قضية لوكربي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

لوكربي Lockerbie المكان قرية باسكتلندا في بريطانيا ، اكتسبت شهرتها من سقوط طائرة ركاب اميركية فوقها سنة 1989 اما لوكربي المقصودة هنا فهي القضية الجنائية التي ترتبت على سقوط الطائرة والتي سميت بقضية لوكربي نسبة إلى هذه القرية . في يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة البوينغ 747، التابعة لشركة PAN AMERICAN WORLD AIR LINES، أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي LOCKERBIE ، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غربي إنجلترا. وقد نجم عن الحادث موت 259 شخصا هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصا من سكان القرية حيث وقعت . بعد تحقيقات ليست معلنة ، وبعد تكهنات من وسائل الاعلام بتدوير المسؤلية بين دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لاميركا ، وحركات تحرير تضعها اميركا في خانة المنظمات الارهابية ، ودون سابق انذار وبالتزامن صدر في الولايات المتحدة الأميركية و بريطانيا في 13 نوفمبر 1991 أمرا بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه في مسؤليتها عن تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وبمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات. على الفور رفضت ليبيا الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام و اوقف المواطنان الليبيان وطلب من الدولتين تقديم مالديهما من ادلة ضدّهما. اصرت الدولتان على طلبهما ورفضت ليبيا الاستجابة ، لما رأته حسب ما اعلنته من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفّر اية ادلة لديهما. بدأت الدولتان بأستغلال تاثيرهما في التحرك داخل مجلس الامن الدولي حتّى تمكنتا من اصدار قرار من المجلس المذكور في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبية 10 أصوات بينها دولة عربية وامتناع 5 أعضاء عن التصويت ، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين ، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها ، وقد رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم فعلا توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو 15 بريل 1992 ، ولقد قامت الدولتان في وقت لاحق في 11 نوفمبر من نفس العام باستصدار قرار اخر من مجلس الامن برقم 883 يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لاجبار ليبيا على الاذعان لمطالب الدولتين. لم تستجب ليبيا لمطالب الدولتين التي اكتسبت طابع الدولية ، وبدأت تحركا دوليا واسعا يستهدف اقناع العالم بالوقوف إلى جانبها على الاقل بالقبول بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث اذا لم يكن بالامكان تجاوز القرار الدولي، ولقد نجحت ليبيا في ذلك إلى حد بعيد ، عندما حصلت على دعم الدول العربية ممثلة في جامعتها ، التي شكلت لجنة سباعية دائمة لهذا الغرض ، وحصلت على دعم دول عدم الانحياز ، ولعل اهم دعم حصلت عليه كان من الدول الافريقية التي قررت في قمتها التي انعقدت في عاصمة بوركينا فاسو "واقا دوقو" في 10يونيو 1998 كسر الحظر المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس العام مالم يستجاب إلى مطالبها. عندمااحست الدولتان ان ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع ، قبلتا في 24 اغسطس 1998 بمحاكمة الليبين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من 3 قضاة وعقدت مداولات استمرت 84 يوما من المرافعات القانونية.و في 31 يناير 2001 أدانت المحكمة احد المواطنين استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الاخر. وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا اسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى اسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن اعمال موظفيها وهذا ماتم بالفعل.وعلاقة الدولتين وليبيا الان على درجة من الوئام لم تعرف منذ زمن.