بحث کاربر:اميرپالك

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

فهرست مندرجات

[ویرایش] خوش آمدید


سلام اميرپالك، و به ویکی‌پدیا خوش آمدید! از مشارکت شما سپاسگزارم. امیدوارم که از اینجا خوشتان بیاید و تصمیم به ماندن بگیرید. پیوندهای زیر برای کاربرهای جدید مفیدند:

امیدوارم از ویکی‌پدیانویس بودن لذت ببرید! لطفاً برای آزمایش از ویکی‌پدیا:گودال ماسه‌بازی استفاده کنید و (فقط) در صفحات بحث نام خود را با چهار علامت مدک امضا کنید، (~~~~)، با این کار نام شما و تاریخ به عنوان امضا درج خواهد شد. در صورتی که سوال داشتید، به صفحهٔ قهوه‌خانه بروید، یا اینکه از من در صفحهٔ بحثم بپرسید. باز هم خوش آمد می‌گویم!
وحید ۱۴:۴۱, ۶ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)


[ویرایش] نام کاربری

نام کاربری شما حاوی حروف عربی( و نه فارسی ) است و بهتر است آنرا عوض کنید. وحید ۱۴:۴۱, ۶ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)

[ویرایش] صفحه کلید

شما در مقاله‌ها از حروف عربی( بجای فارسی) استفاده می‌کنید، لطفا صفحه‌ کلید خود را اصلاح کنید. برای راهنمایی به وپ:خف و ویکی‌پدیا:فارسی‌نویسی نگاهی بیاندازید. وحید ۱۴:۱۶, ۸ نوامبر ۲۰۰۶ (UTC)


[ویرایش] اعلاميه جهانی حقوق بشر

متن اعلاميه جهانی حقوق بشر (ترجمه: امير آذر) ديباچه: ازآنجاييکه به رسميت شناختن منزلت ذاتی و حقوق يکسان و انتقال ناپذير همه اعضای خانواده بشری اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است؛ ازآنجاييکه بی توجهی وناديده انگاشتن حقوق بشر منجر به اعمال وحشيانه ای شده است که وجدان نوع بشر را به عصيان واداشته است؛ وظهور دنيايی که درآن بشربتواند از آزادی بيان و انديشه بهره مند گردد و فارغ ازهراس زندگی کند به بالاترين آمال بشر تبديل شده است؛ ازآنجاييکه حقوق بشربايد توسط قانون مورد حمايت قرار گيرد تا اينکه بشر بعنوان آخرين راه چاره، ناگزير از قيام عليه خودکامگی و سرکوب نگردد؛ ازآنجاييکه توسعه روابط دوستانه ميان ملت ها امری ضروری است؛ ازآنجاييکه اعضای سازمان ملل در منشور اين سازمان وفاداری خود را به حقوق بنيادين بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق يکسان برای مردان و زنان ابراز کرده اند ونيز با عزمی راسخ برآن شده اند که برای پيشرفت های اجتماعی تلاش کنند و در فضايی آزاد تر وضعيت معيشتی بهتری بوجود آورند؛ ازآنجاييکه دول عضو متعهد شده اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشردر دنيا و رعايت اين حقوق وايجاد آزادی های اساسی تلاش کنند؛ ازآنجاييکه رسيدن به درک مشترکی ازاين حقوق و آزادی ها بيشترين اهميت را برای اجرای کامل اين تعهد دارد ؛ بدينوسيله مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلاميه جهانی حقوق بشر را که به مثابه معياری مشترک برای دستيابی تمامی مردم و تمامی ملل دنيا به اهداف ياد شده می داند اعلام می کند که با توسل بدان همه اشخاص و همه نهاد ها ی اجتماعی مفاد اين اعلاميه را پيوسته در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا با تدريس و آموزش آن احترام به اين حقوق و آزادی ها را تشويق وبا اتخاذ تدابير گام به گام در سطح ملی و بين المللي، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را هم درميان مردم کشورهای عضو و نيز مردم سرزمينهايی که تابع اين کشورها هستند تضمين کنند. ماده 1 تمامی انسانها با منزلت و حقوقی يکسان به دنيا می آيند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان بايد نسبت به يکديگر چونان برادر رفتار کنند. ماده 2 هرکس بدون هيچگونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری ، خاستگاه ملی يا اجتماعي، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. بعلاوه هيچگونه تمايزی نبايد بر پايه موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه مستقل باشد ، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار باشد و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد. ماده 3 هرکس حق حيات، آزادی و برخورداری از امنيت شخصی را دارد. ماده 4 هيچکس را نبايد در بيگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده بايد در تمامی اشكال آن ممنوع گردد. ماده 5 هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری غير انسانی و يا تحقيرآميز قرار داد. ماده 6 هرکس حق دارد که درهرکجا بعنوان شخص در پيشگاه قانون به رسميت شناخته شود. ماده 7 همگان در پيشگاه قانون يکسان اند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضی از پشتيبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعيضی که ناقض اين اعلاميه باشند ونيز در برابر هرگونه تحريکی که به هدف چنين تبعيضی صورت گيرد از پشتيبانی يکسان قانون برخوردار شوند. ماده 8 هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنيادينی است که قانون اساسی يا هرقانون ديگری به او اعطا نموده است. ماده 9 هيچکس را نبايد خودسرانه دستگير، توقيف يا تبعيد کرد. ماده 10 هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط يک محکمه مستقل و بی طرف برای تعيين حقوق وتکاليف خويش و يا اتهامات جزايی وارده بر خود برخوردار شود. ماده 11: 1) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می شود اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا زمانی که جرم او براساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. 2) هيچکس را نبايد به دليل انجام يا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانين ملی ويا بين المللی جرم محسوب نمی شده است مجرم شناخت ونيز کيفری شديدتر از آن که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نبايد اعمال شود. ماده 12 هيچکس نبايد در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصي، خانواده، خانه يا مکاتبات خود قرار گيرد و يا اينکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گيرد. هرکس حق دارد که از حمايت قانون در برابر چنين مداخله ها و تعرض هايی برخوردار گردد. ماده 13 : 1) هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. 2) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و يا به کشور خود بازگردد. ماده 14: 1) هرکس که تحت پيگرد باشد حق دارد که از کشورهای ديگر طلب پناهندگی نمايد ويااينکه از پناهندگی برخوردارشود. 2) اين حق در صورتی که پيگرد، حقيقتا" ناشی از جرم های غير سياسی يا اعمال مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نيست. ماده 15 1) هرکس حق بهره مندی از تابعيت ( مليت) را دارد. 2) هيچکس را نمی توان خودسرانه از تابعيت (مليت) خود محروم نمود و يا اينکه حق تغيير تابعيت ( مليت) را از وی سلب نمود. ماده 16: 1) هرمرد وزن بالغی بدون هيچگونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج وتشکيل خانواده را دارد. مرد وزن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند. 2) ازدواج بايد با آزادی و رضايت کامل مرد وزن انجام گيرد. 3) خانواده واحد گروهی طبيعی و بنيادين جامعه است و حق برخورداری از حمايت جامعه وحکومت را دارد. ماده 17 1) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد. 2) هيچکس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد. ماده 18 هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره مند گردد ، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور ونيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين ها چه به تنهايی و چه بصورت جمعی نيز می گردد. ماده 19 هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرنده آزادی داشتن عقيده بدون مداخله ، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه ای بدون در نظر گرفتن مرزها می شود. ماده 20: 1) هرکس حق آزادی تجمع و تشكل مسالمت آميز را دارد. 2) هيچکس را نبايد مجبور به عضويت در يک تشكل کرد. ماده 21: 1) هرکس حق دارد درحکومت کشور خود خواه بطور مستقيم و خواه به واسطه نمايندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. 2) هرکس حق دسترسی يكسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. 3) اراده مردم بايد اساس قدرت حکومت باشد؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و يكسان وبا استفاده از رای مخفی يا روشهای رای گيری آزاد برگزار شود. ماده 22 هرکس بعنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنيت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طريق تلاش های ملی وهمکاريهای بين المللی مطابق با تشكيلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه منزلت و رشد آزادانه شخصيت اوست را عملی کند. ماده 23: 1) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرايط منصفانه و رضايت بخش برای کار و برخورداری ازحمايت دولت در برابر بيکاری را دارد. 2) هرکس بدون هيچگونه تبعيض حق بهره مندی از دستمزدی يكسان در برابر کار يكسان را دارد. 3) هرکس که کار می کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضايت بخش برخوردار گردد آن گونه که تامين کننده زندگی خود و خانواده وی به طريقی شايسته منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با ديگر شيوه های حمايت اجتماعی تکميل شود. 4) هرکس حق دارد اتحاديه ای برای حمايت از منافع خود تشكيل دهد و يا در چنين اتحاديه هايی عضو شود. ماده 24 هرکس حق استراحت کردن و فراغت را دارد، ازجمله تحديد ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطيلات ادواری با دريافت دستمزد را دارد.


ماده 25: 1) هرکس حق دارد از سطح معيشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بيكاری ، بيماري، از کارافتادگی ، بيوگی و سالخوردگی يا فقدان وسيله امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختيار وی است تامين گردد. 2) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت ها و کمک های ويژه برخوردار شوند. همه کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره روابط خارج از ازدواج باشند بايد از حمايت های اجتماعی يكسان بهره مند شوند. ماده 26: 1) هرکس حق تحصيل دارد. تحصيل لااقل در مراحل ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. تحصيلات ابتدايی بايد اجباری باشد. آموزش های فنی و حرفه ای بايد دردسترس عموم قرار گيرد و آموزش عالی بايد برای همه و براساس شايستگی دردسترس باشد. 2) آموزش بايد در جهت رشد کامل شخصيت انسانی و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. بايد تفاهم، مدارا و مودت ميان تمامی ملل، گروههای نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعاليت های سازمان ملل متحد در جهت پاسداری از صلح را تسريع بخشد. 3) والدين در گزينش نوع آموزش فرزندانشان حق تقدم دارند. ماده 27: 1) هرکس حق دارد در حيات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پيشرفت های علمی و فوايد آن بهره مند شود. 2) هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمي، ادبی يا هنری که خود پديد آورنده آن است استفاده کند. ماده 28 هرکس حق برخورداری از نظمی اجتماعی يا بين المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی های مورد اشاره در اين اعلاميه بطور کامل قابل اجرا باشد. ماده 29: 1) هرکس در قبال جامعه ای که در آن رشد آزادانه وکامل شخصيت وی ممکن باشد وظيفه ای دارد. 2) برای اجرای اين حقوق ، هرکس فقط بايد در برابر محدوديت هايی قرار گيرد که توسط قانون صرفا" به هدف تامين شناسايی و احترام به حقوق و آزادی های ديگران و برآوردن مقتضيات منصفانه اخلاق ، نظم عمومی و رفاه همگانی دريک جامعه دمکراتيک تعيين می شود. 3) اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد. ماده 30 هيچيک از مفاد اين اعلاميه نبايد به گونه ای تفسير شود که برای دولت، گروه يا شخصی حقی قائل شود که بموجب آن بتواند به اقدامی در جهت پايمال کردن هريک از حقوق و آزادی های مورد اشاره در اين اعلاميه باشد.

[ویرایش] کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقيرکننده

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقيرکننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايی کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسايی حيثيت ذاتی و حقوق برابر و غيرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است. - با توجه به اينکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است. - با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلای رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهای اساسی را متذکر می شود. - با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که مقرر داشته است: هيچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غيرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است. ¬ با توجه به اعلاميه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بــر حمايت انسانهايی که مورد شکنجه و اعمال ظـالمانه غيــرانسانی و رفتــارهايی کــه باعث سـلب حقوق مـدنی و اجتمــاعی آنها می شود. ¬ با آرزو و تلاش و تاثيرگذاری بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غيرانسانی و مجازات و رفتارهايی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را می پذيريم:

قسمت اول
ماده اول

1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمی يا روحی عليه فردی به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده ا ست و يا احتمال می رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبنای تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مأمور دولتی و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقی می شود. درد و رنجی که بطور ذاتی يا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (اين کنوانسيون) نمی شود. 2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلی کشورها که مفهوم وسيعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمی کند. { بـايد بـراسـاس همـان مفـهوم وسـيعی کـه آن سـند بيـن المللی و يـا قـانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.} ماده دوم 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و مؤثر قانونی اجرايی، قضايی و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد. 2- هيـچ وضعـيت استثنــايی کـشوری، مــانند جـنگ و يــا تهديد بــه جنـگ، بـی ثبـاتی سيـاسی داخــلی و يــا هــرگــونـه وضعيت اضطراری ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمی باشد. 3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و يا مرجع دولتی، نمی تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد. ماده سوم 1- هيچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمينه واقعی (چنين اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد. 2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داری بايد در نظر گرفت (تا بتوان بدين وسيله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنايي، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و يا کسی که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاری می نمايد، جرم شناخته شود. 2- هر دولت عضوی برای اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفری مناسب تعيين خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختيارات قانونی برای جرمهايی که راجع به ماده چهارم است را (دستگاه قضايی) خود به قرار زير انجام خواهد داد: الف: هنگاميکه جرمی در قلمرو قضاييی و يا مرز دريايی و هوايي شناخته شده (آن کشور)، انجام گرفته است. ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد. ج: هنگاميکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد. 2- هر دولت عضوی همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانونی در نظام قضايی خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردی است که جرمهايی در قلمرو قضايي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهايی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد. 3- اين کنوانسيون از جرائم جنايي که در ارتباط با قوانين داخلی است مستثنی نمی باشد.

ماده ششم

هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 (اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگری جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد، (اين دولت) برای اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگری را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد. 2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد. 3- فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگی دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتی تابعيتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگی کشوری که او در آنجا معمولاً اقامت داشته است، تماس بگيرد.

4- هنگاميکه دولتی فردی را طبق اين ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولتهايی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم 1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضايی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به (دولت متبوعش) مسترد ننمايد، می بايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضايي واگذار نمايد. 2- مراجع (صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در يک جريان طبيعی و جدی، تحت قوانين دولتی، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پيگرد و تعقيب قانونی و محکوميت ضروری است. اين مدارک در مطابق با ماده 5 بند 1 می بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضايي را قابل اجرا گرداند. 3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که عليه او در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، می بايست در تمام مراحل قضايي رفتاری مناسب با او تضمين گردد.

ماده هشتم

1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسيله قراردادهای دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد. 2- اگر دولت عضوی درخواست استرداد (متهم) را از دولت عضو ديگر که معاهده ای را برای استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمين بشمار می رود. 3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنا بر معاهده ای نپذيرفته اند، جرائم (مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استراد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا (جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار می شوند. 4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه ای بين کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بين (آنها) امضاء شده است، لازم است بنا به ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضايی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد. ماده نهم 1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پيگيری جرائم و مجرمينی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختيار دارند جهت پيگيری روند جرائم ياری خواهند رساند. 2- دولــتهای عضو، تعــهدات خويش را بنـا بر بند 1 اين ماده مبنی بر مساعدت های قضايي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم

1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و ديگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجويی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاری که موجب دستگيری،

بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضوی در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهای افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد. ماده يازدهم

    هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجويی (بازپرسی) و ترتيبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگيری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضايی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه می باشد.
ماده دوازدهم
    هر دولت عضوی موظف است ترتيب اطمينان بخشی بدهد تا اگر قراين معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضايی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگی نمايند.
ماده سيزدهم
    هر دولت عضوی موظف است حق شکايت فردی را که عنوان می  کند او در قلمرو قضايي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگی ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديدهايي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانونی خود ترتيب اطمينان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد.

اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قربانی شکنجه تا حد امکان نيز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد. 2- هيچ موردی از اجرای اين ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد ديگری که بنا بر قوانين کشوری غرامت به آنها تعلق می گيرد، جلوگيری نخواهد کرد.

ماده پانزدهم

هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم

1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضايی خود اعمال وحشيانه، غيرانسانی و رفتارهای تحقيرکننده و مجازات هايي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتی و يا هر صاحب مقام ديگر انجام می گيرد، جلوگيری بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتی است که در مواد 13-12- 11 و 10 مبنی بر تعويض و جايگزينی افرادی که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غيرانسانی و رفتارهای تحقيرآميز و مجازاتهای خشن آمده است. 2- مــقررات ايـن کنوانسيون نسبت به مقررات، اسنــاد بين المللی و قوانين ملی که اعمال وحشيانه و غيرانسانی و رفتارهای تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم

1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد (از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده می شود) و وظايفی که در مواد بعدی بــه آنها اشــاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10کارشـناس

 عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقی و شايستگی در زمينه حقوق بشر می باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصی خود انجام وظيفه می نمايند (نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهای عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايی و نيز همکاريهای سودمندانه و تجربيات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کميته بوسيله ای رأی مخفی و از فهرست نامزدهايی که دولتهای عضو تعيين کرده اند، انتخاب می گردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز افرادی که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند. 3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمايی دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمايی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد. 4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنفوانسيون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را بر عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستی به ترتيب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهايی که آنان را معرفی کرده اند، تهيه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت. 5- اعضاء کميته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نامز شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضی می شود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين می گردد. 6- اگر عضوی از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگری نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوی که اين افراد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزينی و خدمت تعيين می کند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهای عضو خواستار می گردد. دولتهای عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسی قرار خواهند داد. اگر نصف يا بيشتر آنها رأی منفی به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبيرکل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگری معرفی و تعيين گردد. 7- دولتهای عضوی، مسئوليت هزينه های اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهد شد. (اصلاحيه - به تصميم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)

ماده هيجدهم

1- کميته، هيات رئيسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجدداً انتخاب شوند. 2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم می کند. مقررات اين آيين نامه به قرار زير خواهد بود: الف - حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است. ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد. 3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجرای مؤثر وظايفی که کميته به موجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت. 4- دبير کل سازمـان ملل متـحد اعضای کميتـه را بـرای تشکيل نخستين جلسه دعوت می کنـد. پـس از آن، کميتـه در اوقاتی کـه در آئين نامه داخلی آن پيش بينی شده است، تشکيل جلسه خواهد داد. 5- دولتهای عضو مسئوليت (پرداخت) هزينه هايی که در ارتباط با گردهمايی های دولتهای عضو کميته و هزينه هايی که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت می شود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنا بر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت. (اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)

ماده نوزدهم

1- دولتهای عضو بواسطه دبيرکل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم می نمايند. (نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون برای دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکميلی و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم می دارند. 2- دبيرکل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت. 3- هر گزارشی مورد بررسی و رسيدگی کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام می دارد. دولت عضو مزبور می تواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد. 4- کميته بنا بر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور درخواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت می نمايد.

ماده بيستم

1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت می کند که برای رسيدگی و بررسی اين موضوع همکاری نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد. 2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را برای رسيدگی و تحقيق بطور محرمانه مأمور کند تا بيدرنگ گزارشی برای کميته تهيه نمايند. 3- با انجام اين تحقيقات، بنا بر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاری نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد (و مسافرت) از قلمروان آن دولت بعمل خواهد آمد. 4- کميته بعد از رسيــدگی و تشخيص نظرات عضو و يا اعضـاء و بــا

توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابی خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل (تحقيق و بررسی) که از طرف کميته انجام می گيرد، بنا بر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگی، دولت عضو ذيربط به همکاری خواسته می شود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه ای از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گـزارش سـالانه خود (بـه مجمع عمومی) منعکس نمايد.

ماده بيست و يکم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، به موجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را برای دريافت و رسيدگی به شکايات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمی دهد، برسميت بشناسد، به موجب اقدامات عملی که که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خودشناسايي و اعلام کند. هيچ شکايتی مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامی نکرده باشد بنا بر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که به موجب اين ماده دريافت می شود، به ترتيب زير اقدام خواهد شد: الف - اگر يک دولت عضوی تشخيص دهد که دولت عضو ديگری به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمی دهد، می تواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگی بموضوع جلب کند، در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هرگونه اظهار کتبی ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آيين دادرسی طبق قوانين داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگی است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود. ب- اگر موضوعات به ترتيبی باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه ای به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيری نمايد. ج- کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلی دو کشور، به نتيجه ای نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللی عاجز می باشند، آنگاه به موضوع مرجوعه رسيدگی خواهد کرد. اين قاعده در مواردی که رسيدگی به شکايات بنحوی از راههای قانونی غيرمعقول و طولانی باشد و يا کمک مؤثر به فردی که طبق اين ميثاق قربانی خشونت محسوب می شود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد. د- کميته در مواقع رسيدگی به شکايت های دريافتی، بنا بر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد. هـ - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختيار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضی، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصی تعيين خواهد کرد. و- کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموری که به آن ارجاع شود می تواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زير بند (ب) هرگونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد. ز - دولتــهای عضو مــربوط مـوضوع زير بند (ب) حق خواهند داشت

هنگام رسيدگی به موضوع در کميته، نماينده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطور شفاهی و يا کتبی اظهار دارند.

ح- کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند (ب) گزارش بدهد: 1) اگر راه حلی بنا به مقررات زير بند (هـ) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد. 2) اگر راه حلی بنا بر مقررات زير بند (هـ) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصراً اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد. 2- مقررات اين ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه های پيش بينی شده را داده باشند. اعلاميه های مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای ساير کشورهای عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود، اين استرداد به رسيدگی مسئله، موضوع يک شکايت که قبلاً به موجب اين ماده ارسال شد باشد، خللی وارد نمی کند. هيچ شکايت ديگری پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبيرکل پذيرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدی داده باشد.

ماده بيست و دوم

1- يک دولت عضو اين کنوانسيون می تواند به موجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را برای دريافت و رسيدگی شکايات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتی از دولت عضوی که چنين اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود. 2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتی که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت. 3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگی کردن به شکايات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب می کند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهايي که توسط آن کشور انجام گرفته است را بکميته ارائه خواهد داد. 4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت می کند، مورد بررسی و رسيدگی قرار خواهد داد. 5- کميته به شکاياتی که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت می کند، مورد رسيدگی قرار نخواهد داد مگر اينکه برای کميته محقق شود که: الف- موضوع شکايت در ارگانهای بين المللی ديگر مطرح و مورد رسيدگی قرار نگرفته است. ب- فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلی نتيجه ای نگرفته است. همچنين درمواردی که طی طريق شکايت بنحو غيرمعقول طولانی گشته است و با کمک مؤثر بر فردی که طبق اين ميثاق قربانی خشونت شناخته می شود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد. 6- کميته در مواقع رسيدگی به شکــايات دريـافتی، بنــا بر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد. 7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد (شکايت کننده) منعکس خواهد نمود. 8- مقررات اين ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه های پيش بينی شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبيرکل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبيرکل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای ساير دولتهای طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبيرکل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگی هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلاً به موجب اين ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بيست و سوم
    اعضاء کميته و کميسيونهای مشاورين متخصص که بنا به ماده 31 بند 1 (هـ) انتصاب می شوند، سزاوار برخورداری از امتيازات و مصونيتهايی در ماموريت های سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

    کميته به موجب اين کنوانسيون، فعاليتهای خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود.
قسمت سوم
ماده بيست و پنجم

1- اين کنوانسيون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است. 2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها است { اصطلاح « تصويب» در پيمان نامه ها و پروتکل های بين المللی به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسی و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود} اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبيرکل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بيست و ششم

اين کنوانسيون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبيرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می گيرد.

ماده بيست و هفتم

1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد. 2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرايي (برای آن دولت) پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم 1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را برای (وظايفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمی شناسد. 2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان می توان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبيرکل سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بيست و نهم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون می تواند اصلاحيه ای به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبيرکل سازمان ملل بسپارد. دبيرکل هر طرح اصلاحی پيشنهادی را برای دولتهای عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسی از دولتهـای عضـو بمنظور رسيـدگی و گـرفتن رأی

درباره طرحهای پيشنهادی موافق هستند؟ درصورتيکه حداقل يک سوم دولتهای عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسی باشند، دبيرکل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثريت دولتهای حاضر عضو و رأی دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبيرکل به تمام کشورهای عضو برای پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامی قدرت اجرايی پيدا خواهد کرد که دوسوم دولتهای عضو اين کنوانسيون، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذيرفته اند.

3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرايی پيدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا می گردد. ديگر کشورهای عضو به مقررات اين کنوانسيون و هرگونه اصلاحاتی که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سی ام

1- هر مشاجره و اختلافی که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طی مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکی از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوری و حکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعنی از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن رأی هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع می توانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستری بين المللی ارجاع دهد. 2- هر دولتی می تواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 اين ماده نمی داند. دولتهای عضو ديگر با احترام به هر کشوری که اين حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمی دانند. 3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 3 اين ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبيرکل سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سی و يکم

1- يک دولت عضو می تواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبی به دبيرکل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون (که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبيرکل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد. 2- اين فسخ و انصراف، تأثيری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگی کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمی شود. 3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگی ای را انجام نخواهد داد.

ماده سی و دوم

1- دبيرکل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهايی که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که: الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26 ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29 ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31

ماده سی و سوم

1- متنهای عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيايی اين کنوانسيون، دارای اعتباری يکسان می باشند و آنها نزد دبيرکل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد. 2- دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده اين کنوانسيون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت. درخواست کوفی عنان برای خاتمه ی شکنجه در سراسر جهان

     کوفی عنان در پيامی به مناسبت روز بين المللی حمايت از قربانيان شکنجه - 26 ژوئن برابر با 5 تير ماه - ضمن اعلام اين واقعيت که هيچ دليل سياسی، نظامی و مذهبی نمی تواند شکنجه را توجيه کند؛ از همه خواست تا گام های استواری جهت خاتمه شکنجه در سراسر جهان بردارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل در تهران، متن کامل پيام دبير کل به شرح زير است:

     « شکنجه گر در صدد شکستن اراده و روحيه قربانی خود است. هر ساله در اين روز، اراده و روحيه شکست ناپذير خود را برای تقبيح اين عمل زشت تجديد می کنيم، خواستار محاکمه شکنجه گر و بذل توجه به قربانيان او می گرديم. شکنجه نقض وحشيانه حقوق و منزلت انسانی است. هيچ دليل سياسی، نظامی، مذهبی نمی تواند آن را توجيه کند.
    واقعيت غم انگيز اين است که راه طولانی برای از بين بردن شکنجه در پيش داريم. بعضی اوقات ناگزير هستيم به شهادت کسانی که به وسيله رژيم هايی با عملکرد وحشيانه شده اند گوش فرا دهيم و اتاق های شکنجه را که اين اعمال در آنجا انجام شده مشاهده کنيم. اما بايد در نظر داشته باشيم که بيشتر قربانيان وقايعی را که برايشان رخ داده به جهانيان بازگو نمی کنند و شکنجه محدود به يک ناحيه يا نظام سياسی خاص يا تنها چند کشور نيست.
    همانگونه که سازمان ملل متحد برای برقراری صلح و توسعه تلاش می کند، برای رهايي از شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غيرانسانی و توهين آميز  نيز می کوشد و سعی دارد که عاملان اين جنايات بزرگ به محاکمه کشانده شوند. تعدادی ساز و کارهای حقوقی و غيره وجود دارند که ملل متحد برای مبارزه عليه شکنجه از آنها استفاده می کنند. بايد به تکوين سياست های جديد ادامه دهيم و به آنهايي که در حال حاضر موجود هستند، عمل نماييم.
    به اين دليل است که من از تصويب پروتکل اختياری الحاقی به کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی و توهين آميز، به وسيله مجمع عمومی در دسامبر 2002 استقبال می کنم. پروتکل مزبور چارچوبی ايجاد می کند که بر اساس آن هيات های مستقل ملی و بين المللی می توانند از مکان هايي که افراد در آنجا از آزادی محرومند، بازديد نمايند. با کاهش انزوای افرادی که در بازداشت به سر می برند، يعنی کسانی که اغلب آسيب پذيرترين افراد در برابر سوء استفاده ها هستند، اميدواريم بتوانيم از آنان در برابر شکنجه حمايت کنيم. اجازه دهيد در عين حال به خاطر داشته باشيم که حقوق بشر قبل و بيش از هر چيز به وسيله دولت ها مورد حمايت و احترام قرار گيرند و ساز و کارهای حمايتی بين المللی و ملی جنبه تکميلی دارند. پروتکل مذکور فرصت های جديدی برای گفت و گو با مسئولان و در ميان آنان ايجاد می کند تا به اين وسيله حق مورد حمايت شدن از شکنجه به واقعيت درآيـد. من از تمــامی  دولت هايي که تاکنون کنوانسيون مربوطه و پروتکل اختياری آن را تصويب نکرده اند، می خواهم اين اقدام را به عنوان گامی مهم در تلاش به سوی جلوگيری از شکنجه در جهان انجام دهند.
    اگر قربانيان شکنجه از زخم های خود نميرند، در تمامی طول عمرشان اثرات فيزيکی و روانی شکنجه را با خود دارند. سال گذشته، دولت ها، سازمان های غيردولتی و افراد کمک مالی به صندوق داوطلبانه سازمان ملل برای قربانيان شکنجه نموده اند که به وسيله آن 200 طرح سازمان های غيردولتی در سراسر جهان در زمينه های ارائه کمک حياتی روانشناختی، پزشکی، حقوقی، اقتصادی و ساير کمک ها به حدود 100 هزار قربانی شکنجه، مورد حمايت قرار گرفت. من مراتب تشکر خود را به کمک دهندگان به دليل همبستگی آنان به قربانيان شکنجه اعلام می دارم. از تمامی افراد ديگر نيز درخواست می نمايم تا اين راه را با کمک های سخاوتمندانه خود ادامه دهند تا بتوان طرح های بيشتری را در سال آينده از نظر مالی حمايت نمود.
    در اين روز بين المللی حمايت از قربانيان شکنجه، اجازه دهيد بر خشم خود که از نظر اخلاقی عليه شکنجه برانگيخته شده غلبه کنيم و خود را متعهد سازيم که يک بار برای هميشه گام های استوار برای خاتمه دادن به آن برداريم. ما اين را به قربانيان خشونت مديونيم. همچنين آن را به انسانيت مشترکمان مديونيم.»

[ویرایش] كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان• با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشركه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است كه تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از كليه حقوق و آزاديهائي كه در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.

• با توجه به اينكه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند كه حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندي از كليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند. • با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق ==برابر مردان و زنان و زنان در كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان == • با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي كه بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است. • با نگراني از اينكه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد. • با تذكر و يادآوري به اينكه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعي است براي شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري مي كند و باعث بوجود آوردن مشكلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به كشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود. • با در نظر گرفتن اينكه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند. • با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت كه كمك مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است. • با تائيد به ريشه كن كردن آپارتايد در اشكال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي كشورها كه لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد. • با تائيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همكاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر كنترل بين المللي، (همچنين) با تائيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درك حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي كه باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه كمك به دستيابي كامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود. • با اعتقاد به اينكه پيشرفت و توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداكثر شركت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است. • با يادآوري اينكه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور كامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد كودكان و با توجه به اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت و رشد كودكان مستلزم يك توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است. • با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري كامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است. • با تصميم به اجراي اصولي كه در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشكال و مظاهر آن، دولتهاي عضو مواد زير را مي پذيرند:

[ویرایش] مواد كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

قسمت اول ماده اول براي (درك) مفاهيم كنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است كه نتيجه يا بمنظور خدشه دار كردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي كه بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد. ماده دوم دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم ميكنند و بيدرنگ و با كليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت مي كنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد مي كنند: الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهاي عضو) اگر تاكنون چنين قانوني را وضع نكرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند كرد. ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان. ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز. د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند. ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه. و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند. ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي (ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند. ماده سوم دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندكرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت كامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت. ماده چهارم 1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه كه بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعكس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بكار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر كه فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد. 2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو كه شامل اقداماتي است كه در كنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد. ماده پنجم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد: الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملكردها كه بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يك جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي كليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد. ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده كه شامل درك مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يك وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترك مردان و زنان در رشد و تربيت كودكان ميباشد. (همچنين) با درك اين (موضوع) كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند. ماده ششم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راكه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشكال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد. قسمت دوم ماده هفتم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند كه (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي ب: (حق) شركت در تعيين سياست هاي حكومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي) ج: (حق) شركت در سازمانها و انجمنهاي غير حكومتي (دولتي) كه مربوط به حيات سياسي و اجتماعي كشور است. ماده هشتم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده كرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشاركت كنند. ماده نهم 1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند كرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد كه ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد. 2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود. قسمت سوم ماده دهم دولتهاي عضو كليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد: الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارك از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي كارآموزي حرفه اي تضمين گردد. ب- (امكان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، كادر آموزش با كيفيتهاي و معيارهاي يكسان و تجهيزات آموزشي با كيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد. ج- حذف هر نوع مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش كه دستيابي به اين اهداف را كمك خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون كتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي. د- ( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي. ه - ( ايجاد) فرصتهاي يكسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) كه شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است كه بين زنان و مردان وجود دارد. و- كاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر كه ترك تحصيل ميكنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني كه قبلا ترك تحصيل كرده اند. ز- ( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت شركت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني. ح- ( امكان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) كمك و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها كه شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است. ماده يازدهم 1- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند كه بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يكسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند: الف- حق كار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امكانات شغلي يكسان كه شامل درخواست ضوابط (معيار) يكسان در مورد انتخاب شغل است. ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي كه شامل كارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد. د- حق (دريافت) پاداش يكسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابي كيفيت كار و كارهائي كه ارزش يكسان دارند. ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از كارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي. و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط كاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان) 2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت كار، بعمل خواهند آورد: الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف كاري كه مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي. ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي. ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يك شبكه تسهيلاتي مراقبت از كودكان. د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي كه اثبات شده است براي آنها زيان آور است. 3- (وضع) قوانين حمايت كننده در رابطه با موضوعاتي كه در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد. ماده دوازدهم 1- دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد. 2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند كرد. ماده سيزدهم دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يكسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند: الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي ب- حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن ها و ديگر اشكال اعتبارات مالي ج- حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي ماده چهاردهم 1- دولتهاي عضو، مشكلات ويژه اي كه زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي كه اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود كه شامل كار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند كرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين كنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد. 2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شركت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند كرد كه زنان از حقوق زير برخوردار باشند: الف- شركت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در كليه سطوح ب- راهيابي و دسترسي به امكانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي كارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي كه شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (كارآيي) فني حرفه اي ميباشد. ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي و- ( حق ) شركت در تمامي فعاليتهاي محلي ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و رفتار يكسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، امكانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات قسمت چهارم ماده پانزدهم 1- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت. 2- 2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني كه براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يكسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم بطور يكسان اعطاء خواهند نمود. 3- 3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت كه كليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر كه به منظور محدود كردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند. 4- دولتهاي عضو، حقوق يكسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه خواهند پذيرفت. ماده شانزدهم 1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود: الف- داشتن حق يكسان براي (انعقاد) ازدواج ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي) د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است. ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد. و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است. ز- داشتن حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل. ح- داشتن حقوق يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد. 2- نامزدي و ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد ضروري است. قسمت پنجم ماده هفدهم 1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي كنوانسيون حاضر كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه از اين به بعد كميته خوانده ميشود) تشكيل خواهد شد. اين كميته در هنگام لازم الاجرا شدن كنوانسيون از 18 (نفر كار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر كارشناس كه داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به كنوانسيون هستند، تشكيل ميگردد. كارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع كشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند كرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب كارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شكلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود. 2- اعضاء كميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي كه بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يك فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد. 3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي كه كنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا كرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد كرد كه نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي كنند. دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر دولتهاي عضو نامزدكننده تهيه مي كند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت. 4- انتخاب اعضاي كميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير كل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در كميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند. 5- اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليكن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد. 6- انتخاب پنج عضو اضافي كميته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد. 7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي كه مدت دوره وظيفه كارشناسي آن بمثابه عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد كميته منصوب خواهد كرد. 8- اعضاي كميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالي سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي كه مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت كميته، دريافت خواهند كرد. 9- دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) كميته بنابر (مقررات) كنوانسيون حاضر، تامين خواهد كرد ماده هيجدهم 1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند كه گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي كه پذيرفته اند تا مقررات كنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در كميته به دبير كل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است): الف- (هر دولت ابتدا) يك سال پس از لازم الاجرا شدن (كنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد). ب- پس از آن، هر چهار سال يكبار و هر زمان كه كميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد) 2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشكلاتي است كه بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق كنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد. ماده نوزدهم 1- كميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد كرد. 2- كميته كاركنان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد. ماده بيستم 1- كميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين كنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه خواهد داد. 2- جلسات كميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي كه خود كميته تعيين كند، برگزار خواهد شد. ماده بيست و يكم 1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي كلي كه بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدكرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي كلي از جمله گزارش كميته همراه با نظرات هر يك از دولتهاي عضو منعكس ميشود. 2- دبير كل سازمان ملل گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت. ماده بيست و دوم موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات كنوانسيون حاضر كه اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. كميته ممكن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا كنوانسيون و در ناحيه و مواردي كه اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند. قسمت ششم ماده بيست و سوم هيچ چيزي در كنوانسيون حاضر بر مقرراتي كه بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است: الف- در قوانين دولت عضو ب- در هر كنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد. ماده بيست و چهارم دولتهاي عضو متعهد ميشوند كه اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر بعمل آورند. ماده بيست و پنجم 1- كنوانسيون حاضر براي امضاء تمام كشورها مفتوح خواهد بود. 2- دبير كل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار كنوانسيون حاضر تعيين شده است. 3- كنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است كه مفاد كنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي كشوري كه آنرا امضاء كرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد. 4- كنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد كه آن بعنوان سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود. ماده بيست و ششم 1- تقاضا براي تجديد نظر كنوانسيون حاضر كه ممكن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير كل سازمان ملل انجام پذيرد. 2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت. ماده بيست و هفتم 1- كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد. 2- براي هر دولتي كه كنوانسيون حاضر را تصويب مي كند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، كنوانسيون از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد. ماده بيست و هشتم 1- دبير كل سازمان ملل متحد متن حق شرطي كه توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد كرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود. 2- حق شرطي كه ناسازگار با منظور و هدف كنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد. 3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير كل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد كرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي كه دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد. ماده بيست و نهم 1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاكره حل نشود، با درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند كه يك داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يك از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي كه مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد. 2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء كردن يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به (اجراي) بند يك اين ماده نميداند. ديگر كشورهاي عضو در مورد آن بند كه در ارتباط با دولت عضوي است كه حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يك نخواهند بود. 3- هر دولت عضوي كه حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي كه به دبير كل سازمان ملل مينويسد (اعلام كند)، پس بگيرد. ماده سي ام متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار يكساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شدترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)farda@myrealbox.com