تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد .

قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن ، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای هیات الکترال انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد ، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی توانند برروند تصمیم گیری های آن تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند .(1)

اما علیرغم تفکیک قوا، در ایالات متحده آمریکا نظام “ نظارت و توازن "به شدت رعایت می شود تا از قدرت یافتن یک قوا جلوگیری بعمل آید . بر مبنای این اصل ، اگر چه قدرت رئیس جمهور ازرای مردم مشروعیت می یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استيضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از موارد ی است که کنگره می تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می شود و اگر با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سنا تورها تشکیل جلسه می دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوي مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور “ دیکتاتوری اکثریت “جلوگیری بعمل می آید.

امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا و توی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده ای برسرابطال وتوها ایجاد می کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می آورد.

در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می کند. انتخاب اعضاء ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می پردازند. این امر سبب می شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند.

روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می کند ودر مقابل این نهاد می تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی تواند آ نگونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.


[ویرایش] منبع

ابوالفتح ، امير علي ، برآورد استراتژيک آمريکا ، ابرار معاصر چاپ اول ، 1381