تعديل المادة 34
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
وقد جرى التصويت على تلك التعديلات الدستورية، في غياب أكثر من مائة عضو من أعضاء مجلس الشعب، من ممثلي كتلة الإخوان المسلمين، والمستقلين، ونواب أحزاب المعارضة الأخرى، الذين أعلنوا في وقت سابق، مقاطعتهم للجلسات الخاصة بمناقشة تلك التعديلات.
ويتمتع الحزب الوطني الحاكم بأغلبية مريحة داخل مجلس الشعب، حيث يشغل ممثلوه 320 مقعداً، من إجمالي 454، مما يضمن له تمرير التعديلات بالصورة التي أعدتها اللجان التشريعية والدستورية في البرلمان، دون تغييرات جوهرية، رغم احتجاجات المعارضة.
وكان مجلس الشعب قد أقر بالفعل، خلال أولى جلساته لمناقشة التعديلات الدستورية الاثنين، تعديل 13 مادة من مواد الدستور، تشمل التأكيد على مبدأ المواطنة، وحق المواطن في الانتخاب، وحظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني.
وتعد المادة 88، التي تنص على إجراء الانتخابات التشريعية في يوم واحد، أكثر المواد إثارة للجدل، حيث يرى المعارضون أنها تعني عملياً إلغاء الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات.
كما ترفض المعارضة المادة 179 الخاصة باستحداث قانون لمكافحة "الإرهاب"، حيث يقول المعارضون، إن ما جاء في هذه المادة يناقض مبادئ الحريات الشخصية، ويمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقالات والتفتيش والتنصت على الاتصالات والمراسلات، دون إذن قضائي.
وتمنح الصيغة المقترحة لهذه المادة، رئيس الجمهورية، حق إحالة قضايا "الإرهاب" إلى "أي هيئة قضائية مشكلة طبقاً للقانون والدستور"، مما يتيح أمامه (الرئيس) إحالة المتهمين في هذه القضايا، إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.
وكانت جلسة الاثنين 19 مارس 2007، قد شهدت ما اعتبره برلمانيون وسياسيون مصريون "سابقة" في تاريخ الحياة البرلمانية، تمثلت بانسحاب ما يزيد على مائة نائباً، إضافة إلى قيام النواب، الذين يمثلون كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين، وعدد من نواب أحزاب المعارضة، بالاعتصام أمام مقر مجلس الشعب، كما عقدوا مؤتمراً صحفياً في نفس مكان الاعتصام، أعلنوا خلاله رفضهم لتلك التعديلات الدستورية.
ويشغل نواب المعارضة ما يقرب 25 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، حيث يشغل المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، 88 مقعداً، مما يجعلها أكبر كتلة للمعارضة في مصر.
وكان الرئيس حسني مبارك، قد دعا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعديل 34 مادة في الدستور، ضمن أكبر عملية لتعديل الدستور المصري منذ عام 1971.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بالتعديلات الدستورية، وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب، ودعت مجلس الشعب إلى رفضها، قائلة إنها "تمثل أخطر انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال 26 عاماً."
كما اعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن التعديلات المقترحة، "تعزز استمرار التجاوزات الناجمة عن سوء استعمال السلطات"، والتي برزت بسبب العمل خلال تلك الفترة الطويلة بما يعرف باسم "قانون الطوارئ."