التجنيس السياسي في البحرين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التجنيس السياسي في البحرين political nationality in Bahrain (وهو غير التجنيس القانوني) هو مصطلح أطلقه نشطاء سياسيون ومتابعون حول عملية التجنيس (منح الجنسية البحرينية لغير البحرينيين) التي تزايدت وتيرتها في الأعوام ما بين 2000 حتى كتابة هذه المقالة في 2007.

و يعتقد كثيرون أن عملية التجنيس السياسي - محل الجدل الواسع في البحرين - تحمل أهدافاً سياسية ، تستهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد ذات الغالبية الشيعية لأغراض سياسية تتصل بواقع ومستقبل المعارضة السياسية في البحرين ومحاولة توسيع نطاق الموالاة للحكم القبلي لعائلة آل خليفة الحاكمة والتي تستند على دعم الأصول العربية السنية .

العرب السنة في البحرين يراقبون بحذر شديد هذه العملية ، خاصة أن أعداد المجنسين يستوطنون المواقع ذاتها التي يسكنها هؤلاء ، ويعتقدون بأن الأعداد الهائلة للمجنسين حديثاً ، تؤثر على البنية الخدمية والإسكانية كما الاجتماعية والثقافية - البحرينية، وقد لوحظ أن ظواهر اجتماعية مستجدة ومشاكل طارئة بدت تظهر في البلاد، والتي عادة ما يكون أبطالها من المجنسين حديثاً، منها عمليات استخدام السلاح الأبيض في المدارس وعمليات السطو على المحلات التجارية والبنوك والإحتيال على وكالات السيارات..

يعتمد أكثر الكتاب في الوسط السني تسمية التجنيس العشوائي لعملية إدماج عشائر سورية و وفود عراقية و أعداد هائلة من الآسيويين بالجملة.

ويكثر النقاد لهذه الظاهرة في الوسط العربي السني الناشطين ذوو التوجهات اليسارية والديمقراطية والوطنيين في جزيرة المحرق العريقة .

أما الشيعة فيعتبرون التجنيس السياسي جايئ في مسار الإلغاء السياسي ومحاولة خلق توازنات ديمغرافية لصالح الموالاة للسلطة الحاكمة .

ويجيز الدستور البحريني لملك البلاد منح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للوطن ، وتتضمن بنوده مواد أخرى تتعلق بممارسة المتجنس لحقوقه السياسية إذ لا يقرها الدستور للمتجنس حديثاً إلا بعد مضي عشر سنوات على منحه الجنسية البحرينية .