انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ (ایران)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

در روز دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره انتخابات رباست جمهوری ایران برگزار شد. در این انتخابات چهار کاندیدا با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند و با هم به رقابت پرداختند:

فردای روز انتخابات نتایج اولیه از پیروزی قاطع سید محمد خاتمی حکایت می کرد. نتایج نهایی ساعت ۱۴ شنبه سوم خرداد در حالی از سوی ستاد انتخابات‌ وزارت‌‏‎ کشور‏‎ اعلام شد که علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی ساعتی پیش از آن در پیامی پیروزی خاتمی را در انتخابات تبریک گفته بود. نتایج به شرح زیر بود:

این نتایج از میان ۲۹ میلیون و ۷۶ هزار و هفتاد رأی بدست آمد. ستاد انتخابات‌ وزارت‌‏‎ کشور همچنین اعلام کرد از مجموع ۶۷۸۳۱ رأی ماخوذه در ‏‎ نمایندگیهای‌ ایران‌ در خارج از كشور ، ‏‏‎ سید محمد خاتمی ۵۰۳۴۲ رأی را به خود اختصاص داد. تعداد آرای باطله هم ۲۴۰ هزار و ۹۶۶ رأی اعلام شد.

پیروزی خاتمی عملاً فصل جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. فصل جدیدی که نشانه اصلی آن پویایی فضای سیاسی بود. و البته امید به تغییر و بهبود وضعیت کشور برای اکثریت ایرانیان نوجو. این دوره اصطلاحات سیاسی خاص خود را بر سر زبان ها انداخت. طیف طرفداران خاتمی یا همان جناح چپ به نام دوم خردادی ها یا اصلاح طلبان شناخته شدند. اصلاح طلبان معتقد به لزوم تغییرات اساسی در اداره ی امور کشور بودند. البته در چهارچوب قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران. و در مقابل جناح راست یا اقتدارگرایان قرار گرفتند. جناح راست اعتقادی به تغییرات اساسی نداشند و در کنار قانون اساسی، اطاعت بی چون وچرا از رهبری را از اصول اصلی خود می دانستند. البته اقتدارگرایان جناح راست در اواخر دوره ی خاتمی جای خود را به نسل جدیدی از نیروهای جوان تری دادند که به اصولگرایان معروف شدند.

با باز شدن نسبی فضای سیاسی، احزاب جدید با سرعتی شگفت آور تولد یافتند. اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت قابل توجهی در مجلس ششم (۱۳۷۸) شدند. فعالیت های مطبوعاتی هم شدت گرفت و رکود پیشین عرصه ی مطبوعات به یک باره رنگ باخت. با توقیف هر روزنامه و تعطیلی آن، روزنامه ای جدیدی جای آن را می گرفت که جز در نام و جزئیات تفاوت چندانی با روزنامه ی تعطیل شده نداشت. از این پدیده به عنوان روزنامه های زنجیره ای یاد می کنند. در کنار این ها فعالیت های دانشجویی هم از حیاتی دوباره بهره مند شد و دانشجویان باز هم به عنوان یک نیروی موثر به حساب آمدند. در طرف مقابل اقتدارگرایان که حمایت غیر مستقیم رهبر را دارا بودند بر نیروهای خود مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه و حتی شبهه نظامیان – یا همان لباس شخصی ها حساب می کردند.

اما هرچه زمان سپری شد، انتظارات فزونی گرفت و خطوط قرمز بیشتر به چشم آمد. اصلاح طلبان با تکیه به سه رکن اجرایی خود (مردم و نمایندگان آنها در مجلس، مطبوعات و دانشجویان و نخبگان) در فکر آرمانهای خود بودند و پیش می آمدند. طبیعتاً در چنین وضعیتی می توان عکس العمل طرف مقابل را انتظار داشت. و این چیزی بود که سران اصلاحات آمادگی لازم برای مقابله با آن را نداشتند. مشکلات و بحران ها، دامنگیر جنبش اصلاحات شد و حتی خاتمی را وادار به افشاگری نمود. وی اعلام کرد مراکزی در کشور به بحران سازی مشغولند و رئیس جمهور به طور متوسط در هر ۹ روز با یک بحران جدی دست به گریبان است. اقتدارگرایان نیروهای خود را به میدان آوردند و آنها را در جهت محدود ساختن جناح مقابل به کار انداختند. قوه قضاییه به طور گسترده اقدام به توقیف روزنامه ها نمود که اصلاح طلبان آن را توقیف فله ای روزنامه ها نامیدند. نویسندگان و مسئولان جراید به محاکمه کشیده شدند و سر از زندان درآوردند. قوه قضاییه همچنین با جدیت به دستگیری اصلاح طلبان و فعالان سیاسی دگراندیش پرداخت. آنها حتی نمایندگان مجلس را هم بی نصیب نگذاشتند و آنها را برخلاف قانون اساسی به محکمه بردند. در اصول هشتاد و چهار و هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان حق اظهار نظر در همهء مسایل را دارا هستند و نمی توان آنها را به سبب آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی به زبان آورده اند تعقیب یا توقیف کرد.

  • اصل هشتاد و چهار قانون اساسی:
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
  • اصل هشتاد و ششم قانون اساسی:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.

شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی وظیفه ی نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده دارد عملاً مجلس را با رد مصوبات و ارجاع مجدد آنها از کار انداخت. جناح راست حتی در مواردی مانند اصلاح قانون مطبوعات برای محدود ساختن مجلس از دستور مستقیم رهبر یعنی حکم حکومتی هم بهره بردند. که این مساله موجب اعتراضات گسترده ای در میان اصلاح طلبان گشت.

در کنار نهادهای رسمی، افراد و گروه های غیر رسمی سازمان داده شده ای هربار تحت عناوینی چون لباس شخصی یا افراد خودسر در مقابل اصلاحات خودی نشان می دادند. لباس شخصی ها با حمله به کوی دانشگاه تهران عامل به وقوع پیوستن واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شدند که در آن یک دانشجو کشته شد و عده ای از دانشجویان به زندان افتادند. عوامل خودسر هم به رهبری سعید امامی دست به قتل های زنجیره ای نیروهای دگراندیش زدند و نا امنی را در فضای سیاسی کشور به نهایت رساندند. و اینگونه بود که نهایتاً بیشتر توان اصلاح طلبان صرف رفع موانع پیش رو شد و از اهداف روزهای نخست پس از دوم خرداد، چیز قابل توجهی به تحقق نپیوست.

[ویرایش] منابع