حديث نبوي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

جزء من سلسلة

الإسلام


تاريخ الإسلام
العقائد و العبادات

توحيد · الشهادتين
الصلاة · الصوم
الحج · الزكاة

قائمة الشخصيات الإسلامية

محمد بن عبد الله
أهل البيت
أبو بكر · عمر بن الخطاب · عثمان بن عفان · علي بن أبي طالب
صحابة · أنبياء الإسلام

نصوص و تشريعات

القرآن الكريم · حديث نبوي · الشريعة
فقه إسلامي

فرق الإسلام

السنة · الشيعة · الصوفية

مذاهب إسلامية

الحنفية · المالكية · الشافعية · الحنابلة
زيدية · الإثني عشرية· الإسماعيلية
الإباضية

علم الكلام و الفلسفة

المعتزلة· الأشاعرة

حضارة الإسلام

الفن · العمارة
التقويم الإسلامي
العلوم · الفلسفة
أئمة السنة · أئمة الشيعة
الإسلام السياسي · الإسلام الإجتهادي

مساجد

المسجد الحرام · المسجد النبوي
المسجد الأقصى ·الأزهر

مدن إسلامية

مكة المكرمة · المدينة المنورة · القدس
النجف الأشرف · كربلاء

انظر أيضا

مصطلحات إسلامية
قائمة مقالات الإسلام
الإسلام حسب البلد

ع·ن·ت

الحديث النبوي هو ما أضيف إلى رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو صفة خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها حسب الدين الإسلامي.

فهرست

[تحرير] علم الحديث

اهتم المسلمون بحديث النبي صلى الله عليه و سلم وتدوين الحديث والعناية به ونشأت علوم كثيرة ومتنوعة, منها علم أصول الحديث وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث, ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم , والتفاوت في الأسانيد من حيث الإتصال أو الإنقطاع والسلامة من العلل, ومصطلح الحديث لمعرفة مرتبة الحديث. ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة, ودراسة ألفاظ تقع في متن الحديث من حيث الغرابة والإشكال. و علم دراية الحديث علم تتعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف المرويات، واستخراج معانيها.

[تحرير] كتب الحديث

[تحرير] عند السنة

[تحرير] الصحيحان وهما أصح كتب الحديث المسندة

(وقد أجمع العلماء على صحة ما في هذين الكتابين بل يعد في أعلى مراتب الحديث الصحيح)

ّ

[تحرير] كتب اشترط أصحابها الصحة

( وقد نازعهم بعض العلماء في شروطهم، أو في كون جميع ما في هذه الكتب على شروطهم )

  • صحيح ابن حبان
  • صحيح ابن خزيمة
  • صحيح ابن عوانة
  • صحيح مستدرك الحاكم

[تحرير] السنن

  • سنن النسائي
  • سنن أبو داود
  • سنن الترمذي
  • سنن أبي داود
  • سنن ابن ماجة
  • سنن الدارقطني
  • سنن البيهقي

[تحرير] المسانيد

  • مسند أحمد
  • مسند أبي يعلى الموصلي
  • مسند الدارمي
  • مسند البزار .‏

كما يوجد للإباضية مسند يعتمدون عليه بالدرجة الأولى ( بالاضافة الى اعتمادهم على صحيح البخاري وكتب الحديث الأخرى المعتمدة لذى السنة ) يدعى  :

  • مسند الربيع بن حبيب

[تحرير] عند الشيعة

الجدير بالذكر أن الأحاديث في كتب الشيعة لا ينتهي سندها دائما الى النبي صلى الله عليه و سلم و إنما كذلك الى الأئمة الأثنا عشر.

طرق تحمل الحديث الشريف:

  • السماع والاِجازة: عن عبدالله بن سنان قال: «قلت لاَبي عبدالله عليه السلام : يجيئني القوم فيستمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى، قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثاً، ومن وسطه حديثاً، ومن آخره حديثاً»(1).
وهذا الحديث يدلّ على جواز الاِجازة في الحديث، التي هي من طرق التحمّل وأعلاها السماع من المحدّث بلا خلاف.
  • المناولة: عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لاَبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل ـ من أصحابنا ـ يعطيني الكتاب، ولا يقول: اروه عنّي، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه»(2).
  • الوجادة: سأل محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينُولة الاِمام الجواد عليه السلام ، قائلاً: «جعلت فداك، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا؟ فقال عليه السلام : حدِّثُوا بها فإنّها حق»(3).

وهذا الخبر يدلّ على صحّة تحمّل الحديث ونقله بالوجادة، وفيه إشارة إلى جواز العمل بأخبار الآحاد. ونظيره، الخبر المرويّ عن الاِمام العسكري عليه السلام ، فقد سُئل عن كتب ____________ (1)أُصول الكافي 1|102 ح 3. (2) أُصول الكافي 1|102 ـ 103 ح 6. (3) أُصول الكافي 1|104 ح 15.


( 246 ) بني فضّال وهم من الفطحية الثقات، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم، وبيوتنا منها ملاء؟ فقال عليه السلام : «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا»(1). وممّا تقدّم يعلم أنّ أهل البيت عليهم السلام قد أرشدوا أصحابهم من حملة أحاديثهم إلى الكثير من مفردات دراية الحديث: كمعرفة مختلف الحديث، وتمييز الخبر الصحيح عن غيره من جهة التعرّف على درجة وثاقة رواته. وبيان المرجّحات عند تعارض الخبرين، وهي ما تسمّى عند أهل الدراية بالمرجّحات المنصوصة. والتأكيد على ضرورة الاِسناد بذِكرهِ في كلّ حديث. ونبذ تعمّد الاِرسال. والتحذير من الكذب في نقل الحديث. وتوضيح معنى التدليس. وجواز نقل الرواية بالمعنى بالنسبة إلى العالم بالاَلفاظ ومداليلها، ونحو ذلك. وبيان طرق تحمّل الحديث وآداب نقله عن طريق السماع والاِجازة والمناولة والوجادة عند معرفة صاحب الكتاب. وبالجملة، فإنّ جميع مفردات علوم الحديث داخلة تحت قول أمير المؤمنين عليه السلام : «اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل». هذا، في الوقت الذي لم تكن حاجة الشيعة فيه إلى معرفة تلكم ____________ (1) كتاب الغيبة ـ للشيخ الطوسي ـ: 399 ح 350.


( 247 ) الاَُمور كحاجة غيرهم إلى معرفتها، وذلك لاستمرار عصر النصّ عند الشيعة الاِمامية أكثر من ثلاثة قرون، وإن انحصر بعد وفاة الاِمام الحسن العسكري عليه السلام في سنة 260 هـ بالتوقيعات الخارجة من الاِمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف على أيدي سفرائه الاَربعة رضي الله عنهم طيلة فترة الغيبة الصغرى التي انتهت في سنة 329 هـ. وهذا يعني إمكان رجوع الشيعة الاِمامية إلى مصدر النصّ نفسه لحلّ ما يشكل عليهم في بعض النصوص، بينما لا نجد ذلك عند غيرهم من العامّة لانتهاء عصر النصّ عندهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة المشرّفة، زيادةً على طول مدة الحظر الرسمي على تدوين الحديث عندهم، مع تفشّي الوضع وكثرة الكذب بين الرواة على عهد معاوية وبتشجيع منه. ومن هنا برزت الحاجة مع تدوين الحديث ـ عند رفع الحظر عنه ـ إلى التصنيف في علومه، من رجال ودراية عند العامة. ومع هذا فقد تقدّم الشيعة الاِمامية عليهم في التصنيف الرجالي كما مرّ، وكذلك التصنيف في مسائل علم دراية الحديث. فقد صنّف أبان بن تغلب كتاب «من الاَُصول في الرواية على مذهب الشيعة»(1)4، وأبان من متقدّمي الشيعة وأجلاّئهم، مات سنة 141 هـ. وقد يكون في كتاب «اختلاف الحديث» لابن أبي عمير (ت 217 هـ)، وكتاب «معيار الاَخبار» للفقيه العيّاشي (ت 320 هـ) بعض المباحث في دراية الحديث أيضاً.

____________ (1) فهرست ابن النديم: 308 في أوّل الفنّ الخامس من المقالة السادسة.


( 248 ) على أنّ الشيخ المفيد (ت 413 هـ) قد تعرّض في كتابه «التذكرة في أُصول الفقه» إلى بعض الاَُمور الدرائية، وقد أكثر منها الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في «عدّة الاَُصول»، ومثله المحقّق الحلّي (ت 676 هـ) في «معارج الاَُصول».

ثمّ تطوّر علم الدراية عند الشيعة الاِمامية على يد الفقيه المحدّث السيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسني (ت 673 هـ)، فكان أوّل من وضع الاصطلاح الجديد في أقسام الحديث المعروفة، وتابعه العلاّمة الحلّي (ت 726 هـ) في مصنّفاته الاَُصولية والرجالية على هذا التقسيم، وبعضهم من نسب التصنيف الجديد إلى العلاّمة نفسه رحمه الله.

ثمّ جاء بعد العلاّمة الحلّي تلميذه السيّد عليّ بن عبد الحميد الحسيني النجفي، من أعلام القرن الثامن الهجري، فصنّف «شرح أُصول دراية الحديث»، وبعده الشهيد الثاني (ت 966 هـ) الذي صنّف كتاب «الدراية في علم الرواية»، ثمّ تعاقب على التأليف بعد ذلك جملة من علماء الدراية وصولاً إلى عصرنا الحاضر. ومن هنا يُعلم أنّ بذور التصنيف الاَُولى في علم دراية الحديث قد ظهرت على أيدي الشيعة الاِمامية قبل أن يستوعب الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ) مسائل هذا العلم في كتابه «معرفة علوم الحديث»، على أنّ الحاكم نفسه متنازَع فيه بين الشيعة والعامة، إذ لم يثبت ـ بنحو القطع، على كثرة ما قيل حوله ـ انتماؤه إلى أحد الفريقين، وإن كان ظاهر مستدركه عدم الاعتقاد بالتشيّع.



  • * *

( 249 )


أقسام الخبر عند الشيعة الاِمامية

بعد أن تعرفّنا على نبذة مختصرة من تاريخ الحديث الشريف وعلومه، وانتهى بنا الكلام إلى مؤلّفات الشيعة في رواية الحديث وتطوّر مصطلحه عندهم، فلا بأس إذن من الوقوف على أقسام الخبر عندهم، لكي يتّضح أنّ معنى الصحيح عند القدماء ـ الذي كان يخضع لاعتبارات علمية متعدّدة وقرائن كثيرة ـ لا يستلزم منه أن يكون صحيحاً بحسب الاصطلاح الجديد للخبر، فنقول:

الخبر، والحديث، والاَثر، وإن اختلفت تعريفاً وتمييزاً عند بعضهم إلاّ أنّها تلتقي على معنىً واحد وهو نقل مضمون السُنّة الشريفة أو نصّها، وعلى هذا تكون من الاَلفاظ المترادفة في الحكاية عن السُنّة. ولتحصيل السُنّة طرق متعدّدة، قطعية وظنّية، ومايعنينا منها هو ما يدخل في تقسيماتهم للخبر، كالمتواتر، والمحفوف بالقرائن، وخبر الآحاد. وهنا يجب التنبيه على أنّ معظم التقسيمات والتفريعات المبحوثة في كتب الدراية الشيعية وغيرها إنّما هي في خصوص خبر الآحاد دون غيره لكثرة الابتلاء به أكثر بكثير من غيره. ولهذا سيكون التركيز على أهمّ أقسام خبر الآحاد من بين هذه الاَقسام الثلاثة الآتية:

  • أمّا المتواتر: فهو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة

( 250 ) اتّفاقهم على الكذب، بحيث تتحقّق تلك الكثرة في جميع طبقات السند وصولاً إلى المعصوم عليه السلام ، ولا تنحصر الكثرة بعدد خاصّ(1).

ومن شروط تحقّقه: أن يكون ضرورياً لا مظنوناً، ومستنداً إلى محسوس، وأن لا يسبق سامعه بشيء من شبهة أو تقليد، إذ قد يدّعى تواتر أخبار لا أصل لها في الواقع، كما يزعم مثلاً في تواتر أخبار المسح على الخفّين في الوضوء، مع أنّ الخفّ لا يسمّى رِجلاً، والمأمور به هو مسح الرجلين، كما ستبرهن عليه ( تراثنا ) في ذخائر التراث بعددها الميمون هذا.
وتواتر الخبر يكون على نحوين:
أحدهما: التواتر اللفظي: ويراد به اتّحاد ألفاظ المخبرين في خبرهم عن المعصوم عليه السلام .
والآخر: التواتر المعنوي: ويراد به اشتراك ألفاظ المخبِرين في معنىً واحد مشترك بين تلك الاَلفاظ الدالّة عليه بالتضمّن أو الالتزام(2).
* وأمّا الخبر المحفوف بالقرائن القطعية، فهو على نحوين تبعاً لاختلاف القرائن المحتفّة به، إذ تارة تكون القرائن قطعية دالّة على القطع بصدور الخبر عن المعصوم، فيكون الخبر صحيحاً في نفسه؛ كما لو أخبر أحدهم مثلاً بأنّ الاِمام الصادق عليه السلام قال له: يا فلان! إنّي سأُقيم مأتماً على جدّي الحسين عليه السلام صبيحة يوم غد، فادعُ ثقات أصحابي إلى الحضور.
ثمّ شوهد في صبيحة اليوم التالي توجُّه مثل زرارة ومحمّد بن مسلم

____________ (1) الدراية: 12، ووصول الاَخيار لاَصول الاَخبار: 97، والرواشح السماوية: 40 من الراشحة الاَُولى. (2) مقباس الهداية 1|115 و 116.


( 251 ) إلى بيت الاِمام عليه السلام ، وسمع بعض المارّة بكاءً ونحيباً في بيت الاِمام عليه السلام مع وجود بعض الاَمارات الدالّة على الحزن وإقامة المأتم، كتعليق السواد على باب الدار مثلاً.

وتارة تكون القرائن قطعيّة دالّة على صحة مضمون الخبر، كموافقته للكتاب العزيز، أو السُنّة المقطوع بها، أو الاِجماع، أو الدليل العقلي ومقتضاه.
والفرق بينهما: هو أنّ الخبر في الاَُولى نجزم بصدوره عن المعصوم عليه السلام ، بينما لا نجزم به في الحالة الثانية، بل يحكم بصحّة مضمونه وإن فرض عدم صدوره.
كما أنّ القرائن الاَُولى أغلبها غير موجود اليوم لانحصار معظمها في عصور الاَئمّة عليهم السلام ، بخلاف القرائن الثانية، فهي موجودة في كلّ عصر وجيل.
* وأمّا خبر الآحاد: فهو ما لا ينتهي إلى حدّ المتواتر من الخبر سواء كان الراوي واحداً أو أكثر(1).
وخبر الآحاد على قسمين:
أحدهما: ما ذُكر فيه السند بتمامه واتّصل بالمعصوم عليه السلام ، ويسمّى المسند.
والآخر: ما لم يذكر فيه السند بتمامه، أو لم يذكر فيه السند أصلاً، وله أسماء مختلفة تختلف باختلاف عدد الساقط من الرواة واختلاف طبقاتهم في السند، وسوف نشير إلى أهمّها في أقسام خبر الآحاد غير

____________

(1) الدراية: 15، ووصول الاَخيار: 102، ومقباس الهداية 1|5.


( 252 ) المسند.

فخبر الآحاد إذن سواء كان مسنداً أو غير مسند له أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة:


أقسام خبر الآحاد مسنداً

أوّلاً: باعتبار حال رواته:
ذكر علماء الدراية أقساماً أربعة لخبر الواحد المسند باعتبار ما يتّصف به رواته من العدالة والوثاقة والضبط وغيرها، وهذه الاَقسام هي التي أدخلها السيّد ابن طاووس قدس سره في دراية الحديث عند الشيعة الاِمامية، وقد نسبها بعضهم للعلاّمة الحلّي قدس سره ، وهي:
الخبر الصحيح: وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الاِمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. وقد يُطلق على سليم الطريق بما ينافي الاتّصال بالعدل الاِمامي وإن اعتراه إرسال أو قطع، كقولهم: في صحيحة ابن أبي عمير كذا، مع أنّك قد تجد الرواية مرسلة(1).
وهذا التعريف لا ينطبق على متعارف المتقدّمين على السيّد ابن طاووس في إطلاق الصحيح كما أشار إليه جملة من علماء الشيعة.
فهم يطلقون الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، أو بما يورث العلم

____________ (1) مقباس الهداية 1|146 و 157، وانظر: الدراية: 19، والرواشح السماوية: 40، ووصول الاَخيار: 92.


( 253 ) بمضمونه، نحو:

1 ـ وجوده في أكثر الاَُصول الاَربعمائة.
2 ـ تكرّره في أصل أو أصلين.
3 ـ وجوده في أصل معروف الانتساب إلى واحد ممّن أجمعت الشيعة على تصديقهم وتصحيح ما يصحّ عنهم، والاِقرار لهم بالفقه والعلم، لكونهم من أشهر فقهاء أصحاب الاَئمّة عليهم السلام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما.
4 ـ وجوده في أحد الكتب المعروضة على الاَئمّة عليهم السلام فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبدالله الحلبي المعروض على الاِمام الصادق عليه السلام ، وكتابَي يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان المعروضَين على الاِمام العسكري عليه السلام .
5 ـ أو كون الخبر مأخوذاً من أحد الكتب التي شاع اعتمادها بين قدماء فقهاء الشيعة وأعلامهم، سواء كانت من كتب الشيعة الاِمامية ككتاب «الصلاة» لحريز بن عبدالله السجستاني، وكتب ابنَي سعيد الاَهوازيّين، أو من كتب غيرهم، ككتاب الحسين بن عبدالله السعدي، وكتاب «القبلة» لعليّ بن الحسن الطاطري، وكتاب حفص بن غياث القاضي العامّي(1).
6 ـ أن يكون الخبر شائعاً بينهم بنقل الثقات.
هذا وقد مرّ أنّ في بعض القرائن التي تحتف بالخبر ما يفيد صحّة مضمونه.

____________ (1) انظر: منتقى الجمان 1|14، والفوائد المدنية: 53، ومشرق الشمسين: 270، وجامع المقال: 35، والوافي 1|22 ـ 23، وخاتمة المستدرك 3|464 الفائدة الرابعة (الطبعة المحققة)، ومقباس الهداية 1|143.


( 254 )

الخبر الحَسِن: وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامي ممدوح مدحاً معتدّاً به من غير نصّ على عدالته، مع تحقّق ذلك في جميع مراتب السند، أو في بعض مراتبه ولو في واحد، مع كون باقي رجال السند من رجال الصحيح(1).
وقد يطلق عند بعض المتأخّرين اصطلاح: حسن كالصحيح، ويراد به: أن يكون أوائل رجال السند من الاِمامية المنصوص عليهم بالتوثيق وأواخرهم من الممدوحين بمدح غير بالغ درجة الوثاقة، مع كونهم واقعين بعد أحد الجماعة المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم(2)، وهم الفقهاء الّذين ذكرهم الكشّي في رجاله من أصحاب الاَئمّة عليهم السلام .
المُوثَّق ـ ويقال له: القوي ـ: وهو ما دخل في طريقه من نصّ الاَصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ـ كثقات الواقفية، والناووسية، والفطحية ونحوهم ـ ولم يشتمل باقي السند على ضعيف(3).
وقد يُميّز بين القويّ والموثّق، باطلاق القويّ على مرويّ الاِمامي الذي لم يُمدح ولم يُذّم بكتب الرجال، فيكون القوي اعم من الموثق.
الضعيف: وهو ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح، أو الحسن، أو الموثَّق؛ بأن يشتمل طريقه على مجروح، مجهول الحال، وما دون ذلك كالوضّاع(4).

____________ (1) الدراية: 21، ووصول الاَخيار: 95، والرواشح السماوية: 41، ومقباس الهداية 1|160، ونهاية الدراية: 59. (2) نقله الشيخ المامقاني قدس سره في مقباس الهداية 1|175، عن الاسترآبادي. (3) الدراية: 33، ووصول الاَخيار: 97، والرواشح السماوية: 41 ومقباس الهداية 1|168، ونهاية الدراية: 164. (4) الدراية: 240.


( 255 )

والضعيف أعمّ من كونه مسنداً أو غير مسند، وأدرجناه في أقسام خبر الآحاد المسند بهذا الاعتبار.
ثانياً: باعتبار عدد رواته:
يقسّم الخبر الواحد المسند بهذا الاعتبار الناظر إلى عدد الرواة في كلّ طبقة من طبقات السند إلى الاَقسام التالية:
الخبر المستفيض: وهو ما زادت رواته على ثلاثة أو اثنين في كلّ مرتبة من مراتب السند من أوّله إلى منتهاه(1)، وإذا اتّحد لفظ المخبرين في الخبر سمّي بالمستفيض اللفظي، وإن اختلفت ألفاظ الخبر مع اتّحادها في معنىً واحد فهو المستفيض المعنوي، ويسمّى المشهور أيضاً، وقد يغايَر بينهما على أساس تحقّق الوصف المذكور في المستفيض دون المشهور لاَنّه أعمّ من ذلك، كحديث «إنّما الاَعمال بالنيات» فهو مشهور غير مستفيض، للانفراد في نقله ابتداء، وطروء الشهرة عليه بعد ذلك، ولك أن تقول: إنّ كلّ مستفيضٍ مشهورٌ، وليس كلّ مشهورٍ مستفيض.
الخبر الغريب: وهو ما انفرد بروايته الثقة في أيّ مرتبةٍ كان من مراتب السند، فإن كان رجال السند رجال الصحيح، عُدّ الخبر من الصحيح الغريب، وإن كانوا من رجال الحَسِن، سمّيُ بالحَسِن الغريب، وهكذا الحال في الموثّق الغريب، أو الضعيف الغريب(2).
الخبر العزيز: وهو ما يرويه اثنان من الرواة، عن اثنين، عن اثنين، وهكذا وصولاً إلى المعصوم عليه السلام ، وأمّا لو رواه عن المرتبة الثانية أو

____________ (1) الدراية: 32، ونهاية الدراية: 188، ومقباس الهداية 1|128. (2) مقباس الهداية 1|33، والدراية: 16.


( 256 ) الثالثة في السند أكثر من ذلك، فهو العزيز المشهور(1).

ثالثاً: باعتبار اشتراكه مع غيره:
توجد أقسام أُخرى من الخبر تشترك مع غيرها من الاَقسام الاَربعة المتقدّمة في الاعتبار الأوّل، ولا تختصّ بالضعيف منها، وسوف نقتصر بالذكر على أهمّها، وهي:
المعنعن: وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان... إلى آخر السند، من غير بيان متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع. وحكمه حكم المتّصل، وقيل: إنّه بحكم المرسل حتّى يتبيّن اتّصاله بغيره، وما عليه الاَكثر هو الاَوّل.
المدرج: وهو على أقسام أربعة، وقع الاَوّل منها في كتبنا الاَربعة، ويسمّى في الاصطلاح مندرج المتن، ويراد به ما أُدرج في متن الحديث من كلام بعض الرواة، سواءً في أوّل المتن أو آخره أو في وسطه، كتفسير كلمة من المتن بأُخرى، ممّا يتوهم البعضُ أنّ الكلّ من متن الحديث وهو ليس كذلك.
العالي، والنازل: ويراد بالاَوّل اصطلاحاً ما كان قليل الواسطة من المحدّث إلى المعصوم، والثاني بخلافه، ويطلق على الاَوّل «قرب الاِسناد» أو «علو الاِسناد» ـ والقرب أخص باعتبار النسبية في العلو ـ وطلبه من قبل المحدّثُ سُنّة مؤكَّدة حتّى قال بعضهم: «قرب الاِسناد قربة إلى الله تعالى»(2).

____________ (1) الدراية: 16، ومقباس الهداية 1|134، ونهاية الدراية: 164. (2) مقباس الهداية 1|243 ـ 244، وانظر هامشه.


( 257 )

المسلسل: وهو ما تتابع رجال إسناده على نقل صفة واحدة أو حالٍ معينة إمّا للرواية أو للرواة(1).
المشترك: وهو ما كان أحد الرواة فيه مشتركاً بين الثقة وغيره تارة، وبين الثقات فقط تارة أُخرى، وفي الاَوّل لا بُدّ من التمييز، بخلاف الثاني(2).
رابعاً: باعتبار ذِكر اسم من اُسند إليه:
للخبر قسمان بهذا الاعتبار(3) وهما:
المصرّح: وهو ما ذُكر في نهاية سنده اسم المعصوم عليه السلام الذي أسند له الخبر.
المضمر: وهو ما أُخفي فيه المسؤول أو صاحب الحديث إماماً كان أو غيره، بأن يعبّر عنه تارة بالضمير البارز، كقول زرارة: قال: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء»، وأُخرى بالضمير المستتر، مثل حديث سماعة، قال: «قال: إذا سها الرجل في الركعتين»(4).
والاِضمار في الحديث لا وجود له في أحاديث العامّة، بل هو مختصّ بأخبارنا، ومن أوجه أسبابه، التقيّة، وتقطيع الاَخبار.
هذا تمام الكلام في ما يعنينا من أقسام خبر الآحاد المسند، وأمّا غير

____________ (1) الدراية: 38، ووصول الاَخيار: 101، ومقباس الهداية 1|159. (2) مقباس الهداية 1|258. (3) انظر: أُصول الحديث: 96 مُخَطّط أقسام الخبر. (4) قواعد الحديث: 215.


( 258 ) المسند فهو على أقسام:


أقسام خبر الآحاد غير المسند

وهو على أقسام كثيرة نذكر منها ما يأتي:
* المعلّق: وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي.
وشرط اندراجه ضمن أقسام خبر الآحاد غير المسند هو عدم معرفة اسم المحذوف من السند، وأمّا مع معرفته فإنّه يكون من المسند قطعاً.
* الموقوف: وهو على نحوين: مطلق، ومقيّد.
أمّا الاَوّل: فهو ما رواه أحد أصحاب المعصوم عليه السلام من دون أن يتّصل السند به، ويسمّى الموقوف المطلق.
وأمّا الثاني: فهو ما روي عن غير صاحب المعصوم عليه السلام مع الوقوف عليه، ويسمّى المقطوع(1).
* المُعَضَّل: وهو ما حُذف من سنده اثنان أو أكثر(2)، فلو كان المحذوف أقلّ من اثنين في أوّل السند فهو المعلّق، واما لو كان الحذف في آخره فهو المرسَل.
* المرسَل: وهو بمعناه العام: كلّ حديث حُذفت رواته أجمع، أو بعضها، واحد أو أكثر، وكذا لو ذكر في السند أحد الرواة بلفظ مبهم، مثل: عن رجل أو شيخ ونحوه.

____________ (1) الدراية: 45، وانظر: مقباس الهداية 1|319، وقواعد الحديث: 215. (2) وصول الاَخيار: 108، ونهاية الدراية: 200، ومقباس الهداية 1|335.


( 259 ) وبناءً على هذا التعريف فالمرسَل يشمل ما ذكرناه من أقسام الخبر غير المسند جميعها.

وعرّفه بعضهم بـ: ما رواه عن المعصوم عليه السلام مَن لم يدركه.
وأمّا المرسَل ـ بالمعنى الخاصّ ـ: فهو كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر الواسطة، ولكن الشائع عندهم هو استعمال المرسَل في معناه العامّ(1).
وبهذا نكون قد أعطينا صورة واضحة عن تاريخ الحديث الشريف وعلومه، وتطوّر مصطلحه عند الشيعة الاِمامية، مع تفانيهم في الحـرص عليه، ورعايته، وبثّه في الآفاق وسبقهم إلى تدوينه في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وعهد الوصيّ عليه السلام ، مع استمرار نشاطهم الحديثي في سائر عصور الاَئمّة عليهم السلام ، ممّا سهّل لاَقطابهم ـ فيما بعد ـ جمعه وإفراده في موسوعاتهم الحديثيّة الكبرى المعروفة لدى سائر المسلمين.



والحـمـد لله أولاً وآخـراً والصلاة والسلام على حبيبنا محمّـد المصطفى، وعلى بضعتـه سيّـدة النسـا، وخلفائـه المعصومين أهـل الوفـا.



____________ (1) الدراية: 47، ونهاية الدراية: 189، ومقباس الهداية1 | 338.


( 260 )



جدول أقسـام الخبـر المهمّـة




( 261 )


فهرس المصادر والمراجع

1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ نهج البلاغة| شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وشرح محمّـد عبده، المطبعة الرحمانية، مصر.
3 ـ الاِرشـاد في معرفـة حجـج الله على العباد| الشيخ المفيد (ت 413 هـ)، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث، قم.
4 ـ الاستبصار| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، دار الكتب الاِسلامية، طهران.
5 ـ أُصول الحديث| الاَُستاذ الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي، الطبعة الثانية، موَسّسة أُمّ القرى للتحقيق والنشر، 1416 هـ.
6 ـ إعلام الورى| الطبرسي، دار الكتب الاِسلامية، طهران.
7 ـ أعيان الشيعة| السيّـد محسن الاَمين العاملي (ت 1373 هـ)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.
8 ـ الاَمالي| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) مكتبة الداوري، قم.
9 ـ بحار الاَنوار| المجلسي (ت 1110 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
10 ـ بصائر الدرجات| الصفّار (ت 290 هـ)، نشر مؤسّسة الاَعلمي، طهران.
11 ـ تاريخ ابن خلدون| ابن خلدون (ت 808 هـ)، دار الكتاب

( 262 ) اللبناني، والدار الاَفريقيّة العربيّة.

12 ـ تأسيس الشيعة لعلوم الاِسلام| السيّـد حسن الصدر (ت 1354 هـ)، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، 1370 هـ.
13 ـ تدوين السُنّة الشريفة| السيّـد محمّـدرضا الحسيني الجلالي، الطبعة الاَُولى، مركز النشر، مكتب الاِعلام الاِسلامي، 1413 هـ، قم. (وقد اقتبست منـه ما يرجع إلى المصادر الآتية بالاَرقام: 15 و17 و61 فهو الواسطة إليها لعدم وقوعها بيدي أثناء البحث، والبيانات المثبتة إزائها هي بيانات المصدر المذكور باختصار).
14 ـ تذكرة الحفّاظ| الذهبي (ت 748 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
15 ـ تقييد العلم| الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، دار إحياء السُنّة النبويّة. (راجع التسلسل 13).
16 ـ تهذيب الاَحكام| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، دار الكتب الاِسلامية، طهران.
17 ـ جامع بيان العلم وفضله| ابن عبدالبرّ (ت 463 هـ)، المطبعة المنيرية، مصر. (راجع التسلسل 13).
18 ـ جامع المقال في ما يتعلّق بأحوال الرجال| الطريحي (ت 1085 هـ)، تحقيق محمّـدكاظم الطريحي، مطبعة الحيدري، طهران.
19 ـ الحديث والمحدّثون| أبو زهو، دار الكتاب العربي، بيروت.
20 ـ خاتمة مستدرك الوسائل| الميرزا حسين النوري (ت 1320 هـ)، مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر، قم.
21 ـ الخصال| الشيخ الصدوق (ت 381 هـ)، جماعة المدرّسين في

( 263 ) الحوزة العلميّة، قم.

22 ـ دراسات في الحديث والمحدّثين| السيّـد هاشم معروف الحسني، دار التعارف، بيروت.
23 ـ الدراية فى علم مصطلح الحديث| الشهيد الثاني (ت 966 هـ)، مطبعة النعمان، النجف الاَشرف.
24 ـ دلائل الاِمامة| الطبري، المطبعة الحيدرية، النجف الاَشرف.
25 ـ رجال الخاقاني| الشيخ علي الخاقاني (ت 1334 هـ)، مطبعة الآداب، النجف الاَشرف.
26 ـ رجال العلاّمة الحلّي| العلاّمة الحلّي (ت 726 هـ)،المطبعة الحيدرية، النجف الاَشرف.
27 ـ رجال النجاشي| النجاشي (ت 450 هـ)، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة، قم.
28 ـ الرواشح السماوية في شرح الاَحاديث الاِمامية| المحقّق الداماد (ت 1041 هـ)، منشورات المكتبة المرعشيّة، قم 1405 هـ.
29 ـ زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين| الشيخ أحمد البحراني القطيفي (ت 1315 هـ)، تحقيق ونشر ضياء بدر آل سنبل، ط 1، قم 1414 هـ.
30 ـ سنن الترمذي| الترمذي (ت 279 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
31 ـ سنن أبي داود| أبو داود (ت 275 هـ)، تعليق محمّـد محيّ الدين عبدالحميد، دار إحياء السُنّة النبويّة.
32 ـ سنـن ابن ماجـة| ابن ماجة القزويني (ت 273 هـ أو 275 هـ)،

( 264 ) دار إحياء الكتب العربيّة، مصر.

33 ـ شرح المواقف (لعضدالدين الايجي)| الجرجاني (ت 816 هـ) مطبعة أمير، قم، مصوّرة عن الطبعة الاَُولى بمطبعة السعادة، مصر.
34 ـ صحيح البخاري| البخاري (ت 256 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
35 ـ صحيح مسلم| مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت 261 هـ)، دار الفكر، بيروت.
36 ـ الطبقات الكبرى| ابن سعد (ت 230 هـ)، دار صادر، بيروت.
37 ـ عدّة الاَُصول| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، مصوّرة نسخة مخطوطة محفوظة في خزانة مخطوطات مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث برقم 4575|54|353|17.
38 ـ عـدّة الرجـال| السيّـد محسن الاَعرجي الكاظمي (ت 1227 هـ)، مؤسّسة الهداية، قم.
39 ـ علل الشرائع| الشيخ الصدوق (ت 381 هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف الاَشرف.
40 ـ كتاب الغيبة| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، مطبعة بهمن، قم.
41 ـ كتاب الغيبة| الشيخ النعماني، من أعلام القرن الرابع الهجري، مكتبة الصدوق، طهران.
42 ـ فرائد السمطين| الجويني الشافعي (ت 730 هـ)، مؤسّسة المحمودي، بيروت.
43 ـ الفوائـد المدنيـة| المولـى محمّـد أمين الاسترآبـادي (ت 1036 هـ)، مطبعة أمير، قم، 1405 هـ، أُوفسيت على الطبعة الحجرية.

( 265 )

44 ـ الفهرست| الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، منشورات الشريف الرضي، قم.
45 ـ الفهرست| ابن النديم (ت 385 هـ)، المطبعة الرحمانيّة، مصر.
46 ـ قاموس الرجال| التستري (ت 1416 هـ) مؤسّسة النشر الاِسلامي، قم.
47 ـ قواعد الحديث| السيّـد محيّ الدين الموسوي الغريفي، ط 1، مطبعة الآداب، النجف الاَشرف.
48 ـ الكافـي| ثقة الاِسلام الكليني (ت 329 هـ)، دار الاَضواء، بيروت.
49 ـ كشف الظنون| حاجي خليفة (ت 1061 هـ)، دار الفكر، بيروت.
50 ـ كمال الدين| الشيخ الصدوق (ت 381 هـ)، مؤسّسة النشر الاِسلامي، قم.
51 ـ لزوم ما لا يلزم| أبو العلاء المعرّي (ت 449 هـ) شرح نديم عدي، ط 2، دمشق، 1988 م.
52 ـ مرآة العقول| المجلسي (ت 1110 هـ)، مطبعة خورشيد حيدري، طهران.
53 ـ المستدرك على الصحيحين| الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، دار الفكر، بيروت.
54 ـ مستدرك الوسائل| العلاّمة النوري (ت 1320 هـ) تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث، قم.
55 ـ المسند| لاَحمد بن حنبل (ت 240 هـ)، دار الفكر، بيروت.

( 266 )

56 ـ المعتبر| المحقّق الحلّي (ت 676 هـ)، ط 1، إيران، 1317 هـ.
57 ـ معـراج أهـل الكمـال| المحقّـق البحراني الماحـوزي (ت 1121 هـ)، مطبعة سيّـد الشهداء عليه السلام ، قم.
58 ـ مقباس الهداية| المامقاني (ت 1351 هـ)، نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث، قـم.
59 ـ المناقب| ابن شهرآشوب (ت 588 هـ)، طهران.
60 ـ منتقى الجمان في الاَحاديث الصحاح والحسان| الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (ت 1011 هـ)، ط 1، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة، قم، 1404 هـ.
61ـ نقـد العلـم والعلمـاء (تلبيـس إبليـس)| ابن الجوزي (ت 597 هـ)، المطبعة المنيرية، مصر. (راجع التسلسل 13).
62ـ نهاية الدراية (شرح الوجيزة للشيخ البهائي)| السيّـد حسن الصدر (ت 1354 هـ)، تحقيق الشيخ ماجد الغرباوي، نشر المشعر، مطبعة اعتماد، قم.
63ـ هداية المحدّثين (مشتركات الكاظمي)| محمّـد أمين بن محمّـدعليّ الكاظمي، من أعلام القرن الحادي عشر، نشر المكتبة المرعشيّة، قم.
64ـ هدي الساري|ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، مصر، 1383 هـ.
65ـ الوافي| الفيض الكاشاني (ت 1091 هـ)، منشورات المكتبة المرعشيّة، قم، 1404 هـ، مع الطبعة الاَُولى، أصفهان، 1406 هـ.

( 267 )

66ـ وسائل الشيعة| الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 هـ)، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث، قم.
67ـ وصول الاَخيار الى أُصول الاَخبار| الشيخ حسين بن عبدالصمد العاملي (ت 984 هـ)، تحقيق السيّـد عبداللطيف الكوهكمري، نشر مجمع الذخائر الاِسلامية، مطبعة الخيام، قم 1401 هـ.
68ـ ينابيع المودّة| القندوزي الحنفي (ت 1270 هـ) مؤسّسة الاَعلمي للمطبوعات، بيروت، والطبعة المحقّقة، قم 1416 هـ.


المصدر:مجلة تراثنا: http://www.rafed.net/books/turathona/47-48/4b.html

[تحرير] اصطلاح الحديث

[تحرير] بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة و الجماعة)

  • السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن, أي رجال الحديث, و سموا بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
  • الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
  • المتن: هو ما انتهى إلى السند.
  • المخرج (بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته , فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاري و الإمام مسلم.
  • المحدث (بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.
  • الحافظ : هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
  • الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة حديث.
  • الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.

[تحرير] أنواع الحديث

  • الحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين , و الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
    • الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة , و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره , فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
    • الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
  • الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله , من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
    • الحسن لذاته : وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة, و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي, وإنما جاءه من ذاته.
    • الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر , أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
  • الحديث الضعيف : هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح و الحديث الحسن, و الحديث الضعيف نوعان:
    • ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
    • ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم .
  • الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته, و الحديث المعلق الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري : ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم :((لا تفاضل بين الأنبياء)) )) . فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره .

و يشمل الحديث المعلق الحديث المرفوع و الحديث المقطوع و الحديث الموقوف . و الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف . و حكم المعلق أنه مردود مثل حكم الحديث المنقطع للجهل بحال المحذوف و قد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا سماه : ((تغليق التعليق)) .

  • الحديث المنقطع : إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم . و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا : انه مثل الحديث المرسل . و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول .
  • الحديث المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح .
  • الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين) : هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم , و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول صلى الله عليه و سلم , و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف , و الحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس , و يعمل به خاصة بعض الفقهاء , و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل .
  • الحديث المدلس : هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس , و أنواع التدليس هي :
    • تدليس الإسناد : هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال .
    • تدليس الشيوخ :هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به .
    • تدليس التسوية : المعبر عنه عند القدماء : هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
    • تدليس العطف : و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا .
  • الحديث الموضوع : هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له . و الحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم , و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة , و من أسباب الوضع في الحديث:

- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك . - السياسية بين الأمراء . - الزندقة . - القصاصون .

  • الحديث المتروك : هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة , حكم المتروك : أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به .
  • الحديث المنكر : هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته , و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به .
  • الحديث المطروح : و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون, جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف .
  • الحديث المضعف : و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه .
  • الحديث المجهول : هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام :

- مجهول العين : هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث . - مجهول الحال : هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا . - مجهول الذات : كالاسم والكنية و الكناية .... - مجهول المستور : من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه .

  • الحديث المدرج : هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن , ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين :

- مدرج الإسناد : هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف . - مدرج المتن : هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره .

  • الحديث المقلوب : و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر , بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند , و قلب السند نوعان :

- أن يكون الحديث مشهورا . - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه) , و حكم الحديث المقلوب : أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به .

  • الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء) : هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند , و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي , و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة ,(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه المغترب في بيان المضطرب) .
  • الحديث المصحف و المحرف :

المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان : - المصحف : و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف . - المحرف : و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل , و هذا النوع يدخل في علم القراءات .

  • الحديث الشاذ : قال الإمام الشافعي : ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه)) , و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن , و الحديث الشاذ نوعان :

- الحديث الفرد المخالف . - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط . و حكم الحديث الشاذ : أنه لا يحتج به لكونه مردودا .

  • الحديث المعلل : هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة , كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب , كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني , و الإمام أحمد , و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول)) , و ينقسم الحديث المعلول إلى :

- أن يكون الحديث ظاهره الصحة . - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ .

  • الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة , سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا , و الحديث المرفوع نوعان :

- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة , مثل : ((قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . ))

- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي : (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ .

  • الحديث الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا , قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من قولهم و أفعالهم و نحوها .

و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين : - (موقوف له حكم المرفوع) : مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا)) ....الخ .

- (موقوف ليس له حكم المرفوع) : ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع .

  • الحديث المقطوع : هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد) , وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع .
  • الحديث المتواتر : التواتر لغة : هو التتابع . أما اصطلاحا : الخبر .

الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية : - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل .

و يتفرع التواتر إلى فرعين :

- التواتر اللفظي : هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه . - التواتر المعنوي : هو ما اختلف الرواة في لفظه .

أما عن حكم الحديث المتواتر : أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته , و للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))

  • خبر الآحاد : هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر , و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة , ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها : ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد)) , كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد . )) , وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين القسمخبر الآحاد , و ينقسمخبر الآحاد'ا' إلى :

- المشهور : هو ما رواه ثلاثة . - العزيز : هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين . - الغريب المطلق : هو ما وقع التفرد به في أصل السند . - الغريب النسبي : هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند .

  • الحديث المسند : و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم , و قد عرفه الخطيب : ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفه ابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سواء أكان متصلا أم منقطعا )) .
  • الحديث المتصل : هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه , و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا : الحديث الموصول . قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )) . وقد يكون الحديث المتصل صحيحا أو حسنا أو ضعيفا .
  • الحديث المسلسل : اصطلاحا : التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .

فوائد الحديث المسلسل : أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و , الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم .

إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل , لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف .

  • الاعتبا' : هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة , إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد , و ليس الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد .
  • الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين :

- الفرد المطلق : و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة . - الفرد النسبي : هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و مكة .....كقولهم :(( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ) .

  • الحديث المعنعن : اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)) .

هو الحديث الذي يقال في سنده : فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط : - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس . - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة .

  • الحديث المؤنن : هو الذي يقال في سنده : حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا : المؤنان .
  • الحديث المنقلب : هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه .
  • الحديث العالي : هو ما قربت رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
  • الحديث النازل : هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك : (( ..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )) .
  • الحديث الغريب : هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره , أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده , قال الإمام مالك : (( شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس .)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء .
  • الحديث المبهم :

هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي ....

  • الناسخ و المنسوخ : النسخ اصطلاحا : رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر .
  • المؤتلف و المختلف : و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث . و منه في البخاري : (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء ...))

قال ابن صلاح : ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا . ))

[تحرير] رواة الحديث

[تحرير] المكثرين لرواية الحديث

اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا , ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بكثرة رواياتهم للحديث النبوي و عدوا من المكثرين و هم (رضي الله عنهم) حسب الترتيب:

كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين و هم :



[تحرير] موضوعات ذات صلة

المصدر: موقع http://ww.shamarat.net