حقوق الإنسان في الإمارات
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
![]() |
إن حيادية وصحة هذا المقال أو هذا المقطع منه مختلف عليهما. رجاء طالع النقاش حول الخلاف في صفحة النقاش. |
باختصار حقوق الإنسان في الإمارات منتهكة.. من خلال نظام رقيق مبطن ضمن قوانين ينظمها حكام لا شرعيين.. يستمدون حكمهم من أقلية. نظام الرقيق هذا يقوم على تسمية السيد بالكفيل.. وتسمية العبد بالوافد..
وتخالف دولة الإمارات معظم بنود اتفاقية حقوق الإنسان.. والكثير من الأعراف الدولية.. وقوانين الأمم المتحدة المرتبطة بالجنسية والإقامة.
أكثر من يعاني من انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات هم الهنود حيث أن 80% منهم يتقاضى في دوار الألف درهم أو أقل فقط لأنه هندي بغض النظر عن كفائته (مع الإشارة إلى أن الأقلية منهم تتمتع بوضع أفضل من ممتاز) كما أن أجرة البيت المؤلف من غرفة نوم واحدة وبمساحة لاتتجاوز ال35 متر مربع تتجاوز الخمسة آلاف درهم في الشهر (60,000 سنويا) مما يضطر الهنود للسكن في هذه البيوت بعدد يتجاوز الـ 12 حتى يستطيعون توفير شيء بسيط من دخلهم. وينطبق هذا الكلام أيضا على أبناء الباكستان و بنغلادش. كما يقطن الشباب العرب بهذه الطريقة أيضا لكن بمجموعات أصغر عددا.
[تحرير] مصادر خارجية
- حقوق الإنسان في الإمارات عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- وضع حقوق الإنسان: الإمارات عن فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية.