تاریخچه نظارت بر بازار در دوره اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

نظارت بر بازار بخشی از وظایف وسیعتر محتسب بوده که با توجه به اصل فراگیر امر بمعروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی شامل مراقبت در اجرای درست قواعد شرعی و وظایف مذهبی‌، اجتماعی مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومی جامعه شهری بخشی از وظایف امروزی شهرداری شهربانی و دادستانی بوده‌است.

از اهم وظایف این افراد رسیدگی به اوزان و پیمانه‌ها گرد آوری مالیاتها و گاه داوری میان پیشه وران بود.

از پایان نیمه اول قرن دوم هجری و زمان حکومت منصور دومین خلیفه عباسی در مراجع اشارتی به امور حسبه در بازارها دیده می‌شود ولی مسلم است که نزدیک به روزگار خلافت مامون محتسب جای عامل السوق را گرفته‌است که میدان عمل صاحب یا عامل السوق تنها بازار بوده‌است در صورتی که محتسب که اغلب او را از کارگزاران قاضی شهر و منتخب و منصوب او دانسته‌اند مانند وی عضو حکومت و از روحانیون بوده و اختیارات وسیعی داشته‌است او بر خلاف قاضی که تنها در صورت شکایت و طرح دعوی به تحقیق و داوری و صدور حکم می‌پرداخت و نیز بر خلاف شرطه که تنها به هنگام ضرورت و نیاز به نیروی حکومتی به میدان می‌آمد ماموری بود رسمی که به محض دیدن تخلف دست بکار می‌شد و منتظر شکایت نم ماند ماموریت محتسب دارای جنبه‌های دینی اجتماعی و اقتصادی بوده و محتسبان غالبا با شهامت عمل میکرده‌اند مواردی نقل شده‌است که محتسب با شجاعت تمام قاضیان و حاکمان شرع و دولتمردان را به مناسبت رفتار خلاف شریعت آنها را ملامت و مجتهدانی را که تعلیمات آنها مطابق اجتماع نبوده رسوا کرده‌است .

قلمرو وظایف محتسب همه جای شهر و بازار میدان عمل واقعی و موثر او بود و در آن بزرگ و مختار تلقی می‌د و وظیفه داشت ضمن مراقبت بازارها از معاملات دغلکارانه و غیر منصفانه بازرگانان و پیشه وران دلالان جلوگیری و به امور اصناف نیز رسیدگی و اوزان و مقادیر و پیمانه‌ها را بازرسی کند.

محتسب از رباخواری که حرام و خلاف شرع است جلوگیری می‌کرد و حتی سکه‌ها را بررسی می‌کرد و درستی عیار آنها را می‌سنجید اختیارات او محدوده به شهر بوده و بازرگانی خارجی را شامل نمی‌شد از دیگر وظایف محتسب رسیدگی به بهداشت فرآورده‌ها و ابزار و وسائل تولید و دکانهایمن پیشه وران و بازارهای آنان و نیز بررسی ساعات کار درستی کارا و گاه آزمایش صابحان حرف و مشاغل بود اصناف را بر تولید مقداری معین از محصول خود ملزم می‌ساخت تا بیش از نیاز تولید نکنند و ظیفه دیگر محتسب جلوگیری از احتکار بود نهی از این منکر بر اساس حدیث نبوی ط الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» و لایحتکر الاخاطی صورت می‌گرفت. بر نرخ کالاها نیز که به هنگام ضرورت ازطریق شورای کارگزاران حکومت و خبرگان بازار تعیین می‌شد نظارت داشت و در صورت مشاهده تخلف ابتدا از فرد متخلف تعهد می‌گرفت و اگر این فعل ناپسند ادامه می‌یافت او را از بازار اخراج می‌کرد.

مجازاتهایی که محتسب مختار بود بی مداخله سایر مقامات قضائی اعمال کند عبارت بود از توبیخ و ضرب (قفازدن و زدن چوب و تازیانه) و تشهیر (گرداندن خفتابردر معابر) شاردن در رابطه با کیفر مرسوم به تخته کلاه که در همین زمینه‌است می‌نویسد این نوع تنبیه نسبت به کسبه‌ای که در اوزان و مقادیر تقلب کنند معمول می‌شود و آن به این صورت است که حلقه چوبی بزرگی شبیه به خاموت را که در جلوی آن زنگوله‌ای آویزان به گردن مقصر می‌اندازند که روی شانه‌های او قرار می‌گیرد کلاهی بلند نیز از جنسی کم بها بر سر او می‌گذارند و وی را در محله خود می‌گردانند در این میان مردم او را با بانگ و فریاد و آواز بلند ملامت و شماتت می‌کنند همچنین شاردن تاکید می‌کند که تنبیه معمول و مرسوم بیشتر همان اخذ جریمه و به چوب بستن بوده‌است.

محتسب به علت داشتن مسئولیتهای سنگین معمولا دستیارانی به عنوان عریف برای تعقیب متخلفان بر می‌گزید و دربندرگاههائی که محل ورود کالاهای تجارتی بود نمایندگانی می‌گماشت . عریف وضع هم صنفان خود را بررسی می‌کرد از اخبار و اسرار آنها آگاه می‌شد خطای انها را گوشزد کرده و خیانت پیشگان را برای مجازات نزد محتسب می‌برد محتسب اتاق کاری داشت که پیشه وران نمونه فرآورده‌های خود را به آنجا می‌بردند تا او درباره آنها اظهار نظر کند وی از بابت سرپرستی اهل صنف مزدی از انها دریاف می‌کرد.

در بیشتر حکومتهای اسلامی محتسب پایتخت مسئولیت سرپرستی محتسبان شهرهای دیگر را نیز بر عهده داشت در تشکیلات حکومتی ایران دوران اسلامی از دیوانی بنام دیوان محتسب برای اداره امور شهر تعیین قیمتها و نظارت بر آن و نظافت شهر و مجازات محتکران یاد شده‌است. در حکومت آل بویه مشاغل و مناصبی مانند محتسب تحت سرپرستی قاضی القضات اداره می‌شد در دوره سلجوقیان انتصاب قاضی القضات معمولا از وظاف وزیر شمرده می‌شد. و صاحب شرطه و شحنه و محتسب با موافقت او انتخاب می‌شدند.

اشارت تاریخی دلالت دارند بر اینکه در دوره غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان محتسبا از میان محتشمان اختیار می‌شدند و در کمال قدرت و شهامت عمل می‌کردند.

در دوره ایلخانیان پس از گرویدن آنان به اسلام سمت محتسب همچنان بر جای بود وقتی غازان خان تصمیم به یکسان کردن اوزان و مقادیر در سراسر قلمرو حکومت خویش گرفت فرمان داد تا در هر شهر این کار در حضور محتسب انجام گیرد. در حکومت تیموریان وظایف محتسبان و شرایط نیل به این سمت با دوران سلجوقیان تفاوتی نداشت در زمان صوفیان نیز هر یک از شهرهای بزرگ محتسبی داشت که به وظایف سنتی خود عمل می‌کرد با این تفاوت که در آن روزگار مذهب رسمی شیعه اثنی عشری بود بطور کلی در عصر صفوی محتسب وظیفه تهیه و تنظیم فهرست نرخها را در بازار و رسیدگی به حساب را بر عهده داشت و با کلانتر و داروغه مستقیما کار می‌کرد

بعد از دوره صفویان از اختیارات و وظایف محتسب کاسته شد و اجرای احکام شعری از وی سلب و به مراجع تقلید سپرده شدو آن بخشی از وظایف او را که به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف بر می‌گشت داروغه و کلانتر بر عهده می‌گرفتند به این ترتیب اندک اندک حوزه عمل محتسب منحصر به رسیدگی به قیمتها و نرخها و بررسی اوزان و مقادیر گردید که این امر نیز تابع فرمان داروغه شد. در عصر زندیه محتسب وظیفه نظارت بر قیمت اجناس بازار و تهیه و تنظیم فهرست قیمتهای روزانه را بر عهده داشت در دوره قاجاریه نیز ادارهٔ به نام اداره جلیله پلیس و احتساب با ۴۶۰ نفر عضو که ۲۶۰ نفر از آنها اعضای احتساب بودند و به این امر رسیدگی می‌کردند دایر شد.

بعد از این دوره قوانینی برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیتهای اصناف به تصویب رسید که عمدتا شهرداری و انجمن شهر مجری آنها بود. برای مثال می‌توان به بند ۵ از ماده سی و پنجم در فصل وظایف انجمن شهر و قصبه قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب چهارم مرداد ماه سال ۱۳۲۸ هجری شمسی اشاره نمود که تصریح می‌نماید. «رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه‌است» و در بندهای ۱۵ و ۱۶ همین ماده انجمن شهر و قصبه موظف به تصویب نرخ خواربار و همچنین تصویب نرخ سایر نیازمندیهای عمومی و خدمات با موافقت وزارتخانه‌های کار و اقتصاد می‌شود. همچنین در بند سوم از ماده ۳۹ در فصل ششم قانون مذکور تحت عنوان وظایف شهرداری مراقبت در اجرای نرخهای مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن انها و در بند ۲۱ همین ماده نیز تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آنها از جمله وظایفی است که این قانون برای شهرداری مقرر بود.

پس از آن در آبان ماه سال ۱۳۳۳ هجری شمسی هیئت وزیران آئین نامه مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این آئین نامه به منظور اصلاح و بهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان آنها و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاههای اقصادی و دستگاههای دولتی و شهرداری در تهران و شهرستانهائی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویب و به موجب آن جمعیتی به نام «مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی» تشکیل شد. سپس به موجب ماده ۲۳ قانون اتاقهای بازرگانی مصوب هفتم دیماه همان سال و آئین نامه اجرای آن در تکمیل آئین نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه‌های صنفی بازرگانانی به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسید و مقرر گردید انتخابات اتحادیه‌های صنفی بازرگانی تحت نظارت فرماندار تهران بعمل آید و به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صف نظارت فرماندار تهران بعمل آید به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمن نظارتی مرکب از پنج نفر از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام نموده و به امانت و درستی معروف باشند تشکیل دهد که در انجام انتخابات آن صنف نظارت نمایند. سپس وزارت کشور به استناد ماده ۴۲ قانون شهرداری، آئین نامه‌ای مطابق بند شانزده از قانون مذکور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۴ هجری شمسی تحت عنوان «آئین نامه اتحادیه‌های اصناف» تصویب نمود. این آئین نامه‌ها در واقع یک دستور العمل اجرای برای تشکل سازمانهای صنفی بود که تلویحا ارتباط میان سازمانهای صنفی و اصناف را تعیین نمود.

۳-۳ تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی (۱۶ تیرماه ۱۳۴۹) در روز ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل گردید و اصلاحات انجام شده روی این لایحه توسط مجلس سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند تشکیلات اتاق اصناف در تهران بطور مستقیم زیر نظر هیئت عالی نظارت وریاست هیئت مذکور با وزیر کشور و در سایر شهرستانهای که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستانها زیر نظر مستقیم نظارت و ریاست کمیسیون مربوطه نیز با فرماندار آن شهرستان بود.

با تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین بعهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار گردید و همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور مقرر گردید نمایندگان اتحادیه‌های مربوط بجای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران وظایف آنها را به عهده گیرند.

[ویرایش] منابع

در آن وبگاه آمده: «هر گونه نسخه برداری ؛ کپی برداری و بهره برداری از موضوعات، مطالب، اخبار، تصاویر، لیستها و مندرجات این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است».