ویکی‌نبشته fawikisource https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C MediaWiki 1.47.0-wmf.17 first-letter مدیا ویژه بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌نبشته بحث ویکی‌نبشته پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پدیدآورنده بحث پدیدآورنده برگه گفتگوی برگه فهرست گفتگوی فهرست TimedText TimedText talk پودمان بحث پودمان Event Event talk قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی 0 22189 297602 179822 2026-08-25T17:55:02Z Hanooz 17889 297602 wikitext text/x-wiki {{سرصفحه پروژه | عنوان = [[مصوبات مجلس شورای ملی|تصمیم‌های مجلس]] [[مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲|مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | قسمت = | قبلی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] | بعدی = [[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | یادداشت = }} '''‌قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی''' - مصوب ۱۳۴۸٫۳.۳۱ '''ماده واحده -''' قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر "‌اراپ" آجیپ اس. پ. آ. هیسپانیکادوپترولئوس اس‌آ "‌هیسپانویل" پتروفینا "‌اس آ" و اوستور ایشه مینراوال فروآلتونگ آگ "‌او. ام. و" که مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه‌متبادله می‌باشد و در تاریخ ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۲ امضاء و مبادله گردیده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی = قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی = این قرارداد در تهران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ برابر ۳ مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول و :۱ - انترپریز دوروشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (‌الف) مؤسسه دولتی نفتی فرانسوی که اداره مرکزی آن در شماره ۷ خیابان نلاتون پاریس ۱۵ فرانسه‌واقع است. :۲ - آجیپ اس. پ. آ. (‌آجیپ) شرکت ایتالیایی که مرکز آن در سان دوناتامیلانز (‌ایتالیا) واقع است. :۳ - هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ (‌هیسپانویل) شرکت اسپانیایی که مرکز آن در پلازادوواسکزد وملا شماره ۱۲ در مادرید (‌اسپانیا) واقع است. :۴ - پتروفینا اس آ شرکت بلژیکی که مرکز آن در خیابان لالوا شماره ۳۳ در بروکسل (‌بلژیک) واقع است. :۵ - اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (‌او. ام. و) شرکت اتریشی که مرکز آن در شماره ۵ از اتوواگنر پلاتز در وین ۹ (‌اتریش) واقع است. که از این پس مجتمعاً به عنوان طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گردید. تفاهم حاصل است که استفاده و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب این قرارداد به نحو مقرر در ماده ۳۱ مشاعاً متعلق به هر یک از اعضای نامبرده بالامی‌باشد. نظر به این که شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را به منظور تأمین سرمایه‌گذاری و انجام عملیات نفتی در قسمتی ازسرزمین ایران جلب نماید. نظر به این که اعضای طرف دوم که اسامی آنها در بالا ذکر شد سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن‌و انجام موفقیت‌آمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا می‌باشد. نظر به این که هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا بگذارند. علیهذا بدین وسیله طرف اول و طرف دوم به شرح زیر توافق می‌نمایند: == ماده ۱ – تعریفات == جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود: :۱ - "‌شرکت ملی نفت" شرکت ملی نفت ایران. :۲ - "‌طرف دوم" عبارت است از اراپ (‌الف)، آجیپ، هیسپانویل، پتروفینا، او. ام. و، یا هر شرکتی که مطابق مقررات ماده ۳۱ این قرارداد طرف انتقال‌شناخته شود. :۳ - "‌قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه یا ضمائم آن. :۴ - "‌کارگزار" عبارت است از شخصی که طبق مقررات بند (۱) از ماده (۲) این قرارداد توسط طرف دوم تعیین شود. :۵ - "‌پیمانکار کل" عبارت است از اراپ (‌الف) یا شرکت وابسته آن به نام سوسیته فرانسزده پترول ایران (سوفیران) که جهت انجام عملیات مشروحه دراین قرارداد تعیین شده‌است. :۶ - "‌نفت" عبارت است از نفت خام و گاز طبیعی و یا هر یک از آنها. :۷ - "‌نفت خام" عبارت است از نفت خام - آسفالت طبیعی و کلیه هیدروکاربورهای مایع و منجمله هیدروکربورهای فشرده که به حالت طبیعی حاصل‌شود. :۸ - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاه‌های نفت یا گاز تولید می‌گردد و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن‌از گاز طبیعی به دست می‌آید و نیز گاز باقیمانده (‌منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد. :۹ - "‌قیمت" از لحاظ این قرارداد عبارت است از قیمتهایی که بر طبق مقررات ماده ۲۸ این قرارداد تعیین می‌گردد. :۱۰ - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه کارهای مشروحه در ماده ۸ این قرارداد. :۱۱ - "‌متر مکعب" عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو. :۱۲ - "‌تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه برسد. :۱۳ - "‌بشکه" عبارت است از ۴۲ گالن امریکایی در شصت درجه فارنهایت. :۱۴ - "‌اراضی" عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن. :۱۵ - "‌تأسیسات" عبارت است از کلیه تأسیسات ثابت و منقول. :۱۶ - "‌تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع‌این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. :۱۷ - "‌تأسیسات منقول" عبارت است از کلیه ماشین آلات - لوازم - ابزار - آلات ادوات - اسباب - قطعات یدکی - مصالح - وسایل خودرو و سایروسایط نقلیه - اثاث مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تأسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظایف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جزء۱ از ماده ۸ مورد نیاز باشد. :۱۸ - "‌ناحیه واگذاری شده" عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده ۱۳ این قراردادباقی بماند. :۱۹ - "‌ناحیه بهره‌برداری" عبارت از ناحیه‌ای است که در ماده ۱۷ ماده مشخص گردیده‌است. :۲۰ - "‌تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری عبارت است از تاریخی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ این قرارداد معین شده باشد. == ماده ۲ - کارگزار و پیمانکار کل == جزء ۱ - اعضای طرف دوم از میان خود یکی را به اتفاق آراء به عنوان کارگزار خود منصوب خواهند کرد و انتصاب مزبور را کتباً به شرکت ملی نفت‌اعلام خواهند نمود. جزء ۲ - شرکت ملی نفت بدین وسیله اراپ (‌الف) را به سمت پیمانکار کل خود منصوب می‌کند تا وظایف مقرر در این قرارداد را انجام دهد. اراپ (‌الف) تکالیف و وظایف خود را به عنوان پیمانکار کل به سوفیران واگذار می‌کند سوفیران شرکتی وابسته و تحت کنترل اراپ (‌الف) است که پای‌این قرارداد را امضاء کرده‌است. اعضای طرف دوم بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین می‌کنند که تعهدات پیمانکار کل که در این قرارداد مقرر است‌صحیحاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد. جزء ۳ - طرف دوم بدین وسیله اطمینان می‌دهد که پیمانکار کل در وضعی خواهد بود که بتواند از خدمات فنی اعضای طرف دوم و شرکتهای فرعی‌آنها در هر مورد که برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر در این قرارداد لازم باشد استفاده کند. == ماده ۳ - موضوع قرارداد == طرف دوم خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد: الف - خدمات فنی - اراپ (‌الف) به عنوان پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت در ناحیه واگذاری‌باشد بر عهده خواهد داشت. ب - خدمات مالی - اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت کشف نفت وجوه‌لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد. عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً به ریسک طرف دوم خواهد بود و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام‌بدون بهره تلقی می‌شود که بازپرداخت آن موقوف به کشف و تولید نفت به میزان تجاری خواهد بود. وجوهی که از طریق کارگزار به منظور تأمین‌هزینه‌های ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده می‌شود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت‌خواهد شد. ج - خدمات بازرگانی - اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود مقادیری نفت خام را به نحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای‌دنیا به فروش خواهند رسانید. د - اجرت - شرکت ملی نفت بدین وسیله تضمین می‌کند که به عنوان اجرت در قبال خدماتی که طرف دوم انجام می‌دهد مقادیری از نفت خام تولیدی‌از نواحی مورد بهره‌برداری را که به موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد به قیمتی‌که توافق گردد به طرف دوم بفروشد. == ماده ۴ - مدت قرارداد == جزء ۱ - مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد بود که بر طبق مقررات مواد ۱۲ و ۱۵ تعیین خواهد گردید. جزء ۲ - دوره اکتشاف هشت سال خواهد بود ولی شرکت ملی نفت هر گاه ضرورت ایجاب نماید می‌تواند از پیمانکار کل بخواهد که عملیات اکتشافی‌را برای یک مرحله اضافی دو سال ادامه دهد. به مجرد چنین تقاضایی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را برای مدت اضافی مذکور طبق مقررات بند ۸‌ماده ۱۲ این قرارداد ادامه خواهد داد. همچنین شرکت ملی نفت در صورت تحقق شرایط مشروح در ماده ۱۲ با تقاضای پیمانکار کل مبنی بر ادامه‌عملیات اکتشافی به مدت دو سال موافقت خواهد کرد. چنانچه در پایان دوره هشت‌ساله عملیات اکتشافی منتج به ثبوت ناحیه بهره‌برداری نگردد دوره اکتشاف با رعایت مقررات جزء ۴ از ماده ۱۲ به خودی‌خود پایان خواهد یافت و این قرارداد پایان خواهد پذیرفت. در صورتی که پیمانکار کل اجازه ادامه عملیات اکتشافی را برای یک مدت اضافی دوساله دریافت کرده باشد مقررات فوق عیناً در خاتمه دوره ده‌ساله نیزقابل اطلاق خواهد بود. چنانچه در انقضای دوره اکتشاف مزبور وجود ناحیه یا نواحی بهره‌برداری تجاری ثابت شده باشد عملیات طبق مقررات این قرارداد فقط در ناحیه یانواحی بهره‌برداری مزبور ادامه خواهد یافت. جزء ۳ - آغاز دوره بهره‌برداری موقعی خواهد بود که کشف نخستین چاه تجاری بر طبق تعریف ماده ۱۶ محرز شده باشد. مدت این قرارداد از لحاظ‌دوره بهره‌برداری ۲۵ سال از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری در ناحیه واگذار شده خواهد بود. جزء ۴ - تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری که در بالا ذکر شد در مورد هر میدان تجاری تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تأسیسات و وسایل لازم‌برای حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن میدان بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد ۲۰ و ۲۱ تکمیل گردیده و به علاوه حداقل یکصدهزار متر مکعب نفت تولیدی آن میدان بر یک مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد. == ماده ۵ - تأمین وجوه == جزء ۱ - مسئولیت مالی عملیات موضوع این قرارداد همیشه بر عهده شرکت ملی نفت خواهد بود با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات‌اکتشافی و ارزیابی و توسعه توسط طرف دوم از طریق کارگزار طرف مزبور تأمین خواهد گردید تا آن گاه که وجوه حاصله از عملیات موضوع این قراردادکه عاید شرکت ملی نفت می‌گردد به حدی برسد که شرکت ملی نفت را قادر بر تأمین هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه بنماید. جزء ۲ - همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در مقابل طرف دوم نسبت به بازپرداخت وجوهی که طبق جزء (۱) فوق پرداخته‌می‌شود فقط در صورتی خواهد بود که میدان تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع شده باشد. == ماده ۶ - مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و تأسیسات == جزء ۱ - نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت. جزء ۲ - کلیه تأسیساتی که برای عملیات پیمانکار کل ایجاد شده و یا مورد استفاده قرار گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد بود. الف - کلیه اراضی و تأسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت آن شرکت خواهد بود. ب - کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود: ۱) هر گاه پیمانکار کل این طور تلقی کند که اموال منقول در تمام مدتی که برای استهلاک آنها در نظر گرفته‌است مورد استفاده کامل نخواهد بود ازشرکت ملی نفت درخواست خواهد کرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نماید و شرکت ملی نفت بدون دلیل از اعطای این موافقت خودداری نخواهدورزید. هر گاه شرکت ملی نفت ظرف سی روز از تاریخ اعلام پیمانکار کل جواب ندهد موافقت شرکت ملی نفت تحصیل شده تلقی خواهد شد. این‌اموال تا مدتی که تمام بهای استهلاک آن به حساب عملیات منظور نگردیده باشد در مالکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند و موقعی که کاملاً مستهلک‌گردید در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد. هر گاه پیمانکار کل این گونه اموال را که کلاً مستهلک نشده‌است از ایران صادر کند شرکت ملی‌نفت مختار خواهد بود موقعی که پیمانکار کل مطابق مقررات جزء ۲ از ماده ۳۳ درخواست موافقت آن شرکت را می‌کند اموال مزبور را با پرداخت مانده‌بهای دفتری آنها خریداری نماید. در مورد مالی که کاملاً مستهلک نشده و فروش آن به بهای ویژه‌ای بالاتر از مانده بهای دفتری میسر باشد شرکت ملی نفت می‌تواند به درخواست‌پیمانکار با فروش آن در داخل و یا خارج ایران موافقت کند مشروط بر این که عواید فروش به بستانکار و مانده بهای دفتری به بدهکار حسابهای اکتشاف‌یا بهره‌برداری (‌بر حسب مورد) منظور گردد. ۲) در کلیه موارد دیگر اموال به محض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد. تمام هزینه خرید اموالی که به منظور مصرف در عملیات‌اکتشافی یا بهره‌برداری تحصیل می‌شود بر حسب مورد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره‌برداری در همان سال منظور خواهد شد. جزء ۳ - کلیه موجودیهای انبار و مواد مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد به محض تحصیل‌در مالکیت شرکت ملی نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده‌ای که عملاً از آن شده به عنوان جزئی از وام اکتشافی یا وام بهره‌برداری منظور خواهدگردید. جزء ۴ - در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلیه اراضی و تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد رادر ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل می‌تواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاری تا آن جا که برای اجرای‌عملیات مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید. == ماده ۷ - ثبت کارگزار و پیمانکار کل == کارگزار و پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره‌ثبت ایران تسلیم نماید. توافق حاصل است که کلیه عملیات و وظایف کارگزار و پیمانکار کل که طبق این قرارداد مقرر است غیر انتفاعی خواهد بود. == ماده ۸ - عملیات مجاز == جزء ۱ - عملیاتی که اجازه انجام به موجب این قرارداد داده شده‌است عبارت است از: الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله حفر چاه برای نفت و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول باعملیات اکتشاف و بهره‌برداری مربوط باشد. ب - حمل نفتی که بر طبق مقررات این قرارداد تولید شده از میدانها به کنار دریا و انبار کردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاری به هر طریق منجمله‌بارگیری در کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد. جزء ۲ - بدین وسیله به پیمانکار کل اجازه داده می‌شود تا فعالیتهایی را که برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد لازم و با به طور معقول مرتبط به آن‌باشد بر عهده گیرد. تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و ساختمان راههای آهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرویسهای بی‌سیم و وسایل هوایی و استفاده‌از آنها مشروط به اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. برای تحصیل اجازه مزبور از طریق شرکت ملی نفت اقدام خواهد شد و شرکت ملی نفت کوشش‌خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل شود. به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل می‌تواند بدون این که از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته‌شود و با رعایت مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ پیمانکاران فرعی را به کار گمارد. == ماده ۹ - اراضی، آب و حقوق ارتفاقی == اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل‌و در اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد. تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی نفت به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرره در اساسنامه‌مذکور خواهد بود. بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی مذکور به علاوه هزینه‌های مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینه‌های‌اکتشاف یا بهره‌برداری مقرر در این قرارداد منظور خواهد شد. == ماده ۱۰ - اداره عملیات == جزء ۱ - اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده با رعایت مقررات این قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول می‌گردد. جزء ۲ - پیمانکار کل مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زیر خواهد بود: الف - بذل مساعی در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه واگذار شده به حد اعلا بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب - مطلع نگاه داشتن شرکت ملی نفت ایران مستمراً در جریان کلیه عملیاتی که باید به موجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش‌ماهانه پیشرفت کار به شرکت ملی نفت در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان هر کار معین. ج - فراهم کردن وسایل تا نمایندگان شرکت بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در این قرارداد را بازرسی نمایند. د - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام می‌گردد. ه - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود واتخاذ روش حسابداری مناسب برای این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با توجه به پیشرفتهایی که در آیند حاصل می‌شود مورد تجدید نظرقرار خواهد گرفت. و - محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تأمین این منظور که تا آن جا که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی‌مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشوند استخدام گردند. ز - توجه دایم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود. ح - تأمین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشت‌های دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و امور مشابه دیگر مربوط به عملیات مقرر در این‌قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی را که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده‌است به دست آورد. جزء ۳ - پیمانکار کل می‌تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را که مستقیماً توسط خود او انجام‌پذیر نباشد (‌با رعایت مقررات جزء ۳ از ماده ۲) به‌پیمانکاران فرعی بسپارد مشروط بر این که: الف - قبلاً درباره انتخاب هر پیمانکار فرعی که بهای قرارداد او بیش از ۲۰۰۰۰ دلار آمریکایی یا معادل آن باشد با شرکت ملی نفت مشاوره نماید. ب - رونوشتی از کلیه این گونه قراردادها تسلیم شرکت ملی نفت ایران نماید. ج - انتخاب پیمانکار فرعی بر اساس مقایسه صورت گیرد و در صورت تساوی شرایط به پیمانکاران فرعی ایرانی حق تقدم داده شود. جزء ۴ - بدین وسیله طرفین موافقت می‌نمایند که در انقضای ۶۰ ماه از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری: الف - سمت مدیریت عملیات در سازمان پیمانکار بر عهده یک نفر ایرانی که از طرف شرکت ملی نفت تعیین گردد محول خواهد شد. مدیر مذکور زیرنظر مدیر عامل مسئولیت اداره عملیات جاری تولید و حمل و نقل و انبارداری و بارگیری را خواهد داشت. ب - یک هیأت اجرایی مرکب از سه نفر نمایندگان شرکت ملی نفت و سه نفر نمایندگان پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه‌ها وبودجه‌های مربوط به عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مذکور هر سه ماه یک بار یا به دفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان‌شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد. جزء ۵ - پیمانکار کل و شرکت ملی نفت هموار سعی کامل خواهند نمود برای تأمین این منظور که عملیات با صرفه‌دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی به‌انجام یابد. == ماده ۱۱ - محاسبات پیمانکار کل == جزء ۱ - پیمانکار کل هر سه ماه یک بار صورتحساب هزینه‌ها را تهیه خواهد کرد صورتحساب مزبور باید هزینه‌هایی را که طی آن سه ماه توسط‌پیمانکار به موجب این قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه‌ها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعداز پایان سه ماهی که هزینه‌ها در آن مدت صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه‌ماهه منتهی به ۳۱ دسامبرکه بایستی تا ۳۱ ماه مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود. شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که بدون این که لطمه‌ای به حق حسابرسی‌سالانه او که ذیلاً مقرر شده‌است وارد شود، صحت صورتحسابهای مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک واسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه بنماید و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن صورت حسابها وارد شده است‌بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که به موجب درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینه‌های مربوط به‌بعضی از اقلام وارده را مطالبه کند مشروط بر آن که درخواست مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد. صورتحسابهای مذکور در بالا به زبان انگلیسی تهیه و به شرکت ملی نفت ایران ارسال خواهد شد. جزء ۲ - مخارج فوق پس از آن که هر سال به وسیله یک مؤسسه حسابرسان صلاحیتدار که معروفیت بین‌المللی داشته و مورد توافق طرفین باشدرسیدگی گردد طبق مقررات این قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه‌های اکتشافی یا بهره‌برداری توسط طرفین پذیرفته خواهد شد. گزارش حسابرسی این گونه محاسبات در مورد هر سال مالی حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی مورد گزارش به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد. == ماده ۱۲ - مدت دوره اکتشاف و حداقل تعهدات == جزء ۱ - دوره اولیه هشت‌ساله اکتشاف که در ماده ۴ بالا ذکر شده‌است به دو مرحله متوالی تقسیم خواهد شد: مرحله نخستین به مدت پنج سال ازتاریخ اجرا و مرحله دوم متعاقب آن به مدت سه سال. تفاهم حاصل است که دوره اولیه مزبور ممکن است برای یک مرحله سوم به مدت دو سال طبق‌شرایط مذکور در جزء ۴ این ماده تمدید گردد. جزء ۲ - (‌مرحله نخستین) - پیمانکار کل متعهد است که در طی مرحله نخستین حداقل مبلغ ده میلیون دلار آمریکایی برای عملیات اکتشاف در ناحیه‌واگذار شده خرج کند. عملیات مذکور شامل حفاری حداقل سه چاه اکتشافی خواهد بود. جزء ۳ - (‌مرحله دوم) - در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء ۲ بالا را انجام داده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در ماده۱۳ این قرارداد، به عملیات اکتشافی در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طی مرحله دوم پیمانکار کل حداقل سالی دو میلیون دلار آمریکایی برای‌عملیات اکتشافی خرج خواهد نمود. جزء ۴ - (‌مرحله سوم) - در پایان مرحله دوم، و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه واگذار شده بر طبق جزء ۱ ماده ۱۳ قرارداد، پیمانکار کل مکلف خواهد بوددر صورتی که شرکت ملی نفت درخواست کند عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی به مدت دو سال (‌مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج‌سالانه دو میلیون دلار آمریکایی ادامه دهد. همچنین ادامه عملیات برای یک مرحله اضافی دوساله مزبور ممکن است به درخواست پیمانکار کل‌صورت گیرد و شرکت ملی نفت با چنین درخواستی موافقت خواهد نمود مشروط بر آن که مخارج واقعی انجام شده به وسیله پیمانکار کل در طی‌مراحل اول و دوم معادل هشت میلیون دلار آمریکایی از کل مبلغ حداقل تعهد هزینه که به شرح بالا برای دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز کرده باشد. جزء ۵ -‌پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از این که حداقل تعهد مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله مربوطه انجام‌گرفته و یا در جریان اتمام است (‌با رعایت مقررات جزء ۷ زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود. هر گاه شرکت ملی نفت ایران ظرف شصت روزاز تاریخ تسلیم گزارش مذکور جوابی به پیمانکار کل ندهد چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را انجام داده‌است و لذا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را برای مرحله بعدی در ناحیه تقلیل‌یافته ادامه خواهد داد. جزء ۶ - در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد دو سال اول مرحله دوم یا اولین سال مرحله سوم پیش‌بینی شده تماماً خرج نشده باشدمبلغ خرج‌نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد. جزء ۷ - الف - هر گاه در انقضای مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء ۲ این ماده تماماً خرج نشده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت‌که با رعایت بند ب زیر این قرارداد را بدون این که تعهدی برای او در قبال پیمانکار و یا اعضای طرف دوم ایجاد شود فسخ نماید. ب - معذلک شرکت ملی نفت در صورت خواست پیمانکار کل با ادامه عملیات اکتشافی موافقت خواهد کرد به شرط آن که: ۱ - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد ولی این تفاوت از ده درصدحداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننماید مابه‌التفاوت خرج‌نشده به حساب سالهای بعد منتقل و به کل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط به مرحله دوم‌اضافه خواهد شد. ۲ - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد و این تفاوت از ده درصدحداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز نماید پیمانکار کل مبلغی معادل مابه‌التفاوت زاید بر ده درصد حداقل تعهد مخارج به شرکت ملی نفت خواهدپرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اکتشاف محسوب نخواهد شد. بدیهی است که در این صورت مبلغی معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج به‌حساب سالهای بعد منتقل و به کل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط به مرحله دوم اضافه خواهد شد. جزء ۸ - در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این‌قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دوره‌های یکساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط‌زیرزمینی ناحیه واگذاری شده طوری است که نمی‌توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد می‌تواند از ادامه عملیات‌اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را به شرکت ملی نفت اعلام نموده به عملیات خاتمه دهد. لیکن قبلاً باید ثابت نماید که کلیه‌امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه حداقل تعهد مخارجی که بر حسب مورد برای مرحله یا دوره سالانه‌پیش‌بینی شده مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده‌است. معذلک هر گاه تا تاریخ مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ‌باقیمانده مزبور را به شرکت ملی نفت بپردازد. جزء ۹ - مخارج واقعی که در طی مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم‌منظور خواهد شد. جزء ۱۰ - الف - چنان چه در خاتمه مرحله اول نفت به مقادیری تجاری در ناحیه واگذار شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد داشت عملیات اکتشافی رادر مراحل دوم و سوم متوقف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط به ادامه عملیات را بر طبق جزءهای ۳ و ۴ این ماده انجام دهد. تفاهم حاصل‌است که تمدید عملیات اکتشافی به مرحله سوم تابع مقررات جزء ۴ بالا خواهد بود. ب - هر گاه در پایان مرحله دوم و یا سوم اکتشاف (‌هر کدام که مورد پیدا کند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزءهای ۳ و ۴ این ماده تماماً انجام نپذیرفته‌باشد پیمانکار کل با رعایت جزء ۷ ب این ماده مبلغی برابر با نصف مبلغ خرج‌نشده را به شرکت ملی نفت بپردازد. مبلغ مزبور جزیی از مخارج اکتشافی‌تلقی نخواهد شد. جزء ۱۱ - به شرط رعایت مقررات جزء ۹ این ماده: الف - هر گاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء ۳ این ماده پیمانکار کل حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جزء ۳ مذکور پیش‌بینی شده‌است انجام نداده‌باشد دوره اکتشاف خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتی که پیمانکار کل تعهد خود را دایر بر اجرای مستمر عملیات‌به درخواست شرکت ملی نفت طبق جزء ۴ این ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی‌بهره‌برداری (‌در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) که بر طبق مقررات ماده ۱۷ تحدید حدود می‌گردد خواهد شد. در صورتی که چنین ناحیه‌بهره‌برداری موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون آن که برای او تعهدی در قبال پیمانکار یا اعضای طرف دوم ایجاد شود این قراردادرا فسخ نماید. ب - در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۴ وارد مرحله اضافی دوساله شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن‌مرحله معین شده انجام نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند الف بالا راجع به پایان مرحله دوم مقرر گردیده‌است اقدام نماید. جزء ۱۲ - در کلیه مواردی که در این ماده پیش‌بینی شده‌است شرکت ملی نفت مختار خواهد بود هر موقع که به تشخیص خود اوضاع و احوال رامقتضی بداند برای انجام تعهدات پیمانکار کل حداکثر تا شش ماه مهلت بدهد و اعطای این مهلت حقی را که پیمانکار کل راجع به تمدید بر وفق‌مقررات ماده ۳۶ این قرارداد ممکن است داشته باشد مخدوش نخواهد ساخت. == ماده ۱۳ - ناحیه واگذار شده و تقلیلهای بعدی آن == جزء ۱ - در پایان مرحله اول ناحیه واگذار شده به میزان ۴۰٪ تقلیل خواهد یافت. هر گاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء ۴ ماده۱۲ این قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده ناحیه واگذار شده بار دیگر به میزان ۵۰٪ ناحیه‌ای که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده‌است تقلیل خواهدیافت. جزء ۲ - پیمانکار حق دارد که محدوده‌هایی را که به منظور تقلیل یا تقلیلهای مشروحه فوق بایستی از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شکل و اندازه‌آنها را آزادانه انتخاب نماید مشروط بر این که محدوده‌های مزبور از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده ومتوسط طول هر یک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که اجرای روش مزبور برای انتخاب محدوده‌های موردتقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد. جزء ۳ - بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل محدوده‌هایی را که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت‌به اطلاع شرکت ملی نفت ایران خواهد رسانید اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء ۵ ماده ۱۲ این قرارداد به آن اشاره شده‌است گنجانیده خواهد شد. در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات خود را راجع به محدوده‌هایی که بایستی خارج گردد به اطلاع‌شرکت ملی نفت نرساند این شرکت محدوده‌های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی بوده و محدوده‌هایی که بدین‌ترتیب توسط شرکت ملی نفت مشخص می‌گردد از تاریخ اعلام به پیمانکار به عنوان محدوده‌های خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد. جزء ۴ - در پایان "‌دوره اکتشاف" به شرح مقرر در ماده ۱۲ "‌ناحیه واگذار شده" به طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود به ناحیه یانواحی بهره‌برداری گردد که وجود میدان، یا میدانهای تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ در آن محقق شده باشد. == ماده ۱۴ - تنظیم برنامه‌ها و بودجه عملیات اکتشافی == جزء ۱ - پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی، برنامه‌ها و بودجه‌های اکتشافی را برای ناحیه واگذار شده تنظیم خواهد نمود به‌نحوی که دست‌کم انجام حداقل تعهداتی که در ماده ۱۲ تصریح گردیده‌است تأمین شود. مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل‌آید. جزء ۲ - برنامه‌ها و بودجه‌های مقرر در جزء ۱ فوق برای هر سال تقویمی منتهی تا پایان روز سی‌ام اکتبر سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت خواهدگردید. هر گاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه‌های مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی بداند به شرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که‌بلافاصله نسبت به اجرای کارهای مربوط به قسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط آن که تجدید نظرهای مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصدبودجه سالانه تجاوز ننماید. == ماده ۱۵ - مدت دوره بهره‌برداری == جزء ۱ - "‌دوره اکتشاف" در هر قسمت از ناحیه واگذار شده موقعی پایان خواهد یافت که "‌نخستین چاه تجاری" طبق تعریف ماده ۱۶ این قرارداد درقسمت مزبور کشف شده باشد. در مورد هر "‌ناحیه بهره‌برداری" که حدود آن بر طبق ماده ۱۷ تعیین می‌شود آغاز "‌دوره بهره‌برداری" از تاریخ احراز"‌نخستین چاه تجاری" خواهد بود. جزء ۲ - "‌دوره بهره‌برداری" در یک "‌ناحیه بهره‌برداری" مشتمل به سه مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود: الف - مرحله ارزیابی: از تاریخ تحقق "‌نخستین چاه تجاری" تا تاریخی که میدان بر طبق مقررات ماده ۱۸ این قرارداد تجاری شناخته شود. ب - مرحله توسعه: از تاریخ تجاری شناخته شدن "‌میدان" تا "‌تاریخ شروع تولید به میزان تجاری". ج - مرحله تولید: از "‌تاریخ شروع تولید به میزان تجاری" تا خاتمه "‌دوره بهره‌برداری". جزء ۳ - "‌دوره بهره‌برداری" در مورد تمام "‌ناحیه واگذار شده" در خاتمه ۲۵ سال از "‌تاریخ شروع تولید تجاری" از " نخستین میدان تجاری" پایان خواهدیافت. == ماده ۱۶ - نخستین چاه تجاری == جزء ۱ - همین که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که "‌نخستین چاه تجاری" کشف و تکمیل گردیده‌است اظهاریه‌ای حاکی از این امر به شرکت ملی نفت‌تسلیم خواهد نمود. دلائل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و تسلیم می‌گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبوربایستی حاوی تاریخچه مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمین‌شناسی - حفاری - مهندسی نفت و ذخائر نفتی تولید باشد. تفاهم حاصل‌است که آزمایشهایی که باری اثبات کشف چاه تجاری مزبور به عمل می‌آید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و به همین منظورهر گونه دلائل و علائم وجود نفت فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. جزء ۲ - چاه موقعی "‌تجاری" شناخته خواهد شد که یا: الف - قابلیت بهره‌دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده و خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش‌عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P,V.T) و ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی‌به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت ۱۲ سال می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوری‌که ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب ۵٪ تخفیف حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و تکمیل آن چاه‌باشد. و یا: ب - به ثبوت رسد که می‌توان در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو هزار بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهایی به حداکثر ۲۵۰۰‌متر عمق تولید کند. این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیق‌تر از میزان مذکور داشته باشد روزانه سه هزار بشکه منظور خواهد شد. جزء ۳ - صرف کشف چاه تجاری به مفهومی که در جزء ۲ این ماده تعریف گردیده‌است به خودی خود کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی ومخازن نفتی مربوطه تشکیل یک میدان تجاری بدهد. جزء ۴ - مقررات مندرجه در این ماده در مورد نخستین چاه یا چاه‌های تجاری که بعداً هم در قسمتهای دیگر ناحیه واگذاری کشف گردد عیناً قابل اجراخواهد بود. == ماده ۱۷ - ناحیه بهره‌برداری == جزء ۱ - هر زمان که "‌نخستین چاه تجاری" به شرح تعریف جزء ۲ ماده ۱۶ تحقق یافت مرحله ارزیابی مذکور در جزء ۲ ماده ۱۵ در ناحیه بهره‌برداری که‌توسط پیمانکار کل تعیین می‌گردد شروع خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیه‌ای فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانده خواهد شد. جزء ۲ - هر "‌ناحیه بهره‌برداری" به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات جغرافیایی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه‌ای‌که به این نحو مشخص می‌شود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف مورد محیط برحدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. "‌ناحیه بهره‌برداری" باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات‌مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحیه بهره‌برداری ممکن است بر اساس نتایج حاصله از چاههای ارزیابی مورد تجدید نظر قرار گیرد. جزء ۳ - هر گاه حدود موقتی "‌ناحیه بهره‌برداری" طبق مقررات بالا پیش از پایان دوره اکتشاف یا مراحل تمدیدی آن (‌به موجب مقررات اجزاء (۱) و(۱۲) ماده ۱۲) تعیین گردید، شرکت ملی نفت به پیمانکار کل اجازه خواهد داد که عملیات لازم برای تکمیل کارهای مربوط به ارزیابی را در ناحیه‌بهره‌برداری مذکور پس از خاتمه دوره اکتشاف و مرحله تمدیدی آن انجام دهد مشروط بر آن که کارهای مزبور از شش ماه تجاوز ننماید. == ماده ۱۸ - میدان تجاری == جزء ۱ - به مجرد این که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که عملیات وی در یک "‌ناحیه بهره‌برداری" منتج به کشف "‌میدان تجاری" شده‌است گزارش‌تفصیلی نتیجه‌گیری خود را به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود. جزء ۲ - گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء ۱ فوق به شرکت ملی نفت تسلیم می‌کند باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیرباشد: الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن P.V.T - قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن - قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه - خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت خام مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در آن. ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش یا مصرف - فراهم بودن وسایل حمل و نقل تا بازارهای جهانی یا میزان هزینه‌ایجاد یا تکمیل وسایل مزبور. ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل به آن اتکاء نموده و نتایجی از آن گرفته باشد. د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که اجرای عملیات به آنها سپرده شده ابراز گردیده باشد. جزء ۳ - شرکت ملی نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولی مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا "‌میدان تجاری" بدان معنی که درجزء ۴ این ماده تعریف گردیده کشف شده‌است یا نه. جزء ۴ - میدان فقط در موقعی تجاری تلقی می‌شود که مقدار نفت خامی که طبق پیش‌بینی معقول از آن میدان قابل استخراج است به حدی باشد که‌تحویل نفت خام در کنار دریا بر اساس زیر امکان‌پذیر باشد: هر گاه از ارزش بالفعل مجموع مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود در ظرف مدت اولین ۲۵ سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت مربوطه‌محاسبه شده باشد (‌از این پس در این قرارداد "‌ارزش تخفیف‌یافته" نامیده می‌شود) اقلام زیر را: الف - ارزش بالفعل مجموع هزینه‌های جاری بابت مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود در ظرف اولین ۲۵ سال تولید گردد منجمله هزینه‌های برداشت- عمل آوردن - انبار کردن - حمل و نقل - بارگیری و مخارج دیگر. ب - مجموع هزینه‌های اکتشافی که طبق این قرارداد تا تاریخ کشف میدان تجاری صرف شده باشد به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآورد شده که باید دربقیه دوره اکتشاف خرج گردد. ج - هزینه‌های پیش‌بینی شده ارزیابی و توسعه به اضافه ارزش بالفعل بهره سرمایه قابل پرداخت توسط شرکت ملی نفت در مورد میدان مربوطه. د - مبلغی معادل دوازده و نیم درصد "‌ارزش تخفیف‌یافته" مذکور در بالا کسر کنند سودی باقی بماند که کمتر از ۲۰ درصد قیمت تخفیف داده شده‌نباشد. جزء ۵ - به منظور احتساب "‌ارزش بالفعل" در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده‌است نرخ تنزیل به قرار ۵ درصد به مدت ۲۵ منظور خواهد شد. جزء ۶ - موافقت می‌شود در مواردی که تشخیص داده شود می‌دانی در مرز تجاری بودن قرارداد به درخواست پیمانکار کل تبادل نظر بین شرکت ملی‌نفت و پیمانکار کل برای تجاری اعلام نمودن چنین می‌دانی به عمل خواهد آمد با این تفاهم که استهلاک و بازپرداخت وجوهی که به حساب مجموع‌هزینه اکتشاف توسط شرکت ملی نفت از طریق کارگزار به طرف دوم تأدیه خواهد شد بر اساس تعداد معینی سنت برای هر بشکه صورت گیرد تا شرکت‌ملی نفت و پیمانکار کل بتوانند میدان را بر طبق مقررات این ماده و مادام که میدان تجاری دیگری کشف نشده باشد تجاری اعلام نمایند. جزء ۷ - مقررات این ماده عیناً در مورد هر میدان دیگری که متعاقب کشف گردد قابل اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحدبیش از یک بار در محاسبه منظور نخواهد شد. == ماده ۱۹ - ذخایر ملی == جزء ۱ - تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخایر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات این قرارداد خارج و به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده‌خواهد شد تسهیم ذخایری که به موجب این ماده به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده می‌شود بر حسب توافق بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر اساس‌اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت. جزء ۲ - به منظور کنار گذاردن ذخایر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود: الف - تسلیم ذخایر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا میدانهای تجاری مکشوفه (‌طبق مقررات جزء ۴ از ماده ۱۸)‌بازپرداخت مجموع هزینه‌های واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید به شرح ماده ۲۵ از طریق کارگزار به‌طرف دوم تأدیه شود تکافو خواهد نمود. تفاهم حاصل است که در مورد میدانهایی که در مرز تجاری بودن قرار دارند در میزان هزینه‌های اکتشافی مزبوراز لحاظ این ماده به نحوی که در جزء ۶ از ماده ۱۸ مقرر است تقلیل داده خواهد شد. ب - تسهیم ذخایر به شرح فوق حتی‌الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از میدانهای مکشوفه به طور جدا و پیش از توسعه به عنوان ذخایر ملی‌به شرکت ملی نفت تخصیص داده شود. ج - قبل از این که میدانهای نفت مذکور در بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت تخصیص داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش خوب‌صنعت نفت و به شرح مذکور در جزء ۲ ماده ۲۰ در هر یک از نواحی بهره‌برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح ذخایر قابل استخراج هرناحیه میسر گردد. د - هر گاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلاً یا جزئاً امکان‌پذیر نباشد فرمولی مورد توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت‌مقرر در ماده ۲۷ از میدانهایی که به مرحله توسعه رسیده‌اند تعدیل گردد. ه - تسهیم ذخایر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهای مکشوفه جدید یا امتداد ذخایر در ناحیه بهره‌برداری موجود رابه حساب آورد. و - تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (‌د) و (هـ) بالا هیچ گونه تغییری در خصوصیات تجاری یا مالی اقتصادی این قرارداد ایجاد نخواهد کرد و ازاین نقطه نظر نسبت موجود بین ارزش ذخایر توسعه‌یافته و ذخایر توسعه‌نیافته مورد توجه قرار خواهد گرفت. == ماده ۲۰ - تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره‌برداری == جزء ۱ - در طول مدت بهره‌برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد. جزء ۲ - در مرحله ارزیابی، پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت ملی نفت و یا رعایت دقیق روش صحیح صنعت نفت به اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های‌مربوطه مبادرت خواهد کرد. در مورد هر یک از نواحی بهره‌برداری برنامه‌ها و بودجه‌های جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرردر ماده ۱۶ به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد. برنامه ارزیابی برای هر "‌ناحیه بهره‌برداری" اصولاً محدود به حفر حداقل دو چاه علاوه بر "‌نخستین چاه تجاری" می‌باشد مگر در مواردی که بین شرکت‌ملی نفت و پیمانکار کل بر وفق روش صحیح صنعت نفت به نحو دیگری توافق شود. این برنامه در موارد لزوم عملیات لرزه‌نگاری تفصیلی را نیز شامل‌خواهد بود تا مناسب‌ترین محل را برای چاههای ارزیابی مشخص گرداند. پیمانکاران کل می‌تواند گاه به گاه بر اساس نتایج حاصله در برنامه مزبور وبودجه مربوطه آن تجدید نظر نماید و چنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل تجدید نظر مذکور را پس از مشاوره با شرکت ملی نفت به موقع اجراخواهد گذاشت. جزء ۳ - به محض این که می‌دانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل برنامه‌های سالانه و بودجه‌های مربوطه را برای تصویب‌شرکت ملی نفت تنظیم خواهد نمود و در تنظیم این برنامه‌ها برنامه پنج‌ساله‌ای که به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده ۲۱ تهیه می‌شود موردنظر قرار خواهد گرفت. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور قبل از ۱۵ اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس از تصویب‌شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار به موقع اجراء گذارده خواهد شد. از تاریخ تشکیل کمیته اجرایی مقرر در جزء ۴ ماده ۱۰ - برنامه‌ها و بودجه‌های‌مورد بحث به شرحی که فوقاً ذکر شد از طریق این کمیته به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد. جزء ۴ - پیمانکار کل موظف است که حداکثر تا آخر روز ۳۱ مارس هر سال گزارش سالانه‌ای مشتمل بر اطلاعات کامل درباره اجرای برنامه‌ها وبودجه‌ها در سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت نماید. == ماده ۲۱ - ظرفیت تولید == جزء ۱ - با در نظر گرفتن: الف - ذخایر قابل استخراج "‌میدانهای تجاری" که در "‌ناحیه یا نواحی بهره‌برداری" کشف گردد (‌به شرط آن که از شمول این قرارداد خارج نباشد) و ب - مجموع امکانات بالقوه و قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار شرکت ملی نفت و پیمانکار کل درباره میزان توسعه میدان (‌یا میدانها) مشترکاً اتخاذتصمیم خواهند نمود و به این ترتیب ظرفیت تولید را که "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" هر میدان نامیده می‌شود تعیین خواهند نمود. "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" میدانها هیچ گاه نباید از حدود MER میدان مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند. جزء ۲ - بر اساس "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" یک برنامه توسعه پنج‌ساله برای اجرا تهیه خواهد شد. این برنامه میزان تولید سالانه را پیش‌بینی خواهد نمود. میزان تولید ممکن است هر سال مشترکاً مورد تجدید نظر قرار گیرد در این صورت "‌ظرفیت‌تصحیح شده تولید" مطابق روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گردید. جزء ۳ - مجموع امکانات بالقوه قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار به شرحی که در جزء ۱ فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود: الف - احتیاجات شرکت ملی نفت برای بازارهای خود. ب - احتیاجات شرکت ملی نفت برای مقادیری که پیمانکار کل طبق مقررات ماده ۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت برای آن باید بازار پیدا کند. ج - احتیاجات طرف دوم در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای تضمین شده فروش به نحو مقرر در ماده ۲۷ از شرکت ملی نفت خریداری نماید. جزء ۴ - بدون این که خدشه‌ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (‌یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت‌بهره‌برداری میدان (M.E. R) درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه توسعه مزبور امکان برداشت طرف‌متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده ۲۷ بر اساس حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان تأمین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه‌فروش مقادیر اضافه بر احتیاجات پیش‌بینی شده طرف دیگر به موجب بند (‌الف) (ب) یا (ج) جزء ۳ بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ تضمین‌خواهد نمود. == ماده ۲۲ - روش برداشت == جزء ۱ - همین که می‌دانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و کارگزار یک کمیته چهار نفری "‌تعیین سهمیه" که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت و نفردیگر را کارگزار تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از سی‌ام ژوئن‌هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد باید در سر چاه توسط شرکت ملی نفت برداشت شود وهمچنین مقادیری را که به منظور تأمین احتیاجات طرفین باید در نقطه بارگیری تحویل گردد به اطلاع پیمانکار برسانند. جزء ۲ - هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از " ظرفیت تولید توسعه‌یافته" هر میدان برطبق مقررات ماده ۲۷ این قرارداد در محل بارگیری برداشت نماید. جزء ۳ - برای این که امکان کسری برداشت طرفین ملحوظ گردیده و اجازه جبران این گونه کسری‌ها داده شود ممکن است که حق برداشت طرفین را برمبنای "‌ظرفیت تولید توسعه یافته" یا "‌ظرفیت تولید تصحیح شده" که در هیچ مورد از ۹۰ درصد "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" کمتر نخواهد بود احتساب‌نمود. برای انجام این منظور موافقت می‌شود که: الف - چنان چه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" مساوی باشد برنامه تولید آن سال برابر با "‌ظرفیت‌تولید توسعه‌یافته" خواهد بود. ب - چنان چه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که‌کسری برداشت سهمیه خود را ظرف سالهای بعد جبران نمایند. برای این که اجازه جبران کسری برداشت داده شود و مقادیری که طرفین ظرف سالهای‌بعد تا تکمیل کسری حق برداشت دارند بر مبنای "‌ظرفیت تولید تصحیح شده" احتساب خواهد شد. تفاوت بین "‌ظرفیت تولید توسعه یافته" و " ظرفیت‌تولید تصحیح شده" به منظور جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید توسط هر یک از طرفین جبران گردد سرشکن خواهد شد. ج - چنان چه احتیاجات یکی از طرفین از درصد سهمیه او که بر مبنای "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" محاسبه شده کمتر باشد طرفی که از درصد سهمیه‌خود کمتر برداشت کرده حق خواهد داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که تکرار سهمیه خود پرداخت نموده‌است جبران نماید و برای این که‌جبران مقادیر مزبور امکان‌پذیر گردد درصد سهمیه طرفین در سالهای بعد تا جبران نهایی مقادیر مزبور بر مبنای "‌ظرفیت تولید تصحیح شده" احتساب‌خواهد شد و تفاوت بین "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" و "‌ظرفیت تولید تصحیح شده" برای جبران کسری برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهدشد. برای این که بتوان سطح تولید را به حداکثر رسانید هر گاه طرفی که کسر برداشت داشته کلیه مقادیری را که برای جبران کسری در ظرف یک سال‌تخصیص داده شده‌است برداشت نکند و یا هر گاه علاوه بر مقادیر تخصیص داده شده برای جبران کسری در یک سال ظرفیت اضافی دیگری نیز باقی‌بماند طرف دیگر می‌تواند مقادیر اضافی موجود مزبور را برداشت نماید این مقادیر با توافق طرفین در یک یا چند سال ظرف پنج سال آینده از درصدتخصیص داده شده طرفی که آن را برداشت می‌کند کم گذارده خواهد شد. د - چنان چه احتیاجات یکی از طرفین بر مبنای "‌ظرفیت تولید توسعه‌یافته" کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر می‌تواند در صورت موافقت‌طرف دیگر مقداری را که به این نحو موجود است برداشت نماید و وجه آن را بر مأخذ بهای منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در این صورت حق‌جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده‌است از وی سلب خواهد شد. جزء ۴ - طرفین تعهد می‌نمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع داده‌اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند. == ماده ۲۳ - روش تأمین مخارج == جزء ۱ - تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تأمین کنداعضای طرف دوم از طرف کارگزار وجوه لازم برای هزینه‌های مزبور را فراهم خواهند نمود. جزء ۲ - طرف دوم در هر حال کلیه وجوه لازم برای تأمین مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود. و نیز طرف دوم هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه وهمچنین هزینه ایجاد وسایلی را که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است تأمین خواهدنمود. تفاهم حاصل است موقعی که تولید به میزان تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قراردادبرای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و به این ترتیب طرف دوم فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهدبود. جزء ۳ - منظور از "‌عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد" عبارت خواهد بود از تفاوت بین مجموع اقلام(‌الف) و (ب) زیر: الف - دریافتهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد حاصل می‌شود از این قرار: (۱) وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به طرف دوم طبق ماده ۲۷ قرارداد به دست می‌آورد. ۲ - وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر شده‌است. (۳) ارزش نقدی فروشگاه‌های مستقیمی که توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود (‌منجمله معاملات پایاپای که باید بر اساس قیمتهای مقرر در ماده ۲۸‌احتساب گردد). (۴) بهای تمام شده نفت خامی که شرکت ملی نفت برای احتیاجات داخلی ایران مصرف می‌کند. ب - پرداختهای شرکت ملی نفت: (۱) پرداختهای علی‌الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء ۵ این ماده بابت هزینه‌عملیات به صندوق هزینه‌های جاری واریز گردد. (۲) وجوه اضافی که توسط شرکت ملی نفت به موجب جزء ۵ (ج) این ماده در موارد افزایش سهم پرداختی طرفین به صندوق هزینه‌های جاری در سال‌مربوطه تأدیه شود. (۳) بازپرداخت "‌وامهای بهره‌برداری" و بهره متعلقه به آن برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۶. (۴) بازپرداخت "‌وامهای اکتشاف" برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۵. (۵) مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت به دولت که از لحاظ این ماده بر اساس درآمد واقعی حاصله از فروشها و عملیات مقرر در این قرارداداحتساب خواهد شد. جزء ۴ - وجوهی که طرف دوم به موجب مقررات جزء ۱ و ۲ این ماده باید تأدیه نماید طبق روش زیر تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - حسابهای مخصوص توسط کارگزار در هر جا از ایران و فرانسه که مقتضی باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهی را که برای عملیات‌پیمانکار کل بر طبق این قرارداد لازم باشد در آن حسابها خواهد ریخت. ب - پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهایی که به شرح مذکور در این قرارداد باید به عمل آورد از حسابهای مزبور وجه دریافت کند. ج - طرف دوم تضمین می‌نماید که در همه اوقات وجوه کافی در حسابهای مزبور نگاهداری گردد تا پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکارکل عملی گردد. د - موقعی که درآمد حاصله از عملیات مشروحه در این قرارداد قادر باشد که کاملاً تکافوی مخارج عملیات مزبور را بنماید به نحوی که شرکت ملی‌نفت بتواند کلیه هزینه‌های بعدی ارزیابی و تولید را از محل عواید خالص نقدی حاصله از عملیات به شرح مقررات جزء ۳ بالا تأمین نماید حسابهای‌مزبور بسته شده و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه‌ای) به طرف دوم برگشت داده خواهد شد. جزء ۵ - الف - هزینه‌های جاری ناحیه بهره‌برداری به موجب این قرارداد که به مرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش هزینه‌های جاری‌که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکاً به وسیله شرکت ملی نفت و طرف دوم تأمین می‌شود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبوربه محض این که شرکت ملی نفت و کارگزار ظرفیت تولید توسعه‌یافته اولین میدان را برای رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهدگردید. ب - هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی‌صندوق به میزانی که توسط طرفین پرداخته شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که ازبابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء ۲ (ج) ماده ۲۷ منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد. ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری به عمل می‌آید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل‌خواهد شد. د - مشارکت طرف دوم در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر خواهد بود. نسبت وجوه پرداختی طرف دوم به کل وجوه پرداختی به صندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید خواهد بود که طبق مقررات ماده ۲۷ طرف‌دوم حق خریداری آن را از شرکت ملی نفت دارد. ه - وجوهی که هر یک از طرفین به صندوق پرداخت می‌کنند به عنوان پیش‌پرداخت در حساب جاری تلقی خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت‌و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه) کلاً در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که هر کدام از طرفین در صندوق ریخته‌اند به آنان مسترد خواهد شد و نیزهر گاه طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق به میزان موجود لزومی ندارد ممکن است قسمتی از موجودی به همان ترتیب به طرفین استردادشود. == ماده ۲۴ - نحوه عمل تهیه وجوه توسط طرف دوم == جزء ۱ - وجوهی که به توسط طرف دوم از طریق کارگزار طبق جزء ۱ و ۲ ماده ۲۳ قرارداد تهیه می‌گردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام‌بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت تلقی خواهد شد. جزء ۲ - مخارجی که بابت عملیات اکتشافی صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره‌برداری به عنوان‌وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد که بازپرداخت آنها به نحو مقرر در ماده ۲۵ این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری خواهد بود. جزء ۳ - در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی به مصرف می‌رسد به شرح زیر عمل خواهد شد: الف - با وجود مقررات جزء ۱ از ماده ۱۵، هزینه‌های مربوط به عملیات ارزیابی انجام‌یافته در هر یک از نواحی بهره‌برداری که به عنوان ذخایر ملی کنارگذارده نشده یا به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد. ب - کلیه هزینه‌هایی که بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری در یک ناحیه بهره‌برداری صورت گرفته باشد و آن ناحیه بعداً به موجب مقررات این قراردادبه عنوان ذخایر ملی کنار گذارده شود یا به عنوان میدان تجاری شناخته شود وام بهره‌برداری تلقی خواهد شد. جزء ۴ - تکلیف وامهای مربوط به هزینه‌های مصرف شده در عملیات ارزیابی هر یک از نواحی بهره‌برداری بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری و پس ازآن که تصمیم نهایی در مورد ناحیه مزبور گرفته شد معین و طبق این تصمیم درباره آن وامها تعدیل به عمل خواهد آمد. تصمیم مزبور ممکن است ناظربه یکی از سه شق زیر باشد: ۱ - استرداد ناحیه بهره‌برداری. ۲ - کنار گذاردن آن به عنوان ذخیره ملی. ۳ - آماده کردن آن برای بهره‌برداری به موجب این قرارداد. جزء ۵ - کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه‌ای صورت می‌گیرد به عنوان وام بهره‌برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده۲۶ انجام خواهد گرفت. جزء ۶ - مخارج مذکور در جزء ۲ و ۳ (‌الف) این ماده و همین طور مخارج مذکور در جزء ۳ (ب) و ۵ این ماده در ۳۱ دسامبر هر سال تا حدودی که‌معرف هزینه‌های واقعی پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده ۱۱ حسابرسی شده باشد به عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهدگردید ولی به منظور احتساب بهره طبق ماده ۲۶ که به وامهای مشروحه در جزء ۳ (ب) و ۵ این ماده تعلق می‌گیرد تاریخ یک کاسه نمودن آنها عبارت‌خواهد بود از آخرین روز دوره سه‌ماهه‌ای که در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد. == ماده ۲۵ - بازپرداخت وامهای اکتشافی == جزء ۱ - وامهایی که طرف دوم از طریق کارگزار به منظور تأمین مخارج عملیات اکتشافی مشروحه در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ در اختیار شرکت ملی‌نفت می‌گذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه از طریق کارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد به جز در مواردی که مقررات جزء ۶ از ماده۱۸ این قرارداد اجرا می‌گردد استهلاک سالانه مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء ۲ و ۳ (‌الف) ماده ۲۴‌مربوط به مخارجی که تا ۳۱ دسامبر سال مربوطه انجام گرفته‌است یا ده سنت آمریکایی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (‌هر کدام که بیشترباشد) اجرای مقررات جزء ۶ ماده ۱۸ مانع از استرداد بقیه قسمت وام اکتشافی مربوطه به طرف دوم نخواهد بود ولی استرداد مزبور موقوف به آن‌خواهد بود که بعداً ثابت گردد که میزان تولید از ناحیه (‌یا نواحی) بهره‌برداری به حد کفایت رسیده باشد به طوری که اعمال مقررات عام استهلاک به‌شرح مذکور در بالا به کلیه مبلغ وام میسر باشد. جزء ۲ - به منظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت که در هر سه ماه مبلغی برابر با استهلاک سالانه فوق‌الذکر از شرکت ملی نفت دریافت نماید. مبلغ استهلاک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه قیمت خرید مورد اشاره در جزء ۲ ماده ۲۷ منظور خواهد شد. جزء ۳ - مبلغ استهلاک سالانه در موقع "‌شروع تولید تجاری" احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید: الف - مبالغ اضافی وامهای اکتشافی مقرر در جزء ۲ و ۳ (‌الف) ماده ۲۴ قرارداد ناظر به مخارج انجام‌یافته در آن سال. ب - مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهایی که به موجب مقررات این قرارداد وارد مرحله توسعه شده‌است بدین گونه که هر گاه ترتیب‌استهلاک هزینه‌های اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی بایک پانزدهم کل هزینه‌های اکتشاف تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده‌است خواهد بود. جزء ۴ - در موردی که هزینه‌های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء ۱ بالا (‌یعنی بر مأخذ یک‌پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشاف) مستردمی‌گردد مبلغ این استهلاک به شرح زیر محاسبه خواهد شد: مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک‌پانزدهم مبلغ کلیه وامهای اکتشافی که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماماً مسترد نشده‌باشد. به منظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد: الف - وامهای اولیه یعنی کلیه وامهای اکتشافی که پیش از اولین استهلاک یک کاسه شده باشد. ب - وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعدی یک کاسه شده باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای‌مزبور یک کاسه شده باشد به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد. == ماده ۲۶ - بازپرداخت وامهای بهره‌برداری == جزء ۱ - وامهایی که طرف دوم برای تأمین مخارج برنامه‌های ارزیابی در ناحیه یا نواحی بهره‌برداری مذکور در اجزاء ۳ (ب) و ۴ ماده ۲۴ و همچنین‌برای تأمین مخارج برنامه‌های توسعه مربوط به نواحی بهره‌برداری که به وسیله پیمانکار کل به نحو مذکور در جزء ۵ ماده ۲۴ توسعه یافته در اختیارشرکت ملی نفت می‌گذارد، توسط شرکت مذکور و از طریق کارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهره‌ای به شرح اجزاء ۳ و ۴ این‌ماده ظرف مدت پنج سال از تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری و با اقساط پنج‌ساله معادل یک‌پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است‌پرداخت خواهد گردید. جزء ۲ - در مورد هر "‌میدان تجاری" استرداد هر "‌وام بهره‌برداری" طبق مقررات جزء ۱ بالا در ده قسط شش‌ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعداز تاریخ یک کاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهایی که یک کاسه کردن آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن‌سال شروع گردیده‌است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به شرح مذکور در جزء ۴ ماده ۴ در ظرف آن سال شروع‌شده‌است قابل پرداخت خواهد بود. جزء ۳ - مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد: الف - قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر: (۱) مبلغی معادل بهره‌ای که متعلق به تمام مبلغ وام تعلق می‌گیرد. (۲) مبلغی معادل با یک‌دهم اصل وام. ب - هر یک از اقساط بعدی عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر: (۱) مبلغی معادل بهره‌ای که برای مدت شش ما به تتمه باقیمانده اصل وام پس از پرداخت آخرین قسط تعلق می‌گیرد. (۲) مبلغی معادل با یک‌دهم اصل وام. بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که به شرح جزء ۶ ماده ۲۴ هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد تاتاریخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. جزء ۴ - بهره مزبور در تاریخ یک کاسه کردن هر قسمت از وام به نرخ جاری تنزیل ناظر بر وامهای متوسط‌المدت اوراق قرضه اروپایی(Eurobonds) در بازار اروپا محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بایستی توسط شرکتهای درجه اول که از لحاظ اعتبار بازرگانی با شرکت ملی نفت‌و اعضای طرف دوم قابل مقایسه و نیز دارای فعالیت در بازار مالی بین‌المللی باشند منتشر شده باشد. طرفین بدین وسیله توافق می‌نمایند که به منظور تعیین نرخ جاری مزبور نرخی را که توسط لهن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم‌اعلام او توسط وایت ولد اند کمپانی (White Weld and Co.) در پایان هر سه ماه در بازار لندن به آنها اعلام گردد ملاک عمل قرار دهند و چنین‌تفاهم حاصل است که هر گاه نرخی که به شرح فوق برای وامهای یک کاسه شده در هر دوره سه‌ماهه اعلام می‌گردد از هفت درصد در سال تجاوز نمایدنرخ قابل اعمال برای سه‌ماهه مزبور به قرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد. == ماده ۲۷ - فروش تضمین شده به پیمانکار کل == جزء ۱ - شرکت ملی نفت در ظرف مدت ۲۵ سال از "‌تاریخ آغاز نخستین بهره‌برداری تجاری در ناحیه واگذار شده" به شرح مقرر در جزء ۴ ماده ۴‌مقداری از نفت خام تولیدی در ناحیه واگذار شده را به قیمتی که در جزء ۲ زیر مقرر است فوب کشتی به طرف دوم خواهد فروخت. مقدار نفت خام مزبور بر اساس زیر تعیین خواهد شد: الف - ۴۵ درصد "‌ظرفیت توسعه‌یافته" یا "‌ظرفیت تصحیح شده" نسبت به قسمتی از ظرفیت تولید که کمتر از ۲۷۵٫۰۰۰ هزار بشکه روزانه یا مساوی باآن باشد. ب - ۳۰ درصد نسبت به قسمتی که از ظرفیت تولید مزبور که زاید بر ۲۷۵٫۰۰۰ بشکه روزانه باشد. جزء ۲ - قیمت نفتی که باید طرف دوم در برابر فروش تضمین شده مذکور بالا بپردازد به دلار امریکایی یا فرانک فرانسوی یا لیره استرلینگ خواهد بودمشروط بر این که پولهای مزبور قابل انتقال باشد. قیمت قابل پرداخت مزبور برای هر سال مجموع مبالغ زیر خواهد بود: الف - مبلغی به شرح مقرر در جزء ۱ ماده ۲۵ معادل استهلاک مخارج اکتشاف مشروحه در جزء ۲ و ۳ (‌الف) ماده ۲۴. ب - مبلغی معادل استهلاک سالانه هزینه‌های ارزیابی و توسعه به شرح جزء ۳ (ب) و ۵ ماده ۲۴ به اضافه مخارج توسعه که مستقیماً توسط طرف اول‌صورت گرفته باشد مشروط بر آن که: (۱) این استهلاک سالانه به قرار هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و توسعه به آن مقدار فرضی نفت خام که در نتیجه ضرب کردن ظرفیت‌تولید توسعه‌یافته سالانه در عدد ده به دست می‌آید احتساب خواهد شد. نرخ استهلاک سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات (۲) و (۳) زیر تعدیل‌خواهد گردید. (۲) چنان چه در پایان پنج‌ساله اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر (‌یا بیشتر) از کل مقادیر تخصیص داده شده باشد (‌بر اساس ظرفیت توسعه‌یافته‌مشروح در (۱) بالا) نرخ استهلاک سالانه بر حسب مورد به طوری افزایش (‌یا کاهش) خواهد یافت که هزینه‌های ارزیابی و توسعه ظرف مدت پنج سال‌بعدی بالتمام مستهلک گردد. (۳) هر گاه وسایل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از بیش از یک میدان تولید شده‌است به کار رود هزینه آنها (‌که معادل با مبلغ استهلاک‌تأسیسات مذکور بر طبق محاسبه مذکور در بالا خواهد بود) در پایان هر سال بر حسب برداشتهای واقعی از هر میدان تعدیل خواهد گردید. ج - مبلغی معادل هزینه‌های جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کل‌هزینه‌های جاری مشروحه در جزء ۵ ماده ۲۳ تأمین گردیده‌است. ه - مبلغی معادل با ۲ درصد جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) فوق. و - مبلغی معادل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده ۲۸ و جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است که میزان ۵۰‌درصد مذکور فوق معادل نرخ مالیات بر درآمدی می‌باشد که در مواقع مختلف شامل شرکتهایی می‌شود که به همکاری شرکت ملی نفت در ایران به کارمشغول هستند. جزء ۳ - طرف دوم قیمت خرید نفت خامی را که به نحو مشروحه فوق تحویل او گردد در خاتمه هر مدت سه‌ماهه مالی پرداخت خواهد نمود. == ماده ۲۸ - تعیین قیمتها == جزء ۱ - قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد: الف - یک کمیته چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها توسط شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر توسط طرف‌دوم تعیین گردیده باشد دو بار در هر سال در آخر ماههای مارس و سپتامبر و یا به دفعات بیشتر بنا به تقاضای کتبی شرکت ملی نفت یا طرف دوم جهت‌انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد. تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه گذشته توسط عرضه‌کنندگان نفت (‌و من جمله طرف اول) به‌اشخاص ثالث فروخته و تحویل می‌شود. این قیمتها باید از طریق گواهی و هر گونه وسایل دیگر اخذ اطلاعات دقیق به تحقیق بپیوندد. تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به طرف دوم تحویل می‌شود قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهایی که به طریق بالا دریافت شده تعیین می‌گردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها - مدت قراردادهای مربوطه موقعیت جغرافیایی بنادر بارگیری و همچنین درجه وزن‌مخصوص و کیفیت نفت خامهایی که به طور عموم به وسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت‌لیکن معاملاتی (‌به معنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد به هیچ وجه مورد استناد نخواهدبود. ب - قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (‌الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود: (۱) محاسبه کلیه پرداختهای موقتی طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل او می‌گردد. (۲) تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که طرف دوم طی ۱۲ ماه قبل از بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده‌است. ج - هر گاه کمیته مذکور در بند (‌الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی بتواند به توافق نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین‌المللی بیطرف راکه با توافق هم انتخاب می‌کنند کسب خواهد نمود و هر گاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول یکی از طرفین نباشد مقررات ماده ۳۸ به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد. == ماده ۲۹ - کمک در امر بازاریابی == جزء ۱ - طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به موجب ماده ۲۷ به او فروخته می‌شود به درخواست شرکت ملی نفت‌مقادیر از نفت خام تولیدی به موجب این قرارداد را به شرح زیر ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز نخستین بهره‌برداری تجاری برای خود خریداری نمایدو یا از طرف شرکت ملی نفت به فروش برساند. الف - تا دو میلیون تن در سال برای مدتی که ظرفیت تولید توسعه‌یافته ناحیه (‌یا نواحی) بهره‌برداری مشمول این قرارداد از پنج میلیون تن در سال‌تجاوز نکرده باشد. ب - تا سه میلیون تن در سال در صورت تجاوز ظرفیت تولید مزبور را از پنج میلیون تن تا آن گاه که به ده میلیون تن در سال بالغ شود. ج - تا چهار میلیون تن در سال در صورتی که ظرفیت تولید مزبور از ده میلیون تن در سال تجاوز کند. تفاهم حاصل است که هر موقع که ظرفیت تولید افزایش یابد تعهدات طرف دوم برای فروش مقادیر اضافی مقرر در بندهای (ب) و (ج) بالا از اول سال‌تقویمی بعد تحقق خواهد پذیرفت. جزء ۲ - طرف دوم بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی نفت خریداری می‌کند یا از طرف آن شرکت می‌فروشد به طور ماهانه به‌دلار آمریکا یا فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ (‌به شرط قابل انتقال بودن آن پولها) و به قیمت مقرر در ماده ۲۸ خواهد پرداخت و از این بابت مبلغی درازای هزینه‌های بازرگانی خود به عنوان هزینه بالا سری کسر خواهد گذاشت کسری مزبور معادل ارقام زیر خواهد بود: ۱ - نیم سنت امریکایی در هر بشکه برای مقادیر خریداری شده یا فروخته شده تا میزان دو میلیون تن در یک سال. ۲ - یک و نیم سنت در هر بشکه برای مقادیر زاید بر دو میلیون تن که در یک سال خریداری یا فروش شده باشد. مشروط بر این که طرف دوم یا کارگزار او هیچ گاه حق مطالبه هیچ گونه هزینه یا حق‌العمل یا وجه دیگری از شرکت ملی نفت بابت کمک در امر بازاریابی جز آن چه که در بالا ذکر شد نخواهد داشت. == ماده ۳۰ - گاز طبیعی == جزء ۱ - گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌گردد با رعایت ترتیب تقدم مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات مقرر در این قرارداد. ب - احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی که شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود. ج - تخصیص به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده ۲۷ با این تفاهم که برای احتساب نسبت مذکور هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه‌سانتیگراد معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد. جزء ۲ - در موارد مذکور در جزء ۱ (‌الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ یک از طرفین به هیچ‌عنوانی پرداختی از این بابت به طرف دیگر نخواهد نمود. جزء ۳ - هر گاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء ۱ (‌الف) و (ب) مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماندشرکت ملی نفت ایران از طریق کارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه به وی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه مقرر خود رابر طبق جزء ۱ (ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث خریداری نماید یا خیر. اظهار طرف دوم که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهدبود. هر گاه طرف دوم سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل به او طبق شرح بالا خریداری نماید در این صورت قیمت قابل پرداخت به شرکت ملی‌نفت ایران و همچنین کلیه شرایط دیگر مربوطه به تحویل گاز مذکور با توافق فی‌مابین طرفین و بر مبنای اصولی که در این قرارداد پیش‌بینی شده است‌تعیین خواهد گردید. در صورتی که طرف دوم از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح مذکور در جزء ۱ (ج) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس ازمنظور داشتن احتیاجات موضوع جزء ۱ (‌الف) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت برداشت خواهد شد و به‌نحوی که آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد. جزء ۴ - در صورت کشف ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی مقررات زیر اجراء خواهد شد: الف - وجود ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی می‌گردد که نخستین چاه گاز تجاری به شرح جزء ۶ این ماده تکمیل شده باشد در چنین‌موردی پیمانکار کل حدود ناحیه بهره‌برداری گاز را به همان نحوی که در ماده ۱۷ ذکر گردیده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت‌نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق، کارگزار پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت. که یا ناحیه بهره‌برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک در مخارجی که برای چنین ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به‌موجب ماده ۱۲ برای انجام عملیات اکتشافی تضمین شده منظور و به حساب ناحیه یا نواحی بهره‌برداری نفت خام که وارد مرحله توسعه شده‌اندگذارده خواهد شد. و یا: ناحیه بهره‌برداری گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد توسعه دهد (‌با توجه به مقررات مربوط به ذخایر ملی) در چنین صورتی قبل ازاجرای هر گونه برنامه توسعه و بهره‌برداری موافقت طرفین درباره شرایط ناظر بر هزینه‌های تولید و قیمت با توجه به نوع و ترکیب گاز مزبور لازم خواهدبود. جزء ۵ - هر گاه یک ناحیه بهره‌برداری که از بابت ذخیره ملی کنار گذاشته نشده‌است دارای نفت خام و گاز طبیعی هر دو باشد و آن ناحیه از نظر تولیدنفت خام به موجب مقررات این قرارداد به عنوان یک میدان تجاری شناخته نشود در صورتی که طرفین بخواهند که ناحیه بهره‌برداری مزبور را به منظورتولید گاز طبیعی توسعه بدهند ممکن است طرز عمل مقرر در جزء ۴ (ب) بالا را در آن مورد به موقع اجرا بگذارند. جزء ۶ - منظور از "‌نخستین چاه گاز تجاری" چاه گازی است که قابلیت تولید آن در جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت‌پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد. == ماده ۳۱ - انتقال و واگذاری == جزء ۱ - اعضای طرف دوم بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً در برابر شرکت ملی نفت ایران مسئولیت انجام صحیح و به موقع تعهداتی را که به موجب این‌قرارداد بر عهده طرف دوم می‌باشد تقبل می‌نمایند. جزء ۲ - درصد اولیه مشارکت اعضای طرف دوم در تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی این قرارداد به شرح زیر است: ۱ - انترپریز دوشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (‌الف) ۳۲٪ ۲ - آجیپ اس. پ. آ.(‌آجیپ) ۲۸٪ ۳ - هیسپانیکاد و پترولئوس اس آ (‌هیسپانویل) ۲۰٪ ۴ - پتروفینا اس آ ۱۵٪ ۵ - اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (‌او. ام. فو) ۵٪ به شرط موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران (‌که بدون دلیل موجه از اعطای آن خودداری نخواهد شد) هر یک از اعضای طرف دوم به شرح‌مذکور در بالا می‌تواند هر موقع که بخواهد همه و یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی را که به موجب این قرارداد مقرر است به هر یک ازاعضای دیگر طرف دوم منتقل نماید مشروط بر آن که: الف - این گونه انتقالات نسبت به مسئولیت طرف دوم در برابر شرکت ملی نفت ایران به شرح جزء ۱ بالا مؤثر نخواهد افتاد. ب - اراپ (‌الف) و یا شرکت فرعی اراپ (‌الف) که به موجب جزء ۳ زیر منتقل‌الیه شناخته شده باشد در میان اعضای طرف دوم همواره بالاترین درصدمشارکت را دارا خواهد بود. جزء ۳ - هر یک از اعضای طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این‌قرارداد مقرر است به شرکتهای زیر منتقل نماید: الف - شرکت یا شرکتهایی که انتقال‌دهنده تحت کنترل آنها باشد. ب - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل انتقال‌دهنده باشد. ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشند. از لحاظ مقررات این جزء منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم اکثریت منافع در سهام آن شرکت، چنین انتقالی‌طرف انتقال‌دهنده را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه معاف و مبری نخواهد کرد. جزء ۴ - اراپ (‌الف) به شرط موافقت قبلی و کتبی شرکت ملی نفت می‌تواند هر موقع که بخواهد وظایف و حقوق و تعهداتی را که به عنوان پیمانکارکل دارد به شرکت یا شرکتهای دیگر انتقال دهد مشروط بر آن که اراپ (الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل لااقل نود درصد سهام شرکت یاشرکتهای مزبور را در اختیار داشته باشد. جزء ۵ - هر گونه انتقالی توسط هر کدام از اعضای طرف دوم به جز آن چه که طبق اجزاء ۲ و ۳ و ۴ فوق اجازه داده شده‌است محتاج به کسب موافقت‌کتبی و قبلی شرکت ملی نفت خواهد بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید. جزء ۶ - هر شخصی که به واسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه‌تعهدات هر یک از اعضای طرف دوم را که به موجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. جزء ۷ - هر گونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهدبود. == ماده ۳۲ - اطلاعات محرمانه == کلیه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل که به‌موجب این قرارداد مقرر است توسط طرف دوم پیمانکار کل محرمانه تلقی خواهند شد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها را نباید بدون رضایت‌شرکت ملی نفت ایران افشا کنند و شرکت از دادن رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تأخیر نخواهد کرد. == ماده ۳۳ - واردات و گمرک == جزء ۱ - کلیه ماشین آلات - وسایل - وسایل نقلیه آبی - دستگاهها - افزار ادوات - قطعات یدکی - مصالح - مواد شیمیایی - مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج وسایل خودرو و سایر وسایط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادی - لوازم اداری - اشیاء و اثاث - حوایج‌کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که منحصراً‌از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت هیچ گونه حقوق گمرک و مالیات به نام شرکت ملی‌نفت به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوایج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاث و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود. جزء ۲ - پیمانکار کل با تصویب شرکت ملی نفت حق خواهد داشت هر وقت که مقتضی باشد اشیایی را که برای استفاده موقت وارد کرده‌است بامعافیت از حقوق صادراتی و مالیاتها مجدداً صادر نماید. جزء ۳ - پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران (‌که به طور غیر موجه در اعطای آن امتناع یا تأخیر نخواهد شد) اشیایی‌را که به طور موقت وارد شده‌است در ایران بفروش رساند در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق‌مقررات جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود. جزء ۴ - اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان کارگزار و پیمانکار کل و وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعایت‌مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتی و گمرکی و سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولاً به آن تعلق‌می‌گیرد می‌توان وارد کرد. جزء ۵ - پیمانکار کل تعهد می‌کند که در تحصیل لوازم و حوایج خود نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و یا مهیا می‌شود رجحان قایل شود مشروط برآن که اشیاء مذکور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و به مقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاءخارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی ومالیاتهایی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد. جزء ۶ - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آن چه معمولاً مجری است‌سنگین‌تر نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد). == ماده ۳۴ - مالیات == هیچ قسمت از خدماتی که طرف دوم به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد انجام می‌دهد موجب مسئولیت برای پرداخت مالیات نخواهد بود. عملیات پیمانکار کل که از نوع غیر انتفاعی می‌باشد مشمول مالیات نخواهد بود. شرکت ملی نفت ایران در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفتی که به موجب این قرارداد به عمل می‌آید بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول مالیات‌خواهد بود. در مواردی که پیمانکار کل طبق مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ قسمتی از عملیات خود را به پیمانکار فرعی واگذار می‌کند مقررات مالیاتی جاری ایران درمورد پیمانکار فرعی مزبور اجراء خواهد شد. == ماده ۳۵ - پول رایج و ارز خارجی == جزء ۱ - کارگزار و پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در این قرارداد مشمول مقررات و آیین‌نامه‌های ارزی جاری ایران‌خواهد بود. جزء ۲ - کارگزار به منظور تأمین احتیاجات پیمانکار کل وجوه لازم را به دلار آمریکایی یا هر پول دیگری که مقتضی باشد در حسابهای مخصوص مقرردر جزء ۴ ماده ۲۳ خواهد ریخت. جزء ۳ - مبالغی که طرف دوم به شرکت ملی نفت وام می‌دهد توسط شرکت اخیر به دلار آمریکایی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ مسترد خواهد شدمشروط بر این که ارزهای مزبور قابل انتقال باشند. بدون آن که در کلیات مراتب فوق محدودیتی حاصل شود قیمت خرید مقادیر فروشهای تضمین شده مذکور در جزء ۲ ماده ۲۷ و همچنین پرداختهایی‌که به موجب جزء ۲ ماده ۲۹ بایستی به عمل آید توسط طرف دوم به دلار آمریکایی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ به طرف اول پرداخت خواهد شد به‌شرط این که ارزهای مزبور قابل انتقال باشند. جزء ۴ - الف - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل یا کارگزار به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلارآمریکایی به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که با آن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل یا کارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکایی‌خریداری شده‌است و هر گاه این گونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد شد. ب - هر گونه هزینه انجام شده یا وجوه وصول شده به هر پولی جز دلار آمریکایی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول درنیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور بایدبه گواهی بانک مرکزی ایران برسد. هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیردعبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به گواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد. در صورتی که نرخ برای ارزخارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک‌به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد. ج - در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزی در دفاتر پیمانکار کل یا کارگزار که در نتیجه تغییرات حاصله در نرخهای مذکور ارزی صورت گرفته‌باشد بر حسب مورد به اقلام مربوطه افزوده و یا از آنها کم خواهد شد. جزء ۵ - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که کارگزار یا پیمانکار کل بتوانند پول ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلارآمریکایی یا هر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. نرخ ارز بازرگانی‌عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده‌صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد هر موقع که بیش از یک چنین نرخ بانک‌موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک‌نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء ۶ - کارگزار یا پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایرانی تبدیل کنند. جزء ۷ - در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اعضای طرف دوم و یا کارگزار و یا پیمانکار کل مجاز خواهند بود که هر گونه وجوه یا دارایی راآزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین مجازخواهند بود که حسابهایی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه ودارایی‌های مزبور به وسیله کارگزار و یا پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته ویا منتقل و صادر نمایند. به شرط آن که داراییهای مزبور طبق ماده ۶ این قرارداد به مالکیت شرکت ملی نفت درنیامده باشد. برای تعیین قیمتی که به ارزی‌غیر از دلار آمریکایی اعلام شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخهای خرید و فروش ارز که به وسیله بانک مرکزی ایران اعلام‌شده باشد و در صورتی که نرخی برای ارز مورد بحث توسط آن بانک اعلام نشده باشد متوسط نرخهای خرید و فروش نیویورک برای ارز مورد نظر درپایان وقت اداری روزی که آن ارز دریافت شده طبق گواهی یونیون بانک سویس زوریخ ملاک عمل قرار خواهد گرفت. جزء ۸ - بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که به پول ایران در اختیار کارگزار و یا پیمانکار کل باشد تا آن جا که‌وجوه مزبور از عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخی بانکی ارز که به طور عموم دردسترس خریداران دلار آمریکایی یا فرانک فرانسه یا لیره انگلیسی قرار می‌گیرد به ارزهای یاد شده قابل تبدیل باشد. جزء ۹ - مدیران و کارکنان غیر ایرانی پیمانکار کل یا کارگزار و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران دارندآزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوایج آنها ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهنداین قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند. جزء ۱۰ - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل که حقوق آنان به ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر ۵۰ درصد حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه‌از ایران خارج کند. جزء ۱۱ - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که ازپنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند. == ماده ۳۶ - قوه قهریه (‌فرس ماژور) == جزء ۱ - هیچ گونه قصور یا ترک هیچ کدام از طرفین در اجرای هیچ یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهدبود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد. جزء ۲ - بدون آن که در کلیات حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیشامد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشداجرای هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در آن ایجاد کند به طریق زیر عمل خواهدشد: الف - مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده شده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و ب - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر به‌حقوقی که به موجب قرارداد در مورد تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده‌است خدشه‌ای وارد نخواهد آورد. جزء ۳ - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرفین این مسأله را که آیا قرارداد به علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده‌است بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات ماده ۳۸ به داوری مراجعه کنند. == ماده ۳۷ - ارجاع اختلاف به کارشناس == گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسایل مخصوصی مصرحاً پیش‌بینی شده‌است طرفین حق خواهند داشت پیش ازاین که اختلافات مربوط به اجرا یا تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده ۳۸ به هیأت داوری مراجعه دهند نظر یک کارشناس بیطرف را نسبت‌به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام به أخذ نظر کارشناس می‌کند بایستی تصمیم خود را به اطلاع طرف دیگر برساند. کارشناس با توافق طرفین مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین خواهد شد در صورتی که طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناس‌خودداری نمایند این طور تلقی خواهد شد که از ترتیب خاص ارجاع امر به کارشناس صرف نظر نموده‌اند. هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات مأموریت وی را طی نامه مشترکی با تأکید روی نظریاتی که هرکدام در مسایل مورد اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید. در صورتی که کارشناس مأموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات مشاورین آنها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود. گزارش کارشناس متضمن اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسایل مورد اختلاف باشد. کارشناس نسخه‌ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که مأموریت او اعلام گردیده‌است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود. مدت مزبورممکن است به مدت طولانی‌تری تمدید گردد مشروط بر این که طرفین پیش از انقضای سه‌ماهه اولیه تصمیم به تمدید آن بگیرند. در صورتی که‌کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسلیم نماید مأموریت وی بخودی به خود پایان‌یافته تلقی خواهد شد. نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق‌نباشد حق خواهد داشت که مسئله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده ۳۸ قرارداد به هیأت داوری ارجاع نماید. در آن صورت طرفین کاملاً حق‌خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن جریان رسیدگی در برابر هیأت داوری مورد استناد قرار دهند. == ماده ۳۸ - داوری == جزء ۱ - هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین‌یک نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت. هر گاه دو نفرداور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و هر گاه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست‌هر یک از طرفین به وسیله رییس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد. جزء ۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده‌است به اطلاع طرف دیگرنرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعین سه نفر داور بنماید. داورانی که‌توسط رییس مزبور برگزیده می‌شوند نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه یا ایتالیا یا اسپانیا یا بلژیک و یا اتریش بوده باشد و نباید تبعه هیچ یک از ممالک‌مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد. جزء ۳ - داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رییس عالیترین دادگاه‌دانمارک و یا قاضی همطراز او تعیین شده باشند به رییس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را ردکرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد. جزء ۴ - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین تعهد می‌نمایند که مفاد آن را با حسن نیت به مورداجرا بگذارند. جزء ۵ - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات داوری از طرف هیأت داوری تعیین‌خواهد شد. جزء ۶ - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای‌تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود. جزء ۷ - مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده‌است الزام نیست. در صورتی که‌تصمیم یا رأی داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد. جزء ۸ - هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد. جزء ۹ - هر گاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورداختلاف نباشد و چنان چه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس عالیترین دادگاه دانمارک یا قاضی همطراز اوتقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید. جزء ۱۰ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد. جزء ۱۱ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از هیأت داوری تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده وتقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود واجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. جزء ۱۲ - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود. جزء ۱۳ - هر گاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده‌است پیش از آن که هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (‌رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت. == ماده ۳۹ - زبانهای متن قرارداد == متن فارسی و فرانسه و متن انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوری‌عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند. هر گاه بین سه متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن‌انگلیسی معتبر خواهد بود. به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ مطابق با ۳ مارس ۱۹۶۹ در تهران امضاء و مبادله گردید. شرکت ملی نفت ایران به وسیله: دکتر منوچهر اقبال ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل انتریریز دورشرش اداکتیویته پترولیه اراپ (‌الف) به وسیله: آجیپ اس. پ. آ. به وسیله: هیسپانویل دوپترولئوس اس آ (‌هیسپانویل) به وسیله: پتروفینا اس آ به وسیله: اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (‌او ام اف) از لحاظ قبول تکالیف و وظایف مربوطه سوسیته فرانسز دپترول دیران (‌سوفیران) ضمیمه الف تعریف ناحیه واگذار شده ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود به خطوط مستقیمی خواهد بود که در نقاط مشخصه زیر متعاقباً به هم برسند. - ۲۴ (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای عامل‌نفت ایران واقع است. - ۲۳ (‌طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه) - ۲۲ (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۴۶ دقیقه و صفر ثانیه) الف - (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۳۷ دقیقه و صفر ثانیه) ب - عرض جغرافیایی (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و صفر ثانیه) - ۳۲ (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه و صفر ثانیه). - ۳۱ (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرار دارد باشرکتهای عامل نفت ایران واقع است. از نقطه ۳۱ تا ۲۴ حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد بود که به عنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران‌تعیین گردیده‌است. انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه شماره ۷ خیابان تلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (‌فرانسه) آجیپ اس. پ. آ. سان دو ناتو - میلان (‌ایتالیا) هیسپانیکا دوپترولئوس. اس. آ شماره ۱۲ پلازا دو واسکوزدوملا مادرید (‌اسپانیا) پتروفینا. اس. آ شماره ۳۳ خیابان دولالوا بروکسل (‌بلژیک) اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ شماره ۵ اتوواگنر پلاتز ناحیه ۹ وین (‌اتریش) تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ جناب آقای دکتر منوچهر اقبال ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران خیابان تخت‌جمشید تهران عالیجناب: عطف به قرارداد پیمانکاری که در تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای طرف دوم به امضاء رسیده‌است. به اطلاع می‌رساند که ما قبول می‌نماییم که هر بهره‌ای که در نتیجه وامهای مشروحه در مواد ۳ (ب) و ۲۴ و ۲۶ این قرارداد به طرف دوم تعلق می‌گیرد ونیز بهره وامهایی که امکاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در این قرارداد از منابع دیگر تحصیل کند جزء استهلاک سالانه (‌به نسبت هر بشکه)‌هزینه‌های ارزیابی و توسعه مذکور در جزء ۲ (ب) از ماده ۲۷ قرارداد منظور شود. خوشوقت خواهیم شد که در صورت موافقت با مراتب فوق این نامه را امضاء و نسخه‌های ضمیمه را مرجوع فرمایید. با تقدیم احترامات صمیمانه اراپ (‌الف) آجیپ اس. پ. آ. هیسپانویل پتروفینا. او. ام. فو موافقت شرکت ملی نفت به تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ انترپریز دورشرش ادواکتیویته پترولیه شماره ۷ خیابان تلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (‌فرانسه) آجیپ اس. پ. آ. سان دو ناتو - میلان (‌ایتالیا) هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ شماره ۱۲ پلازادوواسکوزدوملا مادرید اسپانیا پتروفینا اس آ شماره ۳۳ خیابان دولالوا بروکسل (‌بلژیک) اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ شماره ۵ اتوواگنر پلاتز ناحیه ۹ وین (‌اتریش) تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ جناب آقای دکتر منوچهر اقبال ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران خیابان تخت‌جمشید تهران عالیجناب: عطف به جزء ۲ از ماده ۳۱ قرارداد که در این تاریخ بین طرفین به امضاء رسیده‌است تفاهم ما این است که شرکت ملی نفت ایران از اعطای موافقت‌نسبت به انتقالاتی که در خاتمه مرحله اول دوره اکتشاف یا در خاتمه هر یک از سالهای مرحله یا مراحل بعدی بین اعضای طرف دوم به عمل آیدخودداری نخواهد کرد مشروط بر آن که: ۱ - در تاریخ انتقال تولید تجاری هنوز شروع نشده باشد. ۲ - چنین انتقالی منتج به این نشود که میزان سهم‌الشرکه اولیه انتقال‌دهنده بیش از ۵۰ درصد تقلیل پیدا کند. ۳ - اراپ (‌الف) و یا شرکتهای فرعی آن که طبق جزء ۳ ماده ۳۱ قرارداد طرف انتقال قرار می‌گیرند همیشه در بین اعضای طرف دوم بیشترین سهم‌الشرکه‌را دارا باشند. با تقدیم احترامات صمیمانه اراپ (‌الف) آجیپ اس. پ. آ. هیسپانویل پتروفینا. او. ام. فو موافقت شرکت ملی نفت به تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله منضم به قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای اروپایی می‌باشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی == منبع == [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=0d628d13-992b-4fdd-97ab-bd1ebcf8cd57&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی] [[رده:قراردادهای نفت و گاز]] [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] kwklc4mplc8wjynrztnt383zyfbz5wq الگو:نستعلیق/styles.css 10 53760 297601 290817 2026-08-25T17:53:51Z Hanooz 17889 297601 sanitized-css text/css .nastaliq { font-size: 150%; font-family: IranNastaliq, 'Urdu Emad Nastaleeq', 'Noto Nastaliq Urdu', 'Urdu Typesetting', 'Jameel Noori Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq', 'Nafees Nastaleeq v1.01', Nafees, 'Pak Nastaleeq', 'PDMS_Jauhar', sans-serif; text-justify: inter-word; font-weight: normal; } .nastaliq .b { text-justify: inter-word; } sy3ayffnpzru44hkkn9ekoaalnlbtpx الگو:Hanging indent/s 10 89844 297633 291113 2026-08-26T01:35:48Z Hanooz 17889 297633 wikitext text/x-wiki <includeonly><templatestyles src="Template:Hanging indent/styles.css" /><div class="wst-hanging-indent {{{class|}}}" {{optional style|margin-right={{{1|}}}|text-indent={{#if:{{{1|}}}|-{{{1}}}}}}}></includeonly><noinclude> {{documentation|Template:Hanging indent/doc}} <templatedata> { "params": { "1": { "type": "number" }, "class": {} } } </templatedata> </noinclude> jazkjhzawsykmfej4yuioqfborzfo1n الگو:Hanging indent/styles.css 10 89845 297634 291114 2026-08-26T01:37:26Z Hanooz 17889 297634 sanitized-css text/css /* Core template styles */ /* Hanging indent */ .wst-hanging-indent { margin-right: 2em; text-indent: -2em; } .wst-hanging-indent p, .wst-hanging-indent li, .wst-hanging-indent dd{ text-indent: inherit; margin-right: 0; } .wst-hanging-indent li { text-indent: inherit; margin-right: 0; } /* No hanging on the first para of a continued page */ .wst-hanging-indent.wst-hanging-indent-mid p:first-child, .wst-hanging-indent.wst-hanging-indent-mid li:first-child, .wst-hanging-indent.wst-hanging-indent-mid dd:first-child{ text-indent: 0; } /* Adaptations to work well with other templates */ /* div col */ .wst-div-col .wst-hanging-indent p:nth-child(1) { margin-top: 0; } /* dotted TOCs */ /* No hanging indent on first paragraph as it's a continuation from a previous one. */ .wst-hanging-indent-mid > .wst-toc-dotcell:first-child { text-indent: 0; } qjhnv6nhk5id5x6b73bgkjm43nuijno فهرست:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf 106 94752 297595 2026-08-25T16:47:38Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 297595 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=تسخیر تمدن فرنگی |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author=سید فخرالدین شادمان |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه مجلس |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header={{سصم||{{pagenum}}|}} |Footer= }} 7w4e4tsrbfg98vw4phvx2l075rqynx8 297599 297595 2026-08-25T16:53:03Z Hanooz 17889 297599 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=تسخیر تمدن فرنگی |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author=سید فخرالدین شادمان |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه مجلس |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=OCR |Pages=<pagelist 1="جلد" 3="صفحه عنوان" 4=="–" 5=1 125=="–" 126="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header={{سصم||{{pagenum}}|}} |Footer= }} bxmxehl84p0a7s5w8zybakm5vrm4hdi 297600 297599 2026-08-25T16:53:36Z Hanooz 17889 297600 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=تسخیر تمدن فرنگی |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author=سید فخرالدین شادمان |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه مجلس |Year= |Source=pdf |Image=1 |Progress=OCR |Pages=<pagelist 1="جلد" 3="صفحه عنوان" 4="–" 5=1 125="–" 126="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header={{سصم||{{pagenum}}|}} |Footer= }} 8gcra0sz39zevrdhahzw79i01fm7irm برگه:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf/۱۲۶ 104 94753 297596 2026-08-25T16:47:57Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 297596 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 برگه:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf/۱۲۵ 104 94754 297597 2026-08-25T16:48:05Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 297597 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 برگه:تسخیر تمدن فرنگی - سید فخرالدین شادمان - چاپخانه مجلس.pdf/۴ 104 94755 297598 2026-08-25T16:49:35Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 297598 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 فهرست:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf 106 94756 297603 2026-08-25T18:40:05Z Hanooz 17889 صفحه‌ای تازه حاوی «» ایجاد کرد 297603 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه سپهر |Year=1326 |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist 3=1 /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} gy69llv8011hem25wmjcicggv0fuxh1 297605 297603 2026-08-25T19:01:38Z Hanooz 17889 297605 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه سپهر |Year=1326 |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist 1="جلد" 2="–" 3=1 18="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} qa5w1r4c7eocgk11p4sozg5vnj7mqlp 297606 297605 2026-08-25T19:02:00Z Hanooz 17889 297606 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه سپهر |Year=1326 |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist 1="جلد" 2="–" 3=1 20="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header= |Footer= }} qs4ipuz7ajmgmfyx1flc0gmljfh3eol 297612 297606 2026-08-25T19:29:48Z Hanooz 17889 297612 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |wikidata_item= |Title=قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ |Subtitle= |Volume= |Issue= |Edition= |Author= |Foreword_Author= |Translator= |Editor= |Illustrator= |Lyricist= |Composer= |Singer= |Publisher= |Address=تهران |Printer=چاپخانه سپهر |Year=1326 |Source=pdf |Image=1 |Progress=X |Pages=<pagelist 1="جلد" 2="–" 3=1 20="جلد" /> |Volumes= |Remarks= |Notes= |Header={{سصم||— {{pagenum}} —|}} |Footer= }} ryjcczesgegw77jt15hx3d2nxelhmc9 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۲ 104 94757 297604 2026-08-25T19:00:44Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 297604 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۲۰ 104 94758 297607 2026-08-25T19:02:16Z Hanooz 17889 /* بی‌نوشته */ 297607 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="Hanooz" /></noinclude><noinclude></noinclude> bncbpewgwal75nh72svqymor5dgoi51 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۴ 104 94759 297608 2026-08-25T19:05:15Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «قانون بلدیه ماده اول - از اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تادیه می‌شد باستثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راه سابق اضافه می‌شود. تبصره ۱ - صرفه‌جوئی‌های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلد...» ایجاد کرد 297608 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>قانون بلدیه ماده اول - از اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تادیه می‌شد باستثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راه سابق اضافه می‌شود. تبصره ۱ - صرفه‌جوئی‌های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. تبصره ۲ - صدی دو بودجه ۱۳۰۸ کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده است و هم‌چنین صرفه‌جوئی‌های صدی دو تا اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ باختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید. تبصره ۳ - عواید مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عواید سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان‌اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. ماده دویم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عواید مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی طهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای‌اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می‌شود. ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایف که در نظامنامه مذکوره در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان‌محل است. ماده چهارم - رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می‌شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد. ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین<noinclude></noinclude> 7wmjdyzmio0pzpwp4ttzflox7dxx1ar 297616 297608 2026-08-25T19:32:03Z Hanooz 17889 297616 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحه‌مستمر||— ۲ —|}}</noinclude>قانون بلدیه ماده اول - از اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تادیه می‌شد باستثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راه سابق اضافه می‌شود. تبصره ۱ - صرفه‌جوئی‌های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. تبصره ۲ - صدی دو بودجه ۱۳۰۸ کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده است و هم‌چنین صرفه‌جوئی‌های صدی دو تا اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ باختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید. تبصره ۳ - عواید مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عواید سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان‌اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. ماده دویم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عواید مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی طهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای‌اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می‌شود. ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایف که در نظامنامه مذکوره در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان‌محل است. ماده چهارم - رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می‌شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد. ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین<noinclude></noinclude> f5fp1mid98j0lbgvs0iej40kqmgb70v 297632 297616 2026-08-26T01:20:04Z Hanooz 17889 297632 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحه‌مستمر||— ۲ —|}}</noinclude>{{وسط بزرگتر۱|قانون بلدیه}} {{hanging indent/s|4em}} ماده اول - از اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تادیه می‌شد باستثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راه سابق اضافه می‌شود. {{plainlist|hanging-indent =1em| * تبصره ۱ - صرفه‌جوئی‌های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. * تبصره ۲ - صدی دو بودجه ۱۳۰۸ کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده است و هم‌چنین صرفه‌جوئی‌های صدی دو تا اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ باختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید. * تبصره ۳ - عواید مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عواید سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان‌اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت. }} ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عواید مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی طهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای‌اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می‌شود. ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایف که در نظامنامه مذکوره در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان‌محل است. ماده چهارم - رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می‌شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد. ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین<noinclude>{{hanging indent/e}}</noinclude> cj0xz8t66595yw0gw89iqurptb5g8e3 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۵ 104 94760 297609 2026-08-25T19:05:57Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی « اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی آن شهر یا قصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پای‌تخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعض...» ایجاد کرد 297609 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude> اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی آن شهر یا قصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پای‌تخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظایف آنها مطابق نظامنامه که بتصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد گردید. ماده ششم - مجلس شورای ملی بانجمنهای بلدی اجازه می‌دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیمات و روشنائی و تعمیرات و احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید. طرز وضع عوارض مزبوره باین نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکوره در فوق لازم می‌داند توسط رئیس بلدیه محل بوزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود پس از موافقت هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده هفتم- قانون بلدیه مصوب ۱۲۲۵(۱۳۲۵) و قوانینی که با این قانون مباینت دارد ملغی است. ماده هشتم - این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و وزارت داخله مأمور اجرای آن خواهد بود. این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی دادگر}}<noinclude></noinclude> ap4ilsj6tvesm1n3f8evd5cupa1qb9x 297615 297609 2026-08-25T19:31:35Z Hanooz 17889 297615 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحه‌مستمر||— ۳ —|}}</noinclude> اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی آن شهر یا قصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پای‌تخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظایف آنها مطابق نظامنامه که بتصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد گردید. ماده ششم - مجلس شورای ملی بانجمنهای بلدی اجازه می‌دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیمات و روشنائی و تعمیرات و احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید. طرز وضع عوارض مزبوره باین نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکوره در فوق لازم می‌داند توسط رئیس بلدیه محل بوزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود پس از موافقت هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده هفتم- قانون بلدیه مصوب ۱۲۲۵(۱۳۲۵) و قوانینی که با این قانون مباینت دارد ملغی است. ماده هشتم - این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و وزارت داخله مأمور اجرای آن خواهد بود. این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی دادگر}}<noinclude></noinclude> esqkweor3tc096ippyozf0wt9g52f9e برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۶ 104 94761 297610 2026-08-25T19:16:55Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «نظامنامه بلدیه قسمت اول - در تشکیلات بلدیه ماده ۱ - به موجب ماده ۳ قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ بلدیه تشکیل می شود از انجمن بلدی و اداره بلدیه. فصل اول - در تشکیل انجمن بلدی ماده ۲ - انجمن بلدیه مرکب است از ۶ الی ۱۲ نفر موافق تفصیل ذیل:...» ایجاد کرد 297610 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>نظامنامه بلدیه قسمت اول - در تشکیلات بلدیه ماده ۱ - به موجب ماده ۳ قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ بلدیه تشکیل می شود از انجمن بلدی و اداره بلدیه. فصل اول - در تشکیل انجمن بلدی ماده ۲ - انجمن بلدیه مرکب است از ۶ الی ۱۲ نفر موافق تفصیل ذیل: ۱ در پایتخت ۱۲ نفر. ۲ در مرکز ایالات و ولایات درجه اول ۹ نفر. ۳ در سایر نقاط ۶ نفر. ماده ۳ - انجمن بلدیه به ترتیب ذیل انتخاب و تشکیل می شود: والی یا حاکم برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف ۶ نفر (از هر طبقه دو نفر) را که طرف اعتماد عمومی و معروف به امانت و دارای سواد باشند دعوت خواهد کرد انجمن نظارت پس از قبول دعوت والی یا حاکم در محلی که معین شده است حاضر شده و در تحت ریاست حاکم یا نماینده او تشکیل یافته و به وظایف خود مشغول خواهد شد برای تحریرات انجمن به قدر کفایت از اداره ایالتی یا حکومتی منشی معین خواهد شد.<noinclude></noinclude> ifsx3ot5abpfaqh8srpcv3v5qeq2d96 297614 297610 2026-08-25T19:31:13Z Hanooz 17889 297614 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحه‌مستمر||— ۴ —|}}</noinclude>نظامنامه بلدیه قسمت اول - در تشکیلات بلدیه ماده ۱ - به موجب ماده ۳ قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ بلدیه تشکیل می شود از انجمن بلدی و اداره بلدیه. فصل اول - در تشکیل انجمن بلدی ماده ۲ - انجمن بلدیه مرکب است از ۶ الی ۱۲ نفر موافق تفصیل ذیل: ۱ در پایتخت ۱۲ نفر. ۲ در مرکز ایالات و ولایات درجه اول ۹ نفر. ۳ در سایر نقاط ۶ نفر. ماده ۳ - انجمن بلدیه به ترتیب ذیل انتخاب و تشکیل می شود: والی یا حاکم برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف ۶ نفر (از هر طبقه دو نفر) را که طرف اعتماد عمومی و معروف به امانت و دارای سواد باشند دعوت خواهد کرد انجمن نظارت پس از قبول دعوت والی یا حاکم در محلی که معین شده است حاضر شده و در تحت ریاست حاکم یا نماینده او تشکیل یافته و به وظایف خود مشغول خواهد شد برای تحریرات انجمن به قدر کفایت از اداره ایالتی یا حکومتی منشی معین خواهد شد.<noinclude></noinclude> cg9ea14661utuf1ls6g8prdafmyrhxc برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۷ 104 94762 297611 2026-08-25T19:17:15Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۴ - انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده از ۲ الی ۵ روز قبل از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود: ۱ محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای اخذ رأی معین می شود. ۲ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به موجب ماده ۱۰....» ایجاد کرد 297611 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>ماده ۴ - انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده از ۲ الی ۵ روز قبل از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود: ۱ محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای اخذ رأی معین می شود. ۲ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به موجب ماده ۱۰. ۳ ترتیب دادن رأی با توضیح اینکه دادن رأی مخفی است رأی دهندگان باید رأی خود را روی کاغذ سفید بی نشان قبلاً نوشته و با ورقه سجل احوال خود همراه داشته باشند. ۴ عده وکلای بلدی که باید انتخاب شوند. تبصره - عده انتخاب شوندگان باید پنج برابر عده ای باشد که در ماده ۲ معین شده است. ماده ۵ - اخذ رأی باید در ظرف یک روز به عمل آید که حداقل آن ده ساعت باشد. تبصره - انتخاب کنندگان بعد از ارائه ورقه سجل احوال خود که نمره و اسم انتخاب کنندگان را انجمن نظارت در دفتر مخصوص ثبت خواهد کرد فوراً ورقه رأی خود را در حضور نظار در صندوق رأی انداخته خارج می شوند. ماده ۶ - استخراج آراء پس از ختم اخذ رأی باید به فاصله یک روز شروع شده و اکثر در ظرف ۵ روز خاتمه یابد. طرز اخذ رأی و استخراج آراء و تشخیص حائزین اکثریت مطابق قانون انتخابات مجلس شورای ملی خواهد بود. ماده ۷ - والی یا حاکم نتیجه استخراج آراء را بلافاصله به وزارت داخله اطلاع خواهد داد و وزارت داخله مراتب را به هیئت دولت پیشنهاد می نماید تا عده لازم از میان منتخبین تعیین شود و انتصاب آنها بر حسب حکم دولت به عمل خواهد آمد. تبصره - تعیین اشخاصی که بیش از سه عشر از عده آراء حداکثر را حائز<noinclude></noinclude> g7ybgxbx3ux9njm1yr8yuk9rj6hm7ck 297613 297611 2026-08-25T19:30:26Z Hanooz 17889 297613 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— ۵ —|}}</noinclude>ماده ۴ - انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده از ۲ الی ۵ روز قبل از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود: ۱ محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای اخذ رأی معین می شود. ۲ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به موجب ماده ۱۰. ۳ ترتیب دادن رأی با توضیح اینکه دادن رأی مخفی است رأی دهندگان باید رأی خود را روی کاغذ سفید بی نشان قبلاً نوشته و با ورقه سجل احوال خود همراه داشته باشند. ۴ عده وکلای بلدی که باید انتخاب شوند. تبصره - عده انتخاب شوندگان باید پنج برابر عده ای باشد که در ماده ۲ معین شده است. ماده ۵ - اخذ رأی باید در ظرف یک روز به عمل آید که حداقل آن ده ساعت باشد. تبصره - انتخاب کنندگان بعد از ارائه ورقه سجل احوال خود که نمره و اسم انتخاب کنندگان را انجمن نظارت در دفتر مخصوص ثبت خواهد کرد فوراً ورقه رأی خود را در حضور نظار در صندوق رأی انداخته خارج می شوند. ماده ۶ - استخراج آراء پس از ختم اخذ رأی باید به فاصله یک روز شروع شده و اکثر در ظرف ۵ روز خاتمه یابد. طرز اخذ رأی و استخراج آراء و تشخیص حائزین اکثریت مطابق قانون انتخابات مجلس شورای ملی خواهد بود. ماده ۷ - والی یا حاکم نتیجه استخراج آراء را بلافاصله به وزارت داخله اطلاع خواهد داد و وزارت داخله مراتب را به هیئت دولت پیشنهاد می نماید تا عده لازم از میان منتخبین تعیین شود و انتصاب آنها بر حسب حکم دولت به عمل خواهد آمد. تبصره - تعیین اشخاصی که بیش از سه عشر از عده آراء حداکثر را حائز<noinclude></noinclude> 37scpscwb29rmpajqgzjrizg64hswsd برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۸ 104 94763 297617 2026-08-25T19:34:18Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «باشند بر دارندگان کمتر از سه عشر مقدم خواهند بود. ماده ۸ - انجمن نظارت پس از خاتمه استخراج آراء به فاصله ۲۴ ساعت صورت مجلس انتخابات را تنظیم و امضاء کرده به ایالت یا حکومت تسلیم می نماید. ماده ۹ - در صورتی که یکی از منتخبین که به سمت عضویت اصلی ان...» ایجاد کرد 297617 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>باشند بر دارندگان کمتر از سه عشر مقدم خواهند بود. ماده ۸ - انجمن نظارت پس از خاتمه استخراج آراء به فاصله ۲۴ ساعت صورت مجلس انتخابات را تنظیم و امضاء کرده به ایالت یا حکومت تسلیم می نماید. ماده ۹ - در صورتی که یکی از منتخبین که به سمت عضویت اصلی انجمن بلدی انتخاب شده اند استعفاء یا فوت کند ایالت یا حکومت مراتب را به وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا وزارت داخله از میان بقیه منتخبین یک نفر را به جای مستعفی یا متوفی معین نماید. ماده ۱۰ - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان که به موجب ماده ۵ قانون بلدیه باید منحصراً از طبقات سه گانه (تجار و اصناف و مالکین) باشند به قرار ذیل است: الف شرایط انتخاب کنندگان. اولاً تبعه دولت ایران باشند. ثانیاً سن آنها کمتر از بیست سال نباشد. ثالثاً محکوم به جنحه و جنایت نباشند. ب شرایط انتخاب شوندگان: اولاً تبعه دولت ایران باشند. ثانیاً سواد فارسی داشته باشند. ثالثاً سن آنها کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۶۰ سال نباشد. رابعاً در ادارات دولتی استخدام نداشته باشند. خامساً محکوم به جنحه و جنایت نباشند. ماده ۱۱ - شکایت از انتخابات بلدی مانع از جریان امر انتخابات نمی شود و مرجع رسیدگی شکایات وزارت داخله است. ماده ۱۲ - وکلای بلدی پس از قبول دعوتنامه ایالت یا حکومت در محلی که برای آنها مقرر است حضور به هم رسانیده از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس یک نفر منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می نمایند در هر سال<noinclude></noinclude> ly99mufjblh3vs5l4pkh9hjr1xyyadz برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۹ 104 94764 297618 2026-08-25T19:34:40Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «یک مرتبه انتخاب هیئت رئیسه انجمن تجدید خواهد شد. ماده ۱۳ - وکلای بلدی قبل از شروع به اجرای وظایف قسم یاد می کنند که وظایف محوله به خود را با کمال درستی و صداقت و مراقبت انجام بدهند. ماده ۱۴ - جلسات انجمن با حضور دو ثلث از اعضاء رسمیت حاصل می نماید...» ایجاد کرد 297618 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>یک مرتبه انتخاب هیئت رئیسه انجمن تجدید خواهد شد. ماده ۱۳ - وکلای بلدی قبل از شروع به اجرای وظایف قسم یاد می کنند که وظایف محوله به خود را با کمال درستی و صداقت و مراقبت انجام بدهند. ماده ۱۴ - جلسات انجمن با حضور دو ثلث از اعضاء رسمیت حاصل می نماید. ماده ۱۵ - جلسات و آراء انجمن علنی است و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند و رأی مخفی وقتی گرفته خواهد شد که یک ثلث از اعضاء تقاضا نمایند مگر در مورد وضع عوارض که حتماً رأی باید علنی باشد. ماده ۱۶ - هر یک از اعضاء انجمن بلدی که در دو جلسه انعقادی متوالیاً از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداری نمود از طرف رئیس بلدیه یا حکومت برای هر مرتبه غیبت اخطار کتبی به عمل آمده و در جلسه سوم رئیس بلدیه یا حکومت مراتب را به وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا با رعایت ماده ۹ یک نفر به جای عضو مزبور تعیین و معرفی بشود. ماده ۱۷ - والی یا حاکم و رئیس بلدیه در جلسات انجمن حق شرکت در مذاکره داشته ولی حق رأی ندارند. ماده ۱۸ - تحریر صورت مذاکرات هر جلسه و تصمیمات انجمن در دفتر مخصوص به عهده منشی انجمن است. ماده ۱۹ - جلسات رسمی انجمن ماهی یک مرتبه بیشتر نخواهد بود و در صورت ضرورت بنا بر پیشنهاد رئیس بلدیه ممکن است به طور فوق العاده تشکیل شود. تبصره - جلسات رسمی انجمن با نظر والی و حاکم در دو ماهه اول تشکیل انجمن بر حسب ضرورت ممکن است متوالی و متناوب تشکیل یابد. ماده ۲۰ - مطالبی که در انجمن مطرح می شود باید به پیشنهاد کتبی اداره بلدیه یا تقاضای کتبی یک ثلث از وکلاء بلدی یا به موجب تقاضای کتبی ایالت یا حکومت محل باشد. ماده ۲۱ - نظامات داخلی انجمن مطابق نظامنامه ای خواهد بود که انجمن تهیه نموده و وزارت داخله تصویب کرده باشد. ماده ۲۲ - دوره وکالت وکلاء بلدی دو سال شمسی است که از روز انعقاد رسمی انجمن شروع می شود.<noinclude></noinclude> 5hmjnwoel13echrceshcx2aj7u2imyy برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۰ 104 94765 297619 2026-08-25T19:35:02Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «فصل دوم - در تشکیل اداره بلدیه ماده ۲۳ - اداره بلدیه تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که از طرف وزارت داخله معین و منصوب می شود. تبصره - در جاهایی که وزارت داخله مقتضی بداند ریاست بلدیه را به عهده شخص حاکم یا نایب الحکومه محل واگذار می نماید. ماده...» ایجاد کرد 297619 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>فصل دوم - در تشکیل اداره بلدیه ماده ۲۳ - اداره بلدیه تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که از طرف وزارت داخله معین و منصوب می شود. تبصره - در جاهایی که وزارت داخله مقتضی بداند ریاست بلدیه را به عهده شخص حاکم یا نایب الحکومه محل واگذار می نماید. ماده ۲۴ - اداره بلدیه هر محل به تناسب اهمیت و احتیاجات آن محل دارای اعضاء و اجزای اداری و مستخدمین جزو خواهد بود و انتصاب آنها به خدمات بلدیه با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری بر حسب پیشنهاد اداره بلدیه و حکم وزارت داخله صورت خواهد گرفت. ماده ۲۵ - مجموع حقوق اعضاء و مستخدمین اداری بلدیه نباید از میزان عشر عایدات سالیانه بلدیه هر محل تجاوز نماید. ماده ۲۶ - مستخدمین جزو دون اشل از پرداخت کسور تقاعد معاف خواهند بود.<noinclude></noinclude> 4kyn5kwyuvtczdc26b6l3i95e0h5hay برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۱ 104 94766 297620 2026-08-25T19:35:45Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «قسمت دوم - در وظایف فصل سوم - در وظائف انجمن بلدی ماده ۲۷ - وظائف انجمن بلدی به شرح ذیل است: ۱ تعیین نوع و میزان عوارض بلدی و پیشنهاد آن به توسط رئیس بلدیه به وزارت داخله برای موافقت هیئت دولت. ۲ مطالعه در بودجه بلدیه که اداره بلدیه تنظیم نموده با...» ایجاد کرد 297620 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>قسمت دوم - در وظایف فصل سوم - در وظائف انجمن بلدی ماده ۲۷ - وظائف انجمن بلدی به شرح ذیل است: ۱ تعیین نوع و میزان عوارض بلدی و پیشنهاد آن به توسط رئیس بلدیه به وزارت داخله برای موافقت هیئت دولت. ۲ مطالعه در بودجه بلدیه که اداره بلدیه تنظیم نموده باشد و بعد از تصویب انجمن برای جلب موافقت به وزارت داخله فرستاده شود. # مطالعه در تهیه وسائل برای توسعه معارف حوزه بلدی. # نظارت در جمع و خرج عوائد و عوارض بلدیه و رسیدگی به محاسبات بلدیه و تفریغ بودجه آن. # مطالعه در پیشنهادهای اداره بلدیه راجع به تغییر نقشه شهر. # مطالعه در طرز پرداخت و تأمین قیمت اراضی و ابنیه اشخاص در مواقعی که تغییر نقشه شهر ضرورت پیدا کند و اداره بلدیه آن را پیشنهاد نماید. ۷ مطالعه در کلیه پیشنهادهای اداره بلدیه راجع به اصلاحات بلدی و آنچه که مربوط به وظایف اداره بلدیه است. ماده ۲۸ - انجمن می تواند از نظریات اصلاحی اهالی استفاده نموده و اگر صلاح دید به آنها ترتیب اثر بدهد.<noinclude></noinclude> qtpfwfl87jg8w0omdpltf8gjxs11uvz برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۲ 104 94767 297621 2026-08-25T19:36:14Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «فصل چهارم - در وظایف اداره بلدیه ماده ۲۹ - وظائف اداره بلدیه به قرار ذیل است: # پیشنهاد نوع و میزان عوارض و عایدات بلدی به انجمن. # تنظیم بودجه و اعتبارات آن و تسلیم آن برای تصویب انجمن و ارسال آن برای جلب موافقت وزارت داخله. تبصره - اداره بلدیه چه...» ایجاد کرد 297621 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>فصل چهارم - در وظایف اداره بلدیه ماده ۲۹ - وظائف اداره بلدیه به قرار ذیل است: # پیشنهاد نوع و میزان عوارض و عایدات بلدی به انجمن. # تنظیم بودجه و اعتبارات آن و تسلیم آن برای تصویب انجمن و ارسال آن برای جلب موافقت وزارت داخله. تبصره - اداره بلدیه چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آینده خود را تنظیم نموده به انجمن خواهد داد و انجمن در ظرف دو هفته مطالعات خود را در بودجه به عمل آورده و پس از تصویب آن به وسیله اداره بلدیه به وزارت داخله ارسال خواهد داشت که بعد از موافقت وزارت داخله یک ماه قبل از آخر سال بودجه ابلاغ شود. ۳ فروش اموال منقول و غیرمنقول متعلق به بلدیه و خرید اموال منقول و غیرمنقول برای بلدیه با نظارت انجمن و تصویب وزارت داخله. # قبول اعانه به نام شهر. # پیشنهاد تغییر نقشه شهر و تأمین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص. # تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و غیره. # تصدی در جمع آوری عایدات بلدیه و مراقبت نمودن در رسانیدن آن<noinclude></noinclude> j86hsvwczs3aje5o236idbse36lh6zv برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۳ 104 94768 297622 2026-08-25T19:36:46Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «به مصرف خود در حدود بودجه و اجازه وزارت داخله. تبصره - بلدیه برای نگاهداری محاسبه عایدات و مصارف باید دارای دفاتر منظم جمع و خرج بوده و علاوه بر اینکه در آخر هر ماه صورت محاسبات آن ماه خود را به وزارت داخله ارسال می دارد باید هر شش ماه یک مرتبه ص...» ایجاد کرد 297622 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>به مصرف خود در حدود بودجه و اجازه وزارت داخله. تبصره - بلدیه برای نگاهداری محاسبه عایدات و مصارف باید دارای دفاتر منظم جمع و خرج بوده و علاوه بر اینکه در آخر هر ماه صورت محاسبات آن ماه خود را به وزارت داخله ارسال می دارد باید هر شش ماه یک مرتبه صورت عواید و مصارف خود را برای اطلاع عمومی اهالی محل منتشر سازد. # اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله متعلق به بلدیه. # مراقبت در تهیه وسایل فراوانی و ارزانی ارزاق و احتیاجات عمومی خصوصاً در مواقع سختی و قحطی. # نظارت و تفتیش در صحت اوزان و مقیاسها. # توسعه معابر عمومی و ساختمان خیابانها و پلها و زیرآبهای شهر و احداث باغهای ملی و تفرجگاه عمومی و مریضخانه ها و دارالمساکین و دارالمجانین و سایر مؤسسات خیریه. # مراقبت کامل در نظافت و روشنایی و آراستگی شهر مطابق احتیاجات محلی. # تهیه احصاییه های مربوط به امور بلدی. # مراقبت در امور صحی حوزه بلدی و معاونت عمومی به توسط شعبه های طبی امدادی و مریضخانه های بلدی و دارالمجانین و سایر مؤسسات خیریه و حفظ اطفال بی صاحب و اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بروز امراض مسریه و مراقبت در انتظام امور غسالخانه ها و قبرستانها و اهتمام در اجرای تعلیمات و شرایط صحی در کارخانجات و مراقبت در پاکیزگی حمامها و تنظیم امور میاه و تنقیه قنوات حوزه بلدی. # اقدامات لازمه بر ضد حریق و سیل.<noinclude></noinclude> jbskivdc9k9ntuxgpaqd0b6cxg1tc81 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۴ 104 94769 297623 2026-08-25T19:37:28Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «# جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی. # حفظ ابنیه و آثار قدیمه که اختصاص به شهر داشته باشد. # حفظ و تکمیل نظامات صنفی و رفع اختلافات مربوطه به آن. # مدعی و مدعی علیه واقع شدن در محاکم. # تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و مصالح...» ایجاد کرد 297623 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude># جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی. # حفظ ابنیه و آثار قدیمه که اختصاص به شهر داشته باشد. # حفظ و تکمیل نظامات صنفی و رفع اختلافات مربوطه به آن. # مدعی و مدعی علیه واقع شدن در محاکم. # تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و مصالح بنایی و میزان کرایه وسائط نقلیه مربوط به حوزه بلدی. ۲۱ تهیه قراردادهای لازم برای تسهیل امر قصابی و خبازی و محدود نمودن آن در موقع ضرورت. ماده ۳۰ - از وظائف مفصله فوق آنچه در درجه اول واقع است و باید مورد توجه و اهتمام مخصوص اداره بلدیه باشد عبارت از فقرات ذیل است: نگاهداری و تعمیر و تنظیف و روشنایی معابر. تنظیم و پاکیزه کردن آبها تنظیم امور ارزاق. سایر وظائف مقرره را اداره بلدیه در حدود عواید و اعتباراتی که به دست می آورد با موافقت و نظارت انجمن بلدی متدرجاً انجام خواهد داد.<noinclude></noinclude> ky7zm9vy971hmwc719sxiiogofb8npx برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۵ 104 94770 297624 2026-08-25T19:38:06Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «قسمت سوم - مواد متفرقه فصل پنجم ماده ۳۱ - کلیه عوارض و عایداتی که بعدها برای بلدیه وضع و تصویب می شود به مصرف بلدی می رسد و متصدی وصول و خرج آن خود بلدیه است. ماده ۳۲ - مالیات مستغلات و سهم ذبایح و سایر عوائدی که قانوناً به بلدیه ها اختصاص دارد و...» ایجاد کرد 297624 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>قسمت سوم - مواد متفرقه فصل پنجم ماده ۳۱ - کلیه عوارض و عایداتی که بعدها برای بلدیه وضع و تصویب می شود به مصرف بلدی می رسد و متصدی وصول و خرج آن خود بلدیه است. ماده ۳۲ - مالیات مستغلات و سهم ذبایح و سایر عوائدی که قانوناً به بلدیه ها اختصاص دارد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و همچنین عایداتی که ممکن است بعدها به وسیله وزارت مالیه یا ادارات دیگر برای بلدیه وصول و جمع آوری شود پس از وصول مالیه بلافاصله به بلدیه هر محل تسلیم نموده و تصدی جمع و خرج آن با خود بلدیه خواهد بود. ماده ۳۳ - اداره بلدیه هر ۶ ماه یک بار صورت جامعی از کلیه اموال منقوله و غیر منقوله متعلق به بلدیه ترتیب داده به ضمیمه راپورت اقدامات خود توسط ایالت یا حکومت به وزارت داخله خواهد فرستاد و سالی یک بار عملیات یک ساله خود را برای اطلاع عمومی طبع و نشر خواهد کرد. رئیس بلدیه واسطه ارتباط انجمن با وزارت داخله خواهد بود. ماده ۳۴ - ولات و حکام حق تفتیش و رسیدگی در اداره بلدیه و دوائر جزء آن دارند و هر گاه مشاهده کنند که اقداماتی برخلاف مقررات و تعلیمات صادره به عمل آمده است باید به بلدیه اخطار نمایند تا در ترمیم آن اقدام کند راپرت قضیه را نیز به وزارت داخل بفرستند. ماده ۳۵ - در مواردی که انجمن نسبت به پیشنهادهای رئیس بلدیه یا حاکم محل اعم از بودجه و غیره موافقت ننماید و اختلاف نظری حاصل گردد انجمن باید منتها در ظرف یک هفته دلیل عدم موافقت خود را کتباً اظهار و رئیس بلدیه یا حاکم محل را اقناع کند و در صورتی که حاکم یا رئیس بلدیه به دلایل انجمن قانع و متقاعد نشدند مراتب را به وزارت داخله اطلاع می دهند و رأی وزارت داخله قاطع خواهد بود. ماده ۳۶ - حوزه بلدیه عبارت از محوطه شهر است به استثناء تهران که حوزه آن قبلاً معین شده است.<noinclude></noinclude> m8o9nww9ipr05m7dm9myiawpiqzrzu7 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۶ 104 94771 297625 2026-08-25T19:39:05Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «این نظامنامه که مشتمل بر ۳۶ ماده است به موجب ماده پنجم قانون بلدیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون پارلمانی داخله رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی دادگر}}» ایجاد کرد 297625 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>این نظامنامه که مشتمل بر ۳۶ ماده است به موجب ماده پنجم قانون بلدیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون پارلمانی داخله رسیده است. {{چپ|رئیس مجلس شورای ملی دادگر}}<noinclude></noinclude> 62n0vge3547u93sng2p70o9zci2ilnj برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۷ 104 94772 297626 2026-08-25T19:40:04Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی « مواد الحاقیه* * پاورقی: مواد اول و دوم بالا در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۰۹ و ماده سوم در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ و ماده چهارم در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ به موجب اختیار حاصله از قانون بلدیه به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسیده است. ماده اول - در نقا...» ایجاد کرد 297626 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude> مواد الحاقیه* * پاورقی: مواد اول و دوم بالا در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۰۹ و ماده سوم در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ و ماده چهارم در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ به موجب اختیار حاصله از قانون بلدیه به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسیده است. ماده اول - در نقاطی که قرائت آراء در ظرف پنج روز خاتمه پیدا نکرد وزارت داخله مجاز است تمدید مدت بدهد تا قرائت کلیه آراء خاتمه پیدا کند. ماده دوم - هر گاه از منتظرین خدمت دولت برای عضویت انجمن بلدیه تهران انتخاب شوند دولت حق انتخاب آنها را خواهد داشت. ماده سوم - برای طرز وصول عوارض بلدی وزارت داخله نظامنامه لازمه را تهیه خواهد کرد که به وسیله بلدیه ها به موقع اجرا گذاشته شود. ماده چهارم - به کلیه بلدیه های تهران و ایالات و ولایات اجازه داده می شود نسبت به اجراء وظایف خود اعم از آنچه در نظامنامه مصوبه به قانون بلدیه ها مورخه ششم خرداد ماه ۱۳۰۹ مصرح است و کلیه آنچه را که وزارت داخله از وظایف بلدیه ها تشخیص می دهد نظامنامه های لازمه را با موافقت انجمن های بلدی تدوین نموده و پس از تصویب وزارت داخله به موقع اجرا گذارند.<noinclude></noinclude> l3goz694wnlun64ved3897l11utl3ew 297630 297626 2026-08-25T19:47:46Z Hanooz 17889 ابرابزار 297630 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>ماده الحاقیه به نظامنامه بلدیه مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ کمسیون داخله ماده الحاقیه برای طرز وصول عوارض بلدی وزارت داخله نظامنامه لازمه را تهیه خواهد کرد که بوسیله بلدیه ها بموقع اجرا گذاشته شود رئیس مجلس شورای ملی دادگر ماده الحاقیه مصوب ۱۴ آبانماه ۱۳۰۹ کمسیون داخله ماده الحاقیه ببلدیه های تهران و ایالات و ولایات اجازه داده می شود نسبت باجراء وظائف خود اعم از آنچه در نظامنامه مصوبه قانون بلد به مورخه ششم خرداد ۱۳۰۹ مصرح است و کلیه آنچه را که وزارت داخله از وظائف بلدیه ها تشخیص می دهد نظامنامه های لازم را با موافقت انجمن های بلدیه تدوین نموده و پس از تصویب وزارت داخله موقع اجرا گذارند. رئیس مجلس شورای ملی دادگر مواد الحاقیه به نظامنامه بلدیه مصوبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۰۹ کمسیون داخله ماده اول در نقاطی که قرائت آرا در ظرف پنجروز خاتمه پیدا نکرد وزارت داخله مجاز است تمدید مدت بدهد تا قرائت کلیه آرا خاتمه پیدا کند ماده دوم هر گاه از منتظرین خدمت دولت برای عضویت انجمن بلدیه تهران انتخاب شوند دولت حق انتخاب آنها را خواهد داشت مواد دو کانه فوق در تاریخ دهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب کمیسیون پارلمانی داخله رسیده وضمیمه نظامنامه بلدیه می شود رئیس مجلس شورای ملی دادگر<noinclude></noinclude> 578w85bx6m17cfuva14wfb6siwz3mw6 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۸ 104 94773 297627 2026-08-25T19:43:45Z Hanooz 17889 ابرابزار 297627 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>ماده سوم – استاندار یا فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف از شش تا هیجده نفر به تناسب جمعیت هر شهر که طرف اعتماد عمومی و معروف بامانت و دارای سواد باشند دعوت خواهد کرد.<noinclude></noinclude> 1lkuhj4kbvmjjmg5ebrrqttkna4i4xy برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱۹ 104 94774 297628 2026-08-25T19:44:10Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «الف - در هر شهری که اعضاء انجمن نظارت هیجده نفر لازم باشد ده نفر آن عضو اصلی و بقیه کارمند علی البدل خواهد بود و در شهرهائیکه عده ار (از) هیجده نفر کمتر باشد تعیین کارمندان اصلی و علی البدل موکول به تشخیص وزارت کشور می باشد. ب - انجمن نظارت پس از ق...» ایجاد کرد 297628 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>الف - در هر شهری که اعضاء انجمن نظارت هیجده نفر لازم باشد ده نفر آن عضو اصلی و بقیه کارمند علی البدل خواهد بود و در شهرهائیکه عده ار (از) هیجده نفر کمتر باشد تعیین کارمندان اصلی و علی البدل موکول به تشخیص وزارت کشور می باشد. ب - انجمن نظارت پس از قبول دعوت در محل معین حاضر و تحت ریاست استاندار یا فرماندار یا نماینده او تشکیل یافته و بوظایف خودمشغول خواهد شد. برای تحریرات انجمن بقدر کفایت از اداره استانداری یا فرمانداری منشی معین می شود. تبصره - در صورت ضرورت بر حسب پیشنهاد فرماندار هر شهر و موافقت انجمن نظارت وزارت کشور در هر شهرستان که مصلحت بداند اجازه می دهد که بتناسب جمعیت و بقدر لزوم انجمن های فرعی تحت ریاست انجمن اصلی از طبقات سه گانه فوق تشکیل شود عده کارمندان انجمنهای فرعی منوط به تشخیص وزارت کشور بوده و از سه نفر کمتر نخواهد بود. اصلاح ماده سوم آئین نامه قانون شهرداری (مصوب ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹) بموجب اختیار حاصله از ماده پنجم قانون مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ بشرح بالا در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۳۲۱ بتصویب کمسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده است. رئیس مجلس شورای ملی<noinclude></noinclude> g6xx6fe6hx0pg6a2upuedtouf0kspa9 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۳ 104 94775 297629 2026-08-25T19:45:54Z Hanooz 17889 ابرابزار 297629 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>وزارت داخله قانون بلدیه که بتصویب مجلس شورای ملی و صحه ملوکانه رسیده است ابلاغ می‌گردد با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران نظر باصل ۲۷ متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم محل صحه مبارک ماده اول قانون بلدیه که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذارده شود ماده دوم هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند بتاریخ ۳ خردادماه ۱۳۰۹<noinclude></noinclude> 6j49aq5rgmtv0zgjss9w4tiszqid6j1 برگه:قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ - وزارت داخله.pdf/۱ 104 94776 297631 2026-08-26T01:04:00Z Hanooz 17889 /* نمونه‌خوانی‌نشده */ صفحه‌ای تازه حاوی «وزارت داخله قانون بلدیه مورخه ۲۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ چاپ سوم تیرماه ۱۳۲۶ چاپخانه سپهر» ایجاد کرد 297631 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سصم||— {{pagenum}} —|}}</noinclude>وزارت داخله قانون بلدیه مورخه ۲۰ اردیبهشت ماه و نظامنامه مصوبه ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ چاپ سوم تیرماه ۱۳۲۶ چاپخانه سپهر<noinclude></noinclude> 5jdpdnap4f9rdu998oknyf7gtl2ge3t