جمعية المنبر الإٍسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جمعية المنبر الوطني الإسلامي هي جمعية سياسية (حزب) إسلامي سني بمملكة البحرين، يحمل توجه وفكر الإخوان المسلمين، وقد تم تأسيس هذه الجمعية السياسية من قبل عدد كبير من المنتمين إلى هذا التوجه بالإضافة إلى شخصيات سنية مستقلة معروفة بانتماءها الإسلامي، كما شارك في تأسيس هذه الجمعية عدد من الشخصيات الشيعية المستقلة التي آمنت بمبادئ هذه الجمعية وأهدافها.
تعتبر الجمعية بمثابة الذراع السياسي لجمعية الإصلاح، أولى الجمعيات الأهلية في البحرين، وهي الجمعية التي تحتضن الفكر الإخواني في البحرين، وقد أسسها (جمعية الإصلاح) مجموعة من كوادر العمل الإسلامي السنّة في عام 1941م. عرفت جمعية الإصلاح في المجتمع البحريني بأنشطتها وبرامجها الخيرية المتنوعة التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى استهداف الشباب بالأنشطة التي تسد حاجاتهم الاجتماعية والتربوية والثقافية والبدنية.
استقلال في التوجه السياسي:
لم تكن جمعية الإصلاح تمارس عملاً سياسياً منظماً قبل ميثاق 2002، بل كانت تعلن مواقفها السياسية عن طريق البيانات والندوات والزيارات التي تتواصل بها مع المسؤولين في المملكة. وقد كان البيان الذي حمل عنوان " هذا بياننا " والذي نشرته جمعية الإصلاح أثناء الأحداث السياسية في التسعينات من القرن الماضي، بمثابة توضيح لاستقلالية النهج السياسي الذي تتبناه الجمعية الأم سابقاً، وذراعها السياسي - جمعية المنبر الوطني الإسلامي - حالياً، وقد تضمن البيان موقف الجمعية من الأحداث التي حصلت والتي عرفت لاحقاً باسم ( انتفاضة التسعينات ). تضمن ذلك البيان موقف الجمعية الوسطي، الذي جمع بين رفض أعمال العنف، وبين التأكيد على ضرورة إصلاح نظام الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي كان فقدانها من أهم الأسباب التي كانت تغذي أعمال العنف في تلك الحقبة، بالإضافة إلى الرؤى والتدخلات السياسية من قبل بعض الأطراف الخارجية كإيران والمملكة المتحدة. هذا البيان كان مختلفاً عن البيانات المماثلة التي أصدرتها مختلف الجمعيات والأندية والتجمعات التي كانت قائمة ذلك الوقت، والتي اتخذت موقفاً موالياً للحكومة بشكل كامل، ومناهضاً لأعمال العنف، مما يدل على استقلالية التوجه السياسي لدى المنبر الإسلامي عن الحكومة، وهي بالتالي تمثل تياراً فكرياً وسياسياً متغلغلاً في أوساط السنّة في البحرين.
انتخابات 2002:
خاضت جمعية المنبر الوطني الإسلامي انتخابات 2002 التي شهدت مقاطعة من جمعية الوفاق الشيعية التي تمثل حالياً بعد انتخابات 2006 أكبر كتلة برلمانية (18 نائباً من أصل 40)، وحصلت جمعية المنبر الوطني الإسلامي على 7 مقاعد في انتخابات 2002 من أصل 8 مقاعد كانت تتنافس عليها. ولم يكن غياب الوفاق عامل نجاح حقيقي لصعود مرشحي المنبر الإسلامي حيث لم يكن للمنبر الإسلامي أي مرشحين في دوائر ذات غالبية شيعية، ولم يكن للوفاق نفوذ في الدوائر التي تنافس عليها مرشحو المنبر الإسلامي. وقد عكس النجاح الكبير لجمعية المنبر الإسلامي في تلك الانتخابات مدى الحظوة الشعبية التي تتمتع بها هذه الجمعية في الأوساط السنية.
نواب المنبر في برلمان 2002:
1- د.صلاح علي (رئيس الجمعية والكتلة) 2- د.علي أحمد 3- السيد عبدالعزيز المير 4- د. عبداللطيف الشيخ (الأمين العام الحالي للجمعية) 5- الشيخ محمد خالد 6- د. سعدي عبدالله 7- السيد حسن بوخماس
المنبر الإسلامي والمرأة:
ومنذ إنشاء الجمعية عام 2002 كان للمرأة دور فاعل في العمل السياسي فيها، فقد كانت هناك شخصيات نسائية ذات حضور ساهمت في تأسيس وعضوية الجمعية، كما تم انتخاب سيدتين من حملة الشهادات العالية لعضوية مجلس إدارة الجمعية، ويتوقع أن تشهد انتخابات 2010 القادمة مترشحات من المنبر الإسلامي لعضوية مجلس النواب.
الأداء البرلماني:
كان أداء نواب المنبر في البرلمان السابق جيداً مقارنة بالكتل الأخرى، فقد كان كل نائب من النواب السبعة يحمل ملفاً من الملفات المهمة حسب تخصصه، حيث كانت الكتلة النيابية تتكون من طيف متنوع من التخصصات في الاقتصاد والإعلام والطب والشريعة والإدارة، وطرحت الكتلة ملفات شائكة مثل فضيحة الإفلاس الاكتواري لهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، وكان من أهم إنجازات الكتلة إعادة ما يقارب من 300 مليون دينار إلى ميزانية الحكومة، وهي حصة الحكومة من شركة مصهر الألمنيوم ( ألبا ) الذي يعتبر من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وتصل أرباحه السنوية إلى مئات الملايين من الدنانير.
انتخابات 2006:
وقد خاضت الجمعية انتخابات 2006 في قائمة موحدة (تحالف) مع جمعية الأصالة الإسلامية التي تمثل التيار السلفي، وقد جاء هذا التحالف نتيجة الضغوطات الشعبية التي كانت تضغط على الجمعيتين من أجل التوحد وتفويت الفرصة على بعض التيارات التي كانت تريد استغلال نقاط الخلاف بين الجمعيتين من أجل اختراق الصف السني. وحصلت الجمعية في هذه المرة على 7 مقاعد أيضاً من أصل ثمانية، وحالياً، تتألف كتلة المنبر البرلمانية من النواب:
1- د. صلاح علي 2- د. عبداللطيف الشيخ 3- د. علي أحمد 4- د. سامي قمبر 5- الشيخ محمد خالد 6- الشيخ ناصر الفضالة 7- الشيخ إبراهيم الحادي
يأخذ البعض على جمعية المنبر الوطني الإسلامي أنها نواب بلا جمعية، حيث يعتبر بعض المتابعين أن نشاط الجمعية السياسي متواضع بالمقارنة مع بعض الجمعيات الأخرى النشطة سياسياً برغم غيابها التام عن قبة البرلمان كجمعية ( وعد )، وحركة العدالة، مما قد يعتبره بعض الناشطين بأنه وضع غير صحي، وهو ما يؤكد بعض الآراء التي تدعي بأن النجاح السياسي لنواب المنبر هو حصيلة النجاح والانتشار الشعبي لجمعية الإصلاح .. الجمعية الأم للمنبر الإسلامي، وليس ثمرة العمل السياسي لجمعية المنبر نفسها الذي بدأ حديثاً.