کاربر:Hamed.goli

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى) فائزه عظيم‏زاده‏اردبيلى عضو هيات علمى چكيده: ازدواج در شرع منور اسلام دو دسته حق و تكليف را به دنبال دارد: 1- حقوق و تكاليف غير مالى; 2- حقوق و تكاليف مالى از جمله حقوق مالى، حق مهريه زن است كه مرد مكلف به پرداخت آن است ; به عبارتى مرد مكلف است كه مهريه را كه از آن تعبير به صداق نيز مى‏شود، به زن بپردازد; بنابراين مهريه مالى است كه به وسيله عقد ازدواج و در مقابل حق تمتع مرد، بطور متزلزل به ملكيت زن در مى‏آيد و البته ملكيت آن از سوى زن با شروط خاصى امكان دارد. تعريف، اقسام، مقادير، مصاديق، ثبوت و بطلان مهريه از جمله مسائلى است كه د روايات اسلامى و حقوق مدنى به تفصيل در خصوص آن بحث‏شده است و اين مقاله به بررسى اجمالى آنها در اين منابع مى‏پردازد. كليد واژه‏ها: مهر، مهرالمتعه، عقد معاوضى، شغار، حبس پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثى اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن است، بهتر است‏به تعريف مهر و اقسام آن بپردازيم. تعريف مهريه مهريه يا صداق (1) مالى است كه بوسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملكيت زن (همسر) در مى‏آيد و با چهار چيز ملكيت آن مستقر مى‏شود: 1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى; 2- مرگ شوهر ; 3- نزديكى ; 4- مرگ زن بنا به مشهور; اين تملك براى زن ناشى از حكم شرع و قانون است. اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى بر سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمى‏توان يافت. رابطه مهر با تمكين زن را نمى‏توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن در برابر مهر، خود را نمى‏فروشد بلكه با مرد پيمانى مى‏بندد كه اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به تمكين اوست. به همين جهت است كه فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين نمى‏برد و زن را از انجام وظايفى كه به عهده دارد، معاف نمى‏كند. ما در ابتدا مختصرا به بيان تعريف و ماهيت‏حقوقى مهريه مى‏پردازيم. مهريه، تعريف و ماهيت‏حقوقى آن در ماده 1087 قانون مدنى آمده است: «مهر عبارت از مالى است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تمليك مهر، ناشى از حكم قانون است و ريشه قراردادى ندارد. به همين جهت، سكوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است كه انعقاد نكاح به تراضى طرفين است ولى آثار آن را زن و شوهر بوجود نمى‏آورند. همين كه زن و مرد، با پيوند زناشويى موافقت كردند، در وضع ويژه‏اى قرار مى‏گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعى الزام قانونى است كه بر مرد تحميل مى‏شود و فقط زوجين مى‏توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معين سازند. (مواد1080- 1087 قانون مدنى) . (2) اقسام مهر: در فقه شيعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران از سه نوع مهر نام برده شده است: 1- مهرالمسمى (3) ; 2- مهرالمثل ; 3- مهرالمتعه. 1- مهرالمسمى: مهريه‏اى است كه ميزان آن به هنگام عقد نكاح، معين و از آن نام برده شده است. (4) 2- مهرالسنة: در لمعه آمده است: (5) اگر مرد زن را به كتاب خدا و سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله تزويج كند مهريه او پانصد درهم است. در شرح لمعه قيمت پانصد درهم (6) را پنجاه دينار تعيين مى‏كند. در جاهاى ديگر آمده است كه دينار برابر است‏با يك مثقال شرعى طلا. علت آنكه اين مبلغ را مهرالسنة گويند اين است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اين مبلغ را مهر زنان خود (ودختر) خود قرار داده‏اند. مهرالمثل، اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشود، نكاح، درست است و طرفين مى‏توانند پس از آن بين خود بصورتى، در مورد آن سازش كنند، و هرچه را خواستند معين نمايند و اگر پيش از تراضى در مورد مهر نزديكى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است‏يعنى مهريه‏اى مثل مهريه زنان همشان و همرديف او (7) . مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته مى‏شود كه مقدار آن، با رعايت‏حال زن از حيث‏شرافت و ساير صفات و وضعيت او نسبت‏به مثل او، اقران، اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. ملامحسن فيض در مفاتيح‏الشرايع مى‏گويد: «آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت، زيبايى، عقل، بكارت، حسب ، نسب، دارايى، كاردانى و حسن و نظاير اينها و از جمله عادت خويشاوندان او در آن شهر يا نزديك به آن شهر كه با آن شهر در عادت و عرف تفاوتى نباشد...» . (8) 3- مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدنى آمده است: هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است: متعه (مهرالمتعه) آن است كه اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى (گرانبها) يا اسب كه ده مثقال طلا ارزد به او دهد، يا خود ده مثقال طلا را به او دهد; و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (9) 4- مهرالمثل: اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشود نكاح درست است و طرفين مى‏توانند پس از آن بين خود بصورتى در مورد آن سازش و چيزى را معين كنند و اگر قبل از تراضى نسبت‏به آن، نزديكى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (10) معنى كلمه نحله نحله در لغت‏به معنى بدهى و دين آمده است و همينطور به معنى بخشش و عطيه. راغب در كتاب مفردات مى‏گويد: به عقيده من اين كلمه از ريشه نحل به معنى زنبور عسل آمده است، زيرا بخشش و عطيه شباهتى به كار زنبور عسل در دادن عسل دارد. (11) در تفسير عاملى، به نقل از مجمع آمده است: «چون مرد و زن در استفاده از يكديگر شريك و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش و عطيه‏اى باشد از خداوند نسبت‏به زن‏» . (12) در تفسير عاملى به نقل از طبرى آمده است: منظور از نحله يعنى مهر بطور بخشش الزامى. معنى اين كلمه در آيه چنين است: ازدواج نبايد انجام شود مگر با مهر معين و ناگزير. (13) خداوند متعال مى‏فرمايد: واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شى‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا; (14) «و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنان بپردازيد اگر چيزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشيدند از آن برخوردار شويد كه حلال و گواراست.» آيه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به يكى از حقوق مسلم زنان مى‏كند و تاكيد مى‏نمايد كه مهر زنان را بطور كامل همانند يك بدهى بپردازيد يعنى همان طور كه در پرداخت‏ساير بدهيها مراقب هستيد كه از آن چيزى كم نشود در مورد پرداخت مهر نيز بايد همان حال را داشته باشيد. (15) قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اشاره كرده است; اولا با نام صدقه «با ضم دال‏» ياد كرده است. نه با نام مهر، از ماده صداق است و بدان جهت‏به مهر، صداق يا صدقه گفته مى‏شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است. بعضى از مفسران مانند صاحب كشاف به اين نكته تصريح كرده‏اند. همچنانكه بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدق را صدقه گفته‏اند اين است كه نشانه صدق ايمان است. ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير «هن‏» به اين كلمه مى‏خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ كردن و شيردادن و نان دادن به او نيست. سوم اينكه با كلمه «نحله‏» كاملا" تصريح مى‏كند كه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى، پيشكشى، عطيه و هديه نيست. (16) اين در حالى است كه در جاهليت رسم بر اين بود كه اگر كسى مى‏مرد، فرزندى كه از همسرى ديگر بود و يا ولى ميت‏سر مى‏رسيد و همسر او را مانند اموالش به ارث مى‏گرفت و جامه‏اى بر سر او مى‏افكند. آنگاه يا او را با همان مهريه اول به همسرى خويش در مى‏آورد و يا وى را با همان مهريه نخست در حباله نكاح ديگرى قرار مى‏داد و كابين او را از اين شوهر جديد دريافت مى‏كرد. اسلام با نزول اين آيه، چنين رسم سخيفى را ممنوع ساخت. (17) همچنين آيه 20 سوره نساء، مؤيد اين مساله است: و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبينا ; «اگر خواستيد زنى را رها كرده و زنى ديگر به جاى او اختيار كنيد و حال بسيارى مهر او كرده‏ايد، البته نبايد چيزى از مهر او را باز گيريد، آيا بوسيله تهمت زدن به زن مهر او را مى‏گيرد و اين گناهى آشكار است.» پيش از اسلام رسم بر اين بود كه اگر مى‏خواستند همسر سابق را طلاق گويند و ازدواج جديدى كنند براى فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مى‏كردند و بر او سخت مى‏گرفتند تا حاضر شود مهر خود را كه معمولا قبلا دريافت مى‏شد، بپردازد و طلاق گيرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار مى‏دادند، آيه بشدت از اينكار زشت جلوگيرى كرده و آن را مورد نكوهش قرار مى‏دهد. (18) مقادير و مصاديق مهريه براى مهريه مقدار حداقل و حداكثر معينى ذكر نشده بلكه هرقدر كه طرفين بر آن توافق كنند آن را مى‏توان مهريه قرارداد ولى روايات، حد مستحبى را مشخص مى‏نمايد كه بهتر است از مهرالسنه بيشتر نباشد. و عن على بن الحسن بن فضال... ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا على قلة اوكثرة... (19) ; «على بن الحسن بن فضال از زراره از ابى جعفر روايت كرده كه گفت: مهريه يا صداق چيزى است كه هر دو نفر بر آن رضايت مى‏يابند كم باشد يا زياد، به عبارت ديگر ميزان مهريه حداكثر واقعى تعيين نشده است.» عن على بن ابى بصير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسارعن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا" كان او كثيرا فهوالصداق; «و از جمله على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى بصير از عمر بن اذينه از فضيل بن يسار از ابى جعفر عليه السلام نقل كرده است: مهريه چيزى است كه مردم (زن و شوهر) در آن توافق بر رضايت داشته باشند و فرقى نمى‏كند كه كم باشد يا زياد. » مقدار مهريه در همين رابطه حضرت امام خمينى رحمه الله در تحريرالوسيله مى‏فرمايد: آنچه كه در برخى از شهرها متعارف شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدر و مادر، چيزى از شوهر مى‏گيرند و بعنوان «شيربها» يا چيز ديگرى ناميده مى‏شود، مهر و جزء مهر نمى‏باشد. بلكه چيزى زيادتر از مهر است كه گرفته مى‏شود و حكم آن است كه اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نمى‏باشد. اگر بعنوان جعاله نباشد، پس اگر شوهر به طيب نفس به نزديكان دختر مى‏دهد، - اگرچه به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد از آنجا كه رضايت او ذاتا مقصود است‏يا آنكه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد، پس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب خاطر آن مال را بذل مى‏نمايد. ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است; ليكن مادامى كه آن مال موجود است، براى شوهر جايز است آن را برگرداند و اما با عدم رضايت‏شوهر و دادن آن، فقط به اين جهت كه دختر به آنچه كه زوج از مهر بذل مى‏نمايد راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند گرچه تلف شده باشد. (20) دعائم‏الاسلام عن جعفر بن‏محمد عليه السلام: انه قال للرجال ان يتزوج المراة على ان يعلمها سورة من القرآن او يعطيها شيئا ماكان; «دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام: گفت‏براى مردى كه به ازدواج در آورد زنى را بر تعليم سوره‏اى از قرآن يا بدهد به او چيزى هر چه كه باشد.» از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت‏شده كه حضرت فرمود چنانچه مردى صداق همسرش را كم يا زياد قرار دهد اشكالى ندارد; مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال شود پس حلال مى‏شود و صداق چيزى است كه هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غير متعه و ركن صحت آن نيزمى‏باشد. (21) شيخ مفيد در «رساله مهر» از ابى جعفر محمد بن على‏الباقر عليه السلام نقل مى‏كند كه كه فرمود: «صداق هر چيزى است كه هر دو بر آن رضايت دهند، چه در عقد متعه و چه در ازدواج غير متعه.» حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه از آنجايى كه در تعيين مهريه صرفا تراضى كافى است پس آيا هر چيزى را مى‏توان صداق زن قرارداد؟ حتى شراب و خوك و هر چيزنجسى را؟ (22) همچنين در مورد ماليت داشتن مهريه از احمدبن محمد بن عيسى از عبدالله بن مغيره از طلحة بن زيد روايت‏شده كه گفت: «پرسيدم از امام معصوم عليه السلام درباره دو مردى از اهل ذمه و كافر حربى كه هر كدام از آنها با زنى ازدواج كردند و شراب يا خوكى را مهر قراردادند و سپس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نكاح جايز است و از جهت‏شراب و خوك حرام نمى‏شود و هنگامى كه اسلام آوردند بر آنها حرام است كه چيزى از آن را به آن دو زن بدهند و آن را بعنوان صداق قرار دهند» . (23) در قانون مدنى ماده 1082 آمده است: به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و هر گونه تصرفى بخواهد، مى‏تواند بكند. ثبوت و بطلان مهريه حضرت امام خمينى رحمه الله مى‏فرمايد: «اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد» . (24) ذيل همين مساله حضرت آية الله اراكى رحمه الله مى‏فرمايد: «ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست; پس اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع‏» گفته مى‏شود و به زنى كه مهرى در عقدش ذكر نشده مفوضه بضع، گفته مى‏شود» . (25) اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند; چه به اندازه مهرالمثل يا كمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، بعنوان مهر تعيين مى‏شود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد (26) . مهر باطل همان طور كه ذكر شد مهريه بايد ماليت داشته باشد. اگر چيزى را كه كسى مالكش نمى‏شود مهر قرار دهد مانند شخص حر، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‏شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن به آميزش مستحق مهرالمثل مى‏شود و همچنين است‏حال در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است‏سپس معلوم شود كه شراب است‏يا مال ديگرى مهر داده مى‏شود به اعتقاد اينكه مال خودش است، آنگاه خلاف آن معلوم شود. (27) استحقاق و عدم استحقاق مهريه اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل از آميزش چيزى را مستحق نمى‏شود مگر اينكه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن چيزى را دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه‏» گفته مى‏شود و اگر عقد قبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمى‏باشد. همچنين است اگر يكى از آنها قبل از آميزش بميرد، اما اگر به او آميزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش مى‏باشد. (28) استحقاق مهريه و تسليم آن در دو حالت‏بررسى مى‏شود: 1- حالتى كه مهر عين معينى باشد. 2- حالتى كه مهر كلى باشد. اگر مهر عين معينى باشد، شوهر وظيفه دارد آن را به زن تسليم كند و تا زمانى كه به اين تكليف عمل نكرده عيب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهر بدين ترتيب است كه هرگاه عين مهر تلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف شده را به زن تسليم دارد و در صورتى كه مهر معيوب باشد، زن حق دارد يكى از اين دو راه را انتخاب كند: 1- توافق انجام شده را فسخ كند و مهر را برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را از شوهر بخواهد. (29) 2- عين مهر را نگه دارد و تفاوت قيمت‏بين مهر صحيح و معيب را بعنوان ارش مطالبه كند. همچنين است در موردى كه عيب در زمان عقد موجود نباشد ولى پيش از تسليم به زن حادث شود. مهر زوجه در قبال مهر معيوب در مورد معيوب بودن صداق چند حالت قابل فرض است: الف) عيب قبل از عقد نكاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده كه مهر در زمان عقد معيوب بوده است. ب) عيب بعد از عقد نكاح و قبل از تسليم حادث شده است. اگر بعد از عقد معلوم شود كه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب بوده، شوهر ضامن عيب است و زن مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه كند كه در چنين حالتى كه صداق (عين معين) قبل از عقد نكاح معيوب بوده است، اولا" زن حق فسخ صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم اين حق را به او نداده است; ثانيا حق اخذ ارش مابه‏التفاوت صحيح و معيوب را دارد. صاحب جواهر نيز به اين نظريه كه زن مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا ارش را بگيرد، ايراداتى وارد كرده است. مهريه زنان مطلقه در اين بحث دو حالت‏بايد مورد بررسى قرار گيرد: الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعيين شده بود. ب) قبل از آميزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعيين نشده بود. حال اگر در مورد حالت الف به روايات رجوع كنيم، در مى‏يابيم كه مردى كه براى زنى در عقد نكاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عده‏اى نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت ازدواج كند. دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام: انه قال فى رجل تزوج امراة الى ان قال و ان كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق (30) ; «دعائم الاسلام از جعفر بن محمد عليه السلام: همانا فرمود در مورد مردى كه زن گرفت ... تا اينكه فرمود و اگر براى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آميزش پس براى زن، نصف صداق است.» فقه الرضا عليه السلام: كل من طلق امرته من قبل ان يدخل بها فلا عده عليها منذ فان كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق الخ .. . (31) ; حالت «ب‏» آن است كه براى زن صداقى معين نشده است و قبل از آميزش طلاق داده مى‏شود كه در اين حالت مرد به زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العياشى فى تفسيره عن حفص بن البخترى عن ابى‏عبدالله عليه السلام فى الرجل يطلق امراته يمتعها قال نعم ام تحب ان تكون من المحسنين؟ ; «عياشى در تفسيرش از حفص بن البخترى از ابى عبدالله عليه السلام در مورد مردى كه طلاق مى‏دهد زنش را در حاليكه به صورت متعه است، گفت: بله آيا دوست ندارى كه از نيكوكاران باشى.» همچنين محمد بن حسن به اسنادش از ... از ابى جعفر گفت: «پرسيدم از او در مورد مردى كه طلاق مى‏دهد زنش را، فرمود: متعه مى‏دهد قبل از اينكه طلاق دهد. زيرا خداوند تعالى فرمود: و بهره‏مندشان كنيد! برتوانگر است‏به اندازه قدرتش و برتنگدست‏به اندازه تواناييش. (32) مهريه زنان مطلقه بعد از رابطه زناشويى در صورت عدم تعيين صداق اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرار داده مى‏شود. مهريه زنانى كه همسرانشان فوت كرده‏اند در اينجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است: الف) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براى زن صداقى مشخص نشده باشد. ب) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براى زن صداقى مشخص شده باشد. در مورد حالت اول كه همسر قبل از آميزش فوت مى‏كند و براى زوجه هم صداقى مشخص نشده است، هيچ چيزى براى زن نمى‏باشد و هيچ صداقى نمى‏گيرد ولى بر عهده‏اش عده كامله است. و باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن على بن منصور بن حازم قال: ابى عبدالله فى رجل يتزوج امراة و لم يفرض لها صداقا قال: لا شى لها من الصداق، فان كان دخل بها، فلها مهر نسائها (33) ; «و به اسنادش از على بن الحسن.. گفت: عرض كردم به ابى عبدالله در مورد مردى كه زن گرفت و فرض نكرد براى او مهرى را، فرمود: هيچ چيزى از صداق براى او نمى‏باشد پس اگر آميزش صورت گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.» و باسناده عن عبيد بن زراره قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن امراة هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدة الكامله وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر و ان لم يكن سمى لها فلا شى لها (34) ; «و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدالله عليه السلام از زنى كه شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: فرمود براى او ميراث است و بر عهده‏اش عده كامل است و اگر مهر معين شده پس نصف مهر برايش مى‏باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت نمى‏باشد.» مهر در ازدواج موقت‏يا متعه ذكر مهر در ازدواج موقت‏شرط است پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است و معتبر است كه ماليت داشته باشد چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمه يا منفعت‏يا عملى باشد كه براى عوض قرار دادن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد; مثل تحجر و مانند آن و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت‏باشد، معلوم باشد و با رضايت هم تقدير مى‏شود، كم باشد يا زياد. (35) در فقه، نكاح منقطع اعتبار نكاح دائم را ندارد و بطور مكرر در كتابهاى فقهى آمده است كه يكى از اهداف اين زناشويى تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهر تامين معاش خانواده را بر عهده ندارد و ميراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن داده مى‏شود كه عوض انتفاع مرد از اوست. ولى با اعتقادى كه امروزه نسبت‏به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمى‏توان زنى را براى مدت معين كه شوهر كرده است در حكم اجير به شمار آورد. پس در مقام تفسير قانون مدنى بايد به اراده قانونگذار كنونى و مصالح اجتماعى، بيش از مبناى تاريخى آن توجه داشت. 1- در نكاح منقطع بايد مهر و ميزان آن در عقد معين شود. از اين حكم چنين بر مى‏آيد كه توافق درباره مهر و نكاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر يك در ديگرى اثر مى‏گذارد. به همين جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد. (36) 2- مهرالمتعه ويژه نكاح دائم است و در نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب بطلان آن است و خواهيم ديد كه طلاق در نكاح منقطع راه ندارد. (37) 3- مهرالمثل نيز بطور معمول در نكاح منقطع مورد پيدا نمى‏كند زيرا ضرورت تعيين مهر مانع از اين است كه بعد از نزديكى نيازى به تعيين مهرالمثل پيدا شود با وجود اين، در هر مورد كه نكاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزديكى زن مستحق مهرالمثل است. (38) همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكى نكند. يعنى مهر نسبت‏به تمكين در سراسر مدت تجزيه نمى‏شود. و نيز، چنانكه در نكاح دائم گفته شد. شوهر، حق حبس ندارد و نمى‏تواند تسليم تمام يا بخشى از مهر را موكول به تمكين سازد. 4- فقط در صورتى كه قبل از آميزش تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد; بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهر باقى مدت را به زن ببخشد، در صورتى كه نزديكى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است. 5- شرط خيار نسبت‏به مهر در نكاح منقطع درست نيست; زيرا نفوذ آن موجب مى‏شود كه فسخ مهر، سبب بطلان نكاح شود. بنابراين شرط خيار در مهر به منزله شرط خيار در نكاح است. پس از آميزش، تمام مهر مستقرا از آن زوجه است. لكن استقرار مالكيت زوجه در اين موقع مشروط بر اين است كه زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف كند به همان نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او كسر كند (البته ايام حيض مستثنى مى‏شود) (39) . در نكاح منقطع، سپرى شدن مدت نكاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهر - كلا يا بعضا - نمى‏شود; زيرا اين نكاح در حكم عقد معوض مالى است. اگر زوج از حق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق زوجه نمى‏شود. نكاتى پيرامون مهر: شغار و مهريه ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهر يكى از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد; مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دخترخود يا خواهر خود را بنابراينكه دختر يا خواهرت را به من تزويج‏نمايى وصداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى است‏» و ديگرى مى‏گويد: «قبول كردم. و زوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود را اين چنين‏» . اما اگر يكى از آنها به مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه ديگرى به مهر معلومى به ازدواج او در بيايد هر دو عقد صحيح مى‏باشند. همچنين است كه اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكر نمى‏كند; مثل اينكه مى‏گويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى، پس مى‏گويد: قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح مى‏باشد و هر كدام مستحق مهرالمثل مى‏باشند. (40) رجوع به مهر كسى كه تدليس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان كسى است كه تزويج‏به او استناد دارد از ولى شرعى يا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و دايى‏اش، از كسانى كه فقط با راى او و در عرف و عادت به آنها رجوع و در آنچه مربوط به زن ست‏به آنها اعتماد مى‏شود. بلكه بعيد نيست كسى كه نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ايجاد وسايل ائتلاف بين آنها تلاش مى‏كند به كسى كه ذكر شده، ملحق مى‏شود. (41) افزايش بهاى مهر ممكن است در فاصله بين عقد و طلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد. اين افزايش قيمت‏به چند دليل مى‏تواند باشد: 1- گاهى ناشى از عمل زن است كه زن مستحق افزايش (نصف) مى‏باشد. 2- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قيمتها در بازار است و ناشى از عمل نيست; لذا زن هيچگونه حقى در افزايش ندارد. 3- گاهى افزايش قيمت ناشى از اين است كه زن، مال معينى بدان افزوده است چنانكه در زمين درخت كاشته يا ساختمان كرده است كه در اين حالت‏شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهر نمى‏تواند زن را به كندن درخت‏يا خراب كردن بنا، مجبور كند; زيرا تصرف زن در مهر، تصرف مالكانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حكم غاصب نيست. ليكن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال زن روى زمين خود، از او اجرت مطالبه كند و زن بايد به او اجرت المثل بدهد. مهر در وطى به شبهه وطى به شبهه عبارت از آميزشى است‏بين زن و مرد كه به تصور وجود رابطه زوجيت‏به عمل مى‏آيد و حال آنكه رابطه زوجيت موجود نمى‏باشد; خواه جهل آنان نسبت‏به موضوع باشد مانند آنكه كسى با زنى ازدواج كند و نزديكى نمايد و سپس معلوم گردد كه خواهر رضاعى، زن اوست و يا آنكه جهل آنان نسبت‏به حكم باشد مانند آنكه كسى بدون دانستن حكم قانونى به بطلان نكاح، با زنى كه قبلا در زمان شوهر داريش با او نزديكى نموده باشد، پس از انحلال نكاح مزبور با او ازدواج و نزديكى نمايد. شبهه ممكن است از ناحيه طرفين و يا از طرف يكى از زن و مرد باشد. زنى كه در حال جهل به حرمت‏با او نزديكى شود مستحق مهرالمثل مى‏گردد; زيرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقصى را كه در اثر نبودن رابطه زوجيت‏به وجود آمده جبران نموده است; بنابراين مردى كه از نزديكى با او متمتع شده است‏بايد عوض آن را كه مهرالمثل است‏به زن بدهد. در اين مورد جهل يا علم مرد تاثيرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزديكى نمايد و زن عالم به حرمت نزديكى او باشد، مستحق چيزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است; زيرا نزديكى نسبت‏به زن زنا مى‏باشد پس براى امر ممنوع، عوضى نيست. (42) آيا ممكن است مهر به عهده شخصى غير از شوهر باشد؟ بعضى گفته‏اند: مال معينى كه مهر قرار داده مى‏شود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعيين نمايد. اگر مهر كلى باشد خود شوهر مى‏بايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمى‏تواند مستقيما متعهد آن باشد مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد يا دين شوهر بعنوان ديگرى به او منتقل گردد. ليكن اين نظريه قابل خدشه است زيرا: اولا نكاح، يك معاوضه حقيقيه و يك قرارداد مالى نيست تا احكام معاوضات و قراردادهاى مالى درباره آن اجرا شود. ثانيا در معاوضات و معاملات هم اشكالى به نظر نمى‏رسد كه با توافق طرفين، يكى از عوضين در ملك شخصى داخل گردد كه عوض ديگر از مال او خارج نشده است; چنانكه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكميت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مى‏كند كه اين گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنى متضمن يك قاعده تفسيرى است كه توافق بر خلاف آن معتبر است; بنابراين شخصى به جز شوهر مى‏تواند مال خود را مهر قرار دهد يا تعهدى بعنوان مهر بنمايد كه مى‏توان آن را تعهدى ناشى از يك قرارداد چند جانبه دانست. حق حبس مبناى حق حبس (43) اين است كه نكاح در فقه اسلامى يك عقد معاوضى يا شبه معاوضى به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مى‏تواند از اجراى تعهد خود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. اگر نكاح يك عقد معاوضى باشد، چنانكه بعضى از فقهاى اماميه گفته‏اند، بايد شوهر نيز حق حبس داشته باشد. ليكن قبول اين نظر خالى از اشكال نيست. پس حق حبس در حقوق امروز يك قاعده استثنائى است كه به پيروى از فقه اماميه براى حمايت از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذكر كرده است و نبايد شوهر را در اين زمينه با زن قياس كرد; زيرا تفسير موسع از يك قاعده استثنايى روا نيست. به هر حال به نظر مى‏رسد كه اصولا نكاح را كه يك قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شركت در زندگى است نبايد يك قرارداد معاوضى يا حتى شبه معاوضى تلقى كرد. بنابراين شناختن حق حبس براى زن در نكاح قابل ايراد است. مفاد حق حبس مفاد حق حبس عبارت از خوددارى از همخوابگى با شوهر است و شامل ساير وظايفى كه زن در برابر شوهر دارد مانند تكليف به حسن معاشرت با او نمى‏شود; به بيان ديگر حق حبس ناظر به تمكين به معنى خاص آن است. پاره‏اى از استادان حقوق مدنى از همين نظر پيروى كرده‏اند، ولى بعضى ديگر نظر داده‏اند كه زن مى‏تواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولى بايد اعتراف كرد كه جدا كردن وظايف زناشويى از يكديگر در پاره‏اى امور دشوار است; براى مثال چگونه مى‏توان از زنى انتظار داشت كه به خانه شوهر برود و با او زندگى كند و بتواند از تمكين امتناع ورزد. پس دادگاه مى‏تواند دست كم امتناع از رفتن به خانه شوهر را بعنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمكين بپذيرد و آن را نشوزبه حساب نياورد. (44) موارد استفاده از حق حبس (45) در حالات ذيل زن مى‏تواند از ماده 1085 ق.م استفاده كند : الف) هر گاه مرد تمكن از دادن مهر داشته باشد كه او را در اين حال «مو سر» مى‏نامند. ب) هر گاه مرد «معسر» باشد; خواه زن در حين عقد نكاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد) . لكن اين امر مانع نمى‏شود كه از حق امتناع از وظايف زناشويى تا وصول صداق استفاده نكند. - هر گاه مهر در عقد تعيين نشده باشد آيا زن مى‏تواند تا تعيين مهر و تسليم آن از انجام وظايف امتناع كند؟ بعضى از فقهاى اماميه پاسخ مثبت داده‏اند كه در توضيح بايد گفت: اگر در عقد نكاح مهر تعيين نشده باشد، دليلى بر وجود حق حبس نيست، زيرا در اين صورت نكاح يك عقد معاوضى به شمار نمى‏آيد تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست و حق حبس يك قاعده استثنائى است و نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است كه قانونگذار موردى را در نظر داشته كه مهر در نكاح تعيين شده باشد. - هر گاه زن در اثر اكراه از شوهر تمكين نمايد، قبل از اينكه مهر خود را دريافت كرده باشد، آيا مى‏تواند پس از رفع اكراه از انجام وظايف زناشويى امتناع كند تا مهر خود را دريافت كند؟ پاسخ مثبت است; زيرا حق حبس براى زن ايجاد شده و حق با اراده صاحب آن يا به حكم قانون ساقط مى‏شود و در مورد اكراه موجبى براى سقوط حق نيست و بقاى حبس، استصحاب مى‏شود. اما اگر شوهر مجبور به تسليم مهر شود پس از رفع اكراه، نمى‏تواند آن را پس بگيرد. - هر گاه شوهر به علتى مانند مسافرت يا بيمارى با زن نزديكى نكند آيا حق حبس ساقط مى‏شود يا زن مادام كه نزديكى واقع نشده مى‏تواند حق حبس خود را جهت دريافت مهر اعمال نمايد؟ صاحب جواهر مى‏فرمايد: حاضر شدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطى نشده است. در فقه نكاح را به ساير عقود معوضه، مانند كرده‏اند و حق حبس مهر را براى شوهر نيز شناخته‏اند منتهى در مقام جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخورده‏اند كه اگر زن پيش از گرفتن مهر اجبار به تمكين شود و به دليلى نتواند آن را از مرد بگيرد، حقى را از دست مى‏دهد كه جبران پذير نيست; مگر اينكه از بين رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند يا امينى با توافق زوجين برگزينند كه مهر به او تسليم شود و يا شوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمكين زن، امين مهر را به او بدهد. منابع: - تحرير الوسيله: روح الله خمينى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق - ترجمه لمعه: عليرضا فيض (مترجم)، تهران، دانشگاه تهران، 1369، چاپ اول - تفسير الميزان: علامه محمد حسين طباطبايى، قم، دارالعلم، 1366 - تفسير عاملى: ابراهيم عاملى، تهران، صدوق - تفسير مجمع البيان: فضل بن حسن طبرسى، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه - تفسير نمونه: جمعى از علما، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1368 - تهذيب الاحكام: محمد بن حسن طوسى، تهران، نشر صدوق، 1376 - حقوق خانواده: محمد جعفر جعفرى لنگرودى، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376 - حقوق مدنى: حسن امامى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1373 - حقوق مدنى: حسين صفايى، تهران، سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1375 - حقوق مدنى خانواده: ناصر كاتوزيان، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1371، چاپ سوم - رساله توضيح المسائل: آيت الله اراكى، تهران، ايران، 1372 - رساله توضيح المسائل: آيت الله محمد رضا گلپايگانى، قم، دارالقرآن الكريم، 1367 - رساله توضيح المسائل: آيت الله ناصر مكارم شيرازى، قم، هدف، 1371 - مبادى فقه و اصول: عليرضا فيض، تهران، دانشگاه تهران، 1366، چاپ اول و هفتم - مستدرك الوسائل: حسين بن محمد تقى نورى، قم، مؤسسة آل البيت، احياء التراث، 1141ق - نظام حقوق زن در اسلام: مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، 1376

پى‏نوشت‏ها: 1) مهر يا صداق مالى است كه شوهر در مقابل حق تمتع بايد بدهد و زن آن را به عقد مالك مى‏شود. 2) حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج 1، ص‏138 3) مهرالسنه را مى‏توان از مهر المسمى دانست. 4) مبادى فقه و اصول، عليرضا فيض، ص 377 5) همان منبع، ص 259 6) هر درهم معادل دوگرم و نيم نقره خالص است چون هر درهم 6/12 نخود است 7) ترجمه لمعه، عليرضافيض، ج 1، ص 259; همان منبع ، ص 377 8) مفاتيح الشرايع، ملا محسن فيض، ج 3، ص‏278 9) ترجمه لمعه، عليرضا فيض ، حاشيه صفحه 259 10) به مهرى گفته مى‏شود كه مقدار آن با رعايت‏حال زن از حيث‏شرافت‏خانوادگى و ساير صفات و وضعيت او نسبت‏به اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 ق.م) (حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج‏1 ، ص 150) ماده 1093 ق.م مى‏گويد: هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است; اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى، ص‏145) 11) تفسير نمونه، جمعى از علما ، ص 262 12) تفسير عاملى، عاملى، ج 2، به‏نقل از مجمع‏البيان، ص‏327 13) همان منبع، ج 2، به نقل از تفسير طبرى، ص‏327 14) نساء، 4 15) تفسير نمونه، جمعى از علما، ج 3، ص 262 16) نظام حقوق زن در اسلام، مطهرى، ص 187 17) تفسيرالميزان، علامه طباطبايى، ج 8، ص 76; تفسيرعاملى، عاملى، ج 2، ص 365، 364 ; مجمع‏البيان، طبرسى، ج‏3، ص 24 18) تفسيرالميزان، علامه طباطبايى، ج 8، ص 79 19) روايت ديگر اينكه «باسناده عن الحسينى عن فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى عليه الناس‏» (مستدرك الوسايل، ج‏2، ص 604، حديث‏2 و 3 ; تهذيب الاحكام، طوسى، ، ج 7، ص 353 20) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3 ، ص 533، مساله 9 در ماده 1080 آمده است كه : تعيين مقدار مهريه منوط به رضايت طرفين است. تراضى طرفين مقدار، جنس و وصف مهر را معين مى‏كند. هرگاه پدر يا جد پدرى بدون رعايت‏حقوق خانواده براى فرزند صغير خود زن بگيرد، مهر بر عهده صغير است مگر اينكه مولى عليه بعضا يا كلا" در دادن مهر تكمين نداشته باشد كه در اين صورت بايد آن را مولى صغير بدهد. 21) يكى از اركان متعه وجود صداق است. 22) مستدرك الوسايل، نورى، ج 2، ص 604 23) تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج 7، ص 355; شرايط مهرالمسمى: الف - مهر بايد ماليت داشته باشد يعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد; پس آب دريا، يا هوا ... كه ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمى‏گيرند. ب - مهر بايد بوسيله زن قابل تملك باشد. ج - مهر بايد در ملكيت‏شوهر باشد. د - مهر نبايد مجهول باشد يعنى بايد مقدار و جنس و وصف آن براى طرفين مشخص باشد. در قانون مدنى آمده كه مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده كافى است و وزن كردن ضرورتى ندارد. ه - مهر بايد معين باشد و نمى‏توان يكى از چند چيز را بعنوان مثال يكى از دو خانه را بطور نامعين مهر قرار داد. مهرالمسمى اگر عين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد و ماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم و معين باشد تا براى طرفين رفع جهالت‏بشود و مرد نيز بايد مالك آن بوده و قدرت تسليم آن را داشته باشد. ماده 1087 قانون مدنى مى‏گويد: هر چيزى كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مى‏توان مهر قرار داد. و مهر بايد منفعت عقلايى داشته باشد پس مواد مخدر مهر قرار نمى‏گيرد. ز شوهر بايد قدرت بر تسليم مهر را داشته باشد و اگر تعيين مهر درست نيست; مثلا" انگشترى كه در دريا غرق شده و دست‏يافتن به آن غيرممكن است نمى‏تواند مهر قرار گيرد. ح - اگر مهر عين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد. 24) توضيح المسائل، امام خمينى، مساله 2419; همچنين است در رساله آيات عظام مكارم شيرازى مساله «2068» ، گلپايگانى مساله «2428» و اراكى مساله «2433» 25) تحريرالوسيله، امام خمينى، ص 531، مساله 4 26) رساله توضيح المسائل آية‏الله اراكى مساله 2460 : اگر طرفين خواسته باشند نكاحشان بدون مهر باشد در اين صورت نكاح بدون مهر شمرده مى‏شود و تنها در اين صورت زن پيش از آميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد. 27) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3، ص 531، مساله 7 28) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3، ص‏531، مساله 5 - بطلان مهريه: مهريه نقشى را كه عوض در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمى‏كند; زيرا در حقوق كنونى، انسان موضوع هيچ قراردادى واقع نمى‏شود و اينطور نيست كه زن حتما با گرفتن مهريه تن به زناشويى بدهد بلكه مهرالزامى است كه قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نكاح است; لذا اگر خللى در مهريه واقع شود به اصل نكاح صدمه نمى‏زند. همان طور كه در ماده 1081 آمده: اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معينى، نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است. (حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج 1، ص‏142) 29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهر عينى معينى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب يا تلف شده شوهر ضامن عيب و تلف است. 30) مستدرك الوسايل، نورى، ج 2، ص 611، حديث 1 و 2 و 3 31) همانجا 32) طبق روايتى ، مهرالمتعه هم بايد در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در طلاقهايى كه براى زوج حق رجوع ندارد. ماده 1092 ق.م مى‏گويد: «زوج اگر بعد از آميزش و قبل از علم به عيب ، نكاح را فسخ كند بايد مهرالمسمى را بدهد; زيرا به علت آميزش صداق مستقر مى‏شود.» اگر تدليس در حين عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد; اين قول در فقه مشهور است. و اگر تدليس را كسان و اطرافيان زوجه داده باشند مدلس بايد خسارت زوج را بدهد و زوج بايد مهرالمسمى را به زوجه بپردازد. 33) گر چه خود روايت‏سخنى از فوت به ميان نياورده ولى عنوان بحث در كتاب وسايل الشيعه به صورت زيراست: «من تزوج امراة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها» . (وسايل الشيعه، عاملى، ج‏15، ص‏24) 34) همان منبع ، ص 72، حديث 4 35) تحرير الوسيله‏امام خمينى، ج 3، ص 515، مساله 5 36) در ماده 1095 ق.م. آمده است كه در نكاح منقطع، عدم ذكر مهر در عقد، موجب بطلان است. 37) تلخيص از حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ص 175- 173 ; مهر يكى از اركان اصلى عقد در نكاح منقطع است چنانكه ماده 1095 ق.م مقرر مى‏دارد. 38) به موجب ماده 1096 در نكاح منقطع، موت زن در اثناى مدت، موجب سقوط مهر نمى‏شود. 39) حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى ، ص 148 40) تحرير الوسيله ، ج 3، ص 513، مساله 17 41) همان منبع، مساله 12 42) تلخيص از حقوق مدنى، صفايى و امامى، ج‏4، ص 219 43) به موجب ماده 1085 ق. م. زن مى‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند. اين حق را كه مانند آن در روابط بين خريدار و فروشنده نيز لحاظ شده است، حق حبس گويند و قابل ذكر است كه اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. 44) حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج‏1، ص‏154 45) حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى، ص 135- 134 ; طبق ماده 1085 ق.م هر گاه در نكاح شرط شود كه صداق دين بر زوج است كه عند الاستطاعه بدهد. به نظر بعضى زن حق ندارد كه از اختيار اين ماده استفاده كند. در حالى كه اين ماده در مورد نكاح منقطع هم جارى است و اگر قبل از اخذ مهر به اختيار شود به ايفاى وظايفى كه در قبال شوهر دارد، قيام نمايد ديگر نمى‏تواند از اين ماده استفاده كند.