تفکیک قوا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفكيك قوا به شكل كاملاْ بارزي به مرحله اجرا در آمده است. بنيانگذاران و نويسندگان اعلاميه استقلال و قانون اساسي ايالات متحده بدليل نگراني از ظهور نظام سلطنتي اروپايي كه در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سياسي جديد خود را به گونه اي طراحي كردند كه درآن فرد يا نهادي نتواند قدرت مطلق بدست آورد .

قوه مقننه و یا کنگره از دو مجلس تشكيل شده است كه مسئوليت قانونگذاري را به طور كامل بر عهده دارد . در انتخاب نمايندگان آن ، هيچ نهادي غير ازراي مستقيم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئيس جمهور نيز به عنوان رئيس قوه مجريه با راي مستقيم مردم و از طریق آرای هیات الکترال انتخاب مي شود و در برگزيدن مشاورانش به عنوان وزرا اختيارات كاملي دارد. در حقيقت رئيس جمهور نيازي به كسب راي اعتماد از كنگره ندارد و كنگره نيز متقابلاْ نمي تواند با راي عدم اعتماد ، هيات دولت و يا وزرا را بركنار كند.

قوه قضائيه كه در ديوان عالي فدرال تبلور يافته است، كاملاْ مستقل عمل مي كند ونه قوه مجريه و نه قوه مقننه نمي توانند برروند تصميم گيري هاي آن تاثير بگذارند. به عبارت ديگر، رئيس جمهور و يا كنگره نمي توانند مصوبات قانوني ديوان عالي فدرال را باطل اعلام نمايند و يا از اجرا آنان سر باز زنند .

اما علیرغم تفكيك قوا، در ايالات متحده آمريكا نظام “ نظارت و توازن "به شدت رعايت مي شود تا از قدرت يافتن يك قوا جلوگيري بعمل آید . بر مبناي اين اصل ، اگر چه قدرت رئيس جمهور ازراي مردم مشروعيت مي يابد و وی به كنگره جوابگو نيست، ليكن براي انتخاب وزراي خود نياز به كسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه كشور بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد و به همين دليل رئيس جمهور همواره بايد دیدگاه و مواضع نمايندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

حق استيضاح رئيس جمهور نيز يكي ديگر از موارد ي است كه كنگره مي تواند نظارت خود را بر رئيس جمهور اعمال كند. در صورت تخلف آشكار رئيس جمهور از قوانين، طرح استيضاح در مجلس نمايندگان مطرح مي شود و اگر با راي اكثريت نمايندگان به تصويب برسد، سنا با تشکیل دادگاهي رئيس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنيدن دفاعيات رئيس جمهور، سنا تورها تشكيل جلسه مي دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئيس جمهور اعلام مي كنند. اگر وي نتواند راي اكثريت سناتورها را جلب كند، محكوم شده و از سمت خود عزل مي شود.

در مقابل نظارت كنگره بر رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه نيز از حق وتوي مصوبات قوه مقننه برخوردار است و مي تواند هر يك از مصوبات مجلس نمايندگان و سنا را رد نمايد. اين امر سبب مي شود نمايندگان كنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومي جامعه تصميم گيري نمايند و از اين طريق از ظهور “ ديكتاتوري اكثريت “جلوگيري بعمل می آيد. امادرعين حال حق وتوي رئيس جمهور نامحدود نيست و كنگره مي تواند با كسب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس نمايندگان و سنا و توي رئيس جمهور را باطل نمايند. بدين ترتيب راه براي كار شكني رئيس جمهور بسته خواهد شد. هر چند كه كنگره بدليل ساختار دوحزبي خود و حضور اقليت پرقدرت قادر نيست همواره براي ابطال وتوهاي رئيس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمايندگان را كسب نمايد و همين امر مانع عمده اي برسرابطال وتوها ايجاد مي كند كه خود نوعي توازن را ميان قوه مجريه و قوه مقننه بوجود مي آورد.

در راس سوم مثلث قوا درايالات متحده آمريكا، قوه قضائيه ويا ديوان عالي فدرال قرار دارد كه از يك سو اعضاء آن توسط قوه مجريه وقوه مقننه انتخاب مي شوند واز سوي ديگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال مي كند. انتخاب اعضاء 9 نفره ديوان عالي فدرال با معرفي رئيس جمهور و با تصويب دو سوم سناتورها صورت مي گيرد كه به صورت مادام العمر به فعاليت مي پردازند. اين امر سبب مي شود كه اعضاء ديوان عالي بدون نگراني از بركناري توسط رئيس جمهور و يا كنگره به وظايف قانوني خود بپردازند. بر اساس قانون اساسي، اعضاء ديوان عالي فدارل تنها از طريق اعلام جرم عليه آنان و محكوميت از سمت خود بر كنارمي شوند.

روابط ديوان عالي فدرال و رئيس جمهور به اين گونه تعريف شده است كه از يكسو رئيس جمهور، اعضاء آن را برا ي تائيد به كنگره معرفي مي كند و از سوي ديگر ديوان عالي فدرال مي تواند عليه رئيس جمهور اعلام جرم نمايد. در چنين صورتي مراحل قانوني استيضاح رئيس جمهور در كنگره به جريان مي افتد. ديوان عالي فدرال و كنگره نيز داراي روابط متقابل هستند، به اين شكل كه كنگره افراد معرفي شده توسط رئيس جمهور براي عضويت در ديوان عالي فدرال را تائيد مي كند ودر مقابل اين نهاد مي تواند مصوبات كنگره را بدليل مغايرت با قانون اساسي ابطال نمايد. راي ديوان عالي فدرال به عنوان ضامن اجراي صحيح قانون اساسي براي كنگره و رئيس جمهور الزام آور است و كنگره نمي تواند آ نگونه كه در مقابل وتوهاي رئيس جمهور عمل مي كند، تصميمات قانوني ديوان عالي را نقص كند.