چٽيءَ ۾ ويندڙ نياڻيون، قبائلي نظام ۽ پريمي جوڙا. رسول بخش پليجو
Wikipedia طرفان
چٽيءَ ۾ ويندڙ نياڻيون، قبائلي نظام ۽ پريمي جوڙا
رسول بخش پليجو
رجعت پرست قوتن ۽ جديد عالمي سرمائيدار سامراجين، سندن ديسي دوستن، سڄي دنيا جي عوام جي ازلي ويرين جي دنيا جي ٻئي عوام وانگر سنڌي عوام خلاف سازش زمانن کان جاري آهي. گذريل سٺ سالن ۾ اها ڪڏهن به اڄ کان وڌيڪ قهري، وڌيڪ گهڻ طرفي، منظم ۽ تيز رفتار ڪانه رهي آهي، بيشمار سنڌ دشمن محاذ کوليا ويا آهن. وک وک تي واسينگ ويهاريا ويا آهن. قدم قدم تي ڪوڙڪيون وڇايل آهن. ڇهن درياهن مان پنج درياهه سڄا ڳڙڪايا ويا. ڇهين مان به سنڌ جي پاڻي لپ کسي وٺڻ ۽ سنڌ کي رڻ پٽ بنائڻ لاءِ پاڻيءَ جو غير قانوني، غير آئيني ۽ غير انساني ڏڪار ڦهلائي اڌ سنڌ خاص ڪري لاڙ طرف ويران ۽ ڀڙڀانگ ڪري ڇڏي ويئي آهي. واهن ۽ ڍنڍن ۾ پنجاب جي ڪاڪوسن جو زهريلو پاڻي ملائي، وبائون ڦهلائي هزارين سنڌي هٿ وٺي بي موت ماريا پيا وڃن. موجوده حڪمراني ۽ پوليس دهشتگردن جي حوالي هجڻ جي دور ۾ ٻين سوين هزارين سازشن سان گڏ خونريزي ۽ مارا ماري هڪڙي عام هلي چلي بنجي ويئي آهي. سنڌ جي عورت ذات لاءِ ته هي دور ڄڻ ڪاري قيام بنجي ويو آهي. اڪثر ڪنوارين جي مرضي بنا غير قانوني ۽ غير اسلامي ڪوڙن نڪاحن جي آڙ ۾ جنسي ۽ جسماني غلامي، زوري زنا، معصوم ٻارڙين سان درندگيءَ سان زبردستيون، ججن جا اغوا، صحافين جا قتلام، لائسنس يافته قبائلي قاتلن هٿان سنڌ جي مظلوم نياڻين جا ڪوس، غريب قبائلين جا کلئي عام قتلام روزمرهه جو ڌنڌو بڻيل آهن.
لاقانونيت جي ست سسئي راڪاس جي آدم بوءِ! آدم بوءِ!
هٿرادو مڙهيل لاقانونيت جو آسمان سان سسي گسائيندڙ ڀوائتو راڪاس آدم بوءِ، آدم بوءِ ڪندو ڀالن جهڙن ڏندن سان خوفناڪ ٽهڪ ڏيندو، ڪشمور کان ڪراچي ۽ ڪيٽي بندر تائين سنڌ جي ماڻهن جون جانيون ۽ مال، گهر گهاٽ، ڳوٺ ۽ وسنديون، عزتون، گذر جا وسيلا لتاڙيندو، چيڀاٽيندو، تباهه ڪندو وتي. عورت ذات ۽ ٻارڙين لاءِ هي دور جنسي قيامت جو دور بنجي ويو آهي. سنڌ ۾ هٿراڌو نموني ڦهلايل قهري ڦرلٽ ۽ خونريزي جي اصليت کي ٻن پوشن ۾ لڪايو ويو آهي. هڪڙو پوش آهي، ڌاڙيلن جي ڌاڙن جو، ٻيو آهي قبائلي جهيڙن جو. اصل حقيقت اها آهي ته ڌاڙيلن کي به سرڪاري سرپرستي آهي ۽ قبائلي جهيڙا ۽ مارا ماريون ڪرائيندڙن کي به سرڪاري سرپرستي، ٻئي سنڌ دشمنن جو ڏسيل ڌنڌو پيا ڪن. ٻنهي ڌنڌن جو مقصد اهو آهي ته سنڌي ماڻهن جو ساهه سدائين سوريءَ تي ٽنگيل رهي. قبائلي نظام هڪڙو تمام پراڻو نظام آهي، جيڪو ڪنهن زماني ۾ روءِ زمين تي ڇانيل هو ۽ هزارين سال گذرڻ باوجود اڄ به دنيا جي ڳچ پٺتي پيل علائقن ۾ ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ قائم آهي. ان جي قائم رهڻ جو مکيه سبب اهو آهي جو دنيا جي اڪثر ملڪن تي سرمائيداري سامراجين جو سڌو ۽ اڻ سڌو قبضو آهي، جيڪي دنيا جي ڪروڙين ماڻهن کي غلام ۽ ذري گهٽ غلام بنائي، سندن انساني ۽ قدرتي وسيلا ڦرين لٽين ٿا. هو نٿا چاهين ته دنيا جي غلام ملڪن جا ماڻهو آزاد، باخبر، سمجهو، سجاڳ ۽ هوشيار ٿي پنهنجي ۽ پنهنجي ملڪ جي ماڻهن جي جان ۽ سندن انساني ۽ قدرتي وسيلا ۽ دولتون بچائڻ لاءِ ڪا جدوجهد ڪن. ان ڪري اها ڳالهه سندن واسطي ضروري آهي ته ماڻهو نسل پرستي، فرقي پرستي ۽ جاگيرداري نظامن جهڙن مدي خارج وحشي ۽ انسان دشمن سماجي نظامن جي گهاڻن ۾ پيسجندا رهن. ماڻهن وانگر ڪنڌ مٿي کڻي نه هلي سگهن ۽ ڌرتيءَ تي پنهنجي پتيءَ جا حق ۽ وسيلا حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجون خوشيون ۽ پنهنجون عزتون ماڻڻ جي سڌ ئي نه ڪري سگهن. سدائين هڪ ٻئي جا ٻوٿ پٽيندا رهن. خون جي پياسي لالچي ٽولي جي اڳيان ليلڙاٽ ڪندا، سندن جتين تي پيل رهن. پنهنجن پوين لاءِ رت جي پلاندن جو ڀوائتو ورثو ڇڏي، جهنگلي جانورن واري زندگي پوري ڪري قبرن ڀيڙا ٿي وڃن.
خبردار جي هن بلا کي هٿ لاتو اَٿوَ!
بي رحم ۽ سفاڪ عوام دشمن، غريب دشمن جرڳائي نظام جو بنياد مکيه طور ٻن ظالماڻين ڳالهين تي بيٺل آهي. پهرين ڳالهه آهي اها ته ڪنهن قتل جي بدلي اصلي خوني بدران ان خونيءَ جي قبيلي جي ٻئي ڪنهن به ماڻهو کي قتل ڪري ڇڏيو وڃي، ان جي عيوض ٻڌي ليکي قبيلن کان پئسن ۽ نياڻين جا ڏنڊ ۽ عيوض ڀرائي وٺو. اهو ساڳيو قانون اسلام کان اڳ به رائج هو. پنهنجي زندگيءَ جي آخري حج يعني الوداعي حج جي موقعي تي حضور صلعم جن اهو وحشي ۽ ظالماڻو دستور رد ڪري ڇڏيو. پاڻ فرمايائون ته، ”اسلام کان اڳ قتل ٿيل ڪنهن ماڻهو جي قتل بابت (بدلو وٺڻ جا) جيڪي به (قبائلي قانون موجب) حق (ان جي وارثن کي) حاصل هئا، سي هن کان پوءِ ختم ڪيا وڃن ٿا. آئون اهڙو پهريون (بدلي وٺڻ جو) حق ختم ٿو ڪريان جيڪو (منهنجي چاچي جي پٽ) ربيعه ابن حارث ابن عبدالمطلب جي خون جي بدلي وٺڻ بابت آهي.“ هنن قبائلي نظامن جو پهريون پيڙهه جو پٿر اهو رهندو آيو آهي ته ان ۾ عورت ذات ڀلي ماءُ هجي، ڀيڻ هجي، ڌيءُ هجي يا پنهنجي لڄ هجي، قبائلي وهنوار ۾ اها پنهنجي مردن پيءُ، ڀائرن ۽ پٽن جي عملي طرح وهنوار ۾ قانوني غلام آهي، جيڪا هو جنهن کي چاهين تنهن سان سندس رضامندي بنا پرڻائي مڙس جي غلام بنائي حوالي ڪري ڇڏين. هنن سمجھيو پئي ته انهن جي خودداري ڪونهي، عزت نفس ڪونهي، آزادي ڪونهي، ذاتي ۽ انفرادي سماجي حيثيت ڪونهي. انهن کي خريد ڪري سگهجي ٿو، وڪڻي سگهجي ٿو، عيوض ۾ ڏئي سگهجي ٿو، جنهن کي جانورن وانگر وهائي وهائي، سندس ساهه نپوڙي سگهجي ٿو، جنهن کي جڏهن وڻي ڪهڙي به خسيس کان خسيس بهاني سان ڪهاڙين سان ٻيرا ٻيرا ڪري زمين ۾ ڍڪي سگهجي ٿو، جنهن جي عملي طرح ڪابه جزا سزا ڪانه هوندي.
”شريف مرد رذيل مرد“ مولانا رومي ڇا ٻڌائي ويو آهي؟
بقول مولانا رومي جي ته،”حضور جن فرمائيندا هئا ته شريف ماڻهو جي سڃاڻپ اها آهي ته هو ٻارن ۽ عورتن جو لحاظ ڪندو ۽ سندن آر کڻندو. رذيل ماڻهو ٻارن ۽ عورتن مٿان داٻو رکندو ۽ کين ڊپ ۽ دهشت ۾ رکندو.“ عيسائي، هندو ۽ ٻين ڪيترن سماجن ۾ عورت کي ته ٺهيو پر مرد کي به طلاق جو حق ڪونهي. اتي شادي کي هڪ آسماني ڳالهه سمجهيو ويندو هو ۽ مرد ڄڻ ته هڪ ديوتا ڪري ليکيو ويندو هو ۽ گهڻين حالتن ۾ اڄ تائين به ايئن آهي. دنيا جا ڪيترا وڏا ماڻهو جيڪي مسلمان نه هئا، تن حضرت محمد صلعم جن سان مذهبي حوالي سان ڪابه وابستگي نه هوندي به سندن بي پناهه تعريف ڪئي آهي. ان ڳالهه جا ٻيا گهڻا ڪارڻ آهن ۽ هڪڙو ڪارڻ اهو به آهي ته محمد صلعم جن جي دين ۾ عورت جي حيثيت ٻين سماجن جي ڀيٽ ۾ ڪافي مٿڀري ۽ بهتر آهي. اسلام جي اچڻ کان اڳ ۾ عربن ۾ شادي ۽ نڪاح جون قبائلي وحشي رسمون ۽ رواج هلندا هئا. نياڻيون ٿينديون هيون ته انهن کي زندهه پوري ڇڏيندا هئا. صحيح بخاري ۾ ام المومنين حضرت عائشه صديقه رحه جي روايت سان آهي ته (ڏسو بخاري شريف، اردو جلد ٽيون، مترجم اختر شاهه جهانپوري، ڇاپو پهريون، ڪتاب النڪاح ص72 – 73) اسلام کان اڳ عربستان جي قبائلي قانون موجب شادين جا ڪيئي قسم جائز ليکيا ويندا هئا، جن ۾ گهڻن مردن جي ٽولن جي هڪڙي عورت سان شادي به شامل هئي، مثلن؛ (1) ڪنهن مرد کي ٻار نه ٿيندو هو ته پنهنجي زال کي ٻئي ڪنهن ڏانهن موڪلي ڇڏيندو هو، جڏهن ان کي ان ٻئي ماڻهو منجهان حمل ٿيندو هو، تڏهن ان کي واپس گهرائيندو هو ۽ ٻار ڄمڻ کانپوءِ ان کي پنهنجو ڪندو هو، زال سان اڳوڻا تعلقات جاري رکندو هو. (2) ڏهن کان گهٽ ماڻهو ٽولو ٺاهي ڪنهن عورت سان همبستري ڪندا رهندا هئا، ٻار ڄمڻ تي اها سڀني کي گهرائي، جنهن جو ٻار هوندو، تنهن کي چوندي هئي ته هيءُ تنهنجو آهي، ان تي پنهنجو نالو رک، پوءِ اهو انڪار نه ڪري سگهندو هو. (3) يا وري هڪڙي عورت وٽ عام جام ماڻهو پيا ايندا هئا ۽ جڏهن کيس ڪو ٻار ڄمندو هو ته انهن ماڻهن کي گهرائي انهن جي شڪل ۽ ٻار جي شڪل قيافه شناس کان سڃاڻائي، ان کان اعلان ڪرايو ويندو هو ته هي فلاڻي جو ٻار آهي ۽ قبائلي قانون موجب اهو ٻار ان ماڻهو جو جائز اولاد ليکجي ويندو هو ۽ ڪو انڪار نه ڪري سگهندو هو. هڪڙي قتل جي بدلي اصلي خوني جي بدران خوني جي قبيلي جي ڪنهن به ٻئي ماڻهو کي قتل ڪرڻ جو رواج هو، حضور صلعم جن انهن سڀني وحشي قبائلي قانونن کي رد ۽ باطل ڪري ڇڏيو. معصوم نياڻين کي قتل ڪرڻ، گهوٽ ڪنوار جي ناراضپي واريون زبردستيءَ جون شاديون، قبائلي انتقام ختم ڪري ڇڏيا.
محمدي دين موجب ڪهڙي شادي واقعي شادي آهي؟
دين ڪيترن مذهبي قانونن جي ابتڙ محمد صلعم جن جي دين ۾ شادي ڪا مقدس مذهبي رسم ناهي، پر هڪڙو دنياوي خوشين جو سودو آهي، قانون آسماني هجي، يا زميني، ان ۾ قسمين قسمين تشريحن، تاويلن جي شديد اختلافن جي گنجائش ٿئي ٿي، جيڪي مذهبن جي حالت ۾ مختلف فرقن کي جنم ڏين ٿا. مسلمان جي شادي جي قانونن ۾ ڪيئي تشريحون ۽ تاويلون آهن، پر ٿلهي ليکي اڄ تائين جيڪا ان قانون جي ارتقا ٿي چڪي آهي ۽ جيڪا پاڪستان ۾ گهڻي ڀاڱي قانوني طور رائج آهي. سا ٿلهي ليکي ڪجهه هن طرح جي آهي. دين محمد صلعم موجب (1) جنهن به شادي ۾ ڪا به ڌر (يعني گهوٽ يا ڪنوار) دلي طرح راضي ناهي، اها شادي زبردستيءَ واري ۽ ناجائز آهي. اهڙي ناراضپي واري ناجائز شاديءَ جي حالت ۾ کڻي نڪاح پڙهايا وڃن، سوين ساٺ سوڻ ڪيا وڃن ۽ لک لٽائي ڀت پوت ڪجن ته به انهن ٻنهي مرد ۽ عورت جو هڪ ٻئي سان همبستري ڪرڻ زنا جو فعل ليکيو ويندو ۽ ان مان پيدا ٿيل اولاد جائز اولاد نه ليکبو. (2) ڪو مسلمان بالغ ڇوڪرو يا مرد ڪنهن مسلمان بالغ ڇوڪري يا عورت کي صلاح هڻي ته تون مون سان شادي ڪر ۽ جي هو ٻن شاهدن جي روبرو بروقت اها تجويز قبول ڪري چوي ته مون توسان شادي ڪرڻ قبول ڪيو ته پوءِ اهو نڪاح ازخود مڪمل ٿي ويو. پاڪستاني قانون مطابق ان نڪاح کي مڪمل ڪرڻ لاءِ ٻي ڪنهن به ڳالهه جي شرعي ضرورت ڪانهي. (3) ساڳئي طرح ٻن شاهدن جي روبرو ڪا مسلمان بالغ ڪنواري، بيواهه يا طلاق يافته ڇوڪري يا عورت ڪنهن به بالغ مرد کي چوي ته مون سان شادي ڪر ۽ جي هو اها ڳالهه قبول ڪري ۽ چوي ته مون توسان شادي ڪئي ۽ ڇوڪري يا عورت چوي ته مون شادي قبول ڪئي ته پوءِ شريعت محمدي موجب اهو نڪاح مڪمل طور ٿي ويو. (4) جيڪڏهن ڪنهن نابالغ ڇوڪريءَ جي ولي وارث سندس صغيرپڻ ۾ سندس نڪاح ڪنهن شخص سان ڪري ڇڏيو ته پوءِ بالغ ٿيڻ تي شادي کان اڳ هوءَ اهو نڪاح رد ڪري سگهي ٿي. ان اختيار کي خيار البلوغ چئجي ٿو. (5) جيڪڏهن ڪو مرد زال کي پورو خرچ نٿو ڏئي، ساڻس زال مڙس وارا فرض نٿو پاري. سندس بي عزتي ڪري ٿو، مٿس ڪوڙي الزام تراشي ڪري ٿو، مٿس ذهني يا جسماني ظلم ڪري ٿو ته عورت کي حق آهي ته هوءَ عدالت ذريعي ان شاديءَ کي رد ڪرائي ڇڏي. (6) جيڪڏهن ڪنهن زال کي سندس مڙس صفا نٿو وڻي ۽ هوءَ ڪورٽ کي ٻڌائي ته آئون هن مڙس کي صفا پسند نٿي ڪريان ۽ جي آئون هن وٽ رهيس ته خدا ۽ رسول جي مقرر ڪيل حدن اندر رهي نه سگهنديس ۽ آئون مڙس جا ڏنل حق ۽ ٻيا زيور وغيره کيس موٽائي ڏيڻ لاءِ تيار آهيان ته عدالت سندس ان مڙس سان نڪاح ختم ڪري ڇڏيندي. ان کي خلع چيو وڃي ٿو.
مهذب قانونن جي انحرافي جو دستور؛
قبائلي جرڳائي دستور ملڪي اسلامي، بين الاقوامي ۽ انساني حقن جي قانونن کان انحرافي ۽ بغاوت جو دستور آهي. پاڪستان جي آئين ۽ ملڪي توڙي بين الاقوامي قانون موجب عورت به مرد جهڙي ڄائي ڄم کان پنهنجي ملڪ جي هڪڙي آزاد شهري آهي ۽ کيس حق آهي ته ملڪ جو قانون سندس حفاظت ڪري ۽ ساڻس فقط اهڙو ورتاءُ ڪيو وڃي، جيڪو ملڪي قانون مطابق هجي ۽ کيس اهڙي ڪنهن به ڪم يا ڳالهه ڪرڻ تي مجبور نه ڪيو وڃي، جيڪو ڪرڻ لاءِ هو قانون ۽ آئين مطابق ٻڌل نه هجي. آئين جي آرٽيڪل 4 (1) تحت پاڪستان جي هر شهريءَ کي اهو حق آهي ته هو قانون جي حفاظت ماڻي سگهي ۽ ساڻس قانون مطابق هلت ڪئي وڃي. (2) خاص ڪري (الف) جيڪو عمل ڪنهن به (مرد يا عورت) شهريءَ جي زندگيءَ، آزادي، بدن، شهرت ۽ ملڪيت کي نقصان پهچائي، سو فقط تڏهن کنيو وڃي، جڏهن اهو قانون مطابق هجي. (س) ڪنهن به ماڻهوءَ کي ڪنهن به اهڙي ڪم ڪرڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو، جنهن ڪم لاءِ قانون کانئس تقاضا نٿو ڪري، پر غير اسلامي، غير انساني جرڳائي رسم ۽ رواج جو ست – سسيو راڪاس عورت کي ڄائي ڄم کان هڪ ذاتي ملڪيت ۽ خريد ۽ وڪري جي شئي ليکي ٿو. پهرين ماءُ پيءُ ۽ ويجهن عزيزن جي جيڪي کيس رڍ يا ٻڪرين وانگر سندس مرضيءَ جي بلڪل خلاف زبردستي جنهن کي وڻي تنهن کي پئسن تي يا بدي ۾ يا عيوض طور يا ڏنڊ طور هڪڙي جعلي قسم جي شادي، جيڪا سمورن قانونن جي نظر ۾ ڪا به قانوني حيثيت نٿي رکي، تنهن جي آڙ ۾ ڪنهن جي به غلامي ۾ ڏئي سگهن ٿا.
پرڻيل زال مڙس جي ملڪيت يا ٻانهي هرگز ناهي؛
ملڪي ۽ بين الاقوامي قانون موجب زال مڙس جي ملڪيت ناهي، هو ساڻس ڪنهن به قسم جي زبردستي ڪري نٿو سگهي. حالانڪه جيڪڏهن مڙس پنهنجي زال سان زبردستيءَ هم بستري ڪري ته اهو به ملڪي ۽ بين الاقوامي قانون خلاف ڏوهه آهي. جرڳائي دستور عورت کي عملي طرح مڙس جي غلام ۽ ذاتي ملڪيت قرار ڏئي ٿو، جنهن کي عملي طرح پنهنجي زندگي بچائڻ جو ڪو به حق ڪونهي. مڙس کي جڏهن کپي، تڏهن ڪهڙو به بهانو ڪري کيس قتل ڪري سگهي ٿو. جرڳائي قانون ان ڏوهه کي ڪوبه ڏوهه نٿو مڃي. سڄي مهذب دنيا جي قانونن موجب قتل جو باقاعدي عدالتن ۾ مقدمو هلڻو آهي ۽ فقط غير جانبدار عدالت قانون مطابق اهو فيصلو ڪري سگهي ٿي ته جوابدار قتل ڪيو آهي يا نه؟ جيڪڏهن ها ته سزا ان کي ملندي، جنهن تي قتل ثابت ٿيو آهي پر جرڳائي دستور ۽ قانون موجب اصل قاتل کي ڇڏي ان جي بدران ڪنهن ٻئي کي به ماري سگهجي ٿو. نتيجي طور قاتلن کي ڪابه جوڳي سزا ڪانه ملندي. قانون ۾ قتل جي سزا موت بدران سڄي راڄ کان چندو وصول ڪر ي ٿو ۽ معصوم نياڻين کي زبردستي غلام بنائي اول جرڳاين جي ۽ پوءِ دشمنن جي حوالي ڪري کين جيئري جهنم ۾ وجهي قاتلن کي ڇيڪ ڇڏي ڏئي ٿو ته ڀلي سڄي عمر ماڻهو ماريندا رهن. نياڻيون جرڳي وارن جي قيد ۾ ڏنيون وڃن ٿيون ۽ ساڻن انسانيت سوز سلوڪ ڪيو وڃي ٿو. اهو جرڳائي رواج ۽ دستور اسلامي، پاڪستاني ۽ بين الاقوامي قانونن جي توهين ۽ انهن جي نافرماني ۽ انهن خلاف کلي کلائي بغاوت آهي. اهو عالمي برادريءَ طرفان سال 1926ع ۾ منظور ڪيل غلامي ڪنوينشن ۾ طئي ڪيل آهي ته جڏهن ڪنهن شخص تي مالڪيءَ جا حق استعمال ڪيا وڃن ته پوءِ اهو شخص غلام آهي. اهو رواج ۽ دستور پاڪستاني آئين جي ٻين آرٽيڪلن سان گڏ آرٽيڪل 4 ۽ 11 جي نافرماني ۽ ان کان بغاوت ڪري ٿو. آئين جو آرٽيڪل 11 چوي ٿو (پاڪستان ۾) ته غلاميءَ جي منع آهي ۽ ڪو به قانون غلاميءَ کي ڪنهن به شڪل ۽ صورت ۾ پاڪستان ۾ رائج ڪرڻ جي اجازت يا سهوليت نه ڏيندو. مٿي ذڪر ڪيل غلامي ڪنوينشن جي آرٽيڪل ٻئي جي تشريح مطابق جرڳائي سسٽم ۾ جنهن ڳالهه کي شادي سڏجي ٿو، اها بين الاقوامي قانون جي نظر ۾ غلامن جي سوديبازي ۽ خريد و فروخت آهي، ڇو ته جرڳائي شادي ۾ عورت جي راضي يا ناراض هجڻ جي ڪا معني ڪانهي ۽ جيڪا مالڪن جي مرضي هجي ٿي، اها ئي هلي ٿي. انساني حقن جو عالمي پڌرنامو جيڪو اقوام متحده جي جنرل اسيمبليءَ جي ٺهراءَ نمبر 217 وسيلي 10 ڊسمبر 1948ع تي منظور ۽ پڌرو ڪيو ويو، ان پڌرنامي جو آرٽيڪل 16 (1) چوي ٿو ته هر نسل، هر قوميت ۽ هر مذهب جي بالغ مردن ۽ عورتن کي شادي ڪرڻ ۽ خاندان جو بنياد رکڻ جو حق آَهي. مردن توڙي عورتن کي شادي مهل، شاديءَ دوران ۽ شادي جي خاتمي وقت هڪجهڙا حق رکڻ جو حق حاصل آهي. (2) شادي فقط تڏهن ٿي سگهندي، جڏهن شاديءَ جو ارادو رکندڙ گهوٽ توڙي ڪنوار ٻئي ان لاءِ پوري آزادي سان مڪمل طرح رضامندي ظاهر ڪن. (”انساني حقن بابت بين الاقوامي دستاويز“ صفحو نمبر 37، ستيش چندرا، متل پبليڪيشن، نئين دهلي)
جرڳائي قانون پاڪستاني عدالتي نظام ۽ آئين جو تختو اونڌو پيو ڪري؛
جرڳائي قانون اسلامي شريعت طرفان عورتن کي ڏنل حقن ۽ آزادين جي قطعي خلاف آهي ۽ ان خلاف بغاوت آهي. ساڳئي طرح اهو پاڪستان جي عدالتي نظام جي ڀرسان هڪڙو ٻيو ظالماڻو نام نهاد عدالتي نظام کڙو ڪري ٿو. اهڙيءَ ريت پاڪستان جي عدالتي نظام ۽ آئين جي آرٽيڪلن 175، 202 ۽ 203 جي خلاف ورزي ڪن ٿا. ايئن ڪرڻ سان آرٽيڪل 6 جي معني جي دائري ۾ پاڪستان جي آئين کي نقصان پهچائي ٿو. ان کي ڪمزور ڪري ٿو. ان کي اونڌو ڪري (Overturns) ان جا ترا ڪڍي ٿو. پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 6 چوي ٿو ته، (1) جيڪو به ماڻهو(پاڪستان جي) آئين کي طاقت جي استعمال يا نمائش ذريعي يا ٻين غير آئيني طريقن سان منسوخ ڪندو يا ان کي منسوخ ڪرڻ جي ڪوشش يا سازش ڪندو، سو مملڪت خلاف چوٽيء جي غداريءَ جي ڏوهه جو ڏوهاري ٿيندو. (2) جيڪو ماڻهو مٿين ڏوهن ڪرڻ ۾ ڏوهارين جي واهر ڪندو، سو به ان ڏوهه ۾ ڏوهاري ٿيندو. 1973ع جي اصل آئين ۾ انهن ڏوهن جي سزا موت آهي.
قانوني مخلوق اڃا خاموش آهي!
مدي خارج عوام دشمن، سنڌ دشمن، قبائلي جرڳائي نظام مان سنڌي عوام جي جان ڇڏائڻ بابت مڪاري ۽ منافقي واري سرڪاري توڙي نام نهاد مخالف پارٽيءَ جي بيان بازي ته ڪڏهن ڪڏهن ٿيندي رهندي آهي ۽ اين جي اوز واريون خواتين به ان بابت ناياب ۽ اڻ لڀ آگاهي به ڏينديون رهن ٿيون ۽ ان عظيم خدمت عيوض ملڪي، غير ملڪي سير به ڪنديون رهن ٿيون، پر حقيقي ڪوشش اڃا ڪا نه پئي ٿئي. خاص ڪري اسان واري قانوني مخلوق خاموش آهي. جيڪڏهن اها اٿي پئي ته هن قومي وبا ۽ ڪينسر مان سنڌ جي جان ڇڏائي سگهجي ٿي. زور زبردستيءَ واريون ڇوڪرين جا ڪنڌ زوري جهڪائي ڪرايل شاديون ڇا دنيا جي ڪنهن به مهذب سماج جي قانون موجب جائز آهن، انهن جوڙن جي همبستري جائز آهي، انهن جو اولاد جائز آهي؟ نٿا وسهو ته علماءِ حق کان پڇون، اعلي عدالتن جي ججن کان پڇون، پنهنجن ضميرن کان پڇون ته ڇا سنڌ ۾ زبردستيءَ واري شادي صحيح شادي آهي يا زبردستيءَ واري زنا جو ڪاروبار؟
”مون گناهه ڪيو آهي!“
سرچارلس نيپئر سنڌ تي قبضو ڪري ان جو لنڊن سرڪار کي اطلاع هن لاطيني اکر ۾ ڏنو “Peccavi” جنهن جو انگريزي جملي جون ٻه معنائون ٿي نڪتيون.”مون سنڌ تي قبضو ڪيو آهي“ ۽ ”مون گناهه ڪيو آهي.“ هن سنڌ خلاف ڪئين گناهه ڪيا پر ڪجهه اهڙا خير جا ڪم به ڪيا، جيڪي ٻين انگريز حاڪمن نه ڪيا.
”اسان جي مذهبي ڪم ۾ دست اندازي نه ڪريو!“
هن جي دل ۾ عوام لاءِ احساس جي هڪڙي مضبوط لڇ هئي ۽ وس پڄندي هو مسڪينان مار ماڻهن کي سبق سيکارڻ کان نه مڙندو هو. کيس اطلاع مليو ته هندو ڀائي پنهنجي هڪڙي مائيءَ کي ستي ڪري باهه ۾ ساڙي مارڻ ويا آهن. شهنشاهه اڪبر وانگر هڪدم سرزمين ڏانهن رخ ڪيائين. ڏسي ته همراهه برابر ڪم کي لڳا پيا آهن. مائي ويٺي آهي. مچ لاءِ ڪاٺ پيا گڏ ڪن. انهن کي چيائين ته،”هي ڇا ٿا ڪريو؟ ماڻهو آهيو ڇا آهيو؟ جيئري نياڻيءَ کي باهه ۾ ٿا ساڙيو!“ پر هنن سندس هڪ به نه ٻڌي. چئي”مهاراڻي وڪٽوريا تازو اعلان ڪيو آهي ته هندستان جي ماڻهن جي مذهبي ڪمن ۾ منهنجي سرڪار دست اندازي نه ڪندي. سو هي اسان جو پاڪ مذهبي فرض آهي. اهو پيا ادا ڪريون ۽ نينگريءَ کي سرڳ ڏانهن پيا اماڻيون.“ نيپئر چيو ”معاف ڪجو مون توهان جي ڪم ۾ ناحق خلل وڌو.“ ايئن چئي کين ڇڏي وڃي پنهنجي ماڻهن کي هدايتون ڏيڻ لڳو. ٿوري دير کانپوءِ جڏهن چتا تيار ٿي ويئي ۽ همراهه ڇوڪريءَ کي باهه ۾ اڇلائڻ وارا هئا، تڏهن منجهانئن ڪنهن رڙ ڪري چيو ته، ”هوڏانهن ته ڏسو ڇا پيو ٿئي!“ ڏسن کڻي ته پاسي وارن وڻن مان نوڙ مان ٺهيل ڦندا پيا لٽڪن! نيپئر کان پڇيائون، ”لاٽ صاحب هي ڇا آهن؟“ چيائين ”ڦاسي ڏيڻ جا ڦندا آهن ٻيو ڇا آهن؟“ همراهن جا هٿ پير ٺري ويا. پڇيائون، ”اهي ڪنهن لاءِ آهن؟“ چيائين ”اوهان سڀني لاءِ ٻيو ڪنهن لاءِ!“ ڏڪندي پڇيائون ”ڇو؟“ چيائين ”اوهان جي مذهب ۾ مائين کي ساڙڻ مذهبي فرَض آهي. اهو فرض اوهين ادا ڪري وٺو ته اسين پنهنجو مذهبي فرض ادا ڪريون.“ پڇيائون ”اوهان جو مذهبي فرض ڪهڙو آهي؟“ چيائين ”اسان جي مذهب ۾ آهي ته جيڪو ڪنهن جيئري انسان کي ماري ۽ ساڙي، ان کي ڦاسيءَ تي چاڙهيو، سو اوهين واندا ٿي وٺو ته اسين پنهنجو ڪم شروع ڪريون.“ همراهه اک ڇنڀ ۾ مائي وٺي گولي ٿي ويا؟
”آئون پنهنجي شئي کي ڦاهي ٿو ڏيان“
هڪڙي مسلمان همراهه پنهنجي زال کي قتل ڪيو ته ان کي گهرائي حڪم ڏنائين ته، ”هن کي ٻن ڪلاڪن اندر وڻ سان ٽنگي ڦاهو ڏيو!“ ڳوٺ خبر پهتي ته قاتل جو سهرو ڊوڙندو آيو. چئي ”بادشاهه! هي ڪهڙو قهر!“ نيپئر پڇيو ”ڇو؟ تنهنجي ڌيءَ کي جو قتل ڪيو اٿس!“ غيرتمند پيءُ چيو ”سرڪار! مون ڌيءَ هن جي حوالي ڪري ڇڏي. پوءِ منهنجو ڌيءَ سان ڪهڙو واسطو، اها هن جي ملڪيت ٿي ويئي، پنهنجي شئي هيس وڻيس ماريس، وڻيس ته نه ماريس. اوهان کي اسان جي قبائلي قانون ۾ اهڙي دست اندازي نٿي جڳائي.“ نيپئر چيس ”تنهنجو ۽ تنهنجي ناٺيءَ جو هاڻ مالڪ ڪير آهي؟“ هن چيو ته، ”سرڪار توهان!“ نيپئر چيو ته، ”پوءِ آئون پنهنجي ملڪيت يعني توهان جي ناٺيءَ کي ڦاهي ٿو ڏيان. ان ۾ توهان جو ڇا؟“ ايئن چئي اشارو ڪيائين ۽ همراهه جو ڪم لهي ويو!
”سنڌي مايون خودڪشي پيون ڪن“
ٿورن ڏينهن کانپوءِ اطلاع پهتس ته ڳوٺن ۾ مايون پاڻ کي ڦاها ڏئي خودڪشيون پيون ڪن. ڳالهه سمجهي ويو ته زالون قتل ڪري هي ڊرامو رچايو اٿن. سو چيائين ”پرديدار مائين جو اڪيلو هجڻ ٺيڪ ناهي. جنهن به ڳوٺ ۾ مايون خودڪشي ڪن ان جي ڳوٺ جي چڱي مڙس کي ڦاهيءَ تي چاڙهي انهن سان گڏ روانو ڪريو ته ٻي دنيا ۾ سندن نظرداري ڪندو رهي.“ هن بي رحم ۽ سفاڪ دور ۾ خوني ڪاروبار کي ختم ڪرڻ لاءِ جنرل نيپئر جهڙا برجستا حاڪم موجود ناهن ته پرواهه ناهي. سنڌ ۽ ملڪ جا اهل دل ۽ باضمير ماڻهو ۽ ادارا جيڪڏهن سمجهه، محنت، همت، مڙسيءَ کان ڪم وٺن ته ظلم کي گهڻي حد تائين ڪنٽرول ۾ آڻي سگهجي ٿو.
”سنڌ کي جرڳائي جهنم مان ٻاهر ڪڍو“
سنڌ کي جرڳائي جهنم مان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ قوم دوست ۽ انسانيت دوست ماڻهو ۽ ادارا (بار ايسوسيئيشنون، پريس ڪلب ۽ اين جي اوز وغيره) هيٺين قانوني ۽ ٻين نقطن کي ياد رکن؛ 1 – جن فوجداري ڏوهن بابت ڪوبه فرياد داخل نه ٿيو هجي ۽ ڪابه عدالتي ڪارروائي نه ٿي هجي، سو ڪنهن به وقت داخل ڪري سگهجي ٿو. بشرطيڪ ڏوهاري مري نه ويو هجي. 2 – ڪاروڪاريءَ جهڙي فوجداري ڪيسن لاءِ ڪنهن عزيز يا مائٽ جو فريادي هجڻ ضروري ناهي. ڪوبه اوپري کان اوپرو ماڻهو جنهن کي ڏوهه بابت ڪا ٿوري گهڻي خبر هجي فريادي ٿي سگهي ٿو/ٿي. 3 – سمورن ڏوهن جي ثابت ڪرڻ لاءِ اکين ڏٺي يا ٻي سڌي شاهدي لازمي ناهي. اهڙا ڪيس Circumstantial (اڻ سڌي شاهدي) ذريعي ثابت ڪري سگهجن ٿا. ان بابت تمام گهڻو قانون Circumstantial (اڻ سڌي شاهدي) جي عنوان سان موجود آهي. 4 – پاڪستان ۽ ٻين مهذب ملڪن ۾ عوامي مفادن خاطر مقدمي بازي (Public Interest Litigation) جو دستور رائج آهي. هن قسم جا ڪيس عوامي مفادن واري مقدمي بازيءَ جو موضوع ٿي سگهن ٿا. 5 – ويجهي سانڀر ۾ جيڪي به نياڻيون ڪاريون ڪري ڪٺيون ويون آهن. انهن جا قاتل جيڪڏهن زندهه آهن ته انهن تي اڄ يا اڳتي ڪڏهن به قتل جا مقدما داخل ڪري قانوني فيصلا وٺي سگهجن ٿا. 5 – قانون ۾ ترميم جي ضرورت آهي ۽ زالن جي قتل جا ڪيس رضانامي جوڳا هرگز نه هجڻ گهرجن.
6– ”ڪاروڪاري قتل خلاف اسپيشل ڪورٽون قائم ڪريو!“
7 – هن وقت دستوري عدالتن سان گڏ ڪيتريون ئي خصوصي عدالتون ڪم ڪري رهيون آهن. زالون قتل ڪرڻ جو ڪڌو ڪم سنگين کان سنگين رهزني ۽ دهشتگرديءَ وارو ڪم آهي. ان ڏوهه جا ڪيس هلائڻ لاءِ خاص عدالتون مقرر ڪجن، جن جا جج مرد توڙي عورتون سينيئر جج ٻئي هجن. اهڙين اسپيشل ڪورٽن جو پروسيجر به حالتن مطابق خاص قسم جو هجي. جنهن ۾ ڪو بي گناهه سزا نه کائي ۽ ڪو ڏوهاري بچي نه سگهي. 8 – جرڳائي قاتل ڪٽڪن کي قانون مطابق منهن ڏيڻ لاءِ ٻين سڄاڻ ڌرين ۽ شخصيتن سان گڏ (1) ضلعي بار ايسوسيئيشن ۽ سنڌ بار ڪائونسل (2) رٽائرڊ هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ جي ججن (3) پريس ڪلبن (4) اين جي اوز (5) پاڪستان هيومن رائيٽس ڪميشن (6) عورت اسيمبلي ميمبرن (7) سنڌياڻي تحريڪ وغيره جي نمائندن تي مشتمل هڪڙي Watch–dog قسم جي ايڪشن ڪميٽي قائم ٿيڻ کپي، جيڪا هن سلسلي ۾ ٿيل ڏوهن، ڏوهارين ۽ مقتولن بابت حقيقتون گڏ ڪري گهربل ڪارروائين جو بندوبست ڪري. ان ڪميٽيءَ جو عالمي سطح جي سنڌ دوست ۽ انسانيت دوست هم خيال تنظيمن جهڙوڪ (1) سانا Sindhi Association of North America (2) ورلڊ سنڌي ڪانگريس (3) ورلڊ سنڌي انسٽيٽيوٽ (4) ايمنسٽي انٽرنيسنل (5) جمعيت اقوام جي انساني حقن جي ڪميشن سان ويجهو لاڳاپو ۽ سهڪار هجڻ گهرجي ۽ انهن کي انٽرنيٽ تي سنڌ جي عوام خاص ڪري عورتن سان مٿين جرڳائي رهزني ۽ دهشتگرديءَ ۽ ان جي ملزمن ۽ شڪار ٿيلن جو مڪمل احوال وقت بوقت ڏيندو رهڻ گهرجي.