وظایف کنگره ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ، کنگره ایالات متحده آمریکا عبارت است از :

قانونگذاري

تصويب بودجه دولت

اعلان جنگ

تصويب پيمان هاي خارجي

تائيد وزراي معرفي شده

تائيد قضات ديوان عالي فدرال

استيضاح رئيس جمهور

ابطال وتوي رئيس جمهور



قانونگذاري

هر ساله ممكن است صدها طرح و پيشنهاد براي تصويب به كنگره ارجاع شود، اما تنها تعدادي از آنها تصويب مي شوند. روند تصميم گيري براي تائيد ويا رد هر يك از لوايح قانوني به صورت موازي در هر دو مجلس آغاز مي شود. در ابتدا ، لايحه مورد نظر متناسب با موضوع آن به يكي از كميته هاي اصلي مجلالس نمايندگان وسنا فرستاده مي شود. اگر اعضاء در خصوص لايحه قانوني به نتيجه برسند و آنرا تصويب كنند، اين لايحه به صحن مجلس فرستاده خواهد شد ، درغير اين صورت به كميته هاي فرعي ، مسئولیت بررسي هاي بيشترمحول می شود . كميته هاي فرعي درصورت لزوم پيشنهادات جديد به لايحه قانوني می افزایند و آنرا به كميته اصلي بازمی گردانند . كميته دراين مرحله مي تواند یا خود راساَ تصويب نهايي لايحه قانوني را اعلام و آنرا براي امضاء براي رئيس جمهور ارسال كند و یا اینکه ممكن است بنا به درخواست نمايندگان ويا ناكامي كميته در اتخاذ تصميم نهايي، لايحه را به صحن مجلس برگرداند .

نمایندگان در زمان طرح لایحه درصحن می توانند پيشنهادات جديدي به مصوبه كميته اضافه مي كنند ويا بخش هايي از آنرا حذف نمايند. سرانجام لايحه قانوني در هر دو مجالس تهيه مي شود. اگر لوايح تهيه شده توسط مجلس نمايندگان وسنا يكسان باشد، لايحه مورد نظر شكل قانون بخود مي گيرد و براي امضاء به كاخ سفيد فرستاده مي شود. اما اگر ميان لوايح تنظيم شده توسط مجلس نمايندگان وسنا اختلاف وجود داشته باشد، “كميته كنفرانس ” تشكيل مي شود و اعضاء ارشد هر دو مجلس دراين كميته، در جهت یکدست شدن متن لايحه اقدام می کنند. در اين مرحله، پس از مذاكرات طولاني ، مجالس از بخشي از نظرات خود عدول مي كنند تا راه براي مصالحه ميان نمايندگان و سناتورها فراهم شود. هر تصميمي كه ” كميته كنفرانس ” اتخاذ نمايد، مورد تائيد وتصويب مجالس نمايندگان وسنا قرار خواهد گرفت و بدين ترتيب آخرين مرحله روند قانونگذاري به پايان مي رسد. پس از آن ، قانون براي تائيد و يا وتو در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد.

در مجلس نمايندگان بدليل تعداد زياد اعضا ، زمان بحث و گفت وگو براي هر يك ازنمايندگان محدود و حداكثر 5 دقيقه تعيين شده است. همچنين مذاكره بر سر هر يك از لوايح قانوني محدود است در حالي كه در سنا هيچ محدوديت زماني وجود ندارد. سناتورها مي توانند تا هر زمان كه توانايي دارند در خصوص تائيد ويا رد يك لايحه قانوني صحبت كنند و از اين طريق از تصويب آن جلوگيري بعمل آورند. در عرف كنگره اين اقدام سناتورها Filibuster ناميده مي شود و شيوه مناسبي براي به تاخير انداختن تصويب قوانين به شمار مي آيد ، بويژه در اواخر فعاليت هر دوره از كنگره، سناتورها با طولاني كردن مذاكرات، تصويب لايحه اي را تا پايان دوره قانونگذاري به تاخير می اندازند . به عنوان مثال در سال 1995 سناتور استروم تورموند از كاروليناي شمالي به مدت 48 ساعت و 18 دقيقه درمخالفت با يك لايحه قانوني صحبت كرد. البته اطاله مذاكرات توسط سناتورها نامحدود نيست و اكثريت سنا مي توانند از طريق راي گيري از ادامه آن جلوگيري بعمل آورد. تا پيش از سال 1913، عملاَ هيچ محدوديتي وجود نداشت، اما در اين سال مقرر شد اگر دو سوم سناتورها راي به كفايت مذاكرات دادند، سناتورها بايد به سخنان خود پايان دهند. اين محدوديت در سال 1975 يكبار ديگر مورد باز نويسي قرار گرفت و تصميم گرفته شد براي كوتاه كردن مذاكرات طولاني و خسته كننده سناتورها، شرايط تصويب كفايت مذاكرات ساده تر شود. اكنون تنها با تصويب سه پنجم آراي سناتورها، مذاكرات پايان مي پذيرد و راي گيري انجام مي شود . حزب اكثريت براي تصويب كفايت مذاكرات نياز به جلب آراء تعداد زيادي از نمايندگان حزب اقليت دارد و همين مساله به عنوان امتياز مهم درچانه زني هاي حزبي در سنا از سوي حزب اقليت بكار مي رود.

تصويب بودجه

تصويب بودجه و هزينه هاي عمومي از اختيارات انحصاري مجلس نمايندگان است. رئيس جمهور موظف است هر ساله لايحه قانوني بودجه را در فوريه هر سال براي تصويب به مجلس نمايندگان ارسال نمايد. اين لايحه پس از بحث هاي طولاني در دولت توسط دفتر مديريت و بودجه كه يكي از سازمان هاي مستقل ستاد رياست جمهوري به شمار مي آيد، تهيه ونهايي مي شود.

مجلس نمايندگان عمدتاً بودجه پيشنهادي دولت را كاهش مي دهد و ارقام هزينه ها را تعديل مي كند. در حقيقت، بودجه واقعي كشور توسط نمايندگان مجلس نمايندگان تنظيم مي شود و در اين مسير، بسياري از عوامل موثر در مجلس نمايندگان از جمله منطقه گرايي و گرايش هاي حزبي به آن شكل مي دهند. مصوبه مجلس نمايندگان براي تائيد نهايي به سنا فرستاده مي شود و در اين مرحله سنا عمدتاً بودجه و ارقام آن را افزايش مي دهد چرا كه گرايش حاكم بر سنا در مقايسه با مجلس نمايندگان كمتر بخشي نگر و عمدتاً ملي است.

بدين ترتيب، با اختلاف نظرميان سنا و مجلس نمايندگان بر سر تصويب بودجه، يك “كميته كنفرانس” تشكيل مي شود تا راه حل بينابيني بیابد . بودجه تنظيم شده توسط ” كميته كنفرانس ” اگر چه در مقايسه با بودجه مصوب مجلس نمايندگان افزايش مي يابد، ليكن نهايتاً كمتر از درخواست هاي مطرح شده از سوي رئيس جمهور خواهد بود. تنها استثناء، بودجه هاي نظامي مي باشد كه دربسياري از مواقع كنگره آنها را به نسبت بودجه پيشنهادي رئيس جمهور افزايش مي دهد.


اعلان جنگ

قانون اساسي اعلان جنگ واعزام سرباز به خارج از مرزها را برعهده كنگره گذاشته است. رئيس جمهور اگر چه فرمانده كل ارتش شناخته مي شود و رياست عاليه بر نيروهاي مسلح را دارد، اما براي ورود كشوربه جنگ بايد مجوز كنگره را كسب كند. در برخی از مواقع رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف نظامی خود با مخالفت هاي كنگره روبرو می شود. تدوين كنندگان قانون اساسي باتقسيم اختيارات ميان رئيس جمهور به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح و كنگره به عنوان صادر كننده مجوز جنگ ، تلاش کردند از تمركز قوا در دست يك شخص و یا یک نهاد جلوگيري بعمل آورند . اما واقعيت هاي سياسي قرن بيستم و افزايش اختيارات رياست جمهوري، به تدريج به كاهش نقش كنگره دراعلان جنگ منجر شد . درحال حاضر رئيس جمهور با در اختيار داشتن كنترل ارتش و سياست خارجي، جهت دهنده اصلي به مناسبات خارجي است. وي مي تواند به بهانه حفظ جان سربازان آمريكايي درخارج ازكشور ويا تامين منافع ملي، نمايندگان كنگره را به اعلان جنگ وادار نمايد.

تصويب پيمانهاي خارجي

كليه پيمان ها و قرار دادهاي دولت ايالات متحده آمريكا با كشورها و سازمانهاي بين المللي بايد به تصويب دو سوم سنا برسد. درحقيقت يكي از وظايف انحصاري سنا ، تائيد قرار دادهاي خارجي است. در صورتي كه سنا با پيوستن به قرار دادي مخالفت ورزد، دولت نمي تواند از اجرای آن سر باز زند. در سال 1919 هنگامي كه بحث عضويت ايالات متحده آمريكا درجامعه ملل مطرح شد ، اكثريت جمهوريخواهان حاكم برسنا با آن مخالفت كردند و ويلسون نتوانست به آرزوي خود برای عضويت ايالات متحده آمريكا در بزرگترين نهاد بين المللي پس ازجنگ اول جهاني جامه عمل بپوشاند.

تائيد مقامات دولتی

رئيس جمهور پس از پيروزي در انتخابات ، تيمي از مشاوران خود را تشكيل مي دهد كه رياست وزارتخانه ها را بر عهده مي گيرند. وي بايد افراد مورد نظر خود را براي كسب نظر سناتورها به سنا معرفي نمايد . افراد معرفی شده بايد دركميته هاي تخصصي سنا حاضر شود و از خود دفاع نمايد. پس از مذاكرات طولاني كه اغلب تحت تاثير مسائل سياسي و حزبي قرار مي گيرد، راي گيري درصحن مجلس سنا انجام می شود . در صورت راي مثبت دو سوم سناتورها ، فرد معرفي شده به عنوان وزير تعيين مي شود. راي اعتماد سنا به وزراي پيشنهادي رئيس جمهور در ايالات متحده با شيوه معمول در ديگر كشورهاي جهان تفاوت دارد. در اغلب نظام های حکومتی غربي، وزرا بايد راي اعتماد پارلمان را كسب نمايند و پارلمان نيز حق دارد درصورت نارضايتي ، پس از مدتي راي اعتماد خود را پس بگيرد. درچنين صورتي با راي عدم اعتماد، وزير از سمت خود بركنارمي شود . ليكن درايالات متحده ، سنا تنها يكبار در مورد صلاحيت وزرا راي مي دهد و پس از انتصاب نمي تواند آنان را عزل كند. در حقيقت ادامه فعاليت و يا عزل مقامات بلند پايه دولت فدرال تنها در اختيار رئيس جمهور است . كنگره فقط زماني مي تواند مانع كار وزرا شود كه عليه آنان اعلام جرم و روند طولاني و پيچيده استيضاح را آغاز كند.

تائيد قضات ديوان عالي فدرال

همانند تائيد وزراي پيشنهادي توسط سنا، قضات ديوان عالي فدرال نيز بايد راي دو سوم سنا را كسب نمايند. اين افراد از بين قضات بلند پايه كشور انتخاب و توسط رئيس جمهور به سنا معرفي مي شوند. قضات ديوان عالي فدرال بايد همان روند تائيد وزرا را طي نمايند و در كميته تخصصي سنا حاضر شوند. درحقيقت، در نظام تفكيك قواي آمريكا، تنها براي انتخاب قضات ديوان عالي فدرال، هر سه قوا مشاركت دارند و به تصميم گيري مي پردازند.

استيضاح رئيس جمهور

كنگره بر اساس قانون اساسي قادراست رئيس جمهور، وزرا، قضات ديوان عالي فدرال و ديگر مقامات دولت فدرال را استيضاح واز كاربركنار نمايد. اين حق، تضميني برای نظارت كنگره بر نهاد های حکومتی تلقي مي شود. هرگاه رئيس جمهور به خيانت و تخلف از وظايف خود متهم شود، کنگره مي توان وي را استيضاح كند . براي اين منظور، ابتدا بايد دو سوم نمايندگان مجلس نمانيدگان به طرح استيضاح رئيس جمهور راي دهند. سپس موضوع به سنا ارجاع داده مي شود و در آنجا دادگاهي براي محاكمه رئيس جمهور تشكيل مي شود. رئيس جمهور بايد در اين دادگاه و در حضور كليه سناتورها ادعاي شهادت كند و از خود دفاع نمايد. اگر اكثريت نمايندگان سنا راي به محكوميت وي دهند، رئيس جمهور از سمت خود بر كنار مي شود. راي ديگر مقامات از جمله وزرا و قضات ديوان عالي فدرال نيز همين روال پيگيري مي شود با اين تفاوت كه اهميت سياسي استيضاح و بركناري آنان هرگز به اندازه بركناري رئيس جمهور نمي باشد. در تاريخ ايالات متحده آمريكا تاكنون 2 باز دادگاه سنا براي استيضاح رئيس جمهور تشكيل شده است كه يكبار در سال 1868 براي محاكمه آندرو جانسون و يكبار دیگر نيز در سال 1999 در زمان بيل كلينتون بود. اما در هر دوبار روساي جمهور وقت توانستند تنها با يك راي اضافه از كابوس بركناري و اخراج از كاخ سفيد نجات يابند.

ابطال وتوي رئيس جمهور

قانون اساسي به رئيس جمهور اختيار داده است كه مصوبات كنگره را وتو نمايد اما اين اختيار نامحدود نيست و كنگره مي تواند متقابلاً با تصويب مجدد مصوبه خود، وتوی رئيس جمهور را سلب كند. هر گاه دو سوم مجموع نمايندگان مجلس نمايندگان وسنا دريك جلسه مشترك ، مخالفت خود را با وتوي رئيس جمهور در خصوص يك لايحه قانوني اعلام نمايند، اين لايحه جنبه قانوني و لازم الجرا به خود مي گيرد و رئيس جمهور ملزم به اجراي آن مي شود .