تأريخ العراق في زمن عبد الكريم قاسم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تميز اسلوب عبد الكريم قاسم في تفرده بالحكم بعدة اشهر معدودات من قيام الحركة واعلان الجمهورية ، تمثل جليا من خلال ابعاده لزملائه اعضاء التنظيم والتيارات الوطنية الاخرى المشاركة في الحكم وخصوصا قادة التنظيم وشخوص الثورة وعلى وجه الخصوص عبد السلام عارف ورفعت الحاج سري الدين ونجيب الربيعي وناجي طالب وناظم الطبقجلي وعبد الرحمن عارف وعبد الكريم الفرحان وصبحي عبد الحميد وعبد اللطيف الدراجي ورجب عبد المجيد وعبد الوهاب الشواف وعارف عبد الرزاق وصالح مهدي عماش وابراهيم الداود واحمد حسن البكر وحردان عبد الغفار ، اضافة إلى الوزراء الذين ينتمون إلى تيارات وطنية مختلفة. وتطور الامر إلى تصفية منافسيه ومعارضيه من زملائه من الضباط الاحرار مثل محاولة اعدام عبد السلام عارف وتنفيذ احكام الاعدام بقادة التنظيم الاخرين من امثال ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري الدين والاجهاز على عبد الوهاب الشواف وهو جريح في المستشفى واعدام مجموعته . وكان اخطر قرارات قاسم والتي جعلت مصداقيته على المحك ، هي اعتقال واصدار حكم الاعدام بالشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا وهو في سن الرابعة والثمانين.
اما خطواته اللاحقة كانت تتمثل في افساح المجال للشيوعيين بالسيطرة على الحياة العامة ومركز القرار. كان قاسم واثناء الحكم الملكي يميل للتكتل مع خلية تنظيم الضباط الوطنيين من ذوي الميول الشيوعية ومن ذوى الانحدار الفلاحي من طبقة ما يسمى بالشروقيين. حيث كان ميال للسماع عن العقيدة الشيوعية ومعجبا بتجربة الاتحاد السوفيتي. والعديد من المؤرخين والسياسيين يلقون بمسؤولية مقتل الملك وافراد عائلته والطريقة التي تمت بها على كاهل هذه الخلية حيث لم يكن مخططا لها من قبل تنظيم الضباط الوطنيين بأن تكون دموية بذلك الشكل. تحول عبد الكريم قاسم من زعيم للثورة إلى زعيم اوحد ، وشيئا فشيئا تفرد بالسلطة حتى اصبح "دكتاتور" جمع بيده كل السلطات ، فاستحوذ على مركز صناعة القرار وبدأ بجمع الصلاحيات بيده مجرداً اياها من زملاءه . فاصبح هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكان يتباهى بذلك من خلال مقابلاته ووسائل اعلامه التي نعتته "بالزعيم الاوحد" وتصريحاته التي كان يكرر فيها عن اسلوبه في الحكم "بانني اعتبر العراق وحدة عسكرية والشعب هم جنودها". وعند نجاح الحركة وقيام الجمهورية ، حين كان العمل في القيادة جماعيا قبل تفرده بالسلطة سمحت وزارة الداخلية التي كان عبد السلام عارف وزيرا لها بتأسيس بعض الاحزاب مثل الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية ، الا ان عبد الكريم قاسم وبعد حصر الصلاحيات بيده الغى هذه الاحزاب ولم يفسح المجال لعمل احزاب جديدة سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي شاركه في السلطه.
[تحرير] خطوات اضافية نحو الانعزال
لم يصغي عبد الكريم قاسم للعقلاء لا في وزارته او من مقربيه ولا من خارج تشكيلة الحكومة بل استمر على نفس النهج الذي اتبعه واهم الاجراءات التي اتخذها وزادت من عزلته هي :
• لم يمنح مجلس السيادة الصلاحيات واحاله إلى واجهة شكلية ليس بيدها لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية .
• وقف حائلاً امام انتخاب رئيس الجمهورية ، وبقي المنصب معلقاً في عهده.
• كما عطل تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة كما كان متفقاً عليه في تنظيم الضباط الوطنيين "الاحرار".
• وحل مجلسي النواب والاعيان للحكم الملكي ، ولم يفسح المجال لانتخاب مجلس نواب جديد.
• اصدر احكام اعدام وسجن لغرض التصفية السياسية بحق قيادات حركة / ثورة1958 من زملاءه واعضاء تنظيم الضباط الوطنيين .
شملت التصفيات اي شخصية وطنية يعلو صوتها على صوت عبد الكريم قاسم ، فلفق التهم لبعضهم وزجهم بالسجون واعدم البعض الاخر مستغلا حركة عبد الوهاب الشواف الانقلابية كذريعة لهذه التصفيات ، اما الذين قاموا فعليا بالحركة فقد تم قتلهم مباشرة بالقصف المباشر بالطائرات ، والبعض الاخر احيلوا إلى المحكمة الخاصة "محكمة الشعب" حيث تم زج الكثيرين ممن ليس لهم علاقة بحركة الشواف وتعذيبهم ثم اعدامهم. ومن ابرز المعدومين العميد الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري الدين ومجموعة من رفاقهم ، واصدار احكام الاعدام التي لم ينفذها بسبب الضغوطات الشعبية بحق كل من الشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا والعقيد الركن عبد السلام عارف.
• وبدء يعمل على عسكرة الدولة من خلال السيطرة على الشركات والمؤسسات العامة بواسطة تعين ضباط من الجيش مدراء لها ، وقد ركز اهتمامه على تقوية وتطوير المؤسسة العسكرية وأهمل تنمية القطاع الاقتصادي . حيث تميز شكل دولة العراق بالحكومة العسكرية التي طبقت الاحكان العرفية العسكرية على الشارع والحياة المدنية. فكان الحاكم الفعلي للعراق ليس مجلس الوزراء او مجلس السيادة بل الجيش من جهة والشيوعيون من جهة ويتراسهم عبد الكريم قاسم.
• ثم جاء تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة العليا او ما إشتهرت بإسم محكمة المهداوي التي وصفت بكونها محكمة "هزيلة" ، شكلت اساسا لمحاكمة اركان النظام الملكي وايضا جيء بالكثير ممن ليس لهم علاقة بمركز القرار واعدم الكثيرين مجرد لانهم كانوا مسؤولين في النظام الملكي . يرى المعارضون لطريقة سير تلك المحكمة ان المحكمة و بسبب رئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي وادعائها العام العقيد ماجد محمد امين كانت منبرا و واجهة اعلامية للحكومة واستخدمت فيها وسائل تعذيب واهانة الموقوفين وكثيرا ما كان رئيس واعضاء المحكمة ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق التهم بالشبهة واثناء البث المباشر على شاشات التلفزيون.
• كما ادى فسح عبدالكريم قاسم المجال للحزب الشيوعي ومليشياته بالعبث بامن الدولة والمواطنين وتمكينهم من المناصب الهامة في الوزارة والجيش ومستشارية لاخر يوم في نظام حكمه مثل العميد الطيار جلال الدين الاوقاتي الذي قتل صباح يوم الحركة وطه الشيخ مدير العمليات في وزارة الدفاع وفاضل المهداوي رئيس المحكمة الخاصة الذين اعدما معه. كما قامت المليشيات الشيوعية المسماة بالمقاومة الشعبية بارتكاب اعمل عنف مؤسفة كقتل وتعذيب معارضيهم وسحل الكثيرين بالشوارع وتعليقهم على اعمدة الكهرباء. والقيام بمداهمة واحتلال المنازل والمؤسسات الحكومية والمعسكرات والعبث بها بمساعدة العامة من الدهماء كما حدث من مجازر وتجاوزات على حقوق الإنسان في الموصل وكركوك. كما لعبوا بسياسة الدولة الداخلية والخارجية ومنعوا اي تقارب مع الدول العربية او تحقيق اي وحدة عربية والتي كانت حلم الجماهير التي تعتبرها ضرورة للوقوف بوجة القوى الكبرى للنيل من الثورة.
• واجه قاسم إنتقادات من المراجع الدينية المحافظة التي لم تكن مع بعض القرارات التي كانت تعتبر تغيرات جذرية سريعة نحو العلمانية في دولة لاتزال تتمسك بالعرف الديني و العشائري ومن أشهر هذه القرارات قانون الاحوال الشخصية الذي ضمن للمرأة حقوق واسعة بعيدة عن التشريع الاسلامي ومستوحاة من الفكر الماركسي و قانون الاصلاح الزراعي حيث انتزع الاراضي العقارية من مالكيها ووزعها على الفلاحين والمهاجرين من الشروقيين والذي اصدرت المراجع الدينية الشيعية بضمنها الحوزات الدينية الشيعية والمراجع السنية بيانات شجبها ومنافاتها للشريعة الاسلامية.
• استغلاله لمنصبه بتولية المناصب الهامة لافراد عائلته واصدقائه واقاربه دون وازع من الكفائة او المهنية حيث نصب ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي بمنصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة. كما ميز بعض افراد عائلته بمنح اشقائه وشقيقاته الدور السكنية الراقية مجانا مع كبار القادة العسكريين وجعل اخيه الكاسب المعدم المتنفذ الملقب ب "البرنس " حامد قاسم مشرفا على توزيع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين والتي جمع منها اموالا طائلة اصبح على اثرها من الاثرياء حيث اقر بذلك بعد الاطاحة بحكومة قاسم اثناء محاكمته وسجن لمدة عامين وظهر بعد فتره من كبار تجار العراق " رشح نفسه لرئاسة غرفة تجارة بغداد عام 1968". لم يؤمم نفط العراق في ضروف مواتية بعد تعالي الصيحات المنادية بالتاميم وذلك بعد تاميم ايران "مصدق" للنفط ومصر "عبد الناصر" لقناة السويس. واكتفى كبديل بتبني اقتراح وزارة النفط باصدار القانون رقم 80 الذي فسح المجال للعراق باستكشاف حقول نفطية جديدة. ميوله الطائفية والعرقية بتفضيل طائفة على اخرى وقومية على اخرى حيث استغل قانون الاصلاح الزراعي وانتزع الاراضي العقارية من مالكيها ووزعها على الفلاحين والمهاجرين الشروقيين وذلك لانتماء اسرته لهذه الفئة. كما دعم المهاجرين الذين كانوا يعملون فلاحين لدى الاقطاع وساواهم بالفلاحين العرب العراقيين ووهبهم الاراضي الزراعية والدور السكنية ليضمن دعمهم له .
• نقضه لقرار تنظيم الضباط الاحرار والميثاق الوطني بحل القضية الكردية والتي تم اتخاذ اجراءات لحلها عندما كان العمل جماعيا بداية الحكم الجكهوري وتمثل بدعوة الشخصية الكردية الملا مصطفى البارزاني للعراق ، الا اه وبعد تفرد قاسم ضرب الاكراب والب عليهم العشائر العربية في الموصل وكركوك لاضطهادهم والتنكيل بهم وارسل القطعات العسكرية للنيل منهم عام 1961 بما يعرف بالثورة الكردية. التعثر في السياسة الخارجية
• لم تكن سياسة قاسم الخارجية مبنية على اساس واضح المعالم منطلقة من اساس فكري ولا من برنامج عمل منظم ، فقد تميزت بالكيفية والمزاجية منطلقة من " الانا" او النرجسية الذي ميزت حقبة قاسم انعكس ذلك بشكل قوي في وضع نفسه بشكل منافس ومعارض ثم خصم وند للرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة ليس في مصر فقط بل في العراق ومجمل بلدان الوطن العربي, لاسباب تتعلق بنجاحه في قيام الجمهورية في مصر وتحويلها إلى بلد مناهض للهيمنة الغربية وقيامه بتاميم قناة السويس عام 1956 وصد العدوان الثلاثي ودعوته لقيام اتحاد عربي باسم الجمهورية العربية المتحدة . حاول قاسم الظهور بمظهر زعيم الامة العربية حيث حاول منافسة عبد الناصر بدعم ثورة الجزائر ودعم المغرب وطالب بضم الكويت ليس بصيغة الوحدة العربية المتكافئة بل باسلوب ضمها إلى العراق عندما أرسل برقية إلى شيخ الكويت في 20/6/1961 يبلغه بها الغاء اتفاقية 1899 الموقعه بين بريطانيا وقائمقام الكويت ، ابلغه ان الكويت ارض عراقية وقد عقد مجلس الوزراء العراقي عدة جلسات لمناقشة كيفية احتلال الكويت ، الاان طلب بريطانيا تعليق الموضوع حسم الموقف لاسيما وان القوات البريطانية كانت رابضة على مقربة من الكويت في البحرين. اما الكويت فمن جانبها قدمت شكوى للجامعة العربية التي قررت حلها ضمن اروقة الجامعة العربية مما ادى إلى امتعاض قاسم و"زعله" حيث لم يجد صدى لزعامته العربية فقرر الانكفاء وعزل العراق عن محيطه العربي والاسلامي.
وقد غلبت على سياسته الخارجية بتبني مواقف مناقضة او منافسة لسياسة عبد الناصر حيث الغى عبد الكريم قاسم عضوية العراق في جامعة الدول العربية واسائت علاقات العراق مع اغلب الدول العربية لاسباب غامضة . واخذ بدلا عن ذلك بتنمية علاقاته مع المعسكر الشيوعي بنائا على مشورة الحزب الشيوعي الذي طالما لعب دورا في سياسة قاسم الداخلية والخارجية. ومن العوامل الاساسية لعزل العراق عن محيطة الاقليمي العربي والاسلامي هي عدم ايمانه بالوحدة العربية ولا بالشريعة الاسلامية واعتراضه على الانضمام إلى الاتحاد العربي المسمى الجمهورية العرابية المتحدة عام 1958 عند زيارة وفد شعبي من الجمهورية العربية المتحدة للعراق للتهنئة والمساندة والدعوة للانظمام للاتحاد إلى احباط كبير لدى المواطن العراقي واعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "او الاحرار" ذلك لانهم اقسموا جميعا عند نجاح الثورة بان يسعوا لانظمام العراق للاتحاد . وكانت مقولة عبد الكريم قاسم لها اثرها السلبي في النفوس وهو في مستهل تبوئه لمنصب رئاسة الوزراء ولم تكن هنالك اي مشكلات سياسية بين بغداد والقاهرة ، عندما قال "لن اكون تابعا لاحد" مما ادى برئيس الاتحاد جمال عبد الناصر بادلائه بتصريح قال فيه " على الرغم من ان ميثاق الجمهورية العربية المتحدة ينص على اجراء الانتخابات الحرة لاختيار رئيس الاتحاد الا انني ومن موقعي هذا اتنازل عن رئاسة الاتحاد لفسح المجال امام العراق بلانظمام للجهورية العربية المتحدة مثلما تنازل من قبل الاخ الرئيس السوري القوتلي وبهذه المناسبة اتشرف بدعوة الاخ رئيس الوزراء العراقي الزعيم عبد الكريم قاسم لزيارة القاهرة لترتيب توليه رئاسة الاتحاد". كان لهذا التصريح صدى كبير في الشارع العراقي والعربي الا ان عبد الكريم قاسم مرة ثانية صرح باجابه محبطة قائلا " لن اذهب إلى القاهرة ربما سيتم خطفي اوقتلي". فاحس المواطن هنالك سياسة مبيتة مبنية على الاصرار بالابتعاد عن المحيط العربي. وتعزز هذا الاعتقاد عند تنامي الخلافات مع دول العربية المحيطة بالعراق حيث بدأت تسوء العلاقات بين عبد الكريم قاسم والعاهل السعودي فيصل والرئيس السوري القدسي "قبل مجيء البعثيين لسوريا" والملك حسين بن طلال عاهل الاردن والرئيس المصري عبد الناصر علاوة على امير الكويت الشيخ مبارك آل صباح حيث دعا إلى ضم إمارة الكويت والتي قررت بريطانيا الانسحاب منها بعد ان كانت تحت وصايتها. وفي عام 1961 وبعد تنامي عزله العراق عن الدول العربية والاسلامية ، قرر عبد الكريم قاسم الانسحاب من الجامعة العربية ، وعوضا عن ذلك بدأ ينمي علاقاته مع تركيا وايران ومنظومة الدول الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي. كان عبد الكريم قاسم دائم التدخل في اعمال وزير الخارجية هاشم جواد الذي لم يتميز بالدبلوماسية والعمق السياسي ، وحيث واجهت سياسة العراق الخارجية عدة أزمات خطيرة ، كان من أهمها الأزمة التي أثارها مع الكويت عند استقلالها في 19 يونيو/ تموز 1961، حيث طالب بضم الكويت إلى العراق، ولكن الجامعة العربية استطاعت أن تسيطر على الأزمة وتحتويها لتُحل في إطار عربي مما ادى إلى "زعل" قاسم وانفعاله مقررا سحب عضوية العراق من الجامعة العربية وقطع علاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية التي وقفت مع الحل العربي, وقد عزلت هذه الأزمة العراق وظهر بمظهر المتخبط في السياسة الخارجية.
الا ان دار الوثائق البريطانية قد كشفت عن العديد من الوثائق السرية عن ابرام عبد الكريم قاسم لعدد من الاتفاقات واهمها المعاهدة مع بريطانيا والخاصة برعاية المصالح البريطانية باعتبارها الدولة العظمى في ذلك الوقت وذات الوصاية الاستعمارية السابقة على العراق ، ولقاءاته السرية مع السفير البريطاني التي وصلت إلى حد زيارته بالزورق البخاري من الباب الخلفي للوزارة المطل على نهر دجلة حيث كانت السفارة البريطانية تقع في الجهة المقابلة للنهر في منطقة الشواكة ، وقد اشار مؤسس تنظيم الضباط الوطنيين " الاحرار" رفعت الحاج سري الدين اثناء محاكمته بانه يطلب من المحكمة ان تسال الحكومة ورئيسها ، لمصلحة من تعقد الاجتماعات وتبرم المعاهدات السرية مع السفارة البريطانية. وبعد نجاح حركة 8 فبراير / شباط 1963 كشفت الصحف في حينها بعض من هذه الاتفاقيات.