بحث کاربر:Rezairavani

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

مقدمه

    چنانچه فعاليت اقتصادي زنان از بعد نيروي انساني، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور مطالعه شود اهميت مشاركت اين بخش قابل توجه جمعيت كشور و لزوم فراهم آوردن زمينه هاي گسترش مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف حيات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه ايران آشكار تر مي شود.
   سهم حدود 9 درصدي زنان فعال از نظر اقتصادي (طبق آمار سر شماري سال 1375) به خودي خود منعكس كننده ي ميزان اندك مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان در مقايسه با مردان در جامعه درحال توسعه ايران است ودر حالي كه ميزان توسعه اقتصادي (به عبارتي بهره گيري مناسب از نيروي انساني) زنان همگام با اهداف توسعه در كشورهاي پيشرفته صنعتي  شاخصي از توسعه يافتگي است، به نظر مي‌رسدكه اشتغال زنان در محيط خارج از خانه در ايران هنوز با بعضي سوء تعبيرها، انتقادات، پيشداوري ها و شبهاتي در سطح جامعه ايراني همراه  است.گذشته از تاثير عواملي چون بحران هاي اقتصادي، بيكاري، شرايط نا برابر اشتغال زنان و مردان در بازار كار ايران كه اثرات مستقيمي بر محدوديت ميزان مشاركت اقتصادي زنان در جامعه ايران باقي گذاشته است، مي‌توان به وجود برخي از عوامل فرهنگي و اجتماعي ديگر نظير تعابير خاصي از نقش شغلي زنان، نگرش هاي منفي و پنداشت هاي ويژه درباره فعاليت زنان اشاره كرد كه موانعي در راه تحقق و گسترش زمينه هاي همكاري زنان تلقي مي گردند. نگارنده در اين مقاله با تكيه بر برخي از تاملات نظري و يافته هاي تحقيق تجربي به بررسي اين موانع مي پردازد.

روش جمع آوري اطلاعات براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديده است. روش تحقيق: روش تحقيق بكار رفته در اين تحقيق ميداني بوده، و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مناطق ده گانه شهر اصفهان جامعه مورد مطالعه اين تحقيق مي باشد. جامعه آماري: زنان متأهل شاغل و غيرشاغل شهر اصفهان جامعه آماري اين تحقيق مي باشد. جمعيت نمونه: 450 نفر از زنان متأهل شاغل وغيرشاغل شهر اصفهان تعيين حجم نمونه: حجم نمونه به طور تصادفي مشخص گرديده است. وسايل آماري مورداستفاده: از وسايل آماري نظير جداول توزيع فراواني يك بعدي ودو بعدي و سه بعدي في دو (X2) و ضريب توافق (Pt) و همچنين درصد گيري و بعضي فرمولهاي جمعيت شناسي نظير ميانه، ميانگين، ميزان عمومي فعاليت، ميزان اشتغال، بار تكفل و غيره استفاده گرديده است. فرضيات تحقيق: 1- بين اشتغال زنان و درآمد آنان رابطه معني داري وجود دارد. 2- بين اشتغال زنان و سن ازدواج آنان رابطه معني داري وجود دارد؟ 3- بين اشتغال زنان و ميزان مشاركت درامور اجتماعي- فرهنگي آنان رابطه معني داري وجود دارد؟ 4- بين تحصيلات زنان و اشتغال آنان رابطه معني داري وجود دارد؟ پيشينه تحقيق: مطالعات انجام شده در برزيل در حوزه مهارت و پيشرفت و آموز ش نشان مي دهد كه در ارزيابي كار مردان و زنان از طريق آزمون، مشخص شده است كه كارگران مرد رسيدن به سلسله مراتب شغلي بالا را مدنظر قرار مي دهند و در واقع مي‌خواند از موقعيتي به موقعيت ديگر حركت كنند. در حالي كه زنان به طور ثابت در مراحل پايين سلسله مراتب شغلي مي‌مانند. اين امر به صورت است كه مردان تجربه و آموزش مي‌بينند و زنان نمي‌توانند اين‌ها را كسب كنند. عوامل مهارت و آموزش و پيشرفت مي‌تواند چشم‌اندازي براي آينده مردان باشد (همفري، 1987، ص163) پژوهش‌ها در اين زمينه بيانگر اين نكته هستند كه در همه جوامع، نقش اصلي براي زنان، نقش مادري و همسري است. از اين‌رو، با اصل قراردادن اين نكته، مسائل ديگري چون اشتغال آنها، نقش درجه دوم به خود مي گيرد. امكان يافتن شغل براي دختران و زنان متأثر از عوامل مختلفي از جمله نحوه اجتماعي شدن آنها است. آنها از همان كودكي مي‌آموزند كه در كسب موقعيت‌ها و امتيازات اجتماعي با پسران يكي نيستند. طرح مسئله

     بنابر آمارهاي رسمي كه از سوي مركز آمار ايران منتشر مي شود با توجه به فراز و نشيبي كه طي سرشماري هاي دهه هاي اخير در آن به چشم مي خورد ميزان مشاركت اقتصادي زنان ايراني در مقايسه با ميزان مشاركت زنان در كشور هاي صنعتي توسعه يافته  و حتي برخي از كشور هاي در حال توسعه در حد بسيار پائيني قرار دارد .


جدول شماره 1 : نسبت زنان فعال و غير فعال اقتصادي در سر شماري هاي كشور در دوره سال‌هاي‌1335تا1375 سال جمعيت زنان ده ساله و بيشتر (1000) جمعيت فعال اقتصادي% جمعيت غير فعال اقتصادي كل شاغل بيكار كل در حال تحصيل خانه دار داراي درآمد بدون كار ساير 1335 6242 2/9 2/9 0 8/90 0/3 5/79 0 8/3 1345 8206 6/12 5/11 1/1 4/78 4/7 3/73 0 6/6 1355 11206 9/12 8/10 1/2 1/87 8/14 8/68 1/2 3/1 1365 16033 2/8 1/6 1/2 1/91 6/16 7/68 8/0 0/5 1375 22379 1/9 9/7 2/1 9/89 6/26 4/58 6/1 3/3

جدول شماره 2 : سهم زنان از جمعيت شاغل (به در صد) در ايران در مقايسه با كشور هاي ديگر كشور هاي در حال صنعتي شدن كشور هاي صنعتي كشور سال در صد زنان كشور سال درصد زنان مصر هند اندونزي كره جنوبي پاكستان تونس تركيه ايران 1984 1981 1985 1987 1980 1984 1980 1988 7/18 9/25 9/35 9/39 7/3 3/21 0/30 0/9 اتريش كانادا فرانسه آلمان غربي ايتاليا ژاپن سوئد ايالات متحده 1987 1986 1987 1987 1987 1985 1987 1987 1/40 9/42 3/43 5/39 4/36 6/38 7/48 5/45





در كل به نظر مي رسد زندگي زنان در جامعه ايراني تا حدود زيادي از رفتار،‌طرز تفكر و نگرش مردان پيرامونشان متأثر مي شود . خواه پدر خانواده باشد كه بر ميزان و نوع تحصيلات دخترش و يا ازدواج ( غالباً زودرس ) او ناظر است ، خواه شوهر كه نظرش بر ادامه تحصيل همسر ، دامنه فعاليت اجتماعي و احراز شغل همسرش يا عدم آن مي تواند تعيين كننده باشد ، به ويژه كه در قوانين ايران شوهر قادر است (چنان چه آن را به مصلحت خانواده تشخيص ندهد ) جلوگيري كند. با حاكميت چنين شرايطي طبيعتاً مي توان انتظار داشت كه امر اشتغال به كار زنان و گسترش فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي آن ها از چگونگي رأي و نظر پدران و شوهرانشان تأثير پذيرد. به اين ترتيب طبعاً موافقت يا مخالفت مردان خانواده با فعاليت شغلي دختران يا زنانشان در كنار بسياري از عوامل اقتصادي و اجتماعي ديگر ممكن است عامل مؤثر فرصت هاي زنان را براي ورود به بازار كار ، باقي ماندن و ادامه فعاليت و نيز دستيابي به مناصب شغلي بالاتر ، گسترده يا محدود تر كند . شمار فزاينده ي دانشجويان زن در سطوح مختلف تحصيلات عالي دركشور ( ماهنامه ي زنان ، مهرماه ، 1379 : 66 ) فرصت هاي ورود به فعاليت شغلي را براي زنان و دختران تسهيل مي كند . اين پديده اي است كه طي سال هاي اخير دركشور انگلستان عملاً تجربه شده است (آناندل و هانت 2000) هنگاميكه زنان ايراني از اين مانع اجتماعي كه نداشتن آموزش و تحصيلات كافي جهت احراز مناصب و پايگاه هاي شغلي بالا تر است عبور مي كنند با موانع اجتماعي و فرهنگي ديگري از قبيل ترجيح كار فرمايان براي استخدام مردان بر زنان و تبعيض هاي جنسيتي و از اين قبيل روبرو مي شوند. ميزان مشاركت زنان ايران در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي در پانزده سال گذشته كاهش يافته است.در فاصله سال هاي 1355-70 با وجود افزايش حجم زنان فعال از 449/1هزار نفر به 630/1 هزار نفر ميزان مشاركت زنان در اقتصاد كشور به دليل موانع ساختاري بازار كار از 9/12 به 7/8 درصد سقوط كرده است . اين نزول مغاير با سرمايه گذاري سنگيني است كه طي اين مدت در زمينه ارتقاء سواد زنان 6 ساله و بيشتر از 5/35 درصد به 1/67 درصد صورت گرفته است . شمار زنان منتفع از تحصيلات عالي در جمعيت غير محصل از 75 هزار نفر به 258 هزار نفر و زنان منتفع از تحصيلات دبيرستان از 306 هزار نفر به 703/1 هزار نفر افزايش يافته است.

        اين داده ها نشان مي دهد كه شرايط و امكانات لازم براي استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده در زمينه منابع انساني حداقل در مورد زنان فراهم نشده و نمي توان انتظار داشت كه بهره وري از نيروهاي كار زنان با افزايش اين نوع سرمايه گذاري ارتقاء يابد.

مسئله نگرش فرهنگي مردم ما به كار و شغل زن نيز مسئله مهمي است كه بايد در رابطه با((توسعه پايدار)) مورد توجه قرار گيرد .متاسفانه در فيلم هاي نمايشي و كتاب هاي درسي و به طور كلي در رسانه هاي گروهي الگو هاي فرهنگي مناسبي در حوزه اشتغال زنان ارائه نمي شود.اصلاح نگرش فرهنگي جامعه به كار زن چه در حوزه توليد و چه در حوزه هاي ديگر مانند خدمات اجتماعي مي تواند جايگاه زنان را در عرصه ي كار و توليد ارتقاء بخشد.

بعد از انقلاب اسلامي به آموزش زنان خصوصا آموزش عالي آنها توجه بسيار شده است. آمار بدست آمده بيانگر اين ادعاست كه در سال تحصيلي 1380 پذيرفته شدگان زن با 60 درصد قبولي از سهم بيشتري نسبت به مردان برخوردار بوده اندكه اين نشانه رشد فكري و اجتماعي و توان بالقوه زياد اين قشر از جامعه است. با توجه به افزايش پذيرفته شدگان زن در دانشگاهها ، طبيعي است كه بايد با برنامه ريزي هاي صحيح امكان استفاده از اين نيروي عظيم فراهم گردد.

با توجه به روند رو به افزايش تعداد پذيرفته شدگان زن در سال هاي آتي به نظر مي رسد كه از يك طرف فرصتي استثنائي براي جامعه به منظور كشف و بهره برداري از اين استعداد ها فراهم شده و از طرف ديگر در صورت عد م برنامه ريزي و استفاده صحيح ، بحران اشتغال ديگري قريب الوقوع است.ناديده انگاشتن كار و فعاليت اقتصادي زنان يعني كار زدن نيمي از جمعيت فعال اقتصادي كشور از عرصه كار و فعاليت ، و بدون توجه به اين اصل مهم ، رسيدن به سازندگي و شكوفا نمودن اقتصاد كشور و دست يافتن به اصول مهم توسعه ممكن نخواهد بود . اهميت و ضرورت اين مهم ، تحقيق و مطالعات زيادي را مي طلبد كه مورد استفاده اقتصاددانان ،برنامه ريزان ، مديران توسعه و دست اندركاران امر قرار گيرد چرا كه هيچ برنامه ريزي بدون تحقيق اصولي و پايه اي به نتيجه نخواهد رسيد. زنان و آمار مربوط به جمعيت فعال آمار جهاني مربوط به جمعيت فعال در مورد زنان نيز اشتباه انگيز است .آمار مربوط به جمعيت فعال زنان 64-15 سال براي آمريكاي شمالي 50% ، اروپا 43%، خاور دور 53%، آسياي جنوبي 36% و آفريقا 42% و آمريكاي لاتين 25% است.

        كاهش اين ارقام براي جهان سوم بدان علت است كه زنان اين منطقه بدون آنكه مزدي به آنان داده شود كار مي كنند و يا فعاليت آنها مزد كمي براي آنان فراهم ميكند (كار خانه ،كار هنري، توليد مواد غذايي براي مصرف خود خانوار …) اين امر ناشي از آن است كه مفهوم كار اغلب منحصر به كاري است كه دستمزدي براي آن معين و پرداخت گردد و ديگر اشكال فعاليت در اين تعريف نمي گنجد و كار شناخته نمي شود و در نتيجه در آمار فقط كاري به حساب مي آيد كه در برابر پولي باشد. 
تحقيقات نشان مي دهد كه اگر به جاي پرسيدن از زنان و مردان راجع به فعاليتشان ، فن به كار برده شده در تحقيق مشاهده مشاركتي باشد آمار دگرگوني خواهد پذيرفت. پژوهشهايي كه در مؤسسات 

تحقيقاتي در اروپا و آمريكا و همچنين توسط سازمانهاي بين المللي مانند UNESCO (سازمان تربيتي – علمي – فرهنگي ملل متحد)و B I T (دفتر بين الملي كار) و F A O (سازمان خوار و بار جهاني) در حوزه علوم اجتماعي به عمل آمده است سبب شده است كه كار زنان و به خصوص زنان كشاورز كه تا به حال نديده تلقي مي شد به صورت مرئي در آيد . زنان كشاورز كه بيش از 12 ساعت در روز در مزرعه ، اطراف خانه يا دور از خانه كار مي كردند غير فعال قلمداد مي شدند با توجه به اين هدف كه توسعه از بين بردن فقر مطلق است و از آنجا كه فقر زنانه شده است امروز نيز هدف زنانه نمودن توسعه است.

         پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن 1357 نيز موقعيت زنان را به طور محسوسي تغيير داد .   در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استثناي اصل 115 كه طبق آن زن نمي تواند رئيس جمهور شود1، زن و مرد از نظر تحصيل علم و اشتغال به كار از حقوق يكساني بر خوردارند.در اصل بيستم آمده است : (( همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.))

با وجود تمام پيشرفت ها و موفقيت هايي كه زنان تا كنون در جهت ايفاي صحيح نقش خويش در خانه به عنوان مادر و همسر و در جامعه به عنوان عضو فعال و مفيد و برابربا مردان در فعاليت هاي توليدي و اقتصادي داشته اند اما هنوز هم در عمل تبعيضات و نابرابري هايي در رابطه با فعاليت زنان در خارج از خانه وجود دارد كه كه اميد است با آگاهي هرچه بيشتر زنان به نقش خويش و اتخاذ برنامه هاي صحيح در سياست گذاري هاي جديد از بين رفته و زنان بتوانند نيروهاي بالقوه خويش را به صورت بالفعل در آورده و در جهت پيشرفت خود وشكوفايي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ايفا نمايند. امروزه ميزان اشتغال زنان از ملاكهاي توسعه وتوسعه نيافتگي،خصوصا در بخش هاي فعاليت صنعتي مي باشد.عواملي نظير هنجارهاي ناصحيح فرهنگي ، قوانين اجتماعي نادرست و نا عادلانه ، عدم تسهيلات و امكانات لازم براي مشاركت زنان در امور اجتماعي و اقتصادي مي تواند منجر به عدم فعاليت زنان و در نتيجه سنگيني بار تكفل گردد. جدول شماره 3 : جمعيت 10 ساله و بيشتر زنان بر حسب فعاليت در سر شماري هاي مختلف هزار نفر سال جمعيت 10 ساله و بيشتر جمعيت فعال نرخ بيكاري جمعيت غير فعال ميزان فعاليت(نرخ مشاركت) ساير جمع شاغل بيكار جمع محصل خانه‌دار درآمد بدون كار ساير 1335 6242 576 573 3 - 5666 186 2964 - 516 22/9 7/9 1345 8206 1033 944 90 7/8 72/71 610 6017 - 545 6/12 3/13 1355 11206 1449 1212 237 3/16 9775 1664 7707 240 146 9/12 8/13 1365 16033 1307 975 333 5/25 14725 2659 11011 135 920 2/8 9/8 1375 22379 2037 1765 272 6/26 20124 5955 13073 362 733 1/8 8/8

جدول شماره 3 نشان مي دهد با وجود افزايش حدود 791/9 ميليون نفر به جمعيت 10 ساله و بيشتر در خلال سالهاي 1335 تا 1365 جمعيت فعال تا سال 1355 افزايش و در طول دهه 65-55 ، 8/9 درصد كاهش يافته است .تركيب شاغل و بيكار جمعيت 10 ساله و بيشتر مبين آن است كه شاغلين در دهه65-55 ، 6/9 درصد كاهش يافته است . به عبارتي از 2/1 ميليون نفر شاغل زن در سال 1365 به 975 هزار نفر در سال 1365 رسيده است . يعني در دهه اخير (65-1355) شاهد كاهش قريب 237 هزار ظرفيت شغلي در بين زنان هستيم.و اين در حالي است كه تعداد زنان بيكار در فاصله مذكور 4/1 برابر شده است .از اين رو سير صعودي نرخ بيكاري زنان با توجه به كاهش جمعيت فعال در سال 1365 به 5/25 درصد رسيده است.كه با توجه به اينكه نرخ بيكاري در كشور 2/14 درصد است رقابت سطح بيكاران در زنان به صورت بارزي مشخص است . افزايش جمعيت غير فعال را عمدتا افزايش محصلين و خانه داران توجيه كرده است كه اين مسئله جاي تعمق بيشتري دارد. از طرفي ميزان فعاليت يا نرخ مشاركت در جمعيت 10 ساله و بالاتر زنان كه عبارتست از جمعيت فعال به كل جمعيت وهچنين سهم زنان شاغل از كل شاغلين افزايش نرخي را تا سال 1355 و كاهشي در حدود 5% را در سال 1365 نشان مي دهد

 به اين ترتيب به اعتبار داده هاي موجود در فاصله 10 ساله 1355 تا 1365 نه تنها براي زنان كشور فرصت هاي جديد شغل ايجاد نشده بلكه از ظرفيت موجود در سال 1355 آنها نيز كاسته شده است.

جدول شماره 4 : سهم نيروي كار زنان در جهان در سال 1988 شرح تعداد نرخ مشاركت كشور هاي در حال توسعه كم توسعه ترين كشور ها آفريقاي جنوب صحرا كشور هاي صنعتي ـــ ـــ ـــ ـــ 1/32 2/28 8/37 1/41 جهان 130 2/34 توسعه انساني پايين توسعه انساني پائين باستثناي هند توسعه انساني متوسط توسعه انساني متوسط باستثناي چين توسعه انساني بالا 44 43 40 39 46 5/26 6/27 8/36 2/29 8/38 كشورهايي نظير : عربستان، امارات ، ليبي ، الجزاير ، هندوراس كشورهايي نظير : سوريه ، ايران ، پاكستان ، اكوادور،دومينيكن كشورهايي نظير : بوليوي ، ايرلند ، سومالي ، مكزيك ،آرژانتين كشورهايي نظير : بريتانيا ، بلژيك ، تركيه ،كره، ژاپن كشورهايي نظير : فنلاند ، نيجر ، سوئد ، جامائيكا 10 10 30 44 36 10 و كمتر 10-20 20-30 30-40 بالاتر از 40

ميزان عمومي فعاليت زنان

        در دهه 1365-1355 تعداد زنان 10 ساله و بالاتر با رشدي به طور متوسط معادل 7/3 در سال از 2/11 ميلون نفر به 16 ميلون نفر رسيد كه زنان فعال در اين مجموعه به ترتيب1/4 ميليون نفر (9/12درصد)و 3/1 ميليون نفر (2/8 درصد ) بودند . ميزان عمومي فعاليت زنان با كاهش به طور متوسط 1درصد در سال همراه بوده كه با توجه به ثابت بودن نسبت زنان جوياي كار ميزان كاهش اشتغال زنان به مراتب بيشتر است .در همين زمان ميزان  فعاليت مردان به طور متوسط 2/3 درصد در هر سال رشد يافته است .زنان غير فعال از 8/9 ميليون نفر (1/87 درصد زنان ده ساله و بالاتر ) به 7/14 ميليون نفر(8/91 در صد زنان ده (ساله و بالاتر ) رسيدند.
      با توجه به اينكه زنان داراي درآمد بدون كار در اين مجموعه سهم اندكي دارند (8/0 درصد زنان ده ساله و بالاتر ) و از هر 100 زن ده ساله و بالاتر 91 زن هيچگونه نقشي در فعاليت هاي اقتصادي  ايفاء نمي كنند صاحب درآمدي نيستند به يكي از اساسي ترين علل افزايش بار تكفل در سالهاي اخير دست مي  يابيم . جدول زير 1 نشان دهنده ميزان عمومي فعاليت زنان ده ساله و بالاتر و همچنين نسبت عمومي فعاليت زنان ده ساله و بالاتر خواهد بود.

جدول شماره 5 : جمعيت زنان 10ساله و بالاتر بر حسب وضع فعاليت سال جمعيت 10 ساله و بيشتر جمعيت فعال جمعيت غير فعال جمع شاغل بيكار جمع محصل خانه‌دار درآمد بدون كار ساير 1335 6242 576 573 3 5666 186 2964 - 516 1345 8206 1033 944 90 72/71 610 6017 - 545 1355 11206 1449 1212 237 9775 1664 7707 240 146 1365 16033 1307 975 333 14725 2659 11011 135 920 1370 18658 1630 1231 398 16813 4102 11879 64 768 1375 22379 2037 1765 272 20124 5955 13073 362 733

در طي ده سال بيشتر از 7/9 درصد از ميزان فعاليت عمومي زنان به مطلق كاسته شده است بر طبق نتايج سر شماري عمومي نفوس و مسكن كل كشور در سال 1355 حدود 1212020 نفر از زنان در جامعه به كار اشتغال داشتند. در سال 1365 اين ميزان به رقم 987103 نفر كاهش يافت . كاهش تعداد زنان شاغل آن هم در شرايطي كه ميزان جمعيت كشور رشد فزاينده اي دارد ، نگران كننده است . آن دسته از زناني كه از امكانات مالي و اقتصادي بي بهره هستندو يا خانواده فقير و غير متمكني دارند با پائين آوردن آمار اشتغال زنان در جامعه ، بايد مشكلات و مسائل سخت و كمرشكني را تحمل نمايند. افزايش جمعيت غير فعال (كه عمدتا محصلان و زنان خانه دار هستند) كه از دلايل عمده اين افزايش ،محدوديت مشاركت زنان است، موجب مي شود تا تعداد افراد تحت تكفل كه متكي به درآمد افراد شاغل هستند ، بالا رود و نيز باعث سنگيني بار تكفل خواهد شد ، در حالي كه زنان به عنوان در صدي از نيروي انساني مي توانند خود مولد باشند. وضعيت جمعيت فعال و غير فعال زنان و نيز ميزان اشتغال آنها نسبت به كل جمعيت فعال در دو جدول به ترتيب نشان داده مي شود: بررسي وضعيت سواد زنان با توجه به نتايج سر شماري سالهاي 1355 و 1365 طبق سر شماري عمومي سال 1365 نسبت تعداد مردان به زنان در ايران 105% است كه به دليل برابري تعداد زن و مرد ، انتظار مي رود خدمات اجتماعي و ميزان فعاليت هاي اقتصادي نيز به طور مساوي بين آنان تقسيم شود . ليكن آمار نشان مي دهد كه فعاليت مردان چندين برابر زنان است. اين تفاوت را به وضوح مي توان در آمار مربوط به وضعيت شغلي آنان و نيز انواع مشاغل مشاهده كرد.(( به طور مثال دربين 1054000 نفر كاركنان مشاغل علمي و تخصصي زنان تنها 243000 نفر از آنان را تشكيل مي دهند ، در حالي كه تعداد مردان به 719000 نفر مي رسد در سطح مديران و كارمندان عالي رتبه اداري نيز تعداد زنان 2000 نفر و مردان 43000 نفر است . نگاهي به وضعيت سواد زنان در اين دهساله بيانگر اين مطلب است جدول شماره 6 : تعداد و نسبت باسوادان 6 ساله و بالاتر كشور در سال هاي 1355 و 1365

نواحي 1355 1365 زن و مرد زن زن و مرد زن تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد كل شهري روستايي 12877075 8628239 4248836 9/47 5/65 5/30 4679088 3482846 1196242 5/35 6/55 3/17 23913195 15506666 8406529 8/61 1/73 0/48 9835299 6741941 3093358 1/52 4/65 0/36

گرچه در فاصله ده ساله 1365-1355 نسبت باسوادي زنان همچون كل كشور افزايش يافته و از 5/35 درصد به 1/52 درصد در سال 1365 رسيده است ، ليكن از اين طرف نسبت با سوادان مرد همچنان در سطح پائين تري قرار گرفته است و از طرف ديگر نسبت با سوادي زنان روستايي كشور در پائين ترين سطح خود در سال 1365 (يعني 36 درصد)قرار دارد .به رغم افزايش نسبي با سوادي در فاصله مذكور تعداد با سوادان بالاخص در بين زنان شهري بيشتر از تعداد آنها در سال 1355 شده است.كاهش اندك تعداد بي سوادان در مناطق روستايي به دليل مهاجرت هاي روستا بوده است نه گسترش امكانات آموزشي در سطح روستاها. از طرف ديگر افزايش تعداد با سوادان در گروه سني زير 15 سال بوده است و نسبت با سوادي جمعيت زنان در سنين باروري افزايش كمتري نسبت به سطح عمومي سواد زنان داشته است .با توجه به ادامه تحصيل زنان در سطوح بالا و دانشگاهي و اثر آن در كاهش باروري و زاد و ولد زنان لازم است زمينه هاي ادامه تحصيل زنان فراهم گردد تا بتوانند با استفاده از امكانات آموزشي توان علمي و تخصصي خويش را بالا برده و در جهت شكوفاي اقتصادي مؤثر واقع گردند. رابطه بين ميزان تحصيلات و وضعيت اشتغال

رابطه آموزش و تمايل به كاركردن زنان بطور قاطع بستگي به امكانات و تسهيلات آموزشي

و تربيت حرفه اي دارد كه در اختيار مردان و زنان گذارده مي شود . هر چند كه دوگانگي از نظر فعاليت اقتصادي مي تواند وجود همبستگي بين آموزش و ميزان فعاليت زنان را تعيين كند ولي تا انجام بررسيهاي دقيق و ژرفاگر بايد آنرا با قيد احتياط تلقي كرد .ديگر اينكه با فراهم كردن امكانات آموزشي و تربيت حرفه اي مي توان انتظار داشت مشاركت زنان در زندگي اقتصادي بيشتر شود و رابطه مثبت بين سطح آموزش و فعاليت اقتصادي زنان برقرار گردد.

        هر اندازه آموزش و تربيت حرفه اي براي زنان امكان پذيرتر باشد به همان اندازه موانع و مشكلات براي بدست آوردن مشاغل سطح بالاتر با حقوق و مزاياي بهتر رو به كاهش مي گذارد .به هر حال آموزش زنان براي مشاركت آنان در زندگي اقتصادي تأثير مثبت دارد و امكان اشتغال را گسترده تر مي كند . همچنين توقعات و انتظارات را بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد و نفوذ سنت هاي فرهنگي را تضعيف مي كند . آموزش آثار غير مستقيم ولي مثبت دارد . از جمله زنان را از داشتن فرزندان زياد باز مي دارد . همچنين آنان را تشويق مي كندكه ديرازدواج كنند وحاملگي هاي خود را به عقب بيندازند . تمام اين دگرگوني ها موافق ورود زنان به بازار كار است .مسأله مهم اين است كه پس از فراغت از تحصيل دختران به انجام حرفه اي تشويق شوند .(( بررسيهاي كشورهاي صنعتي نشان مي دهد هرگاه دختران پس از خاتمه تحصيلات به جمعيت فعال نپيوندند ديگر مشكل است كه بتوان آن ها را بعداً به بازار كار كشانيد. )) 

رابطه اشتغال زن ودرآمد جدول شماره 7: رابطه بين نوع ميزان درآمد ميزان درآمد نوع شغل 100-50 هزارتومان 150-100 هزار تومان 150 هزار تومان به بالا جمع مشاغل عالي 0 (71/1) 6 (42/9) 12 (85/6) 18

كارمند دولت 6 ( 28/ 3) 27 (57/23) 12 (14/17) 45 جمع 6 33 24 63 توزيع درصدي مشاغل عالي 0 33/33 66/66 100 كارمند دولت 33/13 60 66/26 100






دراين جامعه نمونه 86 درصد زنان غيرشاغل و فقط 14 درصد شاغل بودند. از كل شاغلين 57/28 درصد را زنان با مشاغل عالي و 42/71 درصد را كارمندان ساده دولت تشكيل مي دهند كه سه مسأله زير قابل توجيه است. 1- پايين بودن ميزان اشتغال زنان 2- پايين بودن درصد زنان شاغل درمشاغل عالي 3- پايين بودن ميزان درآمد زنان شاغل بطوريكه بيش از 70 درصد زنان شاغل دركارهاي ساده دولتي، ماهيانه كمتر از 150 هزار تومان دريافت مي دارند. براي تبيين و تحليل جدول از X2 استفاده ميكنيم. X2 محاسبه شده با درجه آزادي 2 = df برابر با 45/9 = X2 مي باشد كه از X2 جدول بزرگتر است و با 99 درصد اطمينان مي توان گفت رابطه معني دراي بين اشتغال و درآمد زنان وجود دارد و درستي فرضيه ما را ثابت مي كند. همچنين اگر از ضريب توافق (Pt) استفاده كنيم باز به وجود رابطه بين ايندو و متغير پي خواهيم برد.

Pt = 0/11

نمودار شماره 1: ستوني زنان جامعه نمونه برحسب نوع شغل و ميزان درآمد


هرچه تحصيلات زن به اندازه شوهر و يا بالاتر از او باشد زن براي تأمين قسمتي از منابع خانواده به فعاليت مي پرازد.


جدول شماره 8: رابطه بين درآمد شوهر و اشتغال زن

ميزان درآمد وضعيت اشتغال زن تا 100هزار تومان 100تا 150هزار تومان 150 تا 200هزار تومان 200 تا 250هزار تومان 250هزار تومان به بالا بي مورد جمع شاغل 18 (38/16) 27 (7/14) 6 (8/16) 3 (62/4) 9 (98/7) - (52/3) 63 غيرشاغل 99 (62/100) 78 (4/90) 114 (2/103) 30 (30/28) 48 (02/49) 18 (48/15) 387 جمع 117 105 120 33 57 18 450 توزيع درصدي شاغل 57/28 85/42 52/9 76/4 28/14 0 100 غيرشاغل 58/25 15/20 45/29 75/7 40/12 65/4 100

df = 5 X2 = 22/26 از مقايسه درآمد شوهران شاغل و غيرشاغل نتيجه مي گيريم كه ميزان درآمد شوهران زنان شاغل به ميزان درآمد شوهران زنان غيرشاغل بمراتب پايين تر است. بعبارتي يكي از انگيزه هاي اشتغال بكار زنان احتياجات مالي و كسب درآمد و برطرف نمودن نيازهاي زندگي است و در صورتيكه درآمد شوهر جهت پاسخگويي به نيازهاي مالي خانواده پاسخگو باشد زن كمتر گرايش بكار بيرون پيدا مي كند. مي توان گفت به احتمال 99 درصد رابطه بين اشتغال زنان و درآمد شوهرانشان وجوددارد.





نمودار شماره 2: ستوني درآمد (حقوق ماهيانه) شوهران زنان جامعه نمونه برحسب وضعيت اشتغال


اشتغال زنان وتعداد فرزندان گرچه عوامل متعددي در نوسانات سطح باروري كشور دخالت دارند، ليكن اثر قاطع فاكتورهاي مهم سواد و اشتغال زنان بالاخص زنان در سنين باروري غيرقابل انكار است. از طرفي ايجاد زمينه هاي ايجاد مشاركت در خارج از منزل و اشتغال زنان در بازار كار مي ميتواند به طرز فوق العاده اي به كاهش باروري منجر شود. به عبارتي گسترش زمينه هاي اشتغال و آموزش زنان موجبات استفاده از ساير راههاي كنترل جمعيت و موفقيت آنها را به همراه دارد. جدول شماره 9: رابطه بين اشتغال و باروري (تعداد فرزندان) تعداد فرزند وضعيت اشتغال 2-0 5-3 6 به بالا بي مورد جمع شاغل 24 (16/20) 27 (16/20) 9 (8/16) 3 (88/5) 63 غيرشاغل 120 (84/123) 117 (84/123) 111 (2/103) 39 (12/26) 387 جمع 144 144 120 42 450 توزيع درصدي شاغل 09/38 85/42 28/14 76/4 100 غيرشاغل 31 23/30 68/28 07/10 100

                   df = 3          X2  = 14/08

در جدول بالا مشاهده ميشود كه 09/38 درصد زنان شاغل داراي 2-0 فرزند، 85/42 درصد بين 5 - 3 فرزند، 28/14 درصد داراي 6 فرزند و بيشتر و 76/4 درصد آنان بدون فرزند بوده اند. لذا با اطمينان 95% مي توان گفت كه رابطه معني داري بين اشتغال و تعداد فرزندان زنان وجود دارد و بدين ترتيب فرضيه ما اثبات مي گردد. اشتغال زنان و سن ازدواج جدول شماره 10 : رابطه بين وضع اشتغال و سن ازدواج سن ازدواج وضعيت اشتغال 14 – 10 19- 15 24- 20 29- 25 34 – 30 جمع شاغل 0 (24/9) 6 (4/29) 45 (64/17) 9 ( 78/3) 3 (94/2) 63 غيرشاغل 66 (76/56) 204 (6/180) 81 (36/108) 18 (22/23) 18 (06/18) 387 جمع 66 210 126 27 21 450

شاغل 0 52/9 42/71 28/14 67/7 100 غيرشاغل 05/17 71/52 93/20 65/4 65/4 100

df = 4 X2 = 90/09 جدول فوق نشان مي دهد كه 52/9 درصد زنان شاغل بين سنين 19-15 سالگي و 42/71 درصد آنان در سنين 24-20 سالگي و 28/14 درصد آنان در سنين 29- 25 سالگي و 67/7 درصد در سنين 34- 30 سالگي اولين ازدواج خود را داشته اند. در بين زنان غيرشاغل 05/17 درصد در سنين 14-10 سالگي، 71/52 درصد درسنين 19-15 سالگي و 93/20 درصد در سنين 24-20 سالگي و 65/4 درصد در سنين 30-25 سالگي و 65/4 درصد در سنين 34-30 سالگي ازدواج كرده اند. مي بينيم كه در بين زنان شاغل زير 14 سال ازدواجي صورت نگرفته و اما 17 درصد زنان غيرشاغل زير 14 سال ازدواج كرده اند. همچنين بالاترين رقم سن ازدواج در شاغلين سن 24-20 سالگي و در حدود 42/71 درصد مي باشد در حاليكه اين رقم در غير شاغلين مربوط به سن 19-15 سالگي و در حدود 71/52 درصد مي باشد. به اطمينان 99% مي تواند گفت كه بين اشتغال زنان و سن ازدواج رابطه معني داري وجود دارد. Pt نيز برابر 10% = ضريب توافق بوده كه توافق معني داري را نشان ميدهد. 09/90 = X2 محاسبه < 5/18 = X2 جدول در سطح 1%

رابطه بين ميزان تحصيلات و وضعيت اشتغال رابطه آموزش و تمايل به كار كردن زنان بطور قاطع بستگي به امكانات و تسهيلات آموزشي و تربيت حرفه اي دارد كه در اختيار مردان و زنان گذارده مي شود. هرچند كه دوگانگي از نظر فعاليت اقتصادي مي تواند وجود همبستگي بين آموزش و ميزان فعاليت زنان را تعيين كند ولي تا انجام بررسيهاي دقيق و ژرفاگر بايد آن را با قيد احتياط تلقي كرد. ديگر اينكه با فراهم كردن امكانات آموزشي و تربيت حرفه اي مي تواند انتظار داشت مشاركت زنان در زندگي اقتصادي بيشتر شود ورابطه مثبت بين سطح آموزش و فعاليت اقتصادي زنان برقرار گردد . ( فرخ امينزاده، 1358 ، ص 14)

غالباً مشاغل زنان تحصيل كرده با حيثيت و درآمدي كه فكر مي كنند استحقاق آن را دارند و با تحصيلاتيكه انجام داده اند هماهنگ نمي باشد. دربيشتر مواردبه زنان مشاغل پايين تر از مردان هم سطح آنان از نظر آموزشي واگذار مي شود، بدون توجه به علل آن اي وضع در زنان حس واخوردگي ايجاد ميكند و گاهي نيزمنجر مي شود به اينكه بجاي قبول مشاغل پايين تر خود را از زندگي حرفه اي كنار بكشند. 

جدول شماره 11 : رابطه بين وضعيت اشتغال زنان وميزان تحصيلات ميزان تحصيلات وضعيت اشتغال بي سواد ششم ابتدايي سيكل ديپلم فوق ديپلم ليسانس ليساني به بالا جمع شاغل 0 (94/2) 0 (6/12) 0 (34/11) 24 (26/22) 12 (08/3) 18 (24/9) 9 (54/1) 63

غيرشاغل 21 (45/19) 90 (4/77) 81 (66/69) 135 (74/136) 10 (92/78) 48 (76/56) 2 (46/9) 387 جمع 21 90 81 159 22 66 11 450

شاغل 0 0 0 09/38 04/19 57/28 28/14 100 غيرشاغل 42/5 25/32 93/20 88/34 58/2 40/12 51/0 100

df = 6 X2 = 327/3 X2 محاسبه شده برابر با 3/327 مي باشد كه از X2 جدول با درجه آزادي 6 در سطح 1% به مراتب بيشتر است و لذا قضاوت خواهيم نمود كه با اطمينان 99 درصد معني داري بين ميزان تحصيلات زنان و وضعيت اشتغال آنان وجود دارد. Pt نيز توافق بين ايندو را نشان ميدهد. پس فرضيه ما اثبات مي گردد. نمودارشماره 3 : ستوني زنان جامعه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات و وضعيت اشتغال




نمودار شماره 4: ستوني زنان شاغل جامعه نمونه برحسب نوع مشكل در پيشرفت شغلي


جدول شماره 12: رابطه بين اشتغال زنان و شركت درامور اجتماعي – فرهنگي وضعيت مشاركت وضع اشتغال شركت مي كند شركت نمي كند جمع شاغل 39 ( 28/12) 24 ( 72/48) 63 غيرشاغل 63 (72/87) 324 (28/299) 387 جمع 102 348 450

شاغل 90/61 09/38 100 غيرشاغل 27/16 72/83 100

براي تحليل و تبيين جدول به سراغ X2 مي رويم كه پس از مقايسه X2 محاسبه شده با X2 جدول در سطح 1% با اطمينان 99% مي توان گفت كه رابطه معني داري بين اشتغال زنان و مشاركت در امور اجتماعي – فرهنگي وجود دارد. نتايج تحقيق : اولاً مي بينيم كه زنان دلايل مختلفي را بعنوان موانع در اشتغال بيرون ذكر كرده اند كه برخلاف نظر اكثر مردم كه عدم نياز مالي يا عدم علاقه و يا عدم تحصيلات كافي را دليل عمده سركار نرفتن زنان مي دانند در اينجا دليل عمده وجود فرزندان در خانواده بوده است كه مي توان گفت زنان بخاطر فرزندانشان اين ايثار را كرده اند كه سركار نروند و در خانه به مراقبت و تربيت آنان بپردازند. ثانياً در بعضي از زنان نه تنها يك دليل خاص بلكه دلايلي در كنارهم موجبات عدم اشتغاال آنان به كار بيرون را فراهم كرده است. اميد است كه در آينده با اتخاذ تدابير مناسب اين موانع از سرراه زنان برداشته شود. به منظور تحقق برابري فرصت ها وحقوق و مزدها براي زنان و مردان بايد موردتوجه قرار گيرد. پديده هاي اجتماعي فوق الذكر ارتباطي نزديك با همديگر دارند. بايد آنها را باز شناخت و براي دگرگوني در وضع زن در دنياي كار مورد بررسي قرار داد. اين امر آسان و سهل حاصل نمي شود زيرا با نظام ارزشهاي كنوني كه حاكم بر زندگي ماست بيشتر افراد بطور طبيعي به برتري مرد نسبت به زن در مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي اعتقاد دارند. از انگيزه هاي اشتغال بكار زنان احتياجات مالي و كسب درآمد و برطرف نمودن نيازهاي زندگي است و در صورتيكه درآمد شوهر جهت پاسخگويي به نيازهاي مالي خانواده پاسخگو باشد زن كمتر گرايش بكار بيرون پيدا مي كند. همچنين بين اشتغال زنان وسن ازدواج واشتغال ومشاركت اجتماعي – فرهنگي با تحصيلات آنان رابطه مستقيمي را نشان مي‌دهد . پيشنهادات : نتايج تحقيق در قالب پيشنهادات زير ارائه مي گردد: ـ پيشنهاد مي شود وزارت كار با همكاري ساير وزارتخانه ها و سازمان ها نسبت به رفع تبعيض و نبود فرصت هاي برابر شغلي اقدام نموده تا بدين وسيله دستيابي زنان به مشاغل گوناگون فراهم گردد .

  ـ   توصيه مي گردد وزارتخانه هاي مختلف و سازمان كار و تأمين اجتماعي در مورد تقليل ساعت كار بانوان اقداماتي را به اجرا گذارند ، تا مشاغل بيرون از خانه لطمه اي به زندگي خانوادگي و تربيت فرزندان نزد .

ـ زنان شاغل با مدرك تحصيلي بالاتر عوامل تبعيضاتي را ، زنان شاغل با سنوات خدمتي بيشتر ،عوامل آموزشي را و زنان متاهل عوامل اقتصادي را در بروز مشكلات شغلي مؤثر دانسته اند،كه اين تفاوت ها بايد توسط متوليان امرقرار گيرد .

   ـ   شناخت و توجه به فعاليت زن در خانواده بوسيله ي دولت ها ، به عنوان نقش اساسي زن در خانواده و تعميم بيمه هاي اجتماعي براي زنان خانه دار در كليه زمينه ها و تأكيد بر خود اشتغالي زنان در كليه زمينه ها و تأكيد بر خود اشتغالي زنان در منزل و پذيرش كارِ خانه به عنوان يك شغل .

- مشاركت زنان در تعيين نوع و سمت و سوي توسعه و الگوها و برنامه هاي توسعه اي كشور با دستيابي بر بهداشت بهتر ، درآمد بهتر ، مهارت ها و تكنولوژي ، برابري حقوقي و تسلط بر جسم و بدن خويش . ـ ايجاد مراكز مشاوره راهنمايي خانوادگي براي زنان و ارائه آموزش هاي لازم از طريق اين مراكز جهت برخورد شايسته ي زنان با مسائل خانوادگي و اجتماعي خويش . تدوين مقررات حمايتي و قانوني جهت ايجاد شرايط مناسب استخدامي .