلیق|'''محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران'''}}}}

{{وسط|
{{نستعلیق|'''محلّ صحه مبارک هُمایونی'''}}

{{نستعلیق|'''نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم'''}}
}}
ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

{{سصم|||بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی|}} 

شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.

ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.

ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>tvob36pywhiglvnu0ou91s863y4x94b</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290831</id>
      <parentid>290811</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:29:38Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>block</comment>
      <origin>290831</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="8258" sha1="bu8zrvewyry17w45ff0hxpv6ierk6lk" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;4&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block |{{وسط|
وزارت دادگستری

{{بزرگتر۳|'''روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}}

شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{سصم|'''شماره ۸۷۸۵'''|'''دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳'''|'''سال سی و یکم'''}}
|-
| colspan=&quot;8&quot; width=&quot;60%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای اشتراک'''}}
| width=&quot;40%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای آگهیها'''}}
|-
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''روزنامه'''}}
| colspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ قوانین'''}}
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ ثبت علائم و اختراعات'''}}
| rowspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|{{سصم|آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری||۲۰ ریال}}{{سصم|ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری||۶۵ ریال}}{{سصم|حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً||۵۰۰ ریال}}}}
|-
| style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۸۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۴۵۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۵ ریال}}  || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۵۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۲۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۱۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}}
|}


{{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}}
{{custom rule|Span|100}}

{{سصم|شماره ۵۸۹۷۸||۵۳/۱۲/۷}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد.

{{center| {{bold block| {{Nastaliq block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محلّ صحه مبارک هُمایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم }} }} }}

ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

{{سصم|||بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی|}} 

شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.

ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.

ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>bu8zrvewyry17w45ff0hxpv6ierk6lk</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290841</id>
      <parentid>290831</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T18:48:36Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290841</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="8263" sha1="fkv3byzwl5oys376twy6h9bc4xsl34h" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;4&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block |{{وسط|
وزارت دادگستری

{{بزرگتر۳|'''روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}}

شامل: قوانین - تصمیم‌نامه‌ها - قراردادها - رویّه‌های قضائی - اساسنامه‌ها - تصویبنامه‌ها - آئین‌نامه‌ها - بخشنامه‌ها و آگهیها
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{سصم|'''شماره ۸۷۸۵'''|'''دوشنبه دوازدهم اسفندماه ۱۳۵۳'''|'''سال سی و یکم'''}}
|-
| colspan=&quot;8&quot; width=&quot;60%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای اشتراک'''}}
| width=&quot;40%&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''بهای آگهیها'''}}
|-
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''روزنامه'''}}
| colspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ قوانین'''}}
| colspan=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|'''نشریهٔ ثبت علائم و اختراعات'''}}
| rowspan=&quot;2&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|{{سصم|آگهیهای حقوقی - مناقصه - مزایده سطری||۲۰ ریال}}{{سصم|ثبت شرکتها - علائم و اختراعات - دعوت مجمع عمومی سطری||۶۵ ریال}}{{سصم|حصر وراثت سه نوبت مقطوعاً||۵۰۰ ریال}}}}
|-
| style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۸۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; | {{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۴۵۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۵ ریال}}  || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۵۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|یکساله{{سخ}}۲۰۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|ششماهه{{سخ}}۱۱۰ ریال}} || style=&quot;border:1px solid black;&quot; |{{نستعلیق|تکشماره{{سخ}}۱۰ ریال}}
|}


{{وسط بزرگتر۱|'''قوانین و مقرّرات عمومی'''}}
{{custom rule|Span|100}}

{{سصم|شماره ۵۸۹۷۸||۵۳/۱۲/۷}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد.

{{center| {{bold block| {{Nastaliq block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محلّ صحه مبارک هُمایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانُون اساسی]] مقرّر میداریم }} }} }}

ماده اول - قانون حمایت خانواده که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

{{سصم|||بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی|}} 

شماره ۴ - ۲۰۰ - ۱۳۵۳/۱۲/۴ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.

ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.

ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>fkv3byzwl5oys376twy6h9bc4xsl34h</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf/۲</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89675</id>
    <revision>
      <id>290832</id>
      <parentid>290484</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T15:17:06Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290832</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="11685" sha1="5tsmbdog1t5dj9bo8mjyaf3uie4usjk" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. 

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
{{unbulleted list
|۱ - توافق زوجین برای طلاق
|۲ - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
|۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
|۴ - سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
|۵ - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
|۶ - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
|۷ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
|۸ - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
|۹ - ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.
|۱۰ - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
|۱۱ - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
|۱۲ - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
|۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
|۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
}}

تبصره - طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور باجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بطلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱ - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط باینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش بجهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف بپرداخت آن میشود.

ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط بحضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بپرداخت مبلغی از&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>5tsmbdog1t5dj9bo8mjyaf3uie4usjk</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf/۳</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89676</id>
    <revision>
      <id>290833</id>
      <parentid>290483</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:00:48Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290833</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="11502" sha1="49x5lzmao1vavptgfm56zwwizrvsggz" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۳|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

{{unbulleted list
|۱ - رضایت همسر اول.
|۲ - عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی
|۳ - عدم تمکین زن از شوهر
|۴ - ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
|۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
|۶ - ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
|۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
|۸ - عقیم بودن زن.
|۹ - غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
}}

ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.

ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد.

{{unbulleted list
|۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
|۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
|۳ - حضانت اطفال.
|۴ - حق ملاقات با اطفال.
|۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
}}

تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود.

ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۱۰/۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.

{{چپ|رئیس مجلس شورایملی - [[w:عبدالله ریاضی|عبدالله ریاضی]]}}

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - [[w:عزت‌الله یزدان‌پناه|عزت‌الله یزدان پناه]]}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>49x5lzmao1vavptgfm56zwwizrvsggz</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290835</id>
      <parentid>290833</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:23:17Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290835</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="11522" sha1="rpo0rm78trtra8f60da7m0pdo3m45rn" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۳|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

{{unbulleted list
|۱ - رضایت همسر اول.
|۲ - عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی
|۳ - عدم تمکین زن از شوهر
|۴ - ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
|۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
|۶ - ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
|۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
|۸ - عقیم بودن زن.
|۹ - غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
}}

ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.

ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد.

{{unbulleted list
|۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
|۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
|۳ - حضانت اطفال.
|۴ - حق ملاقات با اطفال.
|۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
}}

تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود.

ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۱۰/۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
{{چپ|رئیس مجلس شورایملی - [[w:عبدالله ریاضی|عبدالله ریاضی]]}}

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - [[w:عزت‌الله یزدان‌پناه|عزت‌الله یزدان پناه]]}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>rpo0rm78trtra8f60da7m0pdo3m45rn</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290836</id>
      <parentid>290835</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T17:24:16Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <origin>290836</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="11521" sha1="izb7bttck8lq90p17ph3hx3zqmgon1m" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۳|روزنامه رسمی ۱۳۵۳/۱۲/۱۲|شماره ۸۷۸۵}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

{{unbulleted list
|۱ - رضایت همسر اول.
|۲ - عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی
|۳ - عدم تمکین زن از شوهر
|۴ - ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
|۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
|۶ - ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
|۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
|۸ - عقیم بودن زن.
|۹ - غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
}}

ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.

ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد.

{{unbulleted list
|۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
|۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
|۳ - حضانت اطفال.
|۴ - حق ملاقات با اطفال.
|۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
}}

تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود.

ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۱۰/۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
{{چپ|رئیس مجلس شورایملی - [[w:عبدالله ریاضی|عبدالله ریاضی]]}}

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - [[w:عزت‌الله یزدان‌پناه|عزت‌الله یزدان پناه]]}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>izb7bttck8lq90p17ph3hx3zqmgon1m</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89677</id>
    <revision>
      <id>290840</id>
      <parentid>290487</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T18:32:26Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290840</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="741" sha1="2xgafxsdobwwfrg6h9e53hctcctrgbr" xml:space="preserve">{{header
 | title      = [[../]]
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = شماره ۸۷۸۵
 | previous   = [[../شماره ۸۷۸۴|شماره ۸۷۸۴]]
 | next       = [[../شماره ۸۷۸۶|شماره ۸۷۸۶]]
 | year        = 1353
 | notes      = 
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۸۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.pdf&quot; from=1 to=3&gt;&lt;/pages&gt;
{{مالکیت عمومی در ایران}}
{{authority control}}

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]
[[رده:حقوق زنان]]</text>
      <sha1>2xgafxsdobwwfrg6h9e53hctcctrgbr</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf/۱</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89679</id>
    <revision>
      <id>290842</id>
      <parentid>290489</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T19:30:13Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */ اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290842</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6832" sha1="kyj3optlvmnznme23o1gfkcdt2lpu80" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;شماره تلفن: ۳۳۷۴۸ 

محلّ اداره: خیابان ثبت - ساختمان ثبت کل

بهای اشتراک

سالیانه

با ترازنامه ۱۱۰۰ ریال

بدون ترازنامه ۸۰۰ ریال

ششماهه

با ترازنامه ۷۵۰ ریال

بدون ترازنامه ۴۵۰ ریال
[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block| {{Center| 
{{توخالی|وزارت دادگستری}}

{{بزرگتر۳|'''{{توخالی|روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} }}
{{custom rule|Span|100}}
شامل: کلّیه قوانین - تصویبنامه‌ها و مُقررات - آگهی‌های رسمی و قانونی
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |'''{{سصم|شماره ۶۵۱۶|۳ شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۶|سال بیست و سوم}}'''
|}

{{سصم|شماره ۶۲۹۰||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد:

{{center| {{bold block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محل صحه مبارک همایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانون اساسی]] مقرر میداریم: }} }} 

ماده اول - قانون حمایت خانواده که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

بتاریخ سوم تیرماه ۱۳۴۶

بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی

شماره ۳۶۲۲ مورخ ۴۶/۴/۱۱ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۶ - دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.

دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۷ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد.

رأی داور {{کذا|وسیله|بوسیله}} دادگاه بطرفین ابلاغ میشود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

در صورتیکه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر مینماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد.

ماده ۸ - اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید. 

در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>kyj3optlvmnznme23o1gfkcdt2lpu80</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290844</id>
      <parentid>290842</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T19:55:29Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290844</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6964" sha1="98nitosy5t0cdsaxpjeqhuzjvjnm7lq" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;شماره تلفن: ۳۳۷۴۸ 

محلّ اداره: خیابان ثبت - ساختمان ثبت کل

بهای اشتراک
{| 
|-
|rowspan=2|سالیانه
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۱۱۰۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۸۰۰ ریال
|}

{| 
|-
|rowspan=2|ششماهه 
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۷۵۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۴۵۰ ریال
|}
تکشماره ۵ ریال

[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block| {{Center| 
{{توخالی|وزارت دادگستری}}

{{بزرگتر۳|'''{{توخالی|روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} }}
{{custom rule|Span|100}}
شامل: کلّیه قوانین - تصویبنامه‌ها و مُقررات - آگهی‌های رسمی و قانونی
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |'''{{سصم|شماره ۶۵۱۶|۳ شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۶|سال بیست و سوم}}'''
|}

{{سصم|شماره ۶۲۹۰||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد:

{{center| {{bold block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محل صحه مبارک همایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانون اساسی]] مقرر میداریم: }} }} 

ماده اول - قانون حمایت خانواده که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

بتاریخ سوم تیرماه ۱۳۴۶

بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی

شماره ۳۶۲۲ مورخ ۴۶/۴/۱۱ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۶ - دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.

دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۷ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد.

رأی داور {{کذا|وسیله|بوسیله}} دادگاه بطرفین ابلاغ میشود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

در صورتیکه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر مینماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد.

ماده ۸ - اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید. 

در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>98nitosy5t0cdsaxpjeqhuzjvjnm7lq</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290845</id>
      <parentid>290844</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T19:56:44Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290845</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6973" sha1="qtzex7y7zyzg9asowebk68joo06rp70" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;شماره تلفن: ۳۳۷۴۸ 

محلّ اداره: خیابان ثبت - ساختمان ثبت کل

بهای اشتراک
{| 
|-
|rowspan=2|سالیانه
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۱۱۰۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۸۰۰ ریال
|}

{| 
|-
|rowspan=2|ششماهه 
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۷۵۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۴۵۰ ریال
|}
تکشماره ۵ ریال

[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block| {{Center| 
{{توخالی|وزارت دادگستری}}

{{بزرگتر۳|'''{{توخالی|روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} }}
{{custom rule|Span|100|Span|100}}
شامل: کلّیه قوانین - تصویبنامه‌ها و مُقررات - آگهی‌های رسمی و قانونی
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |'''{{سصم|شماره ۶۵۱۶|۳ شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۶|سال بیست و سوم}}'''
|}

{{سصم|شماره ۶۲۹۰||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد:

{{center| {{bold block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محل صحه مبارک همایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانون اساسی]] مقرر میداریم: }} }} 

ماده اول - قانون حمایت خانواده که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

بتاریخ سوم تیرماه ۱۳۴۶

بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی

شماره ۳۶۲۲ مورخ ۴۶/۴/۱۱ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۶ - دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.

دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۷ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد.

رأی داور {{کذا|وسیله|بوسیله}} دادگاه بطرفین ابلاغ میشود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

در صورتیکه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر مینماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد.

ماده ۸ - اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید. 

در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>qtzex7y7zyzg9asowebk68joo06rp70</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290865</id>
      <parentid>290845</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:48:40Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290865</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6949" sha1="tqupgbsfqbkwwt6etzgw4y2p8rh6g4s" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;شماره تلفن: ۳۳۷۴۸ 

محلّ اداره: خیابان ثبت - ساختمان ثبت کل

بهای اشتراک
{| 
|-
|rowspan=2|سالیانه
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۱۱۰۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۸۰۰ ریال
|}

{| 
|-
|rowspan=2|ششماهه 
|rowspan=2|{{brace2|2|l}}
| با ترازنامه ۷۵۰ ریال
|-
| بدون ترازنامه ۴۵۰ ریال
|}
تکشماره ۵ ریال

[[پرونده:Lion and Sun with Pahlavi Crown.svg|80px|وسط]]
{{Nastaliq block| {{Center| 
{{توخالی|وزارت دادگستری}}

{{بزرگتر۳|'''{{توخالی|روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران'''}} }}
{{custom rule|Span|100|Span|100}}
شامل: کلّیه قوانین - تصویبنامه‌ها و مُقررات - آگهی‌های رسمی و قانونی
}} }} 

{| style=&quot;width:100%; text-align:center; border:1px solid black; border-collapse:collapse;&quot;
|-
| colspan=&quot;9&quot; style=&quot;border:1px solid black;&quot; |'''{{سصم|شماره ۶۵۱۶|۳ شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۶|سال بیست و سوم}}'''
|}

{{سصم|شماره ۶۲۹۰||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

فرمان همایونی دائر به اجرای قانون حمایت خانواده و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد:

{{center| {{bold block| {{X-larger block|
با تأییدات خداوند متعال

ما

محمّدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران }} 

محل صحه مبارک همایونی

نظر باصل بیست و هفتم [[متمم قانون اساسی مشروطه|متمّم قانون اساسی]] مقرر میداریم: }} }} 

ماده اول - قانون حمایت خانواده که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود. 

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. 

بتاریخ سوم تیرماه ۱۳۴۶

بتاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۳ شمسی

شماره ۳۶۲۲ مورخ ۴۶/۴/۱۱ دفتر مخصوص شاهنشاهی

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۶ - دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.

دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۷ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد.

رأی داور وسیله دادگاه بطرفین ابلاغ میشود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

در صورتیکه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق‌العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر مینماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه درماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد.

ماده ۸ - اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید. 

در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>tqupgbsfqbkwwt6etzgw4y2p8rh6g4s</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf/۲</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89680</id>
    <revision>
      <id>290848</id>
      <parentid>290490</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T20:51:05Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌شده */</comment>
      <origin>290848</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="9494" sha1="dz15mljg2ihsjymkj7nh8sqphmlwno0" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۴۶/۴/۱۳|شماره ۶۵۱۶}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۹ - در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را بدادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که بدادگاه میکنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیشبینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتیکه ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق برهم بخورد دادگاه بنا بر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد.

ماده ۱۰ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در صورتیکه زن بخواهد بوکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده ۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.

ماده ۱۱ - علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

{{unbulleted list
|۱ - در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا بحبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد.
|۲ - ابتلاء بهر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه باساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.
|۳ - هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
|۴ -  هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است.
|۵ -  در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بوضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه میباشد.
}}

ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که اختلاف زناشوئی منجر بصدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر میکند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد.

نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند.

دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر باقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد. 

اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۳ - در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه میتواند حضانت طفل را بهر کس که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود.

ماده ۱۴ - هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. 

هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰–۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلیکه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۶ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد:

{{unbulleted list
|۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
|۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
|۳ - حضانت اطفال.
|۴ - حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غائب یا متوفی با طفل یا اطفال.
|۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۴
}}

ماده ۱۷ - مقررات ماده ۱۱ بصورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد.

این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود.

ماده ۱۸ - زوجین یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند.

هرگاه چنین تقاضائی بدادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت بحضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً بمورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۹ - پس از اجرای این قانون سردفتران طلاق نمیتوانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند. 

متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.

تبصره - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است.

ماده ۲۰ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۱ - اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.

ماده ۲۲ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورداجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۳ - دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم خردادماه سال ۱۳۴۶ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

{{چپ|نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین}}

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|نخست وزیر}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>dz15mljg2ihsjymkj7nh8sqphmlwno0</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290853</id>
      <parentid>290848</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:50:45Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290853</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="9514" sha1="jpdcn64otpwkrrimk2r2h00lvj060fc" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;3&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۴۶/۴/۱۳|شماره ۶۵۱۶}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۹ - در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را بدادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که بدادگاه میکنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیشبینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتیکه ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق برهم بخورد دادگاه بنا بر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد.

ماده ۱۰ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در صورتیکه زن بخواهد بوکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده ۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.

ماده ۱۱ - علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

{{unbulleted list
|۱ - در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا بحبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد.
|۲ - ابتلاء بهر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه باساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.
|۳ - هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
|۴ -  هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است.
|۵ -  در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بوضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه میباشد.
}}

ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که اختلاف زناشوئی منجر بصدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر میکند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد.

نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند.

دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر باقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد. 

اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۳ - در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه میتواند حضانت طفل را بهر کس که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود.

ماده ۱۴ - هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. 

هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰–۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلیکه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۶ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد:

{{unbulleted list
|۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
|۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
|۳ - حضانت اطفال.
|۴ - حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غائب یا متوفی با طفل یا اطفال.
|۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۴
}}

ماده ۱۷ - مقررات ماده ۱۱ بصورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد.

این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود.

ماده ۱۸ - زوجین یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند.

هرگاه چنین تقاضائی بدادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت بحضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً بمورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۹ - پس از اجرای این قانون سردفتران طلاق نمیتوانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند. 

متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.

تبصره - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است.

ماده ۲۰ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۱ - اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.

ماده ۲۲ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورداجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۳ - دولت مأمور اجرای این قانون است.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;
قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم خردادماه سال ۱۳۴۶ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

{{چپ|نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین}}

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|نخست وزیر}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>jpdcn64otpwkrrimk2r2h00lvj060fc</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89681</id>
    <revision>
      <id>290850</id>
      <parentid>290494</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T03:45:08Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290850</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="784" sha1="e5jmt2r3h67ecehus86zo294sm0tdu7" xml:space="preserve">{{header
 | title      = [[../]]
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = شماره ۶۵۱۶
 | previous   = [[../شماره ۸۷۸۴|شماره ۶۵۱۴]]
 | next       = [[../شماره ۸۷۸۶|شماره ۶۵۱۷]]
 | year        = 1346
 | notes      = 
}}


&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۶ - ۱۳ تیر ۱۳۴۶.pdf&quot; from=1 to=2&gt;&lt;/pages&gt;
{{مالکیت عمومی در ایران}}
{{authority control}}

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
[[رده:حقوق زنان]]
[[رده:قوانین انقلاب شاه و مردم]]</text>
      <sha1>e5jmt2r3h67ecehus86zo294sm0tdu7</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89705</id>
    <revision>
      <id>290919</id>
      <parentid>290732</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T08:59:00Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290919</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1054" sha1="i8ojxpe99gjwtjvgef5y9f4vjgyzx1v" xml:space="preserve">{{header
 | title      = روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
 | author     = 
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = 
 | next       = [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران]]
 | year       = 
 | notes      = 
}}

* [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۶|شماره ۶۵۱۶]]، ۱۳ تیر ۱۳۴۶
* [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۸|شماره ۶۵۱۸]]، ۱۵ تیر ۱۳۴۶
** [[آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]
* [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۸۵|شماره ۸۷۸۵]]، ۱۲ اسفند ۱۳۵۳
* [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۸۴۶|شماره ۸۸۴۶]]، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴
** [[آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۴)]]

[[رده:روزنامه‌های رسمی دولتی]]</text>
      <sha1>i8ojxpe99gjwtjvgef5y9f4vjgyzx1v</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون ثبت اسناد و املاک ایران</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89741</id>
    <redirect title="قانون ثبت اسناد و املاک" />
    <revision>
      <id>290807</id>
      <timestamp>2026-07-09T12:42:34Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[قانون ثبت اسناد و املاک ایران]] را به [[قانون ثبت اسناد و املاک]] منتقل کرد</comment>
      <origin>290807</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="67" sha1="1q1il2wde7f4jcrf7ameoaqdhwalenc" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون ثبت اسناد و املاک]]</text>
      <sha1>1q1il2wde7f4jcrf7ameoaqdhwalenc</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>قانون مطبوعات ۱۳۶۴</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89742</id>
    <redirect title="قانون مطبوعات" />
    <revision>
      <id>290809</id>
      <timestamp>2026-07-09T12:45:00Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[قانون مطبوعات ۱۳۶۴]] را به [[قانون مطبوعات]] که تغییرمسیر بود منتقل کرد</comment>
      <origin>290809</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="50" sha1="f8tx87b7byhae7ku49q1nk1ndis4c5x" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[قانون مطبوعات]]</text>
      <sha1>f8tx87b7byhae7ku49q1nk1ndis4c5x</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Bold block</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89743</id>
    <revision>
      <id>290812</id>
      <timestamp>2026-07-09T13:51:51Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «{{bold block/s|fw={{{fw|}}}}} {{{1}}} {{bold block/e}}&lt;noinclude&gt; {{documentation}}&lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290812</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="95" sha1="821evft9mrgwehuehdjvm6ulj4tcjml" xml:space="preserve">{{bold block/s|fw={{{fw|}}}}}
{{{1}}}
{{bold block/e}}&lt;noinclude&gt;
{{documentation}}&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>821evft9mrgwehuehdjvm6ulj4tcjml</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Bold block/e</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89744</id>
    <redirect title="الگو:Div end" />
    <revision>
      <id>290813</id>
      <timestamp>2026-07-09T13:52:44Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[الگو:Div end]]</comment>
      <origin>290813</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="41" sha1="d9xfxnspj13vtxg7k7mu9e3gtk6tuwk" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[الگو:Div end]]</text>
      <sha1>d9xfxnspj13vtxg7k7mu9e3gtk6tuwk</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Bold block/s</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89745</id>
    <revision>
      <id>290814</id>
      <timestamp>2026-07-09T13:53:09Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;templatestyles src=&quot;Template:Bold block/styles.css&quot; /&gt;&lt;div class=&quot;wst-bold-body&quot; {{optional style|font-weight={{{fw|}}}}}&gt;&lt;noinclude&gt; {{div end}}{{documentation|Template:Bold block/doc}}&lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290814</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="199" sha1="0lx0mawjaxky010k0jfy3xrqkq6b29g" xml:space="preserve">&lt;templatestyles src=&quot;Template:Bold block/styles.css&quot; /&gt;&lt;div class=&quot;wst-bold-body&quot; {{optional style|font-weight={{{fw|}}}}}&gt;&lt;noinclude&gt;
{{div end}}{{documentation|Template:Bold block/doc}}&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>0lx0mawjaxky010k0jfy3xrqkq6b29g</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Bold block/styles.css</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89746</id>
    <revision>
      <id>290815</id>
      <timestamp>2026-07-09T13:53:46Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «.wst-bold-body { 	font-weight: bold; }  .wst-bold-body b, .wst-bold-body strong, .wst-bold-body cite, .wst-bold-body dfn, .wst-bold-body .wst-marginnote, .wst-bold-body .reflist { 	font-weight: normal; }  .wst-bold-body  .wst-marginnote  b , .wst-bold-body  .reflist b, .wst-bold-body  .wst-marginnote strong,  .wst-bold-body  .reflist strong, .wst-bold-body  .wst-marginnote  cite, .wst-bold-body  .reflist cite, .wst-bold-body  .wst-marg...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290815</origin>
      <model>sanitized-css</model>
      <format>text/css</format>
      <text bytes="502" sha1="hkpme801ku0ku8xxsv0evnqbbpiees1" xml:space="preserve">.wst-bold-body {
	font-weight: bold;
}

.wst-bold-body b,
.wst-bold-body strong,
.wst-bold-body cite,
.wst-bold-body dfn,
.wst-bold-body .wst-marginnote,
.wst-bold-body .reflist
{
	font-weight: normal;
}

.wst-bold-body  .wst-marginnote  b ,
.wst-bold-body  .reflist b,
.wst-bold-body  .wst-marginnote strong, 
.wst-bold-body  .reflist strong,
.wst-bold-body  .wst-marginnote  cite,
.wst-bold-body  .reflist cite,
.wst-bold-body  .wst-marginnote  dfn 
.wst-bold-body  .reflist dfn{
	font-weight:bold;
}</text>
      <sha1>hkpme801ku0ku8xxsv0evnqbbpiees1</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Nastaliq block</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89747</id>
    <revision>
      <id>290818</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:03:38Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;includeonly&gt;&lt;div style=&quot;font-family:serif;&quot;&gt; {{{1}}} &lt;/div&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt; {{Documentation}} &lt;!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. --&gt; &lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290818</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="191" sha1="nadtrp2azbcp9n4mwjaun0bui73g9r2" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;&lt;div style=&quot;font-family:serif;&quot;&gt;
{{{1}}}
&lt;/div&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;
{{Documentation}}
&lt;!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. --&gt;
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>nadtrp2azbcp9n4mwjaun0bui73g9r2</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290820</id>
      <parentid>290818</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:07:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290820</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="388" sha1="btxmm66bvdj6xh7bq9f14db7h65hvid" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;&lt;div style=&quot;font-family: IranNastaliq, 'Urdu Emad Nastaleeq', 'Noto Nastaliq Urdu', 'Urdu Typesetting', 'Jameel Noori Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq v1.01', Nafees, 'Pak Nastaleeq', 'PDMS_Jauhar', sans-serif;&quot;&gt;
{{{1}}}
&lt;/div&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;
{{Documentation}}
&lt;!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. --&gt;
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>btxmm66bvdj6xh7bq9f14db7h65hvid</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290821</id>
      <parentid>290820</parentid>
      <timestamp>2026-07-09T14:09:05Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290821</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="463" sha1="8betsqxawvk32yjiv59vn6ntylwrt3d" xml:space="preserve">&lt;!-- ترکیبی از Template:Serif block و الگو:نستعلیق --&gt;
&lt;includeonly&gt;&lt;div style=&quot;font-family: IranNastaliq, 'Urdu Emad Nastaleeq', 'Noto Nastaliq Urdu', 'Urdu Typesetting', 'Jameel Noori Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq v1.01', Nafees, 'Pak Nastaleeq', 'PDMS_Jauhar', sans-serif;&quot;&gt;
{{{1}}}
&lt;/div&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;
{{Documentation}}
&lt;!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. --&gt;
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>8betsqxawvk32yjiv59vn6ntylwrt3d</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Larger block</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89748</id>
    <revision>
      <id>290822</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:12:40Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «{{larger block/s|class={{{class|}}}|style={{{style|}}}}} {{{1}}} {{larger block/e}}&lt;noinclude&gt; {{documentation|Template:Font size block/doc}} &lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290822</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="154" sha1="rnfuqkuplyesdrz1lms3k6che5qsqnm" xml:space="preserve">{{larger block/s|class={{{class|}}}|style={{{style|}}}}}
{{{1}}}
{{larger block/e}}&lt;noinclude&gt;
{{documentation|Template:Font size block/doc}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>rnfuqkuplyesdrz1lms3k6che5qsqnm</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Larger block/e</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89749</id>
    <redirect title="الگو:Div end" />
    <revision>
      <id>290823</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:13:59Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[الگو:Div end]]</comment>
      <origin>290823</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="40" sha1="lbieo79t1hktempodow021is8svutpd" xml:space="preserve">#تغییرمسیر [[الگو:Div end]]</text>
      <sha1>lbieo79t1hktempodow021is8svutpd</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Larger block/s</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89750</id>
    <revision>
      <id>290824</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:14:13Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;includeonly&gt;{{Font size block/s|font-size-name=larger|style={{{style|}}}|height={{{height|}}}|class={{{class|}}}}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;{{documentation|Template:Font size block/doc}}» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290824</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="186" sha1="o58o4blfe289hj8yc8qcukervhd4rhm" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;{{Font size block/s|font-size-name=larger|style={{{style|}}}|height={{{height|}}}|class={{{class|}}}}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;{{documentation|Template:Font size block/doc}}</text>
      <sha1>o58o4blfe289hj8yc8qcukervhd4rhm</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:X-larger block/e</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89751</id>
    <redirect title="الگو:Div end" />
    <revision>
      <id>290826</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:16:55Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>تغییرمسیر به [[الگو:Div end]]</comment>
      <origin>290826</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="40" sha1="lbieo79t1hktempodow021is8svutpd" xml:space="preserve">#تغییرمسیر [[الگو:Div end]]</text>
      <sha1>lbieo79t1hktempodow021is8svutpd</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:X-larger block/s</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89752</id>
    <revision>
      <id>290827</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:17:22Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;includeonly&gt;{{Font size block/s|font-size-name=x-larger|style={{{style|}}}|class={{{class|}}}}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;{{documentation|Template:Font size block/doc}}» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290827</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="167" sha1="e06lqsshrqqs6jwb3pmgkwst9l1q47s" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;{{Font size block/s|font-size-name=x-larger|style={{{style|}}}|class={{{class|}}}}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;{{documentation|Template:Font size block/doc}}</text>
      <sha1>e06lqsshrqqs6jwb3pmgkwst9l1q47s</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Font size block/s</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89753</id>
    <revision>
      <id>290828</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:18:04Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;includeonly&gt;&lt;templatestyles src=&quot;Template:Font size block/styles.css&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;wst-size-block wst-{{{font-size-name|normal}}} wst-{{{font-size-name|normal}}}-block {{{class|}}}&quot; {{optional style|height={{{height|}}}|font-size={{{font-size|}}}|style={{{style|}}}}}&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt; {{documentation|Template:Font size block/doc}} &lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290828</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="354" sha1="bar7x74hsqykk8z7vmqmfrnigrxcl07" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;&lt;templatestyles src=&quot;Template:Font size block/styles.css&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;wst-size-block wst-{{{font-size-name|normal}}} wst-{{{font-size-name|normal}}}-block {{{class|}}}&quot; {{optional style|height={{{height|}}}|font-size={{{font-size|}}}|style={{{style|}}}}}&gt;&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;
{{documentation|Template:Font size block/doc}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>bar7x74hsqykk8z7vmqmfrnigrxcl07</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Font size block/styles.css</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89754</id>
    <revision>
      <id>290829</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:18:51Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «.wst-size-block { 	line-height:1.4; }  /*   * NOTE: Works around the mobile skin setting font size for p tags.  *  * Inside a size block, all p elements should inherit font size, in this case  * from the containing div from one of our size templates. And since  * TemplateStyles 1) are scoped with an extra .mw-parser-output class and  * 2) loaded after (later) than the skin, we get the same specificity (0-2-1)  * and win on a tie.  */ ....» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290829</origin>
      <model>sanitized-css</model>
      <format>text/css</format>
      <text bytes="848" sha1="isjxe4etmnjn90onjdeab5q8k56eoby" xml:space="preserve">.wst-size-block {
	line-height:1.4;
}

/* 
 * NOTE: Works around the mobile skin setting font size for p tags.
 *
 * Inside a size block, all p elements should inherit font size, in this case
 * from the containing div from one of our size templates. And since
 * TemplateStyles 1) are scoped with an extra .mw-parser-output class and
 * 2) loaded after (later) than the skin, we get the same specificity (0-2-1)
 * and win on a tie.
 */
.wst-size-block p {
	font-size: inherit;
}
 
.wst-xx-smaller {
	font-size:58%;
}
.wst-x-smaller {
	font-size:69%;
}
.wst-smaller {
	font-size:83%;
}
.wst-fine {
	line-height:1.4;
	font-size:92%;
}
.wst-m-larger {
	font-size:110%;
}
.wst-larger {
	font-size:120%;
}
.wst-x-larger {
	font-size:144%;
}
.wst-xx-larger {
	font-size:182%;
}
.wst-xxx-larger {
	font-size:207%;
}
.wst-xxxx-larger {
	font-size:249%;
}</text>
      <sha1>isjxe4etmnjn90onjdeab5q8k56eoby</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>الگو:Font size block</title>
    <ns>10</ns>
    <id>89755</id>
    <revision>
      <id>290830</id>
      <timestamp>2026-07-09T14:19:21Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «&lt;includeonly&gt;{{font size block/s|font-size-name={{{font-size-name|normal}}}|font-size={{{font-size|{{{2|}}}}}}|class={{{class|}}}|style={{{style|}}}}} {{{1|}}} {{font size block/e}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt; {{documentation|Template:Font size block/doc}} &lt;/noinclude&gt;» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290830</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="266" sha1="bwa50qrg91wjil97vdys8oq4vlrozl1" xml:space="preserve">&lt;includeonly&gt;{{font size block/s|font-size-name={{{font-size-name|normal}}}|font-size={{{font-size|{{{2|}}}}}}|class={{{class|}}}|style={{{style|}}}}}
{{{1|}}}
{{font size block/e}}&lt;/includeonly&gt;&lt;noinclude&gt;
{{documentation|Template:Font size block/doc}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>bwa50qrg91wjil97vdys8oq4vlrozl1</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>فهرست:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۷۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf</title>
    <ns>106</ns>
    <id>89756</id>
    <revision>
      <id>290860</id>
      <timestamp>2026-07-10T04:34:08Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290860</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="109" sha1="jjv009fzpqyrjro71yu70lsv0ovkt0z" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۷۴۶
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۷۴۶
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=1354
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=X
|Pages=&lt;pagelist /&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>jjv009fzpqyrjro71yu70lsv0ovkt0z</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290861</id>
      <parentid>290860</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:38:28Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290861</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="37" sha1="n0ug4hsl8zj7izpsh0wpd3nsqn8fd64" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item={{حس}}
|Title=
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۷۴۶
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=1354
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=X
|Pages=&lt;pagelist /&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>n0ug4hsl8zj7izpsh0wpd3nsqn8fd64</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>فهرست:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۸۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf</title>
    <ns>106</ns>
    <id>89757</id>
    <revision>
      <id>290862</id>
      <timestamp>2026-07-10T04:39:05Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290862</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="105" sha1="qkngbrz4vnf6wd463kxn8sxqmkcy4d6" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۸۴۶
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۸۴۶
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=X
|Pages=&lt;pagelist /&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>qkngbrz4vnf6wd463kxn8sxqmkcy4d6</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290868</id>
      <parentid>290862</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:56:08Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290868</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="114" sha1="mbgnlflxbjda03lgpgekhfi6i2tl7hg" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۸۴۶
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۸۸۴۶
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=1354
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=X
|Pages=&lt;pagelist 
2=2
/&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>mbgnlflxbjda03lgpgekhfi6i2tl7hg</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۸۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf/۱</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89758</id>
    <revision>
      <id>290863</id>
      <timestamp>2026-07-10T04:45:34Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «{{سصم|شماره ۲۶۵۴||۱۳۵۴/۲/۱۴}}  {{زیرخط|وزارت دادگستری}}  &lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt; {{وسط|'''آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده'''}}  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ر۲ر۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰ر۷ مورخ ۷ر۲ر۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آئی...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290863</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1207" sha1="kayfbu4zffc27ab7puzypb0mb0jmuy4" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;{{سصم|شماره ۲۶۵۴||۱۳۵۴/۲/۱۴}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده'''}}

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ر۲ر۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰ر۷ مورخ ۷ر۲ر۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آئیننامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ - اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل می‌آید. هر گاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورتمجلس قید و بامضای او میرسد.

ماده ۲ - درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:
{{unbulleted list
|۱ - نام و نام خانوادگی - شغل - محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل.
}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>kayfbu4zffc27ab7puzypb0mb0jmuy4</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290864</id>
      <parentid>290863</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:46:00Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <origin>290864</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="1206" sha1="8w4khxo4zicdajvoonhvpoybm1vmlj9" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;{{سصم|شماره ۲۶۵۴||۱۳۵۴/۲/۱۴}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}
&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده'''}}

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ر۲ر۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰ر۷ مورخ ۷ر۲ر۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آئیننامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ - اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل می‌آید. هر گاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورتمجلس قید و بامضای او میرسد.

ماده ۲ - درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:
{{unbulleted list
|۱ - نام و نام خانوادگی - شغل - محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل.
}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>8w4khxo4zicdajvoonhvpoybm1vmlj9</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۸۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf/۲</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89759</id>
    <revision>
      <id>290866</id>
      <timestamp>2026-07-10T04:54:44Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>/* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «{{unbulleted list |۲ - موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن. |۳ - در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید }}  تبصره - در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند باقرباء خو...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290866</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="4903" sha1="awlx1dm94pd5m9ka6fviiyqkbjqdvw4" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;&lt;/noinclude&gt;{{unbulleted list
|۲ - موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.
|۳ - در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید
}}

تبصره - در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند باقرباء خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.

ماده ۳ - تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده ۴ - هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه خواهان را بی‌بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت نقص درخواست را رفع نماید. در صورت عدم رفع نقص و هم چنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.

تبصره - در صورتی که خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به‌هر طریقی لازم بداند در این مورد تحقیق نموده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۶ - پس از وصول درخواست نسخه دوم آن باضمائم بدستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست با ضمائم آن به وسیله اخطاریه بخوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷ - عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورتمجلس قید و مفاد آنرا ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ مینماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست او ابطال خواهد شد.

ماده ۸ - در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.

ماده ۹ - هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و در صورتیکه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۰ - در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رأی اکثریت داوران مناط اعتبار است. در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رأی آنها مختلف باشد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱ - منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلاء به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظائر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده ۱۲ - حق ملاقات با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۳ - ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت و لیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد ۱ و ۱۵ قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;
{{چپ|وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر — هادی هدایتی}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>awlx1dm94pd5m9ka6fviiyqkbjqdvw4</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290867</id>
      <parentid>290866</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T04:55:32Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290867</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="5008" sha1="qfrs3h6634ng2tgudiaeo60q10yr0d0" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۵۴/۲/۳۱|شماره ۸۸۴۶}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;{{unbulleted list
|۲ - موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.
|۳ - در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید
}}

تبصره - در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند باقرباء خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.

ماده ۳ - تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده ۴ - هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه خواهان را بی‌بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت نقص درخواست را رفع نماید. در صورت عدم رفع نقص و هم چنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.

تبصره - در صورتی که خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به‌هر طریقی لازم بداند در این مورد تحقیق نموده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۶ - پس از وصول درخواست نسخه دوم آن باضمائم بدستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست با ضمائم آن به وسیله اخطاریه بخوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷ - عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورتمجلس قید و مفاد آنرا ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ مینماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست او ابطال خواهد شد.

ماده ۸ - در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.

ماده ۹ - هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و در صورتیکه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۰ - در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رأی اکثریت داوران مناط اعتبار است. در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رأی آنها مختلف باشد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱ - منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلاء به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظائر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده ۱۲ - حق ملاقات با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۳ - ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت و لیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد ۱ و ۱۵ قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;
{{چپ|وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر — هادی هدایتی}}&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>qfrs3h6634ng2tgudiaeo60q10yr0d0</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۴)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89760</id>
    <revision>
      <id>290869</id>
      <timestamp>2026-07-10T05:01:34Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «{{header  | title      = آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده  | author     = وزارت دادگستری  | translator =   | section    =   | previous   = [[آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]  | next       =   | year       = 1354  | notes      = مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران و منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شا...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290869</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="850" sha1="2a5ut32sh0hc20wqy23qau10uz31maq" xml:space="preserve">{{header
 | title      = آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده
 | author     = وزارت دادگستری
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = [[آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]
 | next       = 
 | year       = 1354
 | notes      = مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۸۴۶|شمارهٔ ۸۸۴۶ روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۸۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf&quot; from=1 to=2 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:حقوق زنان]]</text>
      <sha1>2a5ut32sh0hc20wqy23qau10uz31maq</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290872</id>
      <parentid>290869</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T07:55:17Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <minor />
      <comment>added [[Category:آیین‌نامه‌ها]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]]</comment>
      <origin>290872</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="888" sha1="kojkmklw3b1annrptppeyu63060wg55" xml:space="preserve">{{header
 | title      = آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده
 | author     = وزارت دادگستری
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = [[آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)]]
 | next       = 
 | year       = 1354
 | notes      = مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۸۸۴۶|شمارهٔ ۸۸۴۶ روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۸۸۴۶ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴.pdf&quot; from=1 to=2 fromsection=&quot;s1&quot; tosection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:حقوق زنان]]
[[رده:آیین‌نامه‌ها]]</text>
      <sha1>kojkmklw3b1annrptppeyu63060wg55</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>رده:آیین‌نامه‌ها</title>
    <ns>14</ns>
    <id>89761</id>
    <revision>
      <id>290871</id>
      <timestamp>2026-07-10T07:54:04Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «[[رده:اسناد]]» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290871</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="21" sha1="t8ag5bfq2yxq0yww4c3n7zsjr07hf6g" xml:space="preserve">[[رده:اسناد]]</text>
      <sha1>t8ag5bfq2yxq0yww4c3n7zsjr07hf6g</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی</title>
    <ns>14</ns>
    <id>89762</id>
    <redirect title="رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی" />
    <revision>
      <id>290874</id>
      <timestamp>2026-07-10T07:55:58Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>Hanooz صفحهٔ [[رده:آیین‌نامه‌ها مجلس شورای ملی]] را به [[رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] منتقل کرد</comment>
      <origin>290874</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="97" sha1="omxi9vlxtbq8abw1rq120pfyck34z5x" xml:space="preserve">#تغییر_مسیر [[:رده:آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]</text>
      <sha1>omxi9vlxtbq8abw1rq120pfyck34z5x</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>فهرست:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۸ - ۱۵ تیر ۱۳۴۶.pdf</title>
    <ns>106</ns>
    <id>89763</id>
    <revision>
      <id>290913</id>
      <timestamp>2026-07-10T08:02:21Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290913</origin>
      <model>proofread-index</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="98" sha1="dhts9y42ym7uxk03tfmza2i3evfuln0" xml:space="preserve">{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|wikidata_item=
|Title=روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/۶۵۱۸
|Subtitle=
|Volume=
|Issue=۶۵۱۸
|Edition=
|Author=
|Foreword_Author=
|Translator=
|Editor=
|Illustrator=
|Lyricist=
|Composer=
|Singer=
|Publisher=
|Address=
|Printer=
|Year=1346
|Source=pdf
|Image=1
|Progress=X
|Pages=&lt;pagelist /&gt;
|Volumes=
|Remarks=
|Notes=
|Header=
|Footer=
}}</text>
      <sha1>dhts9y42ym7uxk03tfmza2i3evfuln0</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>برگه:روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۸ - ۱۵ تیر ۱۳۴۶.pdf/۱</title>
    <ns>104</ns>
    <id>89764</id>
    <revision>
      <id>290914</id>
      <timestamp>2026-07-10T08:25:33Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>ابرابزار، اصلاح ارقام</comment>
      <origin>290914</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6297" sha1="id8blve063lvn1gugmrtti8izmyf2xi" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۴۶/۴/۱۳|شماره ۶۵۱۶}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;{{سصم|شماره ۴۵۲۶||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۶/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰/م مورخ ۴۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان}}

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بمنظور اجرای قانون حمایت خانواده وزارت دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی مأمور مینماید و در صورت ضرورت شعب مخصوصی به این منظور در دادگاههای شهرستان تشکیل میدهد. قضات دادگاههای مخصوص برسیدگی بامور خانوادگی باید از حیث سن و تجربه و وضع خانوادگی متناسب با انجام چنین وظیفه‌ای باشند.

ماده ۲ - اقامه دعوی در امور خانوادگی بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل میآید تنظیم درخواست در اوراق چاپی الزامی نیست.

ماده ۳ - هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله تقریرنویس دادگاه یا مدیر دفتر در صورت مجلس قید و به گواهی خواهان می رسد. و دادگاه دستور رسیدگی صادر خواهد نمود.

ماده ۴ - هزینه دادرسی در موقع تقدیم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵ - پس از اقامه دعوی دادگاه با تعیین وقت مناسب طرفین را بهر وسیله‌ای که مقتضی بداند احضار میکند و مفاد درخواست و ضمائم آنرا نیز ضمناً باستحضار خوانده میرساند.

عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۶ - در مواردی که دعوی بداوری ارجاع میشود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت میکند و در صورتیکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشوند و یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه از بین اقربای طرفین یا اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و یا افراد دیگر داور یا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۷ - هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نمایند یا استعفاء کنند دادگاه یکبار دیگر به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و هر گاه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً رسیدگی میکند.

ماده ۸ - در مواردی که چند داور انتخاب شده‌اند هرگاه یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند استعفای او کان لم یکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و رأی اکثریت ملاک اعتبار است.

ماده ۹ - در هر مرحله از رسیدگی که طرفین از ارجاع اختلاف خود بداوری و یا استفاده از رأی داور منصرف شوند و تصمیم خود را متفقاً بدادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسیدگی نموده حکم بدهد.

ماده ۱۰ - نمونه برگ گواهی عدم امکان سازش از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار دادگاهها گذارده میشود. اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۱۱ - منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا بمواد مخدره یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد.

ماده ۱۲ - میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده آنان و وضع و موقعیت والدین برآورد خواهد گردید و هرگاه استیفای آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائی و در درجه دوم از درآمد مادر بتنهائی دشوار باشد از درآمد هر دو تأمین خواهد گردید.

ماده ۱۳ - حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۴ - کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی میتواند باستناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده بخدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً بدرخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشند.

ماده ۱۵ - صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج یا رجوع بطرفین توصیه نمایند صورت دقیقی از جهیزیه زن تنظیم نموده و بگواهی و امضای زوج رسانده شود.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>id8blve063lvn1gugmrtti8izmyf2xi</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290915</id>
      <parentid>290914</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T08:26:08Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290915</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6297" sha1="tfnz61ls9u4vhmxgaxjfx3nk0o6q5fi" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۴۶/۴/۱۵|شماره ۶۵۱۸}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;{{سصم|شماره ۴۵۲۶||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۶/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰/م مورخ ۴۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان}}

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بمنظور اجرای قانون حمایت خانواده وزارت دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی مأمور مینماید و در صورت ضرورت شعب مخصوصی به این منظور در دادگاههای شهرستان تشکیل میدهد. قضات دادگاههای مخصوص برسیدگی بامور خانوادگی باید از حیث سن و تجربه و وضع خانوادگی متناسب با انجام چنین وظیفه‌ای باشند.

ماده ۲ - اقامه دعوی در امور خانوادگی بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل میآید تنظیم درخواست در اوراق چاپی الزامی نیست.

ماده ۳ - هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله تقریرنویس دادگاه یا مدیر دفتر در صورت مجلس قید و به گواهی خواهان می رسد. و دادگاه دستور رسیدگی صادر خواهد نمود.

ماده ۴ - هزینه دادرسی در موقع تقدیم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵ - پس از اقامه دعوی دادگاه با تعیین وقت مناسب طرفین را بهر وسیله‌ای که مقتضی بداند احضار میکند و مفاد درخواست و ضمائم آنرا نیز ضمناً باستحضار خوانده میرساند.

عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۶ - در مواردی که دعوی بداوری ارجاع میشود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت میکند و در صورتیکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشوند و یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه از بین اقربای طرفین یا اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و یا افراد دیگر داور یا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۷ - هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نمایند یا استعفاء کنند دادگاه یکبار دیگر به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و هر گاه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً رسیدگی میکند.

ماده ۸ - در مواردی که چند داور انتخاب شده‌اند هرگاه یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند استعفای او کان لم یکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و رأی اکثریت ملاک اعتبار است.

ماده ۹ - در هر مرحله از رسیدگی که طرفین از ارجاع اختلاف خود بداوری و یا استفاده از رأی داور منصرف شوند و تصمیم خود را متفقاً بدادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسیدگی نموده حکم بدهد.

ماده ۱۰ - نمونه برگ گواهی عدم امکان سازش از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار دادگاهها گذارده میشود. اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۱۱ - منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا بمواد مخدره یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد.

ماده ۱۲ - میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده آنان و وضع و موقعیت والدین برآورد خواهد گردید و هرگاه استیفای آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائی و در درجه دوم از درآمد مادر بتنهائی دشوار باشد از درآمد هر دو تأمین خواهد گردید.

ماده ۱۳ - حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۴ - کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی میتواند باستناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده بخدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً بدرخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشند.

ماده ۱۵ - صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج یا رجوع بطرفین توصیه نمایند صورت دقیقی از جهیزیه زن تنظیم نموده و بگواهی و امضای زوج رسانده شود.&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>tfnz61ls9u4vhmxgaxjfx3nk0o6q5fi</sha1>
    </revision>
    <revision>
      <id>290916</id>
      <parentid>290915</parentid>
      <timestamp>2026-07-10T08:30:15Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <origin>290916</origin>
      <model>proofread-page</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="6318" sha1="f8pq80shpj4bf0x2pmqdzo8t1hyub8t" xml:space="preserve">&lt;noinclude&gt;&lt;pagequality level=&quot;1&quot; user=&quot;Hanooz&quot; /&gt;{{RunningHeader|صفحه ۲|روزنامه رسمی ۱۳۴۶/۴/۱۵|شماره ۶۵۱۸}}{{double rule}}&lt;/noinclude&gt;{{سصم|شماره ۴۵۲۶||۴۶/۴/۱۲}}

{{زیرخط|وزارت دادگستری}}

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۶/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰/م مورخ ۴۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

{{چپ|وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان}}

&lt;section begin=&quot;s1&quot; /&gt;
{{وسط|'''آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده'''}}

ماده ۱ - بمنظور اجرای قانون حمایت خانواده وزارت دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی مأمور مینماید و در صورت ضرورت شعب مخصوصی به این منظور در دادگاههای شهرستان تشکیل میدهد. قضات دادگاههای مخصوص برسیدگی بامور خانوادگی باید از حیث سن و تجربه و وضع خانوادگی متناسب با انجام چنین وظیفه‌ای باشند.

ماده ۲ - اقامه دعوی در امور خانوادگی بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل میآید تنظیم درخواست در اوراق چاپی الزامی نیست.

ماده ۳ - هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله تقریرنویس دادگاه یا مدیر دفتر در صورت مجلس قید و به گواهی خواهان می رسد. و دادگاه دستور رسیدگی صادر خواهد نمود.

ماده ۴ - هزینه دادرسی در موقع تقدیم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵ - پس از اقامه دعوی دادگاه با تعیین وقت مناسب طرفین را بهر وسیله‌ای که مقتضی بداند احضار میکند و مفاد درخواست و ضمائم آنرا نیز ضمناً باستحضار خوانده میرساند.

عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۶ - در مواردی که دعوی بداوری ارجاع میشود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت میکند و در صورتیکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشوند و یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه از بین اقربای طرفین یا اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و یا افراد دیگر داور یا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۷ - هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نمایند یا استعفاء کنند دادگاه یکبار دیگر به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و هر گاه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً رسیدگی میکند.

ماده ۸ - در مواردی که چند داور انتخاب شده‌اند هرگاه یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند استعفای او کان لم یکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و رأی اکثریت ملاک اعتبار است.

ماده ۹ - در هر مرحله از رسیدگی که طرفین از ارجاع اختلاف خود بداوری و یا استفاده از رأی داور منصرف شوند و تصمیم خود را متفقاً بدادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسیدگی نموده حکم بدهد.

ماده ۱۰ - نمونه برگ گواهی عدم امکان سازش از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار دادگاهها گذارده میشود. اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۱۱ - منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا بمواد مخدره یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد.

ماده ۱۲ - میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده آنان و وضع و موقعیت والدین برآورد خواهد گردید و هرگاه استیفای آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائی و در درجه دوم از درآمد مادر بتنهائی دشوار باشد از درآمد هر دو تأمین خواهد گردید.

ماده ۱۳ - حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۴ - کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی میتواند باستناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده بخدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً بدرخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشند.

ماده ۱۵ - صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج یا رجوع بطرفین توصیه نمایند صورت دقیقی از جهیزیه زن تنظیم نموده و بگواهی و امضای زوج رسانده شود.
&lt;section end=&quot;s1&quot; /&gt;&lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>f8pq80shpj4bf0x2pmqdzo8t1hyub8t</sha1>
    </revision>
  </page>
  <page>
    <title>آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶)</title>
    <ns>0</ns>
    <id>89765</id>
    <revision>
      <id>290917</id>
      <timestamp>2026-07-10T08:31:21Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Hanooz</username>
        <id>17889</id>
      </contributor>
      <comment>صفحه‌ای تازه حاوی «{{header  | title      = آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده  | author     = وزارت دادگستری  | translator =   | section    =   | previous   =   | next       = [[آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۴)]]  | year       = 1346  | notes      = مصوب ۱۳۴۶ هیئت وزیران و منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شا...» ایجاد کرد</comment>
      <origin>290917</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="861" sha1="gd9yq36mvatdhlcl91t08jhafqnfquz" xml:space="preserve">{{header
 | title      = آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده
 | author     = وزارت دادگستری
 | translator = 
 | section    = 
 | previous   = 
 | next       = [[آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۴)]]
 | year       = 1346
 | notes      = مصوب ۱۳۴۶ هیئت وزیران و منتشرشده در [[روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران/شماره ۶۵۱۸|شمارهٔ ۶۵۱۸ روزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران]]
}}

&lt;pages index=&quot;روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - شماره ۶۵۱۸ - ۱۵ تیر ۱۳۴۶.pdf&quot; include=1 onlysection=&quot;s1&quot; /&gt;

[[رده:آثار نوشته‌شده به زبان فارسی]]
[[رده:حقوق زنان]]
[[رده:آیین‌نامه‌ها]]</text>
      <sha1>gd9yq36mvatdhlcl91t08jhafqnfquz</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>