نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با صراحت برنظام فدرالی تصریح شده و یک نوع تقسیم کار مشخص میان دولت فدرال و دولت های ایالتی درنظر گرفته شده است. در حقیقت هر ایالت در امور داخلی خود دارای اختیات کامل است و صرفاْ در امور خارجی، ارتش، ضرب و چاپ سکه و اسکناس واعلان جنگ به دولت فدرال اختیار داده شده است. البته طی دو قرن گذشته بویژه بعد از اجرای طرح های رفاهی، اختیارات و مسئولیت دولت فدرال در امور اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اما در مقایسه با دیگر کشور ها ، دولت فدرال آمریکا از نقش به مراتب کمتری در امور داخلی ایالت ها برخوردار است.
قانون اساسی در فصول مختلف میزان و سهم هر یک از واحد های سیاسی تشکیل دهنده کشور را مشخص کرده و در عین حال محدودیت های قانونی را برای دولت فدرال و دولت های ایالتی در نظر گرفته است.
بخشی از صلاحیت های تضمین شده توسط قانون اساسی
فهرست مندرجات |
[ویرایش] صلاحیت اختصاصی دولت فدرال
- ضرب سکه و چاپ اسکناس
- برقراری روابط خارجی
- تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی ودر میان ایالت ها
- تشکیل ارتش و نیروی دریایی
- اعلان جنگ
- تشکیل دادگاههای عالی از جمله دیوان عالی فدرال
- تاسیس واداره پست
- تدوین قوانین
[ویرایش] صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها
- وضع قوانین
- اخذ وام و قرض
- تاسیس دادگاه
- وضع قوانین و حراست از آنها
- تاسیس بانک
- پرداخت هزینه های رفاه اجتماعی
- ایجاد خدمات عمومی
- صلاحیت اختصاصی دولت های ایالتی
- تشکیل حکومت های محلی
- تنظیم روابط تجاری داخلی
- برپایی انتخابات
- تائید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال
- رسیدگی به بهداشت عمومی و رفتارهای اجتماعی
- اعمال قدرت و دفاع از موارد تصریح شده در قانون اساسی
[ویرایش] بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی
[ویرایش] برا ی دولت فدرال
- وضع مالیات برصادرات ایالتی با ایالت های دیگر
- تعیین «منشور حقوق» (Bill of Rlights)
- تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها
[ویرایش] برای دولت فدرال و دولت های ایالتی
- نفی اصالت نجبا
- برقراری برده داری ( بر اساس اصلاحیه سیزدهم )
- باز داری شهروندان از حق رای بدلیل نژاد، رنگ پوست و یا گذشته برده بودن
(بر اساس اصلاحیه پانزدهم )
- باز داری شهروندان از حق رای بدلیل جنسیت ( بر اساس اصلاحیه نوزدهم )
[ویرایش] برای دولت های ایالتی
- وضع مالیات بر صادرات و واردات
- ضرب سکه وچاپ اسکناس
- ورود به پیمانهای خارجی
- برهم زدن توافقات الزام آور
- جلوگیری از حق شهروندی و برابر کلیه افراد در مقابل قانون.
بدین ترتیب مشخص می شود که مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی عمدتاْ در حوزه اختیارات و مسئولیت دولت های ایالاتی است و دولت فدرال از سهم اندکی برخوردار است. در جدول ذیل، میزان سهم هر یک از دو بخش حاکمیت به تفکیک موضوعات اجتماعی مشخص شده است.