دعارة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الدعارة مصطلح له عدة تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة ببساطة بيع الخدمات الجنسية, بدون أدنى إشارة الى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الانسانية ويربط البعض منشأ الدعارة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقر، يعتبر البعض مفهوم الدعارة مرتبطة بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع ويورد هذا التيار مثال تعرض البعض لتحرشات من قبل صاحب العمل او ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج لأسباب إقتصادية, بينما يذهب البعض الى تحليلات أعمق فيعتبرون ممارسة اية مهنة او التفوه باية فكرة او موقف سياسي من أجل المال فقط او المنفعة و المصالح نوع من الدعارة .

هناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك ، يجادلون في أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً ، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر ، لأن الاوضاع الاقتصادية المتردية يجبر كثير من المومسات على احتراف هذه المهنة . وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها ، أو الموت جوعاً ، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين ضد ضحاياهم من النساء [1]. المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون انها موجودة في كل الاحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة او تجاهلتها، غير ان تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من اخطار صحية واجتماعية كثيرة.

[تحرير] الدعارة والقانون

في بعض الدول الاسلامية تعاقب الدعارة بالاعدام.وفي بعض الدول الإسلامية الأخرى هناك أحكام أقل شدة ففي بنغلاديش التي يبلغ نسبة المسلمين فيها تقدر بحوالي 7ر84% ينص الدستور على أن "الدولة ملزمة باتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمكافحة الدعارة وتحريم لعب القمار" ولكن المدن الكبرى توجد فيها أحياء كاملة مخصصة لممارسة الدعارة ، وتتجاهل السلطات الحكومية هذه البؤر وتغض الطرف عما يدور فيها إلا في مناسبات محدودة ولأغراض سياسية أو أمنية و مصر التى ذات اغليبة مسلمة تمارس الدعارة فى جميع المدن المصرية و هناك احياء بالمدن الكبرى مخصصة لممارسة الدعارة و على الرغم من علم الحكومة بها فهى تغض النظر عنها الا قليلا . في تركيا، الدعارة غير قانوني، لكن نادراً ما يعاقب. هناك بعض الكرخانات المدارة من قبل الحكومة في معظم المدن، وتعتبر النوع الوحيد من الدعارة القانونية في تركيا. يقسم البعض ظاهرة الدعارة في الدول العربية إلى ثلاثة اقسام: ظاهرة شبة علنية، حيث توجد في الدول التي تعتمد على السياحة، وتوجد الدعارة في الفنادق والشقق المفروشة, ظاهرة الدعارة في الخفاء وعند اكتشاف أمرهم تتم محاسبتهم. وأخيرا حالات تقوم الدولة بإقامة حكم الله فيهم .

في بعض الدول تعتبر الدعارة ممارسة قانونية، مثل هولندا وسويسرا والمانيا. عادةً، في بعض الدول، ممارسة الدعارة ممارسة قانونية فقط حين يكون الداعرة مسجلة لدى السلطات. قام البرلمان البلجيكي في عام 2003 بإصدار مشروع قانون ينظم الدعارة باعتبارها نشاطا مشروعا، ويمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الاخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية. ونجحت المانياالتي يعمل بها نحو 400 ألف عاهرة ، في التسعينيات في تنظيم مايعتبره البعض اقدم مهنة في التاريخ بحيث اصبح لممارساتها الحق في الحصول على معاشات التقاعد والتأمين الصحي، وحد اقصي لساعات العمل لا يتجاوز 40 ساعة اسبوعيا في ظروف صحية مناسبة. وقد أوجد مؤخرا يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة تثمينا لعملهم إحتفلت به عدة دول أوروبية. حسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء سنويّا يتم استدراجهم طوعاً و قسراً لبيع أجسادهم وهناك تقارير تشير إلى أن آلاف المومسات الموجودات في هولندا تم جلبهن من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللا تينية .

في بعض الدول، مثل اليابان، قانونية الدعارة يرجع الى نوع الدعارة، فدعارة الجنس المهيلي غير قانوني في اليابان، أما الجنس الفمي. تقدر عائدات تجارة الجنس في اليابان بما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان . إستنادا الى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيايعملن في هذه المهنة طواعية ، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع .

هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.